مسئله عشایر و تولید عشایری در ایران – قسمت نخست
نزول تصاعدي جمعيت عشايري طي دهههاي گذشته، كه در واقع گوياي تحولي عميق و اساسي در بخش دامداري سنتي كشور است، خود ناشي از عوامل متعددي بوده است كه بخش عمدهاي از آن به مسائل سياسي كشور طي دهههاي گذشته مربوط ميشود. به طور كلي، براساس گفتة آ.گ.ث. لمپتون در كتاب مالك و زارع در ايران « عشاير در ايران نقشي بسيار كليدي در تشكيل و انحلال سلسلههاي حكومتي داشتهاند، تأمين كننده و از بين برندة امنيت بودهاند و در عين حال نقشي اساسي در تأمين محصولات دامي داشتهاند. » با نظري به گذشته، ميتوان به راحتي دريافت كه عليرغم وجود تنشهاي مختلف اقتصادي ( نظير خشكسالي، قحطي و بيماريها ) و سياسي ( چه به صورت مشكلات سياسي داخلي نظير جنگ بين طوايف مختلف برسر مرتع و چه به صورت مشكلات سياسي خارجي نظير جنگ با ساير ايلات و دولت مركزي )، شالودة مستحكم نظامهاي اجتماعي ـ ايلي در نظام ايلي موجب شده بود كه نظام ايلي با حفظ تعادل توليد و نظام بهرهبرداري با نظام اجتماعي و سياسي همواره نقش عمدهاي در تاريخ ايران داشته باشند. در واقع در گذشتهاي نه چندان دور، عشاير اصليترين عامل ايجاد و شكست حكومتهاي سياسي ايران به شمار ميرفتند و لذا حكومتهاي مركزي با معادلاتي پيچيده با قدرت به تفاهم ميرسيدند و حتي امنيت ملي كشور را به كمك آنها پوشش ميدادند. از دوران حكومت صفويان تا اواخر دورة قاجار ميتوان متكاملترين و پيچيدهترين نوع روابط بين حكومت مركزي و عشاير را در كشور مشاهده كرد. با آغاز حكومت پهلوي ( كه منشأ غيرعشايري داشت ) تقابل و رويارويي نظام ايلي با نظام حكومت مركزي جديد آغاز شد. حكومت پهلوي از همان ابتدا به بهانة يكپارچگي كشور و سركوب ياغيان سعي در انهدام نظام سياسي عشاير داشت. در زمان رضاخان فروپاشي نظام سياسي عشاير به طور ناقص صورت پذيرفت، ولي با بروز جنگ جهاني دوم و ضعف حكومت مركزي، نظام سياسي عشاير دوباره احيا شد. اما در دوران حكومت محمدرضا پهلوي و با حركتهاي سياسي و اصلاحات اقتصادي، فروپاشي نظام ايلي به شكل هماهنگ انجام شد. لذا نه تنها حاكميت سياسي عشاير در كشور كاهش يافت، بلكه مديريتهاي محلي كه نقش هماهنگ كننده اجتماعي ـ اقتصادي را در نظام بهرهبرداري عشاير بر عهده داشتند، روبه ضعف نهادند. سياست ملي كردن مراتع نيز عرصة زندگي را هرچه بيشتر بر عشاير تنگ كرد، و در نتيجه جامعة روستايي و شهري در مالكيت مراتع ميانبند و ييلاقي و قشلاقي رخنه كرد. مجموع عوامل مذكور دستكشيدن عشاير از زندگي ايلي و روي آوردن به شهرها و روستاها و در نتيجه كاهش جمعيت عشايري كشور را به دنبال داشت كه به تدريج موجب كاهش نقش اين نوع نظام دامداري در توليد محصولات دامي شد. اتخاذ سياستهاي تحميلي توسط دولت و حذف مديريت سياسي و محلي عشايري و به ويژه كاهش قدرت كنترل عشاير بر منابع، به خصوص پس از اجراي سياست ملي كردن مراتع در كشور، موجب شد كه شيوة توليد عشايري شديداً تحت تأثير « شرايط بازار » قرار گيرد و از شيوة خود معيشتي به سمت وضعيت جديدي حركت كند كه مهترين ويژگي آن تبديل شيوة توليد چند محصولي به سمت توليد تك محصولي ( گوشت قرمز ) در جهت تأمين تقاضاي بازار بود. اين عوامل موجب شد كه راهبردهاي مديريت چرا و تغذيه، مديريت گله و كوچ، و نهايتاً مرتعداري در نظام دامداري عشايري كاملاً دگرگون گردد ( نمودار 2 ) و فشار بيشتري بر مراتع وارد شود. به عبارت ديگر، ملي كردن مراتع از يك سو موجب شد كه عرصة قابل توجهي از مراتع مرغوب به صورتهاي مختلف از جمله قرق دولت، سازمانهاي دولتي و درباريان از دسترس عشاير خارج شود و از سوي ديگر خصوصي شدن مالكيت مراتعي كه براي استفاده عشاير در نظر گرفته شده بود، موجبات افزايش رقابت در بين بهرهبرداران استفاده كننده از مراتع مذكور را فراهم آورد ه نتيجة آن تشديد روند تخريب مراتع و در نتيجه كاهش ميزان توليد دامداران بود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر