تبيين چالشهاي بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه
نویسنده : دکتر حسین شیرزاد
بخش اول
نویسنده : دکتر حسین شیرزاد
بخش اول
مقدمه
بخش كشاورزي به دليل پويش مستمر در شيوههاي توليد، توسعه پايدار در مناسبات توليدي، تحرك درونزاي مؤلفههاي اقتصادي و نقش مؤثر آن در ايجاد عدالت اجتماعي، تأمين امنيت غذايي و توسعه اشتغال در جامعه، نيازمند مكانيزم ويژه برنامهريزي و سياستهاي كارآمد حمايتي ميباشد. كيفيات استثنايي اين بخش به لحاظ در اختيار داشتن توانمنديهاي قابل توجه در منابع و عوامل توليد از جمله بيش از 37 ميليون هكتار اراضي مستعد زراعي، 130 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال[1]، تنوع اقليمي، قابليت توليد طيف وسيعي از ميوههاي گرمسيري و سردسيري،منابع طبيعي تجديد شونده، مشتمل بر جنگلها و مراتع در وسعت 4/12 ميليون هكتار و 2700 كيلومتر مرز آبي، نيروي انساني متخصص و بهرهبرداران مجرب در طول سه برنامه توسعه گذشته توانسته است با تكيه بر رشد مستمر توليد، بازدهي مطلوب سرمايه، ارزآوري بيشتر (34% صادرات غيرنفتي) و ارزبري كمتر درمقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي، كاركرد استراتژيك و زيربنايي خود را در توسعه اقتصاد ملي نشاندهد. تخصيص روندهاي عملكردي و ارزيابي شاخصهاي كلان بخش كشاورزي طي يك دهه (80 ـ 1370)، بيانگر آن است كه طي دوره مذكور، نوسانات ارزش افزوده، رشد متوسط سالانه 2/2 درصدي را نشان ميدهد كه ميزان آن از 2/6573 ميليارد ريال[2] در سال 1370 به 9/8152 ميليارد ريال در سال 1380 رسيده، همچنين سهم آن در توليد ناخالص داخلي بين 7/18 تا 2/16 درصد متغير بوده كه نشان ميدهد، اين بخش همچنان جايگاه ممتازي در توليد ملي ايفا ميكند. در زمينه تجارت خارجي نيز، در اين دوره رشد متوسط سالانه صادرات 2/1 درصد رسيده و در نتيجه افزايش توليدات كشاورزي رشد متوسط سالانه واردات 2/2 درصد بوده است. در زمينه شاخصهاي توليدات كشاورزي[3] نيز طي ده سال مذكور با رشدي معادل 8/2 درصد از 1/51 به 5/67 ميليون تن رسيده و عرضه سرانه پروتئين گياهي و حيواني نيز در سال 1380 به 69 و 21 گرم رسيده است. طي اين سال، ضريب خوداتكايي كشور در محصولات اساسي به 82 درصد بالغ گرديد و سرانه توليد از 16 تن در سال 1370 به 7/19 تن در سال 1380 افزايش يافته است. درخصوص ارتقاي بهرهوري نيز طي سالهاي فوق بطور متوسط 8/4 درصد بهرهبرداران تحت پوشش آموزشهاي ترويجي قرار گرفتهاند كه در مطلوبترين وضعيت اين رقم به 93/6 درصد نيز رسيده است. ظرفيتهاي بخش كشاورزي مشتمل بر 82 ميليارد متر مكعب آب مصرفي، 5/18 ميليون هكتار اراضي تحت كشت (2/6 ميليون هكتار اراضي زراعي ديم، 2 ميليون هكتار اراضي باغي و 5/4 ميليون هكتار اراضي آيش آبي ديم)؛ ميباشد كه قابليت توسعه به 37 ميليون هكتار اراضي تحت كشتوكار را دارد اما، حصول به امر توسعه و بهرهوري در بخش كشاورزي، به ميزان زيادي به پارامتر آموزش بستگي دارد. اتكاء به آموزش بهرهبرداران و كشاورزان، تسريع كننده روند بهرهوري در فعاليتهاي بخش كشاورزي بوده و با تغيير در دانش، بينش و مهارتهاي كشاورزان، كاربرد بهينه نهادهها را تعديل ساخته و مدلهاي تصميمگيري را در فرآيند مديريت مزرعه آسانتر مينمايد. با توجه به آمارهاي فوق، سؤال اصلي اين است كه آيا ميتوان به پايداري ارقام مذكور در طول برنامه چهارم توسعه اميدوار بود؟ چه چالشهايي را ميتوان در زمره مهمترين مشكلات (ديرپا و آينده) و موانع فراروي (درونبخشي و برونبخشي) و يا اقدامات اساسي مورد نياز در جهت دستيابي به اهداف مطلوب تلقي نمود. اين مقاله با نگاهي تمام گرايانه سعي در تبيين مهمترين چالشهاي بخش كشاورزي در آستانه ورود به برنامه چهارم توسعه دارد. بيان مسأله: واقعيت اين است كه توسعه كشاورزي در گروي نوين سازي ساختار موجود ميباشد و به رغم تحولاتي كه طي چند دهه اخير در صورت بندي توليدي كشاورزي ايران صورت گرفته، ساختار آن بطور ماهوي دست نخورده باقي مانده است. با توجه به ارقام رو به رشدي كه در بررسي شاخصهاي كلان بخش در مقدمه ذكر گرديد، اگر چه درمطالعات مقطعي از ثبات (Estability) آماري فرارونده برخوردار است، اما از پايداري (Sustainability) چنداني دربررسيهاي دامنهدار پيروي نميكند. بررسي روندنوسانات ارزشافزودة بخشكشاورزيدردورة 81ـ1370 رشد متوسط سالانه 9/3 درصدي را نشان ميدهد. اين رقم در دهه گذشته (70 ـ 1360) 8/4 درصد بوده است. ميزان ارزش افزوده از 2/3120 ميليارد ريال (به قيمت ثابت 1361) در سال 1370 به 5/4588 ميليارد ريال در سال 1381 رسيد. در همين دوره (81 ـ 1370) رشد متوسط سالانه كل اقتصاد 6/4 درصد بوده است كه در صورت تداوم اين روند به تدريج از سهم بخش كشاورزي در كل اقتصاد كاسته خواهد شد. سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي بين 5/24 درصد تا 3/21 درصد در اين دوره متغير بوده كه نشان ميدهد اين بخش كماكان جايگاه مهمي در توليد ملي ايفا ميكند. نوسانات نرخ رشد بخش كشاورزي در سالهاي مختلف اين دوره نسبتاً زياد بوده است به طوري كه از 1/10 درصد در سال 1381 تا 6/8 درصد در سال 1378 نوسان ميكند. ساختار موجود كشاورزي ايران كمتر واجد ظرفيت و كفايت لازم براي استفاده از مشاركت سازمان يافته مردمي، فناوري جديد، نيروي انساني متخصص و باز توليد سرمايه اجتماعي است و هر از چندي توان توليدي آن از نوسانات شديد سينوسي تبعيت ميكند. در طول سه برنامه گذشته، فقدان يك برنامهريزي استراتژيك كه مدار حركت بخش را به سمت توسعه پايدار كشاورزي هدايت كند، جريان هدايت سرمايهها را منحصراً به اجراي مجموعههايي منفرد از طرحهاي دولتي معطوف نموده، كه نتايج مورد انتظار برنامهريزان را برنميآورد. تأمين امنيت غذايي براي جمعيت رو به ازياد كشور و ارزآوري به كمك صادرات محصولات كشاورزي براي توسعه ملي، انتظاري است كه از توان بالقوه بخش كشاورزي فراتر نيست اما به يقين ميتوان اذعان داشت كه ظرفيتهاي بالقوه توليدي بخش، پاسخگوي اهداف فوق نيست و ادامه اين وضع به بحران موجود در بخش خواهد افزود و منابع توليد را از دسترس دور خواهد كرد. نگاهي به اصليترين چالشهاي بخش در تعامل با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بيانگر حضور دايم موانع بخشي و فرابخشي در محيط كشاورزي كشور ميباشد
[1] . اين رقم با احتساب حجم آبهاي برگشتي برآورد شده است
[2] . به قيمت ثابت
[3] . توليدات كشاورزي اعم از زراعي، باغي، دامي و شيلاتي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر