بهره گيري از ساز و كارهاي اتكايي مناسب درحمايت از نظام تأمين اجتماعي روستاييان در ايران
نویسنده : دکتر حسین شیرزاد
به طور كلي به منظور استقرار نظام تأمين اجتماعي روستاييان براساس مباني نظري بررسي شده ، تمهيدات اتكايي (دولتي + خصوصي + مشاركت هاي متقابل) ويژه اي در نظر گرفته شده است كه ارتباط تنگاتنگي با محيط فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي و همچنين همبستگي نزديكي با نيازهاي جامعه روستايي و شيوه توليد روستايي دارد . بر مبناي اين متغيرها ، راه حل ها و روشهاي گوناگوني مورد طراحي و اجرا قرار گرفته است . مهمترين اين روش ها و تكنيك هاي اتكايي مورد استفادهدرجوامع روستايي كشورهاي داراي نظام تأمين اجتماعي روستاييان عبارتنداز: راهبرد بيمههاي اجتماعي[1] ، راهبرد صندوقهاي احتياط[2] ، راهبرد مسئوليت كارفرمايان[3] ، راهبرد مساعدت اجتماعي[4]، راهبرد خدمات اجتماعي[5] كه هر يك از آنها داراي تمهيدات اتكايي ويژه و سهم مشاركت (بيمهگر + بيمه گزار + دولت) ويژه اي هستند . در راهبرد بيمههاي اجتماعي روستاييان نوعي ضمانت اقتصادي درسطح ملي براي روستايياني كه به عنوان اعضاي فعال جامعه بايد تحت پوشش انواع بيمه هاي اجتماعي قرار گيرند ، فراهم مي شود . اين راهبرد كه بيمه هاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي (كلي ، جزيي) و فوت را نيز شامل ميشود، متضمن مشاركت افراد جامعه روستايي به صورت پرداخت حق بيمه است. به عنوان مثال در فرانسه يكي از مهمترين منابع مالي تأمين كسري مالي بيمههاي اجتماعي روستايي، تشويق مشاركت ملي جامعه براي بيمه روستاييان ميباشد. در راهبرد صندوق هاي احتياط روستايي نيز مانند بيمه هاي اجتماعي مبتني بر مشاركت روستاييان تحت پوشش است .به علاوه روستاييان تحت حمايت و پوشش صندوق به اندازه مشاركتي كه در تشكيل سرمايه داشته اند از خدمات آن بهرهمند ميشوند. يكي ديگر ازراهبردهايي كه وابستگي زيادي در شيوه توليد روستايي در كشورها از خود نشان ميدهد؛ راهبرد مسئوليت كارفرمايان روستايي مي باشد . در مجموع در هر يك از راهبردهاي فوق ، كارفرمايان روستايي به نحوي از انحاء با شدت و ضعف متفاوت ، مسئوليت تأمين مالي بخشي از هزينه ها را به عهده دارند . اما در راهبرد مسئوليت كارفرمايان روستايي ، آنان به طور مستقيم و بدون هيچ واسطهاي ملزم به ارايه خدمات و تعهدات ويژه در قبال پرسنل و كاركنان روستايي خويش هستند . راهبرد ديگر ، مساعدت اجتماعي روستاييان مي باشد. اين روش ناظر بر مسئوليت افراد جامعه در قبال يكديگر است . كليه كمك هاي عمومي را در بر مي گيرد ، و در شرايط نيازمندي به كليه افراد جامعه روستايي پرداخت مي شود. هدف آن تأمين كمبود درآمد روستايياني است كه درآمدشان از متوسط هزينه هاي زندگي (استاندارد در نظر گرفته شده) پايين تر باشد . تأمين مالي از طريق وصول ماليات هاي مستقيم ، غيرمستقيم و وصول ماليات ناخالص از طريق نظام مالياتي عمومي از مؤسسات، نهادها ، شركتهاي دولتي ، نيمه دولتي ، خصوصي يا افراد حقيقي ، حقوقي درگير در مسايل روستايي است. همچنين براي تأمين قسمتي از هزينه هاي كارگزاري نظام تأمين اجتماعي روستاييان سهم ناچيزي از (GDP) نيز به اين منظور اختصاص مي يابد. در واقع عمده ترين وظيفه ستادي نظام تأمين اجتماعي روستاييان در كشورهاي اروپايي ، پي ريزي تمهيداتي جهت تأمين منابع مالي بيمه گروه هاي روستايي ، اتخاذ سياست هاي مناسب مالي و تدوين دستورالعمل هاي اجرايي مطلوب مي باشد . دولت نيز به عنوان يكي از اهرم هاي اتكايي تأمين اجتماعي روستاييان ، موظف است تا با پشتيباني مالي از صندوق هاي اجتماعي روستاييان مانع از آسيب پذيري جدي اين صندوق هاي رفاهي گردد . لذا ايجاد يك تعادل پويا بين سه سطح دولت (براي ايفاي نقش سياستگزاري كلان و اعمال كنترل و نظارت) ، هيئت مديره نظام تأمين اجتماعي روستاييان (براي تعيين سياست ها و خط مشي هاي نظام بيمه) و مديريت تشكيلات كارگزاري (براي اداره امور اجرايي) جهت پايداري ثبات مالي نظام مذكور ضروري مي باشد. البته وجود شوراهاي مشورتي نيز مركب از نمايندگان روستاييان در پارلمان مي تواند در كاناليزه كردن چرخش هاي مالياتي براي تحت پوشش قرار دادن بخشي از هزينه ها مثمر فايده افتد و نقش عمده اي در انتقال جريان هاي مالي ـ پولي از منابع شهري به رديف هاي اعتباري تأمين اجتماعي روستاييان ايفاء نمايد . بحث ديگري كه در زمينه خدمات اتكايي نظام تأمين اجتماعي روستاييان قابل بررسي است ، موضوع ذخاير احتياطي و احتمالي و فني است كه در نظام بيمه خدمات درماني روستاييان براساس روش محاسبات احتمالي ، با تأكيد بر ذخيره سازي جزيي كه بر مبناي محاسبه ذخيره سالانه و ملاك هاي تعيين هزينه سرانه و حق بيمه متكي است ، مطرح مي باشد . در هر حال الگوي اتكايي قابل توصيه در اين تحقيق مي بايست ؛ اولاً : داراي خطوط تعيين شده اي از سياست هاي مالي مناسب باشد و ثانياً : پايداري ، كفايت ، قابل وصول بودن منابع و تضمين اصل نقدينگي در آن لحاظ گشته و ثالثاً: تعادل مالي بين دريافتيها و پرداختيها برقرار نمايد (تضمين تأمين حداقل). همچنين پيش بيني وجوه مورد نياز تأمين حمايت ها از قبل ممكن باشد (آينده نگر بودن نظام) . با توجه به موارد مطروحه ، تعيين قانون مالي مناسب كه بتواند به حفظ توان مالي طرحهاي تأمين اجتماعي روستاييان كمك نمايد و دستگاههاي اجرايي دولتي را وادار سازد تا در هنگام تشخيص عدم تكافوي منابع مالي طرح نرخ هاي حق بيمه را تعديل نمايد ؛ ضروري مي باشد
[1]. Social insurance
[2]. Provident funds
[3] .Liability of employer
[4] .Social assistance
[5]. Social services
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر