الزامات راهبردی تأمين اجتماعي روستاييان درآستانه برنامه چهارم توسعه

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد
دکترای ترویج و توسعه کشاورزی


مقدمه

طی نیم قرن حضور مظاهر مدرنیته در مناسبات روستایی ایران، جامعه روستایی هنوز از ضروری ترین امکانات ظهور مدرنیسم در جهان یعنی وجود مکانیزم های رفاهی و تامینی در جوامع بشری بی بهره است. در واقع ساز و كارها و روابط اجتماعي ـ توليدي حاكم بر بافت سنتي جوامع روستايي طي دوران متمادي و تا قبل از اجراي اصلاحات ارضي دهه 1340 به نحوي سامان يافته بود كه جامعه روستايي را تحت پوشش يك چتر ايمني پايدار در تأمين حداقل معاش زندگي قرار مي داد . فرهنگ خودبسندگي در جامعه روستايي ایران، كه ميراث تاريخي منبعث از شرايط اقليمي ، طبيعي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بوده است ، همواره در قبال مسئله تأمين اجتماعي حساس بوده و از ترتيبات و نهادهاي سنتي فعال بهره مي گرفته است . لذا جايگزين نمودن نهادهاي منسجم و رسمي جديد تأمين اجتماعي مناسب با شرايط جوامع روستايي كشور حائز در آستانه ورود به برنامه چهارم توسعه کشور دارای اهميت مي باشد . تصویر شفاف از وضعیت ریسک های اجتماعی – اقتصادی در جامعه روستایی ایران، مبین این واقعیت در آستانه ورود به برنامه چهارم توسعه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های رفاهی مترتب بر وزارت تازه تاسیس رفاه می باشد. که در این مقاله سعی شده به گوشه ای از این الزامات پرداخته شود. بیان مسئله:از قريب به چهل نوع از بلاياي طبيعي مطرح در جهان ، 31 مورد آن به كرات در ايران رخ مي دهد . با توجه به اينكه ، حدود 50 درصد از جمعيت كل كشور كه بيشتر آنها در روستاها زندگي مي كنند . همواره در معرض بليه هاي طبيعي اند ، لزوم تأمين اجتماعي و گستره تورهاي ايمني حمايتي از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد . در 23 سال گذشته ، 13 سال كشور با خشكسالي روبرو بوده است . قرار گرفتن بيش از 90 درصد از مساحت كشور در منطقه خشك و كم آب ، كافي است تا دوره هاي خشكسالي و تكانه هاي ناشي از آن را كه بر دوره هاي ترسالي چيرگي دارد ، مناطق روستايي را به شدت آسيب پذير سازد . از سويي بروز مستمر حوادث طبيعي شامل سيل ، خشكسالي و زلزله يكي از عوامل فشار براي مهاجرتهاي روستايي است . مطابق آمار بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي مدت سه سال بالغ بر 260 هزار واحد مسكوني روستايي در اثر سوانح گوناگون چون سيل ، زمين لرزه و رانش زمين آسيب ديده اند كه در حدود نيمي از اين واحدها تماماً ويران شده و نزديك به سه چهارم ديگر نيز تا 60 درصد تخريب شده و اغلب غيرقابل بازسازي هستند . در هر يك از حوادث طبيعي كشور ، روستاييان و كشاورزان اولين افرادي هستند كه به شدت خسارت مي بينند ، اما هرگز در اولويت سيستمهاي حمايتي و امدادي در مقايسه با شهرنشينان قرار ندارند .شرايط خشك و كم باران در بيشتر مناطق روستايي ايران عموميت دارد و توزيع بارندگي نيز در فصول مختلف سال يكسان و منظم نيست . ايرانيان از ديرباز با دو مسئله « كمبود آب » و « طغيان آب » دست‎به‎گريبان بوده اند و لزوم مباشرت در اين گونه امور كه نمي توانست فردي باشد در بنيان هاي اجتماعي و سياسي و تمدن آنها اثرات بسياري از خود به جاي گذاشته است . براي اروپاييان هرگز مسئله اي به نام آب وجود نداشته است و تقريباً در سراسر اروپا آب همچون هوا و آفتاب نه محدود بوده و نه قابل تملك و تنها « زمين » اين دو صفت را واجد بوده است . به نظرساعدلو تشكيل شدن واحدهايي به نام ده در ايران ناشي از همين محدوديت طبيعي است ، يعني تشكيل واحد هايي بر مبناي استفاده از قنات و طرز آبياري خاص كه مبتني بر محدوديت آب است واحدهايي كه بر چنين بنيادي در طي قرون به وجود آمده اند ، بالمآل نوعي سازمان تعاوني در ده به وجود آورده و داراي چنان سازماني اند كه مي توانستند منطبق با حوايج فني بوده و بهره‎برداري بهينه را از عوامل توليدي تأمين نمايند . در واقع « ده » يك واحد سازمان يافته اقتصادي است كه تشكيلات داخلي آن از قبيل بنه بندي ، نسق بندي و … در طول اعصار توانسته بهترين اشكال ممكن همكاري را در زمينه توليد روستايي ايجاد كند و نوعي امنيت در توليد اقتصاد روستايي و تأمين اجتماعي براي روستاييان ساكن فراهم آورد . مناطق روستايي ايران از نقطه نظر وضعيت كيفي و بافت خاك نيز از محدوديت بسياري برخوردارند . بطور كلي خشكي زياد ، بادهاي شديد ، قلت بارندگي و در نتيجه كمي رويش و پوشش نباتي و همچنين فرسايش لايه هاي حاصلخيز خاك ناشي از وقوع سيل ، روان آبها و وزش بادهاي دائمي و موسمي عواملي هستند كه در بياباني شدن و برهنه ساختن اراضي حداكثر تأثير را داشته و روند كند خاك سازي طبيعي نيز تاكنون ياراي جبران اين تخريب پايدار را نداشته است . ويژگيهاي زمين شناسي و اقليمي از يك سو و بهره برداراي ناصحيح انسان از منابع طبيعي از سوي ديگر ، روستاهاي ايران را در رديف سانحه خيزترين مناطق قرار داده است . در اين ميان نقاط روستايي به دليل روابط تنگاتنگ با محيط طبيعي و توانهاي محدود در اختيار آنها ، آسيب‎پذيري بيشتري نسبت به نقاط شهري دارند . خطر زلزله بسياري از روستاهاي ايران را تهديد مي كند. در حدود 5 هزار روستاي واقع در حاشيه كوير به دليل گسترش بيابان ، تهاجم ريگ هاي روان و خشكسالي در معرض تهديد هستند . همچنين بالغ بر 12 هزار روستاي مستقر در جوار رودخانه ها نيز غالباً در معرض خطر سيل قرار دارند . اين اطلاعات بيانگر اين واقعيت است كه ضريب ايمني در بسياري از سكونتگاههاي روستايي كشور ما پايين است و مي بايست براي تورهاي تأميني اين جامعه ، چاره اي انديشيده شود . كمبود و نابسندگي عوامل توليد: طي 23 سال گذشته كشور ما 13 سال با خشكسالي شديد رو به رو بوده است . كمبود و نابسندگي عوامل توليد در بخش كشاورزي و روستايي ايران از ديگر عوامل مهمي است كه سبب ساز فقر و آسيب پذيري روستاييان كشور گشته و اقتصاد معيشتي با توليد پايين و درآمد سرانه نازل در مناطق روستايي را با خود به ارمغان آورده است . به عنوان مثال طي دهه گذشته از 740 هزارتن توان بالقوه توليد ماهي و آبزيان تنها 32 درصد آن عملاً مورد استفاده قرار گرفته و ضايعات محصولات كشاورزي و باغي ساليانه از 6 ميليون تن بيشتر بوده است . اين محدوديت ها عبارتند از : محدوديت در استفاده از منابع آبي كشور :از 130 ميليارد مترمكعب آب قابل استحصال در كشور ، تنها 4/79 ميليارد آن سهم توليد كشاورزي مي شود . اين در حالي است كه متوسط راندمان آبياري حدود 33 درصد مي باشد . 82 درصد از مناطق روستايي ايران در حوزه هاي خشك و نيمه خشك قرار دارند و متوسط بارندگي حدود 256 ميليمتر است كه در مقايسه با متوسط 800 ميليمتري جهاني بسيار پايين مي باشد . پراكندگي باران د راين مناطق نامناسب بوده و درجه حرارت بين 40- درجه تا 50+ درجه سانتيگراد در مناطق مختلف در نوسان مي باشد . خشكسالي هاي اخير كه در يك قرن گذشته بي سابقه بوده ، آب رودخانه ها ، تالاب ها ، رودخانه هاي طبيعي سطحي و جريان هاي زيرزميني را با كاهش چشمگيري مواجه نموده است . محدوديت در استفاده از اراضي قابل كشت كشور :از وسعت 165 ميليون هكتاري سرزمين ايران تنها 6/18ـ4/15 ميليون هكتار آن به توليدات كشاورزي اختصاص دارد كه نسبتي در حدود 3/11ـ3/9 درصد را شامل مي شود . در حالي كه اين نسبت براي ايالات متحده آمريكا ، آلمان ، فرانسه و انگليس به ترتيب 9/44 ، 5/48 ، 4/54 و 6/69 درصد مي باشد . اين در حالي است كه مساحت اراضي قابل كشت كشور را 55ـ35 ميليون هكتار تخمين زده اند (مأخذ مختلف آماري) كه در اين صورت نسبت فوق مي تواند به 3/33ـ2/21 درصد ارتقاء يابد .از 55ـ35 ميليون هكتار اراضي داراي قابليت كشت ، تنها 3/7 ميليون هكتار به زيركشت آبي و حدود 2/11 ميليون هكتار نيز زيركشت ديم و آيش سالانه مي باشد . طي دهه هاي گذشته خـشـكسالي ها بر روي 8/7 ميليون هكتار از اراضي تأثير گذاشته كه شامل 4/4 ميليون هكتار ديم و 2/2 ميليون هكتار اراضي آبي و 2/1 ميليون هكتار باغات مي باشد . مطالعات نشان مي دهد كه زمين زيركشت در ايران طي دوره 30 ساله اخير چندان افزايش نيافته است . مقدار زمين زيركشت از 16155 هزار هكتار در سال 1350 به 18216 هزار هكتار در سال هاي اخير رسيد . به عبارت ديگر مقدار متوسط زمين به ازاي هر بهره بردار در حد 9/6 هكتار ثابت باقي مانده است .همچنین تعداد اندك روزهاي كار در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير فعاليتها ، به دليل وابستگي و پيوستگي آن با شرايط و عوامل جوي ، محدوديت هايي در كار توليد و بهره برداري از منابع پايه وجود دارد. بنابراين محدود بودن دوره كار توليد در بخش روستايي ـ كشاورزي ، به تبع شرايط اقليمي ، بازدهي ناچيز عوامل توليد (آب ، زمين ، نيروي انساني ، ماشين آلات ، سرمايه گذاري و …) را بايد به مجموعه گستره ناامني توليدي در روستاها افزود . از سویی محدوديت در استفاده از منابع طبيعي واقع در حاشيه مناطق روستايي 4/12 ميليون هكتار از وسعت ايران را جنگل تشكيل مي دهد. از 100 ميليون هكتار وسعت آبخيزهاي كشور 70 ميليون هكتار اراضي شيبدار كوهستاني و 30 ميليون هكتار آن در حوزه سدهاي موجود كشور قراردارد كه 25 ميليون هكتار آن داراي فرسايش بسيار شديد مي باشد. محدوديت سرمايه گذاري در مناطق روستايي و بخش كشاورزي :سرمايه گذاري در بخش روستايياصولآ توسط سه گروه انجام مي شود: بهره برداران بخش خصوصي ، دولت و بانكها . براساس آمارهاي رسمي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش كشاورزي طي دهه هفتاد روندي نزولي داشته است . از آنجايي كه درصد بالايي از بهره برداران جامعه روستايي (بيش از 93 درصد) را بهره برداران خرد و دهقاني (زير 10 هكتار) تشكيل مي دهند و درآمد و پس انداز مناسبي جهت انباشت سرمايه ندارند لاجرم نه تنها نمي توانند سهم مناسبي در سرمايه گذاري داشته باشند بلكه اكثر قريب به اتفاق بهره برداران خرد و دهقاني از نظر سرمايه در گردش براي گذران معيشت و خريد نهاده ها و پرداخت دستمزدها با كمبود منابع مالي ـ اعتباري مواجه اند . در مورد سرمايه گذاري بخش خصوصي و بانكها بايد گفت كه به دلايل بسيار كه به بعضي از آنها در زير اشاره مي شود كشش بسيار كمي در سرمايه گذاري بخش خصوصي (كارفرمايان و صاحبان سرمايه) و بانكها براي كار در روستا وجود دارد . پايين بودن سوددهي بخش كشاورزي نسبت به بخشهاي غيركشاورزي به ويژه خدمات ،كاهش سهم سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي نسبت به كل سرمايه گذاري دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور ،ريسك بالاي فعاليتهاي كشاورزي و تأثير بيش از حد و غيرقابل كنترل متغيرهاي اقليمي ،فاصله زياد بين فعاليت هاي شروع و انتهاي كار توليدي در بخش كشاورزي ،دسترسي محدود بهره برداران كشاورزي به امكانات و تكنولوژي هاي پيشرفته و مدرن ،فقدان امكانات رفاهي لازم براي شاغلان كشاورزي در مناطق روستايي ،نبود تضمين هاي جدي و كافي براي مقابله با انواع ريسك هاي طبيعي و اقتصادي ،نبود الزامات اساسي از قبيل سردخانه ، راههاي مواصلاتي مناسب ، انبار بهداشتي ، بازارهاي مطمئن، صنايع فرآوري كشاورزي و روستايي ، تشكل هاي اجتماعي و غيره .، ساختار سني و جنسي نيروي مولد در بخش روستايي :نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي ايران كه عمدتاً در مناطق روستايي كشور ساكن هستند از ويژگيهاي خاصي برخوردارند . ساختار سني نيروي انساني به سمت كهولت پيش مي رود و اين امر توانسته يا مي تواند تا آنجا پيش رود كه نيروي انساني شاغل در اين بخش را در توليد مطلوب و داراي بهره وري بالا با مشكل جدي مواجه نمايد . اين بخش از شاغلين كشور عمدتاً از امكانات تحصيلي و آموزشي مناسب برخوردار نيستند و به همين دليل نمي توانند از نوآوريها ، ابزار و تكنولوژي و حتي روش هاي جديد در توليد كشاورزي يا توليد در صنايع روستايي بهره ببرند . براساس اطلاعات به دست آمده از سرشماري سال 1375 ، ميانگين سني شاغلان بخش كشاورزي حدود 5/40 سال است . اين رقم در سال 1345 و 1365 به ترتيب 3/34 و 4/40 سال مي‎باشد . نسبت جمعيت شاغل بالاي 60 سال بخش كشاورزي در سال 1375 ، حدود 1/21 درصد است ، در حالي كه اين رقم براي دو بخش صنعت و خدمات به ترتيب 9/3 و 2/5 درصد است . نسبت سالخوردگان بخش كشاورزي به ترتيب بيش از 4 و 5 برابر نسبت سالخوردگان بخشهاي صنعت و خدمات است . مهاجرت هاي روستايي نيز سالخوردگي جمعيت شاغل در بخش كشاورزي را تشديد كرده است . لذا از يك سو آسيب پذيري آنان را در مواجهه با محدوديت هاي اقتصادي ـ اجتماعي و طبيعي افزايش داده است و از سوي ديگر قدرت و پذيرش نوآوري را دچار وقفه نموده است . صورتبندی نظام بهره برداری از زمین در کشور:در حال حاضر بالغ بر 6/77 درصد از بهره‎برداري هاي كشاورزي كشور كمتر از 10 هكتار زمين در اختيار دارند كه متوسط مساحت هر يك از آنـها فـقـط 74/0 هـكتار مي باشد . به عبارت ديگر اين گروه كثير از بهره برداري هاي كشور تنها 3/32 درصد از كل اراضي كشاورزي را در اختيار دارند . موقعيت بهره برداريهاي كمتر از 2 هكتار به مراتب وخيم تر است زيرا با وجود بالغ بر 32 درصد از بهره برداريهاي كشور ، ميزان اراضي آنها كمتر از 3 درصد كل اراضي كشاورزي كشور مي باشد . اين سناريو زماني كامل مي شود كه به تركيب اراضي آبي و ديم آنها و همچنين ميزان پراكندگي قطعات اين بهره برداري ها نيز توجه شود تا شدت آسيب‎پذيري، فقر، مهاجرت و توسعه‎نيافتگي روستايي و كشاورزي كشور محرز شود. اندازه مزارع كشاورزي بسيار كوچك ، پراكندگي شديد اراضي ، ميزان پايين بازدهي اراضي ، توليد فاقد توجيه اقتصادي ، سطح تكنولوژي بسيار ابتدايي ، بازاريابي بدون برنامه ريزي براي فروش مازاد بر مصرف محصولات كشاورزي ، بازاررساني ضعيف به دليل فقدان زيرساختهاي مناسب روستايي، از ويژگيهاي بخش كشاورزي كشور بشمار مي آيد . پديده هاي ناگوار اجتماعي مانند مهاجرت هاي اجباري :براساس آمارهاي مركز آمار ايران موج رو به تزايد مهاجرت از دوران بعد از تصويب « قانون اصلاحات ارضي » در سال 1341 آغاز گرديد و تا سال 1356 ادامه يافت به طوري كه در موج اول مهاجرت طي سالهاي (51ـ1341) ، تعداد خانوارهاي روستايي مهاجرت كرده به شهر در حدود 5/1 ميليون خانوار يا 5/7 ميليون نفر برآورد شده كـه نـزديـك به 35 درصـد از جـمـعيت روستـايي را تشكيل مي داده اند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل گسترش بيكاري شهري ، ركود توليد در بخش صنعت و ساختمان ، اعلام برنامه اصلاحات ارضي اسلامي و تقسيم مجدد ارضي و … نرخ مهاجرت به 9/1 درصد كاهش يافت. اما با شروع جنگ و به طور مشخص از سال 1361 روند مهاجرت تقويـت شـد به طوري كه طي سالهاي (65ـ1361) جمعاً 4/1 ميليون نفر از مهاجرين روستايي به جمعيت شـهـرنشين پـيـوستـند(وزارت امور اقتصاد و دارايي، 1373). طــي بــرنامه اول توسعه (72ـ1368) و قبول « سياستهاي تعديل و آزادسازي اقتصادي » نرخ مهاجرت به شهرهاي بزرگ از مرز 2 درصد فراتر رفت . به وضوح ديده مي شود كه سياستهاي نادرست ناشي از اجراي برنامه هاي توسعه طي دوره‎هاي مورد بررسي سبب شده است درصد قابل ملاحظه اي از خانوارهاي فعال در بخش كشاورزي، مزارع و باغات خود را رها كرده و به شهرهاي بزرگ مهاجرت كنند و با عنايت به اينكه حدود 70 درصد از اين جمعيت در گروه سني 10 تا 39 سال قرار داشته اند ، مناطق كشاورزي كشور از نيروي كار جوان كه بايد جانشين كشاورزان بازنشسته شوند ، عملاً تخليه شده است . فقر مزمن حاكم بر جوامع روستايي :ساختار توليد و توزيع در كنار كاربرد روشها و سياستهاي نادرست اقتصادي در مناطق روستايي فقرزا بوده اند و رفاه طلبي و امنيت جويي حاكم بر مجموعه‎هاي انساني واقع در محيط هاي روستايي را وادار به عكس العمل هاي مختلفي (از قبيل ورود شتابزده به بازارهاي غيررسمي كار ، چند پايگاهي شدن شغلي روستاييان و ميل به كشت هاي نقدي ، مهاجرتها و ...) نموده اند . در چشم انداز اينده ، فقر روستايي به مرحله بحراني رسيده و احتمال بهبود خود به خودي فقر نسبي يا كاهش جدي فقر مطلق ناچيز است . مهمترين واقعيت هاي آماري كه در زمينه فقر مطلق و نسبي در اين پژوهش ها بيان شده عبارتند از : در سال 1363 درآمد خانوارهاي شهري 2 برابر خانوارهاي روستايي بود كه در سال 1377 به 6/1 برابر رسيد و اين در حالي بود كه درآمدهاي واقعي خانوارهاي روستايي در اين فاصله بالا نرفت . اگرچه طي سالهاي 78-1363 در خانوارهاي روستايي سهم مصرف آرد و رشته و غلات همراه با نوسان بوده و يا بطور متوسط ثابت مانده است اما از سهم مصرف گوشت و لبنيات كاسته شده است.از طرف ديگر افزايش درآمدهاي پولي به شدت با نرخ تورم خنثي شده و فشار تورم موجب نابرابري بيشتر و فقر بيشتر شده است و ساختار درآمدها به رغم افزايش ماليات ها (مثل انواع حقابه ها و ...) نابرابرتر شده است كه درجه ناهمگوني در برخورداري از امكانات اجتماعي و خدمات رفاهي را بالا برده است . نسبت درآمد متوسط در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري در فاصله 10 سال گذشته در حدود 60 درصد باقي مانده است ، بنابراين شكاف واقعي شهر و روستا ادامه يافته و اين امر همراه با بيكاري روستايي موجب مهاجرت و افزايش شمار تهيدستان شده است . بطوريكه تعداد بيكاران روستايي به 810 هزار نفر در سال 75 رسيده است . با توجه به آنكه بيكاران روستا را مي توان فقيرترين گروه اجتماعي ساكن در نقاط روستايي به حساب آورد ، شايد ابتدايي ترين نتيجه گيري از كميت هاي فوق اين باشد كه فقر مزمن در روستاها در طي سه ده اخير دست كم با آهنگ بسيار چشمگير 7/9 درصد رشد داشته است . تحقيقات « پژويان » تحت عنوان سياستهاي حمايتي از قشرهاي آسيب پذير در دهه هفتاد نشان مي دهد كه پايين ترين 30 درصد درآمدي در روستاهاي كشور از نظر غذايي با مشكلات بسياري روبرو هستند . همچنين نتايج مطالعات بودجه خانوار مركز آمار ايران نيز نشان مي دهد كه طي دوره (1371ـ1361) سهم هزينه خوراك در كل هزينه در مناطق روستايي از 6/52 به 4/46 درصد كاهش يافته است و اين در حالي است كه طي اين مدت هزينه خوراك خانوار روستايي حدود 112 درصد افزايش يافته است. مشكلات و پيامدهاي آسيب شناسانه ناشي از اجراي برنامه هاي توسعه در مناطق روستايي :از زماني كه افزايش ظرفيت ها ناشي از فن آوري نوين مانند گونه هاي پربازده ، روشهاي كارآمد آبياري ، تكنيك هاي پيشرفته مديريت مزرعه و غيره ، ارتباط نزديكي با اندازه واحدهاي ارضي و حضور جدي تري در مزارع پيدا كرد ، درآمد كشاورزي و نابرابري توزيع آن به عنوان پيامد كاربرد اين فن آوري ها نيز افزايش يافته است و به موازات آن درآمد كشاورزان خرده پا بر اثر فقدان دسترسي به تكنولوژي متناسب و سازگار به گونه اي جدي محدود شده است . اين امر موجب گسترش نابرابري هاي منطقه اي در بسياري از كشورهايي (مانند ايران) مي شود كه توسعه مناطق و كشتهاي وسيع را به پيشرفت كشاورزان خرده پا ترجيح مي دهند . اين مسئله خاص كشور ايران نيست بلكه در بيشتر كشورهاي آسيايي و خاورميانه اي عموميت دارد. نتیجه گیری :بسياري از مشكلات موجود در زمينه برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي به دليل فقدان پيوستگي در برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي يا ناهماهنگي بين قسمت هاي مختلف سيستم تأمين اجتماعي ملي است . براي مثال ، مشكلات جدي در بازار كار روستايي ممكن است باعث پيشنهاد براي بازنشستگي زودهنگام شود . يا پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) ، كه سياست كلان اقتصادي در سطح ملي است محتمل است كه به افزايش فقر و نابرابري در ميان توليدكنندگان بخش كشاورزي ـ روستايي منجر شود . همكاري نزديك در سياست گذاري هنگامي كه چندين بخش و سازمان دولتي در زمينة تأمين اجتماعي روستايي درگير مي باشند ، مانند كميته امداد امام خميني (ره) ، بهزيستي ، بنياد شهيد ، بنياد 15 خرداد ، بنيادهاي خيريه نيمه دولتي ضروري است . اين نهادها در عصر جهاني شدن به باز توليد ايدئولوژيك سرمايه اجتماعي پشتوانه ديني ـ مذهبي و پوشش دادن به تهيدستان روستايي مي‎پردازند . الزامات مذهبي حاكم بر مناطق روستايي با كاركردهايي ويژه از قبيل ، حمايت از سالمندان روستايي ، معلولان ساكن در روستا ، بي سرپرستان ، خدمات رساني به زنان باردار و تأمين نيازهاي بهداشتي نوزدان و اطفال و بيماران ، اعطاي كمك هاي بلاعوض بصورت مقرري ماهانه يا ساليانه و يا مناسبت هايي خاص (اعياد مذهبي ـ سنتي ، ازدواج ، فوت بزرگان و ...) به بي‎سرپرستان و سالخوردگان همراه بوده است. لذا همواره سعي شده است كه با اين تمهيدات با مظاهر فقر روستايي يا وضعيت هاي اسيب پذيري در جامعه روستايي مقابله شود . شرح وظايف و نظام عملياتي‎ـ اجرايي ساختارهاي كهن اين نهادهاي مذهبي به طور ضمني بازگوي حوزه هاي پوشش آسيب پذيري در جامعه روستايي است و تركيب افراد تحت پوشش آنها ، سطوح مبتني بر تعريف انواع آسيب‎پذيري‎ها در جامعه روستايي و تا حدودي پراكندگي نسبي آنها را در قلمروهاي مختلف اجتماعي (مكاني ـ شغلي ـ درآمدي ـ تحصيلي و ...) به دست مي دهد. رفتارهاي مذهبي ـ سنتي و نهادي شده ايي مانند سنت صدقه ، هداياي نقدي و جنسي و خرج‎دهي ها (سفره هاي شام و نهار) كه به مناسبت هاي متنوع ايام مذهبي صورت مي گيرد و نيز نذورات و موقوفه هاي خاص كه با هدف دستگيري از فقرا و مسكينان صورت مي گيرد را مي توان اشكال گوناگون حمايت هاي مردم متأثر از آموزه هاي ديني ايدئولوژيك به شكلي نيمه سازمان يافته تلقي نمود . در حقيقت ، سرمايه گذاري هاي اجتماعي نظير تأمين اجتماعي ، از سرمايه گذاري هایی هستند كه معمولآ منافع مالي آن در كوتاه مدت ظاهر نمی شود بلکه تأثيرات آن بيشتر در ميان مدت و بلندمدت بروز مي يابد . تأمين اجتماعي روستايي اكنون در دنيا محدوده وسيعي را شامل مي‎شود . ايران در زمينه تأمين اجتماعي روستايي هم از نظر پوشش و هم از نظر انواع مختلف آن بسيار دورتر از اهداف عالي در اين زمينه قرار دارد . براي طراحي يك سيستم تأمين اجتماعي روستايي مناسب ، برنامه ريزي بلندمدت مورد نياز است كه با تغيير سياستهاي حاكميتهاي سياسي مورد تعرض قرار نگيرد . همچنين در اين راه توجه به شرايط و امكانات ويژه كشور ضروري است . شناخت دقيق از تجربيات كشورهاي موفق آسيايي در زمينه تأمين اجتماعي روستايي ما را در طراحي يك برنامه مناسب تأمين اجتماعي با توجه به اولويت هاي كشور ، ياري مي رساند . اصلي ترين ضرورت استراتژيك در اجراي برنامه هاي تأمين اجتماعي روستايي در ايران عبارتند از : پوشش مناسب در ميان گروههاي جمعيتي آسيب پذير به گونه اي هدفمند ، ملاحظات مربوط به جنسيت ، پايداري‎برنامه‎هاي‎رفاهي،مديريت‎مناسب‎دولتي‎ومطلوبيت‎در خدمات تأمين اجتماعي در بين روستاييان. جهاني شدن و پيوستن قريب الوقوع ايران به سازمان تجارت جهاني با افزايش ريسك همراه مي شود و ممكن است در كوتاه مدت باعث شوكهاي اقتصادي و ركود در توليد كشاورزي و روستايي گردد ، در اين حالت اگر سياستهاي اجتماعي و تورهاي ايمني لازم براي روستاييان و توليدكنندگان بخش كشاورزي در نظر گرفته نشود ، روستاييان كشور ممكن است بيكاري فزاينده ، فقر ، منزوي شدن و تنش هاي اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي را تجربه كنند . از اين رو گسترش مظاهر پديده جهاني شدن در ساختار روستایی- کشاورزی کشور نياز به توسعه سيستمهاي تأمين اجتماعي مؤثر در مناطق روستايي ايران به خصوص در آستانه ورود به برنامه چهارم توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور دارد