« نظامهاي بهره برداري مطلوب »
به استناد آمار موجود غلات كه بعنوان مهمترين ماده غذايي قلمداد ميشود، نياز كنوني جمعيت كشور را تأمين نمي كند ، و بين توليد و مصرف برخي از محصولات كشاورزي ديگر نيز تفاوت چشمگيري وجود دارد . مطالعات جمعيت شناختي نيز نشان ميدهد كه حتي در صورت كنترل موفقيت آميز افزايش جمعيت ، شمار نفوس كشور در طي سالهاي آينده ( بويژه) در طي 20 سال آينده با نرخ رشد چشمگيري افزايش خواهد يافت و در طي اين مدت ميزان جمعيت به حدود 100 ميليون نفر خواهد رسيد. تزايد شمار جمعيت از يكسو باعث افزايش نياز به محصولات كشاورزي ، و از سوي ديگر نياز به محصولات متنوع را در پي داشته ، و دامنه تفاوت توليد و مصرف را گسترده تر خواهد ساخت. پيرامون ايجاد توازن بين توليد و مصرف انواع محصولات كشاورزي ، نظرات متفاوتي وجود دارد ، برخي بر كاربرد بيشتر نهاده ها ماشين آلات و منابع تأكيد ميكنند، اما تجربيات چند سال گذشته نشان ميدهد كه افزايش كاربرد نهاده ها و تكنيك هاي نوين و … در مواردي نه تنها موجب اين افزايش عملكرد محصول و استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد نميشوند بلكه در مواردي كاهش عملكرد و ضايعات زيست محيطي و تخريب منابع آب و خاك را در پي دارند. بدين ترتيب مشخص ميشود كه كاربرد بيشتر نهاده ها الزاماً منجر به افزايش عملكرد محصولات زراعي نميشود و در مواردي نيز تخريب منابع را در پي خواهد داشت . براي مثال اگر چه موجودي آب كشور حدود 5/397 ميليارد متر مكعب است كه به سبب توزيع نامناسب زماني و مكاني و همچنين وضعيت نامناسب آبهاي سطحي ( از نظر طول جريان رودخانه ها و شرايط توپوگرافيك اطراف بستر آنها ) امروزه به سختي بخش ناچيزي (حدود 70 ميليارد متر مكعب) در مجموع آب مذكور به اشكال گوناگون در فعاليتهاي كشاورزي مصرف ميشود ، اما راندمان آبياري بين 31% تا 34% گزارش شده است .اين شيوه نامطلوب بهره برداري از منابع آب در حالي صورت ميگيرد كه حدود 80% از وسعت كشور در زمره مناطق خشك و نيمه خشك بوده و در برخي از مناطق تا حد چشمگيري سفره آبهاي زير زميني پائين رفته است . از طرف ديگر هزينه هاي هنگفتي با مشقت فراوان جهت احداث سدها مصرف ميشود ، اما بدليل عدم رعايت سطح زيركشت والگوي كشت متناسب با ظرفيت سد از سوي بهره برداران ، نه تنها از آب سدها ( حوضچه هاي تبخير ) به نحو مطلوبي بهره گرفته نميشود ، بلكه به سبب نامناسب بودن نظام آبياري ، الگو و سطح كشت ، از ماشين آلات و نهاده ها نيز بهره مفيد گرفته نميشود ، و حيات خاك را نيز تهديد ميكنند. اثرات فقدان توجه به مقياس توليد ، الگوي كشت ، تناوب زراعي و تخصيص مناسب آب و زمين و بكارگيري فنون و تكنيك هاي نوين توليد به همين جا ختم نمي شود ، كمي توجه به دامنه شديد تغييرات توليد انواع محصولات در سطح كشور ، و حتي يك نوع محصول در يك ناحيه كافي است تا مشخص گردد ، كه چگونگي بي توجهي به تركيب مطلوب فنون و تكنيك توليد نهاده ها، تقويم زراعي و … و مديريت واحد توليدي ، چگونه موجب اتلاف منابع و عوامل توليد خواهدشد ، براي مثال در حاليكه در يك نقطه از كشور عملكرد گندم آبي تا 12 تن گزارش ميشود و در بخشي از استان فارس ، عملكرد گندم بيش از 6 تن ميباشد، متوسط عملكرد گندم در كشور از متوسط عملكرد محصول در سطح بين المللي بسيار پائين تر و حدود 3 تن در هكتار است . بديهي است كه نقاط مختلف كشوري با شرايط اقليمي خاص و متنوع چون ايران استعداد كشت نوع ، يا انواع خاصي از محصولات كشاورزي را دارد ، بهمين دليل بهره برداري بهينه از آب و خاك در هر نقطه از كشور كشت نوع يا انواع خاصي از محصولات را توصيه ميكند ، بديهي است حتي در صورت كاربرد فنون و تكنيك هاي نوين و افزايش كاربرد نهاده ها و استفاده بيشتر از آب و خاك بدون توجه به استعداد هاي طبيعي آب ، خاك و اقليم و شرايط بيولوژيك محصولات ، نتايج مناسب بدست نخواهد آمد ، بنابر اين شرايط آب و هوائي و اكولوژيك كشور بر كشت منطقه اي محصولات زراعي و باغي انگشت تأكيد مي فشارد ، بديهي است كه اين مهم بدون شناخت و توصيه نظام هاي بهره برداري مناسب ميسر نخواهد شد.با توجه به آنچه كه در زمينه منابع و عوامل توليد اشاره شد ميتوان گفت كه تأمين غذاي جمعيت موجود كشور و تدارك غذائي جمعيت فزاينده آن نه تنها با كاربرد بيشتر منابع توليد و عوامل ميسر نخواهد شد بلكه فشار بيشتر بر منابع و استفاده نامناسب از عوامل توليد در موارد متعددي اثرات سوء و جبران ناپذيري بر منابع و محيط زيست و نيز كاهش كارآئي منابع و عوامل را در پي دارد ، و گاهي نيز استفاده از منابع توليد بيشتر ( بويژه منابع طبيعي توليد ) يا ميسر نيست و يا نيازمند هزينه ، سرمايه و زمان قابل ملاحظه اي است كه در يك دوره برنامه توسعه دستيابي به آن ممكن نيست و يا لااقل دشوار است .كمي توجه به آنچه كه ارائه شدنشان ميدهد كه امروزه از حدود 50% توان ماشين آلات و 31% تا 34% آب مصرفي كشاورزي ، 10% نيروي انساني متخصص كشاورزي استفاده ميشود ولي اين مقدار استفاده نيز بهينه نمي باشد ، اگرچه زمينه استفاده و بكارگيري منابع و عوامل توليد بيشتري در فعاليتهاي كشاورزي بكار گرفته ميشود اما فقدان زمينه هاي مديريتي و سازماني ، تركيب و فراهم آوري منابع و عوامل توليد كشاورزي ( نظام بهره برداري و اجرائي ) يكي از نارسائي هاي مهم در فعاليتهاي كشاورزي است .متأسفانه اين كاستي از سوابق نسبتاً طولاني برخوردار است چرا كه تا قبل از اصلاحات ارضي(1341) نظامهاي منسجم خاص بر حيات كشاورزي كشور حاكم بود و در اين نظام مالك منابع طبيعي توليد كه در مواردي نيز مالك ساير عوامل توليد ( باستثناي نيروي كار ) بوده خود و يا از طريق نمايندگان خويش ، كدخدا و يا ارباب – مديريت امور توليد ، توزيع و مبادله محصولات را به عهده داشت به اين معني كه وي افزون بر تعيين مقياس توليد ، الگوي كشت ، تناوب زراعي و تخصيص آب و زمين ، چگونگي كاربرد تكنيك ها ، فنون توليد ، عمران و تجهيز مزارع را تحت نظارت داشت و توليد را در چارچوب سازمان توليد ويژه اي سامان مي بخشيد به گونه ايكه از يكسو از تركيب و به كارگيري عوامل مختلف توليد زراعي بهره مناسب گرفته ميشد و از سوي ديگر با پيگيري روند بازاريابي و تسهيم محصول بين عوامل توليد ، روند باز توليد را ميسر مي ساخت . افزون بر اين رعيت قبل از اصلاحات ارضي، پس از سال 1341 داراي دو نقش ، يعني مولد و مدير بود ، نقشهائي كه تا پيش از اصلاحات ارضي 1341 ، اگر در پيكار با يكديگر نبودند ، دست كم منافع خود را در دو سوي جريان فعاليت توليد و توزيع مي جستند . بي شك وحدانيت بخشيدن به اين دو نقش هم نهاد ، در جهت ايجاد يك نظام در كوتاه مدت ، خارج از توان رعيت بود ، از سوي ديگر شرايط اقتصادي- اجتماعي ملي و بين المللي آن روزگار ،نظامهاي بهره برداري ويژه اي را طلب ميكرد كه از نظامهاي قبيله اي و ارباب رعيتي كهن ، كاراتر بوده و تا حدي عدالت اجتماعي و انكشاف اقتصادي را در محدوده خارج از مزرعه تضمين نمايد ، تحت چنين شرايطي و بدون توجه به موقعيت روستاها و روستائيان كشور اصلاحات ارضي 1341 آغاز شد ، اين اصلاحات نظام مبتني بر بزرگ مالكي را به مالكيت هاي كوچك تبديل كرد . تغيير در مقياس توليد و اندازه مالكيت ، با دگرگوني در مسائل عرفي ، حقوقي بكارگيري زمين ، آب و ساير عوامل همراه بود . اما همانگونه كه اشاره شد طبقه اجتماعي نويني كه داراي حقوق عرفي سنتي و قانوني در بكار گيري عوامل توليد شده بودند فاقد چنين تواني بود . بهمين لحاظ تا مدت زيادي در ايجاد يك نظام بهره برداري منسجم ناتوان ماندند اين پديده سبب شد تا مسئولين مربوطه در صدد ايجاد و طراحي يك يا چند نظام بهره برداري كه تا حدي مشكلات ناشي از اصلاحات ارضي و الغاي نظام طايفه اي و ارباب و رعيتي را نداشته باشد برآيند.يكي از پيامدهاي اين تفكر ، تشكيل واحدهاي توليد زراعي با مديريت عناصر دولتي بود . هدف عمده از تشكيل اين واحد ضمن پركردن خلاء ناشي از مديريت امور توليد كشاورزي در روند اصلاحات ارضي ، حذف مالكين قديم ، كمك به تأمين عدالت اجتماعي در روستاها ، امكان استفاده مناسب از منابع وعوامل توليد و تسهيل جابجائي نيروي كار در مقياس ملي بود. از انواع مختلف اين واحدهاي توليدي ميتوان به شركتهاي تعاوني توليد روستائي ، شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي كشت و صنعت اشاره كرد.پس از انقلاب اسلامي سعي شد كه در برنامه اراضي افزون بر احياي اراضي موات و باير با كاشت اراضي مزروعي بدون صاحب ، ايجاد عدالت اجتماعي در روستا از طريق واگذاري زمين به بهره برداران غير مالك و روستائيان بي زمين و كم زمين مورد توجه قرار گيرد ، بهمين منظور با توجه به مسائل شرعي در 31/1/1359 قانون واگذاري و احياي اراضي و همچنين آئين نامه اجرائي آن توسط شوراي اسلامي به تصويب رسيد ، بموجب آن هيئتي مركب از هفت نفر كه بعداً تحت عنوان ستاد مركزي هيئت هفت نفري واگذاري زمين خوانده شد بعنوان ستاد عمليات اجرائي قانون مذكور به منظور نظارت بر اجراي مقررات در تهران تشكيل شد ، اين هيئت در برنامه اصلاحات ارضي دو نكته اساسي را مد نظر داشت . يكي از اين دو نظام بهره برداري از منابع و عوامل توليد كشاورزي بود ، به گونه ايكه از يكسو فاقد اثرات نامطلوب ناشي از تحول نظامهاي بهره برداري قبل از اصلاحات ارضي باشد و از سوي ديگر جنبه هاي نامطلوب نطامهاي بهره برداري پيشنهادي و تجربه شده پس از اصلاحات مذكور ( تعاوني هاي توليد ، سهامي زراعي و ….) را نداشته باشد. با توجه به نكات فوق شكل خاصي از نظام تعاوني كه بعداً مشاع ( تعاوني مشاع) نام گرفت ، پيشنهاد گرديد ، اما در موارد متعددي اعضاي مشاع ها اقدام به كشت انفرادي و تفكيك اراضي واگذاري شده كردند. بنابر اين دامنه فعاليت در زمينه بهبود نظام بهره برداري پس از انقلاب اسلامي بسيار محدود بود ، و فقدان شناخت كافي و عوامل متعددي چون جنگ تحميلي مانع از توفيق جدي فعاليتهاي محدود انجام شده گرديد، از اين رو مسائل و مشكلات نظامهاي بهره برداري كه از اصلاحات ارضي 1341 آغاز شده بود ، با گسترش تكنيكها و فنون جديد استفاده از منابع و عدم هماهنگي آنها با مقياس واحدهاي توليد جمعي ، بر دامنه وسعت آن افزوده شد ، و امروزه مسائل و مشكلات ناشي از فقدان نظامهاي بهره برداري مطلوب ، بركارآئي اقتصادي و فني منابع و عوامل توليد كشاورزي اثرات سوئي گذاشته است .ديدگاههاي كارشناسي مؤيد اين واقعيت است كه فقدان زمينه هاي مديريتي و سازماني در تركيب و فراهم آوري منابع و عوامل توليد كشاورزي ( نظام بهره برداري ) در ميان واحدهاي بهره بـرداري متعدد كه بخش كثيـري از مسئولين آنها را ( واحــدهاي خــرد و دهقــاني ) افراد كم سواد و بي سواد تشكيل ميدهد از عوامل اساسي مانع در راه استفاده از منابع و عوامل توليد در بخش كشاورزي مي باشد.اثرات ناشي از نبود يك نظام بهره برداري مطلوب و منسجم در امر توليد محصولات كشاورز يكه منجر به اتلاف و هدر رفتن منابع وعوامل توليد ميگردد ، را بشرح زير ميتوان برشمرد: توزيع نامناسب اراضي زراعي .كاربري غير متعارف از اراضي .اتلاف آب و پائين بودن راندمان آبياري .تخريب و تبديل منابع . عدم الگوي كشت مناسب .عدم تلفيق زراعت ، دامداري و آبزي پروري .فقدان فرهنگ استفاده از تكنولوژي ، مكانيزاسيون و ديگر نهاده هاي كشاورزي .ناكارآمدي تحقيق ، آموزش و ترويج ( پائين بودن سرانه ارتباط مروجين با بهره برداران).پائين بودن توليد و عملكرد ( پائين بودن سطح بهره برداري) .غير اقتصادي بودن و درآمد كم ( پائين بودن سرانه درآمد در زير بخشهاي كشاورزي ). نبودن پس انداز و امكان سرمايه گذاري مجدد .حل نارسائيها ومعضلات يازده گانه بالا كه هر يك سد راهي در پيشرفت كشاورزي و توليد مواد غذايي كشور ميباشد، هيچكدام به تنهائي و بطور مستقل راهگشا و كافي بمقصود نخواهد بود. زيرا عوامل برشمرده هر يك بنحوي تحت تأثير ديگري و ارتباط تنگاتنگي با هم دارند كه تنها در قالب يك كليت و جامع نگري ميتوانند تنگناهاي كشاورزي كشور را برطرف نمايند . اين عوامل در واقع شاخصه هاي يك نظام بهره برداري ميباشند و تنها در قالب كليتي بنام نظام بهره برداري قابل سنجش ، مقايسه ، مطالعه و برطرف كردن ميباشند.بنابر اين حل همه آنها مستلزم مطالعه نظام بهره برداري در نقاط مختلف كشور و طراحي نظام يا نظام هاي بهره برداري بهينه و مطلوبي ميباشد كه در آن كليه اين عوامل در حدي مطلوب و بهينه ايفاي نقش نمايند كوشش در جهت حل يك و يا چند عامل از اين مجموعه بدون توجه به ساير عوامل، آب در هاون كوبيدن است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر