ضرورت اصلاح ساختار تشكيلات دولت در بخش كشاورزي

تقسيم وظايف دولت در بخش كشاورزي بين وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي در دهه 60 به گسترش سريع تشكيلات دولت در بخش كشاورزي انجامدي كه تبعات ناخوشايندي براي بخش به همراه داشت. ادغام فيزيكي دو وزارتخانه در سال 1379 تغييري ماهوي به وجود نیآورد. حتی اقدامات انجام شده سه سال پس از ادغام نيز چنين چشم اندازي را نشان نمي‌دهد. وجود چنين تشكيلاتي اصولاً با هدف و وظايف دولت و ساختار كشاورزي كشور كه 98 درصد فعاليت توليدي را بخش خصوصي انجام مي‌دهد تعارض دارد براي تأمين هزينه اين تشكيلات عظيم علاوه بر بودجه جاري كه تقريباً معادل عمراني بخش است، بيش از 50 درصد بودجه عمراني بخش نيز صرف مي‌شود. يعني عملاً تشكيلاتي كه بجای آنکه حامي توليد و توليدكنندگان بخش باشد، خود رقيبي قدرتمند در جذب منابع مالي در برابر آنان شده است و عملاً بخش را از دسترسي به منابع مالي دولتي محروم كرده است. طراحي تشكيلات مناسب در بخش كشاورزي كه ناظر بر توسعه دراز مدت بخش باشد و اهدافي چون توسعه پايدار بخش، حفظ منابع پايه، افزايش كمي و كيفي محصول، رشد سرمايه گذاري را دنبال كند، از چالش‌هاي عمده در بخش كشاورزي است. با نگاهی به موارد فوق میتوان دریافت که بخش کشاورزی با چالشها و تهدیدات جدی در روند فعالیت های خویش روبروست که توان فنی ، کارشناسی وحتی اقتصادی – اجتماعی ، سیاسی آن را در دراز مدت رو به استهلاک خواهد کشاند. از این رو ضروری است تا با نگاهی کل گرا و تمام گرایانه مجموعه ای از تمامی این معضلات و پیچیدگیها در برنامه ریزی توسعه مورد توجه و باز مهندسی قرار گیرد