بررسی اجمالی تحقیقات نظام های بهره برداری در ایران

گردآورنده : دکتر حسین شیرزاد

بخش دوم

تحقيقات مربوط به بهره‌برداري دهقاني در زمينه بهره‌برداري دهقاني، و كاركرد آن در توسعه كشاورزي مقالات گوناگون به رشته تحرير درآمده است. برخي از محققان به بررسي ويژگيهاي بهره‌برداري دهقاني و تقسيم‌بندي آن با توجه به معيار ميزان زمين پرداخته‌اند، خسرو خسروي (1357، 1360، 1361). محققان ديگر بهره‌برداري دهقاني را در ارتباط با ساير نظامهاي بهره‌برداري مورد توجه قرار داده‌اند. كوشش اين گروه از محققان بر مقايسه كارآئي اقتصادي و بهره‌وري عوامل در نظامهاي گوناگون متمركز بوده‌است و مطالعات آنان پيرامون مقايسه ارزش افزوده در هكتار، ميزان بهره‌وري عوامل توليد و كارآئي تخصيص منابع دور مي‌زند. برخي از اين محققان نوري (1356)، پل انگليش (1966)، عجمي (1975) علاوه بر بررسي كارآئي كشاورزي دهقاني به تنگناهاي آن نيز اشاره كرده‌اند و تأثير سياستهاي گوناگون كشاورزي در كاهش قيود و محدوديت‌ها و نتيجه آن برافزايش محصول را نشان داده‌اند. نوري(1356) معتقد است كه دهقانان با كاربرد عقلائي تمام امكانات محدود كشاورزي كه در اختيار دارند، توانسته‌اند توليدات زراعي خود را در شرايط حاكم به حداكثر برسانند. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه به شرط در دسترس بودن، آب و كارگر مورد نياز، بهره‌برداران دهقاني مي‌توانند توليدات خود را تا حدود 47 درصد افزايش دهند. پل انگليش يك محقق خارجي است كه در مورد عقلايي بودن سيستم كشاورزي دهقاني در كرمان مطالعه كرده‌است. نامبرده مي‌گويد: تنوع كشت در ميان بهره‌برداران دهقاني كم و بيش بازتاب سيستم برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري عقلايي آنان است. عجمي چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه شاخص‌هائي نظير نسبت زمين زيركشت به كل زمين، بازده در هكتار و نوآوري‌هاي كشاورزي در ميان بهره‌برداران دهقاني كه روستاي آنها بر اثر كانال كشي از سد، ازآب فراوان برخوردار بوده‌است در مقايسه با ساير دهقانان در سطحي بالاتر قرار دارد. به عبارت ديگر دهقانان به فرصتهاي اقتصادي جديد، واكنش منطقي مثبت و مفيد نشان داده‌اند. از مطالعاتي كه نامبرده در مورد بهره‌برداري دهقاني انجام داده‌است. اين طور مي‌توان استنباط كرد كه وي توسعه كشاورزي را در گروه تجمع بهره‌برداري‌هاي دهقاني و گسترش و تشويق زراعت گروهي مي‌داند. در اين مورد مي‌گويد:‍ در مناطقي كه كشاورزان با زراعت گروهي آشنايي و سابقه ذهني دارند، به نظر مي‌رسد كه ضرورت استفاده منطقي‌تر از منابع آب، كمبود نيروي كار و لوازمات فني زمينه‌ مساعدي براي بوجودآوردن واحدهاي جمعي توليد فراهم آورده‌است. بنابراين مي‌توان با اعمال سياستهاي مالي واعتباري مناسب، تقويت سازمانهاي خدماتي و فني دهقانان را به تشكيل اين گونه واحدها راهنمايي و تشويق كرد. تحقيقات مربوط به بهره‌برداري‌هاي گروهي و جمعي: مطالعه درباب بهره‌برداري گروهي و جمعي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد. دسته‌اي كه بيشتر معطوف به سازمان‌هاي توليد گروهي سنتي است و در بخش قبل مورد مطالعه قرار گرفت. دسته دوم از روند تشكل نظامهاي بهره‌برداري جمعي درون‌زا در سالهاي اخير سخن مي‌راند. پژوهشگران روستايي در اين مطالعات سعي كرده‌اند ريشه‌هاي چنين تشكلي را بيان دارند، ازكيا (1355) وزارت كشاورزي (1362)، وثوقي (1365). تازه‌ترين بررسي در زمينه بهره‌برداري‌هاي جمعي درون‌زا، مطالعه‌اي است تحت عنوان «پژوهش نظام بهره‌برداري از زمين در روستاي ايرانچه» كه توسط وزارت كشاورزي در سال 1362 صورت گرفته است. در اين بررسي محققان به نوعي شيوه توليد جمعي كه در آن كشت به صورت يكپارچه صورت مي‌گيرد، اشاره كرده‌اند. در اين شيوه اداره اراضي توسط شورايي كه به مثابه هيئت مديره عمل مي‌كند. صورت مي‌گيرد و امور اجرايي نيز توسط يكي از اعضاء شورا كه سمت مدير عامل را عهده‌دار است انجام مي‌پذيرد. پژوهشگران تشكيل اين نظام را با عواملي نظير تأثيرپذيري دهقانان از نظام شركت سهامي زراعي، كمكهاي مالي و فني و زيربنايي مركز خدمات، كاهش هزينه‌هاي توليدي، بالابودن سن كشاورزان و بالاخره پذيرش نوآوري از سوي «دهقانان پيشرو» مرتبط مي‌دانند. مطالعه ديگري،‌ در منطقه اراك توسط گروهي از محققان موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي (وثوقي و همكاران) در سال 1365 صورت گرفته‌است. در اين مطالعه پيرامون بهره‌برداري گروهي و راه‌‌هاي اجرائي يكپارچه كردن اراضي و دشواري‌هاي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و فني آن بررسي شده‌است. يكي از امتيازات اين مطالعه آن است كه محققين به نوعي الگوي يكپارچه‌كردن اراضي در داخل نسق دست يافته‌اند كه مي‌تواند پايه و اساس برنامه‌ريزي اجرايي و توسعه كشاورزي در اين منطقه به شمار مي‌رود. تحقيق مذكور نشان مي‌دهد كه يكپارچه كردن ناقص اراضي، يعني بدون در نظرگرفتن ضوابط فني و قانوني و بررسي دقيق مسايل اجتماعي ـ اقتصادي و جغرافيايي سبب بروز تنش‌هاي اجتماعي در جامعه روستايي مي‌شود. تحقيقات مربوط به شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني توليد: شركتهاي سهامي زراعي به فراواني از سوي سازمانهاي تحقيقاتي و دانشگاهها مورد مطالعه قرار گرفته‌است. در نگاهي اجمالي به اين تحقيقات دو نوع استنتاج داراي تفاوتهاي بنيادي، مشاهده مي‌شود. بررسي‌هايي كه از سوي سازمانهاي تحقيقاتي وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها (وزارت كشاورزي) صورت پذيرفته است. با تكيه بر آمار و ارقام به دست آمده از خود شركتها سعي در موفق جلوه دادن آنها دارد. اين بررسي‌ها بيشتر به توصيف اقدامات زيربنايي نظير تسطيح اراضي، زهكشي‌، كانال‌كشي، احداث چاههاي عميق و نيمه عميق، افزايش ميزان آب، يكپارچه‌كردن اراضي، توسعه مكانيزاسيون و بالنتيجه افزايش درآمد خانوارهاي روستايي در مقايسه با قبل از تشكيل اين واحدها پرداخته استگروه دوم اين مطالعات كه از سوي مراكز دانشگاهي و دفاتر برنامه و بودجه استانها صورت پذيرفته، دستاوردهاي نسبتاً متفاوتي را در زمينه‌هاي مربوط به افزايش ميزان درآمد و رضامندي دهقانان و … به همراه دارد. دستاوردهاي اين مطالعات حاكي از عدم آگاهي دهقانان از اهداف شركتها و نحوه اداره آنهاست. نتايج اين بررسيها نشان مي‌دهد كه اختلاف سهام ميان اعضاء بسيار زياد بوده و اين امر به توزيع اجتماعي درآمد به نفع گروههاي متنفذ جامعه روستايي منجر شده‌است به طور كلي اين دسته از تحقيقات بيشتر در باب اثرات اجتماعي و روانشناختي شركتها برجامعه روستايي به مطالعه پرداخته است و ابعاد فني، زيربنايي و اقتصادي توسعه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. (بررسيهاي مربوط به شركتهاي سهامي زراعي گرمسار، سمسكنده، درگزين گلپايگان، قصرشيرين، ديزج، موچش، شمس‌آباد و … سالهاي 1348 و 1351). در برخي از مطالعات ارزيابي اقتصادي شركتهاي سهامي زراعي مورد توجه بوده‌است و محققان به مطالعه كارايي اين واحدها پرداخته‌اند. مثلاً مهندسين مشاور بوكرزوها نتينگ به مقايسه بازده در هكتار و ارزش افزوده نظامهاي مختلف پرداخته و به اين نتيجه رسيده‌است كه بازده در هكتار محصولات گندم و پنبه در مزارع كوچك بيشتر از واحدهاي زراعي بزرگ است. متوسط بازده در هكتار در شركتهاي سهامي زراعي، شبيه واحدهاي بهره‌برداري دهقاني است. اين مشاور معتقد است كه مديريت اين واحدها در حدي نيست كه بتواند بازده در هكتار را افزايش دهد و توان مديريت موجود با وسعت اراضي تحت اختيار آنان نامناسب است (1975Bookers, Hunting ) در زمينه‌ تعاوني‌هاي توليد روستايي، مطالعه عميق صورت نگرفته اما برخي مطالعات پراكنده حكايت از توفيق نسبي آنان در جامعه روستايي دارد. نوروزي (1353)، حاجعلي‌فرد(1364).تحقيقات مربوط به كشت و صنعت‌ها: در زمينه كشت و صنعت‌هاي ايران مطالعه معدود و پراكندگي صورت گرفته‌است: نجفي (1351)،‌اشرف (1351)، ازكيا (1355، 1357، 1365) زاهدي (1360، 1362). اكثر اين تحقيقات برمسايل جامعه شناختي ناشي از اجراي واحدهاي كشت و صنعت پرداخته‌است. اين مطالعات در شرايط حاكميت رژيم گذشته انجام شده واكثراً كشت و صنعت‌هايي را كه با سرمايه‌گذاري‌هاي بيگانگان و شركاي داخلي آنان تأسيس شده‌است مورد بررسي قرار داده‌است. زاهدي در مطالعات خود به يك طبقه‌بندي از كشت و صنعت‌ها پرداخته و آنها را به دو دسته كشت و صنعت‌هاي خصوصي و دولتي تقسيم‌كرده‌است و گروه اخير را نيز شامل دو گروه فرعي كشت و صنعت‌هاي اجاره‌اي و كشت و صنعت‌هاي ملكي مي‌داند. نامبرده نيز مانند ساير محققان سياست تشكيل واحدهاي كشت و صنعت خصوصي در اراضي زير سدها را يك طرح ناموفق به شمار مي‌آورد. ولي از تعميم اين نظر بركشت و صنعت‌هاي دولتي پرهيز مي‌كند. تحقيقات در زمينه مشاع‌ها: مشاع‌هاي روستايي به طور پراكنده و معدود از سوي محققان مورد بررسي قرار گرفته‌است. بيشترين اين مطالعات ناظر بر چگونگي تشكيل اين واحدها و بررسي روند توليد، منشاء اجتماعي اعضاء سرمايه‌گذاري و تقسيم كار مي‌باشد: عليمراد (1363)، طالب (1363)، با فكر و همكاران (1363). بيشترين اين مطالعات، ماهيت توصيفي داشته و ابعاد تحليلي آنها ضعيف است. جمع‌آوري اطلاعات نيز عمدتاً بر استفاده از روش مشاهده و مصاحبه و تا حدودي پرسشنامه استوار است. در اين بررسيها به علل، روي گرداني كشاورزان از كشت جمعي، علاقه‌مندان به مالكيت شخصي و روحيه فردگرايي اشاره شده‌است برخي از اين بررسي‌ها به مقايسه واحدهاي توليد جمي (بنه، حراثه) و سازمان توليدي مشاع پرداخته است. گروهي از اين محققان را اعتقاد براين است كه در جامعه دهقاني ايران واحدهاي تعاوني، نبايد با حذف استقلال اقتصادي دهقانان همراه باشند. پاره‌اي ديگر در مطالعات خود به توفيق اين واحدهاي بهره‌برداري اشاره كرده‌اند. اما به طور كلي دستاوردهاي مطالعاتي در باب مشاع‌هاي روستايي به سبب پراكندگي و موردي بودن آن از قابليت تعميم‌پذيري كمي برخوردار است. عمر مشاع‌هاي تشكيل شده و تعداد تحقيقات انجام شده در مورد آنها نيز چندان زياد نيست كه محققان را قادربه نتيجه‌گيري‌هاي قاطعي در اين زمينه بنمايد. در يك بررسي اجمالي منابع و مآخذ پژوهشي در زمينه نظامهاي بهره‌برداري ايران مي‌توان به نتايج زير دست يافت: 1ـ اكثر مطالعات انجام شده به بررسي نظامهاي بهره‌برداري از زمين اختصاص دارد. بهره‌برداري از آب، جنگل و مرتع، دام، شيلات و آبزيان مورد توجه قرار نگرفته و يا به اجمال بررسي شده‌است. 2ـ دسته‌اي از اين تحقيقات، به عوامل خرده فرهنگ دهقاني در جامعه روستايي ايران به‌عنوان مانع جدي توسعه و گسترش نظامهاي بهره‌برداري نوين اشاره كرده‌است. 3ـ تحليل‌هاي اقتصادي كه در زمينه كارايي نظام و بهره‌وري عوامل توليد در نظامهاي بهره‌برداري بيشتر صورت گرفته تأكيد بر عدم‌ كارآيي واحدهاي كشت و صنعت و شركتهاي سهامي زراعي داشته. ولي به نظام بهره‌برداري دهقاني به عنوان يك نظام كاراء و پربازده اشاره كرده‌است. 4ـ از نظر روش بررسي، بعد توصيفي پژوهشها بيشي داشته و مونوگرافي نظامها جنبه غالب دارد. ولي از وجود مطالعات تحليلي پراكنده‌اي نيز در مقايسه نظامهاي مختلف بايد ياد كرد. 5ـ در اكثر اين منابع و مآخذ تعريف مشخصي از نظام داده نشده‌است و بدون پرداختن به ذكر مفاهيم و تعاريف كاربردي، نظامهاي بهره‌برداري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است. از اين رو استنتاج عمومي و دقيق از اين گونه مطالعات پراكنده و تعميم‌ نتايج حاصله دشوار است. 6ـ گرچه در نظام بهره‌برداري دهقاني مطالعات فراوان صورت گرفته است، ولي هنوز در مورد ملاك‌هاي طبقه‌بندي اين نظام پژوهش كاملي صورت نگرفته‌است. 7ـ در زمينه بهره‌برداري گروهي و جمعي مطالعات بسيار كم و پراكنده است. در اين مورد محققان به تشكل دهقانان در واحدهاي توليد زراعي سنتي توجه كرده‌اند و برخي از آنان نيز تجديد حيات بنه، صحرا و حراثه را راه حلي براي مشكلات كشاورزي دانسته‌اند8ـ به طور كلي مطالعات انجام شده از آنجا كه اهدافي كاربردي را براي برنامه‌ريزي توسعه كشاورزي دنبال نمي‌كرده‌است نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري و قضاوت درباب نظامهاي مناسب بهره‌برداري از زمين قرار گيرد