منابع عرضة وام در كره جنوبي
تعاونيهاي كره جنوبي به دو بخش تعاوني هاي كشاورزي و تعاونيهاي دامي تقسيم ميشوند. ساختار تشكيلاتي تعاونيهاي كشاورزي، يك سيستم دو بخشي است. كشاورزان به تشكيل تعاونيهاي كشاورزي ابتدايي[1] و تعاونيهاي كشاورزي خاص[2] ميپردازند و هر دو تعاوني از اعضاي فدراسيون تعاونيهاي كشاروزي ملي[3] به شمار ميروند. هر دو نوع تعاوني نهادهاي پساندازي نيز هستند، در حالي كه فدراسيون تعاوني كشاورزي ملي (NACF) يك بانك تخصصي است. ساختار تعاوني هاي دامي، مشابه با ساختار تعاونيهاي كشاورزي اين تعاونيها علاوه بر عمليات بانكي، فعاليتهاي مختلف اقتصادي همچون بازاريابي، خريد، انبارسازي، پردازش و غيره را هم انجام ميدهند.در كشور كرة جنوبي هم مانند ساير كشورهاي در حال توسعه نهادهاي مالي تجاري تمايلي به عرضة منابع مالي كافي به بخش كشاورزي ندارند و اين امر به دليل احتمال ضرر زياد و سوددهي اندك سرمايهگذاري در توليدات كشاورزي است و از اين رو دولت سعي كرده است كه به حمايت از تعاونيها بپردازد. در كشور كره جنوبي، تعاونيها نقش مهمي در جذب پساندازها و اعطاي وام دارند. نرخ بهره پسانداز در اين تعاونيها هم نسبتاً زياد است و اين مراكز مجرايي براي انتقال منابع مالي به روستاها به شمار ميروند.نقش بخش مالي غيررسمي در روستاها ناچيز است. از سال 1980 تاكنون تغييراتي در بازارهاي مالي در جهت حذف كنترل و آزاد سازي بازارهاي مالي تجاري و افزايش رقابت و كارآيي در ساز و كار بازار صورت گرفته است. به اين ترتيب، موانع ورود به بازارهاي مالي كاهش يافته است و نرخ بهره بر مبناي سازوكار بازار تعيين ميشود.2/85 درصد از دارييهاي مالي هر خانوار روستايي، در سال 1994 به صورت سپرده يا سرمايه گذاري نزد نهادهاي مالي رسمي قرار داشته است. از اين ميان 2/73 درصد به صورت سپرده در نزد بانكها بوده است و بيمه عمر و سهام به ترتيب 3/9 و 6/2 درصد از داراييهاي مالي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص دادهاند.در سال 1990 در حدود 1/86 درصد از روستاييان نيازهاي مالي خود را از منابع رسمي تأمين كردهاند كه در اين ميان، تعاونيهاي كشاورزي اوليه با تأمين 3/76 درصد از نيازهاي مالي آنها بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. بدهي خانوارهاي روستايي نيز در طول دهة 80 ميلادي، ساليانه رشدي معادل 2/30 درصد داشته و بيشترين سهم در ايجاد اين بدهيها متعلق به تعاونيهاي اوليه بوده است. يكي از مسايلي كه فراراه سيستم مالي در بخش كشاورزي قرار دارد، اين است كه چگونه ميتوان اين سيستم را بازسازي كرد، به طوري كه هزينه ها به حداقل ميزان خود برسد و در عين حال نيازهاي مشتريان تأمين شود.بازپرداخت وامها اهميت قابل ملاحظهاي دارد در حاليكه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه هر سال بخش قابل توجهي از وامها بازپرداخت نميشود. كره جنوبي با 6/99 بالاترين نرخ بازپرداخت رادر فاصله زماني 1983-1984 در بين كشورهاي مورد بررسي در اين مطالعه داشته است در حاليكه در همين سال، پايينترين نرخ بازپرداخت متعلق به كشورهاي هند و بنگلادش بوده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر