ضرورتهای ایجابی تامین اجتماعی روستاییان در ایران

بخش اول ، مقدمات تاریخی تامین اجتماعی روستاییان

نویسنده و مولف : دکتر حسین شیرزاد دکترای ترویج و توسعه کشاورزی

هستي شناسي تأمين اجتماعي ، ناظر بر ابتدايي ترين و بنيادي ترين نياز جامعه بشري يعني حفظ و بقاي انسان مي باشد و هر اندازه

روابط اجتماعي ـ سياسي جامعه دموكراتيك تر و انساني تر باشد ، تأمين اجتماعي مردم جامعه نيز به لحاظ كمي و كيفي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد . در جهان امروز نه تنها خود مردم بطور روزمره و داوطلبانه انواع و اقسام برنامه هاي تأمين اجتماعي و اقتصادي را از محل مزد و حقوق و پس اندازهاي خود به مورد اجراء مي گذارند مانند انواع بيمه ها ، انواع صندوق هاي بازنشستگي ، انواع زيرساختهاي رفاهي و مراقبتي ؛ بلكه كميت هاي سياسي نيز تحت فشار نيروهاي اجتماعي و تحولات صنعتي ـ تكنولوژيكي انواع تورهاي ايمني را براي كل جامعه بطور اعم و براي گروه هاي آسيب پذير بطور اخص ايجاد كرده اند . اين تورهاي ايمني كه از بيمه بازنشستگي و بيمه درمان شروع گرديد ، امروزه تا حوزه هاي تأمين غذا ، آموزش ، مسكن ، مراقبت هاي روانپزشكي و بازپروري استعدادها و كاريابي حتي براي بي خانمان ها گسترش يافته است . ظهور ترمينولوژي تأمين و رفاه اجتماعي ، مؤيد اين تفكر است كه مناسبات اقتصادي ـ اجتماعي حاكم بر جوامع صنعتي در قرون نوزده و بيست به دليل نقايص ساختاري مانند توزيع نادرست ثروت و منزلت اجتماعي ، وجود انحصارات و قوانين نادرست داير بر محدود كردن حقوق نيروي كار توليد (مثل حق اعصاب و تشكيل تشكل ها و اتحاديه ها) و يا دخالت گسرده دولت در امور اقتصادي مانع از آن بوده است كه تمامي آحاد مردم جامعه ، سهم و حق مناسب خود را از توليد به دست آورند ، با اين حال فعاليت ها و مبارزات اقشار مختلف آسيب پذير و تشكلهاي آنها از يك سو و اسمزانها و نهادهاي بين المللي از سوي ديگر ، حاكميتهاي سياسي و طبقات برخوردار از ثروت و قدرت سياسي را مجبور كرد تا براي تأمين نيازهاي معيشتي ، سلامت و رفاه طبقات پايين و متوسط منابعي را اختصاص دهند .در واقع تا قبل از اواسط قرن 19 ، اقداماتي كه در خصوص خدمات رفاهي ـ تاميني انجام مي گرفت ، بصورت كمكهاي بلاعوضي بود كه جنبه تعاوني داشت ، اما از آغاز نيمه دوم قرن نوزدهم و عميق تر شدن تضادهاي اجتماعي ـ اقتصادي در جامعه اروپا و طرح نظريات اقتصادداناني چون سيسموندي و لئون بورژوh تأمين اجتماعي شهروندان صورت جدي تري به خود گرفت . سيسموندي در اثر معروف خود تحت عنوان « اصول نوين علم اقتصاد » ، اساس بيمه هاي اجتماعي را بر پايه نظريه تضمين تبيين نمود(1). وي معتقد بود كه كارگران با توجه به اينكه بهترين ايام عمر خويش را براي كارفرمايان خود كار مي كنند از اين حق برخوردارند كه از آنتروپرونرهاي اقتصادي در برابر حوادث متنوع حين كار و حتي بيكاري تضمين بخواهند . به عقيده وي ، هدف اوليه توليد بايد بهزيستي تمام افراد اعم از كارگر و كارفرما باشد نه آنكه تنها كارفرما سود ببرد و بر ثروت خود بيفزايد و دارايي خود را به مصارف تجملي و اشرافي برساند در حالي كه كارگر از سوء تغذيه و بيماري در رنج بوده و قادر به تأمين نيازهاي ابتدايي خود نباشد . وي بر اين باور بود كه كارگران در برابر كاري كه انجام مي دهند ، معادل آن مزد دريافت نمي كنند بنابراين قادر نيستند محصولي را كه خود در تهيه آن سهيم بوده اند ، خريداري كنند(2) .براساس آموزه هاي سيسموندي ، در عقد قرارداد بين كارگر و كارفرما آزادي عملي وجود ندارد ، زيرا طرفين در شرايط برابر قرار ندارند . كارفرما براي ود بيشتر و كارگر براي نجات خود و خانواده از گرسنگي يا مرگ به عقد قرارداد تن مي دهد و كارفرمايان به عنوان استفاده كنندگان از نيروي كار كارگران موظفند خطرات وارده به كارگران را جبران كنند و زندگي آنها را در زماني كه ديگر قادر به كار نيستند تأمين نمايند وي مصرانه از دولت مي خواست كه در وضع مقررات مربوط به شرايط كار و بيمه هاي بيكاري از خود تحرك بيشتري نشان دهد . به موازات طرح نظريه تضمين از سوي سيسموندي ، لئون بورژها نيز د رهمين ايام (در نيمه دوم قرن 19) با بيان نظريه همبستگي اجتماعي بر ادبيات رفاه و تأمين اجتماعي ، غناي بيشتري بخشيد . به عقيدة وي از آنجا كه آحاد جامعه داراي ارتباط متقابل با يكديگرند ، هر كس كه در فرآيندهاي اجتماعي ـ اقتصادي جامعه منتفع مي شود ، مديون شبكه ارتباطات تعاملي در جامعه است . زيرا تا همه افراد جامعه كار نكنند و فعاليت ها ، سازمان نيابد ، هيچكس قادر نيست نفعي برد يا پبشرفتي كند . از اين رو هر كس در برابر نفعي كه به او مي رسد نسبت به جامعه خويش مسئول است . براساس اين غله فكري جامعه مانند نظامي است كه آحاد آن اجزاي آن را تشكيل مي دهند . وي معتقد است در جواع بشري كساني موفق اند كه مي دانند چگونه از توانايي ديگران استفاده كنند بنابراين در صورت موفقيت باز هم مديون ديگرانند و زماني كه اين دين ، شكل حقوقي به خود بگيرد ، در واقع تعهدي است كه بدون قرارداد به وجود آمده است ، لذا از آن رو كه منتفع شدگان از خدمات و نيروي كار كارگران همه افراد جامعه اند ، لذا بنابر اصل تعادل عمومي و همبستگي ، افراد جامعه موظفند مخارج مربوط به تأمين زندگي شاغلين و كارگران را در دوره پيري و سالخوردگي و در هنگام بروز خطر به عهده بگيرند .بي گمان نظريات اين دو اقتصاددان متقدم در بيان تئوري هاي رفاهي ـ تأميني ، بي تذثير از مفاهيم منبعث از ظهور انقلاب فرانسه (1789) نمي تواند باشد . باز تعريف نويني كه اين پديده از ارتباط فرد و جامعه در اذهان روشنفكران متبلور ساخت موجبات طرح صورتبندي جديدي از مفهوم حمايت و تأمين از بي خانمانان و فقراي جامعه گرديد . روبسير در اعلاميه حقوق بشر 1793 به هنگام پيشنهاد به كنوانسيون به صراحت اعلام كرد كه جامعه ملزم به حمايت از اعضاي خويش است و براي انجام اين امر بايد از توان لازم برخوردار باشد تا از طريق فراهم آوردن اشتغال و كار و حتي تأمين معيشت ناتوانايي كه توانايي انجام كار را ندارند به كمك آنان بشتابد .در هر حال شرايط تاريخي قرن نوزدهم نيز به شكل گيري منسجم تر ادبيات رفاهي كمك شاياني نمود . قرن نوزدهم بنا به شواهد تاريخي ، قرن جنبش ها و خيزش هاي بي امان كارگري است. انقلاب صنعتي كه ابتدا از انگلستان آغاز شد ، نظام كهن فئوداليستي را فرو ريخت و رفته رفته نظامي بورژوايي را جايزگين آن نمود . طبيعي بود كه در مرحله گذار از فئوداليسم ، اروپاي قرن 18 و 19 ، شاهد انقلابها و خيزش هاي متعدد گردد . انقلابيون تحول طلب جديد ، در برابر حافظان نظم كهن ، به مابرزه اي بي امان ، مبادرت ورزيدند . انقلاب كبير فرانسه همانگونه كه ذكر آن رفت و سقوط باستيل ؤ انقلابي بورژوايي ، جهت محو اشرافيت و فئوداليسم حاكم بود كه پادشاهي بوربون ها ، مظهري از استيلاي تمام عيار و سيطره طبقاتي آن به شمار مي رفت . هر چند گذار از مرحله فئوداليسن ؛ مرحله بورژوازي ، گاه مانند انگلستان از روشهاي مسالمت آميز صورت گرفت ، اما در بسياري از موارد اين انتقال قهري و خشونت آميز بود(3) . انقلاب بوژوايي ، دستاورهايي نظير ليبراليسم ، پارلي فتارليسم و حاكميت قانون را براي نوع بشر ، به همراه داشت ، اما بعدها با روحي كاسبكارانه و اوليگارشي مآبانه به استثمار كارگران دهقانان و ساير نيروهاي توليد فاقد سرمايه منجر گشت و قرن نوزدهم را از اوايل نيمه دوم اين قرن به عرصه نبردهاي پايدار ميان طبقات مذكور و بورژوازي نوظهور مبدل نمود كه اين طي مبارزات دهقانات و كارگران موفق به كسب امتيازاتي نيز گرديدند كه رشد خودآگاه جمعي اين طبقات در فرآوري مطالبات رفاهي ـ تأميني را بايد در زمره بزرگترين اين دستاوردها عنوان نمود . به عقيده بشريه ، تأمين اجتماعي محصول تعارض و تعامل ميان نيروهاي اجتماعي و بطور مشخص نيروهاي مولد كار ، متعاقب پيدايش بورژوازي ، دگرگونيهاي اقتصادي و انقلاب صنعتي است . انقلابات صنعتي ـ بورژوايي در ماهيت ، ساخت و كاركردهاي اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي اين جوامع تغييرات اساسي ايجاد كرد كه از آن جمله مي توان از پيدايش دولت مطلقه و سپس دولت مدرن ملي ياد كرد(4) . يكي ديگر از انديشمندني كه به غناي مفهومي از ادبيات تأميني در جامعه قرن نوزدهمي كمك فراوان نمود ، هگل و ايده هاي وي بود . به عقيده هگل ؛ بالاترين و مشروع ترين پارادايم روح عيني در دولت متجلي است كه خود از موضع رابطه ديالكتيكي ميان خانواده و جامعه خيز برداشته است . آنجا كه خير خصوصي افراد به خير جمعي اصناف تحويل داده مي شود ، نخستين شالوده تعاون و روح جمعي همكاريهاي مدني نطفه مي بندد(5) . از نظرگاه هگلي جامعه مدني مشتكل از احاديه اي از صنوف است كه دولت در برابر آن مسئول و ملت در مقابل ان مديون است . در هر حال لازمه تكامل روح جهاني از منظر هگليانسيم دولت مقفور (به تعبير لين و لنكستر سلطه گري)(6) است كه كه يكي از وظايف آن حمايت از آحاد مردم مي باشد . همانند آراي هگل ، آراي سوسيالست هاي تخيلي (يا به تعبير ژرژبوژن و پير رهبر سوسياليست هاي اداركي)(7) ، همچون رابرت اوئن (, 1771-1858) ، سن سيمون (1760-1839) و فوريه (1772-1837) ؛ نيز به خصوص در شكل گيري و قوام بخشيدن به مطالبات رفاهي ـ تأميني پرولتارياي صنعتي بسيار مؤثر مي باشد . در اين ميان نبايد مكتب سوسياليسم اداركي آلمان به رهبري ژرژبوشه (1813-1837) را نادديه انگاشت(8) . طرفه اينكه قطرات وي به موضوع بحث ما كه ماهيت تأمين و رفاه روستايي دارد بسيار نزديك است . بوشه براي اولين بار در پيشينه نگاشته هاي سوسياليستي آلمان ، زارعين را به عنوان گروه هدف برگزيد . وضعيت آنان را با انتقادي ترين جملات به تفسير كشيد و فاصله طبقاتي آنان را از طبقات مسلط جامعه توصيف كرد . انتقادات وي از لبراليسم آلماني به جهت ناتواني از حمايت از منافع دهقانان و عدم برآوردن رفاه و تأمين مناسب از آنان قابل تأمل است . ويلهلم وايتلنيگ (1808-1871) ، از زمره متاخرين سوسياليست هاي تخيلي است كه با الهام از آموزه هاي انجيل مسير دگرگوني اجتماعي را در گرو رفتار طبقات اجتماعي فرادست و دولت در قبال اقشار تهيدست جامعه مي پندارد . بعدها با كونين, 1814-1876) با طرح « تئوري پرولتارياي دزد » بسيار از آراي وايتلينگ بهره جست . يكي ديگر از نظريه پردازاني كه با دركي اقتصادي از تأمين اجتماعي پرولتاياي جامعه سخن راند ؛ كارل رودبرتوس جاگتزو (1805-1875) مي باشد . آنگونه كه خود وي مي گويد : هدف عمده پژوهش من ، افزايش سهم كارگر از محصول ملي است ، سهمي كه براساس استوار بايد از تذثير دگرگونيهاي بازار بركنار باشد . من مي خواهم به اين طبقه فرصا دهم كه در افزايش بازده نيز سهمي داشته باشد . من مي خواهم آن قانوني را الغاء كنم كه در صورت عدم الغاء ، براي وضعيت ، مهلك است ، يعني آن قانوني كه هر چقدر هم بازده افزايش مي يابد ، هميشه كارگران را به وسيله بازار ، به پايين تر از سطح معاش تنزل مي دهد ، سطح مزدي كه كارگران را از امكان كسب دانش زمان محروم مي سازد متكامل ترين آراي سوسياليست ها را بايد در انديشه هاي ماركس و انگلس جستجو نمود و شايد در نظريات فورباخ ؛ نفي مالكيت خصوصي كه عامل بنيادي اليناسيون انساني است ، نابودي بورژولندي در برابر پرولتارياي خود آگاه ، ديالكتيك تاريخي ماركس و جايگزيني دولت مل هگل با طبقات مسلط در يك نبرد طبقاتي گريزناپذير ، جايگزيني مالكيت هاي اجتماعي و تعاون به جاي مالكيت خصوصي و بازار آزاد و رقابتهاي سرمايه داري و اشتراك در ابزار توليد ، همگي از ذات بي بديل مطالباتي نشات مي گيرد كه ماهيت رفاهي و تاميني براي پرولتارياي فرودست دارند . آموزه هاي فردنياند لاسال ( 1825-1864) با اتكاء به تئوري هاي ماركس و انگلس و مجهز شدن به آرا اقتصاددانان بورژوازي مانند رودبرتوس و ريكاردو و طرح تئوري « قانون آهنين دستمزدها به عقيده او ضروري است كه طبقه پرولناريا رها گردد و اين وظيفه دولت 3 و نشأت گرفته از دليل وجودي آن است ، دولت بايد همواره در خدمت ضروريات زندگي طبقه كارگر باشد .با آغاز قرن بيستم مفاهيم حقوق بيمه هاي اجتماعي و خدمات رفاهي بر اصول جديدتري پايه ريزي گرديد كه از مهمترين آنها مي توان به نظريه « رهايي از احتياج ، استناد نمود . معتقدين به تئوري رهايي از احتياج ، اعتقاد داشتند كه توليدكنندگان معمولاً ميزان و برنامه توليد خود را متناسب با تقاضا تنظيم مي كنند و هر يك از عوامل توليد و از آن جمله نيروي كار را به نسبتي استخدام مي كنند كه حداقل ارزش توليدشان مساوي با فروش باشد . به عبارت ديگر ميزان بكارگيري نهاده هاي توليد از طرف بنگاه توليدي به ميزان توليد بستگي دارد و از آنجا كه اين ميزان توليد محصول نيز تابعي از تقاضا براي آن محصول است ، در نتيجه تقاضا براي محصول بنگاه عامل مهمي در تعيين ميزان بكارگيري نهاده هاي توليد بنگاه است . در حقيقت تقاضا براي نهاده هاي توليد ، تقاضايي مشتق از ميزان تقاضا براي محصول آن بنگاه است . بنابراين تقاضاي بنگاه توليدي براي نيروي كار تا اندازه اي است كه هزينه كل پرداختي به آن (مزد) از درآمد كل دريافتي براي بكارگيري نيروي كار كمتر باشد (10) . در اين حالت بنگاه توليد براي افزايش درآمد خود دستمزد كمي به كارگران مي پردازد . به عقيده طرفداران اين تئوري ، اين دستمزد فقط براي برطرف كردن احتياجات روزمره كارگران كافي است و نمي تواند خطرات اجتماعي را كه براي او روي مي دهد ، جبران كند . آنها معتقدند كه با پرداخت مزد معمولي ، احتياجات كامل كارگر برطرف نمي شود و براي جبران اين احتياجات بايد به وسيله بيمه هاي اجتماعي اقدام شود زيرا در بيمه هاي اجتماعي حق بيمه را تا حدي كارگر و تا حدي كارفرما (در بسياري از موارد) و قسمتي را هم دولت مي پردازد و در صورت بروز خطرات اجتماعي ، جبران خسارت احتياجات بيمه شده از طريق بيمه هاي اجتماعي انجام مي يابد و بدين صورت بيمه اجتماعي باني آزادي از احتياجات كارگران مي شود . در اين بين تعداد ديگري از نظريه پردازان حقوق كار اصول و اساس ديگري براي نظام بيمه هاي اجتماعي و تامين اجتماعي پي ريزي نمودند كه عبارت بود از نظريه « تامين حداقل احتياجات زندگي » آنها معتقدند كه تقسيم حق بيمه بين كارگر ، كارفرما و دولت ؛ مانند اين است كه كارفرما با شركت خود در پرداخت حق بيمه مجدداً عوايد تازه اي بين كارگران تقسيم مي كند ، زيرا با جمع آوري حقوق بيمه هاي اجتماعي و تامين اعتبارات لازم در موسسات مربوط از محل اين اعتبارات ، زيان هايي كه از خطرات اجتماعي به وجود مي آيد پرداخت مي شود و چون در مرحله اول كارگران بيمه اجتماعي مي شوند ، در موقع بروز خطرات اجتماعي ، پرداخت هاي مجدد به آنها شده و احتياجات زندگي آنها تامين مي گردد . اين اصل در اعلاميه فيلادلفيا در سال 1944 يعني در سال قبل از خاتمه جنگ گنجانده شد . در آن اعلاميه آمده بود كه مقررات بيمه هاي اجتماعي بايد به صورتي تامين گردد كه براي هر كس كه نيازمند به حمايت و استفاده از اين نوع بيمه ها است ، حداقل عايدي مورد احتياج را تامين مي كند. برخي ديگر از انديشمندان زيربناي نظري تامين اجتماعي را ذيل سه تئوري عدالت اجتماعي ، بهره وري نيروي انساني و نظريه حاكميت سياسي مورد مدايعه قرار دادند(12) . بنابر « نظريه عدالت اجتماعي » ، تامين اجتماعي اقدامي در راه باز توزيع منابع و امكانات جامعه است و موجبات توزيع عادلانه منابع را فراهم مي آورد . بنابراين ، به هدف غايي عدالت اجتماعي پاسخ مي دهد ؛ موجب مي شود ناتوانان نيز از حداقل امكانات برخوردار بشوند و هر انسان توانايي از دوران احتمالي ناتواني بيمناك نباشد . همچنين براساس « نظريه بهره وري » ، تامين اجتماعي از دو طريق بر بهره وري تاثير مي نهد ؛ اول از طريق بازتواني ناتوانان جامعه و دوم از طريق ايجاد امنيت ذهني ، آنچنان كه فرد با فراغ بال بتواند توان بالقوه خويش را به توان بالفعل تبديل نمايد . از اين رو امروزه پذيرفته شده است كه ، نه تنها بهره وري با بهره كشي افزايش نمي يابد ، بلكه ارتقاي ساعات كار و كاهش زمان استراحت نيز همواره در عمل منجر به افزايش توليد منجر نمي شود . از ديدگاه « نظريه حاكميت سياسي » نيز تامين اجتماعي مورد توجه است . شكاف وسيع طبقاتي ، عدم تكوين طبقه متوسط ، علي الخصوص زماني كه آگاهي طبقاتي در بين مردم فراهم آمده باشد ، ثبات طبيعي جامعه را مختل مي سازد . مردمي كه در كنار يكديگر زندگي مي كنند ، يكديگر را زير نظر دارند و دليلي ماوراء طبيعي بر محروميت خود نمي يابند ، نه تنها به كار توليد ، آنطور كه بايد ، تن در نمي دهند ، بلكه احساس شديد حرمان و انديشه هاي آزاربخش سبب بروز انواع انحرافات اجتماعي ، تشنجات سياسي يا دست كم نابهنجاري هاي رواني در انسان ها مي شود .در بين تئوري هاي رفاه اجتماعي ، نظريه نابرابري در بين اقتصاددانان كلاسيك مورد توجه قرار گرفته است . بديهي است كه فرصت هاي زندگي انسان ها براساس اينكه چه كسي كجا زندگي مي كند بصورت نابرابر توزيع شده است . الگوهاي جغرافيايي توسعه يا شاخص هاي اجتماعي سرزميني ، اين را به وضوح آشكار مي سازد ، و درجه نابرابري را مي توان از راههاي گوناگون اندازه گيري كرد . اما نابرابري ابعاد وسيع تري از اين دارد و كيفيت زندگي مفهومي گسترده تر از توزيع نابرابر دارايي ها دارد . نابرابري را بايد ويژگي ذاتي هرگونه تصوري از كيفيت زندگي دانست . در سطح فردي تنها معدودي از افراد نسبت به شرايط ديگران بي اعتنا هستند . وجود گروه هاي به شدت محروم در جامعه مي تواند به شكل مستقيم تري هم بر ساير گروه ها اثر بگذارد . آنها نياز به هزينه كردن در قالب پرداخت مزاياي بيكاري و تامين اجتماعي دارند و هنگامي كه بي نظمي هاي مدني بالا بگيرد ممكن است بافت اجتماعي را تهديد كنند . در حقيقت نابرابري در برخي كوششهايي كه به منظور تعيين شاخصهاي اجتماعي صورت گرفته ، منظور شدهاست . اما در جهاني كه فاصله بين ثروتمندان و فقرا هم در دل هر كشور و هم د رميان ملتها وسيع تر مي گردد ، نياز به تاكيد بيشتري بر مسئله نابرابري اجتماعي وجود دارد . مفهوم رفاه در اقتصاد نئوكلاسيك گرچه مورد انتقادات موجهي قرار گرفته است براي متبلور ساختن محتواي ديدگاهي فراگير در باره كيفيت زندگي كه شامل چگونگي « توزيع » هم مي شود مفيد است . در روش سنتي ، وقتي كه تركيب بهينه كالاها به بهترين شيوه ممكن در ميان مردم توزيع شود ، رفاه جامعه به حداكثر مي رسد . براساس « معيار بهينه پاره تو » نمي توان هيچ كس را در هيچ كجا مرفه تر ساخت مگر آنكه رفاه كس ديگري در جايي لطمه ببيند .به عقيده رئيس دانا ، مطلوبيت پاره تو ، گوياي شرايط حداكثر رفاه است كه فقط با رقابت و سودجويي شخصي همه مصرف كنندگان پديد مي آيد و در آن نمي توان با تغيير توليد يا مبادله ، رفاه شخصي را بهبود بخشيد مگر به زيان رفاه شخصي ديگر . اگر تنها يك وضعيت مطلوب ، از نوع مطلوبيت پاره تو ، وجود داشته باشد ، ديگر مقايسه بين افراد معنا و موضوعيت نخواهد داشت . اما اگر بيش از يك وضعيت وجود داشته باشد ، مسئله نحوه ارزيابي مطرح مي شود . در نظام مطلوبيت پاره تو ، مسئله مطلوبيت نهايي مطرح مي شود ، يعني ميزان مطلوبيت كه هر فرد با داشتن يك واحد كالاي جديد به دست مي آورد . اين فرد براي به دست آوردن اين مطلوبيت (رفاه فردي) بايد تعدادي از كالاها و امكانات خود را قرباني كند . در نظام پاره تو ، اگر نسبت بين اين مطلوبيت نهايي براي هر فرد مصرف كننده (يعني مطلوبيت نهايي به دست آمده بخش بر مطلوبيت قرباني شده) برابر با نسبت قيمت آن دو باشد آن فرد به حداكثر رفاه خود رسيده است . اگر همه مصرف كنندگان در فرآيند رقابت و سود شخصي به دنبال چنين هدفي باشند ، از آنجا كه قيمت هاي نسبي در رقابت برابرند پس نسبت مطلوبيت هاي نهايي به دست آمده هر فرد به مطلوبيت نهايي از دست داده آن فرد ، با نسبت مزبور براي بقيه افراد در يك جامعه برابر مي شود . اينجا ديگر نه قيمت و نه توزيع درآمد و نه ميزان درآمد ، هيچكدام دخالتي ندارند . رقابت ، كل رفاه را به حداكثر مي رساند . به عقيده رئيس دانا ، « موريس داب » ، نشان داده است كه نظريه پاره تو موكول به وضعيت هاي خاص و فرض هاي خاص است و در واقعيت با اعمال سياستهاي قيمت گذاري و ماليات و تخصيص منابع مي توان وضعيت هايي را پيدا كرد كه مطلوبيت بيشتري به جامعه بدهد ، هر چند كه اين وضعيت ها از نوع پاره تو نباشد . كمبودها ، ضرورت ها ، نيازهاي انساني و منافع اجتماعي به گونه اي هستند كه جامعه اساساً از جهت رفاه در تعادل نيست و به سمت بي توجهي به توزيع درآمد و قيمت ها حركت نمي كند . بايد وضعيت را از عدم تعادل نسبي به وضعيت به هر حال بهتر تغيير دهيم . « داب » نشان مي دهد كه نظريه پاره تو ناظر بر جدايي توليد از توزيع است . اما بنا به استدلال وي از طريق دستكاري در توزيع از جمله توزيع خدمات عمومي مانند خدمات بهزيستي ، بهداشت ، آموزش و ضد آسيب هاي اجتماعي مي توان فرايند توليد بيشتر را فراهم آورد كه آن نيز به افزايش رفاه اجتماعي مي انجامد . تغيير در توزيع از طريق سياستهاي قيمت گذاري مداخله اي انگيزه توليد و تخصيص منابع را تغيير مي دهد . والراس ، كه پاره تو تئوري خويش را بر ايده هاي وي بنيان نهاده است . عرصه كالاهاي خصوصي را از عمومي جدا مي داند . در عرصه كالاهاي عمومي نظريه رقابت و قيمت هاي آزادانه بازار معنايي ندارد . به نظر موريس داب نيز شرايط تعادل عمومي پاره تو و مطلوبيت رفاه مورد نظر وي ، بطور « خودبهبودي » و با رقابت به دست نيامدني است .به عقيده سعيد مدني ، تفاوت هاي نظري در خصوص نظام تامين اجتماعي را به دو دسته كلي مي توان تقسيم كرد . دسته اول ، اختلاف در تبيين رابطه بين رفاه و تامين اجتماعي و توسعه يا از زاويه اي ديگر ، توضيح رابطه بين عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي است . به باور وي نظريه ها در اين زمينه به دو گروه كلي تقسيم مي شوند . الف ) نظريه تقدم رشد و توسعه اقتصادي بر عدالت و رفاه اجتماعي ، كه از اين ديدگاه تنها با ايجاد زمينه به منظور رشد سرمايه گذاري و توليد مي توان امكان بهبود رفاه اجتماعي را فراهم كرد . قائلان به اين نظر ، هزينه هاي اختصاص داده شده به بهبود رفاه و تامين اجتماعي را به عنوان هزينه مصرفي قلمداد كرده و ترجيح مي دهند منابع كشور به رشد توليد و سرمايه گذاري اختصاص يابد . و دولت در زمينه رفاه و تامين اجتماعي نقش حداقلي ايفاء كند . تاثير اين رويكرد بر نظام جامع در واقع به كاهش جدي نقش دولت و اعتبارات تخصيص يافته به رفاه و تامين اجتماعي منجر خواهد شد . ب ) رابطه متقابل رفاه و تامين اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي ، به اعتقاد صاحب نظران اين دسته ، تخصيص منابع به منظور بهبود رفاه و تامين اجتماعي نه تنها هزينه مصرفي نخواهد بود بلكه نوعي سرمايه گذاري با بازده بسيار بالا خواهد بود . اين دسته انديشمندان معتقدند ، براي ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي و افزايش توليد بايد نسبت به كاهش فقر و نابرابري و گسترش سيستم هاي حمايتي و بيمه اي اقدام كرد . آنان بر اين نكته مهم تاكيد مي كنند كه توزيع عادلانه تر درآمد موجب تحرك بيشتر چرخه توليد و رشد اقتصادي بالاتر مي گردد و در عين حال به كارايي بيشتر ابزارهاي سياستي تعقيب كننده هدف رشد اقتصادي نيز مي انجامد . در حالي كه ، سياست هاي تعقيب كننده هدف رشد اقتصادي بي اعتنا به مساله فقر و توزيع نابرابر ، نه تنها متضمن كاهش فقر نمي باشند ، بلكه مطابق شواهد آماري موجب گسترش فقر نيز گرديده است . لذا از منظر اقتصادي براي بهبود وضعيت رفاهي جامعه ، علاوه بر دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر و كاراتر نمودن سياستهاي ناظر بر هدف رشد اقتصادي ؤ اجراي برنامه هاي رفاه ، تامين اجتماعي و توزيع مجدد درآمد و ثروت ضرورتي انكارناپذير است . از ديدگاه اين گروه نظام تامين اجتماعي بايد از ديدگاهي حداكثري قلمروهاي مختلف رفاه و تامين اجتماعي را تحت پوشش قرار دهد . با اين حال مكاتب رفاه اجتماعي در بحث پيرامون تعريف كيفي و كمي نيازها و ميزان پاسخگويي به آنها ، جايگاه رفاه اجماعي در نظام حقوقي جوامع و حقوق شهروندان ، ماهيت و نقش برنامه هاي دفاعي به عنوان مجموعه اي از سياستها يا خدمات ، تقدم و تاخر خدمات بيمه اي و غيربيمه اي ، دولتي ، آزاد يا مختلط بودن دستگاههاي رفاه اجتماعي و گروه هاي جمعيتي ويژه و هدف برنامه هاي رفاه ، اختلاف نظرهاي جدي با يكديگر دارند . به عنوان مثال از ديدگاه كلاسيك راست (نظريه هاي آدام اسميت) رفاه مقوله اي فردي است و هيچ شكلي از « رفاه اجتماعي » وجود ندارد ؛ اما ديدگاههاي راست مدرن با تجديدنظرهايي در آراي كلاسيك نظرات واقع بينانه تري را مطرح كرده اند كه اهم آنها عبارت است از خانواده ها و تجمع هاي داوطلبانه نقش بيشتري در ارايه خدمات رفاهي دارند . ، تقويت بخش خصوصي در ارايه خدمات رفاهي سبب ايجاد طيفي از رقبا در مقابل بخش دولتي مي شود .،برخورد دولت رفاه نفر قواعد اقتصاد آزاد حاكم است و رقابت ميان سازمان هاي دولتي ارايه دهنده خدمات رفاهي سبب كارايي اقتصادي آنها مي شود . ،دولت با كم كردن استانداردها ، حمايت از طبقه متوسط را بر عهده بخش خصوصي مي گذارد و در نتيجه مي تواند با صرف هزينه بيشتر در آموزش و بهداشت ، اختلاف طبقاتي را در اين دو حوزه كم كند . ديدگاه ميانه روها در واقع مبتني بر نوعي پراگماتسيم در برنامه اقتصادي ـ اجتماعي است به اعتقاد آنان تنوع و گستره خدمات رفاهي دولت بايد به گونه اي باشد كه از ظرفيت اقتصادي دولت فراتر نرود ، د رانحصار دولت نباشد تا هم كارايي اقتصادي خود را حفظ كند و هم مانع از حق انتخاب آزاد خدمات گيرندگان نشود ، به جاي حل مشكلات اجتماعي به فكر برپايي جامعه اي آرماني نيفتد و مانع از مسئوليت پذيري و خوداتكايي افراد و خانواده ها نشود . اما ديدگاههاي چپ و عمدتاً متاثر از نظريات سويال دموكراسي هستند . نظرات سويال دموكراتها در مورد رفاه اجتماعي ماهيت كاملاً متفاوتي از ديدگاه راست ها و ميانه روها دارد به عقيده آنان ؛ خدمات رفاهي بايد همگاني بوده و دولت بايد از واگذاري خدمات رفاهي به ويژه بهداشت ، درمان و آموزش به بخش خصوصي خودداري كند . خدمات رفاهي بايد با مشاركت شهروندان به اجرا در آيد و ارايه متمركز و دولتي خدمات رفاهي پيش شرط اين مدل مشاركتي است .در اواخر قرن بيستم ، آمارتياسن در كنفرانس سامزان بين المللي كار در سال 1999 ، تئوري « دموكراسي و حمايتهاي اجتماعي » را مطرح نمود . به عقيده وي ارتباط ميان مردم سالاري و تامين اجتماعي در دو راستا موثر مي نمايد . در واقع نه تنها دموكراسي از گسترش حمايتهاي اجتماعي بهره مند مي شود ، بلكه بسط حمايت هاي اجتماعي اهميتي حياتي براي اعتلاي ثبات اجتماعي و مشاركت دموكراتيك تمام گروهها در جامعه دارد . اقتصاد كلان ، وضعيت بازار كار و سياستهاي مربوط به آنها از ديگر عوامل خارجي است كه بايد مطمع نظر قرار گيرد . چشم اندازهاي بسط حمايت هاي اجتماعي تا حد وسيعي به تقاضا براي نيروي كار بستگي دارد . هر چه اين اقاضا ضعيف تر باشد ، افراد بيشتري شغل مناسب و شايسته نخواهند يافت و ناچار خواهند شد به كارهايي در اقتصاد غيررسمي تن در دهند كه مشمول حمايت هاي اجتماعي نيست . اما اگر تقاضا براي نيروي كار سير صعودي بپيمايد ، تعداد بسيار كمتري از كارگران به مشاغل آزاد غيررسمي دست مي يازند و به شرايط نامناسب آن گردن مي نهند . اغلب تئوريسين هاي تامين اجتماعي بر اين باورند كه مشاغل آزاد و غيررسمي به عنوان بخشي از روند توسعه از بين نخواهند رفت ، اما ديگر گستره و ماهيت آنها از پيش تعيين نمي گردد و بعيد نيست كه دولتها بتوانند د راين زمينه تاثيرگذار باشند . د رميان عوامل سياسي مربوط سياست كلان اقتصادي هم وجود دارد كه براي نيل به توازني بهتر در بازار كار طراحي مي شود . اگر حكومتها به واقع در مسير نيل به اين اهداف گام بردارند در مي يابند كه ضروري است فشارهاي جهاني وارد بر اقتصاد ملي را مورد توجه قرار دهند و اين هدف را در پرتو مراجع بين المللي ذيربط ، و بصورتي هدفمندتر از گذشته تعقيب كنند . مهمتر آنكه مراجع جديد مسئول رتق و فتق امور بين المللي بدان منظور ايجاد شده اند كه اين تلاش ها و مساعي را حقيقتاً موثر سازند .از طرف ديگر نبايد از سيستم هاي حمايت اجتماعي توقعات و انتظاراتي بيش از حد داشت زيرا اين سيستم ها به هيچ وجه نمي توانند جايگزين سياست كلان اقتصادي كارآمد شوند . همچنين به تنهايي هم نمي توانند به توزيع منصفانه دستمزدها و ديگر درآمدها منتهي شوند . سياستهاي ديگري نيز در اين مورد ايفاي نقش مي كنند مانند حداقل دستمزد مناسب (كه با حق عائله مندي كارگران تكميل مي شود) ، ماليات تصاعدي بر درآمد و ماليات بر ثروت . ،برخي طرحهاي تامين اجتماعي نيز به توزيع مجدد وجوه دريافتي از اقشار ثروتمند ميان طبقات فير جامعه مبادرت مي ورزند ؛ اما اين امر نمي تواند هدف اصلي تمام طرحها باشد . اگر قرار است منافع مردم بهنگام بيماري ، از كارافتادگي ، بيكاري ، بازنشستگي و غيره تضمين شود ، بايد به سياستهاي اقتصادي منطقه اي نيز توجه كرد چرا كه تحول ساختاري سريع برخي حوزه ها را در وضعيت اقتصادي نسبتاً ضعيفي مي گذارد و در اين حالت سيستم حمايت اجتماعي حتي اگر در تعديل و محدود ساختن نتايج سواد نامناسب احتمالي ، نقشي سرنوشت ساز داشته باشد ابزار مناسبي براي حل اين معضل نيست . اينكه مردم قادر به تحصيل درآمد كافي از كار خود باشند يا نباشند نه فقط به تقاضاي موجود براي كار آنها و اقدمات تضمين كننده پرداخت دستمزد منصفانه به ايشان بستگي دارد بلكه وابسته به مهارت هاي خود آنها و به زندگي كردن آنها در مكاني است كه در مجاورت محل كارشان قرار گرفته باشد . همين ترتيب ، اموزش و تهيه مسكن بر دستيابي به زيست مناسب جداً تاثير مي گذارند . به دلايل عديده ، بازار كار غالباً در تامين كافي اين خدمات ناكام مي ماند و در بيشتر كشورها بويژه در كشورهايي كه درآمدها در سطح بالايي قرار دارد و حمايتهاي اجتماعي ساماندهي شده است حكومت ها تكفل مسئوليت ارايه اين خدمات را ضروري يافته اند . تلاش هايي كه براي ايجاد اشتغال و عرضه حمايت هاي اجتماعي صورت مي گيرد قرين موفقيت نخواهد شد ، مگر آنكه عموم جامعه به اين خدمات دسترسي داشته باشند . طي سالهاي (1990ـ1970) برخي از نظريه پردازان سعي نمودند تا با طرح ارتباط تئوري « تعامل شهروندي و رفاه اجتماعي » و استعانت از مفاهيم منبعث از رويكردهايي چون فردگرايي ليبرال ، جمهوريخواهي مدني و نظريه هاي مارشال ، ماركس ، گيلانز و ترنر ؛ رفاه را از مؤلفه هاي شهروندي دانسته و با عنوان « حقوق » آن را مطرح نمايند . از ديدگاه اين غله فكري رفاه مفهومي چند بعدي است كه بر سه مؤلفه دلالت دارد نيازها : آنچه مردم بايد داشته باشند ؛ منافع : آنچه براي مردم خوب و سدمند است ؛ خواسته ها : آنچه مردم براي خود انتخاب مي كنند . اگرچه برخي ابهامات در موارد سه گانه مطروحه وجود دارد ، اما از قابليت تعميم نيز برخوردار است . در هر مورد ، فقر يا محروميت مي تواند به عنوان فقدان رفاه شناخته شود . كه در ابعاد فردي و اجتماعي بر هم منطبق است .به عقيده اين گروه از متفكرين ، « مارشال » در فرآيند تكامل شهروندي به حقوق اجتماعي پرداخته كه تعيين ننده استانداردهاي مناسب زندگي در زمينه بهداشت ، درمان ، اشتغال ، مسكن و غيره است . در حقيقت ، مارشال حقوق اجتماعي را به معناي موقعيت رسمي شهروندي بر پايه منابع مادي دانسته است . اين پيوند حتي در تحليل صاحب نظراني چون كارل كاركس كه تحقق شهروندي در نظام بورژوازي را فريب و ايده طبقه مسلط دانسته ، مشاهده مي شود . د راين نظريه ، « شهروندي بخشي از مساله (صورت مساله) تا راه حل ، نسبت به بيعدالتي هاي سرمايه داري ديده شده كه تحقق آن نيازمند رفع موانع اقتصادي ـ اجتماعي است . آنتوني گيلانز ، نيز در راستاي ارزش هاي دموكراتيك به ايجاد فرصت ها و زمينه هاي مختلف در جامعه پرداخته كه بخشي از آنها مربوط به رفاه فردي و اجتماعي است . به منظور تحقق ارزشهاي عدالت ، برابري ، آزادي و انسجام اجتماعي تامين منابع و ايجاد شرايط ضروري است . ترنر در مدل جامعه شناسانه شهروندي به خوبي جايگاه منابع اقتصادي ، فرهنگي و سياسي در كنار حقوق مرتبط با آنها و چگونگي ارتباطشان با عناصر ديگر را مشخص كرده است ، بنابراين نه تنها مارشال كه مشخصاً حقوق اجتماعي را از مولفه هاي شهروندي دانسته ، بلكه ساير نظريه پردازان ، شهروندي و درخواست آن را صرفاً منافع فردي قلمداد نكرده بلكه آن را به مثابه ايده اجتماعي در نظر گرفته اند از اين رو در مجموع مي توان اينگونه تلقي نمود كه شهروندي و رفاه اجتماعي داراي ارتباط متقابل هستند . در چارچوب ايده شهروندي مي توان بطور مستقيم بسياري از نيازها ، خواسته ها و منافع افراد و گروههاي اجتماعي را در قالب حقوق پاسخ گفت و بطور غيرمستقيم نيز از طريق تامين منابع مختلف را 5 را براي تحقق شهروندي هموار نمود . كميت و كيفيت اين تاثيرگذاري مي تواند بصورت عوامل محدودكننده و مشروط كننده ، دربرگيرنده عوامل درونزا يعني عناصر داخلي (ابعاد و مولفه هاي شهروندي) و عوامل برونزا (يعني منابع و موانع مختلف) مورد تبيين قرار گيرد و اينكه شهروندي قابل تقليل به رفاه اجتماعي نيست ، بلكه اساساً رفاه اجتماعي پيش شرط و نتيجه شهروندي محسوب مي شود . در جريان جنگ دوم جهاني با تلاش هاي « بوريخ » رئيس دانشگاه آكسفورد و تحت حمايت هاي چرچيل نخست وزير وقت انگليس مفهوم مدرن رفاه اجتماعي شكل گرفت . در اين نظريه ، دولت مسئوليت تامين حداقل نيازهاي شهروندان در شش محور اصلي بهداشت و درمان ، غذا ، پوشاك ، مسكن ، سوخت و روشايي ، حمل و نقل را عهده دار مي شد . در دهه 1970 بتدريج مفهوم جامع تري از رفاه اجتماعي شكل گرفت كه براساس آن ، رفاه اجتماعي عبارت بود از « مجموعه قوانين ، برنامه ها و خدمات سامزان يافته اي كه هدف آن تامين حداقل نيازهاي اساسي كشور باشد » . يك دهه بعد بار ديگر اين مفهوم تغيير كرد و مقولة ديگري با عنوان « مسئله اجتماعي » نيز به آن پيوند خورد به اين ترتيب در دهه 1980 رفاه اجتماعي عبارت بود از « مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعي در جهت ارضاء نيازهاي افراد و گروهها در جامعه و غلبه بر مسايل اجتماعي » . در دهه 1990 ديدگاههاي انسان گرايانه در تبيين مفهوم رفاه نقش بيشتري يافتند . و در اين دهه رفاه اجتماعي مجموعه شرايطي تلقي شد كه در آن خشنودي انسان در زندگي تامين شود . در توضيح و تكميل اين نظر كنترل يا حل مسايل اجتماعي ، ارضاي نيازهاي اوليه انساني و به حداكثر رساندن فرصت هاي اجتماعي مورد نظر قرار گرفتند . در فرآيند تحول مفهوم رفاه ، با تكوين مفاهيمي همچون خدمات اجتماعي ، تامين اجتماعي ، توسعه اجتماعي و سياست اجتماعي مواجه مي شويم . در واقع بتدريج مفهوم رفاه اجتماعي با توسعه اقتصادي و اجتماعي پيوند يافته و در غالب نظريه هاي توسعه اجتماعي مطرح شده است .سياست اجتماعي در اين چارچوب عبارت است از آنچه دولت رفاهي انجام مي دهد . اين مفهوم مدت زيادي به همين شكل دوام پيدا نكرد و بتدريج تدقيق شد ؛‌اما در نظر گرفتن خدمات اجتماعي به عنوان هسته مركزي سياست هاي اجتماعي همواره به قوت خود باقي ماند و خدمات اجتماعي عبارت بودند از : مسكن ، بهداشت ، آموزش و اشتغال و امنيت . همان طور كه اشاره شد ، در جريان تحول ديدگاهها پيرامون سياست اجتماعي ، بتدريج اين اصطلاح براي توضيح اقداماتي مورد استفاده قرار گرفت كه به رشد و بهينه سازي زندگي انسانها توجه داشت . اين اقدامات معمولاً با سياست هاي تعيين درآمد ، امنيت اجتماعي ، بهداشت ، خدمات اجتماعي ، خط مشي هاي آموزش و پرورش ، سياست هاي اشتغال و مسكن مرتبط بود . بتدريج روشن شد كه سياست اجتماعي با مشكلات اجتماعي ، روش حل آنها و همين طور تحليل موفقيت با شكست برنامه هايي كه به سلامت اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي كمك مي كنند ، رابطه نزديكي دارد .نكته نهايي آن كه سياست هاي اجتماعي بايد متوجه مسايلي مانند شورش هاي اجتماعي و بحران هاي ناشي از آن نيز باشند . به اين معنا سياست هاي اجتماعي را بايد به منزلة يكي از عواملي كه در حفظ ثبات اقتصادي و سياسي جامعه مؤثر است نيز مدنظر قرار داد . به اين اعتبار بروز اختلال يا بي نظمي اجتماعي مي تواند از جمله ناشي از عدم موفقيت و ناكارآيي سياست هاي اجتماعي باشد . از اين رو سياست هاي اجتماعي غالباً به عنوان چارچوبي براي انجام اصلاحات اجتماعي نيز مورد نظر قرار مي گيرند . مجموعة تحولات فوق منجر به ايجاد تلقي جديدي از حمايت اجتماعي شد كه براساس آن برنامه هاي حمايت اجتماعي بايد به مثابه نوعي سكوي پرش براي فقرا در نظر گرفته شود . به عبارت ديگر در حالي كه « تور ايمني اجتماعي » مي بايد براي همه فقرا وجود داشته باشد ، برنامه هاي فقرزدايي نيز بايد به نحوي طراحي شود كه ظرفيت و امكان خروج از دايرة فقر را براي فقير ايجاد و يا لااقل فرصت دسترسي به اشتغال درآمدزا را براي او مهيا نمايد . علاوه بر آن حمايت اجتماعي نبايد به عنوان يك هزينه مطلق بلكه به عنوان يك سرمايه گذاري براي توسعه منابع انساني تلقي شود (صالح خو 1379) .در واقع تامين اجتماعي بصورتي جامع و فراگير پديده اي معاصر است و با ظهور جامعه صنعتي به عرصه عمل رسيده است . همانگونه كه ذكر آن رفت ، از نيمه دوم قرن هيجدهم در نتيجه رشد جنبشها و تشكلهاي كارگري و بروز بحران هاي بزرگ و كوچك صنعتي و پيدايش متفكران و مصلحان اجتماعي و رشد شهرنشيني و گسترش طبقه متوسط همه و همه باعث شدند كه ايجاد اشتغال و تثبيت سطح زندگي كارگران و طبقه متوسط شهري به عنوان عامل مهم در افزايش توليدات صنعتي و ايجاد امنيت اجتماعي براي كار و سرمايه مدنظر قرار گيرد . صاحبان سرمايه و دولتهايي كه نگران گسترش افكار سوسياليستي بودند ، احساس نمودند كه اگر نيروي كار آنان تامين نداشته باشد و نسبت به حال و آينده خويش دلگرم و آسوده خاطر نباشند ، امكانات افزايش توليد و توفيق در عرصه رقابت و تحصيل سود بيشتر براي آنها ممكن نخواهد بود . بدين ترتيب خاستگاه نظام تامين اجتماعي را بايد از يك سو در حمايت از نيروي كار در برابر توسعه افكار ضد سرمايه داري ، و از سوي ديگر در مطالبات رو به رشد اتحاديه هاي كارگري براي بهزيستي و رفاه طبقه كارگر جستجو كرد .به عبارت ديگر ، تامين اجتماعي به عنوان ابزار استقرار امنيت ، ثبات و عدالت اجتماعي از دوران انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم ميلادي تاكنون در بسياري از كشورهاي جهان نماد و جايگاهي ويژه و پوششي گسترده داشته و در قرن بيست و يكم نيز كماكان مهمترين ابزار سياست گذاري و توسعه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و همچنين كشورهاي در حال توسعه خواهد بود .فراتر از آن ، تامين اجتماعي مقوله اي در حقوق انساني و حاكميت ملي در همه كشورهاي جهان تلقي گرديده كه با توسعه پايدار اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و مدني هر كشور رابطه اي مستقيم دارد . از طرف ديگر از آنجا كه قلمرو و ابعاد بيمه اي يا حمايتي تامين اجتماعي در حوزه بازتوزيعي بخش عمومي قرار دارد ، لذا گام بسيار مهمي در تحقق عدالت اجتماعي و امنيت پايدار اجتماعي نيز قلمداد مي گردد . اعلاميه حقوق بشر و مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار ، تامين اجتماعي را در زمره حقوق اساسي انسانها مي شناسد و از نظر انجمن بين المللي تامين اجتماعي تحقق عدالت اجتماعي بدون تامين اجتماعي ميسر نيست ز اين جهت تداوم حيات مادي و معنوي هر جامعه مستلزم نگرش اجتماعي مسوولانه به ضرورت برقراري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به صورت فراگير است ، زيرا نظام مزبور مهمترين اهرم برقراري عدالت اجتماعي در جوامع امروزين بشري است