نيازهاي تامینی- رفاهی كشور در بخش روستايي

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد

دکترای ترویج و توسعه کشاورزی

هدف اصلي تأمين اجتماعي روستايي كاهش فقر و كاهش آسيب پذيري در مناطق روستايي است . شرح ريسكهاي اصلي كه جامعه روستايي با آن روبروست ، ساختارهاي جمعيتي در مناطق روستايي ، سطوح جمعيتي روستايي ، فقر نسبي و مطلق در روستاها و اندازه بخش رسمي بر نوع مكانيزمهاي تأمين اجتماعي كه شدني و مناسب باشد تأثيرگذار است . در ايران در سال 1380 ، از 65 ميليون نفر جمعيت كشور ، 42 ميليون نفر در مناطق شهري و 23 ميليون نفر در مناطق روستايي ساكن بوده اند . همچنين رشد جمعيت در اين سال 6/1 درصد بوده است . هنگامي كه بررسي جمعيت نشاند دهندة تعداد معني داري كودكان و افراد تازه وارد شده به بازار نيروي كار در آينده نزديك است ، تأمين اجتماعي بايد به سمت احتياجات و نيازهاي جوانان جهت يابد . هنگامي كه نرخهاي رشد جمعيت پايين يا منفي است ، سرعت رشد پيري جمعيت افزايش مي يابد و نسبت كودكان به بزرگسالان كاهش مي يابد ، در اين حالت سيستمهاي تأمين اجتماعي بايد به سوي اولويتهاي سالمندها جهت يابد . هنگامي كه مشكلات حاد كشور فرضاً مهاجرتهاي روستايي ، قربانيان بلايا يا هر نوع ديگر از گروههاي جمعيتي در روستا ، آسيب پذير باشد ، برنامه هاي تأمين اجتماعي بايد منطبق بر نيازهاي آن كشور تعيين شود .همچنين شناخت بازار كار روستايي به تعيين اولويتهاي كشور در مورد تأمين اجتماعي روستايي كمك مؤثر مي نمايد . در ايران نسبت باسوادي در بين زنان كمتر از مردان است . اين نسبت براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 ، در مورد جمعيت 6 ساله و بيشتر در مورد مردان و زنان به ترتيب 7/84 درصد و 2/74 درصد بوده است . همچنين در سال 1375 براساس منبع فوق ، يك ميليون از 4/12 ميليون خانوار كل كشور ، داراي سرپرست خانوار زن بوده اند كه حدود 50 درصد آنها بالاي 60 سال داشته اند كه لزوم توجه به اين بخش از جمعيت كشور را نمايان مي سازد . با توجه به بررسي بودجه خانوار سال 1380 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، بطور نسبي حدود 30 درصد از خانوارها زير خط فقر هستند كه نشانگر عمق فقر در ايران و لزوم توجه به برنامه هاي مناسب تأمين اجتماعي در كشور دارد . جامعة روستايي كشور با مسايل و مشكلات زيادي روبرو است كه اجراي طرح بيمة روستايي را دشوار كرده است . بخشي از اين مشكلات دروني است و به ساختار جامعة روستايي كشور ارتباط دارد و بخش ديگر محدوديتهاي خارج از روستا و از بخش كشاورزي سرچشمه مي گيرد . از اين رو شناخت عوامل بازدارنده و موانع موجود پيش از اجراي طرح ، ضروري است و براساس اين ضرورت ، در اين بخش مشكلات اجراي برنامه بيمة اجتماعي روستاييان مورد بررسي قرار مي گيرد . از جمله عوامل بازدارنده و موانع موجود بر سر راه اجراي طرح بيمة روستايي ، الگوي آبادي نشيني است . پراكندگي آبادي ها ، نظام خدمات رساني به جامعة روستايي را دشوار كرده است و به نظر مي رسد سياست هاي بخش كشاورزي بايد در جهت جلوگيري از شكل گيري آبادي هاي پراكنده و كم جمعيت كه خدمات رساني به آنها مقرون به صرفه اقتصادي نيست ، طراحي شود . همچنين سازمان امور عشايري كه دست اندركار ساماندهي اسكان عشاير كوچندة مايل به اسكان است ، بايد تدابير لازم را براي جلوگيري از اسكان هاي خودانگيخته به صورت پراكنده اتخاذ و از شكل گيري آبادي هاي عشايري در مكانهاي مناسب و اسكان جمعيت مناسب در اين كانون ها حمايت كند . همچنين شيوة غالب بهره برداري از زمينهاي كشاورزي در كشور ، شيوة توليد دهقاني است و يكي از ويژگي هاي بهره برداري دهقاني ، خرد بودن و چند قطعه بودن زمينهاي كشاورزي است . از جمله عوامل بازدارنده و موانع موجود بر سر راه بهره برداري بهينه از عوامل و منابع توليد زراعي در روستاهاي كشور ، خرد بودن و پراكندگي زمينهاي كشاورزي است . بهره برداري از زمينهاي خرد و پراكنده ، مقرون به صرفة اقتصادي نبوده و بهره برداري مطلوب از آب ، خاك ، ماشين آلات و نيروي كار در زمينهاي خرد و پراكنده امكان پذير نيست و به كاهش بازده در واحد سطح ، افزايش هزينه هاي توليد و كاهش درآمد جامعة دهقاني مي انجامد ، زيرا در زمينهاي خرد و پراكنده مديريت صحيح مزرعه از لحاظ آبياري و نيروي كار اعمال نمي شود و سبب هدر رفتن نيروي كار كشاورز و افزايش هزينة به كارگيري نيروي كار مي شود . آب كشاورزي در جوهاي متعدد براي رسانيدن آن به زمينهاي كشاورزي تلف مي شود و كاربرد ماشين آلات در زمينهاي خرد و پراكنده دشوار و غيراقتصادي است . استفاده از شيوه هاي تازة كشاورزي ، تنوع بخشيدن به تركيب كشت و روي آوري به كشت محصولات تجاري و سودآور ، دشوار است و امكان تلفيق دامداري با زراعت يا باغداري با زراعت نيز ناممكن است . چندپيشگي در جامعة روستايي در حال گسترش است و اين پديده ، اجراي طرح بيمة روستاييان را در مرحله شناسايي محدودة زير پوشش و روستايياني كه بايد زير پوشش بيمه اي قرار گيرند ، دشوار مي سازد . بدين معنا كه شناسايي و رجوع به روستاييان چند پيشه براي وصول حق بيمه دشوار به نظر مي رسد . از اين رو توصيه مي شود در مرحلة نخست اجراي طرح بيمة روستاييان ، شاغلان در بخش كشاورزي كه دسترسي به آنان امكان پذير است به عنوان گروه هدف مورد توجه قرار گيرند . از سوي ديگر مطالعات انجام شده در سالهاي اخير حاكي از آن است كه بيش از 15 درصد خانوارهاي روستايي كشور زير خط فقر قرار دارند . با توجه به آنچه گفته شد ، براي از بين بردن موانع رفتاري بيمة روستاييان در مناطق روستايي كشور ، تغيير عناصر خرده فرهنگ دهقاني و فراهم سازي زمينة پذيرش بيمة روستايي ضروري به نظر مي رسد . استفاده از تحقيقات ، تجربيات و امكانات برخي سازمانهاي بين المللي نظير سازمان بين المللي كار ، بانك جهاني ، بانك توسعه آسيا ، يونيسف ، سازمان بهداشت جهاني ، كميسيون عالي سازمان ملل براي پناهندگان و صليب سرخ بسيار مؤثر مي باشد . اندازه بخش هاي رسمي و غيررسمي ، توزيع بخشي (جمعيت شاغل در بخش هاي كشاورزي) ، جمعيت فعال روستايي ، سير تكامل دستمزد واقعي ، نقش زنان روستايي در نيروي كار ، شرايط كار ، قبول استانداردها و قوانين نيروي كار بين المللي و ملي ، تماماً اطلاعات اضافي را ايجاد مي كند كه به تعيين اولويتهاي كشور كمك مي نمايد . در بعضي كشورها اولويت توجه ، ياري به جمعيت در سن كار بيكار و شاغل ناقص در پيدا كردن فرصتهاي شغلي ، يا جنگ با كار كودكان مي باشد . در ديگر كشور ، مناطق روستايي بار مشكلات اجتماعي كشور را بيشتر بر دوش مي كشند و در اين كشورها قوي تر كردن سيستمهاي روستايي در اولويت است . در كشورهاي در حال توسعه به علت كمبود سرمايه ، منابع توليد ، محدوديت مدت فعاليت سرمايه و افزايش جمعيت ، اشتغال كامل در بخش كشاورزي وجود ندارد و واقعياتي چون تقسيم ناعادلانة زمين ، فقر و گرسنگي مداوم و موحش ، بيكاري دائمي و فصلي و غيره همگي از تجليات وضع اقتصادي نامطلوب در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه است . عموماً در بخش كشاورزي ، اقشار اجتماعي بسيار متنوعي وجود دارند و به علاوه ، شيوة كار كشاورزي و مالكيت اراضي در كشورهاي مختلف و حتي در نواحي مختلف يك كشور متفاوت است و محصولات مختلف و با رسوم و سنن مختلف در جوامع مختلف وجود دارد . چنين عواملي باعث شده است تحقق تأمين اجتماعي در جوامع روستايي دچار مشكل باشد و تأمين اجتماعي در نوع كلاسيك خود كه براي كارگران شهري و صنعتي اجرا مي شود با ويژگي هاي نواحي روستايي منطبق نباد و نيازمند تغييرات اساسي باشد . در همين راستا نيز سازمان بين المللي كار ، تلاش هاي زيادي را از همان بدو تشكيل خود انجام داده و سهي نموده است تا با تدوين مقاوله نامه ها و توصيه نامه هايي در جهت بهبود زندگي كشاورزان جهان گام بر دارد . در قطعنامة كنفرانس هاي منطقه اي نيز مواردي گنجانده شده است تا مقررات حمايتي در بارة روستاييان اجرا شود . مسايل ويژة كارگران كشاورزي نيز معمولاً در كميسيون كار و امور كشاورزي اين سازمان مطرح مي گردد . همانطور كه بيان نموديم يكي از موانع اصلي و عمدة اجراي قوانين حمايتي در نواحي روستايي و بويژه در نواحي روستايي كشورهاي در حال توسعه ، سيستم هاي قديمي مالكيت ارضي و تقسيم ناعادلانة زمين در اني نواحي است . سازمان بين المللي كار نيز در اين زمينه ، همواره به دنبال راه حل مناسبي بوده است و اصلاحات ارضي را مقدم بر هر برنامة اجتماعي و اقتصادي توصيه مي كند و ب راين اعتقاد است كه قبل از هر چيز فرد روستايي بايد به مالكيت زمين كه يك وسيلة مستمر براي معيشت در نواحي روستايي است ، نايل آيد و پس از آن به تأمين اجتماعي وي انديشيد .در قطعنامة شمارة 370 شوراي اقتصادي و اجتماعي (1951) موضوعاتي چون گسترش مؤسسات تعاوني ، آموزش حرفه اي كشاورزي ، تأسيس صنايع روستايي ، تجديدنظر در رژيم مالكيت قبيله اي ، بهبود وضع اجاره داري و حمايت از مزدبگيران واحدهاي بزرگ عنوان گرديده است . در سال 1921 نيز اولين مقاوله نامه در مورد تشكيل سنديكاها و حوادث كار و تعيين حداقل سن كودكان توسط اين سازمان به تصويب رسيد و به دول عضو ابلاغ گرديد . در سال 1927 نيز مقاوله نامة مربوط به بيماري تصويب شد . با اين همه ، از آنجا كه مقاوله نامه به تنهايي قدرت اجرايي ندارد و نمي تواند ضامن بهبود زندگي كارگران باشد ، لذا در سال 1937 كميسيون دائمي كشاورزي تشكيل شد اين كميسيون به سازمان بين المللي كار ، توصيه كرده است كه اخذ نتيجة مفيد و مؤثر از اصلاحات ارضي مستلزم در نظر داشتن جنبه هاي اجتماعي آن است . در سال 1948 ، اين كميسيون در بارة تعميم اصول بيمه هاي اجتماعي در كشاورزي ، بهداشت كودكان و نوجوانان ، مدت كار و تأمين اشتغال روستاييان تصميماتي گرفت . همچنين در سال 1955 نيز در بارة طبقات مختلفي كه در كشاورزي به كار اشتغال دارند ، پيشنهادهايي ارايه نمود و در بارة رفاه كارگران كشاورزي نيز مطالعاتي انجام داد . در سال 1961 نيز قطعنامه هايي در زمينة بهبود زندگي كشاورزان در كنفرانس كشورهاي آمريكاي لاتين و كنفرانس ناحيه اي آسيا به تصويب رسيد . همچنين كنفرانس كشورهاي آمريكاي لاتين در سالهاي 1952 و 1961 ، اجراي اصول اصلاحات ارضي را وسيله اي مؤثر در جهت بهبود وضعيت زندگي كشاورزان و ارتقاء سطح درآمد آنها برشمرد . در سال 1962 نيز كه چهارمين اجلاس مشترك سامزان بين المللي كار و سازمان بهداشت جهاني تشكيل گرديد به مسئله تأمين سلامتي كارگران كشتزارها پرداخته شد و به منظور پرهيز از آثار و خطرات داروهاي شيميايي ، تصميم به ارتقاء سطح فرهنگ روستاييان گرفته شد . بدين ترتيب اين سازمان با تشكيل سمينار كشتزارها نيز گام ديگري در راستاي بهبود زندگي كشاورزان برداشت . بطور كلي موضوع تأمين رفاه كشاورزان ، در تمام كنفرانسهاي سازمان بين المللي كار در دستور جلسه قرار دارد و در تمامي كنفرانسهاي اين سامزان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و اين سامزان در راستاي تعميم بيمه هاي اجتماعي به تمامي افراد جامعه از جمله روستاييان تلاش هاي زيادي را انجام داده و مي دهد . در مقاوله نامة شماره 129 و توصيه نامة شمارة 133 اين سامزان كه در سال 1969 به تصويب رسيده است وجود سازماني نظير بازرسي كار ، به منظور نظارت بر اجراي مقررات مربوط به كارگران كشاورزي در هر كشور مورد توجه قرار گرفته است . منابع در دسترس : سطح منابع در دسترس براي برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي در انتخاب سيستم تأمين اجتماعي روستايي در كشور مورد نظر اثرگذار است . در شرايطي كه بودجه اختصاص يافته براي برنامه هاي تأمين اجتماعي محدود و نيازهاي كشور وسيع است ، برنامه هاي دولتي بايد به سوي احتياجات و نيازهاي اساسي در مسأله تأمين اجتماعي سوق داده شود بررسي مخارج اجتماعي ابزار كليدي براي تعيين وجوه تخصيص يافته درون بخشي و بين بخشي مي باشد كه نشانگر هزينه هاي مديريتي تأمين اجتماعي ، وزن نسبي آن در مقايسه با ديگر مخارج اجتماعي ، توزيع وجوه بين برنامه هاي مختلف تأمين اجتماعي ، اثر مفيد و مؤثر در يافتن جمعيت هاي فقير و آسيب پذير و زمينه هاي توزيع (چه كسي پرداخت مي كند و چه كسي منفعت مي برد) است . تلفيق بررسي هزينه هاي اجتماعي با ارزيابي از نيازهاي كشور كليدي براي انجام اصلاحات تأمين اجتماعي مورد نياز است . بطور كلي مسايل مربوط به تأمين مالي برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي به 2 نوع تأمين مالي بر مي گردد كه عبارتند از : تأمين مالي بيمة روستاييان از طريق ماليات ها كه خود به 3 گونه تقسيم مي شود و تأمين مالي از طريق دريافت كسورات كه اين نوع نيز خود به 3 گونه تقسيم شده است . تأمين مالي از طريق دريافت ماليات از موسسات ، نهادها ، بنيادهاي اقتصادي ـ مالي ، شركت هاي دولتي ، بيمه دولتي ، خصوصي و يا افراد و فعالان حقيقي يا حقوقي اقتصاد صورت مي پذيرد . وصول ماليات هاي مستقيم ، غيرمستقيم و وصول ماليات ناخالص از طريق نظام مالياتي عمومي از طرق مختلف تأمين مالي از اين روش محسوب مي شوند . اما تأمين مالي از طريق دريافت كسورات شامل مشاركت بازار كار در نظام بيمه اجتماعي روستاييان تأمين مالي طرحهاي بيمه روستاييان از طريق درآمدها از كسور پرداختي كارفرمايان صنايع تبديلي، جانبي (پسين و پيشين روستايي) و درآمدها از كسور پرداختي كاركنان شاغل در بخش كشاورزي مي باشد . در ارتباط با پرداخت حق بيمه و سهم دولت ها براساس اطلاعات به دست آمده ، در مجموع مي توان مدلهايي به شرح زير ارايه داد : كشورهايي كه دولت تمام هزينه ها را مي پردازد مثل استراليا و زلاندنو و يونان .كشورهايي كه دولت هيچ نمي پردازد مثل كشور نپال و بوروكينافاسو . كشورهايي كه دولت سوبسيد سالانه اي در مجموع مي پردازد مثل سوئيس كه دولت 20 درصد از هزينه مستمريهاي بازنشستگي و 50 درصد هزينه از كارافتادگي را مي پردازد . در انگلستان نيز دولت مبلغي معادل 5 درصد حق بيمة ناخالص و كلية مخارج كمك هزينه هاي معيشتي (كمك هزينة نقل و انتقال و مستمري از كارافتادگي غير حق بيمه اي) را مي پردازد . يا در فنلاند كه دولت 50 درصد حق بيمه را مي پردازد . كشورهايي كه حق بيمه را كارفرما و دولت مي پردازند مثل كشور مكزيك كه 50 درصد را دولت و 50 درصد را كارفرما مي پردازد . كشورهايي كه منابع درآمدي حق بيمة آنها غيرمعمول بوده و از طريق ديگري حاصل مي شود . به عنوان مثال در كشور برزيل تأمين مالي از دو منبع درآمد حاصل مي شود كه اين دو منبع عبارتند از : اخذ ماليات از فروش محصولات كشاورزي و چهارپايان اهلي به ميزان 2 درصد كه خريدار مسئوليت پرداخت آن را به عهده دارد . اخذ ماليات از كل صورت دستمزد بنگاههاي شهري به ميزان 4/2 درصد كه خود يك روش منطقي براي توزيع مجدد ثروت هاي كشور است . در كشور فرانسه نيز تأمين بودجه مالي طرحهاي بيمه اجتماعي روستاييان و بطور كلي بودجه نظام بيمه و تأمين اجتماعي كشاورزان فرانسه از منابع ذيل فراهم مي گردد : الف ) مشاركت مستقيم صاحبان بهره برداري و اقشار مختلف كشاورز . ب ) مشاركت غيرمستقيم كه شامل ماليات هاي مستقيم بر روي برخي محصولات كشاورزي مي گردد از قبيل غلات ، چغندر ، توتون ، محصولات جنگلي و ... پ ) مشاركت جامعة ملي كه از طرق زير تأمين مي گردد : بخشي از درآمد ناشي از پرداخت حق بيمة اتومبيل . ماليات بر مشروبات الكي . بخشي از ماليات بر ارزش افزوده . به عنوان مثال در يونان چون مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه كشاورزان درآمد كافي براي پرداخت حق بيمه ندارند و در مقابل به نسبت كمك آنها به درآمد ملي كمتر از ساير گروهها از درآمد ملي بهره مي گيرند ، وجوه مربوط به حق بيمه را بر دوش بخش غيركشاورزي (خدمات و تجارت) گذاشتند و يا در برزيل 2 درصد ماليات بر بهاي فروش محصولات كشاورزي و دام (بر عهدة خريدار) ماليات بسته شده به مجموع صورت دستمزد بنگاههاي شهري به ميزان 4/2 درصد جايگزين حق بيمه كشاورزان گرديده است . نهادهاي موجود :هنگامي كه برنامه هاي تأمين اجتماعي در روستاها اجرا مي شود ، تصميم آگاهانه بايد در مورد اينكه آيا كوششهاي اصلاحي در زمينة تأمين اجتماعي با وجود نهادهاي موجود امكان پذير است يا نياز به خلق نهادهاي جديد است ، گرفته شود . جوامع روستايي اغلب حداقل داراي بعضي فرمهاي نهادهاي تأمين اجتماعي سنتي ، رسمي يا غيررسمي مي باشند ، اما نهادهاي موجود ممكن است خيلي ضعيف باشند يا پوشش آن تنها قسمت كوچكي از جامعه روستايي را فرا گيرد . هنگامي كه نهادهاي موجود نه خيلي بزرگ هستند و نه خيلي مهم ، نمي توانند محدوديتهاي جدي در روند اصلاحات ايجاد كنند . هنگامي كه اين نهادها بزرگ باشند ، تأثير آنها نمي تواند ناديده گرفته شود . نهادهاي موجود بر سياستها ، ساختار و فلسفه تأمين اجتماعي روستايي تأثير مي گذارد . تاريخ نهادي كشور ، شامل اعتبار نسبي بخشهاي خصوصي و دولتي و درجه پذيرش تأمين اجتماعي دولت قبلي ، به ناچار بر زمينه و خصوصيت هر نوع مداخله جديد اثر مي گذارد . نهادهاي موجود شامل كميته ها ، نهادها ، بنيادها ، ادارات و كساني است كه از آنها حمايت مي كنند ؛ همچنين بوروكراسي وسيع دولتي به آساني قابل برچيده شدن نيست . تصميم در مورد اينكه آيا به چه ميزان بايد در مورد تأمين اجتماعي روستايي سرمايه گذاري نمود ، به دركي از ظرفيت نهادي كشور براي انجام اصلاحات نياز دارد كه شامل موارد زير است : كارايي و پوشش برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي موجود توسط نهادهاي مذهبي خيريه اي و نيمه دولتي فعال در جوامع روستايي . نقش هاي ممكن و ريسكهاي موجود در به كارگيري مكانيزمهاي دولتي براساس بازار و جامعه مدني ، براي برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي جديد كه جامع هم باشد . قبل از اقدام براي انجام اصلاحات ، نهادهاي لازم براي اجراي ديدگاههاي متفاوت نسبت به تأمين اجتماعي بايد مورد نظر قرار گيرد . اقتصاد سياسي اصلاحات : برنامه هاي موفق آن برنامه هايي هستند كه به وسيله پذيرش سياسي جدي رهبران كشور مورد حمايت قرار گيرند . سيستمهاي تأمين اجتماعي به طور طبيعي بر معماري اجتماعي كشور تأثيرگذار مي باشند . تجربه اقتصادهاي در حال گذر و كشورهاي اثر پذيرفته از بحران آسيا نشان داده است كه دولتها نبايد خواستار تعقيب سياستهايي باشند كه نياز به اجماعي دارد كه هنوز در جامعه به وقوع نپيوسته است . اصلاحاتي كه ممكن است با مقاومت بيشتر مواجهه شود نياز به مشورت و بررسي جدي تر دارد . در واقع نيروي پيش برنده نظام تأمين اجتماعي روستايي بستگي به توان مولد ساختار اجتماعي ـ اقتصادي در روستاها دارد . اين شرط در صورتي وارد حوزه پراتيك خواهد شد كه بخش هاي مختلف اقتصاد روستايي از صورتبندي مولد برخوردار باشد . يعني ساختار بخش هاي اقتصاد روستا فرصتهاي اشتغال مولد را براي نيروهاي جوان روستايي ايجاد كند و به تبع آن شرايط درآمد و برقراري سازمان مطلوب تأمين اجتماعي روستايي فراهم آيد . پس هدف اشتغال را در مركز ثقل اهداف بايد قرار داد و هر نوع برنامه اي را با توجه به اين هدف هماهنگ نمود . در شرايط موجود ، اقتصاد ايران با تورم نيروي انساني روبرو است . با توجه به اين امر بافت اقتصاد بايد با استفاده از فن آوري نوين و سازگار از شرايط سنتي به وضعيت مدرن تغيير ساختار دهد . يعني از يك سو محل اشتغال و فرصتهاي درآمدي را بايد در اولويت اهداف قرار داد و از ديگر سو ، بافت زيربنايي و ساختاري را نوسازي كرد . طبيعتاً اين استراتژي در چارچوب شرايط موجود بايد برنامه ريزي شود . با اين وجود چون فعاليت كشاورزي ، بخش غالب را در اقتصاد مناطق روستايي تشكيل مي دهد و بالاترين درصد نيروي انساني روستاها و البته به اين بخش است . پس نوسازي بخش كشاورزي و تحرك نيرو يانساني در ارتباط با اين بخش در اولويت اول اصلاحات ساختاري قرار دارد . يعني بايد تفكر كرد كه چه تركيبي از تحولات ساختاري را براي اين بخش مي توان برنامه ريزي كرد كه هم امكان افزايش توليد محصولات غذايي استراتژيك فراهم آيد تا از نتيجه اش به سوي امنيت غذايي گام برداشته شود و هم زمينه فرصتهاي اشتغال ، درآمد و برقراري مكانيسم تأمين اجتماعي براي جامعه روستايي به دست آيد . بنابراين در وضعيت امروز ، جهت توسعه براي هدف اشتغال در مناطق روستايي بايد اولويت قايل شد ، زيرا امكان زمينه جابجايي و تحرك نيروي انساني از بخش كشاورزي ، و انتقال به ديگر بخش هاي اقتصادي و حتي جابجايي منطقه اي ـ مكاني محدود است . پس حدود انتخاب تكنيك ها براي استفاده در بخش كشاورزي نيز مي بايست با توجه به محدوديت آزادسازي نيروي انساني تحقق يابد . همچنين به علت خرد و پراكنده بودن واحدهاي كشاورزي مطلوب است كه اصلاحات ساختاري در عوامل توليد و نسبت تركيب آنها در واحدهاي توليدي در چارچوب ظرفيت اشتغال پذيري بخش هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي برنامه ريزي شود . مطالعاتي تاريخي بيانگر اين نكته است كه در اثر جريان صنعتي شدن جوامع و مهاجرت نيروي كار از مناطق روستايي و تجمع آنان در كارخانجات و پيدايش پديده شهرنشيني به تدريج خانواده از صورت گسترده روستايي تجزيه و به شكل خانواده هسته اي تبديل شد . اگر تا اين زمان روابط خويشاوندي در روستاها و شيوه هاي سنتي دستگيري از اقشار آسيب پذير تنها مأمن و ملجاء فقرا محسوب مي شد ، با گسترش شهرنشيني به دليل گسيختگي ارتباطات قومي ـ قبيله اي و شدت شرايط كار و وابستگي نيروي كار به حداقل دستمزدهاي تعيين شده از سوي كارفرمايان فرصت مساعدت به يكديگر از آنان سلب شد و به تدريج انديشه ايجاد تشكل ها و اتحاديه هاي كارگري در چاره جويي از افراد در برابر بيماري ، بيكاري در جامعه ظاهر گشت به طوري كه در ابتدا با تشكيل صندوق هاي كمك متقابل اين مهم مورد عمل قرار گرفت اما به سبب كثرت نيازمندان و ضعف مالي صندوق ها پس از مدتي كوتاه ناتواني اين قبيل ساز و كارها هويدا شد و تنش هاي اجتماعي قليان گرفت تا اينكه دولتها درصدد برمدند به عنوان وظيفه اي اساسي با ايجاد نهادهاي حمايتي به صورت بيمه اي و غيربيمه اي ابتكار عمل را به دست گيرند . اما شيوه عمل دولتها در مناطق روستايي با مناطق شهري ، به دليل درجه توسعه يافتگي پايين حوزه هاي روستايي و مشكلات ناشي از ساختار توليد و روابط بين كارگر و كارفرما در روستا و خرده فرهنگ مسلط در نواحي روستايي و به خصوص ساختارهاي اجتماعي ـ اقتصادي مبتني بر قوانين نانوشته عرفي ، متفاوت مي نمود و لازم بود تا در اين خصوص حساسيت هايي لحاظ شود كما اينكه بسياري از راهبردهاي تأمين اجتماعي مانند راهبردهاي ؛ بيمه هاي اجتماعي ، صندوق هاي احتياط مسئوليت كارفرما ، مساعدت اجتماعي و راهبرد خدمات اجتماعي در هنگام كاربرد در مناطق روستايي با مشكلاتي روبرو بودند كه از كارايي آنان در اين حوزه مي كاست . به عنوان مثال پيش بايسته ها و پيش آمدها و مخاطراتي كه سبب ايجاد نيازهاي ويژه اي براي روستاييان يا ساكنين در مناطق روستايي مي شد و لازم بود تا تحت حمايت تأمين اجتماعي قرار گيرند (اعم از مخاطرات فيزيكي يا اقتصادي) از ماهيت متفاوتي برخوردار بود . طرفه اينكه ساختار اشتغال در مناطق روستايي با برخي از استراتژيهاي نامبرده در فوق ناسازگار بود و طيف گسترده اي از زمينداران بزرگ ، خرده پا متوسط الحال و بي زمينان خوش نشين ، شاغلان مشاغل زراعي ـ باغي و كارگران كشاورزي و برزگران) ، شاغلان مشاغل كشاورزي غيرزراعي ـ غيرباغي از قبيل پرورش دهندگان زنبور عسل ، دامداران دامپروران ، پرورش دهندگان كرم ابريشم ، ماهيگيران ، پرورش دهندگان ماهي و توليدكنندگان گل و گياهان زينتي ؛ شاغلان مشاغل غيركشاورزي (كارگران غيركشاورزي ، صنعتگران روستا ، پيشه وران ؛ شاغلان خدمات تجاري ـ مالي و صاحبان مشاغل دولتي (معلمان ، كاركنان مراكز بهداشتي و بهياران ، كاركنان مخابراتي و ...) و سرانجام كارگران صنعتي و رانندگاني كه در خارج از روستا به كار اشتغال دارند را كمتر مي توان تحت پوشش استراتژي هاي خدمات اجتماعي مبتني بر اشتغال مانند خدمات رفاهي بيمه هاي اجتماعي ، صندوق هاي احتياط و مسئوليت كارفرما تحت پوشش قرار داد . چون در نگرش مبتني بر اشتغال ، حمايت از افراد به شكل بيمه اي ، با انتقال ريسك (احتمال ضرر) از سوي يك طرف به نام بيمه گزار ، به سمت طرف ديگر (بيمه گر) انجام مي گيرد تا به اين وسيله در صورت بروز حادثه يا پيشامد احتمالي ، بيمه گر ضرر اقتصادي مورد بيمه (بيمه شده) را در قبال دريافت وجهي به نام « حق بيمه » تحت شرايطي بپردازد . در اين انتقال ريسك ، عامل كار يعني كارگر روستايي ، هم به عنوان موضوع بيمه (بيمه شده) و هم به عنوان بيمه گزار عمل مي كند و برحسب شدت و مسئوليت در قبال بار مالي خسارت ناشي از خطرات احتمالي در طيف راهبردهاي سه گانه مسئوليت كارفرما ، صندوق هاي احتياط و بيمه هاي اجتماعي قرار مي گيرد . موارد مذكور با پاره اي از قواعد عرفي حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق روستايي ناسازگار است و ثباتي در اين روابط ديده نمي شود ، پرداخت حق بيمه ، شرايط وصول ، مكانيزم وصول ، و سهم پرداخت بيمه شدگان روستايي و يارانه هاي دولتي در پرداخت حق بيمه از وضعيت متفاوتي برخوردار است كه لازم است تا زمينه هاي اجتماعي ـ اقتصادي و حتي ياريگري هاي سنتي كه به طور بومي و درون زا در محيط روستايي خصلت رفاهي و تأميني داشته اند مورد بازنگري قرار گرفته و عناصري از اين پيش بايسته ها در خلق يك تئوري براي نظام جامع تأمين اجتماعي روستاييان مورد مدايقه قرار گيرد . بطور مسلم در تمامي مناطق روستايي ، روستاييان براي برطرف كردن نيازهاي تأمين اجتماعي خويش به علقه هاي درون گروهي متكي هستند . در بيشتر كشورهاي خاورميانه اي به ويژه در مناطق روستايي اين كشورها ، هنوز مناسبات اجتماعي توليد ، اساساً مناسباتي باستاني است كه در چارچوب آن وجود نوعي تعهدات متقابل ، هر عضو جامعه روستايي را مطمئن مي سازد كه مي تواند به عنوان آخرين راه حل روي گونه اي تضمين پايدار در زمينه تأمين اجتماعي حساب كند . اما با دگرگون شدن جوامع روستايي از نقطه نظر توسعه يافتگي يا توسعه پذير بودن اين مناطق ، نظام هاي سنتي تأمين اجتماعي گرايش به سمت جايگزين سازي ساز و كارهاي ويژه اي در اين خصوص داده اند . اين ترتيبات عمدتاً شبكه هاي ياري رساني و همياري متقابل متكي بر كشش جمعي هستند كه روستاييان براي بهره مند شدن از حمايتهاي اجتماعي برپا نموده اند . به عنوان مثال كارگران بخش روستايي براي برآوردن حوايج تأميني ـ رفاهي خود تصميم به ايجاد شبكه هاي ويژه اي زدند كه اصول آن را پشتيباني متقابل به كمك منابع گرد آمده از محل مشاركت افراد « نوعي حق بيمه ابتدايي » است و اين شبكه هاي خودجوش غيررسمي در چارچوب برخي شرايط به فقرا ياري مي رسانند . در اين نظام ها ، خود گروه است كه در باره حجم و نحوه كمك به اعضاي گروه تصميم مي گيرد . نحوه وصول و اداره كمك هاي اعضا و چگونگي ارايه مزايا هم از اموري است كه خود گروه بررسي مي كند و ترتيباتي براي شرايط احراز آن مقرر مي سازد . اين مكانيسم حد واسط راهبرد بيمه اجتماعي كه متضمن مشاركت افراد جامعه تحت حمايت ، بصورت پرداخت حق بيمه است و به نوعي فراهم آوري ضمانت اقتصادي از طرف اجتماع براي افراد تحت حمايت و راهبرد صندوق هاي احتياط كه افراد به اندازه مشاركتي كه در تشكيل سرمايه داشته اند از خدمات بهره مند مي شوند مي باشد . البته پاره تفاوت ها در كميت و كيفيت استفاده از خدمات مطابق با رسوم ، سنت ، عرف و قراردادهاي تاريخي روستايي نيز در وجود و ماهيت اين خدمات رفاهي سنتي متجلي است . اما كنكاش پيرامون اين گونه همياري هاي تأميني نشان داده است كه براي استقرار اين نوع شبكه هاي رفاه اجتماعي كه بودجه آنها توسط خود اعضاء فراهم مي آيد دو مولفه رايج و بنياني حاكم مي باشد . يكي وجود نوعي انسجام اجتماعي براساس اعتماد و شبكه اعتماد افراد بطور متقابل ؛ دوم استقرار يك سازماندهي اجتماعي كه قادر به جمع آوري و وصول كمك ها و عرضه مزايا به واجدين شرايط احراز باشد . در پاره اي از طرحهاي تأميني روستايي شبكه اي موسوم به « نظام هميارانه مراقبت هاي درماني » وجود دارد كه بودجه آن عمدتاً توسط خود روستاييان تأمين مي شود ؛ البته كمكهاي تكميلي اقتصاد جمعي نيز وجود دارد و دولت هم (در سطوح مختلف) از آن پشتيباني به عمل مي آورد . اين نظام هميارانه مراقبت هاي درماني عمدتاً « مخاطره نگر » است ؛ يعني در چارچوب آن تنها هزينه درمان بيماري هاي مهم پرداخت مي شود . اين طرح را خود مردم محل اداره مي كنند و دولت به آن كمك مالي مي كند . بودجه اين طرح مشتركاً توسط شهرستان ، بخش و روستا تأمين مي شود . هر يك از روستاييان بطور متوسط مبلغ ناچيزي حق بيمه مي پردازد . صندوق هاي رفاه عمومي روستايي نيز به ازاي هر يك از روستاييان سالانه مقادير ناچيزي كمك مالي مي كند . قابل ذكر آن كه در نواحي روستايي معمولاً هم حق بيمه و هم مبلغ قابل پرداخت به بيمه شوندگان ، در آغاز كار به دليل شرايط محلي ناچيز است . البته طرحهاي مختلفي نيز براي پرداخت مستمري بازنشستگي روستايي وجود دارد كه بودجه آنها تماماً از محل حق بيمه افراد عضو تأمين مي شود . يكي از اين برنامه ها ، طرح بازنشستگي بنياد توسعه هميارانه است . هدف اين بنياد ، تقويت تعاوني هاست و عمدتاً با گروههاي اعتباردهنده همكاري دارد . بنياد توسعه هميارانه در زمينه تأمين اجتماعي روستاييان در هند ، اقدام به تشكيل صندوق مسمري فوت كرده كه حدود 25 هزار نفر عضو دارد . اين طرح نوعي بيمه عمر به شمار مي رود . براساس اصول و مباني عملياتي اين طرح ؛ در صورت فوت هر عضو ، مبلغي به بازماندگان وي پرداخت مي شود . چتر حمايتي اين طرح شامل بخشودگي تمام بدهي هاي اعضاي خانواده متوفي و بازپرداخت هرگونه وام قابل توجهي است كه عضو متوفي از تعاوني هاي موسوم به « صرفه جويي » گرفته باشد . در صورت رسيدن اعضاء به سن 60 سالگي يا انصراف آنان از عضويت در طرح ، كل سپرده آنان نزد صندوق طرح ، با احتساب 2 درصد سود به آنان مسترد مي گردد . با تمام اين تفاسير ؛ يكي از موضوعات اساسي در زمينه طراحي و اجراي شبكه هاي تأمين اجتماعي روستايي ، تعيين نوعي سبد بيمه اجتماعي است كه مطابق توان مالي روستاييان باشد و نيازهاي اساسي آنان را برطرف سازد . اما مسايل ديگري هم وجود دارد كه بايد به دقت مورد تبيين قرار گرفته شود تا از اين طريق ، شرايط لازم براي تعميم (در حوزه تئوريك و پراتيك) اينگونه طرحها مشخص گردد برخي از مهمترين اين مولفه ها عبارت است از ؛ وابستگي طرح به كمكهاي مالي و شخصيت كاريزماتيك يك فرد يا رهبري گروهي از افراد ؛ وابستگي به منابع پولي ـ اعتباري خارج از طرح براي تضمين موفقيت مالي درازمدت آنان از نقطه نظر اتكايي ؛ ارزيابي هزينه هاي احتياطي ـ احتمالي و فني و كارگزاري طرح ؛ امكان سنجي يك كاسه نمودن منابع مختلفي كه در سرپا ساختن وجود يك طرح حضور دارند و امكان يابي برقراري پيوندهاي اصولي و اساسي با شركتهاي خصوصي بيمه اي يا كارگزاري هاي خصوصي بيمه اجتماعي و شركتهاي مشاوره دهنده فني در زمينه رفاه اجتماعي روستايي پاره اي از خدمات رفاهي و تأميني جامعه روستايي بر راهبردهاي مساعدت اجتماعي كه ناظر بر مسئوليت افراد جامعه در قبال يكديگر است ، تأكيد دارند . اين راهبردها معمولاً شامل كمكهاي عمومي است كه به كليه افراد جامعه روستايي كه به مفهوم وسيع كلمه آسيب پذير تلقي مي شوند و در شرايط نياز مزمن هستند ، تعلق مي گيرد ، تأمين كمبود درآمد روستايياني كه درآمدشان از متوسط هزينه زندگي در روستا پايين تر است ، مهمترين پايه هاي اين استراتژي را تشكيل مي دهد . طرح حمايتي حداقل معاش براي روستانشينان ، طرحي است كه در چارچوب آن خانوارهاي روستايي تهيدستي كه متوسط درآمد سرانه آنها زير خط حداقل معاش قرار مي گيرد مي توانند از دولت كمكهاي مالي تكميلي دريافت كنند . اين نظام حمايتي آميزه اي از كمكهاي نقدي و جنسي را در اختيار افراد تحت پوشش قرار مي دهد . اين كمكهاي جنسي مانند چكمه و پوشاك زمستاني حتي در اختيار كودكاني قرار گيرد كه جز با دريافت اين كمك ها قادر نخواهند بود به مدارس در روستاها بروند و يا به كارافتادگان و سالمندان روستايي كه از پشتيباني خانوادگي بي بهره اند يا آن كه نتوانسته اند در دوران فعاليت كار در مزرعه يا در روستا خود را بيمه كنند يك وعده غذاي مجاني و تخفيف هايي براي اجاره بهاي منزل و هزينه سوخت مي دهد . يكي از ويژگي هاي بديع اين طرح هاي تأميني روستايي ، كسب تجربه در زمينه شبكه هاي بيمه اجتماعي ناحيه نگر است . هدف اين گونه شبكه ها تحت پوشش قرار دادن نواحي روستايي مشخصي است و مديريت آنها نيز بطور غيرمتمركز و در دست مقامات محلي و انواع مؤسسات محلي تأمين اجتماعي است . در مقام مقايسه بايد گفت كه شبكه هاي تأميني ناحيه نگر روستايي از اين جهت كه هزينه هاي كارگزاري و اجرايي كمتري به بار مي آورند و مي توان مشاركت و نظارت روستاييان بومي را در آنها تضمين كرد بر شبكه هايي كه حول يك بخش جغرافيايي يعني روستا سامزان مي يابند ، برتري دارند و مهمتر از همه اينكه مي توان ظرف مدت كوتاهي دامنه پوشش اين نوع شبكه هاي حمايتي تأميني را به ديگر نواحي روستايي نيز تعميم داد زيرا توانايي حمايتي دولت مركزي و تشابه در خرده فرهنگ روستايي ميان روستاييان يك كشور اين اجازه را به سياستگذاران مي دهد كه در مناطق روستايي كه شرايط مشابه بسياري نيز با يكديگر دارند ، اين شبكه ها را تعميم داد و حتي آن را در فرآيندي منظم و عقلايي تر تكامل داد . مسئله ديگري كه در پي ريزي يك نظام جامع تأمين اجتماعي روستايي نيازمند دقت بيشتري است ؛ آن است كه مسئوليت دولت مركزي و مقامات محلي روستايي در زمينه تأمين اعتبار ، نحوه اداره و تعيين مزاياي تأميني چيست ؟ و اصولاً براي تعيين ميزان استطاعت مالي روستاييان از چه ملاك هايي بايد استفاده كرد (ميزان توليد ، درآمد سرانه ، زمين ، دارايي هايي شخصي) و صلاحيت بهره مندي يا شرايط احراز از مزايا بايد توسط كدام مرجع (مقامات محلي مانند دهياري ها ، بخشداري ها و شوراهاي روستايي و يا مسئولين مركزي) تعيين شود ؟ قبل از هر چيز بايد برآوردي از هزينه هاي اجرايي (كارگزاران) كه بر دوش دولت گذاشته مي شود در دست باشد و تحليل هزينه ـ فايده اجتماعي و هزينه هاي فرصت اين طرحهاي تأميني را در مقايسه با ديگر تمهيداتي كه در حوزه سياست هاي اجتماعي قرار مي گيرند مانند تضمين امنيت غذايي ، اشتغال روستايي و ... به دقت سنجيد . همچنين طبقه بندي گروههاي هدف تأمين اجتماعي روستايي مطابق با راهبردهاي سازگرار موجود رفاهي مسئله مهم ديگري است . به عنوان مثال در راهبردهاي مساعدتي ، خط فقر را مي توان به عنوان معياري براي انتخاب گروه هدف در نظر گرفت در اغلب كشورهاي در حال توسعه ، خط فقر روستايي در سطح ملي و سالانه تعيين مي شود و گروههايي كه به لحاظ درآمدي در زير خط فقر قرار مي گيرند ، گروه هدف محسوب مي شوند ؛ اما استفاده از اين روش براي تعيين گروه هدف مشكل است زيرا بسياري از خانوارهاي روستايي تمايل ندارند تا در مورد جزييات زندگي خود با افراد بيروني صحبت كنند حتي ممكن است اطلاعاتي كه مي دهند مطابق با تصوري باشد كه آنها از توقعات افراد بيروني دارند . اين شبكه سبب مي شود تا درآمد خانوارها بالاتر يا پايين تر از ميزان واقعي آن بيان شود . شناسايي افراد فقر روستايي و خانواده هاي نيازمند ساكن در روستا مشكلي است كه برنامه هاي رفاه روستايي با آن مواجه هستند و براي حل اين مشكل بايد از جانشين هايي به جاي درآمد استفاده شود ، تعداد دام ، ميزان اراضي زيركشت و نوع خانه از جمله جانشين هايي هستند كه به جاي محاسبه درآمد از آنها استفاده مي شود . البته از روش ارزيابي مشاركتي هم مي توان براي تعيين گروه هدف سود برد . از سوي ديگر تعيين سن از كارافتادگي در نقاط روستايي به همان اندازه سخت است كه تعيين سن شروع به كار و فعاليت توليدي . در واقع در نقاط روستايي به كودكان از زماني كه قادر به راه رفتن باشند وظايفي سپرده مي شود كه برخي از آنها مرتبط با فعاليتهاي توليدي است و اين مشاركت توليدي اغلب تا مراحل پاياني حمايت و حتي تا زماني كه فرد بتواند بطور نشسته فعاليتهايي از قبيل نخ ريسي و امثال آن را انجام دهد ، ادامه خواهد داشت به همين دليل تعيين سن از كارافتادگي در مناطق روستايي بسيار مشكل مي باشد . مشكل ديگر در زمينه تأمين اجتماعي روستاييان ، تغيير و دگرگوني مداوم وضعيتهاي كاري و تسليم كامل افراد به نظام كاراست كه در آن كارفرمايان روستايي به دليل ماهيت موقتي و فصلي اشتغالات ، هيچ نوع تعهدي را در زمينه فراهم آوردن نيازهاي كارگران مزرعه نمي پذيرد . برخي از كارفرمايان نيز بيشتر علاقه دارند تا از كارگران مهاجر فصلي در كاشت ، داشت و برداشت محصولات استفاده كنند تا عمداً تعهدي به وجود نيايد به علاوه متقاضيان نيروي كار كشاورزي فصلي به منظور كاهش ميزان دستمزدها دائماً از پرداخت نقدي به جنسي و از پرداخت جنسي به نقدي تغيير روش مي دهند . هر كدام از موارد فوق را مي توان چالشي جدي در پي ريزي نظام جامع تأمين اجتماعي روستايي تلقي كرد . يكي از رهيافتهاي مطرحي كه براي نخستين بار از كشورهاي اسكاندنياوي و دولتهاي رفاهي مستقر در آنان آغاز و به كار گرفته شد و بخش وسيعي از مناطق روستايي اين كشورها را تحت پوشش خويش قرار داده راهبرد كمكهاي اجتماعي مي باشد . عمده منابع مالي اين رهيافت از درآمدهاي عمومي كشور تأمين مي شود ، و نقطه آغازين پوشش از خدمات سالمندي و امور سالمندان شروع شده و بسته به تكامل نظام كمكهاي اجتماعي در سطح ملي ، بيماري ، فوت ، از كارافتادگي و پوشش خدمات بيكاري را نيز در مناطق روستايي در بر مي گيرد . طرح هاي كمك اجتماعي اين پتانسيل را دارد كه با گذشت زمان جاي خود را با بيمه هاي اجتاعي تعويض نمايند . يژگيهاي اصلي طرحهاي كمك هاي اجتماعي عبارتند از اينكه معمولاً تأمين هزينه ها از بودجه عمومي دولت صورت مي گيرد ، مزايا به عنوان حق قانوني برحسب ضرورت هاي پيش بيني شده پرداخت مي شود . همچنين نيازمندي ها با توجه به ميزان درآمد مستمر افراد تعيين شده تا سطح زندگي معقول براي خانوار روستايي حفظ گردد . مسئله و نياز محور بودن كمكهاي اجتماعي ايجاب مي نمايد تا اين نوع خدمات همگرايي زيادي با خدمات رفاه اجتماعي روستايي از خود نشان بدهند . بيمه هاي اجتماعي روستايي ، رهيافتي بيمه اي مي باشد كه تنها مزد و حقوق بگيران روستايي را شامل شده و سرپرست خانوار روستايي را در برابر بيكاري ، پيري ، ناتواني ، حوادث ناشي از كار در مزرعه و روستا و انواع بيماري ها تضمين مي نمايد . تئوري رهيافت بيمه اجتماعي روستاييان جبران خسارات اقتصادي ، رفع آثار و پيامدهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه ، بيماري ها ، از كارافتادگي ها ، نقص عضو ، بيكاري ، پيري ، وضع حمل ، ازدواج ، عائله و فوت است . در واقع نظام بيمه هاي اجتماعي در هر دو وجه آن يعني شهري و روستايي ، دو اصل عمومي و مرتبط يعني حمايت هاي اجتماعي و خدمات بيمه اي را با يكديگر تلفيق مي دهد و نكته مهم آن كه مبلغ حق بيمه متعلقه در سيستم هاي بيمه اجتماعي براساس مشخصات انفرادي بيمه شده نيست و حتي براساس مخاطرات مرتبط با آن از جمله ميزان سن ، جنسيت ، وضعيت سلامتي ، وضعيت تاهل و شاخصهاي مشابه نيست بلكه مبناي محاسبه و تعيين حق بيمه سطح درآمد حاصله فرد بيمه شده مي باشد . در اين راهبرد ، حق بيمه براي كليه افراد و گروههايي كه تحت پوشش قرار مي گيرند بر پايه درآمد حاصله آنان مساوي مي باشد . بيمه اجتماعي از طريق وصول حق بيمه تأمين مالي مي شود كه معمولاً كارفرما و شاغلان در آن سهيم هستند ، ضمن آنكه دولتها نيز از طريق يك حق بيمه مكمل يا يارانه اي از بودجه عمومي در آن مشاركت مي كند و مشاركت ، جز در موارد ويژه اجباري است . درآمدها در صندوق هاي خاص پس انداز مي شود كه از آن براي پرداخت هزينه هاي اداري و مزايا استفاده ميشود (در برخي از نظام هاي بيمه روستاييان ، اين صندوق ها عبارت از صندوق احتياط ، صندوق مستمري خانوار روتايي ، صندوق بيمه ، صندوق كمك بلاعوض ، صندوق مستمري بازماندگان از درون اين صندوق تأمين اعتبار مي شوند) . اعتبارات و اندوخته هاي آزاد براي كسب درآمد بيشتر سرمايه گذاري مي شود . حق مشمول به مزايا ، بر مبناي حق بيمه پرداخت شده بدون توجه به نياز افراد مي باشد و ميزان مزايا و نرخ حق بيمه اغلب متناسب با درآمد بيمه شده مي باشد و سرانجام اينكه بيمه حوادث ناشي از كار معمولاً توسط كارفرمايان تأمين مي شود . در ضمن امكان كمك دولت از محل بودجه عمومي نيز وجود دارد . البته تأمين منابع مالي و جمع آوري و تهيه وجوه يكي از بزرگترين مسايل و مشكلاتي است كه طرحهاي بيمه اجتماعي روستاييان با آن روبرو هستند . زيرا كشاورزان در اغلب كشورهاي در حال توسعه ، آنچنان درآمدي ندارند كه بتوانند بطور مستقيم حق بيمه را بپردازند ، لذا در پاره اي از طرحها تنها راه ممكن اينگونه تعيين گرديد كه اين وجوه را از طريق گروههايي كه داراي فعاليتهاي اقتصادي غيركشاورزي هستند ، جمع آوري نمايند چرا كه كشاورزان به نسبت مقداري كه به درآمد ملي كمك مي كنند ، خير و استفاده كمتري از ساير گروههاي جمعيت از درآمد ملي بهره برداري مي نمايند . بايد دقت نمود كه مبالغي كه به عنوان مستمري به بيمه شدگان روستايي پرداخت مي گردد كمتر از مبالغي است كه به بيمه شدگان شهري پرداخت مي شود كه اين امر خود مي تواند به دو علت باشد ، يكي اينكه اولاً سطح زندگي شهري بسيار بالاتر از سطح زندگي در روستاهاست و ديگر آن كه مستمري روستاييان به منزله يك درآمد مكمل است زيرا آنها به هيچ وجه مجبور به ترك كار در مزرعه پس از دريافت مستمري نيستند . روري بر مباني نظري بيمه هاي اجتماعي روستاييان به اهميت تمايز بين روابط كارگر و كارفرما در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي تأكيد دارند . اين امر به چند مؤلفه مهم بستگي دارد ؛ يكي به دليل وجود دسته جات واسطه و دلال (سهم بران متنوع) در بخش كشاورزي ـ روستايي مربوط مي شود . دوم آنكه شرايط زندگي هر دو گروه كارفرما و كارگر در روستا بسيار به هم نزديك و شبيه است (حداقل در مورد دشتهاي غيرنقدي) . ثالثاً ، نسبت جمعيتي (فعال ـ غيرفعال) به دليل مهاجرت جوانان روستايي به سوي متروپل ها و خالي شدن روستاها از جمعيت جوان و بالاتر رفتن ميانگين سني روستاييان بسيار نامتناسب است و چهارمين دليل را بايد عقب ماندگي سنتي اقتصادكشاورزي دانست كه هماهنگ با ساير بخشهاي اقتصادي پيشرفت نمي كند