دوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۴

تحلیلی بر آموزه های دکتر ملک محمدی در باب ماهیت مدیریت ترویج

ماهيت‌ مديريت‌ ترويج، گذری بر آموزه های دکتر ملک محمدی‌
نویسنده: حسین شیرزاد

ملك‌محمدي‌ معتقد است‌ كه‌ تطبيق‌ فلسفه‌ و ماهيت‌ كار آموزشهاي‌ ارشادي‌، يعني‌ ترويج‌ و آموزشهاي‌رسمي‌ كشاورزي‌ با مفاهيم‌ اساسي‌ مديريت‌ به‌ ويژه‌ مديريت‌ روابط انساني‌، دو اصل‌ انگيزش‌ و رفتار، ومديريت‌ سيستمها مي‌توان‌ به‌ خوبي‌ دريافت‌ كه‌ در مديريت‌ ترويج‌ و آموزش‌ كشاورزي‌ نقش‌ عوامل‌ انساني‌بايد به‌ حد مطلوبي‌ رعايت‌ گردد. به‌ علاوه‌، روند امور مربوطه‌ نيز به‌نحوي‌ باشد كه‌ كار (يعني‌ آموزش‌) به‌خودي‌ خود مشوق‌ ادامه‌ آن‌ باشد و روال‌ اجرايي‌ (به‌ ويژه‌ در قالب‌ فعاليت‌هاي‌ ترويجي‌ مديريت‌ برنامه‌هاي‌مربوطه‌) بر اساس‌ نظريه‌ (انسان‌ عامل‌ عاقل‌، علاقمند، و صاحبنظر در كار) تنظيم‌ وهدايت‌ گرددمتأسفانه‌ از ديدگاه‌ جهاني‌ به‌ ويژه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌، آن‌ هم‌ در تمامي‌ نهادهاي‌ اجرايي‌ اين‌ كشورها بر برقراري‌ مديريت‌ از نوع‌ كلاسيك‌ يا جامد تأكيد شده‌ است‌ و سعي‌ گرديده‌ عامل‌ پيشرفت‌ كه‌ همانا رعايت‌باورهاي‌ انساني‌ از طرف‌ كارگزاران‌ اين‌ نهادهاست‌، ناديده‌ گرفته‌ شود. اما نظر به‌ اينكه‌ چنين‌ عواملي‌ هرگز ازياد نمي‌روند و با اعمال‌ فشارهاي‌ منجمدكننده‌ افكار انساني‌ هيچگاه‌ از حركت‌ باز نمي‌ايستد، گاهي‌ هشداري‌از جنبه‌هاي‌ مختلف‌ به‌ نظام‌ مديريت‌ كلاسيك‌ داده‌ مي‌شود. ليكن‌ به‌ دليل‌ ماهيت‌ مديريتهاي‌ جامد اين‌هشدارها هرگز پذيرفته‌ نمي‌شوند. و با توجه‌ به‌ اينكه‌ قدرت‌ در اين‌ نظام‌ در دست‌ عده‌اي‌ صاحب‌نفوذ است‌،روند ارزشهاي‌ انساني‌ در سازمان‌ متوقف‌ مي‌ماند، اما هرگز از بين‌ نمي‌رود و موجب‌ پيدايش‌ رهبر در درون‌خود مي‌شود. به‌ همين‌ دليل‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ در مديريتهاي‌ جامد براي‌ مقابله‌ با نقش‌ اين‌ رهبران‌ نوعي‌ سلطه‌حاكم‌ مي‌شود آن‌ هم‌ سلطه‌ افزون‌ بر ميزان‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در طبيعت‌ نظام‌ كه‌ ربطي‌ به‌ كار سازمان‌ و هدف‌ آن‌ندارد بلكه‌ فقط محض‌ بقا و حفظ چارچوب‌ سازمان‌ و اعمال‌ حاكميتهاي‌ مطلق‌ در آن‌ است‌. اگر قرار باشدجامعه‌اي‌ پيشرفت‌ كند بايد ضوابط دست‌ و پاگير و غيرانساني‌ و بي‌روح‌ از ميان‌ مردم‌ آن‌ جامعه‌ رخت‌ بربندد وبه‌ جاي‌ آن‌ حاكميت‌ اخلاق‌ و رفتار انساني‌ پديد آيد، هر كس‌ توان‌ و مرز مسئوليت‌هاي‌ خود را بشناسد، باديگران‌ در رسانيدن‌ بار مردم‌ به‌ مقصد همكاري‌ كند، و نهادها مبناي‌ واقعي‌ خود را بر اساس‌ تعريفي‌ كه‌ قبلابراي‌ سازمان‌ ذكر شد بيابند. ترويج‌ كه‌ خود ريشه‌اي‌ اجتماعي‌ و انساني‌ دارد نمي‌تواند از اين‌ حكم‌ مستثني‌گردد، بلكه‌ بايد با رعايت‌ علايق‌ و استفاده‌ از موهبتهاي‌ انساني‌ وظايف‌ خود را به‌ نحوي‌ موفقيت‌آميز انجام‌دهد.يك‌ مروج‌ نه‌ يك‌ مدير ديوانسالار (به‌ معناي‌ فردي‌ بي‌تفاوت‌ و فقط مجري‌ مقررات‌ صرف‌ اداري‌) است‌ ونه‌ يك‌ رهبر (از جهت‌ امكانات‌ و سياست‌ كلي‌) فعاليت‌هاي‌ ارشادي‌ و فني‌ خود را با توجه‌ به‌ نظام‌ اجتماعي‌ كه‌در آن‌ خدمت‌ مي‌كند مردم‌ قرار مي‌دهد. البته‌ علي‌القاعده‌ به‌ هيچيك‌ از وظايف‌ فوق‌ نبايد به‌ تنهايي‌ اكتفا كرديا يكي‌ را بر ديگري‌ چنان‌ ترجيح‌ داد كه‌ نقش‌ آن‌ را محدود يا محو سازد (ملك‌محمدي‌، 1376).آنچه‌ متأسفانه‌ در برنامه‌ كار ترويج‌ اغلب‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مشاهده‌ مي‌شود تفوق‌ نظام‌ اداري‌ برتشويق‌ و برتري‌ احكام‌ آن‌ نسبت‌ به‌ وظايف‌ اجتماعي‌ ـ انساني‌ مروجان‌ است‌ كه‌ در اين‌ حالت‌ خلاقيت‌،حصول‌ به‌ اهدافي‌ مترقي‌ و ايده‌آل‌، و خودكفايي‌ (به‌ ويژه‌ در جامعه‌ كشاورزي‌) انتظاري‌ غيرمعقول‌ و واهي‌است‌. به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ امروزه‌ مشاهده‌ مي‌شود ترويج‌ در اغلب‌ كشورهاي‌ مورد اشاره‌ با وجود داشتن‌تاريخچه‌اي‌ نسبتا طولاني‌، به‌ هدف‌ نهايي‌ خود نرسيده‌، پيشرفتي‌ حاصل‌ نكرده‌، و به‌ دلايل‌ متعدد بهره‌وري‌آن‌ نيز به‌ شدت‌ صدمه‌ خورده‌ است‌ (ملك‌محمدي‌، 1376). با توجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ به‌ خوبي‌ مي‌توان‌ نوع‌مديريت‌ مطلوب‌ در ترويج‌ را يافت‌. اين‌ نوع‌ مديريت‌ از گونه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ بايد; ابتكارعمل‌ تشويق‌ شود،به‌ تحكيم‌ روابط انساني‌ توجه‌ ويژه‌اي‌ مبذول‌ گردد، خلقيات‌ و روحيات‌ دست‌اندركاران‌ مدنظر قرار گيرد وحدود قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ سازمان‌ به‌ ويژه‌ از لحاظ مروجان‌ چنان‌ سخت‌ و منجمد نباشد كه‌ فراتر رفتن‌ ازآنها مستوجب‌ عقوبت‌ گردد; آزادي‌ عمل‌ از لحاظ انتخاب‌ و كاربرد نوع‌ امكانات‌ وجود داشته‌ باشد ودست‌اندركاران‌ بيشتر از جنبه‌ اخلاقي‌ متعهد انجام‌ امور گردند و با خودسازي‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ تعالي‌ درجهت‌ ارائه‌ كار بهتر و مفيدتر تشويق‌ شود; همچنين‌ جوي‌ پذيراي‌ پرسشگري‌ و همچنين‌ پژوهش‌ در جهت‌تشويق‌ روحيه‌ كنجكاوي‌ فني‌ افراد تقويت‌ گردد.سازمان‌ ترويج‌ از نوع‌ سازمانهاي‌ آموزشي‌ است‌ به‌ ويژه‌ نهاد هايي‌ كه‌ در آنها مد يريتهاي‌ آموزشي‌ خا صي‌ ضروري‌ است‌; در نظام‌ آموزشي‌ ا ين‌ نوع‌ نهاد ها غا لبا آميخته‌اي‌ از آموزشهاي‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ يا آزاد، مانند آنچه‌ بايد در مورد آموزش‌ عالي‌ رعا يت‌ شود، در جريان‌ است‌. بد يهي‌ است‌ آموزشهاي‌ آزاد با يد يكي‌از ا صول‌ كار در هرنهاد آموزشي‌ باشد. نكته‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ محور انجام‌ فعا ليت‌هاي‌ اساسي‌ ترويج‌ در واقع‌مروجان‌ و كارشناسان‌ ترويج‌ هستند كه‌ در جهت‌ اهداف‌ اوليه‌ سازمان‌ به‌ خوبي‌ توجيه‌ شده‌، اقتدار را از موضع‌عمليات‌ ميداني‌ ترويج‌ در دست‌ دارند. اقتدار از مديران‌ به‌ مقدار قابل‌ توجهي‌ بستگي‌ به‌ تمكين‌ مجريان‌ دارد وبه‌ اين‌ ترتيب‌ اگر در نهادهاي‌ آموزشي‌ اقتدار را اساسا در دست‌ مجريان‌ برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ بدانيم‌ اشتباه‌نكرده‌ايم‌ و از همين‌ مجرا بايد به‌ ساخت‌دهي‌ هر چه‌ بهتر رفتار حرفه‌اي‌ عوامل‌ ترويج‌ اقدام‌ كرد تا سازماني‌مقتدر و پويا فراهم‌ گردد. ترويج‌ بر مبناي‌ ما هيت‌ فعا ليت‌هايش‌ يكي‌ از مهمترين‌ اين‌ نهادها براي‌ تجلي‌ چنين ‌تفكري‌ است‌. از همين‌ موضع‌ هم‌ هست‌ كه‌ رهبري‌ يكي‌ از خصلتهاي‌ رده‌ اول‌ مديريت‌ ترويج‌ تلقي‌ مي‌شودحال‌ كه‌ ما هيت‌ مديريت‌ ترويج‌ مشخص‌ گرديد و تطابق‌ نسبي‌ آن‌ با روند كار در نهادهاي‌ آموزشي‌ موردمطالعه‌ قرار گرفت‌، جاي‌ آن‌ دارد كه‌ در جهت‌ افقي‌ (ارتباطات‌ ستادي‌) از مؤسسات‌ آموزش‌ عا لي‌ نيز كه‌ درنحوه‌ خدمات‌ تا حدي‌ مشابه‌ ترويج‌ عمل‌ مي‌كنند، استفاده‌ گردد تا از اين‌ طريق‌ نقش‌ عمل‌ ارشاد در متن‌عمليات‌ سازمان‌ مربوطه‌ تقويت‌ شود و از رشد ناخواسته‌ ريشه‌ هاي‌ دست‌ و پاگير مقررات‌ اداري‌ كه‌ مانع‌ ازانجام‌ امور اصلي‌ ترويج‌ مي‌گردند جلوگيري‌ شود. آنچه‌ تا به‌ حال‌ در جهت‌ روشنگري‌ مديريت‌ امور ترويجي‌گفته‌ شد به‌ اين‌ منظور است‌ كه‌ مسؤلان‌ ترويج‌ و مجريان‌ موقعيت‌ خود را بشناسد و با توجه‌ به‌ آن‌ وظايف‌ خودرا اجرا كنند. اين‌ عده‌ در صورت‌ ابراز ابتكار در عمل‌، توجه‌ به‌ روابط انساني‌، داشتن‌ تعهد اخلاقي‌ و انساني‌،علاقه‌ داشتن‌ به‌ كار و توسعه‌ خدمات‌، و تلاش‌ پيگير مي‌توانند مروج‌ موفقي‌ باشند و سازمان‌ ترويج‌ و مردم‌جامعه‌ را به‌ اهداف‌ خود نزديك‌ سازند. در غير اين‌ صورت‌ عضو ساده‌اي‌ در اداره‌ ترويج‌ محسوب‌ خواهندشد كه‌ جايي‌ در عرصه‌ خدماتي‌ و ارتباطي‌ ترويج‌ نمي‌توانند داشته‌ باشند. با توجه‌ به‌ موقعيت‌ سازمان‌ ترويج‌،ايجاب‌ مي‌كند اين‌ نكته‌ نيز توضيح‌ داده‌ شود كه‌ اداره‌ امور اين‌ نهاد و كنترل‌ روند اداري‌ آن‌ خارج‌ از محدوده‌نظام‌ اداري‌ و قوانين‌ جاري‌ دولت‌ نيست‌ و اين‌ امر خود حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ ترويج‌ در درون‌ نهاد مركزي‌بايد داراي‌ نظام‌ محكمي‌ با سازماند هي‌ د قيق‌ باشد و مجموعه‌ گرد آمده‌ در سازمان‌ البته‌ از نظام‌ اداري‌ ويژه‌اي‌كه‌ سازندگي‌ و پيشرفت‌ را تضمين‌ كند، پيروي‌ نمايد. اما با يد به‌ اين‌ نكته‌ نيز توجه‌ داشت‌ كه‌ اين‌ مجموعه‌ نه‌ به‌خاطر حفظ خود بلكه‌ براي‌ تسهيل‌ فعاليت‌هاي‌ مروجان‌ در جامعه‌ پديد مي‌آيد و لذا نوع‌ مديريتي‌ كه‌ لازم‌دارد با مديريتي‌ كه‌ بايد از جنبه‌ كار عملي‌ مروجان‌ با مردم‌ وجود داشته‌ باشد، متفاوت‌ است‌. چون‌ سيستم‌ ترويج‌ كشاورزي‌ از موضع‌ تلاشهاي‌ ميداني‌، كه‌ عمده‌ترين‌ و اصليترين‌ بخش‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ است‌، سيستمي‌باز تلقي‌ مي‌شود و ا جباري‌ هم‌ ندارد كه‌ در جلب‌ روستائيان‌ با سازمانهاي‌ ديگر رقابت‌ كندو براي‌ بقاي‌ خود نياز به‌ كشمكش‌ ندارد، بودجه‌اي‌ كه‌ به‌ آن‌ تخصيص‌ مي‌يابد عمد تا بر مبناي‌ نياز كشور به‌ اين ‌خدمات‌ و ا لبته‌ ثمربخشي‌ خدمات‌ ترويجي‌ است‌، سازماني‌ اهلي‌[1] تلقي‌ مي‌شود كه‌ از سوي‌ ا جتماعي‌ كه‌ درخدمت‌ آن‌ است‌ حمايت‌ شود. آنچه‌ تا كنون‌ در ترويج‌ كشورهاي‌ در حال‌ رشد مشاهده‌ شده‌ دقت‌ و اصرار برحفظ د يوانسالاري‌ از نوع‌ خشك‌ و بازدارنده‌ آن‌ به‌ جاي‌ تأكيد بر تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ ترويج‌ و ثمربخشي‌ آن‌در جامعه‌ است‌. به‌ همين‌ دليل‌ دستگاههاي‌ اداري‌ روز به‌ روز رشد مي‌يابند و چنان‌ وسيع‌ مي‌شوند كه‌ عملاهدف‌ اصلي‌ نهادها حفظ خود آنها مي‌گردد و آنچه‌ مورد توجه‌ قرار نمي‌گيرد نقش‌ اصلي‌ و وظيفه‌اي‌ است‌ كه‌دستگاههاي‌ اداري‌ در جهت‌ انجام‌ خدمات‌ قرار نمي‌گيرد نقش‌ اصلي‌ و وظيفه‌اي‌ است‌ كه‌ دستگاههاي‌ اداري‌در جهت‌ انجام‌ خدمات‌ اجتماعي‌ بر عهده‌ دارند. لذا به‌ هنگام‌ سازماند هي‌ مسئوليت‌ها ادغام‌ مي‌شود، بودن‌ يانبودن‌ بسياري‌ از اعضا چندان‌ تفاوتي‌ در عملكرد سازمان‌ ندارد، وظايف‌ مشخص‌ نيست‌ و كارگزاران‌ بيشتر به‌دريافت‌ مقرري‌ آن‌ هم‌ سرموقع‌ توجه‌ مي‌كنند، روابط كاركنان‌ با مردم‌ صميمانه‌ نيست‌ و مراجعات‌ غالبا با بي‌اعتنايي‌ و سردي‌ پاسخ‌ داده‌ مي‌شود و به‌ عبارت‌ ساده‌تر جامعه‌ در خدمت‌ سازمان‌ و تأمين‌ آن‌ در مي‌آيد نه‌سازمان‌ در خدمت‌ جامعه‌ (ملك‌محمدي‌، 1376).لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ در اين‌ موارد از سياست‌ كلي‌ حاكم‌ بر اين‌ گونه‌ روند ها بايد انتقاد شود نه‌ از يك‌ يا چند مورد خاص‌، آنچه‌ جوامع‌ در حال‌ توسعه‌ را از پيشرفت‌ بازداشته‌ و نسبت‌ به‌ برآورده‌ ساختن‌ نيازهاي‌ مردم‌علي‌رغم‌ امكاناتي‌ كه‌ دارند ناتوان‌ ساخته‌ چيزي‌ نيست‌ جز هدفها و سياستهاي‌ كلي‌ دولتهاي‌ جوامع‌ مزبور كه‌ خود البته‌ منبعث‌ از سياستي‌ كلي‌ است‌ در جهان‌ توسعه يافته‌. مديريت‌ سيستم‌ آموزشي‌ در آموزشهاي‌ ترويجي‌سيستمي‌ باز بوده‌ از يك‌ سو با ضوابط نهاد رسمي‌ ترويج‌ (مديريت‌ اداري‌) مرتبط مي‌باشد و از سوي‌ ديگر با مردم‌ و ضوابط اجتماعي‌ مواجه‌ است‌. پس‌ بعقيده‌ ملك‌محمدي‌، اصل‌ سيستم‌ باز مديريت‌ ترويج‌ در نظريه‌اقتضا ايجاب‌ مي‌كند كه‌ ضوابط اداري‌ و اجتماعي‌ حاكم‌ بر سازمان‌ ترويج‌ رابطه‌اي‌ سازنده‌، دوجانبه‌ وتأييده‌كننده‌ داشته‌ باشد به‌ نحوي‌ كه‌ با تشويق‌، ابتكار در عمل‌، تحكيم‌ روابط انساني‌، رعايت‌ خلقيات‌ وروحيات‌ دست‌اندركاران‌، آزادي‌ عمل‌ در انتخاب‌ و استفاده‌ از وسايل‌ و روشهاي‌ آموزشي‌، تعهد در كار ازجنبه‌ اخلاقي‌، خودسازي‌ و حركت‌ به‌ سوي‌ تعالي‌، روحيه‌ كنجكاوي‌ و استفاده‌ از حداكثر ظرفيت‌ اجرايي‌سازمان‌ انجام‌ امور تسهيل‌ و تشويق‌ شود. همچنين‌ مديريت‌ در نهاد رسمي‌ و تشكيلات‌ سازماني‌ ترويج‌ امري‌تخصصي‌ است‌ كه‌ در جهت‌ تأمين‌ شرايط لازم‌ براي‌ تسهيل‌ و انجام‌ آموزشهاي‌ مورد نظر وظيفه‌ طرح‌ و تدوين‌برنامه‌; سازماندهي‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ اجرايي‌ و امكانات‌ مورد نياز، هماهنگ‌ كردن‌ فعاليت‌ قسمتهاي‌ مختلف‌;نظارت‌ و پيگيري‌ در اجراي‌ برنامه‌ طرح‌ شده‌، و بررسي‌ و ارزشيابي‌ نتايج‌ حاصل‌ را بر عهده‌ دارد و همه‌ اين‌وظايف‌ را در قالب‌ سيستمهاي‌ اهلي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند. از طرفي‌ مديريت‌ ترويج‌ و آموزش‌ كشاورزي‌ با توجه‌به‌ خصلت‌ نهادهاي‌ مربوطه‌ و سرشت‌ فعاليتهاي‌ آنها ضمن‌ اينكه‌ موظف‌ به‌ رعايت‌ اصول‌ مديريت‌ هنجاري‌است‌ قطعا بايد به‌ دو اصل‌ انگيزش‌ و رفتار در غالب نظريه شخصيت و سازمان آرگریس مطابق با شخصيت افراد كه‌ ويژه‌ رفتاري‌ است‌ بيشتر توجه‌ داشته‌ باشد و امور سازمان‌ رادر جهت‌ تحقق‌ اين‌ دو اصل‌ به‌ نحوي‌ انجام‌ دهد كه‌ بتواند در ساخت‌ رفتاري‌ بهره برداران‌ ترويج‌ تغيير مطلوب‌ رافراهم‌ آورد. از سوي‌ ديگر، برخورد با عوامل‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ سازمان‌ آموزشهاي‌ ترويجي‌ بايد منطبق‌ بااصول‌ ارزشهاي‌ آفرينش‌ انسان‌ صورت‌ گيرد و اينكه‌ هر فرد به‌ عنوان‌ عامل‌ مشاركت‌كننده‌ در هر دو حالت‌رسمي‌ و غيررسمي‌ كسي‌ است‌ كه‌ براي‌ پيشرفت‌ جامعه‌ كار مي‌كند، از كار لذت‌ مي‌برد و شايق‌ به‌ انجام‌ آن‌است‌ و آنچه‌ انجام‌ مي‌دهد (اگر شرايط مناسب‌ براي‌ انجام‌ فعاليتهايش‌ پديد آيد، راه‌ خدمت‌ و تعالي‌ برايش‌ بازباشد، ابتكار و خلاقيت‌ در كار برايش‌ فراهم‌ گردد و نيازمنديهايش‌ تأمين‌ شود) مشوقي‌ است‌ بر ادامه‌ فعاليتها وانجام‌ شايسته‌ مسئوليتهاي‌ او (ملك‌محمدي‌، 1376). لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ از جهات‌ اداري‌ ممكن‌ است‌ مروج‌ در رده‌ پايين‌ سازمان‌ قرار گيرد ولي‌ بايد توجه‌داشت‌ كه‌ موقعيت‌ اين‌ رده‌ نه‌ به‌ معناي‌ كم‌ارزش‌ بود ن‌ نقش‌ و يا بي‌ارزش‌ بودن‌ عملكردهاي‌ عاملين‌ ترويج‌است‌، بلكه‌ برعكس‌ از جهت‌ كار سازمان‌ ترويج‌ ،اين‌ موقعيت‌ نقشي‌ اساسي‌ دارد و به‌ مفهوم‌ كارگاه‌حياتي‌ و ابزار و بازدم‌ سازمان‌ مي‌باشد كه‌ در صورت‌ تنظيم‌ و كار صحيح‌ و اصولي‌ مرتبا روحي‌ جوان‌ بر جان‌ترويج‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نهاد آموزشي‌ و ارشادي‌ و خوني‌ تازه‌ بر پيكر اجتماعي‌ مي‌دواند. برعكس‌ در صورتي‌ كه‌عملكردي‌ غيرمعقول‌ و نادرست‌ داشته‌ باشد از توان‌ سازندگي‌ آن‌ كاسته‌ مي‌شود و بر ناتواني‌ اجتماع‌ مي‌افزايد.بر اين‌ اساس‌ اگر سازمان‌ ترويج‌ از نظر اداري‌ نظامي‌ از بالا به‌ پايين‌ را رعايت‌ مي‌كند از لحاظ فني‌ و روش‌ كاربايد نظامي‌ از پايين‌ به‌ بالا را رعايت‌ كند. فقط در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ اعتباري‌ واقعي‌ و قابل‌ لمس‌ مي‌يابد و اين‌همان‌ است‌ كه‌ در طبيعت‌ ترويج‌ نهفته‌ است‌.اين‌ نظام‌ دوگانه‌ نهاد ترويج‌ ممكن‌ است‌ با نظام‌ اداري‌ ساير قسمتهاي‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ همگن‌ وهمسنگ‌ نباشد كه‌ اين‌ خود امري‌ طبيعي‌ است‌ زيرا هر نهاد برحسب‌ اهدافي‌ كه‌ دنبال‌ مي‌كند و ماهيت‌ و زمينه‌فعا ليتهايش‌ از وضعيت‌ و موقعيت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار مي‌گردد و هيچ‌ الزامي‌ نيست‌ كه‌ هميشه‌ تمامي‌ بخشهاي‌يك‌ سازمان‌ يا نهاد با يكديگر همشكل‌ باشند. بديهي‌ است‌ اين‌ سخن‌ به‌ معناي‌ توصيه‌ خودمختاري‌ و ياعدم‌ارتباط با ساير قسمتها نيست‌ بلكه‌ برعكس‌، برحسب‌ نيازهاي‌ موجود، بايد از هر امكاني‌ براي‌ پيشبرد كارترويج‌ و نيز بررسي‌ و حل‌ مشكلات‌ جامعه‌ استفاده‌ نمود.با توجه‌ به‌ نكات‌ فوق‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ اهداف‌ ترويج‌ با رنگ‌ اجتماعي‌ ـ انساني‌ خاصي‌ كه‌ دارند در مسيرارشاد مردم‌ و پيشرفت‌ افكار تدوين‌ مي‌شوند و در برابر سازمان‌ ترويج‌ راهي‌ غير از آنچه‌ اشاره‌ شد وجودندارد. لذا ارتباط اداري‌ حاكم‌ بر اين‌ نهاد بايد تسريع‌كننده‌، تنظيم‌كننده‌، تسهيل‌كننده‌، و تشويق‌كننده‌ ارتباط ازپايين‌ به‌ بالا باشد و اگر نظام‌ اداري‌ غير از اين‌ عمل‌ كند و فقط به‌ كاغذبازي‌ و اعمال‌ قدرت‌ مراتب‌ اداري‌ تكيه‌نمايد در كسب‌ اهداف‌ مردمي‌ توفيقي‌ نخواهد داشت‌ و هر يك‌ از روندهاي‌ فوق‌الذكر (امور ارشادي‌ ترويج‌ وامور اداري‌ ترويج‌) با يكديگر به‌ مقابله‌ برخواهند خاست‌ و تراكم‌ حاصل‌ در معبر خدمات‌ ارشادي‌ محروم‌خواهد ساخت‌. لذا براي‌ جلوگيري‌ از وقوع‌ هر نابساماني‌ در فعاليتهاي‌ نهاد ترويج‌ لازم‌ است‌ امور اداري‌ترويج‌ تسهيل‌كننده‌ فعاليتهاي‌ ارشادي‌ باشد و در اين‌ امر كاركنان‌ بخش‌ اداري‌ وظيفه‌اي‌ سنگينتر به‌ عهده‌ دارندزيرا وظيفه‌ آنان‌ عبارت‌ است‌ از تأمين‌ خدمات‌ ترويجي‌ در سطح‌ مناطق‌ و هم‌ اينان‌ هستند كه‌ از جهات‌ عديده‌ايفاي‌ نقش‌ مروج‌ يا هر عامل‌ ديگر ترويج‌ را ميسر مي‌سازند.بنابراين‌ حركت‌ اوليه‌ در تحرك‌ سازمان‌ ترويج‌ بايد از سوي‌ روابط اداري‌ (روابط بالا به‌ پايين‌) شروع‌ شود وچرخ‌ فعاليتها بدين‌ ترتيب‌ به‌ حركت‌ درآيد. بازده‌ اين‌ محرك‌ تحرك‌ عامل‌ ترويج‌ در منطقه‌ است‌ كه‌ البته‌ بر اثرشدت‌ و ضعفي‌ كه‌ دارد حركاتي‌ را در درون‌ نهاد ترويج‌ پديد مي‌آورد. محرك‌ و محرك‌ مزبور بايد به‌ توالي‌و به‌ طور هماهنگي‌ عمل‌ كنند تا هر يك‌ اثر خود را در تحرك‌ كل‌ سازمان‌ و فعال‌ نمودن‌ آن‌ در سطح‌ جامعه‌به‌ جا گذارد. در غير اين‌ صورت‌ ناهماهنگي‌، حركات‌ متخالف‌، عدم‌توازن‌، ناآشنايي‌ و ديرباوريها،سخت‌كوشي‌ اعضاي‌ نهاد ترويج‌ را تباه‌ مي‌كند و باعث‌ مي‌شود در هر لحظه‌ فقط يك‌ چرخ‌ از سازمان‌ بچرخدولي‌ چرخش‌ چرخ‌ ديگر با اختلاف‌ فازي‌ فاحش‌ همراه‌ باشد. نتيجه‌ چنين‌ وضعي‌ چيزي‌ نخواهد بود جز تباهي‌يكي‌ به‌ وسيله‌ ديگري‌ و بار مشكلات‌ مردم‌ به‌ مقصد نرسيدن‌.از اين‌ روست‌ كه‌ نظام‌ اداري‌ و نظام‌ ارشادي‌ ترويج‌ وضعيتي‌ ويژه‌ و بسيار حساس‌ دارند و به‌ دقت‌ نظر ومطالعه‌ عميق‌ از سوي‌ تمامي‌ دست‌اندركاران‌ نياز دارند، زيرا نقص‌ دندانه‌اي‌ از يك‌ چرخ‌ موجب‌ شكستگي‌ دردندانه‌ چرخ‌ ديگر خواهد شد و صدمه‌ هر چه‌ كوچك‌ باشد تا حدي‌ وسعت‌ عمل‌ ترويج‌ را محدود مي‌كند تازماني‌ كه‌ كل‌ مجموعه‌ از تحرك‌ باز ايستد. فهم‌ اين‌ نكته‌ براي‌ مروجين‌، كه‌ نقشي‌ اساسي‌ در كار ترويج‌ دارند،بسيار اساسيتر و دقيقتر است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ شناخت‌ اصول‌ و مباني‌ مديريت‌ و به‌ ويژه‌ سازماندهي‌ از نيازهاي‌مبرم‌ اين‌ رده‌ محسوب‌ مي‌شود.علاوه‌ بر آنچه‌ در خصوص‌ سازماندهي‌ اداري‌ ترويج‌ ذكر شد نوع‌ ديگري‌ از نظم‌ و نسق‌ و روابط بين‌ اجزاي‌يك‌ مجموعه‌ نيز مطرح‌ مي‌شود و آن‌ سازماندهي‌ اجزاي‌ هر كار به‌ نوبه‌ خود است‌. سازماندهي‌ به‌ معناي‌ مرتب‌كردن‌ و رعايت‌ اولويتها هز جزء در كل‌ مجموعه‌ است‌. مثلا اگر مروجي‌ قصد اجراي‌ برنامه‌هاي‌ ارشادي‌ براي‌كشاورزان‌ يك‌ منطقه‌ دارد ابتدا بايد افراد مورد نياز (فراگير) را بيابد، جهت‌ حل‌ مشكلات‌ آنان‌ امكانات‌ لازم‌را فراهم‌ بياورد و اين‌ امكانات‌ را برحسب‌ برنامه‌اي‌ كه‌ تنظيم‌ كرده‌ مرتب‌ نمايد و به‌ ترتيب‌ و به‌ نحو احسن‌ درآموزش‌ فراگيران‌ به‌ كار گيرد. بدين‌ ترتيب‌ كار در مجراي‌ صحيح‌ و در اسرع‌ وقت‌ و با حداقل‌ هزينه‌ صورت‌مي‌گيرد و بيشترين‌ بهره‌ را عايد فراگير مي‌كند. بديهي‌ است‌ عدم‌رعايت‌ نظام‌ لازم‌ در برقراري‌ ارتباط صحيح‌بين‌ آموزشگر و فراگير مي‌تواند به‌ همان‌ اندازه‌ خطرناك‌ باشد كه‌ رعايت‌ نشدن‌ ضوابط اداري‌ از سوي‌مسئولان‌ يك‌ سازمان‌. رعايت‌ نشدن‌ ضوابط اداري‌ مسئوليتها را در هم‌ مي‌ريزد و بر سر اينكه‌ چه‌ كسي‌ كدام‌كار را انجام‌ دهد، جدالهايي‌ به‌ وجود مي‌آورد كه‌ باعث‌ مي‌شود يا كار كلا انجام‌ نشود يا اگر هم‌ انجام‌ شد به‌نتيجه‌ مطلوب‌ نرسد.عامل‌ ترويج‌ مديريت‌ امور ترويج‌ و برنامه‌هاي‌ ارشادي‌ را در يك‌ منطقه‌ بر عهده‌ دارد تا اجزاي‌تشكيل‌دهنده‌ برنامه‌ را هماهنگ‌ كند و در كارها توازن‌ و همگامي‌ خاصي‌ پديد آورد تا آنچه‌ در مجموع‌حاصل‌ مي‌شود براي‌ كشاورزان ‌ قابل‌ استفاده‌ باشد. مثلا اگر مروجي‌ براي‌ بازديد از مزرعه‌ آموزشي‌ برنامه‌اي‌ تدوين‌مي‌كند بايد مراحل‌ مختلف‌ برنامه‌ را رعايت‌ كند مانند: مرتب‌ كردن‌ مزرعه‌، آگاهي‌ دادن‌ به‌ افرادي‌ كه‌ درمزرعه‌ كار مي‌كنند، تنظيم‌ ساعت‌ شروع‌ برنامه‌، گردآوردن‌ علاقه‌مندان‌، فراهم‌ كردن‌ وسيله‌نقليه‌، و در نهايت‌ايجاد هماهنگي‌ در تمامي‌ اين‌ اجزا يعني‌ برقراري‌ نوعي‌ رابطه‌ جهت‌ استفاده‌ از نيروها براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌مشخص‌ (بازديد مزرعه‌ و برداشت‌ آموزشي‌ از آن‌). اجراي‌ زمانبندي‌ شده‌ برنامه‌ و استفاده‌ از هر عامل‌ درجاي‌ خود و به‌ مدت‌ لازم‌ مهمترين‌ اصل‌ هماهنگي‌ است‌ كه‌ در هر كار و از جمله‌ در ترويج‌ مي‌تواند فراگير رابه‌ سوي‌ هدف‌ برنامه‌ آموزشي‌ سوق‌ دهد و موفقيت‌ برنامه‌ را تضمين‌ كند.نظارت‌ در قالب‌ فعاليتي‌ پژوهشگرانه‌ و چاره‌ جويا نه‌ اعمال‌ مي‌شود و مي‌تواند از طريق‌ مد ير يا افرادي‌ كه‌مورد اطمينان‌ او هستند و از لحاظ موقعيت‌ سازماني‌ در خط مشاوران‌ يا بازرسان‌ قرار دارند (ارتباط افقي‌)صورت‌ گيرد. ليكن‌ مسئول‌ مستقيم‌ در تصميم‌گيريها و انجام‌ اصلاحات‌ شخص‌ مدير خواهد بود.نظارت‌، در همه‌ مراحل‌ برنامه‌، لازم‌ است‌; اين‌ پديده‌ نوعي‌ فعاليت‌ مستمر به‌ شمار رود و افرادعمل‌كننده‌ مجاز مي‌باشند برحسب‌ هدف‌ سازنده‌اي‌ كه‌ دارند و به‌ منظور رفع‌ نقايص‌ براي‌ سرعت‌ بخشيدن‌ به‌روند فعاليتها جريان‌ امور را بررسي‌ كنند. اما اگر اين‌ وظيفه‌ خطير به‌ وسيله‌اي‌ تهديدكننده‌ تبديل‌ شود خودموجب‌ انحراف‌ خواهد شد و سبب‌ خواهد گرديد كه‌ افراد، ظاهري‌ فعال‌ و باطني‌ كم‌كار پيدا كنند كه‌ از نظرروحي‌ حالتي‌ طبيعي‌ و قابل‌ پيش‌بيني‌ است‌. در اين‌ صورت‌ ظواهر امر غالبا حكايت‌ از تلاشي‌ مداوم‌ مي‌كندولي‌ نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ با هدف‌ تعيين‌ شده‌ فاصله‌اي‌ بسيار دارد، از لحاظ اقتصادي‌ به‌ تدريج‌ پيكر سازمان‌ضعيف‌ و از درون‌ پوك‌ مي‌شود. به‌ سخني‌ ديگر منابع‌ سازمان‌ صرف‌ مي‌شود اما روز به‌ روز از توان‌ آن‌ كاسته‌شده‌، بازده‌ مطلوب‌ و مفيدي‌ عايد نمي‌گردد. كاربرد ناصحيح‌ اين‌ پديده‌ در نهاد ترويج‌ (با بنياني‌ آموزشي‌ ـارشادي‌ و تبابيني‌ كه‌ با ديوانسالاري‌ دارد) آن‌ را از ارائه‌ خدمات‌ اختصاصي‌ تضعيف‌ مي‌كند و باعث‌ مي‌شودفقط نامي‌ از آن‌ باقي‌ بماند به‌ طوري‌ كه‌ ديگر چندان‌ مفيد نباشد. در اين‌ شرايط فقط معدودي‌ به‌ كار كاذب‌مشغول‌ خواهند شد و بودن‌ يا نبودن‌ آنها عملا تفاوتي‌ ندارد، الا اينكه‌ حقوق‌ و مزايايي‌ نصيب‌ خود آنان‌مي‌كند.پيش‌ از اين‌ گفته‌ شد كه‌ عامل‌ محرك‌ مروج‌ فردي‌ خودجوش‌، علاقمند به‌ كار، و خودانگيز است‌ كه‌ نيازي‌به‌ تهديد و تحميل‌ ندارد. در چنين‌ حالتي‌ نظارت‌كنندگان‌ امور بايد نقشي‌ همانند فعاليتهاي‌ ترويجي‌ (كه‌ غالباارشادكننده‌ و هدايت‌كننده‌ است‌) داشته‌ باشند تا از اين‌ طريق‌ بتوانند اصلاحات‌ مورد نياز را در نحوه‌ فعاليت‌مروجان‌ پديد آورند. در ترويج‌ نظارت‌ بر پيشرفت‌ برنامه‌ها امري‌ اجتناب‌ناپذير است‌ و در صورتي‌ كه‌ به‌طريقي‌ صحيح‌ صورت‌ گيرد مي‌تواند برنامه‌ را عاري‌ از نقص‌ كند يا حداقل‌ در بازده‌ آن‌ تغييراتي‌ را در جهت‌افزايش‌ كيفيت‌ كار پديد آورد. مروج‌ نيز بايد نظارتي‌ پيگير و پويا بر گذران‌ امور و فعاليتها داشته‌ باشد و از اين‌رهگذر باور خود را نسبت‌ به‌ د قت‌ و صحت‌ داده‌هاي‌ برنامه‌ تقويت‌ كند. عوامل‌ ترويج‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ مي‌تواننداز كجرويها و انحرافات‌ عمدي‌ و سهوي‌ جلوگيري‌ كنند. مدير مسئول‌ اداره‌ يك‌ سازمان‌ (مثلا سازمان‌ ترويج‌)قاعدتا براي‌ اجراي‌ مراحل‌ فوق‌ نياز به‌ نفرات‌ متعدد دارد و بدين‌ منظور رده‌هاي‌ مشورتي‌ در خط ستاد تشكيل‌مي‌شوند. اما مسئول‌ يك‌ دفتر (مثلا دفتر ترويج‌) بايد بيشتر به‌ توان‌ خود متكي‌ باشد مگر در موارد ويژه‌اي‌ كه‌دامنه‌ كار بسيار وسيع‌ باشد.تصميم‌گيري‌ در زمينه‌هايي‌ از قبيل‌ فني‌ و اجتماعي‌ امر ساده‌اي‌ نيست‌، در چنين‌ حالتي‌ از شوراهاي‌ محلي‌ ياشوراهاي‌ فني‌ استفاده‌ مي‌شود و تصميمات‌ لازم‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ رهبري‌ مروج‌ در آن‌ جمع‌ به‌ صورت‌ گروهي‌اتخاذ مي‌گردد. نكته‌ مهم‌ در تصميم‌گيري‌هاي‌ مربوط به‌ فعاليتهاي‌ ترويجي‌ آن‌ است‌ كه‌ در آنها همواره‌ بايداولويت‌ معنويات‌ را بر ماديات‌ در نظر داشت‌ و به‌ نحوي‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ به‌ ارزشهاي‌ معنوي‌ كاركنان‌ يا افرادجامعه‌ صدمه‌اي‌ وارد نيايد. چه‌ در غير اين‌ صورت‌ هر چند تصميمات‌ صحيح‌ جلوه‌ مي‌كنند، منطقي‌ به‌ نظرنمي‌رسند (ملك‌محمدي‌، 1376).حساسيت‌ امر تصميم‌گيري‌ در ترويج‌ ايجاب‌ مي‌كند، گروهي‌ كه‌ در بررسي‌ و انجام‌ مراحل‌ مختلف‌تصميم‌گيري‌ ماهر هستند به‌ عنوان‌ مشاور مدير را ياري‌ دهند و به قول ماری پارکر فالت جماعتي با اهداف مشترك باشند. تصميم‌گيري‌ چنان‌ حساس‌ است‌ كه‌ عملا كفايت‌ مديران‌ را بر اساس‌ آن‌ مي‌سنجند، اما هميشه‌ نمي‌توان‌ گناه‌ بي‌توجهي‌ به‌ تصميم‌گيري‌ را به‌ گردن‌ مدير گذاشت‌.مدير برحسب‌ وظيفه‌اي‌ كه‌ بر عهده‌ دارد و قدرتي‌ كه‌ به‌ او تفويض‌ مي‌شود مسئول‌ است‌، حال‌ اگر مديري‌ باتوجه‌ به‌ قدرت‌ و اختيار تفويض‌ شده‌ از عهده‌ اتخاذ تصميمات‌ لازم‌ برنيايد بدون‌ شك‌ يا نسبت‌ به‌ كار خودبي‌توجه‌ و كم‌علاقه‌ است‌ يا اينكه‌ علم‌ و اطلاع‌ كافي‌ از آنچه‌ بايد انجام‌ دهد ندارد. در هر دو صورت‌ عملكرداو نفعي‌ به‌ حال‌ اداره‌ تحت‌اختيارش‌ ندارد و وضعيتي‌ پديد مي‌آيد كه‌ فقط تقويت‌كننده‌ ديوانسالاري‌ است‌
[1] Domestic organization

هیچ نظری موجود نیست: