تعاوني هاي توليد روستايي
بستر سازی جهت توسعه كشاورزي پايدار

مولف: دکتر حسین شیرزاد

مقدمه

توسعه كمي و كيفي شركتهاي تعاوني توليد روستايي يكي از مهمترين ابزاري بوده است كه به منظور مشكل خردي و پراكندگي قطعات اراضي مزروعي و افزايش بهره وري عوامل توليد كشاورزي و بالا رفتن ميزان توليد محصولات و در نتيجه افزايش در آمد كشاورزي در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است يكپارچه شدن قطعات اراضي خرد و پراكنده و انجام عمليات تجهيز و نوسازي مزارع و تاُمين آب ، در كنار آموزش و كادر فني و مديريتي تعاونيهاي توليد و تاُمين به موقع نهاده هاي كشاورزي و مصرف بهينه آنها، وبكار گيري ماشين آلات كشاورزي و اقدامات بهزراعي موجب افزايش عملكرد و توليد محصولات كشاورزي شده و رعايت اصول نوين كشاورزي راه ايجاد تحول در كشاورزي رايج سنتي در بخشهاي وسيعي از اراضي كشاورزي كشور را هموار نموده است. در تاُسيس اينگونه تشكلهاي اقتصادي توليد كشاورزي ، صرفاً ايجاد تعاوني از نظر شكل حقوقي آن هدف نبوده است بلكه با ياري گرفتن از روحيه همياري در فعاليتهاي كشاورزي از قبيل آبياري و برداشت محصول كه در روستاهاي كشور رايج بوده است موجب شده كه اين شكل سازماندهي با روحيات كشاورزان سنخيت داشته باشد. هدف از ايجاد اين گونه تشكلها، افزايش توليدو اقتصادي كردن فعاليت ها در كنار بهينه كردن مصرف نهاده ها از قبيل سموم و كودهاي شيميايي و بكارگيري روشهاي علمي مي باشد كه ضمن كاهش هزينه ها و افزايش درآمد به توسعه كشاورزي پايدار كشور كمك نمايد.فرآيند تاسيس :آشنايي كشاورزان كشاورزان با نحوه تشكيل و عمل تعاوني هاي توليد عموماً از طريق شركت در بخث هاي ترويجي و آموزشي و بخصوص بازديد از واحدهاي نمونه و گفتگو با كشاورزاني كه خود اقدام به تاسيس تعاوني توليد نموده اند ، صورت مي پذيرد. كشاورزاني كه با آگاهي از اهداف و محوه كار شركت هاي تعاوني توليد روستايي متقاضي تاسيس شركت شوند درخواست كتبي خودرا ، كه بايستي اكثريت قريب به اتفاق بهره برداران با زمين روستا يا روستاهاي يك منطقه راشامل باشد، به مديريت كشاورزي شهرستان مربوطه تسليم مي نمايند سپس پرسشنامه جمع آوري اطلاعات قبل از تشكيل تعاوني توليد توسط كارشناسان مدريت نظام بهره برداري استان و شهرستان مربوطه تكميل شده و پس از بررسي مقدماتي و تاييد مدريت نظام بهره برداري از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان به دفتر امور شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد ارسال مي شود. پرسش نامه مزبور توسط كارشناسان دفتر مورد بررسي قرار گرفته و بعد از بازديد منطقه مورد نظر و در صورت دارا بودن شرايط مناسب از نظر ميزان پذيرش عمومي و مقدار آب و زمين و امكانات توسعه كشاورزي و نظائر آن ، گزارش لازم براي صدور آگهي توسط وزير محترم جهاد كشاورزي (كه در اختيار آن به معاونت ترويج ونظام بهره برداري تفويض شده است) ارائه مي گردد. بعد از صدور آگهي و ابلاغ آن به استان و شهرستان مربوطه ، كشاورزان متقاضي اقدام به تشكيل مجمع موسس و انتخاب هيات مديره و بازرسين و مدير عامل نموده و با تكميل مدارك ثبتي موجبات ثبت شركت تعاوني توليد روستايي مورد نظر رادر مرجع ثبت شركتها فراهم مي آورند. بعد از ثبت شركت مربوطه رسماً آغاز بكار مي نمايد. معمولاً بعد از استقرار شركت ، دودسته فعاليت همزمان آغاز مي شود كه بطور احمالي دسته اول شامل فعاليت هايي است كه به تعيين نيازهاي عاجل از قبيل نهاده هاي كشاورزي و كمك به برنامه ريزي كشت و انجام فعاليت هاي كشاورزي مي انجامد . دوم فعاليت هايي كه جنبه زيربنايي و درازمدت داشته كه از قبل انجام مطالعه به منظور بررسي پتانسيل هاي توسعه كشاورزي و تهيه و اجراي طرح هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي مزارع و تامين آب و نظائر آن مي باشد. دستاوردهاي تعاوني هاي توليد : تا پايان سال 1380 تعداد 921 شركت تعاوني توليد تاسيس شده است كه داراي بيش از 250 هزار بهره بردار عضو مي باشد و اين تعاوني هاي توليد پيش از 7/2ميليون هكتار اراضي مزروعي (15 درصد كل اراضي مزروعي كشور ) در بيش از 4400 روستاي تحت پوشش دارند. در حال حاضر 20 درصد گندم آبي و 25 درصد جو آبي ، چغندر و ذرت كشور در تعاوني هاي توليد روستايي كشت مي شود. در اكثر موارد متوسط عملكرد در واحد سطح محصولات توليدي در تعاوني هاي توليد بيشتر از متوسط كشور است ، بطور مثال متوسط عملكرد چغندر قند در تعاوني هاي توليد 6/42 و در كشور 6/26 تن در هكتار مي باشد . همچنين متوسط عملكرد ذرت دانه اي در تعاوني هاي توليد 7 و در كشور 1/6 تن در هكتار است . اين در حالي است كه مصرف نهاده ها به ويژه كود و سم بر پايه آزمايشات و دستورات فتي كارشناسان متخصص صورت مي گيرد. اشتغال نيروهاي متخصص در واحدهاي توليد و استقرار آنها در مناطق كشاورزي . توسعه صنايع تبديلي و بسته بندي و نگهداري محصولات كشاورزي، ايجاد اتحاديه‌هاي تعاوني‌هاي توليد در سطح شهرستان‌ها و استانهاي كشور (33 اتحاديه تا كنون تشكيل شده است) و گسترش فعاليت‌هاي بازاريابي و بازرگاني از اين طريق، از جمله دست‌آورردهاي توليد بوده است.برنامه توسعه : برابر مصوبات برنامه سوم توسعه، مقرر است كه زمينه لازم براي تعداد 500 شركت تعاوني توليد جديد فراهم شود كه گزارشات واصله از استانها تا اين تاريخ (بهمن 81) نشان مي‌دهد تا پايان سال 81 تعداد واحدهاي تأسيس يافته به حدود 250 واحد برسد و در صورت افزايش سطح اعتبارات در سال‌هاي باقيمانده براي امكان تحقق هدف كمي فوق‌الاشاره فراهم خواهد بود. برنامه حمايت از تعاوني‌هاي توليد : كمك به تعاوني‌هاي توليد درماده 5 قانوني تعاوني توليد و يكپارچه شدن اراضي مصوب 1349 به‌صورت تخصيص كمك‌هاي بلاعوض و وام بانكي ديده شده و مصاديق اين كمكها در ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون تشريح شده است. در سالهاي اخير عمده كمكهاي از محل اعتبارات دولت در جهت ايجاد دفتر كار و انبار يك دستگاه وسيله نقليه صحرايي و تأمين پرسنل فني و مطالعه و اجراي عمليات آب و خاك صرف شده است كه با توجه محدود بودن اعتبارات تخصيصي، بسياري از تعاوني‌هاي توليد نتوانسته‌اند كه از همه اين كمكها برخوردارشوند. در عين حال سياست خودگردان نمودن تعاوني‌هاي توليد فعلي و ايجاد تعاوني‌هاي توليد جديد به صورت خود گردان در حال حاضر در دستور كار وزارت متبوع قرار دارد. خودگردان شدن تعاوني‌هاي توليد به معني حذف كمكهاي دولت نيست بلكه ضمن ايجاد استقلال در اداره امور شركت و عدم دخالت، نوع و نحوه كمكها تغيير مي‌كند. اساساً شركتهاي تعاوني توليد روستايي، واحدهاي غيردولتي بوده و با توجه به ماهيت توليدي و بازرگاني آن مي‌بايستي از استقلال در مديريت و نحوه اداره شركت برخوردار باشند، در عين حال با توجه به نقش تعاوني‌هاي توليد بايستي از اولويت خاص در دريافت كمكهاي رايج به بخش كشاورزي برخوردار باشند و كليه طرحها و پروژه‌هاي با اولويت اين واحدها اجرا شود. در اينجا نقش ساير زيربخش‌هاي تخصصي فني، تحقيقاتي و آموزشي بسيار حائز اهميت است. درخصوص تعيين نحوه و تخصيص اعتبار و نوع هزينه كردن آن در سال آتي به منظور كمك به تحهيز و راه‌اندازي تعاوني‌هاي توليد ازمحل طرح مربوطه اقداماتي در دست انجام است كه متعاقباً اعلام خواهد شد. نظام بهره‌برداري كانون و هسته مركزي و تعيين كننده عامل توليد كشاورزي است. بطوري كه مي‌توان گفت نظام بهره‌برداري در هر جامعه‌اي اساسي‌ترين و عمده‌ترين مسأله بخش كشاورزي آن جامعه را تشكيل مي‌دهد. نظامهاي ذكر شده در قبل در نتيجه اجراي قوانين اصلاحات ارضي در دهه 40 و نظامهاي اراضي در جمهوري اسلامي ايران به تدريج در سطح كشور بوجود آمدند به عبارت ديگر مي‌توان گفت در مراحل پاياني اصلاحات ارضي سعي شد زارعان را در قالب شركتهاي سهامي زراعي ـ تعاوني‌هاي توليد روستايي و كشت و صنعتها متشكل نمايند. ولي گرايش دهقانان به حفظ مالكيت فردي ارضي و غير مشاركتي بودن برنامه‌ها در رژيم شاه و عدم توانايي كارگزاران دولت در جلب اعتماد و مشاركت حقيقي دهقانان مانع از تحقق ايم امر گرديد. تشكيلات جديدي كه بوجود آمده بود بيش از آنكه به مردم متكي باشد به دولت وابسته بود و به همين جهت در اوايل انقلاب منحل شدند و اراضي آنها بين روستاييان تقسيم شد و بدين ترتيب بار ديگر مسأله تقطيع اراضي و تشديد گرايش به خرده مالكي قوت گرفت و همچنان به عنوان يك مانع ساختاري بزرگ بر سر راه توسعه كشاورزي قرار گرفت. در ايران از گذشته‌هاي بسيار دور توليد كشاورزي متكي بر چارچوب‌هاي تعريف شده و قاعده مندي از همكاري‌ها و همياري‌هاي گروهي و جمعي بوده است. شيوه‌هاي سنتي اين همياري‌هاي گروهي كه درقالب تشكل‌هاي توليدي (يارگيري) دسته جمعي موسوم به بنه ـ صحرا ـ حراثه در كار و نظاير آن در چارچوب نظام ارباب و رعيتي شكل گرفته بود پس از اجراي اصلاحات ارضي و تقسيم اراضي بر اساس نسق‌هاي زراعي از بين رفت. صرفنظر از اين نوع تشكل‌هاي دسته جمعي كه مخصوص دهات اربابي سابق بود. در روستاهاي خرده مالكي نيز برچسب ضرورت‌ها و الزامات فن شناختي استفاده بهينه از منابع آب و نيروي ماشين و تشريك مساعي‌هاي ضروري در مرحله كاشت و داشت و برداشت نظام ويژه‌اي از يكجا كشتي (يكجا زراعي) و مديريت توليدي يكپارچه در سطح روستاها متداول بود كه براساس آن اراضي كشاورزي روستا به چند صحرا تقسيم مي‌گرديد. اين شيوه مديريت توليدي نيز به تدريج در روستاها تضعيف و زائل گرديد. واقعيت اين است كه از بين رفتن تشكل هاي سنتي و عدم جايگزيني مناسب آن با تشكل هاي اجتماعي ـ توليدي فراگير و امروزي تر نه فقط واحدهاي بهره برداري خرد و كوچك را با مشكل سرمايه گذاري در توليد روبرو ساخته بلكه مديريت يكپارچه توليدي در روستاها را نيز نا ممكن ساخته است . بر آيند اين مشكلات كه عدم تحقق رشد مورد نياز در بخش كشاورزي است ضرورت توجه به ايجاد تشكل‌هاي اقتصادي در سطح واحدهاي بهره‌برداري سنتي و به ويژه واحدهاي خرد و دهقاني را اجتناب ناپذير ساخته و بر اين اساس ضرورت سازماندهي واحدهاي دهقاني و در راستاي سمت دهي و هدايت آنها به سوي تشكل‌هاي اقتصادي نوين كشاورزي را به منظور فراهم سازي شرايط توسعه بخش كشاورزي هر روز ملموس‌تر و مبرم‌تر مي‌سازد. تعاونيهاي توليد روستايي يكي از مهمترين انواع اين تشكلهاي اقتصادي ـ توليدي كشاورزي است كه با توجه به سابقه ياريگريهاي سنتي در نظام توليد روستايي و كشاورزي كشور از قابليتهاي در خور توجهي براي نهادي شدن و پذيرش عمومي بالنسبه سريعتر برخوردار مي‌باشند. تجربه و مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است كه شركتهاي تعاوني توليد روستايي توانسته‌اند از طريق متشكل نمودن نيروهاي انساني و ايجاد روحيه تعاون و همدلي و حس مسؤوليت مشترك نمودن در زمينه يكپارچه‌سازي اراضي و متمركز نمودن سرمايه‌هاي هر چند قليل و اندك روستاييان با استفاده از تسهيلات بوجود آمده توسط دولت نسبت به تأمين ماشين‌آلات و نهاده‌هاي كشاورزي و استفاده مطلوب از امكانات موجود به افزايش محصولي تا حد دو برابر و بيشتر در مقايسه با بهره‌برداريهاي مجاور نائل آيند و هزينه‌هاي توليد را به نصف كاهش دهند. به علاوه توسعه تعاونيهاي توليد امكانات مناسب و لازم براي تحقق برخي از اساسي‌ترين اهداف جمهوري اسلامي ايران را نيز محقق مي‌سازد. از مجموع 39 شركت تعاوني توليد روستايي تشكيل شده در قبل از انقلاب 19 شركت پس از انقلاب به كار خود ادامه داده و 20 شركت منحل گرديدند. در تجديد حيات سازمان شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي در سال 68 در وزارت كشاورزي و با توجه به پيشنهادات و استقبالي كه اغلب زارعين جهت تشكيل شركتهاي جديد و يا شروع بكار مجدد شركتهاي منحل شده ابراز مي‌داشتند تشكيل و توسعه مجدد اين تشكلها در برنامه كار وزارت كشاورزي قرار گرفت. اما ضروري است اشاره شود در فاصله سالهاي 1358 تا 1368 كه تفكر توسعه تعاونيها و تشكلهاي اقتصادي احياء گرديد نظام بهره‌برداري حاكم بر اين واحدها با جريان معمول و جاري در دوره قبل از انقلاب و با موارد پيش‌بيني شده در قانون تشكيل تعاونيهاي توليد شباحت زيادي نداشت و يكپارچگي اراضي و كشت و مخصوصاً توليد تعاوني و در چارچوب گروههاي كار زراعي دسته جمعي در آنها مراعات نمي‌شد و در اغلب نقاط دهقانان به صورت انفرادي و مشابه زمان قبل از تشكيل شركت به كشت و كار مي‌پرداختند. در طي دو برنامه پنجساله اول و دوم روند توسعه شركتها به خصوص در برنامه دوم و مقطع سالهاي 74 و 75 افزايش بسيار سريعي به خود گرفت. به طوري كه در آذرماه سال 76 تعداد 363 شركت ديگي علاوه بر شركتهاي قبلي با پوشش دادن حدود يك ميليون هكتار از اراضي كشور بوجود آمد. در مجموع طي دو برنامه پنجساله اول و دوم جمعاً 526 شركت با حدود 5/1 ميليون هكتار اراضي و با تحت پوشش داشتن 1838 روستا در كشور ايجاد گرديد. از اين تعداد شركت 21 شركت مربوط به ايثارگران و جانبازان مي‌باشد كه در اجراي تبصره 42 قانون برنامه دوم و بر اساس توافق انجام شده بين وزارت كشاورزي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي طي سالهاي 74 و 75 تشكيل گرديده است. ذكر اين نكته ضروري است كه ارزشيابي‌هاي انجام شده در شركتهاي تعاوني توليد نشان دهنده اين واقعيت است كه اعتبارات تخصيص يافته از محل درآمد عمومي و بودجه‌هاي سالانه به دليل محدوديتهاي سقف اعتباري و عدم تخصيص كامل اعتبارات تصويبي تكافوي اجراي اهداف پيش‌بيني شده در برنامه را نمي‌نمايد. لذا در هر گونه برنامه‌ريزي براي آينده بايستي امكانات بودجه‌اي كشور مدنظر قرار گيرد. بدين ترتيب تجربيات گذشته و دورنماي آينده و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاب مي‌نمايد قبل از توسعه شتابزده هرگونه تشكل بهاي لازم به امر مطالعات نظام بهره‌برداري داده شود و در چارچوب آنچه مطالعات ديكته مي‌كند با در نظر گرفتن سياستها و اهداف توسعه كشور و به خصوص با امعان نظر به مسايل اقتصادي موجود جامعه به دنبال تشكلهايي باشيم كه خودجوش بوده و دولت غير از حمايت معنوي و هدايت فني و ارشادي نقش ديگري در آنها نداشته باشد و اين نيز حاصل نمي‌گردد مگر اينكه امكانات لازم براي ايفاي نقش و وظيفه تعيين شده به دفاتر مطالعاتي حوزه معاونت نظام بهره‌برداري داده شود تا با انجام مطالعات همه جانبه و به خصوص مطالعات اجتماعي و اقتصادي نسبت به طراحي تشكلهايي كه ايجاد آن بدون كمك مادي دولت توسط خود زارعان و دهقانان در مناطق مختلف كشور امكان پذير باشد اقدام نمايند. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد كه يكي از مهمترين مشكلات بخش تعاوني در كشور دخالت مستقيم و بيش از حد مورد نياز دولت در امور تعاونيها است. با توحه به آنكه سياست توسعه تعاونيهاي توليد بخشي از سياست عمومي توسعه كشاورزي است و اين توسعه محقق نمي‌شود مگر آنكه با تغيير فرمها و اندازه‌ها امكان مشاركت عمومي و همگاني كشاورزان و روستاييان را در تشكيل اينگونه تشكلها فراهم آوريم به عبارت ديگر در تأسيس تعاونيهاي توليد روستايي و يا هرگونه تشكل بايد به نوعي از سازماندهي مبادرت كرد كه بتوان بر اساس آن به تدريج با واگذاري مسؤوليت اداره امور شركتهاي و روستاهاي تحت پوشش به اعضاي آن به امر مشاركت همگاني روستاييان و رسيدن به جامعه مدني تحقق بخشد