استراتژي هماهنگ براي «انقلاب سبز»‌ در زمينه زراعت برنج

تجربه کره جنوبی

بخش اول

در نيم قرن گذشته زارعان كره‌اي به كار بردن كود بسيار و استفاده از روش‌هاي كارگر طلب در زراعت برنج را تجربه كرده‌اند. براي قرن‌ها نوع غالب در كشت برنج،‌ برنج ژاپونيكا بود. در سال 1971، نوع آي آر ـ677 [1]يا تونگيل[2]،‌ كه از پيوند ژاپونيكا و اينديكا به دست آمده بود. به تعداد زيادي از زارعان كره‌اي معرفي شد. در سال 1972 دولت كره واكنش سريعي در برابر اين نوع جديد نشان داد و با يك نهضت سراسري نسبت به توزيع اين نوع برنج پرمحصول در بين زارعان برنج‌كار اقدام كرد. در نتيجه، سطح زير كشت نوع تونگيل افزايش قابل ملاحظه يافت و از 2750 هكتار در سال 1971 به 929000 هكتار در سال 1978 رسيد كه معادل 75 درصد اراضي زير كشت در همان سال بود. با وجود ظرفيت بالاي بازدهي اين نوع برنج، بعضي از زارعان در استفاده از نوع تونگيل ترديد داشتند زيرا اين بذر داراي معايب ارثي بود از قبيل پايين بودن كيفيت آن از ديد مصرف كننده، مقاومت در مقابل درجه حرارت كم، گرايش به شكفتن خوشه و پخش شدن دانه هنگام درو كردن،‌ و قيمت پايين آن در بازار آزاد. با وجود اين دولت مصرانه زارعان را تشويق مي‌كرد كه نوع تونگيل را به منظور افزايش توليد مواد غذايي بپذيرند. از طرف ديگر خود راهنمايي‌هاي فني و انگيزه‌هاي اقتصادي مانند تعيين قيمت مناسب را براي آن فراهم مي‌كرد. از لحاظ بازده اين محصول در سراسر كشور بي‌رقيب بود و درآمد زارعان را هم تضمين مي‌كرد. توليد برنج افزايش بي‌سابقه‌اي پيدا كرد و به شش ميليون تن متريك برنج سفيد شده در سطح 1230000 هكتار در سال 1977 رسيد. اما در سال 1978 آفتي جديد به اين نوع برنج كه 75 درصد اراضي زير كشت را در برگرفته بود وارد شد. در سال 1980 بر اثر سرماي آخر فصل انواع پرمحصول برنج از نوع ژاپونيكا بيشتر آسيب ديد. از آن پس سطح زير كشت نوع پرمحصول كاهش يافت و به 272000 هكتار در سال 1986 رسيد. بدين سان نوع پرمحصول برنج در كره دو داستان ضد و نقيض را درباره موفقيت و شكست استراتژي هماهنگي بيان مي‌كنند كه به منظور انقلاب سبز به اجرا درآمد و دولتي نيرومند بدون بررسي دقيق علمي تمام عوامل آن را رهبري كرد

[1] IR-667
[2] Tongil

چكيده‌اي از مهمترين تغييرات در صادرات غيرنفتي كشور و تراز تجاري بخش كشاورزي طي سال 1382

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

اين تغييرات در چهار حوزه صادرات غيرنفتي، صادرات كشاورزي، واردات كشاورزي و تراز تجاري بخش كشاروزي طي سال گذشته عبارتند از: حوزه صادرات غيرنفتي ،1ـ1ـ براساس برنامه سوم توسعه ارزش كل صادرات محصولات كشاروزي در دوازده ماهه سال 1382 معادل 8/1294 ميليون دلار پيش‌بيني مي‌گرديد كه براساس آمارهاي گمرك ( ج.ا.ايران ) در سطح بخشهاي اقتصادي، محصولات كشاورزي با 1/109 درصد بالاترين عملكرد را نسبت به اهداف برنامه دارا بوده است. همچنين سهم بخش كشاورزي در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 9/2 درصد افزايش داشته و به حدود 2/25 درصد رسيده است. ،حوزه صادرات كشاورزي ،2ـ1ـ در دوازده ماهه سال 1382 صادرات محصولات كشاورزي 7/971 هزار تن به ارزش 1412 ميليون دلار بوده در مقام مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن، ارزش و قيمت هر كيلوگرم به ترتيب 1/3%، 43% و 7/38% تغيير نشان مي‌دهد. 2ـ2ـ متاسفانه براساس آمارها تغييرات وزن و ارزش اقلام عمده صادراتي بخش كشاروزي همچنان داراي نوسانات زيادي است بطوريكه بيشترين رشد وزني و ارزشي در دوره مورد بررسي مربوط به توتون، تنباكو، انگور، گوجه فرنگي، گل و گياه تازه و كتيرا مي‌باشد. 1ـ2ـ2ـ طي دوره مذكور صادرات پسته رتبه اول را در صادرات غيرنفتي به خود اختصاص داده ( 207 هزار تن صادرات به ارزش 2/803 ميليون دلار )، دلايل عمده افزايش صادرات پسته عبارتند از: قيمت پايين آن نسبت به قيمت پسته جهاني ،تسهيلات فراهم شده از سوي گمرك ( معرفي صادركنندگان خوش‌نام از سوي اتحاديه صادركنندگان …….. )،همكاري وزارت كشاروزي و وزارت بازرگاني در امر صادرات محصولات كشاورزي ،جوايز صادراتي و حذف پيمان سپاري ارزي ، لازم به ذكر است كه اين موارد در ارتباط با افزايش صادرات خرما و كشمش نيز صادق مي‌باشد. از سوي ديگر عامل افزايش صادرات انگور و گوجه فرنگي و گل و گياه عبارتند از: بهبود در سيستم بسته بندي ،تقويت صادر كنندگان تخصصي،بهبود در سيستم بازار رساني كالا،سرعت عمل و كيفيت بالاي محصول،البته، در دوره مورد بررسي صادرات بادام و قيسي نسبت به دوره مشابه سال قبل با كاهش روبرو بوده كه عمده ترين دلايل آن عبارتند از: بالا بودن قيمت محصول توليد شده داخلي نسبت به قيمت جهاني ( عرضه بادام آمريكا به بازار جهاني با قيمت پايين و درجه بندي نمونه‌هاي يكنواخت و مطلوب بادام ) ،عدم قدرت رقابت قيمتي ( قيمت پايين قيسي تركيه و وجود دود گوگرد بيش از حد مجاز در قيسي ايران ) ، همچنين، مقايسه سهم ارزشي اقلام كالايي كشاروزي از كل صادرات غيرنفتي در 12 ماهه سال 1382 مويد آن است كه محصولات پسته و مغز پسته، كشمش، پوست و انواع سالامبور، زعفران و روده بيشترين سهم را دار بوده‌اند. صادرات صنايع غذايي نيز بالغ بر 2/317 هزار تن به ارزش 2/202 ميليون دلار بوده كه نسبت به مشابه سال قبل افزايش وزن 20 درصدي و ارزش 7/18 درصدي داشته است. واردات كشاورزي : ارزش واردات كشاورزي در دوره فوق 3/6144 هزار تن به ارزش 4/1532 ميليون دلار بوده است. در ميان اقلام وارداتي بيشترين رشد مربوط به ذرت با رشد 9/57 درصد ( ارزش 8/348 ميليون دلار ) و گوشت با رشد 7/44 درصد ( ارزش 4/43 ميليون دلار ) است. بيشترين كاهش واردات نيز شامل گندم با كاهش 8/71 درصد وزن ( 1/71% ارزش ) و شكر با كاهش 7/71 درصد وزن ( 7/72% ارزش ) مي‌باشد. تراز تجاري كشاورزي : طي دوره فوق تراز تجاري محصولات كشاروزي مثبت و رقم 8/81 ميليون دلار بوده است. دليل مثبت بودن تراز تجاري در دوره مورد بررسي رشد 43 درصدي ارزش صادرات بخش كشاورزي در نتيجه افزايش قيمت و مقدار وزني صادرات محصولات كشاورزي است

تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

در جستجوی راه های ناپیموده

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

دولتها به‌ كمك‌ مديريت‌ تات‌ كوشيده‌اند تا به‌طور مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ در روند توسعه‌ كشاورزي‌ نقش‌ داشته‌ و جهت‌گيري‌هاي‌ توسعه‌ كشاورزي‌ را به‌سمت‌ و سويي‌ كه‌ مايلند، هدايت‌ كنند اما مديريت‌ دولتي و‌ سنتي‌ تات‌ با ويژگي‌هاي‌ خاص‌ خود كه‌ ساختاربوروكراتيك‌، سلسله‌ مراتبي‌، بزرگ‌ و متمركز است‌، نمي‌تواند در جريان‌ توسعه‌ كشاورزي‌ نقش‌ مؤثري‌ ايفاكند و در بعضي‌ موارد حتي‌ به‌ صورت‌ نيرويي‌ بازدارنده‌ درمي‌آيد. در جهت‌ رفع‌ نارساييهاي‌ مديريت‌ دولتي‌سنتي‌ تحقيقات‌، آموزشي‌ و ترويج‌ يا به‌ عبارتي‌ اداره‌ امور تخصصي‌ و كشاورزي‌ مديريت‌ دولتي‌ جديدي‌ باظرفيتها و توانمندي‌هاي‌ نو بايد پا به‌ عرصه‌ وجود گذارد كه‌ در پاسخ‌ به‌ نيازهاي‌ مختلف‌ توسعه‌ كشاورزي‌بتواند به‌ طور مؤثر و كارآمدي‌ عمل‌ كند‌ به‌ كمك‌ مدل‌هاي‌ سازگار، تا حد امكان‌ اعتبارافزايي‌تلفيقي‌ مديريت‌ تات‌ در كشور بيان‌ شود. در حقيقت‌ زمينه‌هاي‌ پيدايش‌ مديريت‌ تحقيق‌، ترويج‌ و آموزش‌ جديد و لزوم‌ توجه‌ به‌ مديريت‌ نوين‌ تات‌در پاسخ‌ به‌ الزامات‌ متعددي‌ شكل‌ گرفته‌ كه‌ عمده‌ترين‌ آنها را مي‌توان‌ در سه‌ دسته‌ خلاصه‌ كرد:1ـ حمله‌ به‌ تات‌ از جهت‌ ساختار بزرگ‌ و گسترده‌ دولتي‌: در دوران‌ اوج‌ دولت‌ سازندگي‌ در ايران طي سالهاي‌(1376ـ1367) نظام‌ ترويج‌ و تحقيق‌ كشور به‌ تدريج‌ بزرگ‌ شده‌ و بصورت‌ بوروركراسي‌هاي‌ دولتي‌ منابع‌ كمياب‌جامعه‌ و بخش كشاورزي را مي‌بلعيدند. در چنين‌ شرايطي‌ مديران‌ كلان‌ كشاورزي‌ مورد انتقادهاي‌ فراواني‌ قرار مي‌گرفتند و لزوم‌مديريت‌ دولتي‌ جديدي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ به‌ تدريج‌ مطرح‌ شد. مديريت‌ ترويج‌ نه‌ تنها از جهت‌ مقياس‌، بلكه‌از جهت‌ دامنه‌ فعاليتها نيز مورد انتقاد بود. عقيده‌ بر آن‌ بود كه‌ ترويج‌ و تحقيق‌ خود را درگير فعاليتهاي‌ بسياركرده‌اند كه‌ اين‌ اقدامات‌ به‌ سادگي‌ از سوي‌ بخش‌ خصوصي‌ و كشاورزان‌ قابل‌ انجام‌ است‌. گروه‌ ديگري‌ ازمنتقدان‌ تات‌ نيز، آن‌ را به‌ علت‌ ساختار سازماني‌ غيرمردمي‌ و غيرمشاركتي‌ مورد حمله‌ قرار مي‌دادند. زيرا دراين‌ سازمانها، اهداف‌ بوروكراتيك‌ دنبال‌ مي‌شد و زارعين‌ ارزش‌ چنداني‌ در مقابل‌ سازمان‌ نداشتند. آنها نه‌ درامور سازمانها اجازه‌ مشاركت‌ پيدا مي‌كردند و نه‌ مي‌توانستند از آنها در مورد مسئوليتهايشان‌ پرسش‌ كنند.ادارات‌ تحقيقاتي‌ با اتكاء به‌ تخصص‌گرايي‌ صرف‌ و حرفه‌اي‌ بودن‌، نقش‌ زارعين‌ را ناچيز مي‌دانستند و اهميت‌چنداني‌ براي‌ ارباب‌رجوع‌ خود قائل‌ نبودند.2ـ طرح‌ نظريات‌ اقتصادي‌ ضددولت‌گرايي‌ (سياست‌هاي‌ تعديل‌ و مقررات‌زدايي‌) و تئوري‌ انتخاب‌ عمومي‌، در دهه‌ 70 يك‌ سلسله‌ بحثهاي علمي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ دولت‌ مانعي‌ بر سر راه‌ رشد و آزادي‌ اقتصادي‌ وخدمات‌رساني‌ جامع‌ است‌ صورت‌ گرفت‌. در نظريات‌ اقتصادي‌ تعديل‌ و آزادسازي‌ و مقررات‌زدايي‌،سازوكارهاي‌ بازار به‌ علت‌ آن‌ كه‌ آزادي‌ انتخاب‌ را براي‌ ارباب رجوع ‌ حفظ مي‌كند بر بوروكراسي‌هايي كه‌ خدمات‌انحصاري‌ خود را به‌ جامعه‌ و مشتريانشان‌ تحميل‌ مي‌سازند رجحان‌ دارند. يكي‌ از تئوري‌هاي‌ اقتصادي‌ كه‌ درمديريت‌ دولتي‌ جديد بسيار نقش‌ دارد تئوري‌ انتخاب‌ عمومي‌ است‌. فرض‌ اصلي‌ انتخاب‌ عمومي‌، وجود يك‌ديدگاه‌ جامع‌ تعقل‌گرايي‌ است‌. در اين‌ نظريه‌ فرض‌ بر آن‌ است‌ كه‌ بوروكرات‌ها مانند هر كس‌ ديگري‌ به‌ جاي‌اين‌ كه‌ به‌ وسيله‌ منافع‌ عمومي‌ برانگيخته‌ شوند، توسط علايق‌ خودخواهانه‌ خود برانگيخته‌ مي‌شوند. اگر از اين‌ديدگاه‌ به‌ بوروكراسي‌ در سازمان‌ تات‌ بنگريم‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ آنها نمي‌توانند به‌ درستي‌ به‌ جامعه‌ كشاورزي‌خدمت‌ كنند. بوروكرات‌ها ي تات صرفا به‌ منافع‌ خود مي‌انديشند و مي‌كوشند تا به‌ هزينه‌ سازمان‌ منافع‌ خود را تأمين‌كنند و الزاما توجهي‌ به‌ منافع‌ و مصالح‌ عمومي‌ بخش‌ كشاورزي‌ ندارند. بدين‌ ترتيب‌ نظريه‌پردازان‌ انتخاب‌عمومي‌ نتيجه‌ مي‌گيرند كه‌ زماني‌ بهترين‌ بهره‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ حداكثر نقش‌ بر عهده‌ نيروهاي‌ بازار (بخش‌خصوصي‌) و حداقل‌ نقش‌ بر عهده‌ دولت‌ (ترويج‌ و تحقيق‌ دولتي‌) محول‌ گردد. در انتخاب‌ عمومي‌ رقابت‌مجاز شمرده‌ شده‌ و فعاليتهاي‌ تصدي‌ دولت‌ بايد به‌ بخش‌ خصوصي‌ بازگردانيده‌ شود تا در محيطي‌ رقابتي‌ وكارآ تحقق‌ پيدا كند. تئوري‌ اقتصادي‌ كارگزاران‌ / ارباب‌رجوع‌(Principal/Agent)كه‌ رابطه‌ پاسخگويي‌ مديران‌ به‌ مردم‌ رامشخص‌ مي‌سازد نيز و ايجاد مديريت‌ دولتي‌ جديد اثر داشته‌ است‌. اين‌ تئوري‌ مسايل‌ مهمي‌ را در زمينه‌پاسخگويي‌ مطرح‌ مي‌سازد كه‌ ساختارهاي‌ دولتي‌ را از ساختارهاي‌ خصوصي‌ متمايز مي‌سازد. كاربرد اين‌تئوري‌ در مديريت‌ دولتي‌ موجب‌ مي‌شود تا كارگزاران‌ در جهت‌ علايق‌ شهروندان‌ عمل‌ كنند و به‌ آنهاپاسخگو باشند. اگر چه‌ تئوري‌ كارگزاران‌ و ارباب‌رجوع‌ راه‌كل‌ كاملي‌ براي‌ پاسخگويي‌ در نظام‌ اداري‌ دولت‌ به‌ دست‌ نمي‌دهد، اما روابط پاسخگويي‌ را روشن‌ مي‌سازد كه‌ خود گام‌ مثبتي‌ در بهبود پاسخگويي‌ است‌.مسئله‌اي‌ كه‌ امروز بيشترين‌ انتقادات‌ را متوجه‌ نظام‌ تات‌ بدليل‌ عدم‌پاسخگويي‌ اركان‌ سازماني‌ و عدم‌رضامندي‌زارعين‌ نموده‌ است‌.3ـ سرعت‌ تغييرات‌ در فن‌آوري‌هاي‌ كشاورزي‌ و رقابت‌ جهاني‌: عامل‌ ديگري‌ كه‌ به‌ پيدايش‌ مديريت‌دولتي‌ جديد ياري‌ رسانيده‌ است‌، مسايل‌ ناشي‌ از رقابتهاي‌ بين‌المللي‌ و توجه‌ به‌ روابط جهاني‌ براي‌دولت‌هاست‌. دولتها تشخيص‌ داده‌اند كه‌ در شرايط كنوني‌ دنيا، بهبود و دگرگوني‌ ساختار مديريت‌ دولتي‌ يك‌ضرورت‌ انكاناپذير است‌. اصلاح‌ ساختار مديريت‌ دولتي‌، با توجه‌ به‌ جايگاهي‌ كه‌ فعاليتهاي‌ بخش‌ دولتي‌ دركل‌ اقتصاد (درون‌مرزي‌ و برون‌مرزي‌) دارد، يك‌ هدف‌ مهم‌ براي‌ همه‌ دولت‌هاست‌.بخش‌ دولتي‌ و خصوصي‌ وابستگي‌ شديدي‌ به‌ هم‌ دارند و اگر دولتي‌ نتواند مديريت‌ عمومي خود را با مديريت‌بخش‌ خصوصي‌ هماهنگ‌ كند، مسلما در عرصه‌ رقابت‌ جهاني‌ توفيقي‌ نخواهد داشت‌ و موجبات‌ شكست‌تلاشهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ كشور را نيز فراهم‌ خواهد آورد. الزامات‌ پيش‌ گفته‌، تغييرات‌اساسي‌ را در مديريت‌ دولتي‌ سنتي‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. اين‌ تغييرات‌ صرفا جنبه‌ اصلاحات‌ روبنايي‌ نداشته‌،بلكه‌ كل‌ مفروضاتي‌ را كه‌ نقش‌ دولت‌ در اذهان‌ داشته‌، دگرگون‌ ساخته‌ است‌ و مفروضات‌ تازه‌اي‌ را مطرح‌ساخته‌، مفروضاتي‌ كه‌ زيربناي‌ مدلهاي‌ جديد مديريت‌ دولتي‌ است‌. اين‌ انتقادات‌ شديد، نارساييهاي‌ مديريت‌ دولتي‌ سنتي‌ را در بخش‌ كشاورزي‌ نيز آشكار ساخته‌ است‌.ساختارهاي‌ سلسله‌ مراتبي‌ بوروكراتيك‌ ديگر نمي‌توانند به‌ عنوان‌ كارآمدترين‌ سازمانها در بخش‌ تحقيقات‌ وترويج‌ كشاورزي‌ مطرح‌ گردند. ممكن‌ است‌ بوروكراسي‌ها براي‌ كنترل‌، بهترين‌ باشند، ولي‌ براي‌ مديريت‌ مؤثرو كارآمد مناسب‌ نيستند. اطمينان‌ را افزايش‌ مي‌دهند، اما در عمل‌ كند و كم‌اثرند. امكان‌ دارد كار را استانداردكنند، ولي‌ به‌ قيمت‌ از دست‌ رفتن‌ نوآوري‌ اين‌ نتيجه‌ بدست‌ مي‌آيد. همچنين‌ الگوي‌ كنترل‌ سياسي‌ همواره‌ درحصول‌ اطمينان‌ از وجود پاسخگويي‌ واقعي‌ با اين‌ ساختار مشكل‌ داشته‌ است‌. مشكلات‌ كنترل‌ سياسي‌، محافظه‌كاري‌ و عدم‌وجود روح‌ خلاقيت‌ در سازمانهاي‌ تحقيقي‌ ـ ترويجي‌، ومشكلاتي‌ كه‌ قبلا به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌، مديريت‌ دولتي‌ جديد را در تات‌ شكل‌ داده‌ كه‌ به‌ صورتهاي‌ مختلف‌مي‌تواند ظهور و نمود پيدا كند. صور مختلف‌ مديريت‌ دولتي‌ جديد را مي‌توان‌ در چهار مدل‌ خلاصه‌ كرد. اين‌مدلها ضمن‌ آن‌ كه‌ داراي‌ محورهاي‌ متفاوت‌ فكري‌ مي‌باشند ولي‌ نسبت‌ به‌ يكديگر جنبه‌ تكاملي‌ داشته‌ و به‌تدريج‌ دقيقتر و كامل‌تر شده‌اند يكي‌ از مدلهاي‌ اوليه‌ مديريت‌ دولتي‌ جديد كه‌ در اوايل‌ دهه‌ 80 ميلادي‌ نضج‌ گرفت‌ مدل‌ كارآيي‌ سازماني‌است‌. در اين‌ مدل‌ تلاش‌ مي‌شود تا مديريت‌ دولتي‌، به‌ صورت‌ مديريت‌ بازرگاني‌ درآيد و محور اصلي‌ آن‌كارآيي‌ قلمداد مي‌شود. در اين‌ دوران‌ مشاوران‌ مديريت‌ دولتي‌ از ميان‌ مجرب‌ و موفق‌ بخش‌ خصوصي‌انتخاب‌ مي‌شوند و ايده‌هاي‌ بازرگاني‌ در بخش‌ دولتي‌ رايج‌ مي‌گردد. در نقد اين‌ مدل‌ مي‌توان‌ به‌ عدم‌وجودسنخيت‌ ميان‌ بخش‌ عمومي‌ و بخش‌ خصوصي‌ اشاره‌ داشت‌. بخش‌ دولتي‌ واجد ويژگيهاي‌ خاص‌ خود است‌ ونمي‌توان‌ از ابزارهاي‌ مديريتي‌ كه‌ براي‌ بخش‌ خصوي‌ در طول‌ زمان‌ ساخته‌ و پرداخته‌ شده‌ به‌ سادگي‌ در بخش‌دولتي‌ استفاده‌ كرد. خصوصيات‌ بارز مدل‌ كارآيي‌ عبارتند از:1ـ توجه‌ زياد به‌ كنترلهاي‌ مالي‌; ارزش‌ قائل‌ شده‌ براي‌ اعتبارات‌ سازماني‌ و افزايش‌ كارآيي‌; تقويت‌نظامهاي‌ مالي‌ در سازمان‌ و نيز رشد سيستم‌هاي‌ كنترل‌ هزينه‌ و سيستم‌هاي‌ اطلاعات‌ مديريت‌ يا گردش‌ سيال‌اطلاعات‌ در سيستم‌ اداري‌.2ـ مديريت‌ سلسله‌ مراتبي‌; هدفهاي‌ روشن‌ و واضح‌ عملكرد ; قدرت‌ بخشيدن‌ به‌ مديران‌ عالي‌;3ـ توسعه‌ نظامهاي‌ حسابرسي‌ مالي‌ و حرفه‌اي‌ ; تدوين‌ روشهاي‌ شفاف‌ انجام‌ كار به‌ منظور بررسي‌ عملكرد;تنظيم‌ استانداردهاي‌ انجام‌ كار (شرح‌ وظايف‌ مشخص‌ كارشناسان‌) و كاربرد پروتكلها به‌ عنوان‌ ابزار ارزيابي‌عملكردهاي‌ حرفه‌اي‌.4ـ اصرار فزاينده‌ بر پاسخگويي‌ به‌ ارباب‌رجوع‌ و مشتريان‌ سازمان‌; نقش‌ بيشتر قائل‌ شدن‌ براي‌ بخش‌غيردولتي‌، ترويج‌ ذهنيت‌ بازارگرا و مشتري‌مدار;5ـ مقررات‌زدايي‌ و آزادسازي‌ جريانات‌ شكل‌دهنده‌ به‌ توزيع‌ نيروي‌ كار در جامعه‌ و سازمان‌.6ـ كاهش‌ قدرت‌ بخشهاي‌ حرفه‌اي‌ و انتقال‌ قدرت‌ از حرفه‌اي‌ها به‌ مديريت‌ سازمانها.7ـ جايگزين‌ ساختن‌ مديران‌ بوروكرات‌ با مديران‌ كارآفرين‌ و در عين‌ حال‌ حفظ پاسخگويي‌ مديران‌ به‌ فرادستان‌;8ـ گرايش‌ به‌ سوي‌ ساختارهاي‌ هيأت‌ مديره‌اي‌ و انتقال‌ قدرت‌ به‌ سطح‌ استراتژيك‌ سازمان‌.در مديريت‌ كلان‌ بخش‌ كشاورزي‌ تفكر مدل‌ كارآيي‌ زماني‌ شروع‌ به‌ شكل‌گيري‌ كرد كه‌ ساختار تات‌ دولتي‌به‌ كم‌كاري‌، عملكرد ضعيف‌، اتلاف‌كننده‌ منابع‌ و بيش‌ از اندازه‌ ديوان‌سالار، متهم‌ شده‌ بود.مدل‌ دوم‌، مدل‌ كوچك‌سازي‌ و عدم‌تمركز سازماني‌ مي‌باشد در مدل‌ دوم‌ در مديريت‌ دولتي‌ جديدتحقيقات‌ و ترويج‌، مشكلات‌ مديريت‌ به‌ ساختارهاي‌ متمركز و بيش‌ از اندازه‌ بزرگ‌ تات‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شودو بدين‌ ترتيب‌ راه‌حل‌هاي‌ آن‌ در كوچك‌سازي‌ و عدم‌تمركز خلاصه‌ مي‌شود. ويژگيهاي‌ عمده‌ مدل‌ دوم‌عبارتند از:1ـ انعطاف‌پذيري‌ ساختارها، كوچك‌ شدن‌ آنها و عدم‌تمركز;2ـ كاهش‌ استانداردها و ضوابط سازماني‌ به‌ طوري‌ كه‌ مديريت‌ آزادي‌ عمل‌ بيشتري‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌كاري‌ خود پيدا كند;3ـ سپردن‌ امور به‌ بخشهاي‌ خارج‌ از سازمان‌ و مديريت‌ پيمانكاري‌ تحقيقات و ترويج حداقل در ارتباط با گروههاي هدف زارعين مرفه ا لحال;4ـ كاهش‌ حقوق‌بگيران‌ دولتي‌ و كاستن از پرسنل خدماتي; 5ـ مسطح‌ شدن‌ ساختارهاي‌ سازماني‌.مدل‌ سوم‌، مدل‌ فرهنگي‌ ـ يادگيري‌ است‌ اين‌ مدل‌ تحت‌تأثير نهضتهاي‌ روابط انساني‌ قرار داشته‌ و تأكيد آن‌برخلاف‌ دو مدل‌ قبل‌ كه‌ بر موضوعات‌ ساختاري‌ و تفكري‌ عقلائي‌ ـ منطقي‌ معطوف‌ بود، به‌ موضوعات‌رفتاري‌، نقش‌ ارزشها، فرهنگ‌، آداب‌ و سنتهاي‌ سازماني‌ متوجه‌ شده‌ است‌. اين‌ مدل‌، از تحقيقات‌ دهه‌ 80 كه‌با كارهاي‌ پیترسنج شروع‌ شد و با كتاب‌ معروف‌ نظم‌ پنجم‌(Senge,1990)به‌ اوج‌ خود رسيد، تأثير بسيار پذيرفته‌ است‌. در اين‌ مدل‌ نقش‌ افرادي‌ كه‌ به‌ سازمان‌ احساس‌تعلق‌ و وابستگي‌ مي‌كنند، نوآور و خلاق‌ هستند و با انگيزه‌ بالا كار مي‌كنند، بسيار مهم‌ و كليدي‌ است‌.ويژگيهاي‌ اصلي‌ در اين‌ مدل‌ عبارتند از:1ـ توجه‌ به‌ فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ انجام‌دهنده‌ سازمان‌;2ـ تأكيد بر توسعه‌ و بهبود سازمان‌ و آن‌ چه‌ اصطلاحا يادگيري‌ سازماني‌ نام‌ گرفته‌ است‌;3ـ سبك‌ رهبري‌ كاريزماتيك‌;4ـ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و تغيير به‌ عنوان‌ يكي‌ از اركان‌ اصلي‌ سازمان‌;5ـ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ و تغيير به‌ عنوان‌ يكي‌ از اركان‌ اصلي‌ سازمان‌;6ـ استقرار استراتژهاي‌ ارتباطي‌ در سازمان‌;7ـ مديريت‌ منابع‌ انساني‌ استراتژيك‌.مدل‌ چهارم‌، مدل‌ كيفي‌ خدمات‌ عمومي‌ (سيستم‌ كنترل‌ كيفيت‌ مديريت‌ دولتي‌) مي‌باشد اين‌ مدل‌ هنوز به‌طور كامل‌ شكل‌ نگرفته‌ است‌ و مي‌توان‌ آن‌ را مجموعه‌اي‌ از ايده‌هاي‌ مديريت‌ بخش‌ عمومي‌ و خصوصي‌دانست‌. در اين‌ مدل‌ براي‌ مديريت‌ دولتي‌ تحقيقات‌ و آموزش‌ و ترويج‌ رسالت‌ جديدي‌ تعريف‌ شده‌ كه‌ هماناخدمت‌ به‌ عام‌ كشاورزان‌ با كيفيت‌ بالا و در سطحي‌ قابل‌ قبول‌ است‌. مديريت‌ كيفيت‌ فراگير و توجه‌ به‌ نظرات‌ارباب‌رجوع‌ و كشاورزگرايي‌ از خصوصيات‌ اين‌ مدل‌ است‌. نويسندگاني‌ چون كوشيده‌اند تا با ايده‌ گرفتن‌ از بخش‌ خصوصي‌ به‌ اين‌ مدل‌ شكل‌ داده‌ و آن‌را در محيط مديريت‌ دولتي‌ كه‌ تفاوتهاي‌ زيادي‌ با بخش‌ خصوصي‌ دارد قابل‌ اجرا سازند. در مدل‌ كيفي‌خدمات‌ عمومي‌، مسأله‌ پاسخگويي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ از خدمات‌ و ارباب‌رجوع‌ مداري‌ كه‌ در مدلهاي‌ قبلي‌مورد عنايت‌ چنداني‌ نبود، مورد توجه‌ بسيار قرار دارد و سعي‌ شده‌ قدرت‌ مسئوليت‌پرسي‌ كشاورزان‌ درحد بالايي‌ محفوظ باشد. ويژگيهاي‌ بارز مدل‌ چهار عبارتند از:1ـ تأكيد بر كيفيت‌ خدمات‌ ارايه‌ شده‌ از سوي‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ با مديريت‌ كيفيت‌فراگير دولتي‌;2ـ توجه‌ ارباب‌رجوع‌ به‌ عنوان‌ استفاده‌كننده‌ از خدمات‌ نه‌ مشتري‌و اعمال‌مديريت‌ مناسب‌ در اين‌ زمينه‌;3ـ حفظ قدرت‌ مسئوليت‌پرسي‌ كشاورزان‌ و استفاده‌كنندگان‌ از خدمات‌، از مديران‌ دولتي‌;4ـ تغيير گرايش‌ تعيين‌ مديران‌ از انتصابي‌ به‌ انتخابي‌ در مناطق‌،5ـ تأكيد بر توسعه‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ به‌ صورت‌ يك‌ نياز اساسي‌ كه‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ بايد درسرلوحه‌ وظايف‌ خود قرار دهند;6ـ پذيرش‌ متفاوت‌ بودن‌ خدمات‌ دولتي‌ با خدمات‌ ديگر بخشها و توجه‌ به‌ اين‌ مسأله‌ در فرايند مديريت‌سازمانها;7ـ نگرش‌ جمعي‌ در مسايل‌ بخش‌ عمومي‌ و تقويت‌ مشاركت‌هاي‌ مردمي‌ در امور تحقيقات‌ ترويجي‌(سياست‌ و اجرا).در حقيقت‌ اگر توسعه‌ مديريت‌ تات‌ را با ديدي‌ وسيع‌ مورد مداقه‌ قرار دهيم‌ درمي‌يابيم‌ كه‌ مديريت‌ تلفيقي‌تات‌ داراي‌ وجوه‌ مختلفي‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ براي‌ تحقق‌، نياز به‌ ابزار مديريتي‌ خاص‌ خود دارند. توسعه‌ كمي‌،كيفي‌ و اعتبارافزاي‌ مديريت‌ تلفيقي‌ تحقيق‌ و ترويج‌ نياز به‌ مديريت‌ كارآ و بهره‌ور دارد و توسعه‌ سياسي‌ وفرهنگي‌ سازمان‌ تات‌ در گرو بهره‌گيري‌ از مدلهاي‌ كيفي‌، فرهگي‌ ـ يادگيري‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ اگر بتوانيم‌ چهارمدل‌ سازگار مديريت‌ دولتي‌ جديد را در يك‌ چارچوب‌ اقتضايي‌ قرار داده‌ و از آن‌ يك‌ مدل‌ تلفيقي‌ درراستاي‌ اعتبارافزايي‌ مديريت‌ تحقيقات‌، ترويج‌ و آموزش‌ كشاورزي‌ بسازيم‌، اين‌ مدل‌ خواهد توانست‌جوابگوي‌ توسعه‌ اقتصادي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌ و سياسي‌ مديريت‌ تات‌ باشد

عنوان مقاله: طراحي مدل پيشنهادي بيمه اجتماعي روستاييان در ايران

مولف: دكتر حسين شيرزاد


چکیده

در جهان امروز ، بيمه هاي اجتماعي بعنوان يكي از مناسبترين و مهمترين ابزارها در راستاي نيل به عدالت اجتماعي در جامعه مدني محسوب ميگردد، لذا به منظور رسيدن به چنين هدفي و تحقق عدالت اجتماعي واقعي در سطحي تمام گرايانه، تعميم حمايت بيمه هاي اجتماعي به تمامي افراد جامعه، حقيقتي انكار ناپذير ميباشد و مبناي مفهوم عدالت اجتماعي نيز در آن است كه تمامي افراد جامعه با هر موقعيت و شرايطي بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند و بتوانند از حداقل سطح زندگي آبرومندانه در آن جامعه برخوردار گردند.در واقع، روستائيان و كشاورزان نيز كه قشر عظيمي از جمعيت جامعه را بويژه در كشورهاي در حال توسعه تشكيل ميدهند از اين قاعده كلي مستثني نبوده و حتي شايسته توجه و عنايت بيشتر و جديتري بدليل بالا بودن ريسك و تنوع خطرات، نيز ميباشند همانگونه كه يك كشاورز با سعي و تلاش خود معيشت جامعه را تامين ميكند، جامعه نيز بايد معيشت او را تضمين نموده و او را از بيمه هاي اجتماعي مناسب بهره مند سازد ولي متاسفانه شايد بتوان گفت كه در تمامي موارد اقدامات مربوط به بيمه هاي اجتماعي در اولين گامهاي خود به نيازهاي جامعه صنعتي توجه داشته و جامعه روستايي يا فراموش شده و يا اينكه در اولويتهاي بعدي مورد توجه قرار گرفته است.بيمه هاي اجتماعي در سالهاي اخير ، توسط اغلب كشورهاي جهان (اعم از پيشرفته و غير پيشرفته ) مورد توجه جدي محققان قرار گرفته است. در همين راستا، كشورهاي پيشرفته موفقيتهاي بسيار خوبي كسب نموده و توانسته‌اند تقريباً تمامي افراد جامعه خويش را تحت پوشش برنامه‌هاي بيمه اجتماعي قرار دهند. ولي كشورهاي در حال توسعه ، عليرغم تمامي تلاشهاي قابل تحسين خود در اين زمينه، هنوز راه بسيار طولاني را در پيش رو دارند و دستيابي به يك سيستم بيمه اجتماعي كه تمامي افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد مستلزم تلاشها و برنامه ريزيهاي دقيق و مطلوب ميباشد. بويژه آنكه هنوز در بسيار از اين كشورها بيمه هاي اجتماعي روستائيان مورد توجه قرا رنگرفته است. هرچند برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز توانسته‌اند گامهاي مثبت خوبي در اين راستا برداند ولي تعداد اين كشورها بسيار اندك ميباشد. هدف كلي ما در اين تحقيق طراحي الگوي بيمه اجتماعي روستاييان در ايران ، كه بيشترين موافقت و سازگاري با مولفه ها، پارامترها و عناصر مختلف سيال در شرايط روستايي كشورمان را دارد، ميباشد . تدقيق ، بررسي و توجه به تجربيات كشورهاي مختلف در زمينه بيمه هاي اجتماعي روستاييان چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه كه وضعيت مشابهي با شرايط كشور ما داشته باشد. از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. با توجه به اينكه در اكثريت برنامه هاي توسعه ملي كشور چه در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامي در بهمن 57 و چه بعداز آن بر لزوم تامين اجتماعي روستاييان تاكيد فراوان شده است، اما روند گسترش تامين اجتماعي روستاييان در نواحي روستايي ايران آنچنان به كندي پيش رفته است، كه امروزه غالب خدمات تامين اجتماعي روستاييان به شكل خدمات تامين درماني ، آن هم در گستره اي محدود انجام گرفته و بسياري از روستاييان از مزاياي آن محروم مانده اند. حال آنكه خدمات تامين اجتماعي روستاييان تور حمايتي گسترده اي از خدمات بيمه اي ،مساعدتي و حمايتي نظير: بيمه بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث ، سوانح ، فوت و غيره را در برميگيرد، كه تنها برخي از آنها، آنهم به صورتي بسيار محدود در مناطق روستايي ايران اعمال ميگردد.به لحاظ تاريخي، در پي تحولات ناشي از اجراي قوانين اصلاحات ارضي دهه 1340 براي نخستين بار ،مقوله تامين اجتماعي روستاييان،در قالب بيمه هاي اجتماعي روستاييان مورد توجه قرار گرفت و در برنامه چهارم عمراني (1347-1351) در سال 1348 به تصويب رسيد. سياست كلي آن بود كه طي برنامه هاي عمراني، بيمه هاي اجتماعي به روستاييان و كشاورزان در سراسر كشور تعميم داده شود. بموجب ماده يك اين قانون به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي وقت اجازه داده شد بمنظور تامين و اجراي بيمه هاي اجتماعي در مورد روستايياني كه با شرايط و قوانين اصلاحات ارضي، صاحب نسق بوده و يا واجد شرايط دريافت زمين محسوب مي شوند سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان را تاسيس كند. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال كامل مالي و اداري بود. شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي موظف بودند روستاييان حوزه عمليات خود و توابع را نزد سازمان، بيمه نمايند. همچنين بموجب ماده 23 از مواد الحاقي به قانون 8/2/1349 مقرر شد كارگران كشاورزي نيز به مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان اضافه شود.در ماده 22 قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب 1348 تصريح گرديده كه بهتر است اين قانون بصورت آزمايشي بمدت 5 سال به اجرا گذارده شود . در اين مدت بمنظور يافتن مناسبترين مقررات و شيوه هاي اجرايي آن، وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي موظف اند كه همه ساله بوسيله مركز تحقيقات روستايي، ارزيابي دقيقي از چگونگي پيشرفت فعاليتهاي سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و... بعمل آورند. البته طي همين سال در اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي نيز فعاليتهاي مربوط به بيمه اجتماعي روستاييان ديده شد و طي سالهاي 1348-1349 نيز در اين باره فعاليت هايي انجام گرديد. در تيرماه 1354 قانون تامين اجتماعي به تصويب رسيد و بموجب آن بمنظور تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي ، سازماني بنام سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديد كه زير نظر وزارت تازه تاسيس رفاه اجتماعي قرار داشت. بنابراين از آنجاييكه قانون تامين اجتماعي پيش بيني شده بود، براي انجام انواع بيمه هاي اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي تاسيس گردد، بنابراين سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان نيز در سازمان تامين اجتماعي ادغام شد و موادي تازه از آن مصوب گرديد.حدود خطرات طبق ماده 1 اين قانون شامل حوادث، بيماري ها، بارداري، از كار افتادگي ، فوت و... بود كه با فعاليتهاي شركتهاي سهامي زراعي بيمه حمايت درماني آغاز شد. اما در مهرماه سال 1357 با انحلال شركتهاي سهامي زراعي، اقداماتي براي وصول حق بيمه درماني بعمل نيامد و در نتيجه بيمه روستاييان مسكوت ماند. فعاليتهاي بعمل آمده در اين زمينه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 بدليل ارزش هاي ايدئولوژيك حاكم برانقلاب اسلامي شكل و شمايل متفاوتي يافت و حركتهاي پراكنده اي طي دهه هاي 1360 و 70 پيگيري شد ، در شهريور 1371 موافقت نامه اي در مورد اجراي بيمه روستاييان با مشاركت سه جانبه سازمان تامين اجتماعي، وزارت كشاورزي، و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تنظيم و پس از تدوين از اوايل مهرماه 1371 بصورت آزمايشي در نقاطي از كشور كه شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد روستايي تاسيس گرديده اند به مرحله اجرا درآيد. سپس آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون تامين اجتماعي مربوط به آن تقديم هيئت دولت گردد. طبق ماده 3 مشمولين اين آيين نامه عبارت بودند از روستاييان شاغل در محدوده ثبتي و يا عرفي روستا و افراد خانواده ايشان و روستاييان شاغل در مزارع مستقل و افراد خانواده ايشان. براساس ماده 3 توافقنامه ، حداقل دستمزد سنواتي ماهيانه كارگر ساده زراعي ، مبناي حداقل درآمد ماهيانه كسر حق بيمه قرار ميگيرد. طبق ماده 4 آن، نرخ حق بيمه به ميزان 18% حداقل درآمد ماهيانه موضوع 3 تامين ميگرديد. روش استفاده بيمه شدگان از حمايتهاي فوق مانند ساير بيمه شدگان تامين اجتماعي بود. اين موافقتنامه قرار بود پس از امضاء طرفين از1/7/1371 به اجرا گذاشته شود كه بدلايل بسياري كه جاي تحليل دارد مسكوت ماند. پس از اين مرحله در سالهاي پاياني دهه 1370 نيز بحث تامين اجتماعي روستاييان براي چندمين بار مطرح گرديد كه بدليل نارسايي هاي مختلف آن همچنان در انتظار تحولات تازه مانده است. در هرحال بررسي سير تاريخي تحولات مربوط به نظام تامين اجتماعي روستاييان در ايران در دوره هاي زماني مختلف نيازمند دو نوع مطالعه، معرفت شناسي تامين اجتماعي روستاييان و آسيب شناسي تامين اجتماعي روستاييان به كمك كالبد شناسي حوادث تاريخي و رويداد هاي تاثير گذار بر فرآيند قانونگزاري ، عملياتي و اجرايي آن ميباشدكه تحقيق جداگانه اي را ميطلبد. اما آنچه در اين مقاله تحقيقي بدنبال آن بوده ايم، طراحي مدلي براساس قشربندي اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل روستايي در ارتباط با انواع خدمات بيمه هاي اجتماعي ميباشد. از اين رو براساس مطالعات اجتماعي و اقتصادي انجام شده در پژوهش دو مدل پيشنهادي با مولفه هاي 12 گانه خاص بيمه هاي اجتماعي روستاييان مطابق با تجربيات بين المللي اين نوع از خدمات بيمه اي طراحي گرديد كه محور مقاله را تشكيل مي دهد. از اين دو مدل ، يكي مدل پيشنهادي اقتضايي(Contingency Model) صندوق بيمه اجتماعي روستاييان بر مبناي طبقات تحت پوشش مزد و حقوق بگيران روستايي است ، كه بطور ماهوي با مشاغل رايج و متعارف روستايي در ايران مرتبط ميباشد، و مدل ديگر مدل آرماني صندوق بيمه اجتماعي روستاييان ميباشد كه بر مبناي طبقات تحت پوشش و بطور كلي با هدف گسترش تورهاي حمايتي بيمه اي ، تمامي اقشار طبقات روستايي را در بر ميگيرد. قابل ذكر است كه مدل اول ( مدل اقتضايي) در يك دوره زماني 2 ساله و مدل دوم ( مدل آرماني ) در يك پريود زماني 6 ساله تنظيم گرديده است و فرض نهايي بر آن است كه تمامي اقشار جامعه روستايي ايران طي يك دوره زماني 8 ساله تحت پوشش نظام جامع تامين اجتماعي روستايي قرار گيرند

عنوان: مطالعه تطبيقي نظام هاي جهاني بيمه محصولات كشاورزي

نويسنده :دكتر حسين شيرزاد

چكيده

جوامع مختلف در مواجهه با مخاطرات طبيعي ، اجتماعي، اقتصادي و شخصي مربوط به فعاليت هاي توليد زراعي ، شيوه ها و تكنيكهاي متفاوتي را به منظور كاهش ريسك به كار ميگيرند كه از بين آنها سه شيوه اصلي اجتناب از مخاطرات اجتناب ناپذير ، پيشگيري از مخاطرات از طريق بهبودتسهيلات زير بنايي، فنون ، سازماندهي مجدد و اصلاح و باز نگري براي سازو كارهاي جبراني عموميت دارند. براساس هر يك از اين رويكردها ، قوانين و چارچوب هاي عملياتي خاصي تدوين شده است كه با گذران سير تكامل تاريخي به شكل گيري نظام هاي بيمه محصولات زراعي و دامي در كشورهاي مختلف و متناسب با شرايط فرهنگي ، اقليمي و اقتصادي –اجتماعي كشورها منجر شده است . درحقيقت بخش كشاورزي وفعاليتهاي مرتبط با آن داراي ويژگي هاي خاصي است كه آن را به شدت در معرض خطرات و آسيب هاي متعدد و غير قابل پيش بيني و در نتيجه خسارات ومشكلات عديده اي قرار ميدهد كه وجود نهادهاي حمايتي مانند انواع بيمه هاي كشاورزي را الزامي مي سازد. مجموعه اطلاعات موجود نشان دهنده اين موضوع است كه بكارگيري اين سياستها در بسياري از كشورها همراه با تجارب متنوعي اعم از برنامه ريزي ، اجرا ، سازماندهي و حتي ساماندهي مجدد است كه استفاده از آنها مي تواند به افزايش بهره وري نظام بيمه محصولات كشاورزي در كشور و مالا افزايش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از طريق كاهش مخاطره آميزي فعاليت هاي كشاورزي منتهي شود. در اين مقاله سعي شده است تا از تجارب جهاني نظام هاي بيمه محصولات كشاورزي در زمينه طرحهاي آزمايشي بيمه، دستاورد هاي تجربي، نقوش تعاملي دولت و شركتهاي بيمه ،پيشنهادات و راهكارهاي ايجاد نظام كارآمد بيمه محصولات كشاورزي ومولفه هاي آن استفاده گردد

الزامات راهبردی طرح مهندسین ناظر مزرعه در بخش کشاورزی ایران

طرح مشاورين مزرعه بر اساس ضرورت هاي مختلفي شكل گرفته و اهداف متعددي را دنبال مي نمايد. زير بنا و فرضيه اساسي شكل گيري اين طرح افزايش هدفمند ارتباط با بهره برداران و توجه به مقوله مشاركت مردمي در پيشبرد فعاليت ها و تو سعه جوامع در قرن اخير است. مطالعات متعدد حاكي است در مواردي كه دولت ها از پتانسيل مردم در اجراي طرح ها استفاده نموده اند، با سرعت و دقت بيشتري به توسعه دست يافته اند. به همين دليل توسعه نظام مشاركت مردمي امروزه به عنوان يك استراتژي ثابت در فرآيند توسعه به كار گرفته مي شود، البته دستيابي به اين مهم تنها با ارتقاء سطح دانش فني و تخصصي بهره برداران از طريق برقراري ارتباط مستمر با آن ها امكان پذير است. هر چند مشاركت نظام يافته مردم در بخش هاي مختلف اقتصادي خدماتي و صنعتي سوابقي بانسبه ديرينه دارد، اما اين مساله در آموزش كشاورزي حداقل در ايران كمتر تجربه شده است. با توجه به سياست كلي نظام در توسعه نطام مشاركت مردمي و سازمان هاي غير دولتي در فرايند توسعه كشور و نيز تاكيد ويژه برنامه چهارم توسعه بر اين مقوله برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه كشاورزي كشور را بر آن داشته است، تا با اتخاذ تدابيري زمينه مشاركت مردم را در فرايند آموزش و ترويج كشاورزي فراهم سازند. در واقع طرح مشاورين مزرعه با اين هدف كلان شكل گرفته است. در كنار اين هدف كلان، طرح مشاورين اهداف متعددي را نيز دنبال مي كندکه به اختصاربه جند هدف عمده اشاره می شود.. 1_ كند بودن فرايند گردش اطلاعات بين كشاورزان، محققان و مروجين در نظام ترويج سنتي : در نظام ترويج دولتي، بدليل محدوديت نيروي انساني، فقدان انگيزه براي ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي، كمبود وقت و درگيري شديد نيروي ترويج در فرايند هاي اداري عملاً گردش اطلاعات علمي به كندي صورت مي گيرد. بر اساس مطالعات انجام شده، در كشورهائي كه بخش مشاوره اي و خصوصي فعال نيست اطلاعات مبادله شده، اطلاعاتي در دسترس هستند. بدين معني كه مروجين فرصت كافي براي جستجوي اطلاعات نوين بدست نمي آورند و فقط اطلاعاتي را كه در دسترس دارند به مخاطبان انتقال مي دهند، طبيعي است، فرايند توسعه كشاورزي نيازمند استمرار در انتقال اطلاعات سودمند به زارعين است. ضعف اين پروسه از علل عدم بكارگيري دانش و تكنولوژي نوين در بخش كشاورزي در كشور است. توسعه نظام مشاوره اي، ايجاد انگيزه براي كارشناس و درگير نشدن مروج در فعاليتهاي اداري و بروكراسي باعث تسريع در گردش اطلاعات مي شود. بهره بردار با اعتقاد به اين كه مشاور به علوم جديد و نوين دسترسي دارد، نياز خود را به صورت ملموس بيان نموده و مشاور نيز در فرصت مناسب اطلاعات مورد نياز را در اختيار وي قرار مي دهد.2- ضرورت توجه به اصل تفاوت هاي فردي و فرهنگي: همانگونه كه به ظاهر نمي توانيم دو نفر را پيدا كنيم كه كاملا شبيه هم باشند، افراد جامعه بشري نيز به لحاظ فرهنگي، استعداد دروني و توانائي هاي فردي با هم يكسان نيستند. اين تفاوت ها نه تنها بين اعضاء يك گروه مشهود است بلكه بين گرو هاي مختلف نيز وجود دارد. جامعه روستائي ايران مملو از فرهنگ ها و سنن مختلف است و توجه به آن ها در برقراي ارتباط بهينه با آن ها ضرورت دارد. به منظور ارتباط بهينه با هر يك از روستائيان بايد به شرايط روحي رواني و وضع اجتماعي و فرهنگي آن ها آشنا بود. به همين دليل نمي توان نسخه واحدي براي ان ها نوشت. در نظام مشاوره اي ترويج اين امكان فراهم است تا مشاور با توجه به شرايط مخاطب راهنمائي هاي لاز را ارائه نمايد. اساسا در دنياي امروزه فلسفه مشاوره بر مبناي توجه به تفاوت هاي فرهنگي استوار است .3_ محدوديت سطح پوشش خدمات ترويجي و ضرورت توسعه آن: بر اساس اطلاعات موجود، از مجموع پرسنل جهاد كشاورزي تنها 4.5 درصد در خط مقدم ارتباط وزارت خانه با روستائيان و بهره برداران قرار دارند ( معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي، 1382 ). با توجه به تعداد بهره برداران و گستردگي سطح كشور، عملاً امكان تحت پوشش قرار دادن همه آنها وجود ندارد. به گونه اي كه تعداد قابل ملاحظه اي از آنها هيچ گونه ارتباطي با مروج ندارند. افزايش سطح پوشش كمي و كيفي خدمات ترويج به دو روش افزايش تعداد نيروهاي دولتي و يا ورود بخش خصوصي به عرصه ترويج امكان پذير است. همانگونه كه قبلاً اشاره شد سياست دولت مبني بر كاهش حجم كاركنان دولت، امكان بكارگيري نيروي جديد را فراهم نمي سازد. به اين ترتيب با توسعه نظام مشاوره و ترويج خصوصي مي توان پوشش خدمات ترويجي را افزايش داد. 4_ محدوديت امكانات سخت افزاري براي برقراري تماس و انتقال اطلاعات در سيستم ترويج دولتي: كمبود شديد وسايل نقليه، كمبود تكنولوژي آموزشي (بعد سخت افزاري)، محدوديت چاپ و نشر منابع مكتوب متناسب با تعداد كشاورزان و بهره برداران و توزيع بهنگام آنها در نظام دولتي و موارد مشابه، امكان تماس با تعداد وسيعي از بهره برداران را محدود ساخته است. اعتبار تخصيص يافته براي تأمين اين نهاد به هيچ وجه تكافوي نيازها را نمي كند. بخش خصوصي با پتانسيل بالائي كه دارد مي تواند محدوديت هاي سخت افزاري بخش دولتي را مرتفع سازد. به دليل وجود رقابت در بخش خصوصي، امكان بكارگيري تكنولوژي هاي جديد در امر ترويج فراهم مي شود. توسعه خدمات مشاوره اي و نظام ترويج خصوصي در ترويج مي تواند بستر لازم براي اين فعاليت ها را فراهم سازد.5_ احترام به زارع و افزايش قدرت تصميم گيري وي در گزينش اطلاعات و تسهيلگر: در نظام هاي ترويج پيشرفته كه مبتني بر ارزش هاي والاي انساني است مروج تنها يك مشاوره يا تسهيلگر در يك زمينه خاص علمي است. بر خلاف نظام هاي سنتي كه كشاورز نقش فراگير را ايفاء مي كند و نقش قابل توجهي در گزينش اطلاعات و يا انتخاب تسهيلگر ندارد، فرايندي دو طرفه در نظام ترويج پيشرفته حاكم است. در شرايط حاكم بر ترويج كشور اساساً مروج محكوم به پذيرش مروج دولتي است و با فرض نارضايتي عملاً امكان پيگيري موضوعات را ندارد. اين سيستم كشاورز را مسلوب اختيار مي كند. توسعه فعاليت هاي مشاوره اي زمينه ساز شكل گيري نظام دو طرفه و پيشرفته ترويجي مبتني بر ارزش هاي انساني است. در اين نظام بهره بردار كشاورزي اطلاعات را دريافت و از روابط خود با مروجين احساس غرور و خشنودي مي نمايد. شايسته است با تغيير سيستم ترويجي به مرور به كشاورز اختيارات بيشتري در گزينش اطلاعات، مصرف اطلاعات و حتي گزينش منبع اطلاعات و كانال انتقال اطلاعات داده شود. 6_ ضرورت بكارگيري رهيافت هاي نوين متناسب با شرايط جامعه بهره بردار كشور: نظام ترويج دولتي، نظامي متعارف است، پيش فرض اصلي در اين نظام اين است كه زارعين به اطلاعات نوين براي توسعه كشاورزي نياز دارند. در اين نظام بندرت اطلاعات تخصصي متناسب با نياز هر فرد در اختيار مخاطب قرار مي گيرد، ضمن اينكه به مسائل قبل و بعد از توليد توجه نمي شود. اين در حالي است كه عوامل مؤثر بر موفقيت زارعين و بهره برداران فراتر از انتقال اطلاعات است. بعبارتي دستيابي به توسعه روستائي و بخش كشاورزي به فرايندي فراتر از انتقال اطلاعات نياز دارد. توسعه خدمات مشاوره و نظام ترويج خصوصي امكان تماس مستمر زارع با مروج را فراهم آورده و كارشناس بصورت تخصصي مي تواند مسائل قبل و بعد از توليد را نيز تحت نظارت قرار دهد. 7_ بيكاري دانش آموختگان كشاورزي و ضرورت به كار گيري آنها در رشته ها و مشاغل مرتبط: در حاليكه بخش كشاورزي از كمبود شديد نيروي انساني متخصص رنج مي برد، تنها تعداد محدودي از دانش آموختگان كشاورزي فرصت اشتغال در اين بخش را يافته اند. ، نرخ جذب شاغلين داراي تحصيلات عالي در بخش كشاورزي در 30 سال اخير روند ثابتي را دنبال نموده و طبق آمار سال 1357 تنها 1.1 درصد از شاغلين بخش تحصيلات عاليه داشته اند. اين رقم در بخش صنعت 12.1 درصد و در بخش خدمات 86.8 درصد مي باشد

تجارب توسعه کشاورزی کشورهای در حال توسعه

سیاستهای توسعه کشاورزی در کشور مالزی

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

در سالهاي اخير در كشور مالزي اهميت بخش كشاورزي نسبت به بخش صنعت كاهش يافته است در سال 1973 سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي اين كشور 1/29 درصد و در ايجاد اشتغال و صادرات ، به ترتيب 7/49 و 3/61 بود: اما در دهة 80 سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي، اشتغال و صادرات كاهش يافت و به ترتيب به 6/22، 2/37 و 7/33 درصد رسيد. محصولات صادراتي كشاورزي در كشور مالزي، عبارتند از كائوچو و روغن نخل ، الوار و چوب. برنج ماده غذايي اصلي در مالزي است و تعداد وسيعي از خانوارهاي روستايي، به كشت اين محصول اشتغال دارند، ساير محصولات اين كشور عبارتند از : نارگيل، كاكائو،شكر، تنباكو، سبزيجات ، دام و آبزيان. در كشور مالزي، واحدهاي بزرگ بهره‌برداري و مزارع بزرگ، نقش مهمي در توليد محصولات صادراتي نظير كائوچو، روغن نخل و كاكائو دارند و ساير محصولات زراعي، بدست كشاورزان كوچك توليد مي‌شود. مشكل اصلي بخش كشاورزي در مالزي، بالا بودن سطح فقر است. در دهة 80 شاخص فقر در مناطق روستايي مالزي 9/54 درصد بوده، در حالي كه شاخص فقر در بخش كشاورزي 6/15 درصد گزارش شده است. از ويژگيهاي اصلي بخش كشاورزي در مالزي، كوچك بودن اندازة زمين، رواج شيوه‌هاي سنتي توليد، مديريت ضعيف و ناكارآ و ضعف خدمات حمايتي است. اين ويژگيها نه تنها موجب كم بودن ميزان بهره وري و فقر در مناطق روستايي شده است، بلكه آنها را تشديد و متدوام هم كرده است. براي مقابله با اين مشكلات سعي شده اس كه در برنامه‌هاي ملي بر بهره برداري مطلوبتر و مؤثرتر از منابع توليد بيشتر تأكيد شود و سطح بهره‌وري افزايش يابد. از آن جا كه سطح فقر در مناطق روستايي بالا است، اين معضل تبديل به يك پديدة روستايي شده و به خصوص در ميان روستاييان و ماهيگران شدت يافته است. بطورکلی در بخش كشاورزي تمايل زيادي به توليد كالاهاي خاص به چشم مي‌خورد اين بخش وابستگي زيادي به تجارب جهاني دارد به طوري كه هم براي تامين نيازهاي داخلي خود و هم براي صادرات محصولات مازاد كشاورزي، به آن وابسته است دور باطل بهره‌وري كم، سوء تغذيه، درآمد پايين، بي‌كاري و فقر، ناشي از عوامل ساختاري اقتصاد اين كشور است. وجود انحصار به همراه عدم توجه و عنايت كافي به مناطق روستايي، فقر را در اين مناطق تشديد كرده است براي كاهش فقر اقدامهايي انجام شد كه از جمله هدفهاي برنامه‌هاي ملي رشد همراه با توزيع درآمد بوده است و همچنين كمك به خانوارهاي فقير و مناطق محروم، از هدفهاي دولت به شمار مي‌رود، براي توسعه روستايي در مالزي برنامه‌هاي توسعه روستايي انجام مي‌شود

اعتبارات روستایی

منابع رسمی اعتبارات روستایی در کشور هندوستان

ترجمه : دکتر حسین شیرزاد

فعاليت‌هاي اعتباري در هند، به صورت رسمي از سال 1895 آغاز شده است. فردريك نيكولسون براي اولين بار به بررسي مشكلات مالي در روستاهاي هند پرداخت. بررسي‌هاي او در مورد شرايط موجود درهند، وي را به اين نتيجه رساند كه لازم است سيستمي از تعاوني‌هاي اعتباري در روستاهاي مختلف اين كشور ايجاد شود. پس از ايجاد اين تعاوني‌ها، به مدت پنج دهه، تا دهة 50 ميلادي تعاوني‌هاي اعتباري در هند بزرگترين منبع عرضة كننده اعتبار به روستاييان بودند . در دهة 50 كميته‌اي براي بررسي كار تعاوني‌ها تشكيل شد و نتايج بررسي اين كميته، حاكي از اين امر مأيوس كننده بود كه تعاوني‌ها نقش مثبتي نداشته‌‌اند و نتوانسته‌اند پاسخگوي نيازهاي روستاييان و به خصوص روستاييان فقير باشند. در سال 1955 بانك دولتي هند[1] تأسيس شد كه در حال حاضر، بزرگترين بانك تجاري هند است. براساس قانون، اين بانك ملزم شد كه از طريق ايجاد شعبه‌هاي روستايي و شهري، به تأمين مالي بخش كشاورزي بپردازد. همچنين در سال 1969 بانك‌هاي تجاري موظف شدند و مجدداً در اساسنامه آنها اين شرط گنجانيده شد كه به عرضة منابع مالي به روستاها بپردازند. بنابراين ، در اين سال، دو منبع عمده، مسئول عرضه اعتبارات به روستاها بودند: بانك‌هاي تجاري و تعاوني‌ها براي آگاهي از وضعيت اعتبارات روستايي در سال 1976 كميسيون ملي كشاروزي به بررسي اين اعتبارات پرداخت. نتايج بررسي اين كميسيون نشان داد كه در بخش وسيعي از كشور، روستاييان كوچك مقياس به منابع مالي كافي دسترسي ندارند و به همين دليل قادر به ادامه فعاليت نيستند. همچنين مشخص شد ك بخش عمده‌اي از اعتبارات نصيب بهره‌برداران بزرگ مي‌شود. از سوي ديگر، از بررسي ياد شده، اين نتيجه به دست آمد كه بانك‌هاي وابسته به دولت در حدود 74 درصد از اعتبارات خود را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند. كه بيش از 02/2 هكتار زمين دارند. براي اصلاح چنين وضعيتي، پيشنهاد تشكيل تعاوني‌هاي خدماتي كشاورزان مطرح شد. اين تعاوني‌ها بزرگتر از تعاوني‌هاي قبلي بودند و مديريت آنها را روستاييان كوچك بر عهده داشتند و در كنار عرضه اعتبارات به ساير خدمات حمايتي هم مي‌پرداختند. در حقيقت كشور هند هم از جمله كشورهايي است كه از روش چند مؤسسه‌اي استفاده كند. در اين روش، بانك‌ها و نهادهاي مختلف به طور همزمان در مناطق روستايي فعاليت مي‌‌كنند. بانك‌هاي تجاري بر خلاف تعاوني‌ها و بانك‌هاي وابسته به دولت، در عمليات بانكي، داراي مهارت بودند. همچنين به بازارهاي پولي و مالي دسترسي داشتند و قادر به جذب سپرده‌ها نيز بودند. اما مشكل اصلي آنها براي ارائه اعتبارات، به خصوص به روستاييان كوچك اين بود كه اكثر اين بانكها در مراكز شهري قرار داشتند و از اين رو هزينه‌هاي عرضة منابع مالي به رسوتاييان بسيار زياد بود. كارمندان بانك كه اغلب ريشة شهري داشتند، حاضر به تحمل مشكلات روستا نبودند با اين حال، بانك‌هاي تجاري تلاش كردند تا به مناطق روستايي خدمت كنند، اما تنها نتيجة اين عمل، آن بود كه پس‌اندازهاي روستايي جذب مناطق شهري شد. همچنين تلاشهايي هم صورت گرفت تا ارتباطي ميان تعاوني‌ها و بانك‌ها ايجاد شود، ولي اين تلاشها هم موفقيت‌آميز نبود. با توجه به اين پي‌زمينه بود كه نوع جديد از بانك‌هاي روستايي شكل گرفت اين بانك‌هاي جديد مي‌كوشيدند مزاياي هر دو نوع نهاد ، يعني تعاوني‌ها و بانك‌هاي تجاري را در كنار هم داشته باشند. در حقيقت گسترة اعتبارات روستايي به حدي وسيع و تقاضاهاي برآوردنشده به اندازه‌اي زياد است كه همواره جا براي ابداع و ابتكار در اين زمينه وجود دارد. در كشوري با اندازه و تنوع هند، هيچ گونه الگوي واحدي نمي‌توان يافت بنابراين نياز به يك نهاد جديد كاملاً احساس مي‌شد. بر طبق پيشنهاد كميتة بررسي، اين نهاد مي‌بايست تحت حمايت دولت قرار داشته باشد. در حقيقت نوعي نهاد مالي محلي باشد كه عملكردي مشابه عملكرد بانك‌هاي تجاري اما گرايشي روستايي داشته باشد.بر طبق قانون، اين بانك‌ها موظف شدند كه از طريق عرضه اعتبارات و ساير تسهيلات به بخشهاي ضعيف‌تر،امكانات لازم را در اختيار روستاييان كم درامد قرار دهند. بانك‌هاي تجاري دولتي به عنوان حمايت كنند اين بانك‌ها تعيين شدند. حمايت و كمك بانك‌هاي تجاري به بانك‌هاي روستايي. شكلهاي متفاوتي داشته است، نظير تربيت نيروي انساني و عرضة منابع مالي با نرخ توجيهي. بيشتر مشتريان اين بانكها را روستاييان تشكيل مي‌دهند و هدف اصلي بانكهاي روستايي صرفه‌جويي در مخارج بوده است. نرخ بهرة اين بانك‌ها براي سپرده‌ها 9 تا 10 درصد گزارش شده كه بيشتر از نرخ بهرة بانكهاي تجاري است. همچنين نرخ بهره وام‌ها 10 تا 13 درصد است. بانك‌هاي روستايي به عنوان سومين شق در اعتبارات روستايي هند مطرح شده‌اند و يكي از خصوصيات اصلي آنها اين است كه ريشه‌هاي عميقي در ميان روستاييان دارند. در هند در حدود 15 ميليون كشاورز خرد، 58 ميليون كشاورز حاشيه‌اي و كارگر كشاورزي و 20 ميليون صنعتگر روستايي، عمده‌ترين قشرهاي فقير را در روستاها تشكيل مي‌دهند. فعاليت‌هاي توسعة روستايي هيچ كدام از اين قشرها را در بر نگرفتند، اما بانك‌هاي روستايي نشان داده‌اند كه اگر عرضة اعتبارات روستايي به نحو مناسبي طراحي شود، بسياري از روستاييان فقير قادرند بهره‌وري و درآمد خود را افزايش دهند. بخش عمده‌اي از وام‌هايي كه اين بانكها توزيع مي‌كنند، نصيب روستاييان فقير براي توسعة كشاورزي، دامداري، صنايع روستايي، تجارت روستايي و ساير خدمات روستايي مي‌شود. از سال 1984 بانك‌هاي روستايي حدود 81/5 ميليون مشتري روستايي داشته‌اند و متوسط وام‌هاي توزيع شده در حدود 1860 روپيه بوده است[2] (هر دلار برابر با 38 روپيه است) يكي ديگر از برنامه‌هاي دولتي فقرزدايي در كشور هند برنامه جامع توسعة روستايي است اين برنامه از طريق بانك‌هاي روستايي مبالغ هنگفتي را به روستاها تزريق كرده‌است. بانكهاي روستايي در حدود يك ميليون افراد ذي‌نفع را شناسايي كردند ودر حدود 2111 ميليون روپيه در اختيار اين افراد قرار دادند دو كميته براي بررسي عملكرد اين بانكها تشكيل شد و هر دو كميته به اين نتيجه رسيدند كه بانك‌هاي روستايي در مقايسه با بانكهاي تجاري براي تحت پوشش قرار دادن افراد فقير مناسب‌تر هستند. گذشته از اين موضوع، بانكهاي روستايي توجه خاصي به گروههاي هدف كردند و كوشيدند اين گروهها را توانمند سازند تا قادر شوند در توسعة روستايي مشاركت كنند و از منافع اين توسعه بهره‌مند شوند. حتي در امر بسيج پس‌اندازهاي روستايي، عملكرد بانك‌هاي روستايي بسيار مناسب بوده است. اين بانك‌ها حتي توانايي نفوذ به مناطق دور افتاد را داشته‌اند از دسامبر 1984 به بعد، بانك‌هاي روستايي مبالغ قابل توجهي سپرده دريافت كرده‌اند (6/9 ميليارد روپيه از 8/12 ميليون روستايي). از ديگر كاركردهاي موفق بانكهاي روستايي، ارايه خدمات به مناطق دور افتادة روستايي بوده است. تا پايان سال 1984 بانك‌هاي روستايي در 307 منطقه (بيش از 75 درصد مناطق روستايي هند) گسترش يافتند. فعاليت‌هاي بانكهاي روستايي شش منطقه عقب‌افتاده يعني آسام، بيهار، اوريسا، مديها پردادش، اوتارپرادش و راجستان را نيز در بر مي‌گيرد. سياستي كه بانك‌هاي روستايي دنبال مي‌كنند، اين است كه به جاي اينكه منتظر روستاييان بمانند، خود به سراغ آنها بروند. يكي از مشكلات عمدة بانكداري روستايي، شكاف فرهنگي ميان وام دهندگان و وام گيرندگان است. از جمله دلايل موفقيت بانك‌هاي روستايي را اين واقعيت دانسته‌اند كه كارمندان آنها وابستگي‌هاي روستايي دارند و از همين رو، اين بانك‌ها قادر بودند شكاف ميان روستا و شهر را تا حدودي از ميان ببرند. چنين تجربه‌اي در هر كشور در حال توسعه، بايد همراه با حمايت‌هاي مالي دولت باشد. و بانك‌هاي روستايي هند هم از اين قاعده مستثنا نيستند، اما برخلاف مورد تعاوني‌ها، اتكا و وابستگي اين بانكها به دولت به تدريج در حال كاهش است، به طوري كه در حدود 41 درصد از منابع آنها از محل سپرده‌هاي بانكي تأمين مي‌شود.علي رغم تمام موفقيت‌هاي بانك‌هاي روستايي، هنوز هم مشكلاتي در زمينة ارايه خدمات مالي به بخش محروم و فقير روستايي وجود دارد. مهمترين اين مشكلات را هزينه‌هاي زياد اين بانك برشمرده‌اند، به طوري كه در اواسط دهه 80 تنها 42 بانك روستايي مي‌توانستند سود به دست آورند و 131 بانك دچار ضرر و زيان شده بودند. به همين دليل است كه در سالهاي اخير، از روشهايي استفاده شده است تا هزينه‌ها تا حد ممكن كاهش يابد و هزينه‌هاي بالاسري به حداقل ميزان خود برسد

[1] - State Bank of India
[2] - Integrated Rural Development Programme

پروژه محوری در فعالیت های ترویجی

جهت گیری به سمت مديريت پروژه هاي ترویجی

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

تجارب جهاني نشان داده كه سازمانهاي ترويجي كه مديريت بر مبناي پروژه ها را پذيرفته اند، موفقتر از بقيه عمل نموده اند. اين سازمانها براي تسهيل در امور ، به مديريت متمركز پروژه‌هاي مختلف در يك موقعيت جغرافيايي تمايل بيشتري دارند. نتايج حاصل از تحليل نشان داده كه موسساتي كه ساختار مديريت آنها بر مبناي پروژه نبوده، نميتوانند بطور موثر و كارآمد به نيازهاي پروژه‌هاي تحقيقي- ترويجي پاسخ مناسب دهند. اين فقدان سيستم هاي مديريت بر مبناي پروژه، مديريت پروژه ها را معمولاً با مشكلات بيشتري مواجه ميكند. از اين رو پيشنهاد ميشود، تعريف يك سيستم مديريت پروژه، مناسب با ابعاد مختلف و جامع كه در برگيرنده نيازهاي سازمانی ترویج براي رسيدن به اهداف آن باشد، بسيار ضروري است. اين سيستم بايد قادر باشد با تبديل اهداف بلند مدت و استراتژيك سازمان تات به پروژه هاي كوچك و قابل انجام، سازمان را در راه رسيدن به آن اهداف ، كمك و ياري نمايد. نتايج تحقيقات اینجانب نشان داد كه سازمانهاي تحقيقاتي، ترويج و آموزشي در ايران، اهداف شان را در قالب پروژه‌ها تعريف نمي‌نمايند. علت اصلي اين عمل آن است كه اساساً فرآيند برنامه ريزي جامع (corporte planing ) سازمان معيوب و دچار اختلال مي باشد. از اين رو پيشنهاد ميشود، اين فرآيند از طريق انجام سطح برنامه ريزي راهبردي (استراتژيك) يا بلند مدت، ميتواند برنامه هاي جامع را تدوين كند. سپس ، با اجراي سطح برنامه ريزي تاكتيكي يا ميان مدت ، برنامه هاي جامع را به طرحها و برنامه ها تفكيك و از طريق اجراي سطح كوتاه مدت يا عمليات سالانه، طرحها را به پروژه ها تفكيك نمايد. بدين ترتيب ماموريت و اهداف بلند مدت سازمان تات به اهداف مشخص، كمي و قابل اندازه‌گيري و كنترل، در قالب پروژه‌ها تبديل و تعريف ميشود و اعضاي سازمان تات بهتر ميتوانند به اهميت پروژه ها پي ببرند.براساس يافته‌هاي تحقيق، بزرگترين مشكل مجموعه تات ، در هدايت پروژه‌هاي تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي ، به عدم بهره‌گيري مطلوب از كار گروهي و تيمي در مقابل ساختارهاي وظيفه اي سازمانهاي ترويجي، آموزشي و ترويجي برميگردد. يرا مدران وظيفه‌اي هر يك از سه مجموعه تات، پس از برقراري نظام مديريتي در زيربخش خود، كار را كامل شده تلقي كرده و در مقابل تغييرات مستمر كه زاييده فرآيند مديريت پروژه‌هاي تحقيقي- ترويجي است، مقاومت خواهند كرد. براي حل چنين معضلي پيشنهاد ميشود فرهنگ كار تيمي و پروژه‌اي در سطح سازمانهاي تحقيقاتي ، آموزشي و ترويجي به طور دائم توسعه يابد.مفهوم هوشمندي جمعي از طريق تسهيل اطلاعات و دانش و برقراري ارتباطات شبكه‌اي باز و پويا در سازمان، متضمن قدرتمندسازي كاركنان و توسعه ظرفيتهاي آنان جهت امور ساختار نيافته و ارتقاي پوياييهاي رفتاري آنان از طريق ايجاد پويايي درنگرشهاي مديران تات، ايجاد سازمان يادگيرنده و نقدپذير ساختن فضاي سازمان مي‌باشد. بنابراين، در شرايط ناپايداري و نظامهاي آشوب گونه در شرايط پس از ادغام، بايد فرآيند محوري را در مجموعه تات مورد توجه جدي قرار داد. براساس يافته‌هاي تحقيق در مجموعه سازماني تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي كشور به فرآيندها كه قلب فعاليتهاي سازماني هستند توجه جدي نميشود كه اين امر ناشي از ساتار سنتي اين سازمانهاست كه مبتني بر وظيفه‌گرايي است، از اين رو بايد با تشكيل تيمهاي مناسب به فرآيندهاي تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي توجه جدي شود و گرايش سازمان فرآيند محور شود

آمایش جمعیتی مناطق روستایی کشور بر اساس سرشماری سال 1375

نویسنده : دکترحسین شیرزاد

مطابق با سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 كشور ، نزديك به 68116 آبادي داراي سكنه در ايران وجود دارد كه در مجموع جمعيتي معادل 07/23 ميليون نفر را در خود جاي داده اند . از اين تعداد آبادي ها حدود 56 هزار آبادي در شبكه تعاوني كشور قرار دارند . از اين آمارها چنين استنباط مي شود كه متوسط جمعيت هر آبادي برابر با 338 نفر و متوسط خانوارهاي هر آبادي 64 خانوار است . اما همانگونه كه مي توان استنباط نمود ، توزيع جمعيت در آباديها همگون نبوده و از واريانس بالايي برخوردار مي باشد .با توجه به آمارهاي موجود تعداد 5006 روستا در كشور بيش از 200 خانوار جمعيت دارند كه كل جمعيت آنها حدود 11 ميليون نفر است . اين روستاها از امكانات زيربنايي و زيرساختهاي توسعه اي مناسبي برخوردار مي باشند . اين آبادي ها فقط 3/7 درصد از روستاها را شامل مي شود كه حدود 1/47 درصد از كل جمعيت روستايي كشور را در در بر مي گيرد . با نگاهي به آمارها در مي يابيم كه جامعه روستايي ايران با نوعي عدم توازن و تعادل به لحاظ آمايش جمعيت در سطح كشور روبروست . به طوري كه براساس آمارهاي سال 1375 حدود 31 درصد آبادي هاي كشور بيش از 83 درصد جمعيت يعني بيش از 19 ميليون نفر را در خود جاي داده اند . عكس اين حالت نيز كاملاً مشهود است ، به طوري كه 69 درصد آبادي هاي كشور تنها 17 درصد جمعيت روستايي يعني معادل 4 ميليون را در خود جاي داده اند كه دال بر عدم توازن جمعيتي به لحاظ آمايشي است

الگوی فعالیتهای شغلی در بخش روستایی کشور براساس آمارهای سرشماری 1375

مولف: حسین شیرزاد

الگوي تنوع فعاليتهاي شغلي در مناطق روستايي كشور به لحاظ آماري از حدود 07/23 ميليون نفر جمعيت ساكن در مناطق روستايي براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 حدود 71/5 ميليون نفر شاغل هستند كه تركيب فعاليتهاي شغلي آنان به شرح زير مي باشد : حدود 842/2 ميليون نفر يعني حدود 77/49 درصد در بخش كشاورزي . حدود 893 هزار نفر (6/15 درصد) در بخش صنايع تبديلي ، تكميلي و صنايع كوچك روستايي (بيشتر جاجيم بافي ، فرش بافي ، گليم بافي ، صنايع غذايي و معادن) . حدود 611 هزار نفر (7/10 درصد) در بخش ساختمان كه با توجه به دوره هاي رونق و ركود اقتصادي در كشور متغير مي باشد . حدود 279 هزار نفر (9/4 درصد) در بخش خريد و فروش و واسطه گري ،حدود 248 هزار نفر (3/4 درصد) در بخش حمل و نقل و انبارداري حدود 665 هزار نفر (6/11 درصد) در بخش خدمات عمومي ، آموزشي ، بهداشت و درمان و بالاخره ،حدود 145 هزار نفر (5/2 درصد) در ساير مشاغل كه عمدتاً در حوزه بازار كار غيررسمي كشور فعاليت دارد . ،با توجه به آمارهاي فوق از كل جمعيت شاغلان روستايي بالغ بر 81 درصد (625/4 ميليون نفر) در بخش خصوصي ، 6/18 درصد (062/1 ميليون نفر) در بخش دولتي ، 42/0 درصد در بخش تعاوني و 78/2 درصد نامعلوم برآورد شده است . همچنين از نظر فعاليتهاي اقتصادي در بخش روستايي مي توان اين گونه در نظر گرفت كه حدود 3/49 درصد در گروه كشاورزي ، 1/15 درصد در گروه صنعت و حدود 11 درصد در گروه ساختمان و به طور كلي بيش از 4/75 درصد جمعيت روستايي كشور در سه گروه شغلي ياد شده مشغول به كار مي باشند از مجموع 62/4 ميليون نفر كاركنان بخش خصوصي شاغل مناطق روستايي، حدود 4/142 هزار نفر (1/3 درصد) كارفرمايان روستايي ، 626/2 ميليون نفر (8/56 درصد) كاركنان مستقل خويش فرمايان ، 187/1 ميليون نفر (6/25 درصد) مزد و حقوق بگيرحدود 667 هزار نفر (4/14 درصد) كاركنان خانگي بدون مزد مي باشند . به عبارتي از اين منظر حدود 7/28 درصد كارگر و كارفرما و حدود 3/71 درصد خويش فرما و كاركن فاميلي محسوب مي شوند

پارادوکس مزارع کوچک و بزرگ در بخش کشاورزی

مولف : دکتر حسین شیرزاد

نظام بهره برداري كشاورزي ناظر بر نظام و الگوهاي بهره برداري از منابع ( مانند زمين ، ماشين و نيروي انساني در جهت توليد محصولات كشاورزي است. البته در اين تعريف سيستم اجتماعي و انساني حاكم بر توليد نيز مي بايست مورد نظر قرار گيرد. بررسي نظامهاي توليد و بهره برداري به منظور برنامه ريزي در توسعه كشاورزي اجتناب ناپذير است و بر اساس آنچه كه در مقدمه ذكر شد،‌ به نقش و اهميت تنوع نظامهاي بهره برداري،‌ شيوه هاي توليد و الگوهاي كشت در توسعه همه جانبه و پايدار بخش كشاورزي توجه زيادي نشده است . امروزه،‌ در تعيين استراتژي (‌راهبرد) برنامه هاي توسعه كشاورزي در سراسر جهان بر اين گونه مفاهيم تاكيد زيادي صورت مي گيرد. بر اين اساس،‌ اقتصاد كلان ملي ،‌ به منظور استفاده از مزيت ها مي بايست از نگرش تك بعدي (‌مانند تاكيد بر گسترش شيوه كشاورزي تجاري) بسوي تنوع شيوه هاي توليد تغيير گرايش دهد. همچنين در اين نگرش تاكيد مي شود كه يك بخش اقتصادي در مقياس محلي يا ملي مي تواند بر اساس دو شرط توسعه يافته و آسيب پذيري كمتري داشته باشد . اول اينكه در برگيرنده تعداد زيادي واحدهاي كسب و كار كوچك باشد و دوم اينكه فعاليتهاي متنوع داشته و از اتكا به يك بخش منفرد اجتناب شوددراين زمينه مفاهيم مزيت نسبي،‌ آسيب پذيري و تنوع از اهميت زيادي برخوردار مي باشند و سازگاري بيشتري با مفهوم پايداري دارند. در شرايط ايران مهمترين نظامهاي بهره برداري موجود بقرار زير مي باشند. لازم به ذرك است كه ‌چند زير نظام مشخص در هريك از اين نظام هاي بهره برداري قابل شناسايي است :1- خرده دهقاني (‌ در بر گيرنده مزارع با مقياس كوچك و متوسط)،2- تعاوني ،3- تجاري ، برنامه ريزي موفق در توسعه كشاورزي ملي مستلزم ارائه راهبردها و راهكارهاي متناسب با هريك از نظام ها در جهت افزايش بهره وري و كارايي مقیاس توليد ميباشد. اهميت اين نوع نگرش منحصر به برنامه ريزي توسعه نيست بلكه دلايلي مانند سهم هريك از نظامهاي ذكر شده در توليد كشاورزي كشور،‌ سهم (‌امكان مديريت و كنترل) آنها از منابع پايه، ميزان افراد و خانوارهاي تحت پوشش و غيره اهميت مباحث ذكر شده را بيشتر نشان مي دهد. ويژگي هاي مزارع خانوادگي/ كوچك : مزارع كوچك و خانوادگي نه تنها در كشورهاي توسعه نيافته بلكه در كشورهاي پيشرفته نيز از اهميت خاصي برخوردارند و بويژه در سالهاي اخير توجه زيادي به آنها شده است. بعنوان نمونه در گزارش كميسيون ملي وزارت كشاورزي امريكا(1998) موارد زير بعنوان ابعاد ارزشمندي مزارع كوچك مطرح شده اند :ـ‌ تنوع زیستی: اين موضوع ‌ناظر بر تنوع مالكيت،‌ سيستم كشت،‌ چشم انداز و زيستگاه، سازمان بيولوژيكي و فرهنگ و سنتها مي باشد. ـ‌ فوايد زيست محيطي :‌ در اين نوع بهره برداري ها مديريت منابع خاك آب و زيست بوم به نحو بهتري صورت مي گيرد.ـ‌ توانمند سازي اجتماعي و مسئوليت پذيري :‌ در اين زمينه ذكر شده است كه تمركززدايي در مالكيت زمينها موجب افزايش مسئوليت پذيري در افراد و احساس افزايش كنترل بر زندگي فردي آنها مي شود و اين پديده اي است كه در كاركنان كارخانه ها وجود ندارد. همچنين گفته شده است كه مالكين محلي نسبت به فعاليتهايي كه سايرين را تحت تاثير قرار مي دهد با مسئوليت بيشتري عمل مي كنند. ـ‌ جايگاه اقتصادي :‌ در بسياري از ايالت ها مزارع كوچك اهميت و نقش حياتي در اقتصاد دارند. علاوه بر موارد فوق مسائلي چون زمينه سازي براي ارتباط مصرف كنندگان با زنجيره توليد غذا و نيز حفظ مهارت ها و دانش مديريت كشاورزي در خانواده هاي كشاورز نيز از مزاياي اين نظام ها ذكر شده اند. الگوهاي ارزشمندي مشابهي با ابعاد وسيعتر را مي توان در كشورهاي جهان سوم مشاهده نمود كه بويژه در دهه هاي اخير،‌ سياستهاي تشويق صادرات،‌ حمايت از مزارع بزرگ،‌ برنامه هاي تعديل ساختاري و مسائلي از اين دست، حيات و تداوم فعاليت مزارع كوچك را دچار مخاطره نموده است. در جوامع سنتي كشاورزي ،‌مزارع خانوادگي براي تداوم حيات اقتصادي جامعه و پايداري توليد كشاورزي اهميت زيادي دارند. در يك مزرعه كوچك،‌ فعاليتهاي توليدي ،‌ تحرك نيروي كار،‌ الگوهاي مصرف، ‌دانش اكولوژيكي و علائق مشترك در تداوم حيات درازمدت مزرعه بعنوان يك منبع دخيل بوده و يك فعاليت اقتصادي پايدار و درازمدت خانوادگي را شكل مي دهند. كيفيت كار،‌ مديريت دانش و روابط دروني در تلفيق با يكديگر بوده و متقابلا تقويت مي شوند. يكي از مسائل قابل توجه در اين نظام بهره برداري اين است كه دستاوردهاي توليدي كوتاه مدت كه ريسك صدمه به منابع پايه را در خود دارند نه تنها مورد تاييد جامعه روستا قرار نمي گيرند بلكه خانواده و مزرعه را نيز در معرض خطر قرار مي دهند. خانواده هاي كشاورز نسبت به مزارع بزرگتر مجاور خود، ‌اتكاي بيشتري به افزايش توليد در مزرعه خود دارند. در بسياري موارد،‌ فعاليتهاي كار ـ‌ بر متعارفي نظير مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز، ‌بازيافت مواد آلي گياهي و غيره كه در اين مزارع معمولا انجام مي شوند موجب افزايش حاصلخيزي پايدار خاك ميشوند. يك نكته قابل توجه در اين زمينه پيشينه تاريخي تداوم اين گونه بهره برداري است. مزارع خانوادگي در تمامي محيط هاي سياسي و تاريخي در تمام فرهنگ هاي گذشته وجود داشته اند و كشاورزان خرده پا انواع تكنولوژي ها،‌ محصولات و سيستم هاي زراعي را ابداع كرده اند. شايد مهمترين نكته دراين زمينه اين است كه در دنياي معاصر و بحران نقصان منابع تجديد نشدني،‌كشاورزان خرده پا با حداقل منابع، ‌پر ارزش ترين ستاده ها را توليد مي كنند. با توجه به مطالب ذكر شده، ‌مفهوم كاركردهاي چند گانه ‌ مزارع خانوادگي مي تواند توصيف خوبي از شرايط اين مزارع را ارائه نمايد. كاركردهاي چند گانه ناظر بر اين است كه يك مزرعه خانوادگي براي كشاورز تنها يك بستر توليد و كسب درآمد نيست بلكه نهادي اجتماعي،‌ محيطي آموزشي و پرورشي مي باشد كه در آن تنوع نهاده ها و ستاده ها، كار جمعي، نظام اقتصادي و تقسيم كار و نقش هاي تعاملي با محيط ،‌يك مجموعه توليدي مصرفي كامل را بوجود آورده است. درك كاركردهاي متعدد مزارع خانوادگي بويژه در كشورهاي جهان سوم از ابعاد گوناگوني قابل توجه است. يكي از مهمترين اين موارد نقشي است كه اين مزارع مي توانند در برنامه هاي مرتبط با توسعه پايدار داشته باشند. در گزارش سال 1999 فائو آمده است: براي مواجهه با چالشهاي موجود در بخش كشاورزي، ما مي بايست زمين و كشاورزي را در بستر گسترده اي از نقش هاي چند گانه (اقتصادي،‌ توليد غذا،‌ مديريت زمين و طبيعت،‌ اشتغال وغيره) مورد نظر قرار دهيم. كشاورزي پايدار و كاربري زمين تنها به معني تهيه غذاي بيشتر و درآمد به روش مقبول جامعه و عدم تخريب محيط زيست نيست. بلكه علاوه بر آن، ‌اين فرآيند تاثير همه جانبه اي بر جوامع، محيط ها و مصرف كنندگان دارد. ما مي بايست به يك درك مشترك از كاربري پايدار زمين بعنوان فرصتي براي بهبود و كيفيت محيط زيست شامل اجزاي فيزيكي (‌مانند افزايش حاصلخيزي خاك،‌كيفيت بهتر آب و هوا)، بيولوژيكي(‌ دام هايي سالم تر و جوامع گياهي، ‌جانوري و انساني متنوع تر)‌ ، اقتصادي، ‌اجتماعي و نهادي( برابري اجتماعي بيشتر،‌ همبستگي، صلح و ثبات، ‌رفاه) ‌دست يابيم.… زمين تنها منبعي براي بهره برداري نيست بلكه بستري مهم براي بهبود محيط اقتصادي ـ اجتماعي، ‌ بيولوژيكي و فيزيكي است. در واقع، با مبناقرار گرفتن مفهوم كاركردهاي چند گانه ، ‌تمامي كاركردهاي اقتصادي، ‌اجتماعي و زيست محيطي كشاورزي در سطوح مختلف شناسايي شده و مي توانند در فرآيند هاي تصميم گيري لحاظ شوند و از اين طريق، هماهنگي بين اين كاركردها و تطبيق آنها با اهداف ذي نفعان گوناگون بهبود يابد. همانگونه كه اشاره شد، در بسياري موارد،‌ مزارع كوچك با دلايلي متعددي ناكارآمد تلقي شده و به نحو اغراق آميزي بعنوان موانع توسعه كشاورزي معرفي مي شود. يكي از مباني اين گونه نگرش،‌ مفهوم صرفه هاي مقياس ‌ است كه ناظر بر نقطه بهينه تلاقي اندازه واحد توليدي يا كاركرد اقتصادي آن واحد مي باشد. آنچه كه مي بايست در استفاده از اين مفهوم مورد توجه قرار گيرد اين است كه مسئله اندازه اقتصادي واحد توليدي تنها يكي از ستاده هاي فرآيند توليد در كشاورزي را در بر گرفته و پاره اي مفاهيم مانند بهره وري،‌ ملاحظات زيست محيطي و غيره را در بر نمي گيرد. از سوي ديگر، حتي با در نظر گرفتن شاخصي مانند عملكرد نيز، مطالعات بسياري حاكي از برتري اين گونه مزارع مي باشند. بررسي هايي در برخي كشورهاي شرق آسيا نشان مي دهند كه رابطه معكوس بين ميزان عملكرد و اندازه مزرعه وجود دارد(). بر اساس اين مطالعات اين رابطه در زمينه محصولاتي مانند برنج، معني دار و قوي است. برخي از دلايلي كه براي توجيه اين پديده ارائه شده عبارتند از : كشاورزان داراي مزارع كوچك گزينه هاي بيشتري در زمينه هاي تكنيكي داشته و روشهاي مديريتي بيشتري نسبت به مزارع بزرگ در اختيار دارند . در واقع تكنولوژي هاي ارائه شده براي مزارع بزرگ چندان متنوع و قابل انعطاف نيستند.ـ‌ نيروي كار خانوار در اين گونه مزارع موثر تر است.‌ كرت يا قطعات مزارع خانوادگي اغلب بخشهاي انتخابي از اراضي بزرگتري هستند كه در طول چند نسل متعلق به يك خانواده مي باشند. اين قطعات عموما حاصلخيز و مرغوب مي باشند. از سوي ديگر گفته شده است كه توليد كل و كارايي اقتصادي اين گونه مزارع نيز بطور نسبي بالاتر است و اين امر عمدتا به اين دليل است كه‌ نوع محصولات و الگوي بهره برداري در اين مزارع داراي ارزش اقتصادي بيشتري است. بطور مشخص محصولاتي مانند مثلا سبزي و صيفي‌ عمدتا ارزش اقتصادي بيشتري نسبت به محصولات مزارع بزرگ دارند. در حالي كه با در نظر گرفتن توليد كل در واحد سطح ، مزارع كوچكتر نسبت به مزارع بزرگ توليد بيشتري دارند،‌ گفته مي شود كه مزارع بزرگ كارايي بيشتري دارند. اظهار نظر در اين زمينه منوط به تعريف كارايي است . در مزارع كوچگتر با كاريي بيشتري از زمين استفاده مي شود و مزارع بزرگ بدليل مكانيزاسيون بهره وري نيروي كار بيشتري دارند. بنابراين مي توان گفت كه در استفاده از نيروي كار ، مزارع بزرگ كارايي بيشتري دارند. از ديدگاه اقتصاد دانان ،‌كارايي مجموع بهره وري عوامل است كه در واقع ميانگين كارايي استفاده از تمام عوامل توليد مانند زمين،‌نيروي كار،‌نهاده ها ، سرمايه و غيره را در بر مي گيرد. در مطالعات تامیچ (‌1993)‌، داده هايي مربوط به دهه هاي 1960،1970 و1980 در افريقا ‌،‌آسيا، مكزيك و كلمبيا مورد تحليل قرار گرفته و يافته هاي وي نشان مي دهند كه ‌جمع كارايي عوامل توليد در مزارع كوچك ببشتر از مزارع بزرگ بوده است. البته در كشورهاي صنعتي پيشرفته مانند امريكااين الگوها به وضوح ذكر شده ديده نمي شوند. بطور كلي به نظر مي رسد كه مزارع بيش از حد كوچك، ناكارآمدند چرا كه نمي توانند از ابزارهاي گران قيمت استفاده كنند و از سوي ديگر،‌ مزارع بيش از حد بزرگ نيز كارايي زيادي ندارند چرا كه مسائلي مرتبط با نيروي كار و مديريت در مقياس بزرگ معضلاتي اساسي بشمار مي روند که البته در ارتباط با مسایل واحدهای تولیدی ایران نیاز به مطالعات گسترده تر دارند

Agriculture is now seen as an important source of overall output growth, and major developing countries which were dependent on food aid and imports in the 1960s are now approaching self-sufficiency in basic foodstuffs. In addition, the current agricultural sector in Third World countries, which is dominated by SMFs, is seen as having an important role to play in generating employment for the still rapidly growing labor forces of the Third World have been a matter of much concern. The need to discourage the migration of the rural population towards urban centers in search of industrial jobs, which are not being created, has led to recognition of the critical contributing of “small and medium farming systems” (SMFs), should be considered more seriously supported by the state.

سیستم های نرم و سخت در توسعه سیستمیک روستایی و کشاورزی

چیستی توسعه كشاورزی

توسعه کشاورزی ، مجموعه ای از راهبردهاست که چارچوب توسعه اقتصادی و در تعامل با دیگر بخشهای اقتصادی آن کشور بدنبال افرایش تولید محصولات کشاورزی و ارتقا بهره وری میباشد بنحویکه به پایداری منابع پایه لطمه ای وارد نسازد

: متدولوژی سنتی و قدیم

تقليل گرايي
اقتصاد محوري
متمركز و بالا-پايين
كميت محوري
استانداردهاي ساده شده

:متدولوژی جدید و درحال پیدایش متدولوژی جدید و درحال پیدایش

كل گرايي
انسان محوري
محلي و پايين-بالا
كيفيت محوري
يادگيري دایم از واقعيت پيچيده و متنوع و پویا

: انگاره سنتی و قدیم توسعه روستایی

حصول به رشد اقتصادی به هر قیمت
انتقال فن آوری از کشورهای غنی
توسعه توسط دولت برای مردم
سازماندهی توسعه توسط سازمانهای بزرگ و متمرکز

: انگاره جدید و درحال پیدایش توسعه روستایی

رشد کیفی توجه به عدالت اجتماعی و محیط زیست
فن آوری مناسب و محلی
توسعه توسط مردم و برای مردم
سازماندهی توسعه توسط تشکلهای مردمی و محلی با تاکید بر توانا سازی مردم

:به سه دليل تفكر سيستمي عميقاً به توسعه روستايي مربوط مي شود

تنوع و پيچيدگي زياد موجود در جامعه به عنوان يك سيستم فعاليت انساني

توسعه، طراحي، برنامه ريزي و مديريت منابع يا هر اقدامي براي مداخله و تغيير در جامعه، نيازمند فرايندي يكپارچه و رهيافتهايي سيستمي است

ارتباط پويا بين جامعه و محيط فيزيكي، زيست شناختي و انساني متنوع، پيچيده تر از آن است كه با رهيافتهاي پژوهشي رايج به طور كامل شناخته شود

:زمينه ظهور روشهای سيستمي در مطالعات توسعه

رهيافتهاي تقليل گرا تلاش كردند كه هر پديده ارائه شده را به اجزاي ساده تر تشكيل دهنده آن تبديل كنند و آنها را به طور مستقل از هم بررسي كنند، این شیوه عملا نه تنها مشکلات را حل ننموده بلکه به پیچیدگی مشکلات موجود افزوده است

تقريباً همانند ديدگاه تقليل گرا، رهيافت ماشيني نيز در پژوهشهاي علمي به هر پديده اي با ديد علت و معلولي ماشين وار نگاه مي كرد و اثر محيط و ديگر عوامل مؤثر بر پديده را در نظر نمي گرفت

انواع مشكلات جوامع روستايي توسط متخصصان موضوعي شامل جامعه شناسان، اقتصاددانان، متخصصان كشاورزي و
مهندسان تعيين و بررسي مي شود. آنها كم و بيش به طور مستقل از هم كار مي كنند در نتيجه راه حلهاي برخي مشكلات متخصصان وحرفه ای هاخود به مشکل تبدیل میگردد

موضوعات مربوط به اجتماع پيچيده تر از آن است كه از طريق روشهاي ماشيني و مکانیکی درك شود

در يك نگرش كل نگر، عمده توجه و فعاليت بر توضيح پيچيدگي شرايط متمركز مي شود، و محقق از فنون مختلف براي اقدام درباره تعامل بين اجزا استفاده مي كند، نه براي اجزا به تنهايي

تفكر سيستمي ما را تشويق مي كند كه بررسي كنيم: چگونه جوامع تعامل دارند، با هم درارتباط هستند ، وابستگي متقابل دارند يا به عبارتي همديگر را كنترل مي كنند بر هم مؤثرند

· تفكر سيستمي همچنين اين عقيده را ترويج مي كند كه عليت در طبيعت، به خصوص در دنياي موجودات زنده، مبتني بر تعامل پویا و خورد و بازخورد میباشد و نه يك مسير يك طرفه و خطي


اصلي ترين ویژگی نگرش سيستمي تفكر كل نگر میباشد در این نگرش، عمده توجه بر شناخت و توضيح پيچيدگي يك موقعيت متمركز مي شود و محققان از فنون مختلف براي درک تعاملات استفاده میکنند و نه صرفا شناخت تک تک پدیده ها بصورت مستقل و مجزا

شناخت پيچيدگيها و درک ، پويايي پدیده ها ی با استفاده از نگرش کل گرايي، و تاکید بر تعامل آنها و توجه به ویژگی برآمده ازکل و درک و فرايندهاي ارتباطي میسر مي باشد

در دو دهه گذشته ما شاهد تسلط دو رهيافت پژوهشي مبتني بر سيستم بوده ايم كه عبارتند از سيستمهاي سخت ونرم سیستمهای سخت سیستمهایی است که دقیقا تعریف شده اند و در تعریف و معرفی ان پیچیدگیها مفهومی وجود ندارد. سیستمهای دست ساز بشر و مکانیکی جز این گروه هستند سیستمهای ظریف یا نرم سیستمها یی هستند که تعریف استانداردی برای آنها وجود نداشته و تعابیر و تفاسیر مختلفی در مورد هدف و کارکرد ان وجود دارد. سیستمهای انسانی ، اجتماعی و فرهنگی جز این گروه هستند

مفهوم و فراگرد روش شناسي سيستمهاي ظریف ( نرم) چيست؟

سيستمهاي نرم به سيستمهاي اجتماعي مربوط مي شود، اما ديدگاهي كاملاً متفاوت با سيستمهاي سخت دارد كه در واقع علت اصلي تمايز بين آنهاست؛ همانطور كه چكلند (1985) به آن اشاره كرده است: ’تفاوت اساسي موجود اين است كه يكي از اين رهيافتها (سخت) جهان را به صورت تركيبي از سيستمهايي درنظر مي گيرد كه برخي از آنها ممكن است چند كاركردي باشند، اما رهيافت ديگر (نرم) هيچ پيش فرضي درباره ماهيت جهان ندارد، بلكه آن را فراتر از يك تركيب پيچيده، به صورت يك فرايند پژوهشي كه مي تواند به عنوان يك سيستم يادگيري سازماندهي شود، فرض مي كند

:تفكر سيستمي در توسعه روستايي عبارتند از

تاکید بر رهيافتهاي حل مسأله و بين رشته اي درون جامعه و بين افراد جامعه به عنوان يك سيستم فعاليت انساني
تلاش براي تغيير و مداخله در جامعه از طريق مشاركت همه ذينفعان

درك و تعامل محقق با مشكلات در سطوح چندگانه پايين-بالا و بالا-پايين

تعيين عوامل تأثير گذار بر عملكرد و انگيزش نقشها و عوامل موجود در خرده سيستمها

توسعه روستایی

توسعه روستایی راهبردی است جامع در چارچوب توسعه ملی و بمنظور توانمند نمودن جوامع محلی و آحاد روستاییان جهت تامین نیازهای فعلی و آتی وتضمین مدیریت پایدار منابع با مشارکت ونظارت خودشان

راهبردهای توسعه روستایی

راهبرد صنعتی سازی

راهبرد برنامه ریزی مراکز رشد منطقه ای

راهبرد توزیع مجدد منابع

راهبرد انقلاب سبز

راهبرد جوامع محلیراهبرد توسعه منطقه ای

راهبرد توسعه جامع و همه جانبه

راهبرد اگروپلی تن

رويكردهاي توسعه كشاورزي

توسعه ازطريق ايجاد ظرفيتهاي جديد منابع

( توسعه با ارتقا بهره وري كل ظرفيتهاي موجود (بهره وري بيولوژيك و بهره وري اقتصادي

( توسعه بهره وري با روش تركيبي (2+1

:رويكردهاي بهره وري در كشاورزي

بهره وري در حلقه توليد، افزايش راندمان توليد، نسبت داده به ستانده نهاده ها به توليدات/بهره وري بيولوژيك
بهره وري اقتصادي ، راندمان اقتصادي/ سود آوري نسبي داده به ستانده در بخش نسبت به ديگرفعاليت ها و بخش هاي اقتصادي
بهره وري كل ، بهره وري بيولوژيك+ بهره وري اقتصادي

تاريخچه بهره وري در ايران

:قبل از انقلاب

عضويت (غير فعال ) در سازمان بهره وري آسيايي: 1965 ميلادي
اشاره ضمني به ارتقاء بهره وري نيروي كار در دو بند از هفت برنامه توسعه پيش از انقلاب

:پس از انقلاب

تدوين تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
تدوين آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون برنامه دوم
تشكيل سازمان ملي بهر ه وري ايران
تشكيل كميته هاي بهره وري در دستگاههاي اجرايي كشور
برگزاري كنگره ها و سمينارهاي ملي بهره وري

برخی تک نگاری ها در زمینه کشاورزی ایران

:عمده ترين موانع توسعه كشاورزي

غلبه ساختار سنتي نظام بهره برداري كشاورزي
خردي وپراكندگي قطعات اراضي مزروعي
محدوديت دراستفاده بهينه از منابع توليد
بهره وري پائين ومحدودشدن امكان سرمايه گذاري

: اشكال مالكيت قبل ازاصلاحات ارضي 1341

اراضي سلطنتي
اراضي خالصه
اراضي عمده مالكي
اراضي خرده مالكي
اراضي مالكين خودكار
اراضي وقف

شكل هاي بهره برداري از زمين تا قبل ازاصلاحات ارضي اول

رعيتي ( سهم بري ) نظام غالب 55 درصد
اجاره داري
ملكي
مختلط

:دلايل خردي وپراكندگي اراضي واحدهاي بهره برداري

اصلاحات ارضي قبل ازانقلاب اسلامي منجـربه تقسيم اراضي بزرگ مالكان ، اراضي سلطنتــي واراضـــي خاصله بين كشاورزان شده نتيجه اينكه خردي وپراكندگي قطعات زراعــي ومشكـل اعمـال مديـريت صحيـــــح دراينگونه واحدهاپديد آمد

اصلاحات اراضي بعدازانقلاب اسلامي بخشي ازاراضي مالكين بزرگ ونسبتا بزرگ وبخش وسيعي ازاراضـي موات به زارعين بي زمين واگذارشد كه منجربه خرد شدن اراضي گرديد

قوانين ارث بطوريكه بعدازفوت كشــاورز، اراضـي متعلق به اوبين ورثه تقسيم مي شود وايـــن امـرخــودموجب خردشدن وپراكندگي بيشتر اراضي مزروعي ميگردد

مشکلات معیشتی و اقتصادی

Main Characteristics of
Pastorals Nomad of Iran:

•Animal husbandry as the main activity
•Strong kinship system
•Regular migration

Prologue:


Government efforts in Iran to improve natural resource status among nomads during last five decades have not been considered successful due to:


- Policies based on government’s blue prints, perspectives, rather than on common concerns shared by nomads
- Centralized and Top-down approaches of service delivery

- Urban-based, uniform services and technology focused policies that overlook diverse perspectives and aspirations among nomadic communities

- “Transfer of Technology” models of extension in veterinary, animal husbandry and rangemanagment.

- low level of nomads participation in the process of change.



Relationships between nomads and government agencies have been poor because:



- Ineffectiveness of government programs/policies formulation
- Lack of access by government to remote area and nomadic territories
- Cultural/social differences between central government staff and nomad communities
- historical resistance (past military control and forced settlement)


Situation for Nomads:

Viewed a crisis in their livelihood because:


ØThey were crowded into smaller and smaller rangeland areas (lost to agriculture and urbanization)
ØHigh demand for meat thus maintaining large number of animals
ØLost spring and fall corridor pastures thus had to quickly truck their livestock between summer and winter pastures, increasing the time spent in those areas and resulting in overgrazing
ØWith reduced productivity of rangelands, they were making less money from livestock, thus forced into migrant labor
ØTechnical interventions promoted by the Livestock and Forest/Rangeland Departments did not match their perceived needs


FACTORS FOR SUCCESS:




- A dedicated facilitator who committed to the long-term process and is now appointed as Deputy Minister of the new Department of People’s Participation
- Support and cooperation by government department (he identified strategic change agents within the Forest and Rangeland Department)
- Adopted values of “working for the people, with the people and by the people”



CONTINUING CHALLENGES:


- Upper level policy support
- Inter-departmental cooperation
- Building shared vision through effective
communication among government
agencies and local people

منابع عرضة وام در كره جنوبي

ترجمه : دکتر حسین شیرزاد

تعاوني‌هاي كره جنوبي به دو بخش تعاوني‌ هاي كشاورزي و تعاوني‌هاي دامي تقسيم مي‌شوند. ساختار تشكيلاتي تعاوني‌هاي كشاورزي، يك سيستم دو بخشي است. كشاورزان به تشكيل تعاوني‌هاي كشاورزي ابتدايي[1] و تعاوني‌هاي كشاورزي خاص[2] مي‌پردازند و هر دو تعاوني از اعضاي فدراسيون تعاوني‌هاي كشاروزي ملي[3] به شمار مي‌روند. هر دو نوع تعاوني نهادهاي پس‌اندازي نيز هستند، در حالي كه فدراسيون تعاوني كشاورزي ملي (NACF) يك بانك تخصصي است. ساختار تعاوني هاي دامي، مشابه با ساختار تعاوني‌هاي كشاورزي اين تعاونيها علاوه بر عمليات بانكي، فعاليتهاي مختلف اقتصادي همچون بازاريابي، خريد، انبارسازي، پردازش و غيره را هم انجام مي‌دهند.در كشور كرة جنوبي هم مانند ساير كشورهاي در حال توسعه نهادهاي مالي تجاري تمايلي به عرضة منابع مالي كافي به بخش كشاورزي ندارند و اين امر به دليل احتمال ضرر زياد و سوددهي اندك سرمايه‌گذاري در توليدات كشاورزي است و از اين رو دولت سعي كرده است كه به حمايت از تعاوني‌ها بپردازد. در كشور كره جنوبي، تعاونيها نقش مهمي در جذب پس‌اندازها و اعطاي وام دارند. نرخ بهره پس‌انداز در اين تعاونيها هم نسبتاً زياد است و اين مراكز مجرايي براي انتقال منابع مالي به روستاها به شمار مي‌روند.نقش بخش مالي غيررسمي در روستاها ناچيز است. از سال 1980 تاكنون تغييراتي در بازارهاي مالي در جهت حذف كنترل و آزاد سازي بازارهاي مالي تجاري و افزايش رقابت و كارآيي در ساز و كار بازار صورت گرفته است. به اين ترتيب، موانع ورود به بازارهاي مالي كاهش يافته است و نرخ بهره بر مبناي سازوكار بازار تعيين مي‌شود.2/85 درصد از دارييهاي مالي هر خانوار روستايي، در سال 1994 به صورت سپرده يا سرمايه گذاري نزد نهادهاي مالي رسمي قرار داشته است. از اين ميان 2/73 درصد به صورت سپرده در نزد بانكها بوده است و بيمه عمر و سهام به ترتيب 3/9 و 6/2 درصد از داراييهاي مالي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده‌اند.در سال 1990 در حدود 1/86 درصد از روستاييان نيازهاي مالي خود را از منابع رسمي تأمين كرده‌اند كه در اين ميان، تعاوني‌هاي كشاورزي اوليه با تأمين 3/76 درصد از نيازهاي مالي آنها بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بدهي خانوارهاي روستايي نيز در طول دهة 80 ميلادي، ساليانه رشدي معادل 2/30 درصد داشته و بيشترين سهم در ايجاد اين بدهيها متعلق به تعاوني‌هاي اوليه بوده است. يكي از مسايلي كه فراراه سيستم مالي در بخش كشاورزي قرار دارد، اين است كه چگونه مي‌توان اين سيستم را بازسازي كرد، به طوري كه هزينه ها به حداقل ميزان خود برسد و در عين حال نيازهاي مشتريان تأمين شود.بازپرداخت وامها اهميت قابل ملاحظه‌اي دارد در حاليكه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه هر سال بخش قابل توجهي از وامها بازپرداخت نمي‌شود. كره جنوبي با 6/99 بالاترين نرخ بازپرداخت رادر فاصله زماني 1983-1984 در بين كشورهاي مورد بررسي در اين مطالعه داشته است در حاليكه در همين سال، پايين‌ترين نرخ بازپرداخت متعلق به كشورهاي هند و بنگلادش بوده است

[1] - PAC= Primary Aagricultural Cooperatives
[2] - SAC= Special Agricultural Cooperetives
[3] - NACF= National Agricultural Cooperetives Federtion

نقش ضايعات در اتلاف منابع و اهميت جلوگيري از آن در تعاونيهاي توليد روستايي

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

درگذشته‌هاي نه چندان دور انسانها براي تامين معاش خود مجبور به كار و فعاليت بسيار سخت بوده و تنها قادر به توليد محصولي درحدمصرف خودو خانوار خودشده وتنها قسمت كوچكي از توليدات خودرا ميتوانستند به بازار عرضه كنند ازطرفي به علت دوري مسافت بين كشورها ونبودن وسايل حمل كننده تندرو مانند تريلي، كشتي،‌هواپيما وغيره بسياري از محصولات بويژه ميوه وسبزيجات ويژه هرمنطقه‌اي براي كشور ديگري ناشناخته بود. امروزه به يمن پيشرفت بسيارسريع تكنولوژي بويژه پس از جنگ جهاني دوم به اين سو،‌استفاده از ماشين‌آلات كشاورزي، كودهاي شيميايي، سموم ونهايتاً استفاده بهينه از ماشين‌آلات كشاورزي، كودهاي شيميايي، سموم و نهايتآ استفاده بهينه از منابع آبي وخاكي بشر را قادر ساخته است تا از حداقل زمين حداكثر محصول بدست آيد وازطرفي باتوجه به گسترش جاده‌هاي آسفالته، راه آهن، راههاي دريايي و هوايي، مسافتهاي توريستي به سرزمينهاي دوربسياري از كشورها با توليدات ديگر قاره ها وكشورها آشناشده وامروزه مصرف كننده اين قبيل محصولات ميباشند. دربسياري از كشورهانيز دراثر اين قبيل دادوستدها تحولي درتوليدات محصولات خود بوجود آمده وباتوجه به رقابت همه جانبه اجباراً براي توليدمحصولي باكيفيت بالاتر وعرضه آن درشرايط مناسبتر تلاش نموده‌اند. كشورهاي پيشرفته صنعتي نه تنها موفق به توليد حداكثر محصول شده بلكه با اتخاذ روشهاي علمي و عملي ضايعات توليدات خودرانيز به حداقل كاهش داده‌اند درحاليكه برابر آمارهاي منتشره ازطرف فائو (F.A.O) ضايعات محصولات باغي دركشورهاي صنعتي درحد 10-7 درصد ميباشد دركشورهاي درحال پيشرفت كه نياز بيشتري نيز به موادغذايي دارنداين مقدار ضايعات درحد (50-30) درصد برآوردشده است.امروزه دركنار روشهايي كه براي افزايش محصولات كشاورزي درتعاونيهاي توليد اعمال مي‌گردد، توجه بسياري به بهبود كيفي و حفظ كيفيت محصول در طول دوره نگهداري شده است و از همه مهمتر با اتخاذ روشهاي علمي وعملي از اتلاف محصولات نيز جلوگيري به عمل آمده و يا مقدار آن را به حداقل رسانيده‌اند. براساس گزارشات فائو (سازمان خواروبار جهاني) مقدار ضايعات محصولات كشاورزي درواحدهاي بهره‌برداري كشورهاي توسعه نيافته كه نياز بيشتري به موادغذايي دارند تاحد 50% ميرسد و دراين ميان محصولاتباغي وسبزيجات ميوه‌اي به علت دارابودن مقدار زيادي آب بيشتر درمعرض فساد قراردارندوضايعات اين گروه از محصولات نسبت به غلات،‌حبوبات و بطوركلي محصولات با مقدار آب كمتر بسيار بيشتر ميباشد. البته درصد ضايعات محصولات كشاورزي در واحدهاي بهره‌برداري پيشرفته صنعتي درحدبسيار كمتري نسبت به كشورهاي جهان سوم قراردارد و كشورهاي پيشرفته صنعتي با مطالعات دقيق علمي موفق شده‌اند مراحل ضايعات محصولات را بويژه پس از برداشت شناسايي و با اقداماتي اين ضايعات را به حداقل برسانند درحاليكه دركشورهاي درحال پيشرفت از جمله ايران بيشتر توجه به توليد محصول عطف شده واز مرحله پس از برداشت تا مصرف هيچگونه توجهي به حفظ كيفيت محصولات و همچنين جلگيري از فساد آن بعمل نيامده ويا اينكه اقدامات انجام شده قابل توجه نمي‌باشد. بنابر آمار منتشره توسط آمارنامه كشاورزي مقدار توليدميوه درايران بيش از 5/5 ميليون تن ميباشد. حال بايد توجه داشت كه براي توليد محصولات كشاوري ودراين گزارش ميوه‌ها نياز به خاك،آب، سموم، كود، سرمايه ونيروي انساني ميباشد. بنابراين اگر، مقدار ضايعات پس از برداشت محصولي مانند سيب رابطور تقريبي 30 درصد برآوردنمائيم، اين بدان معناست كه 30 درصد ازسطح زيركشت اين محصول يعني حدود 35 هزارهكتار زمين بدون دليل زيركشت برده شده، بدون آنكه بازدهي داشته باشد وعلاوه برآن هزينه‌هاي نهاده‌ها ونيروي انساني را نيز مي‌بايست بدان اضافه نمودو اگر ما مقدار ضايعات كل محصولات باغي رابطور ميانگين خوشبينانه 25 درصد برآورد نمائيم باتوجه به اينكه سطح زيركشت باغات ميوه در ايران بيش از يك ميليون هكتار است و مقدار توليد سالانه ميوه‌جات در ايران بيش از ده ميليون تن، بنابراين ميتوانيم پي به اهميت موضوع ببريم و زيانهايي كه از نظر اقتصادي به كشور واردميشود رابرآورد نمائيم. حال اگر هر كيلوميوه رابطور متوسط 2000 ريال درنظربگيريم مبلغ 6000000000000000 ريال در طول يكسال به اقتصاد ملي زيان وارد ميگردد واين درحاليست كه بسياري از نهاده‌ها مانند سم،‌كود، ماشين‌آلات، ميبايست ازكشورهاي خارجي وارد شود. ازطرفي ميوه قابليت نگهداري بهتري در سردخانه داشته و آنها راميتوان براي مدت طولاني‌تر انبار نمود و از آنجائيكه محصولات انبارشده درسردخانه‌ها و انبارها هم به علت آشنا نبودن مديران به شرايط نگهداري ضايع ميشوند بنابراين قسمتي ازسرمايه‌اي كه براي احداث اين نوع تاسيسات صرف ميگرد دراصل بدون بهره‌دهي باي مي‌ماند.البته اگر بطورمنطقي برخورد شود ضايعات قبل از برداشت نيز به آن اضافه ميگردد. براي مثال اگردرشرايط اصولي از هريك از تعاوني‌هاي توليد باغ در استان خراسان بتوان چهل تن سيب برداشت كرد،‌هرچقدر از اين مقدار كمتر توليد شود نيز جزو ضايعات قبل از برداشت منظور ميگردد. - علل ضايعات ميوه‌جات در تعاونيهاي توليد روستايي: مراحل پس از برداشت ميوه‌ها از زمان رسيدگي محصول باتوجه به ويژگي فيزيولوژيك آن آغاز وتا زمان مصرف ادامه دارد، بنابراين دقت دراين مراحل ميتواند به طور بارزي باعث كاهش ضايعات محصول گردد. براساس مصاحبه با تعدادي از مديران تعاوني‌ها، معمولاً در تعاونيهاي توليد روستايي كشور ضايعه ياهدررفت ميوه دراثر عوامل ذيل ايجاد ميشد: هرگونه تغيير در طعم محصول،افت كيفي وظاهر محصول،پلاسيدگي دراثر كاهش آب، وهر دليلي كه باعث كاهش خاصيت تغذيه‌اي محصول شود.اينگونه ضايعات معمولاً بدو صورت مستقيم وغيرمستقيم آثار خودرا ظاهر ميسازد. ضايعاتي كه مستقيماً باعث اتلاف محصولات شده ناشي از عواملي مانند گنديدگي و فساد، آفات،‌پرندگان و موش ميباشد وضايعاتي كه بطور غيرمستقيم باعث صدمه خوردگي محصولات ميشوند عبارت است از هرنوع عواملي كه باعث كاهش كيفيت محصول گردد مانند صدمات فيزيولوژيك. معمولا ضايعات در دو مرحله عمده قبل وپس از برداشت قابل بررسي ميباشد: ضايعات قبل از برداشت، ضايعات قبل از برداشت به آن دسته از عوامل گفته ميشود كه درانبار ماني و مراحل پس از برداشت محصولات تاثيرگذار شد. از كيفيت محصول بكاهد ويا اينكه مقدار محصول برداشتي كمتر از حداستاندارد گردد. عواملي كه قبل از برداشت روي كيفيت و كميت محصولات تعاوني‌ها تاثيرگذار است، گوناگون ميباشد كه باتوجه به اينكه اين مطالعه عمدتاً ضايعات پس از برداشت را بررسي مينمايد بطور اجمالي به علل ضايعات قبل از برداشت اشاره خواهدشد. قابل ذكراست كه اين اطلاعات براساس مصاحبه با مديران تعاوني‌هاي توليد روستايي در استان‌هاي همدان و خراسان جمع‌آوري شده است.ضايعات قبل از برداشت ميتواند ناشي از عوامل اختياري وغيراختياري باشد. اين عوامل مجموعاً ميتواند باعث كاهش محصول در واحد سطح و يانزول كيفي محصولات شود. از آنجائيكه هيچ تكنيكي قادر به بهبود كيفيت محصول پس از برداشت نميباشد درصورت صدمه خوردن دراين مرحله امكان ترميم فسادويا كاهش صدمه خوردن وجود ندارد. بنابراين براي موفقيت درامر توليد كليه اين عوامل هريك درجاي خود ميبايست بطور علمي مورد بررسي قرارگيرد ودر اينجا نقش تحقيقات و پژوهش مشخص ميگردد. بنابراين قبل از پرداختن به اصل ضايعات محصولات در تعاونيهاي توليد روستايي عوامل عمده قبل و پس از برداشت مي‌بايست موردنظر قرارگيرد.عوامل غيراختياري: درتعاونيهاي توليد روستايي جهت توليد محصولات كشاورزي مي‌بايست قبل از احداث باغ ويا كشت هرنوع محصول ابتدا به شرايط اقليمي،‌خاك و كافي بودن آب توجه كرد، اقليم و آب و هوا نقش بسيار مهمي در كميت وكيفيت و موفقيت، عدم موفقيت درامر توليد دارد. براي مثال سالهاي قبل در منطقه گرگان اقدام به احداث باغات سيب بدون داشتن مطالعات كافي شد كه بعدها مشخص گرديد اين منطقه براي توليد اين محصول مناسب نميباشد. براي توليد ميوه‌ها بويژه به مسائلي مانند سرماي كافي زمستان براي دوره دورمانس بويژه محصولات سردسير، خطر سرماي بهاره براي محصولاتي كه گل آنها زودتر باز ميشوند مانند بادام، زردآلو، آلو وگوچه درنظرگرفته شود و يا اينكه گرماي خشك وكافي درطول دوره تابستان براي گلابي ضروري بوده وشبهاي سرد وروزهاي آفتابي 8-6 هفته قبل از برداشت براي تشكيل آنتوسيانين‌ها و رنگيزه‌ها براي سيب ردمورد مطالعه قرارگرفته باشد. بافت خاك مزارع تعاوني باتوجه به نوع محصول از ارزش بسيار بالايي برخوردار است وجود آب كافي براي آبياري نيز مساله بسيارمهمي است و در تعاوني‌هاي توليد روستايي كه احتمال كمبود آب وجوددارد نمي‌بايست محصولاتي كه درطول دوره رشد خودبه آبياري كافي و منظم نيازمندند مانند سيب، گيلاس، هلو وتوت‌فرنگي و غيره كشت گردند. باتوجه به عوامل ذكر شده مي‌بايست قبل از اقدام به هرگونه كشتي درتعاوني‌هاي توليد روستايي مطالعات و بررسيهاي اوليه باتوجه به تجربيات محلي و يامطالعات علمي انجام پذيرد، انتخاب تركيب مناسب ارقام هم از نظر بازار وهم ازنظر تلقيح، درموفقيت كشاورزان عضو تعاوني سهم عمده‌اي دارد. ضمن اينكه ارقام نيز تابع شرايط آب وهوايي ميباشند. براي مثال سيب گلدن گستره وسيع‌تري درمقايسه باسيب رد از نظر آب وهوايي را تحمل ميكند واريته رد براي تشكيل رنگ نياز به شبهاي سرد و روزهاي گرم وآفتابي و خشك درفواصل (8-6) هفته قبل از برداشت دارد. از آنجائيكه عوامل غيراختياري بيشتر مربوط به مسائل جوي آب و هوايي و اقليمي ميباشد، بنابراين كنترل آن از دست اعضاي تعاوني توليد خارج است و تنها مطالعات اوليه كه معمولاً ميبايست توسط ارگانهاي تحقيقاتي براي هرمنطقه انجام گرفته شده باشد ميتواند محصولاتي را كه در تعاوني قابل كشت است قبلاً مشخص كرده باشند. به عنوان مثال بايد توجه نمود كه احداث يك هكتار باغ و نگهداري درختان تا زمان باروري اقتصادي، نياز به هزينه‌هاي هنگفتي دارد واگر پس از چندين سال زماني كه درختان به بهره‌وري بايد رسيده باشند. محصول توليدي كيفيت قابل قبولي نداشته باشد مسلماً باغداران عضو تعاوني زيانهاي بسياري را مي‌بايست متحمل گردند. نحوه خسارت و زيانهاي وارده درمورد كليه محصولات بويژه محصولات باغي به يك صورت ميباشد واثر عوامل گوناگوني كه در قسمتهاي بعدي تجزيه وتحليل خواهدشد كليه محصولات تازه رادربر مي‌گيرد اما مقدار ضايعات هرمحصول با محصول ديگر به علل ويژگي‌هاي كيفي گوناگون محصولات متفاوت است همچنين مديريت دركليه مراحل نقش عمده‌اي را در كمي ويا زيادي ضايعات ايفاء مينمايد. بررسي انجام شده دراين تحقيق بيشتر روي تعداد 10 شركت تعاوني توليد روستايي انجام گرفته و قدر مسلم آمار ذكر شده تقريبي است اما دقت لازم به عمل آمده تا به واقعيت نزديك باشد ضمن اينكه براي برآورد ضايعات محصولات عمده مي‌بايست براي هر محصول طرح جداگانه‌اي بمورد اجرا درآيد.دركنار عوامل غيراختياري كه ميتواند زيانهاي بسياري را به كشاورزان عضو تعاونيهاي توليد روستايي وارد نمايد، عوامل ديگري نيز وجود داردكه مستقيماً دركميت وكيفيت محصول در طول دوره تشكيل و رشد ميوه تاثير ميگذارد. بعضي از اين عوامل هيچگونه ارتباطي به پروسه توليد محصول ندارد براي مثال انتخاب محل احداث باغ هرچند كه ازنظر اقليمي خاك و آب براي توليد محصول موردنظر مناسب باشد اما اگر از راههاي ارتباطي فاصله زيادي داشته باشد ويا ميادين فروش در آن نزديكي‌ها نباشد، اعضاي تعاوني به علت بعدمسافت وحمل محصول توسط چهارپايان دچار كندي درامر عرضه محصول به بازار شده و به علت بعنوان راههاي آسفالته يا حداقل شوسه وتكانهايي كه به جعبه‌ها واردميشود ضايعاتي را به دنبال خواهد داشتت. براي مثال دربعضي از تعاونيهاي توليد استانها مانند بلوچستان، مناطقي وجود دارد كه محصول مركبات آن دركيفيت بسيار بالايي ميباشد ويا موز وخرماي توليدي آن مطلوب بازار است اما به علت دوري از شهرها وعدم دسترسي به جاده‌هاي آسفالته و راههاي اصلي محصولات آن همچنان نافروخته باقي مي‌ماند البته اين امر حتي درتعاونيهاي توليد روستايي دهات اطراف شمال تهران نيز وجود دارد بنابراين انتخاب منطقه احداث يك صنعت تبديلي، فرآوري ونگهداري صرف نظر از دارابودن شرايط مطلوب رشد، به نزديكي به راهها وجاده‌ها هم بستگي دارد. بطور كلي مديريت تعاوني توليد ازنظر توليد محصولي با كيفيت ممتاز مي‌بايست از اطلاعات كافي درمورد نحوه هرس درختان،‌تغذيه، به زراعي خاك، آبياري متعادل،‌دفع آفات و بيماريها برخوردار بوده وبا كمك محققين، مروجين و كارشناسان وبهره‌گيري از تجارب كشاورزان عضو تلاش نمايند تا محصولي با كيفيت مطلوب توليد نمايند. مسلماً هرچقدر درصد محصول توليدي از كيفيت بالاتري برخوردار باشد مقدار ضايعات اين محصول درقبل از برداشت كاهش مي‌يابد زيرا مصرف كننده هميشه متقاضي محصولي باكيفيت ممتاز ميباشد حال آنكه تعاوني توليد روستايي كمي از توليداتش درحد درجه يك ويا ممتاز ميباشد مسلماً مقدار ضايعات زيادي در قبل از برداشت براي خود بوجود آورده است.ضايعات پس از برداشت،:انتخاب زمان برداشت توسط مديران تعاونيهاي توليد روستايي يكي از مهمترين عوامل قبل از برداشت در كاهش ضايعات محصولات ، همچنين تعيين زمان برداشت بموقع محصول ميباشد. مطالعات بسياري دركشورهاي مختلف دنيا ودرحد نه چندان قابل قبولي در ايران روي تعيين زمان برداشت محصولات بويژه ميوه وسبزي‌هاي تازه انجام شده است. در ارتباط با ميزان دقيق ضايعات پس از برداشت در تعاونيهاي توليد روستايي كشور نيز مطالعات دقيقي در دسترس نيست. بررسي‌ها درايران نشان ميدهد كه اين عامل نقش بسيار زيادي در به درازا كشانيدن عمر انباري محصولات دارد. مطالعات انجام شده روي ارقام سيب رد وگلدن مناطق مختلف ايران ارقام گلابي، انگور، كيوي، انار مويد تاثير زمان برداشت بموقع درعمرانباري اين محصولات ميباشد. ميوه‌هاي كلايمكتريك قبل از رسيدن كامل ودرزمان رسيدگي فيزيولوژيك ميبايست برداشت شوند تا از حداكثر عمر انباري برخوردار گردند.اگر اين ميوه‌جات قبل از رسيدن فيزيولوژيك برداشت شوند به عطر وطعم دلخواه نرسيده خيلي زود پلاسيده ميشوند واگر پس از رسيدن كامل چيده شوند عمر انبار كوتاهي خواهند داشت. محصولاتغيركلايمكتريك ميبايستي درزمان رسيدن كامل برداشت شوند نه زودتر يا ديرتر البته بايد توجه داشت كه زمان برداشت هر محصول وهر واريته‌اي درهر تعاوني توليد نسبت به تعاوني توليد روستايي مستقر درمنطقه ديگر متفاوت ميباشد. بعنوان مثال، ازنظر كاربردي بهترين روش براي تعيين زمان برداشت سيب مشخص شدن تعداد روزهااز مرحله تمام گل تا برداشت براي هرمنطقه وهر واريته ميباشد وبراي گلابي استفاده از وسيله مكانيكي ساده‌اي به نام پنترومتر كه توسط آن ميتوان مقاومت نسج محصول را اندازه‌گير كرد تا كنون قابل اطمينان بوده است. البته عوامل ديگر بسياري در تعيين زمان مناسب رسيدگي محصول مورد مطالعه قرارگرفته‌اند، عواملي مانند درصد نشاسته، رابطه بين اسيديته وموادجامد قابل حل، رنگ پوست، آساني درجدايي از شاخه، دماي موردنياز درطول دوره رسيدگي و غيره از جمله اين عوامل ميباشند. براي برداشت محصولات و ميوه‌ها در تعاونيهاي توليد روستايي مي‌بايست از افراد خبره و دوره ديده استفاده شود هرچند كه اين كار ظاهراً ساده مينمايد اماباتوجه به اينكه محصول توليدشده موجود زنده و حساس ميباشد، هرگونه صدمه مكانيكي و ضربديدگي باعث فساد در محصول ميگردد. نحوه برداشت محصولات مي‌بايست بخوبي به اعضاي تعاوني توليد كه با محصولاتي حساس و آسيب پذير مانند سيب، انگور، گلابي و ميوه‌جات هسته‌دار سروكار دارند. آموزش داده شود. براي مثال اثرانگشت درروي سيب وگلابي، پرتاب ميوه درظروف برداشت جداشدن دم از ميوه و ياشكسته شدن دم طوري كه ناحيه شكسته شده تيز شود،‌استفاده از حرارت مناسب وبسياري از مسائل ونكات ظريف ديگر كه درصورت دقت ميتوان درصد بسياري از ضايعات محصول راكاهش داد.حمل ونقل محصولات و ميوه‌جات تابع وضعيت جغرافياي تعاوني توليدروستايي از لحاظ ارتباطات روستايي و راه، همچنين دسترس بودن جاده‌ها ميباشد. باتوجه به كوهستاني بودن بسياري ازمناطق روستايي درايران حمل ونقل محصولات و ميوه‌جات توسط چهارپايان ودرمناطقي كه جاده‌هاي شوسه و راههاي آسفالته وجود دارد از وسايل نقليه موتوري استفاده ميشود درهنگام بارگيري بايد نهايت دقت مبذول گردد تابه محصولات آسيبي وارد نشود. هرگونه تاخيري در حمل محصول به بازار ويا به سردخانه و نگهداري محصول در گرماي محيط باغ ويا مزرعه باعث كاهش عمر انباري آن ميگردد. بنابراين بايد به زارعين عضو تعاوني توليد روستايي و باغداران توجه داده شود كه از نگهداري محصولات در محيط باز خودداري كرده و توجه كنند كه قسمت عمده تركيبات ميوه وسبزي‌ها را آب تشكيل ميدهد كه درگرماي محيط آب آن از راه تعريق خارج شده و باعث كاهش وزن و پلاسيدگي ميگردد

فراگرد حمل ونقل محصولات در تعاونيهاي توليد روستايي

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

امروزه در قريب به 90 درصد تعاونيهاي توليد روستايي، ميوه وسبزيجات تازه توسط وسائل گوناگون مانند چارپايان ، گاري دستي، تراكتور، وانت و كاميون حمل ميگردند. براساس برآوردهاي انجام شده حدود 5-2 درصد ضايعات ناشي از حمل ونقل توسط وسائط نقليه نامناسب تخمين زده شده است.[1] عواملي كه دراين مرحله در ضايعات موثرند عبارتنداز:بي دقتي دربارگيري وتخليه محصولات؛ راههاي نامناسب در باغات ويا بين روستاها؛ بي دقتي راننده د رجاده‌هاي نامناسب وپر از دست‌انداز؛ نحوه قراردادن جعبه‌ها كه باعث تكان خوردن آنها ميگردد؛ زمان ودرجه حرارت درطول دوره حمل ونقل (براي مثال محصولات حمل شده از مناطق گرمسير كه ناگزير ازعبور از مناطق سرد مي‌باشند)؛ تاخير در بارگيري و حمل به انبار ويا سردخانه و نهايتاً محلهاي فروش. باتوجه به سيستم آبياري درتعاونيهاي توليد روستايي، وجود نهرها وجوي وپشته، امكان حركت وسائط نقليه در داخل باغات ويا مزارع محدود ميگردد وا ين خود يكي از دلايل دست به دست چرخيدن جعبه‌ها ونهايتآً صدمه وارد آوردن به محصولات است. باتوجه به اين عوامل ضايعات درهنگام حمل و نقل زياد مي‌شود.استفاده از كانتينرهاي سردخانه‌دار براي حمل بعضي ازمحصولات به تازگي در ايران جاافتاده است اما با توجه به هزينه زياد اجاره اينگونه كانتينرها اطاقهاي آن معمولاً مملواز كالا شده و امكان عبور جريان هوادرآن محدود شده بالطبع محصولات انبارشده در سمت مجاور اوپراتور سردشده و به علت نبود عبور جريان هوا، محصولات چيده شده در وسط ويا انتها همچنان گرم باقي مانده و يا كمي درجه آن كاهش مي‌يابد.د - انبارهاي محصولات تازه براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تعدادي از سردخانه‌هاي موجود در ايران از وضعيت فني بسيارخوبي برخوردار هستند و ميوه‌هاي انبارشده دراين سردخانه‌ها كه اكثراً سيب، كمي گلابي و مقدار مختصري هم ساير ميوه‌جات ميباشد، ميتواند دراين سردخانه‌ها به خوبي انبارونگهداري شوند.[2] همانگونه كه در مباحث قبلي نيز اشاره شد سردخانه‌هاي موجود در ايران فاقد وسايل سردكردن ابتدايي، اطاق رسيدگي و امكانات فني ديگر ميباشد وبا وجود اين وبيشتر به دليل قابليت انباري خوب بسياري از ارقام ميوه‌جات،نگهداري آنها درسردخانه بخوبي امكانپذير ميباشد. البته هزينه نگهداري يك كيلو محصول در طول دوره نگهداري نسبتاً زياداست كه در حال حاضر به علت مسائل اقتصادي وافزايش هزينه‌هاي خدمات مانند هزينه برق،‌تعميرات،‌لوازم يدكي و غيره ميتوان اذعان نمود كه بازهم جاي افزايش قيمت اجاره فضا باقي مي‌ماند. محصولات نگهداري شده در سردخانه بين 5-2 درصد و بعضاً بيشتر ضايعه دارد. اين درصد از اتلاف ميوه‌جات بيشتر به دليل بي دقتي درجعبه چيني، جعبه‌هاي نامناسب و نهايتاً دماي بيش از حد توصيه شده ميباشد كه به علت دانش محدود مديران مسئول سردخانه‌ها و آشنا نبودن آنها به مسائل نگهداري و دانش روز كيفيت محصولات نگهداري شده در سردخانه‌ها در اندازه استانداردهاي كشورهاي پيشرفته نمي‌باشد.ـ - روشهاي نگهداري محصولات در باغ ويا مزرعه: بسياري از تعاونيهاي توليد روستايي براي نگهداري بعضي از توليدات خود مانند سيب، گلابي. به،انار،سيب زميني، پياز وغيره از روشهاي كاملاً ابتدايي استفاده ميكند. آنها اينگونه محصولات را تا زمان عرضه آن در محوطه باغ يا مزرعه نگهداري كرده و روي آن را با نايلون ويا كاه مي‌پوشانند، يا اينكه آنهارا در زمينهاويا اطاق نگهداري ميكنند. مقدار ضايعات ناشي از نگهداري تحت اين شرايط بستگي به مدت زمان نگهداري، دما وساير عوامل محيطي داشته كه ضايعت تحت اين شرايط نگهداري حدود (20-10) درصد ميباشد كه به عواملي مانند دماي بيش از حد كه موجب كاهش شديد عمر انباري شده و يا سرماي بيش از حد كه صدمات سرمازدگي ويخ زدگي را به دنبال دارد ويا پلاسيدگي در اثر گرما وكمبود رطوبت، بستگي دارد. بهترين روش براي كاهش اين مقدار ضايعات استفاده از انبارهاي فني ميباشد كه براحتي در محل تعاونيهاي توليد روستايي با اندكي حمايت دولتي، قابل ساخت است.و – احداث سالنهاي بسته‌بندي در تعاوني‌هاي توليد: در سيستم‌هاي مدرن، سالنهاي بسته‌بندي ميوه وسبزيجات نقش بسيار مهمي ايفا ميكند. دراين سالنها كه اكثراً درمناطق توليد ساخته ميشود و معمولاً نيز يا در سردخانه‌ها قراردارد ويا خود مجهز به سردخانه‌هاي كوچك ميباشد، ميوه وسبزيجات ازنظر سلامت، رنگ، اندازه،درجه‌بندي شده وباتوجه به مقررات استاندارد هر كشور بسته‌بندي ميشود، همچنين عمليات ضدعفوني ميوه‌جات نيز دراين سالنها انجام مي‌گيرد. در تعاونيهاي توليد روستايي كشور به علت موجود نبودن مقررات استاندارد بسته‌بندي از اين گونه تسهيلات هيچگونه استفاده‌اي به عمل نمي‌آيد وبا وجود بودن تسهيلات در بعضي از سردخانه‌ها هنوز هم درجه‌بندي وبسته‌بندي با دست انجام مي‌پذيرد و به نظر ميرسد ورود وسائل بسته‌بندي ودرجه‌بندي صرفاً به خاطر استفاده از امكانات دولتي ميباشد. درهر حال ميتوان با احداث سالن‌هاي بسته‌بندي درتعاونيهاي توليد روستايي و آموزش اعضا و مديران تعاونيهاي توليد در زمينه ضرورت احداث سالنها و سردخانه‌هاي كوچك در جوار تعاونيها ، توسعه اين صنعت وبالابردن كيفيت محصولات توليدي تعاوني‌ها اميدوار بود
1 معاونت باغباني وزارت جهادكشاورزي، 1382.
1 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 1380