نظام های بهره برداری در ایران

مروری بر تجارب ملی

بخش دوم

گردآورنده : دکتر حسین شیرزاد

هر بررسي تحولات نظامهاي بهره‌برداري در ايران ناگزير از مراجعه به سوابق تاريخي آن است. تا قبل از استقرار مشروطيت گرچه روش تيولداري به عنوان مهمترين نظام مالكيت ارضي متداول بود، ولي مالكيتهاي خالصه، وقعي و اربابي نيز كم و بيش وجود داشت. با انقلاب مشروطيت در نظام زمينداري تغييراتي به وجود آمد. مستمري‌ها و امتيازاتي كه پاره‌اي از شاهزادگان، خاندان سلطنتي و اشراف درباري از طريق واگذاري زمين داشتند لغو شد و روش تيول داري در مجلس اول ملغي گرديد. روش تسعير در املاك خالصه نيز منسوخ شد. گرچه تيولداري از ميان رفت ولي نظام ارباب و رعيتي همچنان باقي ماند و تسلط بربخش كشاورزي توسط سه گروه: عمده مالكان، خان‌ها و روساي ايلات و عشاير و خرده مالكان همچنان ادامه يافت. با تصويب قانون مدني توسط مجلس شوراي ملي كه تا حد زيادي به تبعيت از فقه اسلامي صورت گرفت مباني حيازت مباحات،‌ احياء تصرف، مالكيت و اشكال بهره‌برداري از اراضي مزروعي و باغات به صورت‌هاي مزارعه، مساقات و نيز مباني قانوني نقل وانتقالات وارث، مشخص شد و ملاك عمل قرار گرفت. تصويب قوانين ثبت اسناد و املاك و سوء استفاده از آن سبب شد كه املاك تيول و در برخي از موارد املاك خالصه و بعضاً املاك موقوفه به مالكيت اربابان و مالكان درآيد. عليرغم اين تحولات، تا قبل از اصلاحات ارضي، متداولترين شيوه بهره‌برداري، نظام ارباب و رعيتي ناميده مي‌شد. در اين نظام، محصول به نسبت مساوي بين 5 عامل مؤثر در توليد، يعني زمين، آب، گاو، بذر و نيروي كار تقسيم و سهم هريك از طرفين (مالك و زارع) براساس تأمين تعداد عوامل مشخص مي‌شد. در عمل تقسيم محصول براساس عوامل پنجگانه توليد، در بسياري از نقاط تابع تغييراتي بود كه براساس عرف محل به وجود آمده و قانون مدني نيز آنها را پذيرفته بود (1) . بنابر آمارگيري سال 1339 حدود 44درصد از كل بهره‌برداري‌هاي كشاورزي براساس نظام ارباب و رعيتي و به شيوه مزارعه اداره مي‌شد. اين نظام از نظر مساحت حدود 55درصد اراضي مزروعي را در بر مي‌گرفت و متوسط زمين هر واحد بهره‌برداري در آن حدود 6هكتار بود. ساير اشكال نظام بهره‌برداري عبارت بود از: نظامهاي ملكي، اجاره‌اي و مختلط در بهره‌برداري‌هاي ملكي كه حدود 26درصد از كل بهره‌برداري‌ها را تشكيل مي‌داد دهقانان و خرده مالكان شخصاً و به كمك افراد خانواده خود به كشاورزي مي‌پرداختند. بهره‌برداري اجاره‌اي كه حدود 5/12درصد از كل بهره‌برداري‌ها را در بر مي‌گرفت. در مناطق معتدل متداول بود و اجاره داران به ازاء مبلغي معين و يا مقداري از محصول، اراضي را به اجاره خود در مي‌آوردند. قرارداد معمولاً كوتاه مدت و يك تا دو ساله بود.بهره‌برداري‌هاي مختلط كه تركيبي از انواع فوق به شمار مي‌رفت در اين دوره حدود 8درصد كل بهره‌برداري‌ها را تشكيل مي‌داد. قبل از اصلاحات ارضي دربسياري از مناطق ايران بهره‌برداري‌ از اراضي به‌صورت تعاوني‌هاي سنتي و با گروههاي كار جمعي كه بنامهاي بنه، صحرا، حراثه، بنكو و … ناميده مي‌شد، انجام مي‌گرفت. هريك از واحدهاي كار زراعي از تعدادي بهره‌بردار كه اعضاء آن فعاليتهاي كشاورزي را به صورت تعاوني انجام مي‌دادند، به وجود مي‌آمد. اندازه زمين در واحد كار زراعي بين 10 تا 20 هكتار در نوسان بود. تقسيم كار در اين سازمانها براساس تجربه و مهارتهاي فردي در فعاليتهاي كشاورزي انجام مي‌پذيرفت. سهم دهقانان از محصول براساس تعداد كار، ميزان نسق و سهم آب تعيين مي‌شد (1) . تحولات نظام ارضي در سه دهه اخير: در سه دهه اخير عوامل متعددي در دگرگوني نظامهاي بهره‌برداري‌ كشاورزي ايران مؤثر بوده‌است. اجراي قوانين ارضي كه در دهه 1340 مدت 10 سال بطول انجاميد و به تحولات ساختاري قابل توجهي در جامعه روستايي ايران انجاميد. يكي از اين عوامل است. واگذاري زمين به زارعين علاوه بر سست‌كردن ريشه‌هاي بزرگ مالكي كه ساخت قدرت سنتي متكي بر مالكيت زمين را دگرگون ساخت، به از هم پاشيدگي تعاونيهاي توليد سنتي (بنه، حراثه، صحرا و …) نيز انجاميد.اصلاحات ارضي در سه مرحله صورت گرفت: در مرحله اول، هدف تقسيم اراضي بزرگ مالكان غايب ازده و محدودكردن مالكيت آنان به ميزان يك ده (يا ششدانگ مالكيت پراكنده) بود. در اين مرحله حدود 5/19درصد از كل اراضي زير كشت ايران مستقيماً بين زارعين صاحب نسق تقسيم شد (1) . اراضي مكانيزه، باغات، قلمستانها و اراضي واقع در محدوده شهرها از شمول اين مرحله خارج بود. در مرحله دوم كه هدف آن حذف نظام‌سهم‌بري بدون تغيير در نظام زمين‌داري بود پنچ گزينه مختلف، يعني اجاره اراضي به زارعين، فروش اراضي به زارعين، تقسيم زمين به نسبت بهره مالكانه بين مالك و زارع، تشكيل واحدهاي سهامي زارعي و خريد حق ريشه‌ زارعين توسط مالكين، پيشنهاد شد. دهات موقوفه عام نيز به اجاره 99ساله و موقوفات خاص به اجاره 30 ساله به زارعان واگذار شد. در مرحله سوم فقط دو گزينه وجود داشت: تقسيم زمين به نسبت بهره مالكانه و فروش به تراضي طرفين. با پايان گرفتن مرحله سوم در سال 1351، كلاً در طي سه مرحله حدود 7/1ميليون خانوار از طريق اصلاحات ارضي صاحب زمين شده‌بودند. دومين و مهمترين عامل دگرگوني، پيروزي انقلاب اسلامي 1357 بود كه به تغييرات ساختاري عميقي در نظام اجتماعي و اقتصادي ايران انجاميد و جامعه روستايي را نيز تحت تأثير بسيار قرار داد. بعد از انقلاب، قسمتي از اراضي مالكان و صاحبان واحدهاي تجاري خصوصي مصادره گرديد. به منظور توسعه كشاورزي، لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در تاريخ 26/1/59 از تصويب شوراي انقلاب گذشت و بعدها نيز با اندك تغييراتي در تاريخ 29/2/62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بعلاوه در اين سالها، ابطال اسناد مالكيت مربوط به واگذاري اراضي موقوفه عام به تصويب رسيد

1ـ مصطفي ازكيا، جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي در ايران. اطلاعات 1365. ص 91.
1ـ در اين زمينه مراجعه كنيد به:
- جواد صفي‌نژاد،‌ «بنه» دانشگاه تهران، 1354
- آ.ك.اس. لمبتون مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري.
- مصطفي ازكيا، مونوگرافي‌هاي سحرقاوه، حاجي‌آباد، آبرود، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي 1345، 1348 و 1350.
1ـ بانك مركزي گزارش سالانه 1349.