عنوان مقاله: طراحي مدل پيشنهادي بيمه اجتماعي روستاييان در ايران
مولف: دكتر حسين شيرزاد
چکیده
در جهان امروز ، بيمه هاي اجتماعي بعنوان يكي از مناسبترين و مهمترين ابزارها در راستاي نيل به عدالت اجتماعي در جامعه مدني محسوب ميگردد، لذا به منظور رسيدن به چنين هدفي و تحقق عدالت اجتماعي واقعي در سطحي تمام گرايانه، تعميم حمايت بيمه هاي اجتماعي به تمامي افراد جامعه، حقيقتي انكار ناپذير ميباشد و مبناي مفهوم عدالت اجتماعي نيز در آن است كه تمامي افراد جامعه با هر موقعيت و شرايطي بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند و بتوانند از حداقل سطح زندگي آبرومندانه در آن جامعه برخوردار گردند.در واقع، روستائيان و كشاورزان نيز كه قشر عظيمي از جمعيت جامعه را بويژه در كشورهاي در حال توسعه تشكيل ميدهند از اين قاعده كلي مستثني نبوده و حتي شايسته توجه و عنايت بيشتر و جديتري بدليل بالا بودن ريسك و تنوع خطرات، نيز ميباشند همانگونه كه يك كشاورز با سعي و تلاش خود معيشت جامعه را تامين ميكند، جامعه نيز بايد معيشت او را تضمين نموده و او را از بيمه هاي اجتماعي مناسب بهره مند سازد ولي متاسفانه شايد بتوان گفت كه در تمامي موارد اقدامات مربوط به بيمه هاي اجتماعي در اولين گامهاي خود به نيازهاي جامعه صنعتي توجه داشته و جامعه روستايي يا فراموش شده و يا اينكه در اولويتهاي بعدي مورد توجه قرار گرفته است.بيمه هاي اجتماعي در سالهاي اخير ، توسط اغلب كشورهاي جهان (اعم از پيشرفته و غير پيشرفته ) مورد توجه جدي محققان قرار گرفته است. در همين راستا، كشورهاي پيشرفته موفقيتهاي بسيار خوبي كسب نموده و توانستهاند تقريباً تمامي افراد جامعه خويش را تحت پوشش برنامههاي بيمه اجتماعي قرار دهند. ولي كشورهاي در حال توسعه ، عليرغم تمامي تلاشهاي قابل تحسين خود در اين زمينه، هنوز راه بسيار طولاني را در پيش رو دارند و دستيابي به يك سيستم بيمه اجتماعي كه تمامي افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد مستلزم تلاشها و برنامه ريزيهاي دقيق و مطلوب ميباشد. بويژه آنكه هنوز در بسيار از اين كشورها بيمه هاي اجتماعي روستائيان مورد توجه قرا رنگرفته است. هرچند برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز توانستهاند گامهاي مثبت خوبي در اين راستا برداند ولي تعداد اين كشورها بسيار اندك ميباشد. هدف كلي ما در اين تحقيق طراحي الگوي بيمه اجتماعي روستاييان در ايران ، كه بيشترين موافقت و سازگاري با مولفه ها، پارامترها و عناصر مختلف سيال در شرايط روستايي كشورمان را دارد، ميباشد . تدقيق ، بررسي و توجه به تجربيات كشورهاي مختلف در زمينه بيمه هاي اجتماعي روستاييان چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه كه وضعيت مشابهي با شرايط كشور ما داشته باشد. از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. با توجه به اينكه در اكثريت برنامه هاي توسعه ملي كشور چه در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامي در بهمن 57 و چه بعداز آن بر لزوم تامين اجتماعي روستاييان تاكيد فراوان شده است، اما روند گسترش تامين اجتماعي روستاييان در نواحي روستايي ايران آنچنان به كندي پيش رفته است، كه امروزه غالب خدمات تامين اجتماعي روستاييان به شكل خدمات تامين درماني ، آن هم در گستره اي محدود انجام گرفته و بسياري از روستاييان از مزاياي آن محروم مانده اند. حال آنكه خدمات تامين اجتماعي روستاييان تور حمايتي گسترده اي از خدمات بيمه اي ،مساعدتي و حمايتي نظير: بيمه بازنشستگي ، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث ، سوانح ، فوت و غيره را در برميگيرد، كه تنها برخي از آنها، آنهم به صورتي بسيار محدود در مناطق روستايي ايران اعمال ميگردد.به لحاظ تاريخي، در پي تحولات ناشي از اجراي قوانين اصلاحات ارضي دهه 1340 براي نخستين بار ،مقوله تامين اجتماعي روستاييان،در قالب بيمه هاي اجتماعي روستاييان مورد توجه قرار گرفت و در برنامه چهارم عمراني (1347-1351) در سال 1348 به تصويب رسيد. سياست كلي آن بود كه طي برنامه هاي عمراني، بيمه هاي اجتماعي به روستاييان و كشاورزان در سراسر كشور تعميم داده شود. بموجب ماده يك اين قانون به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي وقت اجازه داده شد بمنظور تامين و اجراي بيمه هاي اجتماعي در مورد روستايياني كه با شرايط و قوانين اصلاحات ارضي، صاحب نسق بوده و يا واجد شرايط دريافت زمين محسوب مي شوند سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان را تاسيس كند. اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال كامل مالي و اداري بود. شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي موظف بودند روستاييان حوزه عمليات خود و توابع را نزد سازمان، بيمه نمايند. همچنين بموجب ماده 23 از مواد الحاقي به قانون 8/2/1349 مقرر شد كارگران كشاورزي نيز به مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي روستاييان اضافه شود.در ماده 22 قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب 1348 تصريح گرديده كه بهتر است اين قانون بصورت آزمايشي بمدت 5 سال به اجرا گذارده شود . در اين مدت بمنظور يافتن مناسبترين مقررات و شيوه هاي اجرايي آن، وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي موظف اند كه همه ساله بوسيله مركز تحقيقات روستايي، ارزيابي دقيقي از چگونگي پيشرفت فعاليتهاي سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و... بعمل آورند. البته طي همين سال در اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي نيز فعاليتهاي مربوط به بيمه اجتماعي روستاييان ديده شد و طي سالهاي 1348-1349 نيز در اين باره فعاليت هايي انجام گرديد. در تيرماه 1354 قانون تامين اجتماعي به تصويب رسيد و بموجب آن بمنظور تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي ، سازماني بنام سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديد كه زير نظر وزارت تازه تاسيس رفاه اجتماعي قرار داشت. بنابراين از آنجاييكه قانون تامين اجتماعي پيش بيني شده بود، براي انجام انواع بيمه هاي اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي تاسيس گردد، بنابراين سازمان بيمه هاي اجتماعي روستاييان نيز در سازمان تامين اجتماعي ادغام شد و موادي تازه از آن مصوب گرديد.حدود خطرات طبق ماده 1 اين قانون شامل حوادث، بيماري ها، بارداري، از كار افتادگي ، فوت و... بود كه با فعاليتهاي شركتهاي سهامي زراعي بيمه حمايت درماني آغاز شد. اما در مهرماه سال 1357 با انحلال شركتهاي سهامي زراعي، اقداماتي براي وصول حق بيمه درماني بعمل نيامد و در نتيجه بيمه روستاييان مسكوت ماند. فعاليتهاي بعمل آمده در اين زمينه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 بدليل ارزش هاي ايدئولوژيك حاكم برانقلاب اسلامي شكل و شمايل متفاوتي يافت و حركتهاي پراكنده اي طي دهه هاي 1360 و 70 پيگيري شد ، در شهريور 1371 موافقت نامه اي در مورد اجراي بيمه روستاييان با مشاركت سه جانبه سازمان تامين اجتماعي، وزارت كشاورزي، و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تنظيم و پس از تدوين از اوايل مهرماه 1371 بصورت آزمايشي در نقاطي از كشور كه شركتهاي سهامي زراعي و تعاوني هاي توليد روستايي تاسيس گرديده اند به مرحله اجرا درآيد. سپس آيين نامه اجرايي ماده 117 قانون تامين اجتماعي مربوط به آن تقديم هيئت دولت گردد. طبق ماده 3 مشمولين اين آيين نامه عبارت بودند از روستاييان شاغل در محدوده ثبتي و يا عرفي روستا و افراد خانواده ايشان و روستاييان شاغل در مزارع مستقل و افراد خانواده ايشان. براساس ماده 3 توافقنامه ، حداقل دستمزد سنواتي ماهيانه كارگر ساده زراعي ، مبناي حداقل درآمد ماهيانه كسر حق بيمه قرار ميگيرد. طبق ماده 4 آن، نرخ حق بيمه به ميزان 18% حداقل درآمد ماهيانه موضوع 3 تامين ميگرديد. روش استفاده بيمه شدگان از حمايتهاي فوق مانند ساير بيمه شدگان تامين اجتماعي بود. اين موافقتنامه قرار بود پس از امضاء طرفين از1/7/1371 به اجرا گذاشته شود كه بدلايل بسياري كه جاي تحليل دارد مسكوت ماند. پس از اين مرحله در سالهاي پاياني دهه 1370 نيز بحث تامين اجتماعي روستاييان براي چندمين بار مطرح گرديد كه بدليل نارسايي هاي مختلف آن همچنان در انتظار تحولات تازه مانده است. در هرحال بررسي سير تاريخي تحولات مربوط به نظام تامين اجتماعي روستاييان در ايران در دوره هاي زماني مختلف نيازمند دو نوع مطالعه، معرفت شناسي تامين اجتماعي روستاييان و آسيب شناسي تامين اجتماعي روستاييان به كمك كالبد شناسي حوادث تاريخي و رويداد هاي تاثير گذار بر فرآيند قانونگزاري ، عملياتي و اجرايي آن ميباشدكه تحقيق جداگانه اي را ميطلبد. اما آنچه در اين مقاله تحقيقي بدنبال آن بوده ايم، طراحي مدلي براساس قشربندي اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل روستايي در ارتباط با انواع خدمات بيمه هاي اجتماعي ميباشد. از اين رو براساس مطالعات اجتماعي و اقتصادي انجام شده در پژوهش دو مدل پيشنهادي با مولفه هاي 12 گانه خاص بيمه هاي اجتماعي روستاييان مطابق با تجربيات بين المللي اين نوع از خدمات بيمه اي طراحي گرديد كه محور مقاله را تشكيل مي دهد. از اين دو مدل ، يكي مدل پيشنهادي اقتضايي(Contingency Model) صندوق بيمه اجتماعي روستاييان بر مبناي طبقات تحت پوشش مزد و حقوق بگيران روستايي است ، كه بطور ماهوي با مشاغل رايج و متعارف روستايي در ايران مرتبط ميباشد، و مدل ديگر مدل آرماني صندوق بيمه اجتماعي روستاييان ميباشد كه بر مبناي طبقات تحت پوشش و بطور كلي با هدف گسترش تورهاي حمايتي بيمه اي ، تمامي اقشار طبقات روستايي را در بر ميگيرد. قابل ذكر است كه مدل اول ( مدل اقتضايي) در يك دوره زماني 2 ساله و مدل دوم ( مدل آرماني ) در يك پريود زماني 6 ساله تنظيم گرديده است و فرض نهايي بر آن است كه تمامي اقشار جامعه روستايي ايران طي يك دوره زماني 8 ساله تحت پوشش نظام جامع تامين اجتماعي روستايي قرار گيرند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر