آشنایی با شركت های سهامي زراعي

گردآورنده : دکتر حسین شیرزاد

شركت سهامي زراعي نوعي نظام بهره‌برداري است كه از طريق واگذاري حق استفاده دائم و مطلق اراضي دهقانان به دولت تأسيس مي‌شد. در اين واحدها مديريت و سازمان كار جمعي بوده و تصميم‌گيري براساس اصول حاكم برشركت‌هاي سهامي انجام مي‌شود و تكنولوژي بالنسبه پيشرفته و هدف توليد محصولات كشاورزي و بعضاً غيركشاورزي است. امكان بسط و توسعه منابع آب و خاك و رضايت زارعين در قلمرو شركتهاي سهامي از شرايط اوليه تشكيل اين شركتها بود. زارعاني كه حق استفاده، دائم و مطلق اراضي خود را به شركت واگذار مي‌كردند. معادل ارزش اراضي خود از شركت سهم دريافت مي‌داشتند. شركت تحت مديريت يك مهندس كشاورزي به عنوان مدير عامل و هيئت مديره منتخب زارعين عضو اداره مي‌شد. اعضاء براساس ميزان سهم خود سود ويژه دريافت مي‌داشتند. آنان مي‌توانستند به عنوان كارگر براي شركت كار كنند و مزد دريافت دارند. براساس قانون، اين شركتها از تجمع واحدهاي بهره‌برداري كوچك (دهقاني) در يا چند روستا كه حداقل 51درصد زارعين آن داوطلب تشكيل شركت بودند تشكيل مي‌شد. اعضاء شركت را كشاورزاني كه پس از اجراي قوانين ارضي صاحب زمين شده‌بودند و نيز خرده مالكاني كه خود راساً به زراعت مي‌پرداختند تشكيل مي‌داد (1) . تا سال 1357 جمعاً 93 شركت سهامي زراعي در 851 روستا با سطح زير كشتي معادل 140 هزار هكتار تشكيل شد. تعداد سهامداران 35097 نفر بود كه جمعيتي معادل 192135 نفر را شامل مي‌شد (2) . دولت براي فعاليتهاي زيربنايي شركتها بودجه لازم را در قالب طرحي خاص در اختيار آنان قرار مي‌داد و اعتبار فعاليتهاي جاري كشاورزي نيز از طريق وام بانك كشاورزي تأمين مي‌شد. حقوق كاركنان فني و اداري شركتها نيز به طور بلاعوض از سوي دولت پرداخت مي‌گرديد. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان خصوصيات شركتهاي سهامي زراعي را در سال 1357 به شرح زير فهرست كرد:هر شركت به عنوان يك واحد توليدي شامل 9 روستا و مزرعه بود.متوسط اراضي تحت تصرف هرشركت حدود 3508 هكتار و متوسط سطح زير كشت آن 1505 هكتار بود.در هر شركت به طور متوسط 377 خانوار سهام دار وجود داشت كه عبارتنداز زارعان كه در اجراي قوانين ارضي به آنان زمين واگذار شده‌بود. برزگران مشمول تعريف بند 4 ماده 1 قانون اصلاحات ارضي موصب سال 1340 در مناطقي كه در تاريخ تسليم قانون به مجلس مستقيماً برزگر شناخته شده‌بودند. خرده مالكاني كه در اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي بند ج از ماده يكم قانون الحاقي اصلاحات ارضي شق تقسيم به نسبت بهره مالكانه را انتخاب كرده‌بودند. خرده مالكاني كه مشمول هيچ يك از مراحل اول و دوم مقررات اصلاحات ارضي نشده بودند و در هنگام تصويب قانون اصلاحات ارضي شخصاً و مستقيماً به امر زراعت اشتغال داشتند.سهامداران حق استفاده مطلق و دائم اراضي را كه در اختيار داشتند به شركت واگذار نموده و متناسب با ارزش اين حق، مقدار و موقعيت زمين خود، ارزش عوامل زراعتي، تعدادي سهم دريافت مي‌داشتند.چنانچه در محدوده شركت اراضي باير و موات و مسلوب المنفعه و يا اراضي داير متعلق به دولت و جود مي‌داشت حق استفاده مطلق و دائم آن اراضي به شركت واگذار مي‌شد و به تناسب ارزش آن دولت در شركت صاحب امتياز مي‌شد درآمد حاصل از سهام دولت صرف كمك و تقويت شركت‌ها مي‌شد.شركت داراي شخصيت حقوقي بود و با اصول بازرگاني اداره مي‌شد.مالكيت سهام در شركتها خصوصي بود ولي مالكيت اراضي مشاع بود.اراضي مزروعي در شركتها يكپارچه مي‌شد و به صورت مكانيزه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت.سهامداران بدون هيچگونه محدوديتي مي‌توانستند سهام خود را به شركت با سهامداران ديگر واگذار نمايند. هدف آن بود كه ميزان سهام هريك از سهامداران از سهام معادل 20 هكتار زمين آبي يا 40 هكتار زمين ديم تحت كشت كمتر نباشد. با فوت سهامداران، سهام آنها به وراث منتقل مي‌شد. وراث مي‌توانستند در صورت تمايل سهام خود را به شركت واگذار نمايند.اركان شركت عبارت بود از مجمع عمومي، هيئت مديره و مدير عامل و هئيت بازرسان مجمع عمومي (عادي و فوق‌العاده) عاليترين مرجع تصميم‌گيري در شركت بود.سود ويژه شركت براساس ضوابط مندرج در اساسنامه به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم مي‌شد.سازمان كار شركت عبارت بود از: بخش تصميم‌گيري و مديريت: مشتمل بر مجمع، هيئت مديره، مدير عامل، هيئت بازرسان. بخش مالي و اداري شامل كاركنان اداري و مالي و بازرگاني. بخش فني و صحرايي، مركب از دامداران و كارگران كشاورزي، مهندسين و كارشناسان، استادكاران و كارگران فني. شيوه توليد زراعي مبتني بر استفاده از كارگران مزدبگير و نظام سهم‌بري و تناژكاري بود. پس از انقلاب اسلامي بسياري از اين واحدها منحل اعلام شد. در حال حاضر 5 شركت به نامهاي جيرفت، گلپايگان، رودآب بم، باغين، تربت جام به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اخيراً سهامداران سابق برخي از شركتهاي منحل شده با ارسال تومارهاي فراوان به كميسيون كشاورزي مجلس و وزارت كشاورزي تقاضاي تأسيس مجدد شركتهاي مذكور را داشته‌اند

1ـ وزارت كشاورزي، معاونت امور فني و مهندسي، مطالعه و بررسي مقدماتي نظامها و شيوه‌هاي توليد در مناطق روستايي ايران، مهرماه 1364 ص 21.
2ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي، بررسي شركتهاي سهامي زراعي، 1357.