
روش تحليل اسناد و مدارك تاريخي
نظامهايي كه هم اينك ناظر بر توليد و توزيع محصولات كشاورزي و دامي هستند، غالباً نتيجه نوعي تكامل يا دگرديسي تاريخي ميباشند. يعني برخي از اجزاي نظامهاي كنوني بازمانده احياناً تغيير شكل يافته نظامهاي گذشتهاند. بنابراين، دست كم براي درك چگونگي تكون نظامهاي كنوني، بايستي به اسناد و مدارك تاريخي مراجعه شود. در عرف روش شناسي اسناد به همه منابع قبلاً نوشته يا ثبت شده، گفته ميشود اين اسناد به اسناد دست اول و اسناد دست دوم تقسيم ميشوند.اسناد دست اول به آن دسته از اسناد اطلاق ميگردد كه نويسنده، خود شاهد رويداد بوده يا در آن شركت داشته است. اسناد دست دوم به نقل از شاهدان دست اول به رشته تحرير در ميآيد. درگروه اول ميتوان اسنادي چون:قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه و مقررات ،لوايح و طرحهاي قانوني،صورتجلسات و گزارشهاي رسمي، آراء محاكم، قبالهها، قراردادها، وصيتنامهها و شهادتنامهها،سرشماريهاي نفوس، سرشماريها و آمارگيريهاي كشاورزي و آمارهاي اقتصادي،مقالات روزنامهها، مجلهها و اعلاميهها،كتابها (با اطلاعات دست اول) روزنامه خاطرات، وقايع نگاريها را جاي داد. علاوه بر اينها بايستي مصاحبه با دستاندركاران گذشته و كنوني را نيز جزو اسناد دست اول دانست.،اسناد دست دوم مقالهها، كتابها و گزارشهايي هستند كه به نقل از ديگران نوشته شدهاند و طبعاً از نظر تحليل تاريخي از ارزش كمتري برخوردارند.نخستين گام در تحليل اسناد رسيدگي به اعتبار سند و پيام آن ميباشد. تاريخ شناسان براي اين منظور به دو نقد بروني و دروني ميپردازند. در نقد بروني اصالت سند بررسي ميشود و براثر ان معلوم ميگردد كه سند راستين يا جعلي است. حال اگر سند اصيل باشد. مطلب بعدي نقد دروني يا رسيدگي به اعتبار و درستي پيام آن است.براي اين منظور سند از چهار جهت به محك زده ميشود.يكم) آيا شاهد اصلي (نويسنده سند دست اول) ميتوانسته است رويداد را به درستي گزارش كند؟دوم) آيا شاهد اصلي ميخواسته واقعيت را به درستي گزارش كند؟ سوم) آيا سند تحت بررسي، نظر شاهد اصلي را به درستي گزارش كردهاست (براي اسناد دست دوم)چهارم) آيا براي مطلب سند تحت بررسي، تاييد بيروني وجود دارد؟ (مطلب دست كم توسط دو منبع مستقل گزارش شدهاست)،نكاتي كه گذشت از آن رو حايز اهميت است كه موضوع نظامهاي بهرهبرداري با ديدگاههاي سياسي و آرماني (ايدئولوژيكي) اشخاص آميختگي نزديك دارد و كساني كه درباره آن قلم زدهاند غالباً، خواسته يا ناخواسته، گوشه چشمي نيز به باورها و ارزشهاي خود و گروه خود داشتهاند. بنابراين در استفاده از اسناد و مدارك گذشته بايستي همواره اين نكته در مد نظر باشد. «نقد دروني» به شيوه مورخان را ميتوان در اين تلاش راهگشا دانست.دراستفاده از اسناد آماري كه كمتر از مدارك نوشتاري دچار گرايشهاي سياسي و آرماني هستند، بايستي به تعاريف و روشهاي آنها توجه داشت. بيتوجهي به تعاريف و روشهاي اين آمارگيريها ممكن است پژوهشگر را به بيراهه كشاند. از جمله در آمارگيري كشاورزي سال 1339 (آمار عمومي وزارت كشور) چارچوب آماري همه نقاطي است كه جمعيت آنها در سرشماري عمومي سال 1335 كمتر از 10 هزار نفر است. بنابراين در چارچوب آمار مذكور فقط 20 شهر بزرگ آن زمان گنجانده نشدهاست. چارچوب آمارگيري كشاورزي سالهاي 1350 و 1351 مركز آمار ايران همه نقاط روستايي و شهري را در بردارد و فقط جوامع عشايري و متحرك را شامل نميشود. در آمارگيريهاي كشاورزي سالهاي 1352 به بعد مركز آمار ايران، چارچوب آماري تنها نقاط روستايي (كمتر از 5 هزار نفر جمعيت) را در بردارد. با اين حال ميان اينها نيز تفاوتهايي به چشم ميخورد، از جمله در آمارگيري سال 1354 شركتهاي سهامي زراعي، واحدهاي كشت و صنعت و مجتمعهاي شير و گوشت جداگانه آمارگيري شده و در نشريه اصلي به حساب نيامدهاند. آمارگيري كشاورزي سال 1361 شامل دو استان آذربايجانغربي و كردستان نيست. روشهاي آمارگيري نيز هميشه يكسان نبوده و در نتيجه نتايج آنها قابل مقايسه، نيست. در آمارگيريهاي سال 1352 مركز آمار ايران و سال 1360 جهادسازندگي، اطلاعات با مراجعه به همه نقاط روستايي و مصاحبه با مطلعين محلي و در ديگر موارد از طريق مراجعه به نمونهاي از خانوارهاي روستايي جمعآوري شدهاست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر