رويكردهاي جديد در توسعه كيفي تعاونيهاي توليد
بررسی تلاشهای دهه هشتاد

مولف : دکتر حسین شیرزاد

بررسي سير تحولات بخش كشاورزي و فرآيند تاريخي آن در جوامع مختلف عليرغم تضادها و اختلافات آشكاري كه در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي هر جامعه نسبت به جامعه ديگر نشان ميدهد، اما در روند رشد و توسعه كشاورزي اهرمها و محورهاي مورد توجه در اغلب جوامع از يك همسازي و مشابهت هاي بنيادي برخوردار ميباشند.در جوامع سرمايه داري و جهان پيشرفته صنعتي رشد و توسعه كشاورزي بدنبال رنسانس و تغييربينش و اعتقاد به آموزش وترويج روشهاي علمي و فنون نوين كشاوري به خصوص بعد از انقلاب صنعتي در قرن هيجدهم زمينه هاي لازم جهت ايجاد تحول در ساختار كشاورزي را بوجود آورد. تحول ساختاري در اين جوامع حول محورهاي مربوط به قواعد مالكيت – تصرف – مبادله و بتدريج تبديل كشاورزي بسته معيشتي به كشاورزي متكي به بازار و توليد انبوه تغيير شكل داده است . در اين تحول افزايش ميزان بهره وري عوامل توليد و منابع نه تنها مايحتاج داخلي را تأمين مينمايد و نيازهاي مردم و بخش صنعت را پاسخ ميدهد ، بلكه مازاد آن به خارج هم صادر ميشود. در اين كشورها فرآيند توسعه كشاورزي همپاي توسعه صنعتي نگريسته شده و بر همين روال نيز به پيش رفته است.نظامهاي بهره برداري از زمين در اين كشورها متكي به مزارع بزرگ – كشت مكانيزه بصورتهاي مختلف از مزارع شخصي تا شركتهاي توليد كشاورزي تجاري كه هدف آنها توليد براي بازار و كسب سود و انباشت سرمايه مي باشد شكل گرفته است . در بعضي از اين كشورها زنجيره اي از تعاونيها و اتحاديه ها مسئوليت فراهم نمودن نهاده ها و مايحتاج توليد را براي توليد كنندگان فراهم مي آورند. شرايط كار و فعاليت و بخصوص بازار در اين گونه كشورها بنحوي است كه واحدهاي كوچك بناچار بايستي در واحدهاي بزرگتر ادغام و اندازه واحد بهره برداري اگر از سطح مشخصي كوچكتر باشد امكان دوام و رقابت در بازار را از دست ميدهند و بناچار يا بايستي اراضي جديدي بخرند و يا اراضي خود را به واحدهاي بزرگتر مجاور بفروشند. بسياري از اين مزارع در كشورهائي مانند امريكا بصورت شركتهاي كشاورزي خانوادگي درآمده و فعاليت مي نمايند . اينگونه شركتها اگر چه سهام قابل خريد و فروش دارند ولي هيچگاه يكپارچگي اراضي و يكجا زراعي را نميتوانند از دست بدهند و هر گونه تغيير و تحولي كه در سهام آنها بوجود آيد به يكپارچگي اراضي آنها لطمه اي وارد نمي شود. بعبارت ديگر تعداد واحدهاي بهره برداري كوچك و غير اقتصادي بشدت در حال كاهشند و فرايند اقتصادي كردن واحدها از نظر وسعت اراضي و جذب جوانان متخصص و علاقمند – آموزش و ترويج روشهاي نوين و فنون علمي و بهره گيري از نهاده هاي مختلف كشاورزي و ارتقاء سطح مكانيزاسيون – گرايش به كشاورزي عمقي در جهت افزايش ميزان عملكرد در واحد سطح و بهبود و كيفيت محصولات طبق قواعد و ساز و كار بازار بطور مستمر و پايدار مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد. مجموعه اقدامات و سياستهاي ذكر شده باعث گرديده است كه امروزه اينگونه كشورها با مسئله اي بعنوان مازاد عرضه بر تقاضا رو برو باشند. اما در كشورهاي جهان سوم يا كشورهاي در حال توسعه عليرغم سابقه ديرينه اي كه در امر توليد محصولات كشاورزي دارند، برخلاف جوامع پيشرفته كه در آنها پيشرفت علمي و فني راه را براي تحول ساختار باز كرد، و نيز برخلاف جوامع جهان سوسياليستي كه در آنها ساختاري راه را براي پيشرفتهاي علمي وفني هموارساخت ، هم اكنون هم با مسئله پيشرفت علمي و فني و هم با مسأله تغييرات ساختاري روبرو و مواجه هستند و از هر دو منظر دچار چالش و عقب ماندگي مي باشند و مهمترين مشكلات اينگونه كشورها عبارتست از :وابستگي سياسي و ناهماهنگي و عدم توازن منطقي بين بخشهاي اقتصادي ، فقدان توسعه علمي و فني درون زا و دست نيافتن به روشهاي علمي و فنون و ابزار و ماشين آلات مناسب براي توسعه ، مشكل ايجاد تغييرات ساختاري در نظام كشاورزي و نظامهاي بهره برداري و ايجاد زمينه لازم براي بكارگيري نتايج حاصل از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژي جديد،بنابر اين در اين كشورها توسعه كشاورزي مشروط و موكول به قطع وابستگي هاي سياسي – توليد علمي و تكنولوژيكي و ايجاد تحول در ساختار كشاورزي در جهت ايجاد نظام هاي بهره برداري نوين و متناسب ، با تحولات علمي و تكنولوژيكي امروزي است. كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست . نتيجه مطالعات انجام شده در حوزه معاونت ترويج و نظام بهره برداري طي سالهاي اخير و نظر سنجي هاي انجام شده كه در سطح وسيعي از مديران – كارشناسان و تكنسينهاي مراكز خدمات و سازمانهاي كشاورزي استانها و مسئولين و متخصصين ستادي و اساتيد دانشگاهها صورت گرفت ، بعلاوه مطالعه و نقد منابع مطالعاتي مختلفي كه از زمان اصلاحات ارضي دهة 40 تاكنون صورت گرفته است، همه حاكي از اين ضرورت است كه تنها راه اصلاح ساختار بخش كشاورزي – سازمان دهي و اصلاح نظامهاي بهره برداري موجود و طراحي و ارائه الگوهاي بهره برداري مناسب و سازگار با شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و اكولوژيكي مناطق مختلف كشور ميباشد. بعبارت ديگر سامان دهي نظام بهره برداري را بايد بعنوان مركز ثقل توسعه بخش كشاورزي تلقي نمود تا بتوان به اهداف برنامه هاي توسعه دست يافت. با توجه به بهره گيري از تجربه هاي گذشته در تأسيس و اداره تعاونيهاي توليد و با عنايت به سياست‌هاي وزارت در توسعه و تحول كيفي اين بخش رويكردهاي جديدي مورد توجه و عمل قرار گرفته است كه رؤوس آن به شرح زير است: پذيرش و تقاضاي اكثريت قريب به اتفاق كشاورزان منطقه موردنظر (بيش از 90 درصد) جهت تكميل تعاوني توليد به صورتي كاملاً داوطلبانه. بهره مندي شخص زارع از عوايد خاص از فعاليت خود در مقوله ساماندهي اراضي، قطعات تحت مالكيت هر كشاورز در هر منطقه زراعي و باغات بطور مفروض در اختيار كشاورز قرار مي گيرد تا كشاورز بتواند علاوه بر بهره گيري از فعاليتهاي امكان پذير گروهي،‌ شخصاً به داشت و برداشت محصول پرداخته و از اصل دسترنج خود به طور كامل سود ببرد. حركت به سمت خودگرداني تعاونيهاي توليد – در گذشته هزينه هاي پرسنل فني و مديرعامل شركت و برخي هزينه هاي جاري توسط دولت تأمين و پرداخت مي شده و فرآيندي به منظور پايان گرفتن اينگونه كمكها تعيين نشده بود. لازم به توضيح است هدف از خودگرداني، قطع كامل كمك هاي دولت نيست، بلكه منظور از خودگرداني تأكيد بر استعلال مديريتي تعاونيهاي توليد مي باشد به نحوي كه انتخاب و پرداخت حقوق و مزاياي مديرعامل توسط هيأت مديره شركت تعاوني توليد ومشاركت بيشتر در اداره مستقل آن است به گونه اي كه مديرعامل در راستاي انجام وظايف قانوني و اجراي مصوبه هاي هيأت مديره با استقلال كامل امور شركت را دنبال كند پاسخگو منافع اعضاء شركت و هيأت مديره باشد و هيچگونه شائبه وابستگي به دولت وجود نداشته‌باشد. توسعه و تقويت اتحاديه هاي تعاونيهاي توليد در سطح ملي و استاني تشكيل اتحاديه در سطح برخي شهرستانها و استانهاي كشور ضروري است. تأمين نهاده ها و ماشين آلات سنگين كشاورزي و ايجاد صنايع تبديلي و نگهداري و امور بازاريابي و بازرگاني داخلي محصولات توليدي از جمله فعاليتهاي اتحاديه ها مي‌باشد. از سال 1368 به بعد براساس موافقت نامه “طرح تجهيز و تكميل و راه اندازي شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي” احداث ساختمان دفتر، ساختمان مسكوني، انبار و هانگارد ماشين آلات كشاورزي، تأمين يك دستگاه خودرو صحرايي،‌ استخدام قراردادي سه نفر كارشناس، تكنسين و حسابدار و تأمين برخي هزينه هاي جاري براي هر يك از تعاونيهاي توليد امكانپذير شده بود. ليكن با افزايش تعداد شركت تعاوني توليد در مناطق مختلف كشور، ميزان اعتبارات تأمين شده براي انجام اقدامات فوق در همه تعاونيهاي توليد كافي نبود. لذا در درجه اول از سطح اقدامات كاسته شد و در مراحل بعدي سعي در مشاركت در انجام اين امور با اعضاي تعاونيهاي توليد گرديد، بدين ترتيب كه براي ساخت يك ساختمان دفتر و يا انبار قسمتي از اعتبارات موردنياز تأمين و تخصيص مي بافت. درخصوص تأمين هزينه هاي حقوق و دستمزد و جاري از اواسط دهه 70 بحث خودگرداني شركتهاي تعاوني توليد مورد توجه قرار گرفت و دليل آن نيز عمدتاً رعايت اصل استقلال اينگونه تشكلها و خوداتكائي آنها بود. لذا در همين ارتباط تا كنون بيش از 250 شركت تعاوني توليد يا در نيمه راه خودگردان شدن هستند و يا از ابتدا به صورت خودگردان تأسيس شده اند و امر خودگرداني تعاونيهاي توليد تأسيس يافته و يا از ابتدا به صورت خودگردان تأسيس شده اند و امر خودگرداني تعاونيهاي توليد تأسيس يافته و هم اكنون قوياً در دست پيگيري است. در خصوص وسيله نقليه نيز با توجه به محدوديت اعتبارات، عملاً فقط حدود نيمي از تعاونيهاي توليد تأسيس يافته موفق به دريافت خودرو صحرائي شده اند و تعدادي از تعاونيهاي توليد نيز توانستند از طريق اخذ تسهيلات بانكي ارزات قيمت و در قالب طرح مكانيزاسيون و خرد ماشين آلات كشاورزي، ‌يك دستگاه وسيله نقليه صحرايي خريداري نمايند. پيشنهادات اجرايي جهت تحول در مديريت و ساماندهي تعاونيهاي توليد: الف- اولين اولويت در سمت گيري فعاليت هاي تعاوني توليد،‌ تحول در نظام بهره برداري و تحول در شيوه هاي توليد يكپارچه سازي و خدمات زيربنايي خواهد بود و در فعاليت هاي خدماتي و حمايتي مهمترين گرايش در ارائه فعاليت هاي آموزشي و ترويجي خواهد بود. بررسي ها و نظرات ارائه شده توسط مديران و كارشناسان بر اين نكته تأكيد دارد كه ضمن تداوم كمك به تعاونيهاي توليد بايد به اصلاح و تعالي آن كمك كرد. يعني از يك طرف سعي شود كه اولويت لازم در پياده كردن طرح هاي مختلف وزارت جهادكشاورزي به تعاوني ها داده شود و از طرف ديگر با ارائه روشهاي جديد و نيز تغيير نظام كمك هاي دولت، موجبات استقلال و خوداتكائي تعاونيهاي توليد و كارآمدي آن را فراهم ساخت. در زمينه تغيير نظام كمك ها مقرر است كه:‌ ب – نيروي انساني : در حال حاضر تعدادي كارشناس، تكنسين و حسابدار (حدود 1100 نفر) از محل طرح تجهيز و تكميل و راه‌اندازي شركتهاي تعاوني توليد روستايي حقوق دريافت مي دارند كه با توجه به سياست خودگرداني تعاونيها قرار است كه:‌ كلية تعاونيهاي توليد روستايي منبعد به شكل خودگردان تأسيس وكمكهاي دولتي به نحوي ساماندهي شود كه از مجراي تصميم سازي هيأت مديره و اتحاديه هاي استاني هدايت شوند. از كارشناسان و تكنسين هاي خبره و با سابقه‌ اي كه كارآمد هستند و تدريجاً با خودگردان شدن تعاونيهاي توليد موجود آزاد مي شوند به صورت نيروهاي معين نظام هاي بهره برداري براي راه اندازي تعاونيهاي توليد خودگردان جديد استفاده شود. با توجه به سياست خودگرداني تعاونيهاي توليد هيچ نيروي جديدي از طرف دولت، به منظور مديريت تعاونيهاي توليد استخدام نخواهد شد. براي انجام خدمات حسابداري تعاونيهاي توليد، از نيروهاي حسابدار موجود و يا ساير نيروهاي حسابدار به صورت اشخاص حقوقي يا حقيقي و با عقد قرارداد خريدخدمت استفاده نمايند و هزينه اينگونه قراردادها به صورت بلاعوض به صندوق شركتهاي تعاوني توليد واريز خواهد شد و امر حسابرسي شركتها توسط حسابداران به صورت قرارداد پيماني فيمابين هيأت مديره و حسابداران انجام خواهد شد. در زمينه فعاليتهاي آموزشي و فني سهميه اي از سربازان سازندگي براي تعاوني هاي توليد جهت فعاليت هاي مشاوره اي اختصاص داده خواهد شد. ج – خودرو:‌ در مورد تأمين خودرو تعاونيهاي توليد اقدامات زير انجام خواهد گرفت: ترتيبي اتخاذ مي شود كه با رعايت مقررات و دستورالعملهاي قانوني خودروهاي با پلاك دولتي در اختيار تعاوني ها طي ضوابطي به آنها واگذار شود. بعد از اين بجاي خريد خودرو دولتي و به عنوان كمك قسمتي از هزينه خريد خودرو به صورت بلاعوض از محل طرح ياد شده به شرط خريد خودرو به صندوق شركت هاي تعاوني برمبناي ضوابط معين واريز مي شود. د- ساختمان و تأسيسات:‌ درخصوص احداث دفتر كار و انبار نيز متناسب با اعتبارات در اختيار بخشي از هزينه هاي احداث از محل طرح تأمين و به صورت بلاعوض به هيأت مديره شركت ها پرداخت شود. در رابطه با چگونگي اجراي موارد فوق، ضروری است، با رعايت ملاحظات حقوقي و قانوني متعاقباً دستور العمل هاي لازم تهيه و ابلاغ شود. به امید تقویت هرچه بیشتر تعاونیهای تولید روستایی در کشور. توسعه كمي و كيفي تعاونيهاي توليد روستايي از جمله سياستهاي محوري وزارت متبوع بوده است. در همين راستا تا پايان سال 1380 تعداد 921 تعاوني توليد با سطح اراضي مزروعي بيش از 7/2 ميليون هكتار در بيش از 4400 روستا تاسيس يافته است. تا كنون اين تعاونيهاي توليد در 33 استان و شهرستان اتحاديه هاي تعاونيهاي توليد را تأسيس نموده اند كه هم در راستاي توسعه تشكلهاي اقتصادي قابل ارزيابي اند و هم به عنوان تشكلهاي بالادست، در تأمين نيازها و ايجاد توان اقتصادي بيشتر براي سرمايه گذاري در امور بازاريابي و بازرگاني و همچنين توسعه واحدهاي فرآوري و بسته بندي و نگهداري محصولات، نقش مؤثر و مفيدي دارند. حمايت از تعاونيهاي توليد و اتحاديه هاي آنها از طريق تأمين و توزيع اعتبارات دولتي (از محل طرح و تجهيز و راه اندازي تعاونيهاي توليد) و همچنين تامين و توزيع تسهيلات بانكي ارزان قيمت صورت گرفته كه عمدتاً در ارتباط با انجام عمليات زيربنايي و تأمين نهاده ها صرف شده است. حمايت هاي فني از طريق واحدهاي تخصصي ذيربط (تحقيقات ، زراعت، باغباني و …) با پشتيباني و پيگيري دفتر تعاونيهاي توليد در جهت انجام عمليات بهزراعي و زيربنايي و نظاير آن انجام شده است. حاصل اين فعاليتها در نتايجي است كه اين تشكلها در عرصه توليد به آن دست يافته اند. در حال حاضر بيش از 20 درصد سطح گندم آبي و 25 درصد سطوح زير كشت چغندرقند، ذرت دانه اي و سيب زميني كه از محصولات اساسي مي باشند در تعاونيهاي توليد قرار دارد. در تمامي اين محصولات متوسط عملكرد تعاونيهاي توليد بيش از متوسط عملكرد كشور است. به طور مثال عملكرد چغندرقند تعاونيهاي توليد 6/42 و متوسط عملكرد و چغندرقند كشور 6/26 بوده است . با توجه به سهم بالاي تعاونيهاي توليد از سطوح كشت محصولات اساسي پيش گفته، سهم آنها از افزايش توليد محصولات كشاورزي بسيار قابل توجه مي باشد. اين در حالي است كه براي تجهيز و راه اندازي تعاونيهاي توليد در طول سالهاي گذشته (از ابتداي برنامه اول توسعه تا كنون) سرمايه گذاري دولت براي هر هكتار اراضي بطور متوسط حدود 700 ريال بوده است. آموزش اعضاء و كاركنان تعاونيهاي توليد در دستيابي به اين توفيقات نقش مؤثري داشته است.ب – تداوم حمايت از واحدهاي خرد دهقاني : اساساً حمايت از يك واحد توليدي جنبه هاي مختلف فني و مالي و مديريتي و … دارد كه حوزه هاي مختلف تشكيلاتي وزارت متبوع در انجام اين حمايت ها ذي مدخل هستند . در حوزه امور فني ترويجي و آموزشي طبيعتاً معاونت هاي تخصصي برنامه هاي خود را در اين واحدهاي خرد انجام مي دهند. آنچه در حوزه كار نظام بهره برداري براي اين گونه واحدها مطلوب است، ايجاد تشكلهاي اقتصادي توليدي است كه دفتر تعاونيهاي توليد با كمك واحدهاي استاني ذيربط براي پاسخ گويي جامع به نيازهاي اين گونه واحدها،‌ سعي در شناسايي مناطق مستعد و متشكل كردن بهره برداران خرد دهقاني در تعاوني توليد نموده است. تشكيل بيش از 223 شركت تعاوني توليد در طول سالهاي 79 و 80 (كه فراتر از ارقام پيش بيني برنامه سوم بوده است) نمونه اين كوشش هاست. ج – تجهيز و راه اندازي 100 شركت تعاوني توليد در سال 1380 و 100 شركت در سال 1381 (اهداف كمي برنامه مصوب هيأت وزيران) : همانطوريكه اشاره شد در طول سالهاي 79 و 80 تعداد 223 شركت تعاوني توليد تأسيس شده است. ليكن اعتبارات پيش بيني شده براي تجهيز و راه اندازي تعاوني هاي توليد در سالهاي اخير متناسب با اهداف كمي و كيفي تعاونيهاي توليد تأمين نشده است. در سال جاري پيش بيني مي شود كه اين تعداد تعاوني توليد به 250 واحد برسد. بديهي است در صورت تأمين اعتبارات و امكانات كافي در سالهاي باقيمانده برنامه سوم تعهدات وزارت متبوع در حد اهداف كمي برنامه سوم انجام شود.د – لايجه جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي : در سال82 پيش نويس لايحه تهيه و از طريق معاونت محترم امور مجلس، حقوقي و هماهنگي امور استانها مورد بررسي و نظرخواهي از معاونتها و سازمانهاي ستادي و استاني قرار گرفت و پيش نويس بعدي با لحاظ كردن اظهار نظرات واصله تهيه و در حال نهايي شدن براي تأييد در وزارت متبوع و ارسال آن به هيأت دولت مي‌باشد