در جستجوی ریشه های تاریخی مشارکت جویی در جامعه ایران

اثرات سياستهاي “اجتماعي ـ اقتصادي” بر فعاليتهاي گروهي در جامعه ايران

مولف: دکتر حسین شیرزاد

بخش دوم

ايران به منزله منطقة در حال جهاني شدن، از اوايل دهة 1360 و پس از پايان جنگ، در حال تجربه‏كردن اقتصاد نئوليبرال و سياستهاي اجتماعي‏اي بود كه با آن همراه مي‏باشند. هم نهادهاي بين‏المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‏المللي پول و هم دولتمردان ايران در اين امر كه تحقق اين سياستها تاثيري سوء بر فقيرترين بخشهاي جامعه خواهد داشت، همنظر هستند. البته هر دو مؤكداً يادآور مي‏شوند كه در طولاني مدت اين سياستها به نفع اقشار تهيدست خواهد بود. در عين حال و تا فرارسيدن اين نتايج مثبت، برنامه‏هاي تضميني‏اي نيز مدنظر قرار گرفته‏اند كه تا حدي نتايج منفي اين اصلاحات ساختاري را تعديل كنند. در ميان اين برنامه‏ها، توسعة فعاليتهاي گروهي مدني و غيردولتي به منظور ايجاد سرمايه اجتماعي از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است. عملاً توافق جالب توجهي ميان ديدگاههاي مختلف سياسي و ايدئولوژيك در مورد نقش مهم و مثبت فعاليتهاي گروهي فعال در ارتباط با رفاه اجتماعي وجود ندارد. از اينرو كشورهاي جهان سوم و از آن جمله كشور ايران شاهد فعاليتهاي جمعي در قالب سازمانهاي غيردولتي در حوزه‏هاي مختلف هستند. در دهة 1980 باور عمومي بر آن بوده است كه اين فعاليتهاي منسجم گروهي هم به مثابة عامل بازتوليد سرمايه اجتماعي و توسعه به شمار آمده‏اند و هم به دليل نقشي كه ايفا كرده‏اند، به مثابه عنصر مهمي از جامعة مدني و دموكراسي و رفاه اجتماعي. قبل از ظهور فرايند بازسازي سياسي ـ اقتصادي دهة 1980، در اكثر كشورهاي خاورميانه يا دولتهاي پوپوليستي ـ ملي سركار بودند اغلب دولتهاي سوسيالستي عربي مثل مصر، سوريه، عراق، ليبي، سودان، تركيه) و يا دولتهاي رانتي تحت‏الحماية غرب (نظير ايران پادشاهی و كشورهاي حاشيه خليج فارس)، اين كشورها كه سرماية مالي‏شان را يا نفت تشكيل مي‏داد و يا كمكهاي خارجي، اغلب دولتهاي اقدارگرايي بودند كه استراتژي توسعه تحت هدايت دولت را دنبال مي‏كردند و به نرخ رشد (متوسط ساليانه) قابل توجه 21 درصد رسيدند. درآمد حاصل از نفت براي دولتهاي رانتي اين امكان را فراهم ساخت كه امكانات و فرصتهاي اجتماعي مناسب‏تري را به بسياري از شهروندان‏شان عرضه كنند و دولتهاي پوپوليست ايدئولوژيك نيز در تامين رفاه اجتماعي و تامين اجتماعي ـ اقتصادي در زمينه‏هاي آموزش بهداشت، كار، مسكن و غيره قدمهاي چشمگيري برداشتند. براي اين دولتهاي مابعد استعماري، در اختيار گذاشتن امكاناتي كه بتوانند پايگاه اجتماعي مطمئني در بين دهقانان، كارگران و لايه‏هاي مياني جامعه براي آنان تدارك ببينند ضروري به نظر مي‏رسيد. چرا كه آنان در همان حال هم با قدرتهاي استعماري در حال كشمكش بودند و هم با طبقات حاكم قديمي در درون جامعه و در نهايت خود دولتها بودند كه موتور محركه توسعه اقتصادي و اجتماعي را با پشتوانه مردمي به پيش مي‏بردند. با اين حال طبيعت اقتدارگراي هر دو نوع دولت، مشاركت مؤثر سياسي و رشد سازمانهاي مؤثر جامعه مدني را به منظور ايجاد سرماية اجتماعي محدود ساخته بود. ايدئولوژي تماميت‏گراي اين دولتها و حالت موروثي آنها، دولت را به صورت اصلي‏ترين (اگرچه تنها) فراهم‏كننده معاش شهروندان و تأمين اجتماعي عمومي درآورده بود و در عوض شهروندان مي‏بايست به دولت وفادار مي‏ماندند. در بسياري موارد، اين دولتها موفق به بسيج مردمي از طريق فعاليتهاي گروهي نمي‏شدند و يا به فعاليتهاي گروهي محدود و كنترل‏شدة بخشهاي معيني از جمعيت راضي بودند، مثل اتحاديه‏هاي كارگري تحت كنترل دولت ناصر يا سوريه فعلي يا سنديكاهاي دولتي رژيم شاه در ايران و انجمن‏هاي اسلامي در ايران. ظهور “ليبراليسم” و بازار آزاد از طريق اصلاح اقتصادي و تعديل ساختاري از دهة 1980 موجب بروز تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي مهمي شد. اقتصاد بازار آزاد كه به طور انبوه كالا در اختيار مصرف‏كننده قرار مي‏داد، اقشار بالايي جامعه را غني‏تر ساخت و در عين حال تفاوتهاي درآمدي را بيشتر نمود و موجب تغييرات جدي در بازار كار شد. گروههاي غيررسمي و حاشيه‏اي نظير بيكاران، كارگران فصلي و دستفروش‏ها، رو به گسترش نهادند. شمار زيادي از افراد طبقه متوسط، حرفه و آموزش‏ديده (مثل كارمندان دولت و دانشجويان دانشگاهها) كارگران بخشهاي عمومي و نيز كارگران روستايي در بازار كار و مسكن در زمرة تهيدستان شهري قرار گرفتند. بنابراين، گسترش سريع شهرها، محل اصلي كشمكش‏هاي اجتماعي در قالب گروههاي موجود در جامعه گرديد. اين فرايند توسعه با نوعي عقب‏نشيني تدريجي دولتهاي چند سال اخير ايران از مسؤوليتهاي اجتماعي سنتي‏شان كه ويژگي توسعة مردم‏گرايانة اوليه‏شان را تشكيل مي‏داد، همراه شد. بسياري از امكانات اجتماعي و تأمين‏هاي اجتماعي ارائه شده از سوي دولت رو به كاهش نهاد و تهيدستان بيش از پيش ناچار شدند براي حفظ بقاي‏شان به خود و فعاليتهاي جمعي خويش متكي باشند. تحولات دهه‏ها: از سال 1990 برنامه‏هاي دولت ايران بين سياست دولتي‏شدن و بازار آزاد در نوسان بود. با اين وجود، ايران با ديگر كشورهاي منطقه در اتخاذ سياستهاي آزادسازي اقتصادي، كندتر عمل كرد، اين امر تا حدودي ناشي از مقاومت كارگران و نهادهاي صنفي، اما عمدتاً به دليل مناقشه‏هاي سياسي بين جناح‏هاي سياسي بوده است. جهاني شدن مفاهيمي مانند: مشاركت گروهي؛ مشاركت اجتماعي و سياسي باعث شد كه حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و مشاركت شهروندان در دستور كار سياسي قرار گيرد و فضاها و فرصت‏هاي جديدي را براي ايجاد سرمايه اجتماعي و فعاليتهاي گروهي فراهم كند. به علاوه، عدم توانايي دولتهاي پوپوليست در به همكاري واداشتن مردم در امور اجتماعي و سياسي جامعه و حتي در مقابل سركوب نيروهاي اجتماعي جديد (نظير طبقه متوسط و اقشار پايين‏تر از طبقه متوسط) كه خود از عوامل بسيار موثر توليد و شكل‏دهندة بدنه اصلي نهادهاي توليدي بوده‏اند، به رشد نهادهاي جامعه مدني كمك كرد. وقتي دولتها در برآورده‏كردن نيازهاي اين گروهها ناتوان باشند، آنها براي تأمين اين نيازها به فعاليتهاي جمعي و نهادهاي جامعة مدني روي مي‏آورند. در واقع فعاليت جمعي اجتماعي به عنوان يك واژه كلي به هر نوع فعاليت انساني اعم از جمعي، نهادي شده و يا غيررسمي اطلاق مي‏شود كه معطوف به ايجاد تغيير در زندگي مردم باشد. اين واژه به عنوان آنتي‏تز اصطلاح “انفعال” شامل انواع مختلف فعاليتها مي‏شود؛ از “استراتژي‏هاي بقا” و “مقاومت” گرفته تا شكل‏هاي مورد قبول‏تر حركت جمعي و جنبش‏هاي اجتماعي. توجه به فعاليت اجتماعي تا حدودي ناشي از عدم حضور واقعي “مردم” و نمايندگي‏شان در گفتار توسعة اقتصادي به خصوص اصلاح اقتصادي و تعديل ساختاري و تا حدودي نيز به واسطة كمبود كارهاي تحقيقاتي آكادميك روي جنبش اجتماعي و توسعة اجتماعي در ايران در مقايسه با آمريكاي لاتين و آسياي جنوبي است. به هر حال، بسياري از فعاليت‏هاي گروهي مردمي در حوزه “استراتژي‏هاي بقا” باقي مي‏مانند. هر چند اين الگوهاي “بقاي اصلح” دلالت بر آن دارند كه مردم منتظر نمي‏نشينند تا سرنوشت براي زندگي‏شان تعيين تكليف نمايد، بلكه آنان نيز به شيوة خاص خود براي تضمين بقايشان فعاليت مي‏كنند. با اين وجود اين فعاليتهاي جمعي به هزينه خودشان و يا همنوعان و همكارانشان انجام مي‏گيرد. بنابراين كم كردن مصرف و يا اشتغال همزمان به چندين شغل اگرچه ممكن است ضامن بقا باشد اما به بهاي سوء تغذيه و خستگي مفرط حاصل مي‏شود و فعاليتهاي جمعي راه حل خردورزانه‏تري است. در اينجا بر روي شش نوع فعاليت جمعي در جهت رفاه اجتماعي تمركز خواهيم كرد كه در قالب “نيروي كار گروهي سازمان‏يافته”، “شورش‏هاي تهيدستان”، “فعاليتهاي جمعي”، “اسلام‏گرايي اجتماعي” و “مشاركت سازمان‏هاي غيردولتي” و آنچه استراتژي “پيشرفت آرام” در جهت ايجاد سرمايه اجتماعي خوانده مي‏شود نمود مي‏يابند. در واقع ماهيت اصلي راهكارهاي فوق عبارت است از اقدامات مستقيم و غيرمستقيم جمعي افراد و خانواده‏ها براي تأمين نيازهاي اساسي‏شان (مثل زمين براي ساختن سرپناه، امكانات شهري مثل آب و برق، مشاغل غيررسمي و سرانجام فرصتهاي كاري) به شيوه‏هاي غيرقانوني آرام و بي‏سر و صدا، نمودهاي اين استراتژي به صورت حركتهاي غيرقابل جلوگيري كه دربرگيرندة مناقشه‏هاي طولاني مدت و منفرد است و تغييرات اجتماعي مهمي را براي عاملانش به دنبال دارد؛ بروز مي‏يابد. اين گرايش‏ها از جمله حاكي از يك تغيير عمده در نوع بازتوليد و ايجاد سرمايه اجتماعي مي‏باشد، يعني از بسيج مبتني بر شيوه‏هاي همكاري و كار گروهي مبتني بر نهادهاي رسمي و دائمي جديد (مثل اتحاديه‏هاي كارگري، سازمان‏هاي دهقاني و تعاوني‏ها) به فعاليتهاي جمعي مقطعي و محدودتر و غيررسمي‏تر جامعه همانند سازمانهاي غيررسمي و غيردولتي محلي و كوچك‏تر و اسلام اجتماعي سوق كرده است. همچنين اين گرايش در قالب مبارزه گروهي براي تحصيل امكانات مالي، مبارزه جمعي براي دستيابي به حق شهروندي و حركتهاي مطالباتي در كارگاهها و نيز جماعت‏هاي مذكور بروز مي‏يابند. هرچند جنبشهاي متعدد ـ به عنوان مثال جنبشهاي مرتبط به مسأله حقوق بشر، دموكراسي، زنان و كشاورزان ـ به جنبه‏هايي از توسعه اجتماعي مربوطند اما اين تحقيق روي فعاليت اجتماعي توده‏ها در راستاي حركتهاي گروهي تعاوني متمركز خواهد بود .اتحاديه‏هاي كارگري، نماد يك نهاد قديمي و باسابقه‏اند كه كارگران به واسطة آنها با استفاده از سينرژيك سرمايه اجتماعي مورد نظر آنها را ايجاد نمايند و سرمايه اجتماعي بازتوليد كنند. اتحاديه‏هاي كارگري اين ظرفيت را دارند كه سريعاً و به طور منظم به سياستهاي ناعادلانه نسبت به كارگران به مسائل مربوط به توزيع و به مسائل تأمين اجتماعي و رفاهي واكنش نشان دهد. در عين حال، سياستهاي جاري نئوليبراليستي در اقتصاد كلان بر آنها تأثير بسياري دارند.البته ساختار اتحاديه‏ها نيز در حفظ توانايي كارگران در جهت ايجاد و حفظ كار گروهي و سرمايه اجتماعي و يا ايجاد پيشرفت در آن تأثير دارد. اتحاديه‏هاي مستقل ظاهراً بيشتر از اتحاديه‏هاي متحد وابسته در دفاع از حقوق كارگران موفقيت و ايجاد سرمايه اجتماعي در جهت اهداف رفاهي داشته‏اند. با اين حال تجربة كشورهاي منطقه نشانگر آن است كه كارگران اغلب تمايل دارند تا از سازمانهاي صنفي موجود براي پيشبرد منافع رفاهي ـ تأميني خود استفاده نمايند؛ همانطور كه اين نكته در سنديكاي كارگران تحت كنترل دولت قبل از وقوع انقلاب در ايران و نيز شوراهاي كارگران و اتحاديه‏هاي كارگران بيكار شده پس از انقلاب ثابت شده است. به طور معمول كارگران سازمان‏يافتة بخش عمومي در ايران بيش از گروههاي ديگر به واسطة نتايج زودهنگام و فوري سياست تعديل اقتصادي در ارتباط با مناسبات رفاهي و تأميني ضربه مي‏بينند. بنابراين، اتحاديه‏هاي كارگري اغلب درگير مبارزه با قطع سوبسيدهاي مصرف‏كنندگان، افزايش قيمتها، كاهش دستمزدهاي واقعي و فوق‏العاده پرداختها، فصول كم‏كاري و دخالت دولت در امور داخلي اتحاديه‏ها هستند. در ارتباط با مردم شهرنشين ساكن محلات در شهرها و اصولاً براي توده‏هاي شهري به جاي اتحاديه‏هاي كارگري و كارگاه، محله و محلات و فرهنگ كوچه مي‏تواند احساس هويت و اعتماد مشترك به وجود آورد و در نتيجه زمينه‏اي براي عمل جمعي و بوجود آمدن سرمايه اجتماعي ايجاد كند. اين توده‏ها به دليل محل سكونتشان داراي وضعيت مشابهي از جهت نياز به تأمين مسكن مطمئن، توانايي پرداخت اجاره‏بها، بدست آوردن رفاه و امكانات شهري، مدارس، درمانگاهها، مراكز فرهنگي و غيره هستند. مبارزه جمعي و گروهي براي چيزهايي چون رفع نيازهاي روزانه در قالب “مصرف جمعي” از طريق مجموعه‏هاي نهادي تا حدودي همان ويژگي‏هاي “جنبش اجتماعي شهري” را داراست. اين نوع فعاليت جمعي محله‏اي كه اغلب محل مناقشه هم است، بايد از مفهوم “توسعة محله‏اي” متمايز شود. مفهوم اخير، داراي اثر دوگانه‏اي است هم وضعيت موجود را حفظ مي‏كند و هم تغييرات اجتماعي تدريجي ايجاد كند.فعاليتهاي گروهي مردمي ضرورتاً بر اساس اتحاد براي دستيابي به مطالبات اجتماعي همراه نيست و مي‏تواند به شكل اعتماد و مشاركت و همكاري محله‏اي باشد كه از طريق آن مردم با يكديگر همكاري مي‏كنند تا با ايجاد درجه معيني از كنترل بر روي تصميم‏گيريها و درآمدهاي‏شان و ايجاد سرمايه اجتماعي، زندگي خود و محله‏شان را بهبود ببخشند. در سالهاي اخير چندين فعاليت گروهي محله‏اي در برخي شهرهاي ايران صورت گرفته است كه شباهتهاي زيادي به جنبشهاي اجتماعي شهري داشته‏اند. مثلاً مبارزه مردم رباط‏كريم كه يك محله كم‏درآمد در جنوب كرج است را در نظر بگيريم. اين مردم عليه آلودگيهاي صنعتي منطقه كه به واسطه عدم نصب دستگاههاي تصفيه مشكلات بهداشتي و محيطي زيادي را براي مردم ايجاد كرده بودند مبارزه كردند. آنها هم از استراتژيهاي سنتي ارتباطات درون‏محله‏اي براي فعاليتهاي جمعي بهره مي‏بردند و هم از تاكتيكهاي مدرن همنوايي جمعي و گروهي مثل توجه به محافل خبررساني، گفتگو با سياستمداران و شكايت به دادگاه براي ثبت مخالفتشان. بطور كلي در دوره‏هاي زماني مشخص مثل زماني كه دولت ضعيف‏تر و آسيب‏پذيرتر به نظر مي‏رسيد فعاليتهاي جمعي پردوام‏تر و وسيع‏تري روي مي‏دهد.بلافاصله پس از وقوع انقلاب ايران در سال 1357 خانواده‏هاي فقير زيادي دست به تصرف خانه‏هاي خالي و آپارتمانهاي نيمه‏ساز زدند و با تغييراتي آنها را به عنوان مايملك خود در اختيار گرفتند و در يك حركت جمعي شوراهاي آپارتمان را به منظور مديريت و اداره جمعي آنها تأسيس كردند. در همان حال تصرف زمين و ساخت و سازهاي غيرقانوني نيز شتاب گرفت، حاشيه‏نشينان با كمك سازمان‏دهندگان محلي و خارج از آن و به واسطه حركتهاي گروهي خودجوش دست به دست هم مي‏دادند و خواهان دستيابي به برق و آب مصرفي مي‏شدند و زماني كه با خواسته‏هايشان مخالفت مي‏شد و يا با تأخير مواجه مي‏شدند با استفاده از شيوه‏هاي خودسرانه و غيرقانوني از اين امكانات بهره مي‏گرفتند. آنها جاده و درمانگاه و مغازه ساختند، مسجد و كتابخانه تأسيس كردند و سيستم جمع‏آوري زباله تدارك ديدند. با اين حال اين تجربيات ايران در مقايسه با برخي كشورها كاملاً غيرمعمول به نظر مي‏رسد. اين تحولات به طور كلي در شرايط اجتماعي و سياسي فوق‏العاده و يا شرايطي انقلابي به وقوع پيوست، يعني در زمان بحرانها و جنگها كه دولت ضعيف مي‏شد و يا در شرايطي كه اصلاً دولت وجود نداشت (مثل اول انقلاب)، بنابراين كمتر اتفاق افتاده است كه فعاليتي از اين دست به صورت يك الگويي مستمر و پايدار بسيج مردمي و نهادي‏شده، در شرايط عادي شكل بگيرد. اين گونه اقدامات جمعي وقتي شرايط استثنايي و موقتي حاصل از تحولات اجتماعي، سياسي سريع به پايان برسد آن اقدامات گروهي نيز شروع به محوشدن يا كم‏رنگ‏شدن مي‏كنند. در چنين شرايطي، در ايران فعاليتهاي جمعي محله‏اي امكان تحكيم و تثبيت و استمرار خود را نيافت. بي‏تجربگي، رقابت ميان بسيج‏كنندگان خارج از محله، دسته‏بندي‏هاي سياسي و به ويژه مخالفتهاي نهادهاي دولتي، به طور جدي اين تجربه را از بين برد. در عوض انجمن‏هاي موفق مساجد شكل گرفتند كه هم كار كمك به توزيع كالاهاي اساسي مانند مواد غذايي را در طول جنگ با عراق بر عهده داشتند و هم مخالفتها و نارضايي‏هاي سياسي محل را كنترل مي‏كردند لازم به يادآوري نيست كه محله‏ها در ايران خالي از هويت نيز نيستند تا از كنش‏ها و تعاملات اجتماعي به دور باشند. مطمئناً آنها بيش از روستاهاي كوچك دستخوش فردگرايي، گمنامي، رقابت و چشم و هم‏چشمي هستند، با اين حال، آنها داراي اشكال بي‏شماري از شبكه‏ها و نهادها هستند. در شهر مدرني چون تهران، روابط همسايگي هنوز شايع است، همسايگان به هم كمك مي‏كنند، به ملاقات همديگر مي‏روند و در مراسم جشن و عزاداري همديگر شركت مي‏كنند. در شهرهاي بزرگ ديگر نيز انجمنهاي مهاجران (ترك‏زبانان، كردها …)،‌ برخي از اين كاركردها را نهادينه كرده‏اند. فعاليتهاي مربوط به تشييع جنازه و عزاداري و برگزاري مراسم و آيين‏ها براي “هم‏ولايتي‏ها” فعاليت اصلي اين انجمنها را تشكيل مي‏دهد. افراد ذي‏نفوذ ممكن است از شوراهاي محلات (همسايگان) كه تحت كنترل دولت است بهره بگيرند (همان مجلس محله يا شوراهاي محل است) اما نظام‏هاي اعتباري غيررسمي (نظير تعاونيهاي اعتباري يا صندوق قرض‏الحسنه در ايران) شايد به صورت مهمترين شكل شبكة‌ محله‏اي جمعي در مراكز شهري عمل مي‏كند و عمدتاً با مسئله قوميتها در ارتباطند، مثل انجمن آذري‏هاي مقيم تهران، يا صندوق قرض‏الحسنه مازندراني‏هاي ساكن تهرانپارس، يا اراكي‏هاي مقيم تهران و…. و نمونه‏هاي ديگر اين صندوقها نيز بين دوستان، اقوام و همسايگان بسيار رايج است.با اين حال، شبكه‏هاي اجتماعي فراخويشاوندي و فراقومي يا غيرخانوادگي عمدتاً فصلي و اتفاقي و فاقد ساختار و پدرسالارانه‏اند. ضعف ياريگري مدني يا غيرخانوادگي و غيرقومي در سطح محله به تقويت سلسله مراتب سنتي و روابط پدرسالارانه‏اي منتهي مي‏شود كه مردم را بيش از پيش به ريش‏شفيدهاي خويشاوندي يا قومي و حتي قلدرهاي محلي متكي مي‏سازند تا اينكه امكان تحرك اجتماعي و سرمايه اجتماعي را فراهم سازد در چنين جامعه‏اي نهادهاي اجتماعي مدرن مثل شاخه‏هاي احزاب سياسي، سازمان‏هاي غيردولتي محلي و يا پليس در معرض حذف‏شدن قرار دارند. بنابراين در حالي كه مثلاً طبقات پاييني جامعه از مشكلات محيطي آگاهي دارند، كار چنداني براي حل آنها از راه عمل جمعي يا از طريق مشاركت در كار محله براي آنكه خودشان وضعيت را بهبود بخشند و چه از طريق اقدامات اعتراضي يا ستيزه‏جويانه كه از مقامات مسئول خواهان انجام آن باشند، انجام نمي‏دهند. چرا عمل جمعي براي دستيابي به امكانات، خدمات اجتماعي و رفاهي ـ تاميني مربوط به مصرف جمعي، تقريباً در ايران، كمتر معمول است؟ چرا آنگونه كه برخي ناظران اذعان كرده‏اند، اين منطقه به صورت يك “نقطه خالي” در نقشة جهاني فعاليتهاي جمعي است؟ يك دليل اين امر بايد “سابقة پوپوليستي ايران و خاورميانه” باشد كه بر رفتار سياسي مردم عادي اين منطقه اثر مي‏گذارد. رژيم‏هاي پوپوليست، بين طبقات فرودست و متوسط جامعه با دولت قراردادي به وجود مي‏آورند كه بر اساس آن دولت متعهد مي‏شود كه در قبال حمايت مردم، آرامش اجتماعي و در نتيجة عدم بسيج توده‏اي يا بسيج كنترل‏شده، نيازهاي اساسي مردم را فراهم كند. اما اين قرارداد بين دولت و طبقات غيرمستقل، توده‏هاي فاقد شكل، انبوه افراد و نهادهاي صنفي‏اي منعقد شده و نهادهايي كه حس هويت و عمل جمعي مستقل و واحد در بين‏شان بسيار ضعيف بوده است. زماني كه قرارداد اجتماعي رو به ضعف بگذارد و نيروهاي بازار تقويت گردند، بسياري از مردم هنوز هم دولتها را به عنوان منشأ اصلي حمايت و در عين حال بدبختي خود تلقي مي‏نمايند. در كشورهايي كه هنوز نوعي پوپوليسم اقتدارگرا حاكم است، ترس دولتمردان از “عرصة عمومي” نوعي ساختار بسته دولتي به وجود آورده است كه در پي حبس كردن پتانسيل‏هاي مردم است كه فعاليتهاي گروهي و جمعي را به قهقرا مي‏كشاند. اين ميراث همچنين در مردم عادي اين كشورها نيز روحيه‏اي را به وجود آورده كه بيشتر در پي يافتن راه‏حل‏هاي فردي براي مشكلات‏شان هستند، كم و بيش خانواده‏هاي اقشار اجتماعي متفاوت جامعه در زمان كمبود منابع، تمايل به رقابت با يكديگر دارند. مثلا اين امر بيشتر در محله‏هاي جديد و ناهمگون رخ مي‏داده تا در محلات شهرهاي قديمي كه همگوني نسبي‏اي بين ساكنان آن به وجود آمده بود و طولاني بودن زمان سكونت نوعي اعتماد اجتماعي و هويت خاص را موجب شده بود. همزيستي اقشار باهويت در يك محله متشكل از ساكنان قديم و تازه‏واردها، افراد داراي ملك و غيرمالكان و گروههاي قومي مختلف اغلب رقابتهاي موجود را تيزتر كرده و به منازعه تبديل مي‏نمود. در نتيجه وقتي همبستگي بين مردم رو به ضعف بگذارد، منابع موجود در دست دولت قدرتمند به صورت راهي براي رسيدن به اهداف رانت‏جويانه درمي‏آيد. با اين حال بسياري از آنان مي‏دانند كه بوروكراسي به طور رسمي نمي‏تواند و يا نمي‏خواهد كه به مطالبات رو به رشد فقراي شهري پاسخ دهد و در نتيجه آنان در پي راههاي غيررسمي، فردي و حتي فرصت‏طلبانه مثل استفاده از واسطه‏ها و پارتي و يا تطميع كردن مقامات و يا استفاده مخفيانه و مجاني از آن منابع و امكانات مي‏گردند. يكي از عوامل ترغيب اين نوع “واكنش اجتماعي” فقدان هرگونه ساختار براي “بسيج جمعي” است. ظهور اقتصادهاي نئوليبرال در منطقه خاورميانه برآمدن حكومتهاي دموكراتيك كارآمد را به دنبال نداشت. اكثر دولتهاي اين منطقه هنوز هم از سازمان‏دهي و بسيج و اعتماد جمعي و مستقل مردم نگران هستند و به واسطه همين ترس در از دست‏دادن جو سياسي رسمي سعي در محدود كردن حركتهاي جمعي و ايجاد سرمايه اجتماعي دارند. در حالت ديگر، دولتها با هدف اعمال كنترل بر اعتماد اجتماعي و ابتكارات مردمي، ممكن است اجازه بروز به آنها را بدهند. در چنين حالتي، توده‏ها علاقه‏شان را به تداوم فعاليتهاي جمعي از دست مي‏دهند و در نتيجه حفظ و تداوم آن غيرممكن مي‏شود. اگر فضاي حمايتي براي اينگونه فعاليتها وجود نداشته باشد؛ آنها از پيداكردن و تجربه‏كردن راههاي جديد براي انجام امور به صورت جمعي و با مشاركت گروهي، بازمي‏مانند. به همين دليل بسياري از نهادهاي واقعي مردمي به بخشي از دولت و بوروكراسي دولتي تبديل مي‏شوند (مثل تجربه اولين دوره شوراي شهر تهران) و تجربه‏ حركتهاي جمعي عمدتاً ناكارآمد، فارغ از اصالت و در نهايت عقيم مي‏ماند. “دموكراسي سياسي” از نقطه نظر ديگري براي حركتهاي گروهي مفيد است. در يك فضاي سياسي واقعاً رقابتي، نيروهاي سياسي مجبور مي‏شوند كه چانه بزنند و رقابت كنند و در نتيجه براي جمع‏آوري رأي مردم به “بسيج توده‏اي” متوسل شوند. به همين دليل بود كه در اوايل دهه 1980، تهيدستان شهري ايراني به صورت موضوعي، براي رقابت سنگين بين گروه سياسي حاكم و گروههاي متعدد سياسي مخالف درآمدند. حمايت جمعي در عين حال ممكن است به طور ناخواسته به بسيج اجتماعي و سياسي مردم منجر شود و اين در صورتي است كه حاميان با رهبران تهيدستان براي قدرت فردي ـ سياسي‏شان وارد چانه‏زني شوند. تاثيرات اسلام‏گرايي اجتماعي بر كنشهاي گروهي در ايران:به هر حال، يك نظريه متداول وجود دارد كه جنبشهاي اسلام‏گراي منطقه را الگوي خاورميانه‏اي جنبشهاي اجتماعي و فعاليتهاي گروهي مي‏داند. در اين نكته شكي نيست كه جنبشهاي اسلام‏گرا و به طور خاص “اسلام اجتماعي” ابزارهاي مهمي براي ايجاد سرمايه اجتماعي هستند كه از طريق آن برخي گروههاي محروم از امتيازات اجتماعي از سختي‏هاي زندگي رهايي مي‏يابند و يا وضعيت رفاهي زندگي‏شان را بهتر مي‏سازند. جنبشهاي اسلام‏گرا، از طريق ارائه مستقيم خدماتي نظير مراقبتهاي بهداشتي، آموزشي، كمكهاي مالي و نيز دخالت در توسعة رفاه جامعه و شبكه‏هاي همكاري‏‏هاي اجتماعي كه غالباً از طريق مساجد محلي و غيردولتي ارائه مي‏شود به رفاه اجتماعي مدد مي‏رسانند. در برابر اين سؤال كه تا چه اندازه اسلام‏گرايي نوعي الگوي ايراني ـ خاورميانه‏اي جنبش اجتماعي شهري را تشكيل مي‏دهد؟ تا چه اندازه‏اي آنها در هماهنگ كردن فعاليتهاي مردمي و محله‏اي موفقيت داشته‏اند و يا كار جمعي ارائه كردند؟ تا چه اندازه‏اي اسلام و نهادهاي موجود در جامعه و در بين مردم در ايران، مردم را تشويق به مشاركت در امور خودشان كرده‏اند، و آنها را به دفاع از حقوق اجتماعي‏شان و گسترش و تنوع‏بخشي با اين حقوق ترغيب كرده‏اند؟ نظر محققين بر آن است كه اگرچه اسلام‏گرايي با توجه به تنوع و گوناگوني محتوائي و روش‏شناسانه‏اش، ممكن است نوعي جنبش اجتماعي در نظر گرفته شود ولي کمتربيانگر يك فعاليت گروهي و جمعي يا اجتماعي شهري مدرن و سازمان‏يافته است. هويت اسلام‏گرايي از نگراني خاص اين جنبش براي محروميت اقشار فرودست، از امتيازات اجتماعي آنها در روستاها و شهرها ناشي نشده است. اسلام‏گرايان کمترديدگاهي منسجم با مباني نظري شكل‏گرفته بر پايه اسلام براي زندگي شهري يا روستايي ارائه نكرده‏اند. نهادهاي اسلامي در حاليكه به بسيج اعضاي محلات پرداخته‏اند، در اغلب موارد ديده شده است كه دريافت‏كنندگان كمكهاي خيريه كه به وسيله رهبرانشان هدايت مي‏شدند به ندرت از آنها انتظار مشاركت گروهي فعالانه در امور اجتماعي محلات و يا حتي در شكل‏گيري و مديريت نهاد يا سازمان كمك‏رسان داشته‏اند. جنبشهاي اجتماعي معمولاً داراي چنان گسترة وسيعي از اهداف هستند كه به راحتي نمي‎‏توانند فقط بر محور دستيابي محرومان به امتيازات اجتماعي متمركز شوند، هر چند بسياري از فعالانشان در محلات فقيرنشين دست به فعاليت مي‏زنند تا اهداف جدي‏تر را دنبال كنند. با اين حال همة آنان به اين شيوه عمل نمي‏كنند. در يك تحليل تاريخي زندگي مشاركتي تجربة جديدي در ايران و خاورميانه نبوده است. همة كشورهاي اين منطقه، تاريخي طولاني از فعاليتهاي بشردوستانه داشته‏اند. انجمن‏هاي اوايل قرن نوزدهم عمدتاً مذهبي بودند و غالباً بر باورهاي اسلامي چون دادن زكات و صدقه مبتني بودند و يا بر ارزش مسيحي هبه و بخشش، در بين اقليت‏هاي مذهبي در ايران، اين گرايش در قرن بيستم با ظهور انجمن‏هاي خيرية صدقه در ايران تداوم پيدا كرد. برخي از اين فعاليتها پوششي براي مبارزات ضد استعماري محسوب مي‏شدند. بسياري از انجمن‏هاي خيريه در ايران، بوسيلة خانواده‏هاي اشرافي و يا زنان طبقات مرفه اداره مي‏شدند، زناني كه مي‏خواستند از طريق اين انجمن‏ها فعاليت اجتماعي كنند چرا كه در آن زمان تسلط مردان بر فضاي عمومي قطعيت داشت. هرچند ميراث چنان فرهنگ جمعي و انجمني تا به حال باقي مانده است اما سازمانهاي غيردولتي اخير از نسل ديگرند و از منطق ديگري تبعيت مي‏كنند .بيشتر فعاليتهاي امدادي و خيرخواهانه در ايران توسط سازمان‏هايي از نوع دولتي ـ غيردولتي صورت مي‏گيرد، نظير كميته امدادحضرت امام، بنياد شهيد، جهاد سازندگي، بنياد مسكن، جامعه زنان داوطلب بهداشت سازمان كارگران. با اين حال گرايش جديدي به تشكيل سازمان‏هاي غيردولتي در زمينه‏هاي حرفه‏اي، زنان، بهداشت و محيط در دهه 1990 آغاز شد. مثلاً در حال حاضر شبكه سازمان‏هاي غيردولتي زنان شامل 58 تا 100 سازمان است. انديشة دورة خاتمي بر اين اصل تأكيد داشت كه فعاليت شوراهاي محلي بايد بر جلب مشاركت مردمي متمركز گردند و سازمان‏هاي غيردولتي متصدي خدمات و امور خيريه گردند. در مجموع مي‏توان گفت كه عمده فعاليتهاي جمعي و گروهي در پاره‏اي از كشورهاي خاورميانه بر مبناي استدلال، فلسفه و محركهاي موجود در پشت فعاليتهايشان به چهار دسته تقسيم مي‏شوند: “انجمن‏هاي داراي انگيزه مذهبي” بوسيلة مساجد و چهره‏هاي اسلامي و يا كليساها و مسيحيان (اقليت‏هاي مذهبي) ايجاد مي‏گردند. اين انجمن‏ها يا صرفاً مذهبي‏اند و يا عوامل سياسي ـ مذهبي در آن دخيل‏اند. “انجمن‏هاي رفاهي سنتي” كه عمدتاً توسط خانواده‏هاي طبقات ثروتمند اداره مي‏شوند و در حال حاضر تا حدودي كاركرد “توسعه‏اي” يافته‏اند، مثل ايجاد درآمد، آموزش و بسط و گسترش امكانات محلي. “سازمان‏هاي غيردولتي حرفه‏اي” كه عمدتاً توسط صاحبان حرف طبقه متوسط مرفه و گاهي نيز توسط كارشناسان توسعه با انگيزه‏هاي دینی ،آموزشي و انساني يا علاقة فردي يا منافع فردي اداره مي‏گردند. و سرانجام مجموعه‏اي از سازمان‏هاي غيردولتي تحت نظارت دولت، مثل “بنياد مستضعفان” در ايران كه در واقع بخشي از دولت محسوب مي‏شوند. در مجموع، اين سازمانهاي غيردولتي در زمينه‏هاي مختلفي چون حقوق بشر، زنان، رفاه، فرهنگ، كار و توسعه فعاليت دارند. در اين بررسي بر كنشهاي جمعي و گروهي در جهت همياري، رفاه و توسعه كه بيشتر بر محرومان جامعه توجه دارند تأكيد خواهد شد. همچنين چندين عامل نيز به رشد قابل توجه سازمانهاي غيردولتي كمك كرده‏اند. عامل نخست نيازي بود كه در كشورهاي فقيرتر منطقه پديدار شد تا شكافي را كه به واسطة عدم توانايي و عدم تمايل براي مواجهه با مشكلات توسعه اجتماعي كه به دنبال اجراي سياستهاي نئوليبراليستي به وجود آمده بود، پر كند. بايد به خاطر داشته باشيم كه رشد جمعيت و مهاجرت به شهرها در اين زمان فشار فوق‏العاده‏اي بر فرآيند ارائه خدمات شهري وارد مي‏كرد. در جاهايي كه دولتي وجود نداشت و يا فاقد كارايي بود “سازمانهاي جمعي خودياري” اين خلأ را پرمي‏كردند. عامل دوم، جريان كمكها و منابع خارجي است كه بر اساس “سياستهاي كمك دهي” جديد استوار است. ترجيحاً اين كمكها را در اختيار سازمانهاي غيردولتي قرار مي‏دهد و نه در اختيار دولت. جريان منابع خارجي نه تنها به ايجاد سازمانهاي غيردولتي كمك كرد بلكه فعاليتهاي آنها را نيز تحت تأثير قرار داده است. بنابراين، حتي آن جايي كه پولي براي انجام فعاليتهاي حقوق بشري وجود داشت، سازمانهاي حقوق بشري تشكيل مي‏شوند. عامل سوم آن بود كه به نظر مي‏رسد نوعي اجماع بر سر سازمانهاي غيردولتي از طرف همة طيف‏هاي سياسي حتي در ايران وجود دارد، نئوليبرالها، بانك جهاني، دولتها و همچنين گروههاي ليبرال و راديكال مخالف. محافظه‏كاران در پي آن بودند كه مسؤوليت و بار ارائه تسهيلات اجتماعي را از دوش دولت بردارند و بر عهدة سازمانهاي غيردولتي محول سازند. از نظر آنها، سازمانهاي غيردولتي مي‏توانستند نقش شبكه‏هاي اطميناني را ياري كنند كه امكان وقوع آشفتگي‏ها و شورش‏هاي اجتماعي حاصل از سياستهاي نئوليبرالي را تا حدي جبران نمايند. امروزه از نظر سياستمداران، سازمانهاي غيردولتي كنترل‏شده، مفيدتر از حركتهاي گروهي و كنشهاي جمعي خارج از كنترل دولتي در مديريت جامعه به شمار مي‏روند. چون اين سازمانهای غیر دولتی شناسنامه دار و داراي هويت اجتماعي مدرن بوده و در مراحل بحراني مولفه‏هاي آن قابل دستكاري هستند. از اين رو بنظر مي‏رسد در آينده دولتها در جهت سياستهاي تشويقي جهت تشكيل سازمانهاي غيردولتي (عمدتاً غيرسياسي و ماهيتاً رفاهي) گام بردارند. بخصوص دولتهایي كه بسيار به درآمدهاي نفتي و تامين خدمات اجتماعي ـ نه استفاده از ماليات شهروندان و مشاركت آنها در جهت بازتوليد سرمايه اجتماعي و كنشهاي هدفمند شهري و روستايي ـ وابسته‏اند