ضرورتهاي جديد در تحولات بخش كشاورزي

گردآورنده: حسین شیرزاد

اكثر قريب به اتفاق پژوهشگران علوم اجتماعي معتقدند كه تاريخ تمدن بشري با كشاورزي آغاز شده است. نقش كشاورزي در تمدن و فرهنگ بشري در حدي است كه در پاره اي از زبانها كشاورزي و فرهنگ ريشه مشتركي دارند. بعنوان مثال مطالعه دقيق تر واژه culture [1] به معني فرهنگ و كشت و كار نشانه روشني از تأثير ياد شده است. كشاورزي طي قرون متمادي پايه اصلي زندگي و اقتصاد جوامع مختلف را تشكيل داده و منبع اصلي درآمد و ايجاد اشتغال بوده و هنوز هم در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه اين نقش كماكان بعهده بخش كشاورزي است. در كشورهاي توسعه يافته اگر چه سهم كشاورزي در كل اقتصاد كاهش يافته ، اما اغلب اين كشورها براي گذار از مرحله توسعه نيافتگي به رشد و توسعه متوازن ابتدا رشد بخش كشاورزي را هدف قرار داده اند و از طريق رشد اين بخش و ايجاد تقاضا براي بخش هاي صنايع و خدمات به رشد صنعتي دست يافته اند. كاهش سهم بخش كشاورزي در اقتصاد اگر چه در ابتدا در كشورهاي اروپائي و آمريكاي شمالي رخ داد ، اما طي دو دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه نيز به وقوع پيوسته است. بطوريكه طي دوره 20 ساله 98- 1978 سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از كل اقتصاد در كره جنوبي از 20% به 9/4% و تركيه از حدود 32% به 17% كاهش يافته و در برابر آن سهم ارزش افزوده بخشهاي صنعت و خدمات افزايش [2] يافته است. در ايران نيز از سال 1350 اين تغيير آغاز و با افزايش بهاي نفت سهم بخش كشاورزي در GDP از 19% در سال 1350 به 7/9% در سال 56 كاهش يافت كه اين كاهش ناشي از رشد صنعت و خدمات نبود ، بلكه متأثر از تزريق درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور بود ، بطوريكه سهم نفت در GDP از 20% در سال 1350 به 46% در سال 53 افزايش يافت. در حال حاضر سهم بخش كشاورزي در GNP و اشتغال به ترتيب 18 و 25 درصد است. كشاورزي ضمن اينكه هنوز اهميت خود را در رشد اقتصادي حفظ كرده است. در كشورهاي داراي درآمد متوسط از لحاظ عدالت اجتماعي و كاهش فقر نيز نقش عمده اي دارد. « گاراوادات و مارتين راواليون (1998) از بانك جهاني » اطلاعات تقريباً منحصر بفردي را كه در طول يك دوره زماني در ارتباط با تعداد فقرا از سراسر ايالتهاي هند جمع آوري گرديده بود ، مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. اين اطلاعات به روشني نشان مي دهد كه رشد كشاورزي و روستائي به كاهش چشمگير فقر منجر مي شود ، اما رشد صنعتي و شهرنشيني نقشي در كاهش فقر [3] ندارد. » .، سياستهاي دوران گذار : كاهش نسبي سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ، اغلب اين فكر نادرست را به ذهن مي رساند كه مي توان كشاورزي را به نفع بخش هاي صنعت و خدمات كه رشد سريعتري دارند ، ناديده گرفت. در حاليكه درست عكس اين تفكر صادق است و براي سرعت بخشيدن به گذار اقتصادي مطلوب بايد كشاورزي را تشويق كرد. تجربه كشورهاي توسعه يافته مؤيد درستي اين نظر است. پروفسور جان ويليام ملر [4] مي گويد : « در كشورهايي مانند ايران كه درآمد متوسطي دارند كشاورزي با در اختيار داشتن 15 الي 20 درصد توليد ناخالص داخلي ، هنوز بزرگترين بخش در اقتصاد اين قبيل كشورها محسوب مي شود و فرصت هاي بسيار گسترده اي براي پيشرفت فن آوري فراهم مي آورد.[5] » مطالعات پي در پي نشان مي دهد كه توسعه زيربناهاي فيزيكي براي رشد كشاورزي ضروري است و توجه به همين ضرورت باعث شده كه سياستگزاران و برنامه ريزان كشور بخصوص طي سالهاي اخير عنايت بيشتري به بخش كشاورزي داشته باشند. نگاهي به اعتبارات فصول عمران و نوسازي روستاها ، كشاورزي و منابع طبيعي و آب طي سالهاي 82- 79 نشان دهنده نگاه ويژه به اين بخش است. طي مدت يادشده اعتبارات عمران روستائي 2 برابر ، كشاورزي 4/2 برابر و آب 4/3 برابر رشد [6] داشته اند. استعداد و قابليت اين بخش نيز در حدي است كه بسرعت پاسخگوي اعتبارات مصرفي مي باشد.رشد بيش از 10% بخش كشاورزي در سال 81 و خودكفائي در توليد گندم در سال 83 نشان دهنده قابليت اين بخش و درستي سياستها و اقدامات انجام شده است. توليد و تجارت : رونق مستمر هر بخش بر دو پايه توليد و تجارت استوار است. اگر زيربناهاي لازم در بخش توليد فراهم نباشد توليد كاهش مي يابد و اگر با فراهم كردن سازوكارهاي مورد نياز بخش توليد، محصول توليد شود، اما بازار مناسبي نداشته باشد باز هم تأثير منفي آن به زودي گريبان توليد و توليدكننده را خواهد گرفت. در مورد بازار محصولات كشاورزي دولت تا كنون بطور عمده دو سياست را دنبال نموده است : الف ـ پرداخت يارانه ، ب ـ خريدهاي تضميني ، در زمينه پرداخت يارانه ، بيشتر پرداختهاي دولت در بعد حمايت از مصرف كنندگان بوده كه با ايجاد كشش تقاضا بطور غيرمستقيم به توليد نيز كمك كرده است. مهمترين كالاي مشمول يارانه گندم است.يارانه گندم از 45 ميليارد ريال در سال 68 به 13759 ميليارد ريال در سال 81 افزايش يافته است. بخش اندكي از يارانه ها نيز در قالب نهاده هاي توليد مثل كود شيميايي و يارانه تسهيلات بانكي و بيمه محصولات پرداخت مي گردد. خريد تضميني نيز در مورد اقلام مشمول قانون توسط دولت انجام مي گيرد كه مهمترين بعد آن اعلام قيمت تضميني بعنوان حمايت از توليدكننده است. بعنوان مثال قيمت تضميني برنج پر محصول خزر از 1500 ريال در سال 76 به 3300 ريال در سال 80 رسيده و گندم طي همين مدت از 500 ريال به 1100 ريال افزايش يافته است [7]. اگر چه پرداخت يارانه و خريد تضميني در حد خود تأثيرات مثبت داشته اند ، اما بي شك با حجم توليد فعلي كه به حدود 80 ميليون در سال مي رسد ، با روشهاي يادشده و در قالب بازار سنتي نمي توان انتظار رونق بازار اين بخش را داشت. بازار محصولات كشاورزي :از نظر اقتصادي معمولاً بازار را اينگونه تعريف مي كنند : « بازار محلي است كه در آن به خريد و فروش و عرضه كالا ، خدمات و منابع مي پردازند. براي هر كالا ، منبع و يا خدمات بازاري وجود دارد كه در آن رفتار عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان در تقابل قرار مي گيرد [8]. » در نظام پيچيده اقتصادي امروز مكانيزمي لازم است كه نظم توليد و مصرف كالا ، خدمات و منابع اقتصادي را به عهده داشته باشد ، به گونه اي كه براساس آن بتوان تصميمات عاملين اقتصادي را به نحوي منظم ساخت كه تعادلي در كل بازار برقرار گردد. بعبارت ديگر اين مكانيزم بايد بتواند به سؤالات اصلي اقتصاد كه عبارتند از : چه بايد توليد كرد؟ چگونه بايد توليد كرد؟ و براي چه كسي بايد توليد كرد؟ پاسخ مناسبي بهمراه حفظ انگيزه هاي استمرار فعاليت در دو بعد توليد و تجارت را در خود داشته باشد. عمدتاً دو مكانيزم مي توان برشمرد : الف ـ مكانيزم بازار : ب ـ مكانيزم خارج از بازار كه عمدتاً دولت مي باشد. ناگفته نماند كه در هيچ جاي دنيا مكانيزمهاي يادشده به تنهائي قابل عمل نيستند و معمولاً تلفيق و تركيبي از اين دو مكانيزم بكار گرفته مي شود. در مكانيزم بازار دو ركن اساسي به نام عرضه و تقاضا وجود دارد. مشكلات بازار سنتي كالاهاي كشاورزي : در حال حاضر عليرغم توسعه قابل توجه زيربناها در بخش توليد و افزايش قابل توجه محصولات كشاورزي ، اين حجم انبوه همچنان در قالب بازار سنتي عرضه مي گردد. مهمترين اشكالات اين بازار عبارتند از : 1- اطلاع رساني ناقص و نامناسب در بازارهاي اصلي ، 2- فقدان رقابت كامل در تمام مراحل دادوستد ، 3- نوسانات فصلي و بعضاً شديد قيمت محصولات كشاورزي و ناپايداري آن ،، 4- عدم شفافيت قيمت ،5- كمبود و نارسائي اعتبارات مالي مورد نياز توليدكنندگان در زمانهاي مختلف 6- مشكلات حمل و نقل و نگهداري محصولات كشاورزي ، همانطور كه اشاره شد دولت با سياستهايي از قبيل پرداخت يارانه ، خريد تضميني ، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و بيمه محصولات كشاورزي تلاش نموده بخشي از مشكلات يادشده را كاهش دهد ، اما بديهي است كه در چارچوب اقدامات دولتي و بوروكراسي اجتناب ناپذير آن نمي توان تمام مشكلات بخش را كه ارزش افزوده آن در GNP به بيش از 20 ميليارد دلار مي رسد برطرف نمود و بهمين علت ، در كنار ساير اقدامات انجام شده و در دست اقدام دولت به راه اندازي بورس كالاي كشاورزي نيز انديشيده است. بورس كالاي كشاورزي : بورس كالاي كشاورزي بازار جديدي است كه در چارچوب ساختار پيش بيني شده خود مي تواند بخش قابل توجهي از مشكلات بازار سنتي را برطرف نموده و از اين راه به حفظ و پايداري و توسعه بخش كشاورزي كمك بنمايد. مهمترين خصوصيات اين بازار جديد بشرح زير است : 1- اطلاع رساني شفاف به همه توليدكنندگان و فعالان بازار. اين اقدام ، همه بازيگران عرصه توليد و تجارت را براي تصميم گيري درست و بهنگام ياري مي رساند و كسي نمي تواند از رانت اطلاعات به نفع خود و به زيان ديگران استفاده كند. 2- ايجاد رقابت كامل. در بورس كالاي كشاورزي همه توليدكنندگان و عرضه كنندگان محصولات كشاورزي مجازند با ورود به اين بازار و از طريق كارگزاران مورد تأييد شوراي بورس محصولات خود را عرضه نمايند و همه متقاضيان عمده نيز حق دارند با مراجعه به اين بازار نياز خود را تأمين كنند و برخورد واقعي عرضه و تقاضا كه منجر به كشف و شفافيت قيمت مي شود ، در اين بازار شكل خواهد گرفت. 3- كشف قيمت از يك طرف به سؤال چه بايد توليد كرد پاسخ مي دهد و از طرف ديگر از اجحاف در حق توليدكننده و مصرف كننده مي كاهد. 4- انتقال ريسك قيمت. نوسانات قيمت محصولات كشاورزي با توجه به طبيعت اين بخش امري اجتناب ناپذير است ، اما اين فرآيند طبيعي در شرايط بازار سنتي همواره از نظر قيمتي به زيان توليدكننده تمام مي شود. يكي از كاركردهاي مؤثر و مفيد بورس كالاي كشاورزي ، انتقال ريسك قيمت از توليدكننده به ساير حلقه ها و فعالان بازار است و اين امر از طريق انجام معاملات آتي محقق مي شود كه مي توان آن را نوعي بيمه قيمت براي توليدكننده تصور كرد. 5- تضمين معاملات و استاندارد كالا : در بازار بي نظم و آشفته كنوني مواردي پيش مي آيد كه يكي از طرفين معامله با عدم انجام تعهدات خود يا با تحويل كالا خارج از مشخصات قرارداد به طرف مقابل خسارت وارد مي كند. در بورس كالاي كشاورزي معاملات از طريق كارگزاران و با تضمين اتاق پاياپاي انجام و بر استاندراد كالاي مندرج در قرارداد تأكيد مي شود و در صورت وقوع تخلف خسارت مشتري با استفاده از تضمين هاي دريافتي از كارگزاران جبران مي شود. 6- تأمين منابع مالي مورد نياز توليدكنندگان. بورس كالاي كشاورزي از طريق ايجاد امكان معاملات آتي و بكارگيري منابع خرد در دست مردم ، هم بخشي از منابع مالي توليدكنندگان را تأمين مي كند و هم به رونق سرمايه گذاري در بخش و توسعه بازار سرمايه مدد مي رساند

1- اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ـ شماره : (188- 187) ص 188

2- مقالات نخستين همايش كشاورزي و توسعه ملي ـ مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ـ ج1 ص256

1- نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي ـ جان ويليام ملر
2- John. W. Mellor
3- مجموعه مقالات نخستين همايش كشاورزي و توسعه ج.‍‍اِ.ص.5
4- گزارش آقاي دكتر ستاري فر ، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي 1382
1- گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1380 بانك مركزي ص38
2- بررسي ساختار بازار و بازاريابي محصولات برگزيده ـ دفتر مطالعات بورس كالا ج1 گزارش 4 ب ص3