چندپيشگي روستاييان، دلایل توسعه بازار کار غیر رسمی روستایی در ایران

ماهيت كار كشاورزي و درآمد پايين روستاييان همواره آنان را از داشتن يك شغل واحد برحذر داشته است . تلفيق فعاليت هاي زراعي و باغي با دامداري و صنايع دستي در بين روستاييان يك ضرورت تاريخي محسوب مي شود كه بيشتر در قلمرو روستا انجام مي گرفت . در دهه هاي اخير شرايط جديدي بر فرايند كار و توليد و زندگي روستاييان كشور حاكم گرديد كه بر تنوع فعاليت هاي آنان در عرصة روستا افزود و در عين حال باب مهاجرت هاي فصلي و دائمي را براي استفاده از اوقات بيكاري و تأمين معاش آنان گشود. از ين رو چندپيشگي روستاييان و كشاورزان همچنان در حال گسترش بوده و اين پديده اجراي طرح بيمه روستاييان را در مرحله شناسايي محدودة زيرپوشش و روستايياني كه بايد تحت پوشش بيمه اي قرار گيرند و نيز رجوع به روستاييان چند پيشه براي وصول حق بيمه را دشوار مي سازد . طبق آمارهاي موجود در سال 1380 حدود 3/48 درصد از درامد روستاييان از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي ، 4/29 درصد از طريق حقوق بگيري و 3/22 درصد از منابع متفرقه تأمين گرديده است (مركز آمار ايران ، درآمد و هزينه خانوار) . با اين حال مقايسه وضعيت شاغلان روستايي طي دهه 75ـ1365 نشان مي دهد كه هر چند تعداد شاغلان روستايي از حدود 5 ميليون نفر به 7/5 ميليون نفر افزايش داشته است ، اما سهم آنان از كل شاغلان كشور به دليل محدوديت فرصت هاي شغلي متناسب با جامعه روستايي از 9/45 درصد در سال 1365 به 40 درصد در سال 1375 كاهش يافته است . از مجموع سرپرستان خانوارهاي روستايي 2/44 درصد كاركن مستقل ، 8/22 درصد مزد و حقوق بگير بخش خصوصي ، 3/9 درصد مزد و حقوق بگير بخش دولتي ، 6/9 درصد كارفرما ، 7/0 درصد مزد و حقوق بگير بخش تعاوني و 3/13 درصد نيز شاغل بوده اند (مركز آمار ايران ، 1375) . به اين ترتيب ، كارفرمايان روستايي كه كمتر از 10 درصد شاغلان روستا را تشكيل مي دهند اغلب بنيه و استطاعت مالي لازم براي استخدام تمام وقت نيروي كار در طول سال را ندارند و به صورت موردي و محدود در اوج مراحل كاشت ، داشت و برداشت محصول از كارگران كشاورزي استفاده مي كنند