لزوم اجراي برنامه هاي نظام تأمين اجتماعي روستاييان به صورت تدريجي و مرحله اي

به دليل مشكلات مطرح شده در بخش هاي سه گانه قبلي از جمله ؛ نابساماني در تغيير و تحولات محيط روستايي كشور ، عدم شناخت كافي از نيازهاي روستاييان پيرامون پذيرش انواع متنوع خدمات تأميني ـ حمايتي و بيمه اي ، ناهمگوني در نظام استقرار آبادي هاي داراي سكنه ، بي ثباتي در روابط بين كارگران (زراعي ـ غيرزراعي) و كارفرمايان روستايي ، فقر مزمن و قطبي شدن جامعه روستايي پس از پذيرش سياست هاي تعديل و آزادسازي در دهه 1370 ، چندپيشگي روستاييان در محيط‎هاي روستايي، عدم آمادگي روستاييان درپذيرش بيمه‎هاي اجتماعي به‎دليل‎فقدان فرهنگ‎سازي و نبود نهادهاي خودجوش و كارآمد ، اتحاديه هاي روستايي و تشكل هاي زراعي فعال در جامعه روستايي ايران ؛ لزوم تدريجي بودن فعاليتهاي مربوط به نظام تأمين اجتماعي روستاييان و اجرايي نمودن آن در مراحل مختلف را ضروري مي نمايد . از سوي ديگر الگوي تنوع فعاليتهاي شغلي در مناطق روستايي كشور ، لزوم پوشش هاي تدريجي و متسلسل را براي تورهاي حمايتي ـ تأميني و بيمه اي توجيه مي نمايد . به لحاظ آماري از حدود 07/23 ميليون نفر جمعيت ساكن در مناطق روستايي براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 حدود 71/5 ميليون نفر شاغل هستند. از كل جمعيت شاغلان روستايي بالغ بر 81 درصد (625/4 ميليون نفر) در بخش خصوصي ، 6/18 درصد (062/1 ميليون نفر) در بخش دولتي ، 42/0 درصد در بخش تعاوني و 78/2 درصد نامعلوم برآورد شده است . از مجموع 62/4 ميليون نفر كاركنان بخش خصوصي شاغل درمناطق روستايي، حدود 4/142 هزار نفر (1/3 درصد) كارفرمايان روستايي ، 626/2 ميليون نفر (8/56 درصد) كاركنان مستقل (خويش فرمايان) روستايي ، 187/1 ميليون نفر (6/25 درصد) مزد و حقوق بگير و حدود 667 هزار نفر (4/14 درصد) كاركنان خانگي بدون مزد مي باشند . به عبارتي از اين منظر حدود 7/28 درصد كارگر و كارفرما و حدود 3/71 درصد خويش فرما و كاركن فاميلي محسوب مي شوند . آنچه از مؤلفه‎هاي بررسي شده در مباحث نظري و سير تاريخي بيمه اجتماعي روستاييان به دست آمده حكايت از آن دارد كه ساز و كارهايي همانند شناسايي و ثبت نام متقاضيان بيمه شده و نحوه وصول حق بيمه توسط كارفرمايان روستايي ، وجود قراردادهايي غيرمكتوب و عرفي (عمدتاً شفاهي) در بازار اشتغال روستايي، عملياتي نمودن نظام بيمه گري را در جامعه روستايي ايران دچار مشكل خواهد ساخت . افزون بر آن بررسي بازار كار روستايي در ايران بيانگر اين واقعيت است كه ابزارهاي انگيزشي ، ترغيبي و تشويقي در شرايط موجود جامعه روستايي ايران، جايگاه چنداني براي رشد سريع فرآيند بيمه‎گذاري نداشته و تدابيري كه بتواند روستاييان را به قبول پوشش هاي بيمه اي در حداقل زمان ، تشويق كند و حتي استمرار آن را حمايت نمايد به صورت واقعي موجود نيست . موضوع ديگر آنكه بسياري از خدمات بيمه اجتماعي در نظام بيمه ايران به طور ماهوي كاركرد حمايتي شهري دارند و لذا تناسب چنداني بين آنها و نيازهاي بيمه اي روستاييان وجود ندارد . بطوري كه با معيارهاي مثلاً بازنشستگي شهرنشينان نمي‎توان روستاييان را نيز به‎قبول اين نوع از خدمات ترغيب نمود. با توجه به خرده‎فرهنگ حاكم بر جوامع روستايي و بالا بودن ميانگين سن و پايين بودن سطح سواد توليدكنندگان بخش كشاورزي كشور ، مسئله پذيرش پديدة نويني به نام بيمه قطعاً با ديرپذيري كهنسالان روستايي روبرو خواهد بود . نكتة ديگر آنكه كمك هاي دولتي در امر تأمين اجتماعي روستاييان بايد مكانيزمي شفاف و هدايت شده به خود بگيرد . در نمونه هاي مورد بررسي كمكهاي دولتي حداقل 50 درصد منابع نظام بيمه اجتماعي روستاييان را تأمين مي نمود كه به نظر مي رسد با توجه به وضعيت حال حاضر در ايران اين درصد بايد شكل بالا رونده اي به خود بگيرد . به لحاظ سازماني و تشكيلاتي نيز يك « نقطه اتكاي » قوي دولتي با مديريت مالي انعطاف پذير مي تواند صندوق بيمه اجتماعي روستاييان را از حيات اقتصادي پرقدرتي برخوردار سازد . تجارب گذشته نشان داده كه به دليل هزينه هاي سنگين كارگزاري بيمه اجتماعي روستاييان، ضرورت استفاده از حضور نهادها ، بنيادها و سازمان هاي فعال در حوزه روستايي محسوس مي باشد تا براي رهايي از هزينه هاي فزاينده كارگزاري بيمه در سطح روستا امور كارگزاري به اين سازمانها و حتي بخش خصوصي و نيمه خصوصي يا بنا به تجربيات قبلي ، به تعاوني ها واگذار گردد . به‎عبارت ديگر مناسبات سنتي حاكم در توليد كشاورزي ايران مناسب رشد عمليات بيمه‎گري در حيطه بيمه هاي اجتماعي روستاييان نيست و در عين حال هم نمي توان منتظر ماند تا پس از اصلاح مناسبات و مدرن شدن شيوه هاي توليد و قانونمندي روابط كارگري ـ كارفرمايي در بخش كشاورزي به بيمه روستاييان اقدام نمود . بهترين بديل ممكن رسوخ تدريجي فرهنگ بيمه ، پذيرش و ترويج و اجراي مرحله به مرحله آن در بين گروه هاي مختلف روستايي مي باشد . به نظر مي رسد در گام اول مي توان از بيمه بازنشستگي يا بيمه خدمات درماني كشاورزان شروع نمود وآنهايي را كه به كشت محصولات صنعتي و نقدي مثل چاي ، چغندرقند ، پنبه ، دانه‎هاي روغني و … اشتغال دارند و محصولاتشان را بطور عمده منحصراً به كارخانه هاي فرآوري و صنايع تبديلي چاي ، قند ، روغن كشي و … مي فروشند ؛ با عقد قراردادهاي بيمه با كارخانه هاي خريدار محصولات كشاورزي صنعتي بطور آزمايشي به مورد اجراء گذاشت و با استفاده از روابط موجود در اتصال بخش كشاورزي به صنايع پيشين و پسين مرتبط با بخش كشاورزي به نوعي به اين بازار رسميت داد و نسبت به كسر حق بيمه اقدام نمود . از ديدگاه نظامهاي بهره برداري نيز بايد به اين نكته كليدي توجه داشت كه اجراي برنامه‎هاي بيمه در جامعه روستايي رابطه تنگاتنگي با نوع نظام بهره برداري از منابع پايه (آب ، خاك ، مراتع ، جنگلها و منابع شيلاتي) دارد . چه اينكه ، بيمه كردن كشاورزان شاغل در شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد و اصولاً واحدهاي مبتني بر سرمايه داري ارضي بسيار سهل تر از بيمه كردن دهقانان خرده پاي شاغل در مزارع كوچك با قطعات پراكنده است . مسئله اي كه سياستگذاران در برنامه عمراني چهارم قبل از انقلاب كم و بيش متوجه آن بوده اند . در واقع آميختگي نظام هاي بهره برداري متنوع در جامعه روستايي ايران از يك سو و مقاومت شيوه هاي توليد ماقبل سرمايه داري در برابر شيوه هاي توليد جديد از سوي ديگر به پيچيدگيهاي توليد ، موقعيت شغلي ، روابط كارگري ـ كارفرمايي و مسئله بيمه هاي اجتماعي در جامعه روستايي ايران دامن‎زده است كه‎طبعاً موجب ناهمسازي و ناهماهنگي وگسترش فقر و ناآرامي‎هاي اجتماعي مي‎گردد. بنابراين وجود يك ساختار باثبات بيمه اي اجتماعي در جامعه روستايي ايران به عنوان يك ضرورت انكارناپذير مستلزم عطف توجه به انواع و ماهيت نظامهاي بهره برداري مي باشد . نهايت آنكه براساس بررسي هاي انجام شده ، پوشش بيمه اي اجباري مزد و حقوق بگيران روستايي با مشاركت بيمه شده ، كارفرما و دولت يك گام باثبات در فرآيند بيمه هاي اجتماعي روستاييان محسوب مي شود . از سويي پوشش اختياري خويش فرمايان و گروه هاي شاغل مستقل با مشاركت بيمه شدگان و دولت ، مشروط به استمرار ماهانه و گذر پوششي از اختيار به الزام ، بخش بعدي اين فرآيند (بيمه گذاري) است . برخي از كشورها نيز با اولويت بندي نوع فعاليت اقتصادي در روستا و طبقه بندي مشاغل روستايي ، همچنين ارايه يك برنامه پوشش جمعيت به صورت منطقه اي با دسترسي هاي متفاوت به خدمات بيمه اي ، نقطه آغازين اين حركت را طبقه بندي منطقه اي و اولويت بندي به صنوف متنوع بازار كار روستايي اعلام نموده اند كه به نظر مي رسد اين راهبرد با شرايط ايران نيز سازگار باشد