یک طبقه بندی سنتی از پژوهش های مربوط با نظام های بهره برداری در ایران

گردآورنده : دکتر حسین شیرزاد

از لحاظ نظري، بررسي‌هاي مربوط به نظامها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول كه از ديدگاه نظري نوسازي (1) كمك گرفته‌اند، معتقدند كه جامعه روستايي براثر اشاعه فنون و تكنيك‌هاي جديد و سازمان‌هاي اجتماعي و نهادي مربوط به آن، مرحله گذار را طي كرده و از حالت سنتي بيرون آمده و ويژگي‌هاي يك جامعه كشاورزي جديد را پيدا كرده‌است. اين دگرگوني به‌ويژه از طريق دخالت‌هاي دولت، اجراي قوانين ارضي، تزريق سرمايه، ايجاد واحدهاي بزرگ توليد و … حاصل شده‌است. گروهي از محققين اين دسته، يعني پيروان مكتب‌ نوسازي، در ريشه‌يابي علل تأخير در انتقال جامعه سنتي به جامعه مدرن به نقائص ساختي ـ كاركردي درون جامعه روستايي اشاره كرده‌اند. به بيان ديگر وجهه نظرهاي سنتي نسبت به زندگي، مانند فقدان انگيزه پيشرفت، فقدان روحيه سرمايه‌گذاري، فقدان نوآوري و عدم پذيرش دانش‌هاي فني جديد، خانواده‌گرايي و كلاً عناصري كه با عنوان خرده فرهنگ دهقاني مشخص شده‌است را به عنوان موانع توسعه نظامهاي بهره‌برداري جديد معرفي كرده‌اند. پيروان اين مكتب معتقدند كه مي‌توان از طريق اشاعه عناصر جديد در فرهنگ جامعه سنتي اين ويژگي‌ها را از ميان برد. از ميان محققاني كه در تحليل نظامهاي بهره‌برداري و مسايل كشاورزي اين ديدگاه را انتخاب كرده‌اند مي‌توان به عجمي (1969) كاتبي (1972)، دنمن (1973)، جال (1977) و ارسويك (1976) اشاره كرد. در تحقيقات اكثر محققين مذكور، اهميت بيشتري به نظامهاي بهره‌برداري مبتني بر شركت سهامي زراعي، كشت و صنعت‌ها و واحدهاي مكانيزه داده شده و بهره‌برداري دهقاني به عنوان نظامي كه از كارايي اقتصادي برخوردار نيست، معرفي شده‌است. اين محققان دخالت دولت در بخش كشاورزي را گامي در جهت نوسازي بخش روستايي ايران مي‌دانند. برخي از اين محققان مقاومت منفي دهقانان، در برابر اينگونه دگرگوني‌ها را ناشي از سنتي‌بودن جامعه دهقاني، اشاعه عناصر خرده فرهنگ دهقاني و وجهه نظرهاي محافظه‌ كارانه مي‌دانند و معتقدند كه بهره‌برداري دهقاني نمي‌تواند روي پاي خود بايستد و از كارايي اقتصادي رضايت بخشي برخوردار باشد. اينان پاسخ منفي دهقانان به فرصتهاي اقتصادي را ناشي از روحيات و نفسانيات آنها دانسته و اعتقاد دارند كه دهقانان از انگيزه‌هاي اقتصادي تأثير نمي‌پذيرند. در برابر اين نظرات، گروه ديگري از پيروان همين مكتب عقيده‌ دارند كه نظام بهره‌برداري دهقاني قادر به ادامه حيات بوده و از كارايي اقتصادي مطلوبي برخوردار است و كشاورزان سنتي معمولاً به طريقي سريع و مؤثر به انگيزه‌ها و مشوق‌هاي بازار واكنش‌ نشان مي‌دهند. به بيان ديگر، دهقانان با توجه به محدوديت منابع و امكانات، رفتاري عقلايي و منطقي دارند و نظام بهره‌برداري دهقاني از كارايي اقتصادي رضايت‌بخشي برخوردار است. از ميان محققان ايراني و خارجي كه از چنين نقطه‌نظري حمايت مي‌كنند مي‌توان به عمجي (1975)، نوري نائيني (1356) نسا به (1363) اعتماد مقدم (1355) پل انگليش (1966) و ديگران اشاره كرد. دسته دوم كه از ديدگاه نظري وابستگي (1) سود برده‌اند، با اصل قراردادن وابستگي نظام اقتصادي و اجتماعي ايران به ما در شهرهاي جهاني، به تحليل رخدادهاي كشور ايران در همه ابعاد به ويژه كشاورزي پرداخته‌اند. آنها به مسايل كشاورزي از ديدگاه اقتصادي و سياسي توسعه نگريسته‌اند و معتقدند كه توسعه نيافتگي جامعه ايران و از آن جمله بخش كشاورزي، محصول ساخت و يا ويژگي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه ايران نيست بلكه تا حدود زيادي نتيجه ارتباط گذشته و مداوم اقتصادي ميان كشور ايران و كشورهاي توسعه يافته است. از اين ديدگاه، ريشه‌هاي توسعه نيافتگي بخش كشاورزي، مسايل دروني جامعه نيست، بلكه مسايل بيروني جامعه است. تعدادي از محققان اين دسته به هنگام بحث پيرامون مسايل كشاورزي، به بحث نظامهاي بهره‌برداري نيز اشاره كرده‌اند در اين زمينه مي‌توان به‌ آثار كدي، كااتوزيان (1973) اريگ هوگلند (1975)، آبراهاميان (1978) فردهاليدي (1979) اشاره كرد. اين دسته از محققان از برنامه‌هاي توسعه كشاورزي بويژه ايجاد نظامهاي بهره‌برداري جديد از جمله كشت و صنعت‌ها، شركت‌هاي سهامي زراعي، تعاوني‌هاي توليد و… به عنوان اقدامات جزئي و حاشيه‌اي ياد كرده و اعتقاد دارند كه اين گونه واحدهاي بهره‌برداري بزرگ به ضرر اقشار فقير دهقاني انجاميده است. اين گروه برنامه‌هاي «اصلاحي» دوره گذشته را پاسخي به تقاضاي كشورهاي متروپل مي‌دانند و معتقدند كه توسعه اقتصادي فقط از طريق ارتباط با بورژوازي كشورهاي مادر به وجود آمده‌است. سرمايه‌گذاري‌هاي دولت در بخش كشاورزي و ايجاد واحدهاي بزرگ را بيشتر مفيد به حال بيگانگان و متحدان داخلي آنان در ايران و در بخش روستايي از آن دهقانان مرفه مي‌دانند. در تجزيه و تحليل اين محققان بحث افزايش نابرابري ميان اقشار روستايي و پيدايش نوعي قطب‌بندي اجتماعي و نفوذ سرمايه‌داري در جامعه دهقاني ديده مي‌شود. در اكثر اين بررسي‌ها آن دسته از نظامهاي نوين كشاورزي مانند كشت و صنعت‌ها و شركتهاي سهامي زراعي كه با مداخله مستقيم دولت ايجاد شده‌است، بيشتر مورد سوال قرار گرفته‌است. خلاصه اين كه ديدگاههاي سياسي اين دسته از محققين در ارزشيابي تحولات كشاورزي و نظامهاي بهره‌برداري طي دهه‌هاي گذشته تأثير بسزايي داشته‌است و نهايتاً تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري‌هاي آنان نيز با زمينه‌هاي تفكر سياسي آنان آميخته است. بحث پيرامون طبقه‌بندي نظامهاي بهره‌برداري از زمين براي اولين بار توسط احمد اشرف مطرح شده‌است. نامبرده با الهام از ديدگاه نظري تكامل اجتماعي، مبحث نظامهاي بهره‌برداري را با ديدي تاريخي مورد بررسي قرار داده‌است . در اين مطالعه پس از ذكر ويژگي‌هايي براي تشخيص نظامهاي بهره‌برداري از يكديگر به طبقه‌بندي انواع نظامات بهره‌برداري و ذكر سوابق تاريخي آن در ايران اقدام شده‌است. در انواع نظامهاي بهره‌برداري، نظامهاي دهقاني، مقاسمه‌كاري، تلمبه‌كاري، كشتماني، كشت و صنعت و سهامي زراعي، مورد شناسايي قرار گرفته و پس از ذكر ويژگي‌هاي هريك از اين نظامها، عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تاريخي مؤثر در روند تكوين اين نظامها بررسي شده‌است.
1- Modernization theory
1- Dependency theory