الزامات راهبردی طرح مهندسین ناظر مزرعه در بخش کشاورزی ایران

طرح مشاورين مزرعه بر اساس ضرورت هاي مختلفي شكل گرفته و اهداف متعددي را دنبال مي نمايد. زير بنا و فرضيه اساسي شكل گيري اين طرح افزايش هدفمند ارتباط با بهره برداران و توجه به مقوله مشاركت مردمي در پيشبرد فعاليت ها و تو سعه جوامع در قرن اخير است. مطالعات متعدد حاكي است در مواردي كه دولت ها از پتانسيل مردم در اجراي طرح ها استفاده نموده اند، با سرعت و دقت بيشتري به توسعه دست يافته اند. به همين دليل توسعه نظام مشاركت مردمي امروزه به عنوان يك استراتژي ثابت در فرآيند توسعه به كار گرفته مي شود، البته دستيابي به اين مهم تنها با ارتقاء سطح دانش فني و تخصصي بهره برداران از طريق برقراري ارتباط مستمر با آن ها امكان پذير است. هر چند مشاركت نظام يافته مردم در بخش هاي مختلف اقتصادي خدماتي و صنعتي سوابقي بانسبه ديرينه دارد، اما اين مساله در آموزش كشاورزي حداقل در ايران كمتر تجربه شده است. با توجه به سياست كلي نظام در توسعه نطام مشاركت مردمي و سازمان هاي غير دولتي در فرايند توسعه كشور و نيز تاكيد ويژه برنامه چهارم توسعه بر اين مقوله برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه كشاورزي كشور را بر آن داشته است، تا با اتخاذ تدابيري زمينه مشاركت مردم را در فرايند آموزش و ترويج كشاورزي فراهم سازند. در واقع طرح مشاورين مزرعه با اين هدف كلان شكل گرفته است. در كنار اين هدف كلان، طرح مشاورين اهداف متعددي را نيز دنبال مي كندکه به اختصاربه جند هدف عمده اشاره می شود.. 1_ كند بودن فرايند گردش اطلاعات بين كشاورزان، محققان و مروجين در نظام ترويج سنتي : در نظام ترويج دولتي، بدليل محدوديت نيروي انساني، فقدان انگيزه براي ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي، كمبود وقت و درگيري شديد نيروي ترويج در فرايند هاي اداري عملاً گردش اطلاعات علمي به كندي صورت مي گيرد. بر اساس مطالعات انجام شده، در كشورهائي كه بخش مشاوره اي و خصوصي فعال نيست اطلاعات مبادله شده، اطلاعاتي در دسترس هستند. بدين معني كه مروجين فرصت كافي براي جستجوي اطلاعات نوين بدست نمي آورند و فقط اطلاعاتي را كه در دسترس دارند به مخاطبان انتقال مي دهند، طبيعي است، فرايند توسعه كشاورزي نيازمند استمرار در انتقال اطلاعات سودمند به زارعين است. ضعف اين پروسه از علل عدم بكارگيري دانش و تكنولوژي نوين در بخش كشاورزي در كشور است. توسعه نظام مشاوره اي، ايجاد انگيزه براي كارشناس و درگير نشدن مروج در فعاليتهاي اداري و بروكراسي باعث تسريع در گردش اطلاعات مي شود. بهره بردار با اعتقاد به اين كه مشاور به علوم جديد و نوين دسترسي دارد، نياز خود را به صورت ملموس بيان نموده و مشاور نيز در فرصت مناسب اطلاعات مورد نياز را در اختيار وي قرار مي دهد.2- ضرورت توجه به اصل تفاوت هاي فردي و فرهنگي: همانگونه كه به ظاهر نمي توانيم دو نفر را پيدا كنيم كه كاملا شبيه هم باشند، افراد جامعه بشري نيز به لحاظ فرهنگي، استعداد دروني و توانائي هاي فردي با هم يكسان نيستند. اين تفاوت ها نه تنها بين اعضاء يك گروه مشهود است بلكه بين گرو هاي مختلف نيز وجود دارد. جامعه روستائي ايران مملو از فرهنگ ها و سنن مختلف است و توجه به آن ها در برقراي ارتباط بهينه با آن ها ضرورت دارد. به منظور ارتباط بهينه با هر يك از روستائيان بايد به شرايط روحي رواني و وضع اجتماعي و فرهنگي آن ها آشنا بود. به همين دليل نمي توان نسخه واحدي براي ان ها نوشت. در نظام مشاوره اي ترويج اين امكان فراهم است تا مشاور با توجه به شرايط مخاطب راهنمائي هاي لاز را ارائه نمايد. اساسا در دنياي امروزه فلسفه مشاوره بر مبناي توجه به تفاوت هاي فرهنگي استوار است .3_ محدوديت سطح پوشش خدمات ترويجي و ضرورت توسعه آن: بر اساس اطلاعات موجود، از مجموع پرسنل جهاد كشاورزي تنها 4.5 درصد در خط مقدم ارتباط وزارت خانه با روستائيان و بهره برداران قرار دارند ( معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي، 1382 ). با توجه به تعداد بهره برداران و گستردگي سطح كشور، عملاً امكان تحت پوشش قرار دادن همه آنها وجود ندارد. به گونه اي كه تعداد قابل ملاحظه اي از آنها هيچ گونه ارتباطي با مروج ندارند. افزايش سطح پوشش كمي و كيفي خدمات ترويج به دو روش افزايش تعداد نيروهاي دولتي و يا ورود بخش خصوصي به عرصه ترويج امكان پذير است. همانگونه كه قبلاً اشاره شد سياست دولت مبني بر كاهش حجم كاركنان دولت، امكان بكارگيري نيروي جديد را فراهم نمي سازد. به اين ترتيب با توسعه نظام مشاوره و ترويج خصوصي مي توان پوشش خدمات ترويجي را افزايش داد. 4_ محدوديت امكانات سخت افزاري براي برقراري تماس و انتقال اطلاعات در سيستم ترويج دولتي: كمبود شديد وسايل نقليه، كمبود تكنولوژي آموزشي (بعد سخت افزاري)، محدوديت چاپ و نشر منابع مكتوب متناسب با تعداد كشاورزان و بهره برداران و توزيع بهنگام آنها در نظام دولتي و موارد مشابه، امكان تماس با تعداد وسيعي از بهره برداران را محدود ساخته است. اعتبار تخصيص يافته براي تأمين اين نهاد به هيچ وجه تكافوي نيازها را نمي كند. بخش خصوصي با پتانسيل بالائي كه دارد مي تواند محدوديت هاي سخت افزاري بخش دولتي را مرتفع سازد. به دليل وجود رقابت در بخش خصوصي، امكان بكارگيري تكنولوژي هاي جديد در امر ترويج فراهم مي شود. توسعه خدمات مشاوره اي و نظام ترويج خصوصي در ترويج مي تواند بستر لازم براي اين فعاليت ها را فراهم سازد.5_ احترام به زارع و افزايش قدرت تصميم گيري وي در گزينش اطلاعات و تسهيلگر: در نظام هاي ترويج پيشرفته كه مبتني بر ارزش هاي والاي انساني است مروج تنها يك مشاوره يا تسهيلگر در يك زمينه خاص علمي است. بر خلاف نظام هاي سنتي كه كشاورز نقش فراگير را ايفاء مي كند و نقش قابل توجهي در گزينش اطلاعات و يا انتخاب تسهيلگر ندارد، فرايندي دو طرفه در نظام ترويج پيشرفته حاكم است. در شرايط حاكم بر ترويج كشور اساساً مروج محكوم به پذيرش مروج دولتي است و با فرض نارضايتي عملاً امكان پيگيري موضوعات را ندارد. اين سيستم كشاورز را مسلوب اختيار مي كند. توسعه فعاليت هاي مشاوره اي زمينه ساز شكل گيري نظام دو طرفه و پيشرفته ترويجي مبتني بر ارزش هاي انساني است. در اين نظام بهره بردار كشاورزي اطلاعات را دريافت و از روابط خود با مروجين احساس غرور و خشنودي مي نمايد. شايسته است با تغيير سيستم ترويجي به مرور به كشاورز اختيارات بيشتري در گزينش اطلاعات، مصرف اطلاعات و حتي گزينش منبع اطلاعات و كانال انتقال اطلاعات داده شود. 6_ ضرورت بكارگيري رهيافت هاي نوين متناسب با شرايط جامعه بهره بردار كشور: نظام ترويج دولتي، نظامي متعارف است، پيش فرض اصلي در اين نظام اين است كه زارعين به اطلاعات نوين براي توسعه كشاورزي نياز دارند. در اين نظام بندرت اطلاعات تخصصي متناسب با نياز هر فرد در اختيار مخاطب قرار مي گيرد، ضمن اينكه به مسائل قبل و بعد از توليد توجه نمي شود. اين در حالي است كه عوامل مؤثر بر موفقيت زارعين و بهره برداران فراتر از انتقال اطلاعات است. بعبارتي دستيابي به توسعه روستائي و بخش كشاورزي به فرايندي فراتر از انتقال اطلاعات نياز دارد. توسعه خدمات مشاوره و نظام ترويج خصوصي امكان تماس مستمر زارع با مروج را فراهم آورده و كارشناس بصورت تخصصي مي تواند مسائل قبل و بعد از توليد را نيز تحت نظارت قرار دهد. 7_ بيكاري دانش آموختگان كشاورزي و ضرورت به كار گيري آنها در رشته ها و مشاغل مرتبط: در حاليكه بخش كشاورزي از كمبود شديد نيروي انساني متخصص رنج مي برد، تنها تعداد محدودي از دانش آموختگان كشاورزي فرصت اشتغال در اين بخش را يافته اند. ، نرخ جذب شاغلين داراي تحصيلات عالي در بخش كشاورزي در 30 سال اخير روند ثابتي را دنبال نموده و طبق آمار سال 1357 تنها 1.1 درصد از شاغلين بخش تحصيلات عاليه داشته اند. اين رقم در بخش صنعت 12.1 درصد و در بخش خدمات 86.8 درصد مي باشد