« نگره توسعة نظامهاي بهره برداري »

بررسي سير تحولات بخش كشاورزي و فرآيند تاريخي آن در جوامع مختلف عليرغم تضادها و اختلافات آشكاري كه در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه نسبت به جامعه ديگر نشان ميدهد، اما در روند رشد و توسعه كشاورزي اهرمها و محورهاي مورد توجه در اغلب جوامع از يك همسازي و مشابهت هاي بنيادي برخوردار ميباشند. در جوامع سرمايه داري و جهان پيشرفته صنعتي رشد و توسعه كشاورزي بدنبال رنسانس و تغييربينش و اعتقاد به آموزش وترويج روشهاي علمي و فنون نوين كشاوري به خصوص بعد از انقلاب صنعتي در قرن هيجدهم زمينه هاي لازم جهت ايجاد تحول در ساختار كشاورزي را بوجود آورد. تحول ساختاري در اين جوامع حول محورهاي مربوط به قواعد مالكيت – تصرف – مبادله و بتدريج تبديل كشاورزي بسته معيشتي به كشاورزي متكي به بازار و توليد انبوه تغيير شكل داده است . در اين تحول افزايش ميزان بهره وري عوامل توليد و منابع نه تنها مايحتاج داخلي را تأمين مينمايد و نيازهاي مردم و بخش صنعت را پاسخ ميدهد ، بلكه مازاد آن به خارج هم صادر ميشود. در اين كشورها فرآيند توسعه كشاورزي همپاي توسعه صنعتي نگريسته شده و بر همين روال نيز به پيش رفته است.نظامهاي بهره برداري از زمين در اين كشورها متكي به مزارع بزرگ – كشت مكانيزه بصورتهاي مختلف از مزارع شخصي تا شركتهاي توليد كشاورزي تجاري كه هدف آنها توليد براي بازار و كسب سود و انباشت سرمايه مي باشد شكل گرفته است . در بعضي از اين كشورها زنجيره اي از تعاونيها و اتحاديه ها مسئوليت فراهم نمودن نهاده ها و مايحتاج توليد را براي توليد كنندگان فراهم مي آورند. شرايط كار و فعاليت و بخصوص بازار در اين گونه كشورها بنحوي است كه واحدهاي كوچك بناچار بايستي در واحدهاي بزرگتر ادغام و اندازه واحد بهره برداري اگر از سطح مشخصي كوچكتر باشد امكان دوام و رقابت در بازار را از دست ميدهند و بناچار يا بايستي اراضي جديدي بخرند و يا اراضي خود را به واحدهاي بزرگتر مجاور بفروشند.بسياري از اين مزارع در كشورهائي مانند امريكا بصورت شركتهاي كشاورزي خانوادگي درآمده و فعاليت مي نمايند . اينگونه شركتها اگر چه سهام قابل خريد و فروش دارند ولي هيچگاه يكپارچگي اراضي و يكجا زراعي را نميتوانند از دست بدهند و هر گونه تغيير و تحولي كه در سهام آنها بوجود آيد به يكپارچگي اراضي آنها لطمه اي وارد نمي شود. بعبارت ديگر تعداد واحدهاي بهره برداري كوچك و غير اقتصادي بشدت در حال كاهشن و فرايند اقتصادي كردن واحدها از نظر وسعت اراضي و جذب جوانان متخصص و علاقمند – آموزش و ترويج روشهاي نوين و فنون علمي و بهره گيري از نهاده هاي مختلف كشاورزي و ارتقاء سطح مكانيزاسيون – گرايش به كشاورزي عمقي در جهت افزايش ميزان عملكرد در واحد سطح و بهبود و كيفيت محصولات طبق قواعد و ساز و كار بازار بطور مستمر و پايدار مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد. مجموعه اقدامات و سياستهاي ذكر شده باعث گرديده است كه امروزه اينگونه كشورها با مسئله اي بعنوان مازاد عرضه بر تقاضا رو برو باشند. اما در كشورهاي جهان سوم يا كشورهاي در حال توسعه عليرغم سابقه ديرينه اي كه در امر توليد محصولات كشاورزي دارند، برخلاف جوامع پيشرفته كه در آنها پيشرفت علمي و فني راه را براي تحول ساختار باز كرد، و نيز برخلاف جوامع جهان سوسياليستي كه در آنها ساختاري راه را براي پيشرفتهاي علمي وفني هموارساخت ، هم اكنون هم با مسئله پيشرفت علمي و فني و هم با مسأله تغييرات ساختاري روبرو و مواجه هستند و از هر دو منظر دچار چالش و عقب ماندگي مي باشند و مهمترين مشكلات اينگونه كشورها عبارتست از : وابستگي سياسي و ناهماهنگي و عدم توازن منطقي بين بخشهاي اقتصادي ، فقدان توسعه علمي و فني درون زا و دست نيافتن به روشهاي علمي و فنون و ابزار و ماشين آلات مناسب براي توسعه ، مشكل ايجاد تغييرات ساختاري در نظام كشاورزي و نظامهاي بهره برداري و ايجاد زمينه لازم براي بكارگيري نتايج حاصل از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي جديد . بنابر اين در اين كشورها توسعه كشاورزي مشروط و موكول به قطع وابستگي هاي سياسي – توليد علمي و تكنولوژيكي و ايجاد تحول در ساختار كشاورزي در جهت ايجاد نظام هاي بهره برداري نوين و متناسب ، با تحولات علمي و تكنولوژيكي امروزي است. كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست . نتيجه مطالعات انجام شده طي سالهاي اخير و نظر سنجي هاي انجام شده كه در سطح وسيعي از مديران – كارشناسان و تكنسينهاي مراكز خدمات و سازمانهاي كشاورزي استانها و مسئولين و متخصصين ستادي و اساتيد دانشگاهها صورت گرفت ، بعلاوه مطالعه و نقد منابع مطالعاتي مختلفي كه از زمان اصلاحات ارضي دهة 40 تاكنون صورت گرفته است، همه حاكي از اين ضرورت است كه تنها راه اصلاح ساختار بخش كشاورزي – سازمان دهي و اصلاح نظامهاي بهره برداري موجود و طراحي و ارائه الگوهاي بهره برداري مناسب و سازگار با شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و اكولوژيكي مناطق مختلف كشور ميباشد. بعبارت ديگر سامان دهي نظام بهره برداري را بايد بعنوان مركز ثقل توسعه بخش كشاورزي تلقي نمود تا بتوان به اهداف برنامه هاي توسعه دست يافت