شنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۸۵

متعیر های تاثیرگذار بر توسعه سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی ایران

متغیر های تاثیرگذار بر توسعه سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی ایران
نویسنده : دکتر حسین شیرزاد


در بررسي‌ها مشخص مي‌شود كه متغيرهاي مختلفي بر سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اثر مي‌گذارد كه بعضي از آنها عبارتند از:از بين متغيرهاي مستقل، شاخص‌ سودآوري داراي بيشترين اثر بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي است. كشش سرمايه‌گذاري در كشاورزي نسبت به شاخص سودآوري در بلندمدت و كوتاه مدت، به ترتيب 24/1 و 73/0 مي‌باشد. يعني، در بلندمدت، به ازاي يك درصد افزايش شاخص سودآوري، سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به اندازه 24/1 درصد افزايش مي‌يابد و در بخش به اندازه 73/0 درصد افزايش شاخص سودآوري، سرمايه‌گذاري در اين بخش به اندازه 73/0 درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين، اگر در وضعيت تورمي، نرخ رشد قيمتهاي محصولات كشاورزي، بيشتر از نرخ رشد قيمتها در كل اقتصاد باشد، سرمايه‌گذاري در اين بخش به ميزان چشمگيري افزايش خواهد يافت. در اين مورد، سياستهاي دولت در زمينه‌هاي خريد تضميني و تسهيل صادرات محصولات كشاورزي، بسيار مهم است. متأسفانه در سالهاي اخير، به دليل عدم برنامه‌ريزي درست در اين زمينه‌ها و نبود نظام جامع اطلاع‌رساني كشاورزي قيمتهاي محصولات كشاورزي نوسانات زيادي داشته است و با تأسف بيشتر، شاخص سودآوري طي سالهاي 75ـ1344، به طور متوسط، سالانه 9/0 درصد كاهش يافته است و از اين نظر تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري داشته است. جالب است كه مقدار شاخص سودآوري در سال 1375، حدود 24 درصد كمتر از سال 1344 مي‌باشد و اين امر، به مفهوم رشد كمتر قيمت محصولات كشاورزي در مقايسه با رشد قيمت محصولات ديگر است. بنابراين، با در پيش گرفتن سياستهاي درست در زمينه صادرات مي‌توان شاخص سودآوري را افزايش داد و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي را تشويق كرد.متغير ديگري كه بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي تأثير چشمگيري دارد، اعتبارات اعطايي بانكها به بخش كشاورزي است كه ضريب اين متغير در بلند مدت و كوتاه مدت، به ترتيب، 67/0 و 46/0 مي‌باشد. به بيان ديگر، در بلند مدت، اگر اعتبارات اعطايي بانكها به بخش كشاورزي يك درصد افزايش يابد، سرمايه‌گذاري در اين بخش 67/0 درصد افزايش مي‌يابد. در حالي كه در كوتاه مدت به ازاي يك درصد افزايش در اعتبارت بانكي، سرمايه گذاري در اين بخش 46/0 درصد افزايش پيدا مي‌كند. علت اينكه اين ضريب، كمتر از يك است، مربوط به انحراف اعتبارات از بخش كشاورزي به بخشهاي ديگر مي‌باشد. معمولاً به‌دليل ريسك‌بالاي ‌فعاليت‌هاي كشاورزي (از جمله، به سبب بروز خشكسالي وحمله آفات) جاذبه سرمايه‌گذاري در بخشهاي ديگر و ساير مشكلات موجود در امر سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از اعتبارات بانكي (به ويژه اعتبارات نظارت نشده) از اين بخش خارج مي‌شود و صرف خريد كالاهاي مصرفي بادوام شده يا دربخشهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌گردد. مهمترين مشكلات موجود براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش كشاورزي عبارت است از: عدم توسعه تشكل‌ها به منظور جمع‌آوري و تجهيز سرمايه‌هاي كوچك در بخش كشاورزي،عدم سرمايه‌گذاري در زير بناسازي و توسعه زيرساختها در بخش كشاورزي،نبود سيستم‌هاي خدمات كشاورزي و بازاريابي،كوچك و پراكنده بودن واحدهاي زراعي،پايين بودن توانايي مالي كشاورزان،مهار قيمت محصولات كشاورزي و آزاد گذاشتن قيمت محصولات غير كشاورزي،نامناسب بودن نظام بازار محصولات كشاورزي.، بنابراين، تأثير افزايش اعتبارات بانكي بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي موقعي بيشتر مي‌شود كه تشكل‌ها توسعه يافته و شرايط و زمينه‌ها براي توسعه سيستم‌هاي خدمات كشاورزي فراهم گردد. همچنين اتخاذ سياستهاي هماهنگ در مورد عدم مهار قيمتهاي محصولات كشاورزي و غير كشاورزي، به رشد سرمايه‌گذاري و كاهش انحراف اعتبارات كشاورزي كمك مي‌كند. سومين متغير مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، كل اعتبارات عمراني است. افزايش سهم اعتبارات عمراني بخش كشاورزي به توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي كمك شاياني خواهد كرد، زيرا اين گونه سرمايه‌گذاريها، زيربناها و زمينه‌هاي لازم براي تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي را فراهم مي‌كند. چهارمين متغير مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، موجودي سرمايه دوره قبل مي‌باشد. هر چه موجودي سرمايه دوره قبل بيشتر باشد، سرمايه‌گذاريهاي بيشتري براي جايگزين نمودن سرمايه مستهلك شده مورد نياز است. بر اساس برآوردهاي فوق، در بلند مدت، اگر موجودي سرمايه در دوره جاري به ميزان يك درصد افزايش يابد (با فرض ثابت بودن عوامل ديگر) سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، در دوره بعد، به ميزان 38/0 درصد افزايش خواهد يافت. همچنين در كوتاه مدت، به ازاي يك درصد افزايش در موجودي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، در دوره بعد 8/0 درصد افزايش مي‌يابد. با اين حال و به رغم اينكه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نسبت به مقدار بهينه آن بسيار كمتر بوده، بالا‌بودن كارايي سرمايه گذاري در اين بخش حاكي ازاين است كه، امكان بالقوه جذب سرمايه در اين بخش وجود دارد. براي تبديل اين امكان بالقوه به بالفعل، به نظر مي‌رسد كه اقدامات زير ضرورت دارد.الف) اتخاذ سياستهاي هماهنگ قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي و نهاده‌هاب) اتخاذ سياستهاي هماهنگ قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در مقايسه با محصولات ديگر ج) تخصيص اعتبارات عمراني دولت بر اساس معيار بهره‌وري د) دادن اولويت بيشتر به طرحهاي سرمايه‌گذاري دربخش كشاورزي از سوي شبكه بانكي هـ) توجه كافي به ايجاد و توسعه شركتهاي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزيو) ايجاد تعاونيها و صندوقهاي اعتبارات با مشاركت كشاورزا ن ز) ايجاد مؤسسه اعتباري تعاونيهاي روستايي ح) يكپارچه سازي واحدهاي زراعي كوچك و پراكنده و فراهم نمودن زمينه‌ها و امكانات براي توسعه واحدهاي تجاري توليد كشاورزي ط) توسعه بيمه محصولات زراعي و دامي به منظور كاستن از زيان مخاطرات و عدم اطمينان ي) برنامه‌ريزي درست براي صادرات و واردات محصولات كشاورزي به منظور جلوگيري از نوسانهاي شديد قيمتهاي آنها ك) ايجاد توازن در سياستگذاريها و تصميم‌گيريهاي دولتي مرتبط با بخش كشاورزي. و بالاخره مي‌توان گفت كه منبع تأمين سرمايه براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي عبارتند از: دولت، بانكها و درآمد و پس‌انداز بهره‌بردار و زارع؛ سرمايه‌گذاري دولت بعيد است كه بتواند تا حد قابل توجهي در برنامه چهارم گسترش پيدا كند. اعتبارات بانكي هم محدود است و هم زارعين خرده پا كه تعدادشان بسيار زياد است، بدان دسترسي ندارند يا دسترسي اندكي دارند و يا وثيقه و ضامن معتبر براي دريافت وام بانك ندارند. بهره برداران كوچك كه اكثريت بهره‌برداران را تشكيل مي‌دهند درآمد و پس‌انداز مناسبي جهت انباشت سرمايه ندارند و لاجرم نمي‌توانند سهم مناسبي در سرمايه‌گذاري داشته باشند

تبیین چالش های بخش کشاورزی

تبيين چالش‌هاي بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه
نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

بخش اول

مقدمه

بخش كشاورزي به دليل پويش مستمر در شيوه‌هاي توليد، توسعه پايدار در مناسبات توليدي، تحرك درون‌زاي مؤلفه‌هاي اقتصادي و نقش مؤثر آن در ايجاد عدالت اجتماعي، تأمين امنيت غذايي و توسعه اشتغال در جامعه، نيازمند مكانيزم ويژه برنامه‌ريزي و سياستهاي كارآمد حمايتي مي‌باشد. كيفيات استثنايي اين بخش به لحاظ در اختيار داشتن توانمندي‌هاي قابل توجه در منابع و عوامل توليد از جمله بيش از 37 ميليون هكتار اراضي مستعد زراعي، 130 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال[1]، تنوع اقليمي، قابليت توليد طيف وسيعي از ميوه‌هاي گرمسيري و سردسيري،‌منابع طبيعي تجديد شونده، مشتمل بر جنگلها و مراتع در وسعت 4/12 ميليون هكتار و 2700 كيلومتر مرز آبي، نيروي انساني متخصص و بهره‌برداران مجرب در طول سه برنامه توسعه گذشته توانسته است با تكيه بر رشد مستمر توليد، بازدهي مطلوب سرمايه، ارزآوري بيشتر (34% صادرات غيرنفتي) و ارزبري كمتر درمقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي، كاركرد استراتژيك و زيربنايي خود را در توسعه اقتصاد ملي نشان‌دهد. تخصيص روندهاي عملكردي و ارزيابي شاخصهاي كلان بخش كشاورزي طي يك دهه (80 ـ 1370)، بيانگر آن است كه طي دوره مذكور، نوسانات ارزش افزوده، رشد متوسط سالانه 2/2 درصدي را نشان مي‌دهد كه ميزان آن از 2/6573 ميليارد ريال[2] در سال 1370 به 9/8152 ميليارد ريال در سال 1380 رسيده، همچنين سهم آن در توليد ناخالص داخلي بين 7/18 تا 2/16 درصد متغير بوده كه نشان مي‌دهد، اين بخش همچنان جايگاه ممتازي در توليد ملي ايفا مي‌كند. در زمينه تجارت خارجي نيز، در اين دوره رشد متوسط سالانه صادرات 2/1 درصد رسيده و در نتيجه افزايش توليدات كشاورزي رشد متوسط سالانه واردات 2/2 درصد بوده است. در زمينه شاخصهاي توليدات كشاورزي[3] نيز طي ده سال مذكور با رشدي معادل 8/2 درصد از 1/51 به 5/67 ميليون تن رسيده‌ و عرضه سرانه پروتئين گياهي و حيواني نيز در سال 1380 به 69 و 21 گرم رسيده است. طي اين سال، ضريب خوداتكايي كشور در محصولات اساسي به 82 درصد بالغ گرديد و سرانه توليد از 16 تن در سال 1370 به 7/19 تن در سال 1380 افزايش يافته است. درخصوص ارتقاي بهره‌وري نيز طي سالهاي فوق بطور متوسط 8/4 درصد بهره‌برداران تحت پوشش آموزشهاي ترويجي قرار گرفته‌اند كه در مطلوب‌ترين وضعيت اين رقم به 93/6 درصد نيز رسيده است. ظرفيتهاي بخش كشاورزي مشتمل بر 82 ميليارد متر مكعب آب مصرفي، 5/18 ميليون هكتار اراضي تحت كشت (2/6 ميليون هكتار اراضي زراعي ديم، 2 ميليون هكتار اراضي باغي و 5/4 ميليون هكتار اراضي آيش آبي ديم)؛ مي‌باشد كه قابليت توسعه به 37 ميليون هكتار اراضي تحت كشت‌وكار را دارد اما، حصول به امر توسعه و بهره‌وري در بخش كشاورزي، به ميزان زيادي به پارامتر آموزش بستگي دارد. اتكاء به آموزش بهره‌برداران و كشاورزان، تسريع كننده روند بهره‌وري در فعاليتهاي بخش كشاورزي بوده و با تغيير در دانش، بينش و مهارت‌هاي كشاورزان، كاربرد بهينه نهاده‌ها را تعديل ساخته و مدل‌هاي تصميم‌گيري را در فرآيند مديريت مزرعه آسان‌تر مي‌نمايد. با توجه به آمارهاي فوق، سؤال اصلي اين است كه آيا مي‌توان به پايداري ارقام مذكور در طول برنامه چهارم توسعه اميدوار بود؟ چه چالشهايي را مي‌توان در زمره مهمترين مشكلات (ديرپا و‌ آينده) و موانع فراروي (درون‌بخشي و برون‌بخشي) و يا اقدامات اساسي مورد نياز در جهت دستيابي به اهداف مطلوب تلقي نمود. اين مقاله با نگاهي تمام گرايانه سعي در تبيين مهمترين چالش‌هاي بخش كشاورزي در آستانه ورود به برنامه چهارم توسعه دارد. بيان مسأله: واقعيت اين است كه توسعه كشاورزي در گروي نوين سازي ساختار موجود مي‌باشد و به رغم تحولاتي كه طي چند دهه اخير در صورت بندي توليدي كشاورزي ايران صورت گرفته، ساختار آن بطور ماهوي دست نخورده باقي مانده است. با توجه به ارقام رو به رشدي كه در بررسي شاخصهاي كلان بخش در مقدمه ذكر گرديد، اگر چه درمطالعات مقطعي از ثبات (Estability) آماري فرارونده برخوردار است، اما از پايداري (Sustainability) چنداني دربررسيهاي دامنه‌دار پيروي نمي‌كند. بررسي روندنوسانات ارزش‌افزودة بخش‌كشاورزي‌دردورة‌ 81ـ1370 رشد متوسط سالانه 9/3 درصدي را نشان مي‌دهد. اين رقم در دهه گذشته (70 ـ 1360) 8/4 درصد بوده است. ميزان ارزش افزوده از 2/3120 ميليارد ريال (به قيمت ثابت 1361) در سال 1370 به 5/4588 ميليارد ريال در سال 1381 رسيد. در همين دوره (81 ـ 1370) رشد متوسط سالانه كل اقتصاد 6/4 درصد بوده است كه در صورت تداوم اين روند به تدريج از سهم بخش كشاورزي در كل اقتصاد كاسته خواهد شد. سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي بين 5/24 درصد تا 3/21 درصد در اين دوره متغير بوده كه نشان مي‌دهد اين بخش كماكان جايگاه مهمي در توليد ملي ايفا مي‌كند. نوسانات نرخ رشد بخش كشاورزي در سالهاي مختلف اين دوره نسبتاً زياد بوده است به طوري كه از 1/10 درصد در سال 1381 تا 6/8 درصد در سال 1378 نوسان مي‌كند. ساختار موجود كشاورزي ايران كمتر واجد ظرفيت و كفايت لازم براي استفاده از مشاركت سازمان يافته مردمي، فناوري جديد،‌ نيروي انساني متخصص و باز توليد سرمايه اجتماعي است و هر از چندي توان توليدي آن از نوسانات شديد سينوسي تبعيت مي‌كند. در طول سه برنامه گذشته، فقدان يك برنامه‌ريزي استراتژيك كه مدار حركت بخش را به سمت توسعه پايدار كشاورزي هدايت كند، جريان هدايت سرمايه‌ها را منحصراً به اجراي مجموعه‌هايي منفرد از طرحهاي دولتي معطوف نموده، كه نتايج مورد انتظار برنامه‌ريزان را برنمي‌آورد. تأمين امنيت غذايي براي جمعيت رو به ازياد كشور و ارزآوري به كمك صادرات محصولات كشاورزي براي توسعه ملي،‌ انتظاري است كه از توان بالقوه بخش كشاورزي فراتر نيست اما به يقين مي‌توان اذعان داشت كه ظرفيت‌هاي بالقوه توليدي بخش، پاسخگوي اهداف فوق نيست و ادامه اين وضع به بحران موجود در بخش خواهد افزود و منابع توليد را از دسترس دور خواهد كرد. نگاهي به اصلي‌ترين چالش‌هاي بخش در تعامل با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بيانگر حضور دايم موانع بخشي و فرابخشي در محيط كشاورزي كشور مي‌باشد


[1] . اين رقم با احتساب حجم آبهاي برگشتي برآورد شده است
[2] . به قيمت ثابت
[3] . توليدات كشاورزي اعم از زراعي، باغي، دامي و شيلاتي

تعاونی های تولید و دلایل سیاستگذاری واقع بینانه تر در توسعه واحدهای تعاونی

تعاوني هاي توليد روستايي، راهبردهای منطقی برای بهبود

مقدمه

توسعه كمي و كيفي شركتهاي تعاوني توليد روستايي يكي از مهمترين ابزاري بوده است كه به منظور مشكل خردي و پراكندگي قطعات اراضي مزروعي و افزايش بهره وري عوامل توليد كشاورزي و بالا رفتن ميزان توليد محصولات و در نتيجه افزايش در آمد كشاورزي در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است يكپارچه شدن قطعات اراضي خرد و پراكنده و انجام عمليات تجهيز و نوسازي مزارع و تاُمين آب ، در كنار آموزش و كادر فني و مديريتي تعاونيهاي توليد و تاُمين به موقع نهاده هاي كشاورزي و مصرف بهينه آنها، وبكار گيري ماشين آلات كشاورزي و اقدامات بهزراعي موجب افزايش عملكرد و توليد محصولات كشاورزي شده و رعايت اصول نوين كشاورزي راه ايجاد تحول در كشاورزي رايج سنتي در بخشهاي وسيعي از اراضي كشاورزي كشور را هموار نموده است. در تاُسيس اينگونه تشكلهاي اقتصادي توليد كشاورزي ، صرفاً ايجاد تعاوني از نظر شكل حقوقي آن هدف نبوده است بلكه با ياري گرفتن از روحيه همياري در فعاليتهاي كشاورزي از قبيل آبياري و برداشت محصول كه در روستاهاي كشور رايج بوده است موجب شده كه اين شكل سازماندهي با روحيات كشاورزان سنخيت داشته باشد. هدف از ايجاد اين گونه تشكلها، افزايش توليدو اقتصادي كردن فعاليت ها در كنار بهينه كردن مصرف نهاده ها از قبيل سموم و كودهاي شيميايي و بكارگيري روشهاي علمي مي باشد كه ضمن كاهش هزينه ها و افزايش درآمد به توسعه كشاورزي پايدار كشور كمك نمايد.. الف- فرآيند تاسيس : آشنايي كشاورزان كشاورزان با نحوه تشكيل و عمل تعاوني هاي توليد عموماً از طريق شركت در بخث هاي ترويجي و آموزشي و بخصوص بازديد از واحدهاي نمونه و گفتگو با كشاورزاني كه خود اقدام به تاسيس تعاوني توليد نموده اند ، صورت مي پذيرد. كشاورزاني كه با آگاهي از اهداف و محوه كار شركت هاي تعاوني توليد روستايي متقاضي تاسيس شركت شوند درخواست كتبي خودرا ، كه بايستي اكثريت قريب به اتفاق بهره برداران با زمين روستا يا روستاهاي يك منطقه راشامل باشد، به مديريت كشاورزي شهرستان مربوطه تسليم مي نمايند سپس پرسشنامه جمع آوري اطلاعات قبل از تشكيل تعاوني توليد توسط كارشناسان مدريت نظام بهره برداري استان و شهرستان مربوطه تكميل شده و پس از بررسي مقدماتي و تاييد مدريت نظام بهره برداري از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان به دفتر امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد ارسال مي شود. پرسش نامه مزبور توسط كارشناسان دفتر مورد بررسي قرار گرفته و بعد از بازديد منطقه مورد نظر و در صورت دارا بودن شرايط مناسب از نظر ميزان پذيرش عمومي و مقدار آب و زمين و امكانات توسعه كشاورزي و نظائر آن ، گزارش لازم براي صدور آگهي توسط وزير محترم جهاد كشاورزي (كه در اختيار آن به معاونت ترويج ونظام بهره برداري تفويض شده است) ارائه مي گردد. بعد از صدور آگهي و ابلاغ آن به استان و شهرستان مربوطه ، كشاورزان متقاضي اقدام به تشكيل مجمع موسس و انتخاب هيات مديره و بازرسين و مدير عامل نموده و با تكميل مدارك ثبتي موجبات ثبت شركت تعاوني توليد روستايي مورد نظر رادر مرجع ثبت شركتها فراهم مي آورند. بعد از ثبت شركت مربوطه رسماً آغاز بكار مي نمايد. معمولاً بعد از استقرار شركت ، دودسته فعاليت همزمان آغاز مي شود كه بطور احمالي دسته اول شامل فعاليت هايي است كه به تعيين نيازهاي عاجل از قبيل نهاده هاي كشاورزي و كمك به برنامه ريزي كشت و انجام فعاليت هاي كشاورزي مي انجامد . دوم فعاليت هايي كه جنبه زيربنايي و درازمدت داشته كه از قبل انجام مطالعه به منظور بررسي پتانسيل هاي توسعه كشاورزي و تهيه و اجراي طرح هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي مزارع و تامين آب و نظائر آن مي باشد.ب-دستاوردهاي تعاوني هاي توليد : تا پايان سال 1380 تعداد 921 شركت تعاوني توليد تاسيس شده است كه داراي بيش از 250 هزار بهره بردار عضو مي باشد و اين تعاوني هاي توليد پيش از 7/2ميليون هكتار اراضي مزروعي (15 درصد كل اراضي مزروعي كشور ) در بيش از 4400 روستاي تحت پوشش دارند. در حال حاضر 20 درصد گندم آبي و 25 درصد جو آبي ، چغندر و ذرت كشور در تعاوني هاي توليد روستايي كشت مي شود. در اكثر موارد متوسط عملكرد در واحد سطح محصولات توليدي در تعاوني هاي توليد بيشتر از متوسط كشور است ، بطور مثال متوسط عملكرد چغندر قند در تعاوني هاي توليد 6/42 و در كشور 6/26 تن در هكتار مي باشد . همچنين متوسط عملكرد ذرت دانه اي در تعاوني هاي توليد 7 و در كشور 1/6 تن در هكتار است . اين در حالي است كه مصرف نهاده ها به ويژه كود و سم بر پايه آزمايشات و دستورات فتي كارشناسان متخصص صورت مي گيرد. اشتغال نيروهاي متخصص در واحدهاي توليد و استقرار آنها در مناطق كشاورزي . توسعه صنايع تبديلي و بسته بندي و نگهداري محصولات كشاورزي، ايجاد اتحاديه‌هاي تعاوني‌هاي توليد در سطح شهرستان‌ها و استانهاي كشور (33 اتحاديه تا كنون تشكيل شده است) و گسترش فعاليت‌هاي بازاريابي و بازرگاني از اين طريق، از جمله دست‌آورردهاي توليد بوده است.ج- برنامه توسعه : برابر مصوبات برنامه سوم توسعه، مقرر است كه زمينه لازم براي تعداد 500 شركت تعاوني توليد جديد فراهم شود كه گزارشات واصله از استانها تا اين تاريخ (بهمن 81) نشان مي‌دهد تا پايان سال 81 تعداد واحدهاي تأسيس يافته به حدود 250 واحد برسد و در صورت افزايش سطح اعتبارات در سال‌هاي باقيمانده براي امكان تحقق هدف كمي فوق‌الاشاره فراهم خواهد بود.د- برنامه حمايت از تعاوني‌هاي توليد : كمك به تعاوني‌هاي توليد درماده 5 قانوني تعاوني توليد و يكپارچه شدن اراضي مصوب 1349 به‌صورت تخصيص كمك‌هاي بلاعوض و وام بانكي ديده شده و مصاديق اين كمكها در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون تشريح شده است. در سالهاي اخير عمده كمكهاي از محل اعتبارات دولت در جهت ايجاد دفتر كار و انبار يك دستگاه وسيله نقليه صحرايي و تأمين پرسنل فني و مطالعه و اجراي عمليات آب و خاك صرف شده است كه با توجه محدود بودن اعتبارات تخصيصي، بسياري از تعاوني‌هاي توليد نتوانسته‌اند كه از همه اين كمكها برخوردارشوند. در عين حال سياست خودگردان نمودن تعاوني‌هاي توليد فعلي و ايجاد تعاوني‌هاي توليد جديد به صورت خود گردان در حال حاضر در دستور كار وزارت متبوع قرار دارد. خودگردان شدن تعاوني‌هاي توليد به معني حذف كمكهاي دولت نيست بلكه ضمن ايجاد استقلال در اداره امور شركت و عدم دخالت، نوع و نحوه كمكها تغيير مي‌كند. اساساً شركتهاي تعاوني توليد روستايي، واحدهاي غيردولتي بوده و با توجه به ماهيت توليدي و بازرگاني آن مي‌بايستي از استقلال در مديريت و نحوه اداره شركت برخوردار باشند، در عين حال با توجه به نقش تعاوني‌هاي توليد بايستي از اولويت خاص در دريافت كمكهاي رايج به بخش كشاورزي برخوردار باشند و كليه طرحها و پروژه‌هاي با اولويت اين واحدها اجرا شود. در اينجا نقش ساير زيربخش‌هاي تخصصي فني، تحقيقاتي و آموزشي بسيار حائز اهميت است. درخصوص تعيين نحوه و تخصيص اعتبار و نوع هزينه كردن آن در سال آتي به منظور كمك به تحهيز و راه‌اندازي تعاوني‌هاي توليد ازمحل طرح مربوطه اقداماتي در دست انجام است كه متعاقباً اعلام خواهد شد. نظام بهره‌برداري كانون و هسته مركزي و تعيين كننده عامل توليد كشاورزي است. بطوري كه مي‌توان گفت نظام بهره‌برداري در هر جامعه‌اي اساسي‌ترين و عمده‌ترين مسأله بخش كشاورزي آن جامعه را تشكيل مي‌دهد. نظامهاي ذكر شده در قبل در نتيجه اجراي قوانين اصلاحات ارضي در دهه 40 و نظامهاي اراضي در جمهوري اسلامي ايران به تدريج در سطح كشور بوجود آمدند به عبارت ديگر مي‌توان گفت در مراحل پاياني اصلاحات ارضي سعي شد زارعان را در قالب شركتهاي سهامي زراعي ـ تعاوني‌هاي توليد روستايي و كشت و صنعتها متشكل نمايند. ولي گرايش دهقانان به حفظ مالكيت فردي ارضي و غير مشاركتي بودن برنامه‌ها در رژيم شاه و عدم توانايي كارگزاران دولت در جلب اعتماد و مشاركت حقيقي دهقانان مانع از تحقق ايم امر گرديد. تشكيلات جديدي كه بوجود آمده بود بيش از آنكه به مردم متكي باشد به دولت وابسته بود و به همين جهت در اوايل انقلاب منحل شدند و اراضي آنها بين روستاييان تقسيم شد و بدين ترتيب بار ديگر مسأله تقطيع اراضي و تشديد گرايش به خرده مالكي قوت گرفت و همچنان به عنوان يك مانع ساختاري بزرگ بر سر راه توسعه كشاورزي قرار گرفت.در ايران از گذشته‌هاي بسيار دور توليد كشاورزي متكي بر چارچوب‌هاي تعريف شده و قاعده مندي از همكاري‌ها و همياري‌هاي گروهي و جمعي بوده است. شيوه‌هاي سنتي اين همياري‌هاي گروهي كه درقالب تشكل‌هاي توليدي (يارگيري) دسته جمعي موسوم به بنه ـ صحرا ـ حراثه در كار و نظاير آن در چارچوب نظام ارباب و رعيتي شكل گرفته بود پس از اجراي اصلاحات ارضي و تقسيم اراضي بر اساس نسق‌هاي زراعي از بين رفت. صرفنظر از اين نوع تشكل‌هاي دسته جمعي كه مخصوص دهات اربابي سابق بود. در روستاهاي خرده مالكي نيز برچسب ضرورت‌ها و الزامات فن شناختي استفاده بهينه از منابع آب و نيروي ماشين و تشريك مساعي‌هاي ضروري در مرحله كاشت و داشت و برداشت نظام ويژه‌اي از يكجا كشتي (يكجا زراعي) و مديريت توليدي يكپارچه در سطح روستاها متداول بود كه براساس آن اراضي كشاورزي روستا به چند صحرا تقسيم مي‌گرديد. اين شيوه مديريت توليدي نيز به تدريج در روستاها تضعيف و زائل گرديد. واقعيت اين است كه از بين رفتن تشكل هاي سنتي و عدم جايگزيني مناسب آن با تشكل هاي اجتماعي ـ توليدي فراگير و امروزي تر نه فقط واحدهاي بهره برداري خرد و كوچك را با مشكل سرمايه گذاري در توليد روبرو ساخته بلكه مديريت يكپارچه توليدي در روستاها را نيز نا ممكن ساخته است . بر آيند اين مشكلات كه عدم تحقق رشد مورد نياز در بخش كشاورزي است ضرورت توجه به ايجاد تشكل‌هاي اقتصادي در سطح واحدهاي بهره‌برداري سنتي و به ويژه واحدهاي خرد و دهقاني را اجتناب ناپذير ساخته و بر اين اساس ضرورت سازماندهي واحدهاي دهقاني و در راستاي سمت دهي و هدايت آنها به سوي تشكل‌هاي اقتصادي نوين كشاورزي را به منظور فراهم سازي شرايط توسعه بخش كشاورزي هر روز ملموس‌تر و مبرم‌تر مي‌سازد. تعاونيهاي توليد روستايي يكي از مهمترين انواع اين تشكلهاي اقتصادي ـ توليدي كشاورزي است كه با توجه به سابقه ياريگريهاي سنتي در نظام توليد روستايي و كشاورزي كشور از قابليتهاي در خور توجهي براي نهادي شدن و پذيرش عمومي بالنسبه سريعتر برخوردار مي‌باشند. تجربه و مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است كه شركتهاي تعاوني توليد روستايي توانسته‌اند از طريق متشكل نمودن نيروهاي انساني و ايجاد روحيه تعاون و همدلي و حس مسؤوليت مشترك نمودن در زمينه يكپارچه‌سازي اراضي و متمركز نمودن سرمايه‌هاي هر چند قليل و اندك روستاييان با استفاده از تسهيلات بوجود آمده توسط دولت نسبت به تأمين ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و استفاده مطلوب از امكانات موجود به افزايش محصولي تا حد دو برابر و بيشتر در مقايسه با بهره‌برداريهاي مجاور نائل آيند و هزينه‌هاي توليد را به نصف كاهش دهند. به علاوه توسعه تعاونيهاي توليد امكانات مناسب و لازم براي تحقق برخي از اساسي‌ترين اهداف جمهوري اسلامي ايران را نيز محقق مي‌سازد. از مجموع 39 شركت تعاوني توليد روستايي تشكيل شده در قبل از انقلاب 19 شركت پس از انقلاب به كار خود ادامه داده و 20 شركت منحل گرديدند. در تجديد حيات سازمان شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي در سال 68 در وزارت كشاورزي و با توجه به پيشنهادات و استقبالي كه اغلب زارعين جهت تشكيل شركتهاي جديد و يا شروع بكار مجدد شركتهاي منحل شده ابراز مي‌داشتند تشكيل و توسعه مجدد اين تشكلها در برنامه كار وزارت كشاورزي قرار گرفت. اما ضروري است اشاره شود در فاصله سالهاي 1358 تا 1368 كه تفكر توسعه تعاونيها و تشكلهاي اقتصادي احياء گرديد نظام بهره‌برداري حاكم بر اين واحدها با جريان معمول و جاري در دوره قبل از انقلاب و با موارد پيش‌بيني شده در قانون تشكيل تعاونيهاي توليد شباحت زيادي نداشت و يكپارچگي اراضي و كشت و مخصوصاً توليد تعاوني و در چارچوب گروههاي كار زراعي دسته جمعي در آنها مراعات نمي‌شد و در اغلب نقاط دهقانان به صورت انفرادي و مشابه زمان قبل از تشكيل شركت به كشت و كار مي‌پرداختند. در طي دو برنامه پنجساله اول و دوم روند توسعه شركتها به خصوص در برنامه دوم و مقطع سالهاي 74 و 75 افزايش بسيار سريعي به خود گرفت. به طوري كه در آذرماه سال 76 تعداد 363 شركت ديگي علاوه بر شركتهاي قبلي با پوشش دادن حدود يك ميليون هكتار از اراضي كشور بوجود آمد. در مجموع طي دو برنامه پنجساله اول و دوم جمعاً 526 شركت با حدود 5/1 ميليون هكتار اراضي و با تحت پوشش داشتن 1838 روستا در كشور ايجاد گرديد. از اين تعداد شركت 21 شركت مربوط به ايثارگران و جانبازان مي‌باشد كه در اجراي تبصره 42 قانون برنامه دوم و بر اساس توافق انجام شده بين وزارت كشاورزي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طي سالهاي 74 و 75 تشكيل گرديده است. ذكر اين نكته ضروري است كه ارزشيابي‌هاي انجام شده در شركتهاي تعاوني توليد نشان دهنده اين واقعيت است كه اعتبارات تخصيص يافته از محل درآمد عمومي و بودجه‌هاي سالانه به دليل محدوديتهاي سقف اعتباري و عدم تخصيص كامل اعتبارات تصويبي تكافوي اجراي اهداف پيش‌بيني شده در برنامه را نمي‌نمايد. لذا در هر گونه برنامه‌ريزي براي آينده بايستي امكانات بودجه‌اي كشور مدنظر قرار گيرد. بدين ترتيب تجربيات گذشته و دورنماي آينده و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاب مي‌نمايد قبل از توسعه شتابزده هرگونه تشكل بهاي لازم به امر مطالعات نظام بهره‌برداري داده شود و در چارچوب آنچه مطالعات ديكته مي‌كند با در نظر گرفتن سياستها و اهداف توسعه كشور و به خصوص با امعان نظر به مسايل اقتصادي موجود جامعه به دنبال تشكلهايي باشيم كه خودجوش بوده و دولت غير از حمايت معنوي و هدايت فني و ارشادي نقش ديگري در آنها نداشته باشد و اين نيز حاصل نمي‌گردد مگر اينكه امكانات لازم براي ايفاي نقش و وظيفه تعيين شده به دفاتر مطالعاتي حوزه معاونت نظام بهره‌برداري داده شود تا با انجام مطالعات همه جانبه و به خصوص مطالعات اجتماعي و اقتصادي نسبت به طراحي تشكلهايي كه ايجاد آن بدون كمك مادي دولت توسط خود زارعان و دهقانان در مناطق مختلف كشور امكان پذير باشد اقدام نمايند. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه يكي از مهمترين مشكلات بخش تعاوني در كشور دخالت مستقيم و بيش از حد مورد نياز دولت در امور تعاونيها است. با توحه به آنكه سياست توسعه تعاونيهاي توليد بخشي از سياست عمومي توسعه كشاورزي است و اين توسعه محقق نمي‌شود مگر آنكه با تغيير فرمها و اندازه‌ها امكان مشاركت عمومي و همگاني كشاورزان و روستاييان را در تشكيل اينگونه تشكلها فراهم آوريم به عبارت ديگر در تأسيس تعاونيهاي توليد روستايي و يا هرگونه تشكل بايد به نوعي از سازماندهي مبادرت كرد كه بتوان بر اساس آن به تدريج با واگذاري مسؤوليت اداره امور شركتهاي و روستاهاي تحت پوشش به اعضاي آن به امر مشاركت همگاني روستاييان و رسيدن به جامعه مدني تحقق بخشد.عملياتي كردن سياست‌هاي استراتژيك نظام‌هاي بهره‌برداري: عملياتي كردن سياست استراتژيك توسعه مشاركت‌هاي مردمي و تشكل‌هاي توليدي و خدماتي ، ايجاد، توسعه و اصلاح شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي،ايجاد، توسعه و اصلاح بهره‌برداري‌هاي تجاري،ايجاد و توسعه تشكل‌هاي نوين و مناسب با مقتضيات خاص هر محل،حمايت از بهره برداري‌ها در امر بهبوبد سازمان و مديريت،حمايت از بهره‌برداري‌ها در تجهيز و ارتقاي سطح مكانيزاسيون و استفاده از روش‌‌ها و فنون نوين كشاورزي،حمايت از بهره‌برداري‌ها و ارتقاي سطح دانش علمي و فني اعضاء،حمايت از بهره‌برداري‌ها در ازتقاي ميزان بهره‌وري با حفظ منابع و محيط زيست،نهادمندي مشاركت‌هاي مردمي در ايجاد، توسنعه و اصلاح ساختار مناسب براي بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاك،ايجاد،‌توسعه و اصلاح اتحاديه‌هاي تعاوني توليد و بهره‌برداري‌هاي تجاري،بسط مشاركت‌هاي جمعي و گروهي اعضاء بهره‌برداري‌هاي گروهي و دستجمعي،تقويت همكاري و همياري‌هاي متقابل بين اعضاء در واحدهاي بهره‌برداري گروهي و دستجمعي ،تقويت پايه‌هاي مردم سالارانه موثر بر تداوم و پايداري نظام بهره‌برداري نوين و مناسب ،ترويج فرهنگ مشاركت و اخلاق كار در بين اعضاي بهره‌برداري‌هاي گروهي و دستجمعي،تقويت پيوند بهر‌ه‌برداري‌ها با سازمان‌ها و نهادهاي غير وابسته به دولت،حمايت از حركت‌هاي خود جوش محلي در جهت يكپارچه سازي اراضي و كشت

عملياتي كردن سياست استراتزيك اقتصادي كردن واحدها

يكپارچه سازيي اراضي و كشت در قطعات مناسب از لحاظ فني و اقتصادي
انجام عمليات زيربنائي به منظور ايجاد امكانات لازم براي استفاده صحيح و مناسب از روش‌ها، فنون، ماشين آلات و نهاده‌هاي كشاورزي
جلوگيري از تقطيع و پراكندگي اراضي يكپارچه
حمايت از بهره‌برداري در تطابق با سازو كار بازار
ارتقاء ارزش اقتصادي و عقلانيت ابزاري در بهره‌برداري‌ها
حمايت از فرايند چند منظوره شدن شركت‌تهاي تعاوني توليد و پيوند كشاورزي با صنعت
حمايت از چند منظوره شدن بهره‌برداري‌هاي تجاري بزرگ
بسط صنايع تبدليلي و تكميلي مربوط به فرآوري محصولات كشاورزي در واحدهاي تعاوني توليد و تشكل‌هاي توليد بزرگ
تقويت ميزان تعامل و ارتباط متقابل بهره‌بردارهاي كشاورزي با صنايع وابسته به كشاورزي
پيوند فعاليت‌هاي كشاورزي بهره‌برداري‌ها با صنعت در جهت فرآوري محصولات، افزايش ارزش افزوده و درآمد اعضاء و ايجاد اشتغال براي اعضاي خانوارهاي عضو بهره‌برداري
حمايت از روند كاهش تعاد بهره‌برداري‌ها وافزايش وسعت آنها در اندازه‌هاي اقتصادي



عملياتي كردن سياست استراتژيك حفظ، احياء و توسعه بهره‌برداري از منابع پايه


انجام تحقيقات علمي در جهت شناخت علل و موانع ايجاد، توسعه و اصلاح بهره‌برداريهاي نوين و مناسب در كشور
انجام مطالعات و تحقيقات تطبيقي در جهت شناخت ظرفيت‌هاي بهره‌برداري در منابع پايه با توجه به اهداف توسعه پايدار
انجام مطالعات و تحقيقات علمي در جهت زمينه يابي و تشخيص اولويت‌هاي لازم در توسعه پايدار منابع پايه
آموزش و ترويج اهداف وعملكرد بهره‌برداريهاي نوين در بين كشاورزان به منظور جلب مشاركت حقيقي آنان در فرايند ايجاد، توسعه و اصلاح ساختار بهره‌برداريها متناسب با استلزامات توسعه پايدار
اتخاذ تدابير لازم براي آگاه سازي كشاورزان از مزيت‌هاي نسبي و سازوكارهاي بازار داخلي و خارجي
فعال كردن بخش خصوصي از طريق تامين امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد شرايط انگيزشي جذب سرمايه در حفاظت و حراست از منابع پايه
سپردن تصدي امور كشاورزي به دست صاحبان آب و خاك و محدود ساختن فعاليت‌هاي دولت به انجام تحقيقات، آموزش، ترويج، سياست گذاري و فعاليت‌هاي زيربنائي
تقويت تامين حقوقي مالكيت فردي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در امر كشاورزي
تحقيق در زمينه شناخت علل وموانع ايجاد تحول ساختاري در بهره‌برداري از منابع آب و خاك
ايجاد شرايط لازم براي استفاده عملي از نتايج تحقيقات علمي انجام شده در زمينه بهره‌برداري بهينه و پايدار از منابع پايه و تامين شرايط مناسب براي حفاظت و حراست از آن

پيشنهاد تدوين واصلاح قوانين ومقررات درارتباط باعملياتي‌كردن سياست‌هاي استراتژيك

رفع موانع حقوقي موجود بر سر راه ايجاد، توسعه و اصلاح شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي و بهره‌برداري‌هاي تجاري
وضع قوانين و مقررات مناسب در جهت ايجاد، توسعه و اصلاح بهره‌برداري‌هاي نوين و مناسب در كشور
قانونمند كردن ايجاد، توسعه و اصلاح نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب
تعيين ضوابط و مقررات لازم براي هماهنگ سازي فعاليت ساير بخش‌هاي اجرايي در قالب تشكل‌هاي نوين كشاورزي
« نگره توسعة نظامهاي بهره برداري »

بررسي سير تحولات بخش كشاورزي و فرآيند تاريخي آن در جوامع مختلف عليرغم تضادها و اختلافات آشكاري كه در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه نسبت به جامعه ديگر نشان ميدهد، اما در روند رشد و توسعه كشاورزي اهرمها و محورهاي مورد توجه در اغلب جوامع از يك همسازي و مشابهت هاي بنيادي برخوردار ميباشند. در جوامع سرمايه داري و جهان پيشرفته صنعتي رشد و توسعه كشاورزي بدنبال رنسانس و تغييربينش و اعتقاد به آموزش وترويج روشهاي علمي و فنون نوين كشاوري به خصوص بعد از انقلاب صنعتي در قرن هيجدهم زمينه هاي لازم جهت ايجاد تحول در ساختار كشاورزي را بوجود آورد. تحول ساختاري در اين جوامع حول محورهاي مربوط به قواعد مالكيت – تصرف – مبادله و بتدريج تبديل كشاورزي بسته معيشتي به كشاورزي متكي به بازار و توليد انبوه تغيير شكل داده است . در اين تحول افزايش ميزان بهره وري عوامل توليد و منابع نه تنها مايحتاج داخلي را تأمين مينمايد و نيازهاي مردم و بخش صنعت را پاسخ ميدهد ، بلكه مازاد آن به خارج هم صادر ميشود. در اين كشورها فرآيند توسعه كشاورزي همپاي توسعه صنعتي نگريسته شده و بر همين روال نيز به پيش رفته است.نظامهاي بهره برداري از زمين در اين كشورها متكي به مزارع بزرگ – كشت مكانيزه بصورتهاي مختلف از مزارع شخصي تا شركتهاي توليد كشاورزي تجاري كه هدف آنها توليد براي بازار و كسب سود و انباشت سرمايه مي باشد شكل گرفته است . در بعضي از اين كشورها زنجيره اي از تعاونيها و اتحاديه ها مسئوليت فراهم نمودن نهاده ها و مايحتاج توليد را براي توليد كنندگان فراهم مي آورند. شرايط كار و فعاليت و بخصوص بازار در اين گونه كشورها بنحوي است كه واحدهاي كوچك بناچار بايستي در واحدهاي بزرگتر ادغام و اندازه واحد بهره برداري اگر از سطح مشخصي كوچكتر باشد امكان دوام و رقابت در بازار را از دست ميدهند و بناچار يا بايستي اراضي جديدي بخرند و يا اراضي خود را به واحدهاي بزرگتر مجاور بفروشند.بسياري از اين مزارع در كشورهائي مانند امريكا بصورت شركتهاي كشاورزي خانوادگي درآمده و فعاليت مي نمايند . اينگونه شركتها اگر چه سهام قابل خريد و فروش دارند ولي هيچگاه يكپارچگي اراضي و يكجا زراعي را نميتوانند از دست بدهند و هر گونه تغيير و تحولي كه در سهام آنها بوجود آيد به يكپارچگي اراضي آنها لطمه اي وارد نمي شود. بعبارت ديگر تعداد واحدهاي بهره برداري كوچك و غير اقتصادي بشدت در حال كاهشن و فرايند اقتصادي كردن واحدها از نظر وسعت اراضي و جذب جوانان متخصص و علاقمند – آموزش و ترويج روشهاي نوين و فنون علمي و بهره گيري از نهاده هاي مختلف كشاورزي و ارتقاء سطح مكانيزاسيون – گرايش به كشاورزي عمقي در جهت افزايش ميزان عملكرد در واحد سطح و بهبود و كيفيت محصولات طبق قواعد و ساز و كار بازار بطور مستمر و پايدار مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد. مجموعه اقدامات و سياستهاي ذكر شده باعث گرديده است كه امروزه اينگونه كشورها با مسئله اي بعنوان مازاد عرضه بر تقاضا رو برو باشند. اما در كشورهاي جهان سوم يا كشورهاي در حال توسعه عليرغم سابقه ديرينه اي كه در امر توليد محصولات كشاورزي دارند، برخلاف جوامع پيشرفته كه در آنها پيشرفت علمي و فني راه را براي تحول ساختار باز كرد، و نيز برخلاف جوامع جهان سوسياليستي كه در آنها ساختاري راه را براي پيشرفتهاي علمي وفني هموارساخت ، هم اكنون هم با مسئله پيشرفت علمي و فني و هم با مسأله تغييرات ساختاري روبرو و مواجه هستند و از هر دو منظر دچار چالش و عقب ماندگي مي باشند و مهمترين مشكلات اينگونه كشورها عبارتست از : وابستگي سياسي و ناهماهنگي و عدم توازن منطقي بين بخشهاي اقتصادي ، فقدان توسعه علمي و فني درون زا و دست نيافتن به روشهاي علمي و فنون و ابزار و ماشين آلات مناسب براي توسعه ، مشكل ايجاد تغييرات ساختاري در نظام كشاورزي و نظامهاي بهره برداري و ايجاد زمينه لازم براي بكارگيري نتايج حاصل از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي جديد . بنابر اين در اين كشورها توسعه كشاورزي مشروط و موكول به قطع وابستگي هاي سياسي – توليد علمي و تكنولوژيكي و ايجاد تحول در ساختار كشاورزي در جهت ايجاد نظام هاي بهره برداري نوين و متناسب ، با تحولات علمي و تكنولوژيكي امروزي است. كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست . نتيجه مطالعات انجام شده طي سالهاي اخير و نظر سنجي هاي انجام شده كه در سطح وسيعي از مديران – كارشناسان و تكنسينهاي مراكز خدمات و سازمانهاي كشاورزي استانها و مسئولين و متخصصين ستادي و اساتيد دانشگاهها صورت گرفت ، بعلاوه مطالعه و نقد منابع مطالعاتي مختلفي كه از زمان اصلاحات ارضي دهة 40 تاكنون صورت گرفته است، همه حاكي از اين ضرورت است كه تنها راه اصلاح ساختار بخش كشاورزي – سازمان دهي و اصلاح نظامهاي بهره برداري موجود و طراحي و ارائه الگوهاي بهره برداري مناسب و سازگار با شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و اكولوژيكي مناطق مختلف كشور ميباشد. بعبارت ديگر سامان دهي نظام بهره برداري را بايد بعنوان مركز ثقل توسعه بخش كشاورزي تلقي نمود تا بتوان به اهداف برنامه هاي توسعه دست يافت

نظام های بهره برداری مطلوب

« نظامهاي بهره برداري مطلوب »

به استناد آمار موجود غلات كه بعنوان مهمترين ماده غذايي قلمداد ميشود، نياز كنوني جمعيت كشور را تأمين نمي كند ، و بين توليد و مصرف برخي از محصولات كشاورزي ديگر نيز تفاوت چشمگيري وجود دارد . مطالعات جمعيت شناختي نيز نشان ميدهد كه حتي در صورت كنترل موفقيت آميز افزايش جمعيت ، شمار نفوس كشور در طي سالهاي آينده ( بويژه‌) در طي 20 سال آينده با نرخ رشد چشمگيري افزايش خواهد يافت و در طي اين مدت ميزان جمعيت به حدود 100 ميليون نفر خواهد رسيد. تزايد شمار جمعيت از يكسو باعث افزايش نياز به محصولات كشاورزي ، و از سوي ديگر نياز به محصولات متنوع را در پي داشته ، و دامنه تفاوت توليد و مصرف را گسترده تر خواهد ساخت. پيرامون ايجاد توازن بين توليد و مصرف انواع محصولات كشاورزي ، نظرات متفاوتي وجود دارد ، برخي بر كاربرد بيشتر نهاده ها ماشين آلات و منابع تأكيد ميكنند، اما تجربيات چند سال گذشته نشان ميدهد كه افزايش كاربرد نهاده ها و تكنيك هاي نوين و … در مواردي نه تنها موجب اين افزايش عملكرد محصول و استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد نميشوند بلكه در مواردي كاهش عملكرد و ضايعات زيست محيطي و تخريب منابع آب و خاك را در پي دارند. بدين ترتيب مشخص ميشود كه كاربرد بيشتر نهاده ها الزاماً منجر به افزايش عملكرد محصولات زراعي نميشود و در مواردي نيز تخريب منابع را در پي خواهد داشت . براي مثال اگر چه موجودي آب كشور حدود 5/397 ميليارد متر مكعب است كه به سبب توزيع نامناسب زماني و مكاني و همچنين وضعيت نامناسب آبهاي سطحي ( از نظر طول جريان رودخانه ها و شرايط توپوگرافيك اطراف بستر آنها ) امروزه به سختي بخش ناچيزي (‌حدود 70 ميليارد متر مكعب‌) در مجموع آب مذكور به اشكال گوناگون در فعاليتهاي كشاورزي مصرف ميشود ، اما راندمان آبياري بين 31% تا 34% گزارش شده است .اين شيوه نامطلوب بهره برداري از منابع آب در حالي صورت ميگيرد كه حدود 80% از وسعت كشور در زمره مناطق خشك و نيمه خشك بوده و در برخي از مناطق تا حد چشمگيري سفره آبهاي زير زميني پائين رفته است . از طرف ديگر هزينه هاي هنگفتي با مشقت فراوان جهت احداث سدها مصرف ميشود ، اما بدليل عدم رعايت سطح زيركشت والگوي كشت متناسب با ظرفيت سد از سوي بهره برداران ، نه تنها از آب سدها ( حوضچه هاي تبخير ) به نحو مطلوبي بهره گرفته نميشود ، بلكه به سبب نامناسب بودن نظام آبياري ، الگو و سطح كشت ، از ماشين آلات و نهاده ها نيز بهره مفيد گرفته نميشود ، و حيات خاك را نيز تهديد ميكنند. اثرات فقدان توجه به مقياس توليد ، الگوي كشت ، تناوب زراعي و تخصيص مناسب آب و زمين و بكارگيري فنون و تكنيك هاي نوين توليد به همين جا ختم نمي شود ، كمي توجه به دامنه شديد تغييرات توليد انواع محصولات در سطح كشور ، و حتي يك نوع محصول در يك ناحيه كافي است تا مشخص گردد ، كه چگونگي بي توجهي به تركيب مطلوب فنون و تكنيك توليد نهاده ها، تقويم زراعي و … و مديريت واحد توليدي ، چگونه موجب اتلاف منابع و عوامل توليد خواهدشد ، براي مثال در حاليكه در يك نقطه از كشور عملكرد گندم آبي تا 12 تن گزارش ميشود و در بخشي از استان فارس ، عملكرد گندم بيش از 6 تن ميباشد، متوسط عملكرد گندم در كشور از متوسط عملكرد محصول در سطح بين المللي بسيار پائين تر و حدود 3 تن در هكتار است . بديهي است كه نقاط مختلف كشوري با شرايط اقليمي خاص و متنوع چون ايران استعداد كشت نوع ، يا انواع خاصي از محصولات كشاورزي را دارد ، بهمين دليل بهره برداري بهينه از آب و خاك در هر نقطه از كشور كشت نوع يا انواع خاصي از محصولات را توصيه ميكند ، بديهي است حتي در صورت كاربرد فنون و تكنيك هاي نوين و افزايش كاربرد نهاده ها و استفاده بيشتر از آب و خاك بدون توجه به استعداد هاي طبيعي آب ، خاك و اقليم و شرايط بيولوژيك محصولات ، نتايج مناسب بدست نخواهد آمد ، بنابر اين شرايط آب و هوائي و اكولوژيك كشور بر كشت منطقه اي محصولات زراعي و باغي انگشت تأكيد مي فشارد ، بديهي است كه اين مهم بدون شناخت و توصيه نظام هاي بهره برداري مناسب ميسر نخواهد شد.با توجه به آنچه كه در زمينه منابع و عوامل توليد اشاره شد ميتوان گفت كه تأمين غذاي جمعيت موجود كشور و تدارك غذائي جمعيت فزاينده آن نه تنها با كاربرد بيشتر منابع توليد و عوامل ميسر نخواهد شد بلكه فشار بيشتر بر منابع و استفاده نامناسب از عوامل توليد در موارد متعددي اثرات سوء و جبران ناپذيري بر منابع و محيط زيست و نيز كاهش كارآئي منابع و عوامل را در پي دارد ، و گاهي نيز استفاده از منابع توليد بيشتر ( بويژه منابع طبيعي توليد ) يا ميسر نيست و يا نيازمند هزينه ، سرمايه و زمان قابل ملاحظه اي است كه در يك دوره برنامه توسعه دستيابي به آن ممكن نيست و يا لااقل دشوار است .كمي توجه به آنچه كه ارائه شدنشان ميدهد كه امروزه از حدود 50% توان ماشين آلات و 31% تا 34% آب مصرفي كشاورزي ، 10% نيروي انساني متخصص كشاورزي استفاده ميشود ولي اين مقدار استفاده نيز بهينه نمي باشد ، اگرچه زمينه استفاده و بكارگيري منابع و عوامل توليد بيشتري در فعاليتهاي كشاورزي بكار گرفته ميشود اما فقدان زمينه هاي مديريتي و سازماني ، تركيب و فراهم آوري منابع و عوامل توليد كشاورزي ( نظام بهره برداري و اجرائي ) يكي از نارسائي هاي مهم در فعاليتهاي كشاورزي است .متأسفانه اين كاستي از سوابق نسبتاً طولاني برخوردار است چرا كه تا قبل از اصلاحات ارضي(1341) نظامهاي منسجم خاص بر حيات كشاورزي كشور حاكم بود و در اين نظام مالك منابع طبيعي توليد كه در مواردي نيز مالك ساير عوامل توليد ( باستثناي نيروي كار ) بوده خود و يا از طريق نمايندگان خويش ، كدخدا و يا ارباب – مديريت امور توليد ، توزيع و مبادله محصولات را به عهده داشت به اين معني كه وي افزون بر تعيين مقياس توليد ، الگوي كشت ، تناوب زراعي و تخصيص آب و زمين ، چگونگي كاربرد تكنيك ها ، فنون توليد ، عمران و تجهيز مزارع را تحت نظارت داشت و توليد را در چارچوب سازمان توليد ويژه اي سامان مي بخشيد به گونه ايكه از يكسو از تركيب و به كارگيري عوامل مختلف توليد زراعي بهره مناسب گرفته ميشد و از سوي ديگر با پيگيري روند بازاريابي و تسهيم محصول بين عوامل توليد ، روند باز توليد را ميسر مي ساخت . افزون بر اين رعيت قبل از اصلاحات ارضي‌، پس از سال 1341 داراي دو نقش ، يعني مولد و مدير بود ، نقشهائي كه تا پيش از اصلاحات ارضي 1341 ، اگر در پيكار با يكديگر نبودند ، دست كم منافع خود را در دو سوي جريان فعاليت توليد و توزيع مي جستند . بي شك وحدانيت بخشيدن به اين دو نقش هم نهاد ، در جهت ايجاد يك نظام در كوتاه مدت ، خارج از توان رعيت بود ، از سوي ديگر شرايط اقتصادي- اجتماعي ملي و بين المللي آن روزگار ،نظامهاي بهره برداري ويژه اي را طلب ميكرد كه از نظامهاي قبيله اي و ارباب رعيتي كهن ، كاراتر بوده و تا حدي عدالت اجتماعي و انكشاف اقتصادي را در محدوده خارج از مزرعه تضمين نمايد ، تحت چنين شرايطي و بدون توجه به موقعيت روستاها و روستائيان كشور اصلاحات ارضي 1341 آغاز شد ، اين اصلاحات نظام مبتني بر بزرگ مالكي را به مالكيت هاي كوچك تبديل كرد . تغيير در مقياس توليد و اندازه مالكيت ، با دگرگوني در مسائل عرفي ، حقوقي بكارگيري زمين ، آب و ساير عوامل همراه بود . اما همانگونه كه اشاره شد طبقه اجتماعي نويني كه داراي حقوق عرفي سنتي و قانوني در بكار گيري عوامل توليد شده بودند فاقد چنين تواني بود . بهمين لحاظ تا مدت زيادي در ايجاد يك نظام بهره برداري منسجم ناتوان ماندند اين پديده سبب شد تا مسئولين مربوطه در صدد ايجاد و طراحي يك يا چند نظام بهره برداري كه تا حدي مشكلات ناشي از اصلاحات ارضي و الغاي نظام طايفه اي و ارباب و رعيتي را نداشته باشد برآيند.يكي از پيامدهاي اين تفكر ، تشكيل واحدهاي توليد زراعي با مديريت عناصر دولتي بود . هدف عمده از تشكيل اين واحد ضمن پركردن خلاء ناشي از مديريت امور توليد كشاورزي در روند اصلاحات ارضي ، حذف مالكين قديم ، كمك به تأمين عدالت اجتماعي در روستاها ، امكان استفاده مناسب از منابع وعوامل توليد و تسهيل جابجائي نيروي كار در مقياس ملي بود. از انواع مختلف اين واحدهاي توليدي ميتوان به شركتهاي تعاوني توليد روستائي ، شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي كشت و صنعت اشاره كرد.پس از انقلاب اسلامي سعي شد كه در برنامه اراضي افزون بر احياي اراضي موات و باير با كاشت اراضي مزروعي بدون صاحب ، ايجاد عدالت اجتماعي در روستا از طريق واگذاري زمين به بهره برداران غير مالك و روستائيان بي زمين و كم زمين مورد توجه قرار گيرد ، بهمين منظور با توجه به مسائل شرعي در 31/1/1359 قانون واگذاري و احياي اراضي و همچنين آئين نامه اجرائي آن توسط شوراي اسلامي به تصويب رسيد ، بموجب آن هيئتي مركب از هفت نفر كه بعداً تحت عنوان ستاد مركزي هيئت هفت نفري واگذاري زمين خوانده شد بعنوان ستاد عمليات اجرائي قانون مذكور به منظور نظارت بر اجراي مقررات در تهران تشكيل شد ، اين هيئت در برنامه اصلاحات ارضي دو نكته اساسي را مد نظر داشت . يكي از اين دو نظام بهره برداري از منابع و عوامل توليد كشاورزي بود ، به گونه ايكه از يكسو فاقد اثرات نامطلوب ناشي از تحول نظامهاي بهره برداري قبل از اصلاحات ارضي باشد و از سوي ديگر جنبه هاي نامطلوب نطامهاي بهره برداري پيشنهادي و تجربه شده پس از اصلاحات مذكور ( تعاوني هاي توليد ، سهامي زراعي و ….‌) را نداشته باشد. با توجه به نكات فوق شكل خاصي از نظام تعاوني كه بعداً مشاع ( تعاوني مشاع‌) نام گرفت ، پيشنهاد گرديد ، اما در موارد متعددي اعضاي مشاع ها اقدام به كشت انفرادي و تفكيك اراضي واگذاري شده كردند. بنابر اين دامنه فعاليت در زمينه بهبود نظام بهره برداري پس از انقلاب اسلامي بسيار محدود بود ، و فقدان شناخت كافي و عوامل متعددي چون جنگ تحميلي مانع از توفيق جدي فعاليتهاي محدود انجام شده گرديد، از اين رو مسائل و مشكلات نظامهاي بهره برداري كه از اصلاحات ارضي 1341 آغاز شده بود ، با گسترش تكنيكها و فنون جديد استفاده از منابع و عدم هماهنگي آنها با مقياس واحدهاي توليد جمعي ، بر دامنه وسعت آن افزوده شد ، و امروزه مسائل و مشكلات ناشي از فقدان نظامهاي بهره برداري مطلوب ، بركارآئي اقتصادي و فني منابع و عوامل توليد كشاورزي اثرات سوئي گذاشته است .ديدگاههاي كارشناسي مؤيد اين واقعيت است كه فقدان زمينه هاي مديريتي و سازماني در تركيب و فراهم آوري منابع و عوامل توليد كشاورزي ( نظام بهره برداري ) در ميان واحدهاي بهره بـرداري متعدد كه بخش كثيـري از مسئولين آنها را ( واحــدهاي خــرد و دهقــاني ) افراد كم سواد و بي سواد تشكيل ميدهد از عوامل اساسي مانع در راه استفاده از منابع و عوامل توليد در بخش كشاورزي مي باشد.اثرات ناشي از نبود يك نظام بهره برداري مطلوب و منسجم در امر توليد محصولات كشاورز يكه منجر به اتلاف و هدر رفتن منابع وعوامل توليد ميگردد ، را بشرح زير ميتوان برشمرد: توزيع نامناسب اراضي زراعي .كاربري غير متعارف از اراضي .اتلاف آب و پائين بودن راندمان آبياري .تخريب و تبديل منابع . عدم الگوي كشت مناسب .عدم تلفيق زراعت ، دامداري و آبزي پروري .فقدان فرهنگ استفاده از تكنولوژي ، مكانيزاسيون و ديگر نهاده هاي كشاورزي .ناكارآمدي تحقيق ، آموزش و ترويج ( پائين بودن سرانه ارتباط مروجين با بهره برداران‌).پائين بودن توليد و عملكرد ( پائين بودن سطح بهره برداري‌) .غير اقتصادي بودن و درآمد كم ( پائين بودن سرانه درآمد در زير بخشهاي كشاورزي ). نبودن پس انداز و امكان سرمايه گذاري مجدد .حل نارسائيها ومعضلات يازده گانه بالا كه هر يك سد راهي در پيشرفت كشاورزي و توليد مواد غذايي كشور ميباشد، هيچكدام به تنهائي و بطور مستقل راهگشا و كافي بمقصود نخواهد بود. زيرا عوامل برشمرده هر يك بنحوي تحت تأثير ديگري و ارتباط تنگاتنگي با هم دارند كه تنها در قالب يك كليت و جامع نگري ميتوانند تنگناهاي كشاورزي كشور را برطرف نمايند . اين عوامل در واقع شاخصه هاي يك نظام بهره برداري ميباشند و تنها در قالب كليتي بنام نظام بهره برداري قابل سنجش ، مقايسه ، مطالعه و برطرف كردن ميباشند.بنابر اين حل همه آنها مستلزم مطالعه نظام بهره برداري در نقاط مختلف كشور و طراحي نظام يا نظام هاي بهره برداري بهينه و مطلوبي ميباشد كه در آن كليه اين عوامل در حدي مطلوب و بهينه ايفاي نقش نمايند كوشش در جهت حل يك و يا چند عامل از اين مجموعه بدون توجه به ساير عوامل، آب در هاون كوبيدن است
تحلیلی از بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی
بهره‌وري نيروي كار در بخش كشاروزي تحت تاثير سرمايه سرانه، شكاف توليد بالفعل و بلاقوه و پبيشرفت فني است. معادله زير كه
براي دوره 1345-1375 تخمين زده شده است، تاثیر هر يك از عوامل ياد شده را بر بهره‌وري نيروي كار نشان مي‌دهد

LnAPL 07/0+64/7- =Ln(K/L)A 600/0LnEXCA 05/0TIME 93/0+ MA(1)


(8/98) (17/25) (17/5-) (05/2) (19/23-)

R2 99/0= ، D.W42/1=


علايم تمام ضريب‌ها. مطابق انتظار تئوريك است. افزايش سرمايه سرانه به معناي به كارگيري سرمايه بيشرت به ازاي هر كارگر است كه به افزايش توليد سرانه نيروي كار (بهره‌وري نيروي كار) منجر مي‌شود. شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه، تاثير منفي بر بهره‌وري نيروي كار دارد، ولي ميزان اين اثر اندك است. ضريب متغير روند زماني بيانگر اثر پيشرفت فني بر بهره‌وري نيروي كار است كه اين اثر مطابق انتظار تئوريك مثبت مي‌باشد. قابل توجه است، اين متغير اثر افزايش نرخ با سوادي، سطح سواد شاغلان، استفاده از نهاده‌هاي جديد كشاورزي، آموزش ترويج كشاورزي و نظاير اينها را نيز بر بهره‌وري نيروي كار نشان مي‌دهد. در دوره 1345-1356، بهره‌وري نيروي كار، به طور متوسط، سالانه 6 درصد افزايش يافته است. منبع اصلي اين رشد، افزايش سرمايه سرانه به ميزان 15 درصد در سال است. گفتني است كه افزايش شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه بر افزايش بهره‌وري نيروي كار تاثير منفي گذشته است، ولي مقدار اين تاثير كم بوده است. پيشرفت فين و مكانيزاسيون و افزايش سطح سواد شاغلان نيز بر بهره‌وري نيروي كار تاثير مثبت داشته است. در سال‌هاي 1356-1367، بهره‌وري نيروي كار، به طور متوسط، سالانه 5/5/ درصد افزايش يافته است كه از نرخ رشد آن نسبت به دوره قبل كاسته شده است. دليل اصلي اين مسئله، كاهش سرمايه سرانه به ميزان 3/1 درصد در سال است. با توجه به كه بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي توسط دولت انجام مي‌شود و دولت نيز در سال‌هاي جنگ تحميلي با كمبود منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مواحه بوده است، كاهش سرمايه‌سرانه امري طبيعي تلقي مي‌شود. به طور كلي، در سال‌هاي 1345-1375، بهره‌وري نيروي كار، به طور متوسط، سالانه1/4 درصد افزايش يافته كه دليل اصلي آن رشد سرمايه‌سرانه به ميزان 1/5 درصد در سال است. البته كاهش شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه و همچنين پيشرفت فني بر افزايش بهره‌وري نيروي كار تاثير مثبت داشته است. براساس پيش‌بيني به عمل آمده در سال‌هاي 1375-1378، بهره‌وري نيروي كار، به طور متوسط، سالانه 4/3 درصد افزايش مي‌يابد كه از نرخ رشد آن نسبت به دوره قبل كاشته شده است. افزايش سرمايه‌سرانه به ميزان 9/3 درصد در سال و كاهش شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه و پيشرفت فني بر افزايش بهره‌وري تاثير مثبت داشته‌اند. پيش‌بيني مي‌شود در برنامه سوم توسعه، بهره‌وري نيروي كار، به طور متوسط، سالانه 3/2 درصد افزايش يابد كه براي تحقق آن رشد سرمايه سرانه به ميزان 8/1 درصد در نظر گرفته شده است. بهره‌وري سرمايه در بخش كشاورزي با سرمايه سرانه و شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه رابطه منفي و با پيشرفت فني رابطه مثبت دارد. معادله بهره‌وري سرمايه كه براي دوره 1345-1375 تخمين زده شده است، به شرح زير مي‌باشد


LnAPL 07/0+64/7- =Ln(K/L)A 600/0LnEXCA 05/0TIME 93/0+ MA(1)

(8/98) (17/25) (17/5-) (05/2) (19/23-)

R2 99/0= ، D.W42/1=


تمامي ضريب‌ها مطابق انتظار تئوريك و در سطح يك درصد معنادار مي‌باشند. بهره‌وري سرمايه در سال‌هاي 1345-1356، به طور متوسط، سالانه 8/7 درصد كاهش يافته كه دليل اصلي اين كاهش، افزايش سرمايه سرانه بوده است. علاوه بر اين، افزايش شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه نيز بر كاهش بهره‌وري سرمايه موثر بوده است. درسال‌هاي 1356-1367، بهره‌وري سرمايه، به طور متوسط، سالانه 7 درصد افزايش يافته كه دليل عمده آن كاهش سرمايه سرانه و پيشرفت فني بوده است. بهره‌وري سرمايه در دوره 1367-1375 به طور متوسط سالانه يك درصد كاهش يافته است كه دليل اصلي آن افرايش سرمايه سرانه مي‌باشد. در سال‌هاي 1375-1378، تخمين زده مي‌شود كه بهره‌وري سرمايه سالانه 5/0 درصد كاهش يافته باشد كه دليل آن افزايش سرمايه سرانه مي‌باشد. در برنامه سوم توسعه، بهره‌وري سرمايه، به طور متوسط، سالانه 5/0 افزايش خواهد يافت كه اين رشد مي‌بايد از طريق پيشرفت فني و كاهش شكاف بين توليد بالفعل و بالقوه تامين شود. زيرا در برنامه سوم توسعه، سرمايه سرانه افزايش خواهد يافت و اين امز بر بهره‌وري سرمايه تاثير منفي مي‌گذارد. بهره‌وري كل عوامل طي سالهاي 1345-1356، به طور متوسط، سالانه 7/4 درصد افزايش يافته كه حاكي از عملكرد خوب اين بخش در زمينه استفاده بهينه از عوامل توليد است. در سالهاي 1356-1367، بهره‌وري كل عوامل، به طور متوسط، سالانه 6/5 درصد افزايش يافته كه نشانگر عملكرد بهتر اين بخش نسبت به دوره قبل در بهره‌برداري بهينه از عوامل توليد مي‌باشد. متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري كل عوامل در سال‌هاي 1367-1375 به 6/3 درصد كاهش يافته كه بيانگر بدتر شدن عملكرد بخش كشاورزي در مقايه با دو دوره قبل است. اين نرخ رشد در سال‌هاي 1375-1378 به 1/3 درصد تقليل يافته است و پيش بيني مي‌شود در برنامه سوم توسعه به 2/2 درصد تقليل يابد. شايان توجه است كه كاهش نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل در برنامه سوم توسعه، به دليل حاكم بودن قانون بازدهي نزولي ( در بخش كشاورزي) امري طبيعي تلقي مي‌شود

انواع تحلیل داده های کمی و کیفی در ارزشیابی

انواع تحليل داده‌هاي كيفي[1]


1- تحليل محتوايي[2]
2- تحليل اندازه‌گيري[3]
3- بازنمايي و كنكاش مجدد پيرامون واقعيات برنامه[4]
4- تبيين متغيرهاي برنامه[5]

:هدف از تحليل داده‌هاي كيفي

1- نظم بخشيدن به متغيرهاي برنامه‌اي در بخش كشاورزي[6]
2- سازماندهي متغيرهاي برنامه‌اي در بخش كشاورزي[7]
3- طبقه‌بندي اهداف[8] برنامه، مقوله‌بندي اهداف و دسته‌بندي متغيرها در شكل مفاهيم[9]
4- تدوين الگوهاي تشريحي و مدلهاي مفهومي[10]
5- كشف ارتباطات و پيوندهاي دروني بين مفاهيم مندرج در برنامه‌ها و متغيرهاي دخيل در برنامه‌ريزي


:انواع تحليلهاي داده‌هاي كمي[11] در ارزشيابي

: تحليلهاي آماري ساده[12]

:تحليل داده‌هاي توصيفي[13]

تحليل اندازه گيري گرايش به مركز[14]
ميانگين[15]
ميانه[16]
نما[17]
كشيدگيها[18]
تبيين همبستگيها[19]

: تحليلهاي آماري پيچيده: آزمونهاي آماري پارامتري[20] و ناپارامتري[21]

آزمون تفاوتها[22]
كاي اسكوئر[23]
آزمون تي[24]
درجه آزادي[25]
مقدار واريانس[26]
دامنه[27]
انحراف معيار[28]
آناليز واريانس آنوا[29]
تحليل عاملي[30]
آناليز مسير[31]

1. Types of Qualitative Data Analysis
2. Content Analysis
3. Measurement
4. Repersentation
5. Interprelation
6. ordering
7. organizing
8. Goal.objectives.Target
9. Categories
10. Explaining patterns&conceptual model
1. Quantitative Data
2. Simple statistical analysis
3. Analysing descriptive
4. Measure of central tendency
5. The Mean
6. The Median
7. The Mode
8. Skewness
9. Interpreting correlations
10. Parametric
11. Non-Parametric
12. Test for Differences
13. Chi-square
14. T.Test,student,st
1. Degrees of freedom
2. Measures of variance
3. Range
4. Standard deviation
5. (One-Way Anova)+(Analysis of variance)
6. Factor Analysis
7. Path Analysis

تکنیک های نمونه گیری در ارزشیابی فعالیت های کشاورزی

نمونه‌گيري در ارزشيابي برنامه‌هاي بخش كشاورزي


:مراحل نمونه‌گيري در ارزشيابي عبارت‌انداز


1- معرف بودن نمونه به طوري كه قابل ارجاع به كل جمعيت باشد
2- ترسيم نتايج براساس اطلاعات نمونه معرف
3- تصميم‌گيري براي برآورد اندازه نمونه وانتخاب و اجراي طرح نمونه‌گيري
4- تعيين اندازه خطاي نمونه‌گيري
5- تعريف جمعيت، اندازه جمعيت، چگونگي تنوع در جمعيت

:اندازه‌هاي نمونه در ارزشيابي عبارت‌انداز

1- مشخصات جمعيتي (Characteristics of population)
2- خطاي نمونه گيري (Sanpling error)
3- درجه دقت در نمونه‌گيري (Degree of precision)
4- حاشيه خطا (Margin of error) در سطح يك درصد خطا با 99 درصد اطمينان يا در سطح 5 درصد با 95 درصد اطمينان
5- سطح اعتماد (Confidence level)
6- هزينه‌هاي نمونه‌گيري (Cost)

تكنيكهاي نمونه‌گيري در ارزشيابي (Sampling Techniques)

1- نمونه‌گيري تصادفي يااحتمالي(Random of probability sampling)
2- نمونه‌گيري احتمالي ساده (Simple random sample)
3- نمونه‌گيري نظام‌مند (Systematic sampling)
4- نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده (Stratified sampling)
5- نمونه‌گيري خوشه‌اي (Cluster sampling)
6- نمونه‌گيري پيچيده (Matrix sampling)
7- نمونه‌گيري هدفدار يا هدفمند (Purposive sampling)
8- نمونه‌گيري اتفاقي (Accidental sampling)
9- نمونه‌گيري شهرتمندي (Repulational sampling)
رهيافتها و مدلهاي نوين ارزشيابي برنامه‌ها در بخش كشاورزي[1]



مقدمه

چه رهيافتهايي براي ارزشيابي برنامه‌هاي كشاورزي وجود دارند؟
انتخاب كردن و گزينش اين رهيافتها مهم است، چراكه براي هر كدام از اينها پيش‌فرضهاي متفاوتي مطرح است.
چه داده‌هايي بايد جمع‌آوري شوند؟
چگونه داده‌ها بايد جمع‌آوري شوند؟
چگونه درباره موفقيتها يا ناكامي در برنامه‌ها قضاوت شود؟
هفت رهيافت اصلي زير براي بيشتر وضعيتهاي ارزشيابي برنامه‌هاي كشاورزي يك انتخاب كافي را فراهم مي‌نمايند
1- مدل متخصصان (expert model)
2- مدل هدف آزاد (goal – free Model)
3- مدل حصول اهداف (Attainment objectives.model)
4- مدل تصميم‌گيري مديريتي (Management decision.macking)
5- مدل طبيعت‌گرايانه (Naturalistic model)
6- مدل تجربي (آزمايشي) (Experimental model)
7- مدل ارزشيابي مشاركتي (Praticipatory evaluation Model)


مدل متخصصان[2]
اين رهيافت بر قضاوت متخصصان تكيه مي‌كند.[3] معمولاً اسناد و پرسشنامه‌ها برمبناي اظهار عقيده ناشي از ملاكهاي متخصصان مهيا مي‌گردد. پس از اين مرحله متخصصان شروع به مصاحبه مي‌كنند. اسناد را تجزيه و تحليل مي‌كنند و با استفاده از نظر قضاوتي‌شان، قضاوت و ارزشيابي مي‌نمايند و يا اينكه آنها به استانداردهايي كه توسط سازمانهاي بيروني (خارجي) يا صاحبان منافع ارزشيابي (مديران) مطرح شده است، توجه مي‌نمايند. به طور مشخص سابقه تاريخي اين نوع ارزشيابي در تيم متخصصان فائو (FAO) آورده شده و براساس قضاوت از سيستمهاي كشاورزي چندين كشور و مقايسه سازيها باتوجه به نقاط ضعف و قوت برنامه آنها ساخته شده است.

مدل هدف آزاد[4]
اين رهيافت فرض مي‌كند كه ارزشيابان خارجي (بيروني) نمي‌دانند، يا نيازمند آنند كه بدانند برنامه به دنبال اجراي چه چيزي است. اما اين وظيفه ارزشيابان هست كه آنچه را كه به طور واقعي به علايق كشاورزان مربوط است باتوجه به اهداف و سياستهاي مطرح شده آشكار نمايند. نقطه تمركز، شناسايي شرايط محيطي برنامه كشاورزي و سپس مقايسه اين نيازها است با آنچه كه كشاورزان به طور واقعي به عنوان يك نتيجه معين از برنامه‌هاي كشاورزي تجربه مي‌نمايند. شكاف ارزشي از آن لحظه‌اي شروع مي‌شود كه نقطه‌اي براي تغيير در برنامه آغاز مي‌شود. به‌عنوان مثال ارزشيابي كه شرايط گروههاي كشاورزي بومي را كه در خاكهاي تردتپه‌ها كشت و كار مي‌كنند شرح مي‌دهد و اين شرايط را با دسترسي به محتواي مناسب آموزشهاي برگزارشده توسط سرويسهاي ترويجي موجود مقايسه مي‌نمايد. رهيافتي است كه عمدتاً به مصاحبه‌هاي باز[5] و مشاهده به وسيله اشخاصي كه علايق و منافع خاصي در برنامه ندارند متكي است.[6]

مدل حصول هدف[7]
فرضيات اين مدل بر اين اساس استوار است كه موفقيت يك برنامه را مي‌توان به وسيله پيامدهاي برنامه درمقابل اهداف و مقاصدش برآورد شود. اين نوع ارزشيابي با شفاف‌سازي اهداف قابل سنجش شروع مي‌شود و سپس داده‌هاي معتبري كه در قلمروي اين اهداف مطرح هستند، جمع‌آوري مي‌گردند. براي اين مدل معتبر بودن يك خصيصه ضروري است كه بايد بدان اضافه گردد. براي مثال، ارزشيابي مناسبت اهداف و مقاصد برنامه‌هاي كشاورزي از متقاضيان و نيازسنجي از كشاورزان اخذ مي‌شود. همچنين يك سيستم يا زيربخش زراعت ممكن است افزايش توليد ذرت در بين زمينداران بزرگ را به عنوان هدفش مطرح نمايد. اما در همان زمان ممكن است از پرداختن به هدف توجه به زمينداران خرده‌پا يا مستاجران كوچك غفلت نمايد. اگر ارزشيابي؛ حصول اهداف پذيرفته شده باشد برنامه‌ها اغلب با هدف كامل تنظيم مي‌شوند. به طوري كه پيامدها به آساني محقق خواهند شد. بنابراين در حالي كه چالشهاي اصلي ناديده گرفته مي‌شود، موفقيت حاصل خواهدشد. اين مدل همچنين يك جعبه سياه محدوديت دارد و آن اين است كه فرايند ترويج آموزش و مولدين زراعي را ناديده مي‌گيرد درنتيجه فراهم‌سازي توضيحاتي كامل براي تفسير پيامدها و ارزشيابي برنامه تاحدودي داراي نقص مي‌باشد.[8]

مدل تصميم‌گيري - مديريتي[9]
هدف اين مدل فراهم آوردن اطلاعات مرتبط با ارزشيابي به‌عنوان يك ابزار مديريتي براي تصميم‌سازي مي‌باشد. اين مدل فرض مي‌كند كه ارزشيابي مي‌بايد به تصميماتي در آغاز برنامه و طي مراحل عمل بپردازد تا نتايج چون نتايج مربوطه بيشتر در هر مرحله به طور ويژه حاصل مي‌شود. تأكيد بر ارزشيابي روندي نكته مهم مشاركت صاحبان منافع (مديران بخشها، زيربخشها) در مركز فرايند ارزشيابي هست چراكه ارزشيابي مي‌بايد تصميماتشان را به خدمت بگيرد. بعضي مواقع هزينه ثمربخشي و نظارت عمليات مطرح مي‌شود كه معمولاً ارقام[10] متفاوتي را دربرمي‌گيرد. تاحدودي در اين مدل بسته به نياز مديران ممكن است پرخرج باشد. محدوديت ديگر اين مدل آن است كه به تصميمات ذي‌نفعهاي اصلي (مديران) تمايل دارد.

مدل طبيعي‌گرايانه[11]
اين مدل فرض مي‌كند كه برنامه يك تجربه طبيعي است و هدف ارزشيابي شناخت چگونگي عمل برنامه در محيط طبيعي‌اش (مزرعه و روستا) مي‌باشد. يك فرض مطرح اين است كه برنامه‌هاي كشاورزي در مورد واقعيتهايي ميان ميدان توافق معني‌داري دارند، و اينكه ارزشيابي اين توافقات ارزشمند را به خدمت مي‌گيرد.[12] يعني مديران بر روي عناصر برنامه‌هاي كشاورزي اتفاق نظر دارند.
داده‌ها بايد از جنبه‌هاي چندگانه جمع‌آوري و تجزيه و تحليل گردند. پيامد ارزشيابي گفتگو پيرامون عدم توافقها درباره اهداف، انتظارات، مسائل، فرصتها، سياستها، راه و روشها و تغييرات پيشنهادي در مدلها يا فعاليتها هست.
بيشتر تغييرات با مساعي مشترك گروههايي از متخصصين زيربخشها مي‌تواند توسط اين مدل انجام شود (البته اگر مهارتهاي برطرف‌سازي تعارضها با اين مدل ارزشيابي تركيب و همراه شو). هدف اين مدل تشخيص يا شناسايي علل رفتار ويژه در بخشي از همان كشاورزان، كاركنان بخشهاي متفاوت زراعت، باغباني، تحقيقات، ترويج، دام، خاك و... يا ديگر عوامل توسعه در بخش كشاورزي.[13]

مدل آزمايشگاهي (تجربه‌گرايانه)[14]
هدف اين رهيافت تعيين تغييرات در پيامدهاي برنامه (اجزاي يادگيري) هست كه برنامه در آن سهم داشته است و به تجارب زندگي يا ديگر تأثيرات مربوط نمي‌شود.[15] اين مدل اين سوال را مي‌پرسد كه آيا تفاوتها در عمليات كشاورزي پايدار قابل نسبت دادن به برنامه هست؟ ساده‌ترين راه براي تشخيص عليت (سببيت) بين نهاده‌هاي برنامه و گروههاي قابل مقايسه اين است كه يك گروه تيمار آموزش را دريافت نمايد و يك گروه آموزش نگيرد، اين بدان مفهوم است كه قابليت دسترسي برنامه حداقل در طي تجربه توالي برنامه اقلاً بين دو گروه برخوردار و محروم از آموزش مقايسه مي‌شود كه يكي نقش فراگيران گروه كنترل را ايفا مي‌كند. به واسطه ماهيت موضوعاتي انساني، اخلاقيات و عرف سرويسهاي آموزشي، و مشكل كنترل تاثيرات خارجي عملي كردن اين مدل تقريباً دشوار و هزينه‌بر است.
توصيه مي‌شود اين مدل تنها زماني استفاده شود كه تغييرات اصلي موردانتظار هست يا زماني كه يك افت اساسي در فعاليتهاي پايلوت حاصل شد آنجايي كه ادعاهاي علي براي بررسيهاي برنامه اصلي مركزيت دارد.[16]

مدل ارزشيابي مشاركتي[17]
هدف اين مدل آن است كه مروجين، كارشناسان، متخصصين رشته‌هاي مختلف كشاورزي و كشاورزان خودشان بازگويي (انعكاس) انتقاداتشان را در فرايند فعاليتهايشان آغاز نمايد. اين هدف از طريق شناسايي يك وضعيت اصلي پايا مثل: غفلت ترويج از كشاورزان زن انجام مي‌شود، ين موضوعي‌ است كه بازتاب انتقادي دارد، فرضيات مشخص مي‌گردد عادات ذهني و علت و اثر انتظارات اعلام مي‌شود و سپس بعد از خلق فرضيات جديد، عمليات تغيير و نتايج معتبر يا غيرمعتبر مطرح مي‌شود.
فرض اين مدل يك فرايند مشاركت دموكراتيك است كه با خودمختاري در سطح محلي همراه مي‌شود.[18] اين شكلي از آن چيزي هست كه معمولاً تحقيق عملي مشاركتي ناميده مي‌شود.

مدلهاي ارزشيابي ديويد لوگسدون
1- مدل تجربي
[19]
در اين مدل از يك جمعيت نمونه‌هاي تصادفي انتخاب شده و آنها را در گروههاي برنامه (آزمايشي) و گروه كنترل جاي مي‌دهند. برنامه اجراشده به‌عنوان تيمار در نظر گرفته مي‌شود و از روشهاي آمار استنباطي براي تعيين اينكه آيا اختلاف معني‌داري بين گروه آزمايشي و گروه كنترل، در رسيدن به اهداف وجود دارد استفاده مي‌شود. سپس نتايج حاصله به جمعيت بزرگتر كه نمونه از آن گرفته شده است تعميم داده مي‌شود. در اين مدل سعي در به‌كارگيري اصول علوم تجربي در حيطه ارزشيابي برنامه‌هاي اجتماعي است. مشخصه اصلي آن آزمايشات كنترل شده است كه در اغلب تحقيقات آكادميك به‌كار مي‌رود هدف از انجام اين ارزشيابي نتيجه‌گيريهاي قابل تعميم در مورد تأثير يك برنامه خاص به وسيله كنترل عوامل خارجي و جداسازي تاثيرات برنامه مي‌باشد. در اين رهيافت ارزياب تلاش دارد تا آنجا كه ممكن است از روشهاي علمي استفاده كند. از اين مدل بيشتر در علوم تجربي استفاده مي‌گردد.

2- مدل پيمايش ميزان مهارتها و افكار فراگرفته شده[20]
در اين مدل، آزمونهاي عيني از ميزان مهارتهاي آموخته شده و به‌كارگيري آنها در عمل، در قبل و بعد از برنامه به‌عمل مي‌آيد. همچنين عكس‌العملهاي كاركنان و شركت‌كنندگان نسبت به نهادهاي برنامه نيز جمع‌آوري مي‌گردد. براي اندازه‌گيري اثربخشي برنامه، تعداد شركت‌كنندگان در قبل و بعد از برنامه تعيين شده و سپس تعداد افرادي را كه از مهارتهاي آموخته شده (در دوره‌هاي زماني معيني بعد از انجام برنامه) استفاده مي‌كنند مشخص مي‌گردد. به علاوه، نظرات شركت‌كنندگان نسبت به منافع، تغييرات موردنياز و نقاط قوت و ضعف برنامه جمع‌آوري مي‌شود.
3- مدل فرايند گروهي[21]
در اين مدل براي ارزشيابي برنامه، از بحثهاي گروهي كه به طور ماهرانه‌اي هدايت مي‌شود، استفاده مي‌گردد. در اين بحثها، گروهي از كاركنان برنامه، شركت‌كنندگان در برنامه و ارزياب يا محقق، كنار هم مي‌نشينند و اهداف برنامه، فرايندها و منافع حاصل از برنامه را مرور مي‌كنند براي اين منظور از مدارك ثبت شده، اطلاعات آماري، نظرات شخصي و پيشنهادات استفاده مي‌شود. تمام نظرات (به غير از آنهايي كه تكراري هستند) بر روي كاغذ يادداشت شده و سپس براي مرور و گزارش كنار هم گذاشته مي‌شوند. براي رسيدن به نتيجه نهايي اين بحثهاي گروهي ممكن است سه يا چهار جلسه به طول بيانجامد.
همچنين اسكريون، مدل ارزيابي با هدف آزاد[22] را پيشنهاد مي‌كند. او ارزشيابي براساس اهداف برنامه را مورد سوال قرار مي‌دهد و در ارزشيابي بيشتر بر اثرات جانبي[23] و دورشدن از اهداف اوليه برنامه تأكيد دارد و معتقد است هدف ارزشيابي بايد تعيين تأثيرات برنامه باشد. خواه آنها از قبل پيش‌بيني شده باشند يا نشده باشند. در انجام اين نوع از ارزشيابي، شخص ارزياب نيازي ندارد كه از اهداف برنامه اطلاع زيادي داشته باشد بلكه توجه‌اش را بيشتر بر تاثيرات واقعي برنامه متمركز مي‌نمايد.
ريپيي[24] مدلي از ارزشيابي را ارائه مي‌دهد و آن را ارزشيابي مذاكره‌اي مي‌نامد.[25] اين مدل نه تنها كاركنان اصلي و طراحان برنامه را شامل مي‌شود بلكه دربرگيرنده نمونه واقعي از كشاورزاني كه احتمالاً به طور نامطلوبي تحت تأثير پيامدهاي برنامه قرار گرفته و زيان داده‌اند نيز مي‌گردد. ريپيي پيشنهاد مي‌كند براي به‌كارگيري اين قبيل راهبردها، شخص ارزياب بايد به روابط بين شخصي آشنا بوده و مهارت كافي در اين زمينه را دارا باشد. يا اينكه همراه خود فردي ماهر در اين زمينه را داشته باشد. از نقاط قوت اين مدل مي‌توان از دربرگرفتن مخالفان و موافقان برنامه ارزشيابي مستمر از پيامدهاي موردانتظار و هم از پيامدهاي ناخواسته، را نام برد.
لوين و كوريسكي، مدلي به نام مدل رقيب[26] را براي ارزشيابي ارائه مي‌دهند كه اين مدل تا اندازه‌اي شبيه به مدل ريپيي مي‌باشد، اما رهيافت آنها باهم متفاوت است. در اين مدل از دو ارزيابي استفاده مي‌شود. (يكي ارزياب مثبت و ديگري ارزياب منفي، هر دو آنها در حالي كه به شواهد و مدارك مشابه‌اي دسترسي دارند، به دنبال موارد موافق و مخالف يك پيشنهاد مي‌باشند. سپس اطلاعات به دست آمده از هر دو جنبه (مثبت و منفي) در اختيار تصميم‌گيران قرار داده مي‌شود. پيشنهاد اين مدل اين است كه قبل از هرگونه تصميم‌گيري، گفتگوهاي معتددي بين تصميم‌گيران و دو ارزياب گفته شده صورت گيرد. اين قبيل ارزشيابيها هنگامي كه اتخاذ يك تصميم متضمن مقادير زيادي از منابع باشد، مفيد خواهد بود.

مدلهاي ارزشيابي از ديد استچر وايويس
1- مدل هدف‌گرا[27]
در اين مدل اهداف ويژه و اختصاصي يك برنامه به‌عنوان معياري براي تعيين ميزان موفقيت به كار مي‌رود و تلاش بر اندازه‌گيري حد دستيابي به اهداف كلي و ويژه آن مي‌باشد. در اين مدل مسئولان برنامه تشويق مي‌شوند كه ارتباط بين فعاليتهاي خاص يا خدماتي كه ارايه مي‌شوند و نتايج ويژه يا نتايجي كه بايد به آنها رسيده شود، روشن سازند و علاوه بر آن نتايج دلخواه (اهداف برنامه) را در عبارات واضح و قابل سنجش بيان كنند. نوع ارزيابي كه رهيافت هدف‌گرا را به كار مي‌برد ممكن است زمان زيادي را صرف كمك به مسئولان برنامه در روشن‌ ساختن اهداف و ارتباط بين اهداف و فعاليتهاي بنمايد. اگر اين كار صورت پذيرد، ارزشيابي تاحد زيادي آسانتر خواهدشد.

2-مدل ارزشيابي با تمركز بر تصميم‌گيري[28]
در اين مدل، تأكيد بر جمع‌آوري سيستماتيك اطلاعات براي مديريت و اجراي برنامه است. با اين ديدگاه اطلاعاتي باارزش است كه بتواند به مديران برنامه در تصميم‌گيريها بهتر كمك نمايد. بنابراين فعاليتهاي ارزشيابي بايستي طوري طراحي شوند كه با نيازهاي تصميم‌گيري كاركنان برنامه هماهنگ باشند. به‌علاوه، به خاطر اينكه برنامه همان‌طور كه جلو مي‌رود و اجرا مي‌شود، تغيير مي‌يابد، نيازهاي تصميم‌گيران نيز به تبع آن تغيير مي‌كند. از اين رو ارزشيابي نيز بايستي با اين تغييرات سازگاري يابد. فرد ارزشيابي كه اين مدل را به كار مي‌برد بايستي با چرخه برنامه‌ريزي آشنا باشد و براي تهيه انواع مختلف اطلاعات لازم در هر مرحله از چرخه برنامه‌ريزي آماده باشد.

3- مدل ارزشيابي بهره‌بردار‌گرا[29]
بعضي مواقع از نتايج ارزشيابي آن طور كه ارزيابيها انتظار دارند در عمل استفاده نمي‌شود و در قفسه‌ها يا بايگانيها ادارات خاك مي‌خورند. به همين خاطر محققان شروع به بررسي مشكل استفاده از ارزشيابي و عوامل موثر بر آن كردند. نتايج نشان داد كه بيش از هر چيز، درگير بودن فرد با ارزشيابي، نقش كليدي را در استفاده از ارزشيابي بازي مي‌نمايد. در اين رهيافت بر استفاده هر چه بيشتر از اطلاعات تأكيد مي‌شود و بهره‌برداران بالقوه اطلاعات حاصل از ارزشيابي در كانون توجه قرار دارند. ارزيابي كه از اين رهيافت استفاده مي‌كند نسبت به عواملي كه احتمالاً بر استفاده (كاربرد) ارزشيابي تاثير مي‌گذارد آگاه است و سعي دارد كه افراد كليدي (گروههاي علاقه‌مند) را در تمامي فرايند ارزشيابي درگير نمايد.

4- مدل ارزشيابي حساس[30]
اين رهيافت بر اين اعتقاد است كه فقط آن ارزشيابي بامعني است كه به دنبال درك جرياني از نقطه نظرات چندگانه تمام افرادي كه در برنامه دخيل هستند، باشد. ارزيابي كه از اين رهيافت استفاده مي‌كند اعتقادي ندارد كه تنها يك پاسخ مي‌تواند به پرسشهاي برنامه (با استفاده از آزمونها، پرسشنامه‌ها و يا تجزيه و تحليل آماري) داده شود. در عوض هر فردي كه تحت تأثير يك برنامه‌ قرار گرفته است آن را به صورت خاص خود درك مي‌كند و يك ارزياب مي‌تواند در پاسخ به سوالات مرتبط با برنامه با بيان واقعيت از طريق افراد علاقه‌مند دخيل در برنامه، كمك كند. هدف ارزيابي كه اين رهيافت را به كار مي‌برد ساده كردن تلاشها براي درك برنامه از ابعاد گوناگون است. همچنين براي بررسي و تحقيق و درك مسئله تحرك سازماني رهيافتهاي گوناگوني را با كار خود سازگار كرد و از آن استفاده مي‌نمايد. از خصوصيات ارزشيابي حساس اين است كه معمولاً از تحقيقات طبيعي و كيفي استفاده مي‌كند نه تحقيقات كمي و در جمع‌آوري داده‌ها متكي به مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم از وقايع است تا داده‌هاي كمي كه از طريق آزمونها يا پرسشنامه‌هاي استاندارد به دست مي‌آيد. در اين رهيافت ارزياب با مشاهده ثبت و ضبط، زير و بم كردن داده‌ها و مقابله با مفاهيم اوليه با مشاركت‌كنندگان برنامه، سعي دارد مدلهايي كه منعكس كننده نظرات گروههاي مختلف باشد ارائه كند. به اين صورت ارزشيابي سعي بر اين دارد كه بيش از اينكه نسبت به فشارهاي ناشي از يك طرح تحقيق يا يك تكنيك سنجش حساس باشد نسبت به افرادي كه سهمي در نتايج دارند حساس باشد. البته شخص ارزياب در اين رهيافت به كلي از اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل اجتناب و دوري نمي‌كند. يكي از عناصر مهم در ارزشيابي حساس را مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم تشكيل مي‌دهند و مهمترين شكل گزارش در اين رهيافت، مطالعه موردي (case study) يا تجسمهاي توصيفي است. درحقيقت ارزيابي كه نقطه نظرات حساس را مي‌پذيرد. به‌عنوان؛ مردم‌شناسي سازماني؛ عمل مي‌كند كه در جستجوي درك واقعيت از كاركنان، مشاركت‌كنندگان و ديگر گروههايي كه به وسيله برنامه متاثر شده‌اند مي‌باشد.

موضوعات اصلي براي ارزشيابي برنامه‌ها در بخش كشاورزي وكانونهاي ارزشيابي برنامه

1-نهاده‌ها – منابع:[31]
شبكه‌ها و ارتباطات بين بخشي مكمل فعاليتهاي ترويجي در روستاها و ضمانتهاي سازماني، اعتبارات، طرح سازماني، تسهيلات، نهاده‌هاي زراعي-دامي-باغي، امور زيربنايي و مكانيزاسيون، تجهيزات، فلسفه، رسالت، اهداف، مقاصد، تعدد و تنوع كاركنان، تخصص افراد، داوطلبان، فراگيران، دانش و تحقيقات كشاورزي زمينه فرهنگي، سياسي و اقتصادي فعاليتها و منابع ملي و محلي.

2-فعاليتها:[32]
ارزيابي روستايي مشاركتي، طراحي (برنامه‌ريزي)، اسناد دانش بومي، تجربه كشاورزان، سهم دانش كشاورزان، بازديدهاي مزرعه‌اي، سازمانهاي كشاورزي، تعاونيهاي توليد، آموزش رهبري كشاورزان پيشرفته، نمايش مزرعه‌اي، نمايشگاهها، كارگاههاي محلي، تجزيه و تحليل بازار، سياست مزرعه، مديريت مزرعه و توليد.
3- مشاركت:[33]
دسترسي كشاورزان به خدمات ترويجي توسط مروجين، كارشناسان ترويج و متخصصين، گروههاي نژادي (قومي) و جنسي (زنان و مردان) تماسهاي چهره به چهره، قلمرو تماسهاي رسانه‌اي، نوع مشاركت داوطلبانه يا اجباري، برنامه‌ريزي محلي يا منطقه‌اي، انتخاب شدن، يادگيري، تجربه. شاخصهاي تعهد (ملازمت، استمرار، تسلسل)، مديريت مشاركتي.
4- واكنشها:[34]
ملاكها، واكنش ربط محتوا، مناسبت تكنولوژي مفيد بودن فناوريها و توصيه‌ها، ارزش دريافت شده (افزوده) حاصل از تجربه آموزشي، تحقيقات زراعي – دامي عمليات ترويج، عكس‌العمل كشاورزان دربرابر نوآوريهاي جديد آگروتكنيكي زراعي – باغي، دامي و شيلاتي، مكانيزاسيون.
5- تغييرات انفرادي:[35]
تغييرات در دانش، نگرشها، مهارتهاي (زراعي، باغي، دامي) عمليات كشاورزي پايدار، تغيير در آمال و آرزوها، چشم‌اندازها، هزينه فعاليتها، استفاده از متدها، خدمات، ابداع تكنولوژي مناسب زراعي، باغي و دامي، افزايش توليدات، استفاده از ابزارها، پذيرش يا مخالفت با سياستهاي دولتي، الگوهاي ارتباطات، جهت‌گيريهاي حاصل و ارتباطات خانوادگي.
6- تغييرات سازماني:[36]
فعاليتهاي گروهي و مديريت جمعي، عملكرد اقتصادي، عملكرد مديريتها، فعاليتهاي مالي، نهادي شدن گروهي و خوداتكايي، گروههاي جديد و طبقات كشاورزان در ارتباط با (كشاورزان بزرگ مالك و خرده‌پا)، پيوندهاي سازماني جديد، تغيير در عملكرد كاركنان، ارائه سرويسهاي جديد (زراعي – دامي)، متدهاي جديد مورد استفاده تسهيلات



ارزشيابي بخش كشاورزي


ارزشيابي در بخش كشاورزي چيست؟
برنامه ارزشيابي در بخش كشاورزي فرايندي مستمر، پويا و نظام‌مند از ارزيابي ارزشي يا توان و ظرفيتهاي ارزشي برنامه‌ها، به منظور راهنمايي، تنظيم‌سازي و تصميم‌گيري براي برنامه هاي آينده به شمار مي رود.

مراحل انجام ارزشيابي در بخش كشاورزي

1- شناسايي و توصيف اهداف و مسائل موجود در برنامه
2- تبيين مراحل موجود در برنامه و نوع تحقيق ارزشيابي مناسب برنامه
3- ارزيابي امكان‌سنجي[37] اجراي برنامه ارزشيابي
4- شناسايي متخصصين موضوعي و مشورت با كارشناسان مطلع و مديران ذي‌نفع در ارزشيابي
5- تعيين رهيافتهايي به منظور جمع‌آوري داده‌ها
6- انتخاب تكنيكهاي جمع‌آوري داده‌ها
7- شناسايي جمعيت (گروه هدف) و انتخاب نمونه‌هاي معرف
8- جمع‌آوري، تحليل و تبيين داده‌ها و استفاده از آماره‌ها
9- كشف ارتباط بين يافته‌ها و همبستگيها
10- به كارگيري و استفاده از يافته‌ها

1. Alternative Approaches and Models
1. Expert Model
2. Eisner,1983
1. Goal-free Model
2. Ended-open
3. Seriven,1972
4. Attainment objective Model
1.Provus,1971
2. Management decision Macking Model
1. Stufflebeam,1917;Tripodi.Fellin.&Epstein,1971;Gold,1988
2. Naturalistic Model
3. Cronbach,1981;Guba&Lincoln,1989
1. Murphy & Marchant,1988
2.Experimental design Model
3. Gold stein,1986
1. Rossi & freeman.1982
2. Participatorv Evaluation Model
3. Brunner &Guzman,1989;Greene,1988
1. Experimental model
2. Survey of subjective opinions an skills learned model
1. Group process model
2. Goal free evaluation
3. Sideeffects
1. Pippey
2. Transactional evalustion
3. Adversary model
1. Goal-oriented approach
2. Decision-focused approach
1. User-oriented approach
1. Responsive approach
1. Inputs-resourees
1. Activities
2. Participation
3. Peactions
4. Individual change
1. Oranization change
1. Feasibility

مسئله تولید عشایری در ایران

مسئله عشایر و تولید عشایری در ایران – قسمت نخست

نزول تصاعدي جمعيت عشايري طي دهه‌هاي گذشته، كه در واقع گوياي تحولي عميق و اساسي در بخش دامداري سنتي كشور است، خود ناشي از عوامل متعددي بوده است كه بخش عمده‌اي از آن به مسائل سياسي كشور طي دهه‌هاي گذشته مربوط مي‌شود. به طور كلي، براساس گفتة آ.گ.ث. لمپتون در كتاب مالك و زارع در ايران « عشاير در ايران نقشي بسيار كليدي در تشكيل و انحلال سلسله‌هاي حكومتي داشته‌اند، تأمين كننده و از بين برندة امنيت بوده‌اند و در عين حال نقشي اساسي در تأمين محصولات دامي داشته‌اند. » با نظري به گذشته، مي‌توان به راحتي دريافت كه علي‌رغم وجود تنشهاي مختلف اقتصادي ( نظير خشكسالي، قحطي و بيماريها ) و سياسي ( چه به صورت مشكلات سياسي داخلي نظير جنگ بين طوايف مختلف برسر مرتع و چه به صورت مشكلات سياسي خارجي نظير جنگ با ساير ايلات و دولت مركزي )، شالودة مستحكم نظامهاي اجتماعي ـ ايلي در نظام ايلي موجب شده بود كه نظام ايلي با حفظ تعادل توليد و نظام بهره‌برداري با نظام اجتماعي و سياسي همواره نقش عمده‌اي در تاريخ ايران داشته باشند. در واقع در گذشته‌اي نه چندان دور، عشاير اصلي‌ترين عامل ايجاد و شكست حكومتهاي سياسي ايران به شمار مي‌رفتند و لذا حكومتهاي مركزي با معادلاتي پيچيده با قدرت به تفاهم مي‌رسيدند و حتي امنيت ملي كشور را به كمك آنها پوشش مي‌دادند. از دوران حكومت صفويان تا اواخر دورة قاجار مي‌توان متكاملترين و پيچيده‌ترين نوع روابط بين حكومت مركزي و عشاير را در كشور مشاهده كرد. با آغاز حكومت پهلوي ( كه منشأ غيرعشايري داشت ) تقابل و رويارويي نظام ايلي با نظام حكومت مركزي جديد آغاز شد. حكومت پهلوي از همان ابتدا به بهانة يكپارچگي كشور و سركوب ياغيان سعي در انهدام نظام سياسي عشاير داشت. در زمان رضاخان فروپاشي نظام سياسي عشاير به طور ناقص صورت پذيرفت، ولي با بروز جنگ جهاني دوم و ضعف حكومت مركزي، نظام سياسي عشاير دوباره احيا شد. اما در دوران حكومت محمدرضا پهلوي و با حركتهاي سياسي و اصلاحات اقتصادي، فروپاشي نظام ايلي به شكل هماهنگ انجام شد. لذا نه تنها حاكميت سياسي عشاير در كشور كاهش يافت، بلكه مديريتهاي محلي كه نقش هماهنگ كننده اجتماعي ـ اقتصادي را در نظام بهره‌برداري عشاير بر عهده داشتند، روبه ضعف نهادند. سياست ملي كردن مراتع نيز عرصة زندگي را هرچه بيشتر بر عشاير تنگ كرد، و در نتيجه جامعة روستايي و شهري در مالكيت مراتع ميان‌بند و ييلاقي و قشلاقي رخنه كرد. مجموع عوامل مذكور دست‌كشيدن عشاير از زندگي ايلي و روي آوردن به شهرها و روستاها و در نتيجه كاهش جمعيت عشايري كشور را به دنبال داشت كه به تدريج موجب كاهش نقش اين نوع نظام دامداري در توليد محصولات دامي شد. اتخاذ سياستهاي تحميلي توسط دولت و حذف مديريت سياسي و محلي عشايري و به ويژه كاهش قدرت كنترل عشاير بر منابع، به خصوص پس از اجراي سياست ملي كردن مراتع در كشور، موجب شد كه شيوة توليد عشايري شديداً تحت تأثير « شرايط بازار » قرار گيرد و از شيوة خود معيشتي به سمت وضعيت جديدي حركت كند كه مهترين ويژگي آن تبديل شيوة توليد چند محصولي به سمت توليد تك محصولي ( گوشت قرمز ) در جهت تأمين تقاضاي بازار بود. اين عوامل موجب شد كه راهبردهاي مديريت چرا و تغذيه، مديريت گله و كوچ، و نهايتاً مرتعداري در نظام دامداري عشايري كاملاً دگرگون گردد ( نمودار 2 ) و فشار بيشتري بر مراتع وارد شود. به عبارت ديگر، ملي كردن مراتع از يك سو موجب شد كه عرصة قابل توجهي از مراتع مرغوب به صورتهاي مختلف از جمله قرق دولت، سازمانهاي دولتي و درباريان از دسترس عشاير خارج شود و از سوي ديگر خصوصي شدن مالكيت مراتعي كه براي استفاده عشاير در نظر گرفته شده بود، موجبات افزايش رقابت در بين بهره‌برداران استفاده كننده از مراتع مذكور را فراهم آورد ه نتيجة آن تشديد روند تخريب مراتع و در نتيجه كاهش ميزان توليد دامداران بود

اطلاعیه روز جهانی غذا سال 2002

اطلاعيه روز جهاني غذا و تله‌فود
سال 2002

آب به عنوان منبع امنيت غذايي

هرساله روز شانزدهم اكتبر مصادف با روز تأسيس سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد-فائو (1945) بعنوان روز جهاني غذا انتخاب و جشن گرفته مي‌شود. موضوع روز جهاني غذا و تله‌فود در سالجاري “آب بعنوان منبع امنيت غذايي” در نظر گرفته شده كه به شناسائي نقش اساسي آبهاي شيرين و قابل شرب در تغذيه مردم جهان، برقراري امنيت غذايي و دسترسي همگان به غذاي كافي و مرغوب براي داشتن زندگي سالم‌تر و بهداشتي‌تر مي‌پردازد. در حال حاضر بيش از 800 ميليون نفر به غذاي كافي دسترسي ندارند.محدوديت بيش از حد دسترسي به آب، توليد محصولات غذايي را با مشكل روبرو ساخته است. اگرچه سه چهارم از كل سطح زمين پوشيده از آب است، ولي مقدار كمي از اين حجم آب شيرين و قابل شرب است. از كل آبهاي موجود در جهان، بخش كشاورزي مدعي 70 درصد از منابع آبي موجود براي توليدات محصولات غذايي است. با عنايت به افزايش روزافزون جمعيت، تأمين غذاي بيشتر ضروري است. بر اساس برآورد فائو، در سال جهان نيازمند توليد 60 درصد غذاي بيشتر از طريق كشت آبي است. اكثر كشورها تقريبا” با كمبود آب مواجه هستند. مطالعات فائو در 93 كشور در حال توسعه نشان مي‌دهد، دستيابي به آب موجود سريعتر از احياء آنست. 10 كشور در جهان با اينكه در وضعيت بحراني تأمين آب بسر مي‌برند در عين حال بيش از 40 درصد از منابع آبي خود را به بخش كشاورزي اختصاص داده‌اند، 8 درصد از كشورها تحت فشار بحران آب قرار دارند و20 درصد بقيه به احياء منابع آبي خود مي‌پردازند. در عين حال، رقابت براي دستيابي به آب از طرف مصرف‌كنندگان بخش صنعتي و خانگي روبه افزايش است. فائو بر اين باور است كه راه‌حل تأمين نيازهاي آبي و غذايي در آينده، افزايش بهره‌وري كشاورزي و راندمان استفاده از آب است. با استفاده از بذور مرغوب، افزايش حاصلخيزي خاك و بهبود مديريت آب در مزرعه، زارعين عملكرد بهتر و بالاتري پيدا كرده و به بزرگترين ذخائر ارزشمند آبي دست خواهند يافت.ولي حتي در كشورهائي نيز كه آب فراوان است، دسترسي به آن هميشه ممكن نيست. بطور نمونه، بايستي توجه خاصي به نقش زنان شود زيراكه آنها در كشورهاي در حال توسعه اكثريت جمعيت شاغل در بخش كشاورزي را داشته و بطور سنتي از مالكيت اراضي و مديريت آب محروم بوده‌اند.يكي ديگر از مسائل موجود، سياست استفاده محدود از آب است بطوريكه استفاده از آب در يك منطقه موجب محروميت منطقه ديگر از اين نعمت خداداد نگردد. تأثيرات سوء زيست محيطي اين امر نيز نبايستي ناديده گرفته شود. در شرايطي كه كشت آبي مي‌تواند عملكردي بيش از 2 تا 3 برابر كشت ديم داشته باشد، بايستي اقدام به زهكشي مناسب براي جلوگيري از هدررفت آب و شوري خاك شود.در عين حال، بايستي جامعه مدني و بخش صنعت از امتيارات آب بيشتري برخودار باشند. در حال حاضر، بخش صنعت خواستار حدود 20 درصد از كل آب و جوامع شهري 10 درصد از آب باقيمانده است. كشاورزي با امكانات آبياري تحت فشار موجب افزايش راندمان و بهبود كيفيت آبي مي‌شوند كه به رودخانه‌ها، مسيلها و آبراهها راه مي‌يابد.بهبود راندمان آب نيز حياتي و اساسي است. متداول‌ترين اشكال آبياري، يعني آبياري سيلابي و قطره‌اي مي‌تواند موجب استفاده بيشتر از آب گردد. روشهاي متمركز و مفيد نظير آبياري قطره‌اي كه آب را صرفا” به قسمتهاي نيازمند هدايت مي‌كند، مي‌تواند موجب كاهش قابل توجهي در رفع نياز به آب براي كشاورزي ‌شود. با احداث تجهيزات برداشت و استحصال آب از سدهاي كوچك تا بزرگ زارعين مي‌توانند آب باران را حفظ كرده و به سوي اراضي زراعي هدايت كنند. با انجام اين عمليات مي‌توان عملكرد محصول را 2 تا 3 برابر افزايش داد.لازمست در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي اقدام به اتخاذ سياستها و راهكارهاي استفاده از آب در كشاورزي شود. در صورتيكه قسمت اعظم منابع آبي از مرزهاي كشورها عبور مي‌كند، با توسل به قراردادهاي بين‌المللي مي‌توان محدوده برخورداري هر كشور از اين منبع عظيم را تعيين نمود. ولي بايستي همواره سنتهاي محلي مديريت و دسترسي به آب را مدنظر داشته و به آنها احترام گذاشت.حمايت از سياستهاي جديد آب نيازمند سرمايه‌گذاري است و دولتها بايستي درصدد ايجاد شرايطي براي جذب چنين سرمايه‌هائي باشند. روشهاي ابداعي اعتباري به افراد نيازمند كمك مي‌كند تا به بهبود روشهاي مديريت آب بپردازند.امروزه آب يكي از معضلات در امر توسعه بحساب مي‌آيد. انتخاب موضوع روز جهاني غذا “آب منبع امنيت غذايي” مستلزم دعوت از دولتها، جوامع بشري و بين‌المللي براي توجه به اهميت آب در دستيابي به امنيت غذايي است. فعاليتهاي روز جهاني غذا و تله‌فود در سراسر دنيا پيام‌آور اين نكته است كه ارتقاء سطح آگاهي عموم در مورد مشكل گرسنگي و فعاليت در جهت راه‌حلهاي بلندمدت، غذا براي همگان را تضمين مي‌كند.فائو همچنين درصدد برگزاري مراسمي بعنوان سال بين‌المللي آب شيرين در سال 2003 است و در سومين نشستي كه در ارتباط با موضوع آب در سال آينده در كشور ژاپن برگزار خواهد شد، شركت خواهد داشت. پيام فائو در اين نشست اينست “ما مي‌توانيم به آب كافي براي تغذيه جهان دسترسي يابيم ولي بايستي به توسعه منابع خود بپردازيم و نسبت به تعهدات خود در جهت بهبود مديريت آب براي توليد محصولات كشاورزي، پايدار باشيم