مسایل واحدهای تجاری کوچک در ایران
گردآورنده : دکتر حسین شیرزاد
اين واحدها به منظور توليد براي بازار تأسيس شده و نوع محصولات توليد شده در آنها كاربر است. اين نظام توسط دهقانان پيشرو كه داراي روحيه كار و عمل و پذيرش ريسك هستند ايجاد ميشود. مديريت و سازمان كار گروهي است و امور توليدي آن درصورت لزوم از طريق استخدام كارگر روزمزد انجام ميپذيرد. اندازه واحد بهرهبرداري تا 100 هكتار نوسان دارد. زمين و آب از طريق اجاره و يا قرارداد سهمبري (معمولاً چندساله) به دست ميآيد. در مواردي ممكن است مالك زمين علاوه بر تدارك زمين و آب نيمي از كود، بذر، سموم دفع آفات و ساير هزينههاي توليد محصول را به عهده بگيرد اما در تصميمات فني كشت نقشي ندارد. اين شيوه بهرهبرداري كه نوعي از آن سابقه بسيار طولاني دارد. در شكل كنوني خود پس از اصلاحات ارضي توسعه پيدا كردهاست و به نامهاي مقايسه كاري، تلمبهكاري و نصفهكاري ناميده ميشود. زارعين در اين قبيل واحدها معمولاً از نظر درآمدي از جمله دهقانان ميانه حال هستند. اكثر آنها از مناطق مركزي برخاسته و در پي اجاره اراضي به قيمت نازل از يك ناحيه به ناحيه ديگر ميروند. در مدت كشت در زمين مورد اجاره به سكونت ميپردازند. اما در زندگي اجتماعي ده شركت ندارند و از نظر دهقانان به عنوان گروههاي حاشيهاي تلقي ميشوند. معمولاً درآمد حاصله بدين شكل تقسيم ميشود كه بعد از كسر هزينههاي حمل و نقل و ميدانداري، حدود 5 درصد از كل درآمد به عنوان هزينه بازاريابي در اختيار مدير واحد توليدي قرار ميگيرد و بقيه به طور مساوي ميان مالك زمين و آب و زارعان عضو واحد تقسيم ميشود. اين نحوه تقسيم درآمد از عموميت برخوردار نيست. بلكه تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي، اقتصادي در نواحي مختلف ايران، تفاوت دارد. مثلاً مقاسمه كاران منطقه جيرفت كه اكثراً از يزد و اصفهان به اين منطقه آمدهاند. در گروههاي 4 الي 10 نفري متمركز شده و بين 10 تا 15 هكتار زمين را به زير كشت ميبرند. آب و زمين را مالك در اختيار نيمه كاران قرار ميدهد و هزينههاي مربوط به بذر، سم، پلاستيك، به طور مشترك پرداخت ميشود. 50 درصد از درآمد به دهقانان نيمه كار تعلق ميگيرد (1) . نوع ديگري از اين واحدها اصطلاحاً تلمبهكاري ناميده ميشود كه در آن دهقانان صاحب ابزار توليد، چاه آب و موتور پمپ هستند و پايگاه اقتصادي، مناسبتري نسبت به مقاسمهكاران دارند. در مواردي كه واحد تلمبهكاري فاقد آب باشد، تلمبهكار هزينه حفر چاه و نصب موتور پمپ را به حساب مالك پرداخته و در هنگام تقسيم عايدات، هزينههاي پرداخت شده را دريافت ميكند (1) . در منطقه جيرفت در موارد متعددي مستاجرين توانستهاند از طريق تقبل اين هزينهها مالكين را به خود مقروض كرده و در نهايت اراضي را به تصرف خود درآورند. در اين قبيل واحدهاي اجارهاي مالك از درآمدهاي حاصل از زمين سهمي نميبرد. برخي از مطالعات نشان ميدهد كه بازده در هكتار و ميزان نوآوري كشاورزي در اين واحدها به مراتب از بهرهبرداران دهقاني بيشتر است 2
1ـ احمد شرف، نظامهاي بهرهبرداري از زمين، پيشين ص 5
1ـ احمد شرف، نظامهاي بهرهبرداري از زمين، پيشين ص 5
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر