منابع رسمی اعتبارات روستایی در کشور هندوستان
ترجمه : دکتر حسین شیرزاد
فعاليتهاي اعتباري در هند، به صورت رسمي از سال 1895 آغاز شده است. فردريك نيكولسون براي اولين بار به بررسي مشكلات مالي در روستاهاي هند پرداخت. بررسيهاي او در مورد شرايط موجود درهند، وي را به اين نتيجه رساند كه لازم است سيستمي از تعاونيهاي اعتباري در روستاهاي مختلف اين كشور ايجاد شود. پس از ايجاد اين تعاونيها، به مدت پنج دهه، تا دهة 50 ميلادي تعاونيهاي اعتباري در هند بزرگترين منبع عرضة كننده اعتبار به روستاييان بودند . در دهة 50 كميتهاي براي بررسي كار تعاونيها تشكيل شد و نتايج بررسي اين كميته، حاكي از اين امر مأيوس كننده بود كه تعاونيها نقش مثبتي نداشتهاند و نتوانستهاند پاسخگوي نيازهاي روستاييان و به خصوص روستاييان فقير باشند. در سال 1955 بانك دولتي هند[1] تأسيس شد كه در حال حاضر، بزرگترين بانك تجاري هند است. براساس قانون، اين بانك ملزم شد كه از طريق ايجاد شعبههاي روستايي و شهري، به تأمين مالي بخش كشاورزي بپردازد. همچنين در سال 1969 بانكهاي تجاري موظف شدند و مجدداً در اساسنامه آنها اين شرط گنجانيده شد كه به عرضة منابع مالي به روستاها بپردازند. بنابراين ، در اين سال، دو منبع عمده، مسئول عرضه اعتبارات به روستاها بودند: بانكهاي تجاري و تعاونيها براي آگاهي از وضعيت اعتبارات روستايي در سال 1976 كميسيون ملي كشاروزي به بررسي اين اعتبارات پرداخت. نتايج بررسي اين كميسيون نشان داد كه در بخش وسيعي از كشور، روستاييان كوچك مقياس به منابع مالي كافي دسترسي ندارند و به همين دليل قادر به ادامه فعاليت نيستند. همچنين مشخص شد ك بخش عمدهاي از اعتبارات نصيب بهرهبرداران بزرگ ميشود. از سوي ديگر، از بررسي ياد شده، اين نتيجه به دست آمد كه بانكهاي وابسته به دولت در حدود 74 درصد از اعتبارات خود را در اختيار افرادي قرار ميدهند. كه بيش از 02/2 هكتار زمين دارند. براي اصلاح چنين وضعيتي، پيشنهاد تشكيل تعاونيهاي خدماتي كشاورزان مطرح شد. اين تعاونيها بزرگتر از تعاونيهاي قبلي بودند و مديريت آنها را روستاييان كوچك بر عهده داشتند و در كنار عرضه اعتبارات به ساير خدمات حمايتي هم ميپرداختند. در حقيقت كشور هند هم از جمله كشورهايي است كه از روش چند مؤسسهاي استفاده كند. در اين روش، بانكها و نهادهاي مختلف به طور همزمان در مناطق روستايي فعاليت ميكنند. بانكهاي تجاري بر خلاف تعاونيها و بانكهاي وابسته به دولت، در عمليات بانكي، داراي مهارت بودند. همچنين به بازارهاي پولي و مالي دسترسي داشتند و قادر به جذب سپردهها نيز بودند. اما مشكل اصلي آنها براي ارائه اعتبارات، به خصوص به روستاييان كوچك اين بود كه اكثر اين بانكها در مراكز شهري قرار داشتند و از اين رو هزينههاي عرضة منابع مالي به رسوتاييان بسيار زياد بود. كارمندان بانك كه اغلب ريشة شهري داشتند، حاضر به تحمل مشكلات روستا نبودند با اين حال، بانكهاي تجاري تلاش كردند تا به مناطق روستايي خدمت كنند، اما تنها نتيجة اين عمل، آن بود كه پساندازهاي روستايي جذب مناطق شهري شد. همچنين تلاشهايي هم صورت گرفت تا ارتباطي ميان تعاونيها و بانكها ايجاد شود، ولي اين تلاشها هم موفقيتآميز نبود. با توجه به اين پيزمينه بود كه نوع جديد از بانكهاي روستايي شكل گرفت اين بانكهاي جديد ميكوشيدند مزاياي هر دو نوع نهاد ، يعني تعاونيها و بانكهاي تجاري را در كنار هم داشته باشند. در حقيقت گسترة اعتبارات روستايي به حدي وسيع و تقاضاهاي برآوردنشده به اندازهاي زياد است كه همواره جا براي ابداع و ابتكار در اين زمينه وجود دارد. در كشوري با اندازه و تنوع هند، هيچ گونه الگوي واحدي نميتوان يافت بنابراين نياز به يك نهاد جديد كاملاً احساس ميشد. بر طبق پيشنهاد كميتة بررسي، اين نهاد ميبايست تحت حمايت دولت قرار داشته باشد. در حقيقت نوعي نهاد مالي محلي باشد كه عملكردي مشابه عملكرد بانكهاي تجاري اما گرايشي روستايي داشته باشد.بر طبق قانون، اين بانكها موظف شدند كه از طريق عرضه اعتبارات و ساير تسهيلات به بخشهاي ضعيفتر،امكانات لازم را در اختيار روستاييان كم درامد قرار دهند. بانكهاي تجاري دولتي به عنوان حمايت كنند اين بانكها تعيين شدند. حمايت و كمك بانكهاي تجاري به بانكهاي روستايي. شكلهاي متفاوتي داشته است، نظير تربيت نيروي انساني و عرضة منابع مالي با نرخ توجيهي. بيشتر مشتريان اين بانكها را روستاييان تشكيل ميدهند و هدف اصلي بانكهاي روستايي صرفهجويي در مخارج بوده است. نرخ بهرة اين بانكها براي سپردهها 9 تا 10 درصد گزارش شده كه بيشتر از نرخ بهرة بانكهاي تجاري است. همچنين نرخ بهره وامها 10 تا 13 درصد است. بانكهاي روستايي به عنوان سومين شق در اعتبارات روستايي هند مطرح شدهاند و يكي از خصوصيات اصلي آنها اين است كه ريشههاي عميقي در ميان روستاييان دارند. در هند در حدود 15 ميليون كشاورز خرد، 58 ميليون كشاورز حاشيهاي و كارگر كشاورزي و 20 ميليون صنعتگر روستايي، عمدهترين قشرهاي فقير را در روستاها تشكيل ميدهند. فعاليتهاي توسعة روستايي هيچ كدام از اين قشرها را در بر نگرفتند، اما بانكهاي روستايي نشان دادهاند كه اگر عرضة اعتبارات روستايي به نحو مناسبي طراحي شود، بسياري از روستاييان فقير قادرند بهرهوري و درآمد خود را افزايش دهند. بخش عمدهاي از وامهايي كه اين بانكها توزيع ميكنند، نصيب روستاييان فقير براي توسعة كشاورزي، دامداري، صنايع روستايي، تجارت روستايي و ساير خدمات روستايي ميشود. از سال 1984 بانكهاي روستايي حدود 81/5 ميليون مشتري روستايي داشتهاند و متوسط وامهاي توزيع شده در حدود 1860 روپيه بوده است[2] (هر دلار برابر با 38 روپيه است) يكي ديگر از برنامههاي دولتي فقرزدايي در كشور هند برنامه جامع توسعة روستايي است اين برنامه از طريق بانكهاي روستايي مبالغ هنگفتي را به روستاها تزريق كردهاست. بانكهاي روستايي در حدود يك ميليون افراد ذينفع را شناسايي كردند ودر حدود 2111 ميليون روپيه در اختيار اين افراد قرار دادند دو كميته براي بررسي عملكرد اين بانكها تشكيل شد و هر دو كميته به اين نتيجه رسيدند كه بانكهاي روستايي در مقايسه با بانكهاي تجاري براي تحت پوشش قرار دادن افراد فقير مناسبتر هستند. گذشته از اين موضوع، بانكهاي روستايي توجه خاصي به گروههاي هدف كردند و كوشيدند اين گروهها را توانمند سازند تا قادر شوند در توسعة روستايي مشاركت كنند و از منافع اين توسعه بهرهمند شوند. حتي در امر بسيج پساندازهاي روستايي، عملكرد بانكهاي روستايي بسيار مناسب بوده است. اين بانكها حتي توانايي نفوذ به مناطق دور افتاد را داشتهاند از دسامبر 1984 به بعد، بانكهاي روستايي مبالغ قابل توجهي سپرده دريافت كردهاند (6/9 ميليارد روپيه از 8/12 ميليون روستايي). از ديگر كاركردهاي موفق بانكهاي روستايي، ارايه خدمات به مناطق دور افتادة روستايي بوده است. تا پايان سال 1984 بانكهاي روستايي در 307 منطقه (بيش از 75 درصد مناطق روستايي هند) گسترش يافتند. فعاليتهاي بانكهاي روستايي شش منطقه عقبافتاده يعني آسام، بيهار، اوريسا، مديها پردادش، اوتارپرادش و راجستان را نيز در بر ميگيرد. سياستي كه بانكهاي روستايي دنبال ميكنند، اين است كه به جاي اينكه منتظر روستاييان بمانند، خود به سراغ آنها بروند. يكي از مشكلات عمدة بانكداري روستايي، شكاف فرهنگي ميان وام دهندگان و وام گيرندگان است. از جمله دلايل موفقيت بانكهاي روستايي را اين واقعيت دانستهاند كه كارمندان آنها وابستگيهاي روستايي دارند و از همين رو، اين بانكها قادر بودند شكاف ميان روستا و شهر را تا حدودي از ميان ببرند. چنين تجربهاي در هر كشور در حال توسعه، بايد همراه با حمايتهاي مالي دولت باشد. و بانكهاي روستايي هند هم از اين قاعده مستثنا نيستند، اما برخلاف مورد تعاونيها، اتكا و وابستگي اين بانكها به دولت به تدريج در حال كاهش است، به طوري كه در حدود 41 درصد از منابع آنها از محل سپردههاي بانكي تأمين ميشود.علي رغم تمام موفقيتهاي بانكهاي روستايي، هنوز هم مشكلاتي در زمينة ارايه خدمات مالي به بخش محروم و فقير روستايي وجود دارد. مهمترين اين مشكلات را هزينههاي زياد اين بانك برشمردهاند، به طوري كه در اواسط دهه 80 تنها 42 بانك روستايي ميتوانستند سود به دست آورند و 131 بانك دچار ضرر و زيان شده بودند. به همين دليل است كه در سالهاي اخير، از روشهايي استفاده شده است تا هزينهها تا حد ممكن كاهش يابد و هزينههاي بالاسري به حداقل ميزان خود برسد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر