تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
در جستجوی راه های ناپیموده
نویسنده : دکتر حسین شیرزاد
دولتها به كمك مديريت تات كوشيدهاند تا بهطور مستقيم و غيرمستقيم در روند توسعه كشاورزي نقش داشته و جهتگيريهاي توسعه كشاورزي را بهسمت و سويي كه مايلند، هدايت كنند اما مديريت دولتي و سنتي تات با ويژگيهاي خاص خود كه ساختاربوروكراتيك، سلسله مراتبي، بزرگ و متمركز است، نميتواند در جريان توسعه كشاورزي نقش مؤثري ايفاكند و در بعضي موارد حتي به صورت نيرويي بازدارنده درميآيد. در جهت رفع نارساييهاي مديريت دولتيسنتي تحقيقات، آموزشي و ترويج يا به عبارتي اداره امور تخصصي و كشاورزي مديريت دولتي جديدي باظرفيتها و توانمنديهاي نو بايد پا به عرصه وجود گذارد كه در پاسخ به نيازهاي مختلف توسعه كشاورزيبتواند به طور مؤثر و كارآمدي عمل كند به كمك مدلهاي سازگار، تا حد امكان اعتبارافزاييتلفيقي مديريت تات در كشور بيان شود. در حقيقت زمينههاي پيدايش مديريت تحقيق، ترويج و آموزش جديد و لزوم توجه به مديريت نوين تاتدر پاسخ به الزامات متعددي شكل گرفته كه عمدهترين آنها را ميتوان در سه دسته خلاصه كرد:1ـ حمله به تات از جهت ساختار بزرگ و گسترده دولتي: در دوران اوج دولت سازندگي در ايران طي سالهاي(1376ـ1367) نظام ترويج و تحقيق كشور به تدريج بزرگ شده و بصورت بوروركراسيهاي دولتي منابع كميابجامعه و بخش كشاورزي را ميبلعيدند. در چنين شرايطي مديران كلان كشاورزي مورد انتقادهاي فراواني قرار ميگرفتند و لزوممديريت دولتي جديدي در بخش كشاورزي به تدريج مطرح شد. مديريت ترويج نه تنها از جهت مقياس، بلكهاز جهت دامنه فعاليتها نيز مورد انتقاد بود. عقيده بر آن بود كه ترويج و تحقيق خود را درگير فعاليتهاي بسياركردهاند كه اين اقدامات به سادگي از سوي بخش خصوصي و كشاورزان قابل انجام است. گروه ديگري ازمنتقدان تات نيز، آن را به علت ساختار سازماني غيرمردمي و غيرمشاركتي مورد حمله قرار ميدادند. زيرا دراين سازمانها، اهداف بوروكراتيك دنبال ميشد و زارعين ارزش چنداني در مقابل سازمان نداشتند. آنها نه درامور سازمانها اجازه مشاركت پيدا ميكردند و نه ميتوانستند از آنها در مورد مسئوليتهايشان پرسش كنند.ادارات تحقيقاتي با اتكاء به تخصصگرايي صرف و حرفهاي بودن، نقش زارعين را ناچيز ميدانستند و اهميتچنداني براي اربابرجوع خود قائل نبودند.2ـ طرح نظريات اقتصادي ضددولتگرايي (سياستهاي تعديل و مقرراتزدايي) و تئوري انتخاب عمومي، در دهه 70 يك سلسله بحثهاي علمي مبني بر اين كه دولت مانعي بر سر راه رشد و آزادي اقتصادي وخدماترساني جامع است صورت گرفت. در نظريات اقتصادي تعديل و آزادسازي و مقرراتزدايي،سازوكارهاي بازار به علت آن كه آزادي انتخاب را براي ارباب رجوع حفظ ميكند بر بوروكراسيهايي كه خدماتانحصاري خود را به جامعه و مشتريانشان تحميل ميسازند رجحان دارند. يكي از تئوريهاي اقتصادي كه درمديريت دولتي جديد بسيار نقش دارد تئوري انتخاب عمومي است. فرض اصلي انتخاب عمومي، وجود يكديدگاه جامع تعقلگرايي است. در اين نظريه فرض بر آن است كه بوروكراتها مانند هر كس ديگري به جاياين كه به وسيله منافع عمومي برانگيخته شوند، توسط علايق خودخواهانه خود برانگيخته ميشوند. اگر از اينديدگاه به بوروكراسي در سازمان تات بنگريم، به نظر ميرسد كه آنها نميتوانند به درستي به جامعه كشاورزيخدمت كنند. بوروكراتها ي تات صرفا به منافع خود ميانديشند و ميكوشند تا به هزينه سازمان منافع خود را تأمينكنند و الزاما توجهي به منافع و مصالح عمومي بخش كشاورزي ندارند. بدين ترتيب نظريهپردازان انتخابعمومي نتيجه ميگيرند كه زماني بهترين بهره حاصل ميشود كه حداكثر نقش بر عهده نيروهاي بازار (بخشخصوصي) و حداقل نقش بر عهده دولت (ترويج و تحقيق دولتي) محول گردد. در انتخاب عمومي رقابتمجاز شمرده شده و فعاليتهاي تصدي دولت بايد به بخش خصوصي بازگردانيده شود تا در محيطي رقابتي وكارآ تحقق پيدا كند. تئوري اقتصادي كارگزاران / اربابرجوع(Principal/Agent)كه رابطه پاسخگويي مديران به مردم رامشخص ميسازد نيز و ايجاد مديريت دولتي جديد اثر داشته است. اين تئوري مسايل مهمي را در زمينهپاسخگويي مطرح ميسازد كه ساختارهاي دولتي را از ساختارهاي خصوصي متمايز ميسازد. كاربرد اينتئوري در مديريت دولتي موجب ميشود تا كارگزاران در جهت علايق شهروندان عمل كنند و به آنهاپاسخگو باشند. اگر چه تئوري كارگزاران و اربابرجوع راهكل كاملي براي پاسخگويي در نظام اداري دولت به دست نميدهد، اما روابط پاسخگويي را روشن ميسازد كه خود گام مثبتي در بهبود پاسخگويي است.مسئلهاي كه امروز بيشترين انتقادات را متوجه نظام تات بدليل عدمپاسخگويي اركان سازماني و عدمرضامنديزارعين نموده است.3ـ سرعت تغييرات در فنآوريهاي كشاورزي و رقابت جهاني: عامل ديگري كه به پيدايش مديريتدولتي جديد ياري رسانيده است، مسايل ناشي از رقابتهاي بينالمللي و توجه به روابط جهاني برايدولتهاست. دولتها تشخيص دادهاند كه در شرايط كنوني دنيا، بهبود و دگرگوني ساختار مديريت دولتي يكضرورت انكاناپذير است. اصلاح ساختار مديريت دولتي، با توجه به جايگاهي كه فعاليتهاي بخش دولتي دركل اقتصاد (درونمرزي و برونمرزي) دارد، يك هدف مهم براي همه دولتهاست.بخش دولتي و خصوصي وابستگي شديدي به هم دارند و اگر دولتي نتواند مديريت عمومي خود را با مديريتبخش خصوصي هماهنگ كند، مسلما در عرصه رقابت جهاني توفيقي نخواهد داشت و موجبات شكستتلاشهاي بخش خصوصي كشور را نيز فراهم خواهد آورد. الزامات پيش گفته، تغييراتاساسي را در مديريت دولتي سنتي به وجود آورده است. اين تغييرات صرفا جنبه اصلاحات روبنايي نداشته،بلكه كل مفروضاتي را كه نقش دولت در اذهان داشته، دگرگون ساخته است و مفروضات تازهاي را مطرحساخته، مفروضاتي كه زيربناي مدلهاي جديد مديريت دولتي است. اين انتقادات شديد، نارساييهاي مديريت دولتي سنتي را در بخش كشاورزي نيز آشكار ساخته است.ساختارهاي سلسله مراتبي بوروكراتيك ديگر نميتوانند به عنوان كارآمدترين سازمانها در بخش تحقيقات وترويج كشاورزي مطرح گردند. ممكن است بوروكراسيها براي كنترل، بهترين باشند، ولي براي مديريت مؤثرو كارآمد مناسب نيستند. اطمينان را افزايش ميدهند، اما در عمل كند و كماثرند. امكان دارد كار را استانداردكنند، ولي به قيمت از دست رفتن نوآوري اين نتيجه بدست ميآيد. همچنين الگوي كنترل سياسي همواره درحصول اطمينان از وجود پاسخگويي واقعي با اين ساختار مشكل داشته است. مشكلات كنترل سياسي، محافظهكاري و عدموجود روح خلاقيت در سازمانهاي تحقيقي ـ ترويجي، ومشكلاتي كه قبلا به آن اشاره شده، مديريت دولتي جديد را در تات شكل داده كه به صورتهاي مختلفميتواند ظهور و نمود پيدا كند. صور مختلف مديريت دولتي جديد را ميتوان در چهار مدل خلاصه كرد. اينمدلها ضمن آن كه داراي محورهاي متفاوت فكري ميباشند ولي نسبت به يكديگر جنبه تكاملي داشته و بهتدريج دقيقتر و كاملتر شدهاند يكي از مدلهاي اوليه مديريت دولتي جديد كه در اوايل دهه 80 ميلادي نضج گرفت مدل كارآيي سازمانياست. در اين مدل تلاش ميشود تا مديريت دولتي، به صورت مديريت بازرگاني درآيد و محور اصلي آنكارآيي قلمداد ميشود. در اين دوران مشاوران مديريت دولتي از ميان مجرب و موفق بخش خصوصيانتخاب ميشوند و ايدههاي بازرگاني در بخش دولتي رايج ميگردد. در نقد اين مدل ميتوان به عدموجودسنخيت ميان بخش عمومي و بخش خصوصي اشاره داشت. بخش دولتي واجد ويژگيهاي خاص خود است ونميتوان از ابزارهاي مديريتي كه براي بخش خصوي در طول زمان ساخته و پرداخته شده به سادگي در بخشدولتي استفاده كرد. خصوصيات بارز مدل كارآيي عبارتند از:1ـ توجه زياد به كنترلهاي مالي; ارزش قائل شده براي اعتبارات سازماني و افزايش كارآيي; تقويتنظامهاي مالي در سازمان و نيز رشد سيستمهاي كنترل هزينه و سيستمهاي اطلاعات مديريت يا گردش سيالاطلاعات در سيستم اداري.2ـ مديريت سلسله مراتبي; هدفهاي روشن و واضح عملكرد ; قدرت بخشيدن به مديران عالي;3ـ توسعه نظامهاي حسابرسي مالي و حرفهاي ; تدوين روشهاي شفاف انجام كار به منظور بررسي عملكرد;تنظيم استانداردهاي انجام كار (شرح وظايف مشخص كارشناسان) و كاربرد پروتكلها به عنوان ابزار ارزيابيعملكردهاي حرفهاي.4ـ اصرار فزاينده بر پاسخگويي به اربابرجوع و مشتريان سازمان; نقش بيشتر قائل شدن براي بخشغيردولتي، ترويج ذهنيت بازارگرا و مشتريمدار;5ـ مقرراتزدايي و آزادسازي جريانات شكلدهنده به توزيع نيروي كار در جامعه و سازمان.6ـ كاهش قدرت بخشهاي حرفهاي و انتقال قدرت از حرفهايها به مديريت سازمانها.7ـ جايگزين ساختن مديران بوروكرات با مديران كارآفرين و در عين حال حفظ پاسخگويي مديران به فرادستان;8ـ گرايش به سوي ساختارهاي هيأت مديرهاي و انتقال قدرت به سطح استراتژيك سازمان.در مديريت كلان بخش كشاورزي تفكر مدل كارآيي زماني شروع به شكلگيري كرد كه ساختار تات دولتيبه كمكاري، عملكرد ضعيف، اتلافكننده منابع و بيش از اندازه ديوانسالار، متهم شده بود.مدل دوم، مدل كوچكسازي و عدمتمركز سازماني ميباشد در مدل دوم در مديريت دولتي جديدتحقيقات و ترويج، مشكلات مديريت به ساختارهاي متمركز و بيش از اندازه بزرگ تات نسبت داده ميشودو بدين ترتيب راهحلهاي آن در كوچكسازي و عدمتمركز خلاصه ميشود. ويژگيهاي عمده مدل دومعبارتند از:1ـ انعطافپذيري ساختارها، كوچك شدن آنها و عدمتمركز;2ـ كاهش استانداردها و ضوابط سازماني به طوري كه مديريت آزادي عمل بيشتري در زمينههاي مختلفكاري خود پيدا كند;3ـ سپردن امور به بخشهاي خارج از سازمان و مديريت پيمانكاري تحقيقات و ترويج حداقل در ارتباط با گروههاي هدف زارعين مرفه ا لحال;4ـ كاهش حقوقبگيران دولتي و كاستن از پرسنل خدماتي; 5ـ مسطح شدن ساختارهاي سازماني.مدل سوم، مدل فرهنگي ـ يادگيري است اين مدل تحتتأثير نهضتهاي روابط انساني قرار داشته و تأكيد آنبرخلاف دو مدل قبل كه بر موضوعات ساختاري و تفكري عقلائي ـ منطقي معطوف بود، به موضوعاترفتاري، نقش ارزشها، فرهنگ، آداب و سنتهاي سازماني متوجه شده است. اين مدل، از تحقيقات دهه 80 كهبا كارهاي پیترسنج شروع شد و با كتاب معروف نظم پنجم(Senge,1990)به اوج خود رسيد، تأثير بسيار پذيرفته است. در اين مدل نقش افرادي كه به سازمان احساستعلق و وابستگي ميكنند، نوآور و خلاق هستند و با انگيزه بالا كار ميكنند، بسيار مهم و كليدي است.ويژگيهاي اصلي در اين مدل عبارتند از:1ـ توجه به فرهنگ به عنوان انجامدهنده سازمان;2ـ تأكيد بر توسعه و بهبود سازمان و آن چه اصطلاحا يادگيري سازماني نام گرفته است;3ـ سبك رهبري كاريزماتيك;4ـ برنامههاي آموزشي و تغيير به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان;5ـ برنامههاي آموزشي و تغيير به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان;6ـ استقرار استراتژهاي ارتباطي در سازمان;7ـ مديريت منابع انساني استراتژيك.مدل چهارم، مدل كيفي خدمات عمومي (سيستم كنترل كيفيت مديريت دولتي) ميباشد اين مدل هنوز بهطور كامل شكل نگرفته است و ميتوان آن را مجموعهاي از ايدههاي مديريت بخش عمومي و خصوصيدانست. در اين مدل براي مديريت دولتي تحقيقات و آموزش و ترويج رسالت جديدي تعريف شده كه هماناخدمت به عام كشاورزان با كيفيت بالا و در سطحي قابل قبول است. مديريت كيفيت فراگير و توجه به نظراتاربابرجوع و كشاورزگرايي از خصوصيات اين مدل است. نويسندگاني چون كوشيدهاند تا با ايده گرفتن از بخش خصوصي به اين مدل شكل داده و آنرا در محيط مديريت دولتي كه تفاوتهاي زيادي با بخش خصوصي دارد قابل اجرا سازند. در مدل كيفيخدمات عمومي، مسأله پاسخگويي به استفادهكنندگان از خدمات و اربابرجوع مداري كه در مدلهاي قبليمورد عنايت چنداني نبود، مورد توجه بسيار قرار دارد و سعي شده قدرت مسئوليتپرسي كشاورزان درحد بالايي محفوظ باشد. ويژگيهاي بارز مدل چهار عبارتند از:1ـ تأكيد بر كيفيت خدمات ارايه شده از سوي سازمانهاي دولتي با مديريت كيفيتفراگير دولتي;2ـ توجه اربابرجوع به عنوان استفادهكننده از خدمات نه مشتريو اعمالمديريت مناسب در اين زمينه;3ـ حفظ قدرت مسئوليتپرسي كشاورزان و استفادهكنندگان از خدمات، از مديران دولتي;4ـ تغيير گرايش تعيين مديران از انتصابي به انتخابي در مناطق،5ـ تأكيد بر توسعه اجتماعي و فرهنگي جامعه به صورت يك نياز اساسي كه سازمانهاي دولتي بايد درسرلوحه وظايف خود قرار دهند;6ـ پذيرش متفاوت بودن خدمات دولتي با خدمات ديگر بخشها و توجه به اين مسأله در فرايند مديريتسازمانها;7ـ نگرش جمعي در مسايل بخش عمومي و تقويت مشاركتهاي مردمي در امور تحقيقات ترويجي(سياست و اجرا).در حقيقت اگر توسعه مديريت تات را با ديدي وسيع مورد مداقه قرار دهيم درمييابيم كه مديريت تلفيقيتات داراي وجوه مختلفي است كه هر كدام براي تحقق، نياز به ابزار مديريتي خاص خود دارند. توسعه كمي،كيفي و اعتبارافزاي مديريت تلفيقي تحقيق و ترويج نياز به مديريت كارآ و بهرهور دارد و توسعه سياسي وفرهنگي سازمان تات در گرو بهرهگيري از مدلهاي كيفي، فرهگي ـ يادگيري است. بدين ترتيب اگر بتوانيم چهارمدل سازگار مديريت دولتي جديد را در يك چارچوب اقتضايي قرار داده و از آن يك مدل تلفيقي درراستاي اعتبارافزايي مديريت تحقيقات، ترويج و آموزش كشاورزي بسازيم، اين مدل خواهد توانستجوابگوي توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مديريت تات باشد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر