واقعیات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

گر چه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در واقع بخشي از سرمايه‌گذاري كل كشور است و در چارچوب آن قابل بحث است، اما به لحاظ ماهيت بخش كشاورزي، سرمايه‌گذاري در اين بخش بر اساس تجارب سه برنامه گذشته تأثيرات خاص خود را داشته كه بعضي از مهمترين آن عبارتند از: الف) سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي، به علت كارگربر بودن فعاليتهاي كشاورزي باعث ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مي‌گردد.ب) با توجه به اينكه فعاليتهاي كشاورزي غالباً در مناطق روستايي صورت مي‌گيرد از مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌كاهد يا دست كم، رشد مهاجرت از روستا به شهر را كاهش مي‌دهد.ج) سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، باعث افزايش درآمد كشاورزان و بهبود توزيع درآمد در اقتصاد كشور و كاهش تفاوت‌هاي شهر و روستا مي شود.د) با توجه به اينكه قسمت اعظم فقراي كشور را فقراي روستايي تشكيل مي‌دهند، هر نوع سرمايه‌گذاري در روستا و بخش كشاورزي اقدام مؤثري در جهت مقابله با فقر است.هـ) سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، باعث افزايش توليد محصولات كشاورزي و كمك به خودكفايي و امنيت غذايي مي‌گرد.و) سرمايه گذاري در كشاورزي و افزايش توليدات آن مي‌تواند منجر به افزايش صادرات محصولات كشاورزي گردد و به افزايش درآمدهاي ارزي و اتكاي كمتر به نفت كمك كند.ز) سرمايه‌گذاري دركشاورزي به‌علت ارتباط پسين وپيشين اين‌بخش با ديگر بخشهاي اقتصادي باعث تسريع رشد اقتصادي در بخشهاي ديگر مي‌شود و به طور غيرمستقيم نيز به بهبود وضعيت كشور كمك مي‌كند. اما با وجود همه بحث‌ها و تأثيرات بسيار سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، در مورد چالش‌هاي سرمايه‌گذاري مطابق مفاد بندهاي مذكور در برنامه مي‌توان گفت: اول) سرمايه‌گذاري دولت در بخش كشاورزي (طي سه برنامه گذشته) به قيمت واقعي، نوسانهاي فراواني داشته است و با وجود محور بودن بخش كشاورزي در برنامه اول و دوم، در بعضي از سالها اين برنامه‌ها با رشد منفي همراه بوده است.دوم) بطور كلي، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي طي سالهاي بعد از انقلاب روند منفي داشته است.سوم) سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و شركتهاي دولتي، به دليل تغييرات اعتبارات بانكي، شاخص سودآوري دربخش‌كشاورزي (عمدتاً ناشي ازسياستهاي‌قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي توسط دولت) و سودآوري بيشتر ديگر بخشهاي اقتصادي، داراي نوسانهاي بسياري بوده و در بسياري از سالهاي اخير با رشد منفي همراه بوده است و طي دوره بعد از انقلاب نيز، روند منفي داشته است.چهارم) نسبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشاورزي به كل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تا سال 1380 داراي روند نزولي بوده است. پنجم) نسبت كل سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران، داراي روند نزولي بوده است. بعضي از دلايل عدم جذب سرمايه در بخش كشاورزي مي‌تواند ناشي از موارد زير باشد: فراهم نبودن زمينه‌ها و امكانات براي توسعه واحدهاي تجاري توليد كشاورزي،كوچك و پراكنده بودن واحدهاي زراعي،غالب بودن ساختار نيمه سنتي و غير تجاري در توليد محصولات كشاورزي،ضعف مديريت تعاونيهاي بخش كشاورزي در پيگيري هدفهاي تعاونيها از يك سوي و اتكاي شديد آنها به دولت از سوي ديگر،كاهش قيمت نسبي محصولات كشاورزي در اثر سياستهاي مهار و تثبيت قيمت محصولات كشاورزي،عدم مهار قيمت عوامل توليد كشاورزي در مقابل مهار قيمت كالاهاي كشاورزي،ضعف بنيه مالي كشاورزان،كارآمد نبودن نظام اعطاي تسهيلات اعتباري به بخش كشاورزي،عدم توجه به ايجاد يا توسعه شركتهاي سرمايه‌گذاري كشاورزي و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي اعتباري با مشاركت كشاورزان، عدم توجه به ايجاد مؤسسه اعتباري تعاونيهاي روستايي، ريسك بالاي كشاورزي و عدم توسعه كافي بيمه محصولات كشاورزي (از نظر كميت، موارد پوششي و حمايت همه جانبه)، ريسك كم، سودآوري بالا، شرايط مساعد براي فعاليتهاي تجاري، وجود رانت و سودهاي بادآورده بالا در بخشهاي خدمات و صنعت در مقايسه با بخش كشاورزي، نبود و كمبود زيرساخت‌هاي لازم در بخش كشاورزي.، در بررسي‌ها مشخص مي‌شود كه متغيرهاي مختلفي بر سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اثر مي‌گذارد كه بعضي از آنها عبارتند از:از بين متغيرهاي مستقل، شاخص‌ سودآوري داراي بيشترين اثر بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي است. كشش سرمايه‌گذاري در كشاورزي نسبت به شاخص سودآوري در بلندمدت و كوتاه مدت، به ترتيب 24/1 و 73/0 مي‌باشد. يعني، در بلندمدت، به ازاي يك درصد افزايش شاخص سودآوري، سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به اندازه 24/1 درصد افزايش مي‌يابد و در بخش به اندازه 73/0 درصد افزايش شاخص سودآوري، سرمايه‌گذاري در اين بخش به اندازه 73/0 درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين، اگر در وضعيت تورمي، نرخ رشد قيمتهاي محصولات كشاورزي، بيشتر از نرخ رشد قيمتها در كل اقتصاد باشد، سرمايه‌گذاري در اين بخش به ميزان چشمگيري افزايش خواهد يافت. در اين مورد، سياستهاي دولت در زمينه‌هاي خريد تضميني و تسهيل صادرات محصولات كشاورزي، بسيار مهم است. متأسفانه در سالهاي اخير، به دليل عدم برنامه‌ريزي درست در اين زمينه‌ها و نبود نظام جامع اطلاع‌رساني كشاورزي قيمتهاي محصولات كشاورزي نوسانات زيادي داشته است و شاخص سودآوري طي سالهاي 75ـ1344، به طور متوسط، سالانه 9/0 درصد كاهش يافته است و از اين نظر تأثير منفي بر سرمايه‌گذاري داشته است. مقدار شاخص سودآوري در سال 1375، حدود 24 درصد كمتر از سال 1344 مي‌باشد و اين امر، به مفهوم رشد كمتر قيمت محصولات كشاورزي در مقايسه با رشد قيمت محصولات ديگر است. بنابراين، با در پيش گرفتن سياستهاي درست در زمينه صادرات مي‌توان شاخص سودآوري را افزايش داد و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي را تشويق كرد.متغير ديگري كه بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي تأثير چشمگيري دارد، اعتبارات اعطايي بانكها به بخش است كه ضريب اين متغير در بلند مدت و كوتاه مدت، به ترتيب، 67/0 و 46/0 مي‌باشد. به بيانی در بلند مدت، اگر اعتبارات اعطايي بانكها به بخش يك درصد افزايش يابد، سرمايه‌گذاري در اين بخش 67/0 درصد افزايش مي‌يابد. در حالي كه در كوتاه مدت به ازاي يك درصد افزايش در اعتبارت بانكي، سرمايه گذاري در اين بخش 46/0 درصد افزايش پيدا مي‌كند. علت اينكه اين ضريب، كمتر از يك است، مربوط به انحراف اعتبارات از بخش كشاورزي به بخشهاي ديگر مي‌باشد. معمولاً به‌دليل ريسك‌بالاي ‌فعاليت‌هاي كشاورزي (از جمله، به سبب بروز خشكسالي وحمله آفات) جاذبه سرمايه‌گذاري در بخشهاي ديگر و ساير مشكلات موجود در امر سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از اعتبارات بانكي (به ويژه اعتبارات نظارت نشده) از اين بخش خارج مي‌شود و صرف خريد كالاهاي مصرفي بادوام شده يا دربخشهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌گردد. مهمترين مشكلات موجود براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش كشاورزي عبارت است از: عدم توسعه تشكل‌ها به منظور جمع‌آوري و تجهيز سرمايه‌هاي كوچك در بخش كشاورزي،عدم سرمايه‌گذاري در زير بناسازي و توسعه زيرساختها در بخش كشاورزي،نبود سيستم‌هاي خدمات كشاورزي و بازاريابي،كوچك و پراكنده بودن واحدهاي زراعي،پايين بودن توانايي مالي كشاورزان،مهار قيمت محصولات كشاورزي و آزاد گذاشتن قيمت محصولات غير كشاورزي،نامناسب بودن نظام بازار محصولات كشاورزي.، بنابراين، تأثير افزايش اعتبارات بانكي بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي موقعي بيشتر مي‌شود كه تشكل‌ها توسعه يافته و شرايط و زمينه‌ها براي توسعه سيستم‌هاي خدمات كشاورزي فراهم گردد. همچنين اتخاذ سياستهاي هماهنگ در مورد عدم مهار قيمتهاي محصولات كشاورزي و غير كشاورزي، به رشد سرمايه‌گذاري و كاهش انحراف اعتبارات كشاورزي كمك مي‌كند. سومين متغير مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، كل اعتبارات عمراني است. افزايش سهم اعتبارات عمراني بخش كشاورزي به توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي كمك شاياني خواهد كرد، زيرا اين گونه سرمايه‌گذاريها، زيربناها و زمينه‌هاي لازم براي تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي را فراهم مي‌كند. چهارمين متغير مؤثر بر سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، موجودي سرمايه دوره قبل مي‌باشد. هر چه موجودي سرمايه دوره قبل بيشتر باشد، سرمايه‌گذاريهاي بيشتري براي جايگزين نمودن سرمايه مستهلك شده مورد نياز است. بر اساس برآوردهاي فوق، در بلند مدت، اگر موجودي سرمايه در دوره جاري به ميزان يك درصد افزايش يابد (با فرض ثابت بودن عوامل ديگر) سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، در دوره بعد، به ميزان 38/0 درصد افزايش خواهد يافت. همچنين در كوتاه مدت، به ازاي يك درصد افزايش در موجودي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، در دوره بعد 8/0 درصد افزايش مي‌يابد. با اين حال و به رغم اينكه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي نسبت به مقدار بهينه آن بسيار كمتر بوده، بالا‌بودن كارايي سرمايه گذاري در اين بخش حاكي ازاين است كه، امكان بالقوه جذب سرمايه در اين بخش وجود دارد. براي تبديل اين امكان بالقوه به بالفعل، به نظر مي‌رسد كه اقدامات زير ضرورت دارد.الف) اتخاذ سياستهاي هماهنگ قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي و نهاده‌هاب) اتخاذ سياستهاي هماهنگ قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي در مقايسه با محصولات ديگر ج) تخصيص اعتبارات عمراني دولت بر اساس معيار بهره‌وري د) دادن اولويت بيشتر به طرحهاي سرمايه‌گذاري دربخش كشاورزي از سوي شبكه بانكي هـ) توجه كافي به ايجاد و توسعه شركتهاي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و) ايجاد تعاونيها و صندوقهاي اعتبارات با مشاركت كشاورزان ز) ايجاد مؤسسه اعتباري تعاونيهاي روستايي ح) يكپارچه سازي واحدهاي زراعي كوچك و پراكنده و فراهم نمودن زمينه‌ها و امكانات براي توسعه واحدهاي تجاري توليد كشاورزي ط) توسعه بيمه محصولات زراعي و دامي به منظور كاستن از زيان مخاطرات و عدم اطمينان ي) برنامه‌ريزي درست براي صادرات و واردات محصولات كشاورزي به منظور جلوگيري از نوسانهاي شديد قيمتهاي آنها ك) ايجاد توازن در سياستگذاريها و تصميم‌گيريهاي دولتي مرتبط با بخش كشاورزي. و بالاخره مي‌توان گفت كه منبع تأمين سرمايه براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي عبارتند از: دولت، بانكها و درآمد و پس‌انداز بهره‌بردار و زارع؛ سرمايه‌گذاري دولت بعيد است كه بتواند تا حد قابل توجهي در برنامه چهارم گسترش پيدا كند. اعتبارات بانكي هم محدود است و هم زارعين خرده پا كه تعدادشان بسيار زياد است، بدان دسترسي ندارند يا دسترسي اندكي دارند و يا وثيقه و ضامن معتبر براي دريافت وام بانك ندارند. بهره برداران كوچك كه اكثريت بهره‌برداران را تشكيل مي‌دهند درآمد و پس‌انداز مناسبي جهت انباشت سرمايه ندارند و لاجرم نمي‌توانند سهم مناسبي در سرمايه‌گذاري داشته باشند