کشاورزی در جهان و نگرانی های پیش روی

کشاورزی در جهان و نگرانی های پیش روی

مترجم : دکتر حسین شیرزاد

به طور كلي، در سال‌هاي اخير نرخ رشد توليد و عملكرد محصولات كشاورزي كندتر شده است و برخي صاحب‌نظران نگرانند كه

ممكن است در آينده توان توليد مواد غذايي و ساير محصولات كشاورزي مورد نياز براي تأمين احتياجات مردم وجود نداشته باشد.اما بايد توجه داشت كه كندتر شدن نرخ رشد توليد و عملكرد كشاورزي به دليل كمبود زمين يا آب نيست، بلكه از اين روست كه تقاضا براي محصولات كشاورزي كاهش يافته است، زيرا از اواخر دهة 1960 نرخ رشد جمعيت روند آهسته‌تري پيدا كرده است و همچنين، در بسياري از كشورها ميزان مصرف سرانة مواد غذايي به قدري بالا رفته است كه به احتمال زياد ديگر افزايش پيدا نخواهد كرد. از سوي ديگر، بخشي از جمعيت دنيا در فقر مطلق به سر مي‌برند و حتي آن قدر درآمد ندارند كه نياز خود را به تقاضا تبديل كنند.در نتيجه، پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي از ساليانه 2/2 درصد در سي سال گذشته به ساليانه 5/1 درصد در سي سال آينده كاهش خواهد يافت. در كشورهاي در حال توسعه اين كاهش شديدتر خواهد بو و از 7/3 درصد به 2 درصد خواهد رسيد، عمدتاً به اين دليل كه مرحله رشد تقاضا در كشور چين به سرعت تحقق پيدا كرده است. در مجموع مي‌توان گفت كه توليد كشاورزي در جهان قابليت رشد در حد تأمين افزايش تقاضا را خواهد داشت، مشروط بر اين كه سياست‌هاي ملي و بين‌المللي مؤثري براي حمايت از بخش كشاورزي تدوين شود و به اجرا درآيد.به طور كلي در مقياس جهاني احتمال كمبود توليد نمي‌رود، ولي در سطوح ملي و محلي حتي در حال حاضر مسائلي وجود دارند و اگر تلاش‌هاي مشخصي به عمل نيايد، در آينده تشديد خواهند شد. غذا و تغذيه: گام‌هاي بلندي در جهت بهبود وضعيت امنيت غذايي در جهان برداشته شده است. نسبت جمعيت ساكن در كشورهاي در حال توسعه با متوسط مصرف كمتر از 2200 كالري در روز از 57 درصد در دوره زماني 66-1964 به ده درصد در سالهاي 99-1997 رسيده است. اما هنوز 776 ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه با كمبود تغذيه مواجه هستند (يعني از هر شش نفر يك نفر تغذيه كافي ندارند).پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده فقر كاهش يابد (به پيش‌بيني بانك جهاني) و روند بهبود وضعيت تغذيه در جهان ادامه پيدا كند. درصد جمعيت مواجه با سوء تغذيه در كشورهاي در حال توسعه از هفده درصد كنوني به يازده درصد در سال 2015 و شش درصد در سال 2030 كاهش خواهد يافت. تا سال 2030 حدود سه چهارم جمعيت جها ن در حال توسعه در كشورهايي ساكن خواهند بود كه ميزان كمبود تغذيه در آنها زير پنج درصد است (در حال حاضر كمتر از هشت درصد جمعيت جهان در چنين كشورهايي زندگي مي‌كنند). به رغم كاهش قابل ملاحظه در نسبت جمعيت مواجه با كمبود تغذيه، تدوام رشد جمعيت جهان به اين معني است كه پيشرفت در كاهش كل تعداد مبتلايان به سوء تغذيه آهسته‌تر خواهد بود. در اجلاس سران مورخ 1996 تصويب شد كه تا سال 2015 تعداد مبتلايان به سوء تغذيه به 410 ميليون نفر كاهش داده شود. پيش‌بيني‌هاي حاضر نشان مي‌دهد كه تحقق هدف فوق با دشواري‌هايي مواجه است و در سال مزبور احتمالاً 610 ميليون نفر با سوء تغذيه دست به گريبان خواهند بود و شايد حتي در سال 2030 هنوز حدود 440 ميليون نفر گرسنه باشند. در صورت اولويت دادن به توليد داخلي و كاهش نابرابري در دسترسي به مواد غذايي، عملكردهاي فوق قابل بهبود است. نكتة مهم اين است كه با كاهش تعداد كشورهايي كه مسئلة كمبود تغذيه در آنها شديدتر است، مبارزه با ان هم از طريق اجراي سياست‌هاي ملي و بين‌المللي آسان‌تر خواهد شد.كشاورزي، فقر و تجارت بين‌المللي: گرسنگي اصلي‌ترين نماد فقر است. گرسنگي به دليل كاستن از توان كار، به تحليل بردن مقاومت فرد در برابر بيماري‌ها و تأثير منفي بر رشد ذهني و موفقيت‌هاي تحصيلي كودكان، باعث شديدتر شدن ساير جنبه‌هاي فقر نيز مي‌شود.در حال حاضر از هر چهار نفر جمعيت كشورهاي در حال توسعه يك نفر در فقر مطلق به سر مي‌برد و درآمدي كمتر از يك دلار در روز دارد. اين نسبت در سال1990از هر سه نفر يك نفر بود. اما به دليل رشد جمعيت، كاهش در تعداد مطلق فقرا آهسته‌تر بود و از 1269 ميليون به 1134 ميليون نفر رسيد. آخرين پيش‌بيني بانك جهاني براي سال 2015 نشان مي‌دهد كه كاهش فقرا روند كم و بيش مشابهي را طي خواهد كرد. اما در اين ميان جنوب صحراي افريقا استثناء است؛ در اين منطقه به دنبال افزايش شديد تعداد فقرا در دهة 1990 روند صعودي در آينده نيز ادامه خواهد داشت.هنوز از هر ده نفر فقير هفت نفر در روستاها زندگي مي‌كنند. رشد بخش كشاورزي نقش مهمي در افزايش درآمد فقرا دارد، زيرا علاوه بر افزايش درآمد، به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اشتغال زايي منجر مي‌شود. برخي دخالت‌هاي تغذيه‌اي مستقيم (از قبيل استفاده از ويتامين‌ها و مواد معدني به عنوان مكمل مواد غذايي) نيز ضرورت خواهد داشت.تجارت نقش مهمي در بهبود وضعيت امنيت غذايي و رشد بخش كشاورزي دارد. براساس برخي برآوردها ميزان افزايش بالقوة رفاه در جهان بر اثر آزاد سازي تجارت محصولات كشاورزي بيش از 165 ميليارد دلار است. اما پيشرفت‌ها در دور جاري مذاكرات سازمان تجارت جهاني نسبتاً محدود بود و هنوز مزاياي آن شكوفا نشده است. چنانچه در آينده اصلاحات صرفاً بر محور حذف يارانه‌ها در كشورهاي عضوOECD بچرخد، منافع حاصله عمدتاً به سود مصرف كنندگان در كشورهاي توسعه يافته خواهد بود، در صورتي كه بايد با حذف موانع تجاري كالاهايي كه كشورهاي در حال توسعه درآنها مزيت نسبي دارند (مانند شكر، ميوه و سبزيجات) منافع اين كشورها نيز بهتر تأمين شود.براي اين كه آزاد سازي تجارت به فقر زدايي منجر شود، لازم است كشورهاي در حال توسعه در داخل كشورهاي خود نيز به اصلاحات بپردازند. از جمله مي‌توان به رفع تبعيض‌هاي موجود به زيان كشاورزي در سياست‌هاي ملي، باز كردن مرزها براي سرمايه‌گذاري خارجي دراز مدت، سرمايه‌گذاري در خطوط ارتباطي و جاده‌ها، سرمايه‌گذاري در توسعة آبياري، نهاده‌ها و دانش فني، ارتقاي استانداردهاي كيفي، و گسترش حمايت از فقرا در برابر افزايش قيمت مواد غذايي اشاره كرد. جهاني سازي غذا و كشاورزي فرصت‌ها و همچنين مسائلي را به همراه خواهد داشت. اين روند تاكنون به فقرزدايي در قارة آسيا كمك كرده، اما از سوي ديگر به شكل‌گيري و تقويت شركت‌هاي چندمليتي به زيان كشاورزان معمولي در بسياري از كشورها منجر شده است. در مجموع كشورهاي در حال توسعه بايد تمهيدات اداري و قانوني مناسبي براي مقابله با تهديدها و بهره‌گيري از مزاياي جهاني شدن به كار بندند.توليد محصولات كشاورزي:نرخ رشد ساليانة تقاضاي جهاني براي غله از 5/2 درصد در دهة 1970 و 9/1 درصد در دةه 1980 به يك درصد در دهة 1990 كاهش پيدا كرد. مصرف سرانة غله (شامل خوراك دام) در اواسط دهة 1980 به اوج خود (334 كيلوگرم) رسيد و از آن تاريخ تاكنون در حال كاهش بوده و در حال حاضر 317 كيلوگرم است.اما جاي نگراني نيست زيرا دليل اين كاهش‌ها، آهسته‌تر شدن نرخ رشد جمعيت و تغيير الگوي مصرف انسان و دام است.نرخ رشد تقاضاي غلات طبق پيش بيني‌ها تا سال 2015 مجدداً ساليانه 4/1 درصد افزايش خواهد يافت و از آن سال به بعد آهسته‌تر خواهد شد و به 2/1 درصد خواهد رسيد. در كشورهاي در حال توسعه، توليد غله متناسب با تقاضا رشد نخواهد كرد. كمبود خالص غله در اين كشورها، كه در سال هاي 99-1997 حدود 103 ميليون تن (9 درصد مصرف) بود، در سال 2030 احتمالاً به 265 ميليون تن خواهد رسيد. اين كمبود از طريق واردات از كشورهاي صادر كنندة سنتي (كه با افزايش روند مازاد توليد رو به رو خواهند بود) و همچنين كشورهاي در حال گذار (كه طبق پيش‌بيني‌ها در آينده از وارد كنندة خالص به صادر كنندة خالص تبديل خواهند شد) بر طرف خواهد شد.سطح زير كشت نباتات روغني در فاصلة بين اواسط دهة 1970 و اواخر دهة 1990 با حدود 75 ميليون هكتار، بيشترين رشد را در ميان محصولات زراعي داشته است، در حالي كه در همين مدت سطح زير كشت غله 28 ميليون هكتار كاهش يافته است. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف سرانة نباتات روغني بيش از غلات باشد. از هر يكصد كالري كه در فاصلة سال جاري تا سال 2030 به متوسط رژيم غذايي جمعيت جهان اضافه خواهد شد، 45 كيلو كالري داراي منشأ نباتات روغني خواهد بود.منابع رشد توليد كشاورزي:سه منبع عمدة رشد توليد كشاورزي شامل افزايش سطح زيركشت، افزايش تعداد دفعات كشت ـ(از طريق آبياري) و افزايش عملكرد هستند. گفته مي‌شود كه كشاورزي در هر سه زمينة فوق به تحقق سقف امكانات بالقوه نزديك شده است. اما بررسي دقيق‌تر امكانات بالقوة توليد اين ديدگاه را در سطح جهاني تأييد نمي‌كند، هر چند در برخي كشورها و حتي در برخي مناطق هم اكنون مسائلي وجود دارد و در آينده نيز تشديد خواهد شد.زمين: در آينده ميزان اراضي جديد كشاورزي كمتر از گذشته خواهد بود و رد سي سال آنيده كشورهاي در حال توسعه به يكصدو بيست ميليون هكتار (5/12 درصد) زمين اضافي نياز خواهند داشت. اما بايد در نظر داشت كه اين رقم فقط نصف نيازي است كه فاصلة سالهاي 63-1961 تا 99-1997 به زمين اضافي وجود داشت. در جهان زمين بلااستفاده با پتانسيل كشاورزي به اندازة كافي وجود دارد. مقايسة نوع خاك‌ها و اقليم‌ها با نيازهاي محصولات كشاورزي عمده نشان مي‌دهد كه 8/2 ميليارد هكتار زمين مناسب در درجات مختلف براي توليد محصولات زراعي و باغي ديم وجود دارد. اين رقم تقريباً دو برابر سطح زير كشت كنوني است. اما در آينده قابل پيش‌بيني فقط بخشي از اراضي فوق براي گسترش كشاورزي موجود خواهد بود و قسمتي از آن بايد به حفظ جنگل‌ها و توسعة زيربناها اختصاص يابد. محدوديت‌هاي ديگري نيز در استفاده از اراضي جديد وجود دارد

بيش از نصف اراضي بالقوه در هفت كشور گرمسيري امريكاي لاتين و افريقا واقع شده است و ساير مناطق و كشورها با كمبود اراضي كشاورزي مناسب رو به رو هستند. در خاور نزديك و شمال آفريقا در سال 99-1997 حدود 87 درصد و در جنوب آسيا 94 درصد اراضي مناسب زير كشت رفته بود. در اين مناطق متراكم سازي كشاورزي از طريق ارتقاي مديريت و فن‌آوري، اصلي‌ترين يا در حقيقت تنها راه رشد توليد خواهد بود. در بسياري مناطق، تخريب اراضي به حد تهديد حاصل خيزي اراضي كشاورزي و مرتعي رسيده است.آب: آبياري نقش مهمي در توليد كشاورزي در جهان دارد. در سالهاي 99-1997 فقط يك پنجم كل اراضي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه تحت كشت آبي بود، اما دو پنجم محصولات زراعي و حدود سه پنجم غله از اين اراضي به دست مي‌آمد پيش‌بيني مي‌شود در آينده نقش آبياري افزايش پيدا كند و سطح زير كشت آبي در كشورهاي توسعه يافته از 202 ميليون هكتار در سال 99-1997 به 242 ميليون هكتار در سال 2030 برسد. بخش مهمي از اين افزايش سطح زير كشت در مناطقي روي خواهد داد كه با كمبود زمين مواجهند و آبياري در آنها ضرورت حياتي دارد.افزايش خالص سطح زير كشت آبي كمتر از 40 درصد افزايش تحقق يافته از اوايل دهه 1960 تاكنون خواهد بود. اما به قدر كافي زمين براي تأمين نيازهاي آينده وجود دارد. مطالعات فائن نشان مي‌دهد كه كل پتانسيل آبياري در كشورهاي در حال توسعه حدود 402 ميليون هكتار است، در حالي كه هم اكنون فقط نيمي از آن تحقق پيدا كرده است. كمبود منابع آب از موانع اصلي افزايش اراضي ‌آبي در جنوب آسيا (با مصرف 41 درصد منابع آب تجديد شونده در سال 2030) خاور نزديك و شمال افريقا (با مصرف 58 درصد منابع آب تجديد شونده در همان سال) خواهد بود. در اين مناطق لازم است توجه زيادي به افزايش راندمان مصرف اب به عمل آيد.عملكرد: در چهل سال گذشته، حدود 70 درصد از كل افزايش توليد محصولات كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه در نتيجه افزايش عملكرد تحقق پيدا كرده است. در دهة 1990 رشد عملكرد آهسته‌تر شد. براي مثال رشد سالانه عملكرد گندم در فاصله سال‌هاي 1961 تا 1989 سالانه 8/3 درصد، اما در فاصله سالهاي 1989 تا 1999 فقط 2 درصد بود. در مورد برنج نيز نرخ رشد سالانه تا نصف كاهش يافت و از 3/2 درصد به 1/1 درصد رسيد.در آينده نيز رشد عملكرد مهم‌ترين عامل افزايش توليد خواهد بود. در كشورهاي در حال توسعه تا سال 2030 حدود 70 درصد رشد توليد به اين عامل بستگي خواهد داشت. براي تحقق ميزان توليد پيش‌بيني شده لازم نيست عملكرد به شدت گذشته رشد كند. در مورد گندم،‌فقط 2/1 درصد رشد ساليانه در عملكرد براي تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده كافي خواهد بود. در مورد ساير محصولات نيز وضعيت مشابهي حاكم خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود در سي سال آينده رشد مصرف كودهاي شيميايي در كشورهاي در حال توسعه به 1/1 درصد در سال كاهش يابد.به طور كلي 80 درصد كل افزايش توليد كشورهاي در حال توسعه در آينده به فشرده سازي كشاورزي (افزايش عملكرد، افزايش سطح اراضي تحت نظام چند كشتي و كاهش مدت آيش) بستگي خواهد داشت.توسعة فن‌آوري:فن‌آوري نوين در مناطق مواجه با كمبود آب و زمين به ويژه مناطق فقير نشين، يا براي حل مسائل خاص مبتلا به خاك‌ها يا اقليم ضرورت پيدا خواهد كرد.توليد كشاورزي تا سال 2030 احتمالاً حتي بدون ارتقاي فن‌آوري نوين بيوتكنولوژي هم خواهد توانست پاسخگوي نياز معيت باشد. اما اين فن آوري مي‌تواند نقطه شروع حركت براي ارتقاي بهره‌وري و افزايش درآمد اقشار فقير باشد (همانند آنچه كه انقلاب سبز در مدت دهه 1960 تا دهه 1980 براي بخش اعظم آسيا به همراه داشت).قرن بيست و يكم به انقلاب سبز دومي 0اين بار بسيار سبزتر از انقلاب اول) در فن آوري كشاورزي نياز دارد. ارتقاي بهره‌وري هنوز بسيار مهم است اما بايد با حافظ و احياء محيط زيست همراه باشد.فن‌آوري زيستي راهي براي بهبود امنيت غذايي و كاهش فشار بر محيط زيست است، مشروط بر اين كه تهديدهاي زيست محيطي همراه آن مورد توجه كافي قرار گيرد.ارقام اصلاح شده ژنتيكي (مقاوم در برابر خشكسالي، ماندابي، شوري خاك و دماي نامناسب) موجب حفظ توليد كشاورزي در اراضي حاشيه‌اي و احياء كشاورزي در اراضي تخريب شده مي‌گردد. ارقام مقاوم به آفات نيز نياز به مصرف كودك شيميايي را كاهش مي‌دهد.معذالك، گسترش كاربرد ارقام اصلاح شده ژنتيكي به حفظ مسائل زيست محيطي بستگي خواهد داشت. در حقيقت به خاطر همين مسائل زيست محيطي، در سال هاي اخير روند گسترش كشت ارقام اصلاح شده ژنتيكي در كشورهاي توسعه يافته محدودتر شده است.علاوه بر فن‌آوري زيستي، فن‌آوري‌هاي ديگري مانند كشاورزي بدون شخم، مديريت تلفيقي آفات و كشاروزي ارگانيك رواج پيدا خواهد كرد.دام: با افزايش درآمد، رژيم غذايي جمعيت كشورهاي در حال توسعه دستخوش تغيير شده است. سهم محصولات اساسي مانند غله و محصولات ريشه‌اي و غده‌اي در حال كاهش و سهم گوشت، فرآورده‌هاي دامي و نباتات روغني در حال افزايش است. در فاصله سالهاي بين 66-1964 تا 99-1997 مصرف سرانه گوشت در كشورهاي در حال توسعه 150 درصد و مصرف سرانه فرآورده‌هاي لبني 60 درصد افزايش پيدا كرد. تا سال 2030 مصرف سرانه فرآورده‌هاي دامي 44 درصد ديگر افزايش خواهد يافت. همچون گذشته، رشد مصرف طيور سريع‌تر خواهد بود.بهبود بهره‌وري احتمالاً يكي از منابع عمده رشد خواهد بود. ميزان شيردهي بالاتر خواهد رفت و در اثر اصلاح نژاد و مديريت صحيح وزن متوسط لاشه و نرخ كشتار افزايش پيدا خواهد كرد. اين امر باعث خواهد شد كه افزايش توليد براي دام اضافي كمتري نياز باشد بدين ترتيب از ميزان خسارات وارده به محيط زيست از طريق چراي بي‌رويه و ضايعات، كمتر شود.در كشورهاي در حال توسعه ميزان تقاضا سريع‌تر از توليد رشد خواهد كرد و منجر به كمبود تجاري روز افزوني خواهد شد. در مورد توليد گوشت اين مسئله شديدتر خواهد بود. كمبود توليد از 2/1 ميليون تن در سال 99-1997 به 9/5 ميليون تن در سال 2030 خواهد رسيد (به رغم افزايش صادرات گوشت از كشورهاي امريكاي لاتين) . در مورد شير و مواد لبني ميزان كمبود نه به آن شدت، ولي به هر حال قابل توجه خواهد بود و از 20 ميليون تن به 39 ميليون تن در سال خواهد رسيد.واحدهاي صنعتي دامداري صنعتي دو برابر بيشتر از دامداري‌هاي سنتي و شش برابر بيشتر از عشايري رشد پيدا كرده است.جنگل: در طي دهه 1990 در حدود 4/9 ميليون هكتار در سال (يعني سالانه به وسعت كشور بلژيك) از سطح جنگل‌هاي دنيا كاسته شده است. با يان حال نرخ جنگل‌زدايي در دهه 1990 از دهه 1980 كندتر بوده است. در حال حاضر در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال صنعتي شدن و بسياري از كشورهاي در حال توسعه مانند بنگلادش، چين، هند تركيه و ويتنام ميزان جنگل كاري از ميزان برداشت بيشتر است.براساس برآوردهاي انجام شده وسعت اراضي تا سال 2030 در حدود 120 ميليون هكتار افزايش خواهد يافت، حال آن كه اراضي شهري نيز با نرخ قابل ملاحظه‌اي گسترش خواهد يافت. قسمت اعظم اين اراضي بايستي از طريق قطع جنگل‌ها تأمين شود. علاوه بر اين پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 مصرف سالانه الوار صنعتي در سطح دنيا 60 درصد افزايش يابد و به 2400 ميليون متر مكعب برسد.با وجود اين، پيش‌بيني مي‌شود كه آهنگ تخريب جنگل‌ها كندتر شود و جهان در آينده با بحراني در عرضه چوب مواجه نگردد. بهره‌وري صنعت چوب رو به روز بيشتر مي‌شود درختكاري باهدف توليد چوب نيز به سرعت افزايش مي‌يابد. انتظار مي‌رود توليدات الوار صنعتي از اين گونه اراضي سال 2030 دو برابر شود و از 400 ميليون متر مكعب فعلي به حدود 800 ميليون متر مكعب برسد. همچنين عرضه چوب و ساير فرآورده‌هاي جنگلي از طريق كاشت درختان در حاشيه جاده‌ها، شهرها، كنار منازل و مزارع افزايش چشمگيري پيدا خواهد كرد.چالش‌هاي عمده زير بخش جنگل شامل پيدا كردن روش‌هاي مديريت جنگل‌هاي طبيعي و دست كاشت است به طوري كه بتواند توليد را افزايش داده، امنيت غذايي و تأمين انرژي را براي اقشار فقير بهبود بخشد، و فوايد زيست محيطي تنوع زيستي حاصل از جنگل‌ها را حفظ نمايد.شيلات: در دهه‌هاي گذشته توليد آبزيان از رشد جمعيت پيشي‌ گرفته است. كل توليد آبزيان تقريباً دو برابر شده و از 65 ميليون تن در سال 1970 به 125 ميليون تن در سال 1999 رسيده است، در حالي كه سرانه مصرف ماهي، سخت‌پوستان و نرم تنان به 3/16 كيلوگرم براي هر نفر رسيده است. احتمالاً تا سال 2030 مصرف سالانه ماهي به 150 تا 160 ميليون تن افزايش خواهد يافت كه معادل 19 تا 20 كيلوگرم به ازاي هر نفر خواهد بود.اين مقدار به طور مشخص از تقاضاي بالقوه پايين‌تر است، زيرا انتظار مي‌رود عوامل زيست محيطي عرضه را محدودتر سازند. تا پايان قرن ، سه چهارم از ذخاير ماهيان اقيانوس‌ها مورد برداشت بي‌رويه قرار گرفت و تهي شد و يا حداكثر در حال بهره‌برداري بود. در طي دهه 1990 برداشت از ماهيان دريايي به 80 الي 85 ميليون تن در سال رسيد كه تا حداكثر ميزان برداشت پايدار فاصله چنداني نداشت.آبزي پروري مسئله كاهش استحصال ماهيان دريايي در جبران كرد و سهم آن در توليد جهاني ماهي در سال‌هاي 1990 دو برابر شد. اين قسمت از توليد ماهيان تا سال 2015 به رشد سريع خود كه معادل 5 تا 7 درصد در سال است ادامه خواهد داد. در تمام بخش‌هاي شيلات، تبعيت از روش‌هاي مديريتي كه به استحصال پايدار، به ويژه از ذخاير تحت ماليكيت مشترك يا بدون مالكيت بيانجامد، الزامي خواهد بود.محيط زيست و اقليم: در 30 سال آينده،بسياري از مسائل زيست محيطي كشاورزي به طور جدي مطرح خواهد بود. از بين رفتن تنوع زيستي به دليل توسعه و يا تشديد فعاليت‌هاي توليدي حتي در كشورهاي توسعه يافته كه به طبيعت بهاي بيشتر مي‌دهند، ادامه خواهد يافت.كودهاي از ته منبع اصلي آلودگي آب و هوا مي‌باشند. طبق پيش‌بيني‌ها رشد استفاده از اين كودها كمتر از سابق خواهد بود ولي مصرف اين كودها هنوز مي‌تواند بر آلودگي‌ها مؤثر باشد. همچنين پيش‌بيني مي‌شود آمونياك و متان دفع شده در بخش دام 60 درصد افزايش يابد. كنترل و كاهش آلودگي آب و هوا توسط اين منابع نياز به اقدام‌هاي جامعي دارد.به نظر نمي‌رسد كه گرم شدن كره زمين ، موجودي جهاني غذا را به مخاطره بياندازد ولي اثرات معني‌دار آن در سطوح منطقه‌اي و محلي محتمل است. برآوردها نشان مي‌دهد كه پتانسيل توليد محصولات در نواحي معتدل و عرض‌هاي شمالي افزايش، ولي در نواحي استوايي و نيمه استوايي كاهش يابد. اين امر موجب تشديد اتكاي كشورهاي در حال توسعه به واردات مواد غذايي مي‌شود، با اين وجود، افزايش توان صادرات كشورهاي نواحي معتدل ممكن است اين شكاف را ترميم نمايد. بالا آمدن سطح آب درياها توليد محصولات كشاورزي و زندگي را در كشورهايي مانند بنگلادش و مصر كه داراي اراضي پست وسيعي مي‌باشند، تهديد مي‌كند.ناامني غذايي براي اقشار آسيب‌پذير در كشورهاي در حال توسعه ممكن است وخيم‌تر شود. پيش‌بيني مي‌شود تغييرات اقليمي تا سال 2030 در كشورهاي افريقايي 2 تا 3 دصد بر كاهش توليد غلات اثر گذارد. استفاده از بذور اصلاح شده و افزايش مصرف كودهاي شيميايي ممكن است بيش از ميزان لازم براي جبران اين كاهش باشد، ولي اين موضوع تمامي تلاش‌ها براي پيشرفت را تحت تأثير قرار مي‌دهد.انسان از طريق كشاورزي و جنگل‌داري بر اقليم تأثير مي‌گذارد. سوزاندن بيوماس، آتش‌سوزي در علفزارها، دفع بقاياي محصولات كشاورزي و پخت و پز با هيزم يا فضولات دامي منبع اصلي دي اكسيد كربن در جو است، در حالي كه كودها و مواد زايد دامي مقدار زيادي اكسيد ازت و آمونياك وارد محيط مي‌كند.جنگلها مي‌توانند قسمتي از كربن آزاد شده در اثر فعاليت‌هاي انساني را جذب كنند. بين سال‌هاي 1995 و 2050 ، آهسته‌تر شدن روند جنگل‌زدايي به همراه تجديد رويش و توسعه كشت درختان مي‌تواند ميزان دفع دي اكسيد كربن را معادل 12 تا 15 درصد ميزان دفع شده اين گاز از كل سوخت‌هاي فسيلي كاهش دهد. همچنين در صورت معرفي روش‌‌هاي بهتر مديريت، ميزان كربن ذخيره شده در خاك‌هاي زراعي به صورت مواد آلي ناشي از بقاياي گياهان و كودها مي‌تواند تا سال 2030 به ميزان 50 درصد افزايش پيدا كند.كسري تجاري كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه تشديد خواهد شد: به طور سنتي، مجموعه كشورهاي در حال توسعه مازاد تجارت كشاورزي داشتند از لحاظ ارزش، اين مازاد در سال 1977به بالاترين ميزان، يعني 5/17 ميليارد دلار رسيد. اما از آن تاريخ روند رشد واردات كشورهاي در حال توسعه بيش از رشد صادرات بوده است و تراز تجارت كشاورزي در مجموعه اين كشورها به تدريج ضعيف‌تر شد، به گونه‌اي كه از اواسط دهه 1990 تراز در بيشتر سالها منفي بوده است تا مثبت.بيشترين كسري با 6 ميليارد دلار در سال 1996 روي داد. به طور كلي، روند تراز تجاري بسيار پيچيده است و از محصولي به محصول ديگر و از كشوري به كشور ديگر فرق مي‌كند. براي مثال، كاهش شديد مازاد خالص شكر، دانه‌هاي روغني و روغن نباتي در كشورهاي در حال توسعه به دليل افزايش مصرف و واردات چندين كشور در حال توسعه و همچنين اجراي سياست‌هاي شديداً حمايتي در كشورهاي صنعتي بوده است.اين موافقت‌نامه به عنوان نقطه عطفي ستوده شد، اما دست‌آوردها تاكنون ناچيز و در بيشتر جاها نااميد كننده است. بررسي‌هاي فائو نشان مي‌دهد كه آثار موافقت‌نامة AOA بر قيمت‌ها و تجارت اكثر كالاهاي كشاورزي ناچيز بوده است.كشورهاي توسعه يافته هنوز به طور گسترده از توليد كنندگان حمايت مي‌كنند در سال 2000 ميزان حمايت در كشورهاي OECD از 245 ميليارد دلار فراتر رفت و اگر كل منابع انتقالي به بخش كشاورزي را در نظر بگيريم، اين رقم به 327 ميليارد دلار مي‌رسد.هنوز تعرفه‌ها مانع تجارت هستند:در چارچوب موافقت‌نامة كشاورزي، قرار بود موانع غيرتعرفه‌اي (مانند سهميه‌ها) به معادل تعرفه‌اي تبيدل شوند. همچنين كشورهاي توسعه يافته موافقت كردند كه كليه تعرفه‌ها در طول شش سال، سي و شش درصد كاهش دهند (با حداقل پانزده درصد كاهش در هر رقم كالاي تجاري). كشورهاي در حال توسعه به واردات وابسته‌تر خواهند شد:در كشورهاي در حال توسعه رشد تقاضاي غله سريع‌تر از رشد توليد بوده است. واردات ويژه غله در اين كشورها از سالانه 39 ميليون تن در اواسط دهه 1970 به 103 ميليون تن در سال هاي 99-1997 رسيد، كه به معني افزايش سهم واردات در عرضه كل غله از 4 درصد به 9 درصد مي‌باشد. وابستگي به واردات در سال هاي آينده ادامه خواهد داشت. در سال 2030 كشورهاي در حال توسعه سالانه 14 درصد (265 ميليون تن) از غله مورد نياز خود را وارد خواهند كرد.گرچه اين افزايش چشمگير به نظر مي‌رسد، اما بايد يادآور شد كه نرخ رشد واردات در سي سال آينده كمتر از نرخ رشد آن در سي سال گذشته خواهد بود در گزارش مطالعه GLASOD (سال 1991) آمده است كه تقريباً كل اراضي چين تخريب شده است، اما مي‌دانيم كه در سال‌هاي بين اوايل دهه 1960 و اواسط دهه 1990 توليد برنج در اين كشور دو برابر و توليد گندم چندين برابر شد. برخي مطالعات نشان مي‌دهد كه تأثير تخريب بر حاصلخيزي اراضي بسيار اندك است و ساليانه از 2/0 تال 4/0 درصد تجاوز نمي‌كند.تخريب، آثار جانبي ديگر نيز دارد براي مثال مي‌توان به رسوبي شدن بستر رودخانه‌ها و سدها، وقوع سيل، از بين رفتن زيستگاه آبزيان و آلودگي درياچه‌ها و آبهاي ساحلي اشاره كرد. آثار جانبي معمولاً شديدتر از آثار مستقيم تخريب بر زمينهاي زراعي هستند. اما از سوي ديگر، آثار جانبي تخريب هميشه منفي نيست، تحقيقات در زمينة انقلاب دوم هم اكنون در برخي كشورها آغاز شده است و اولين دست‌اوردهاي آن نشان مي‌دهد كه مي‌تواند انقلاب موفقي باشد، به ويژه اگر در طراحي و آزمايش فن‌آوري جديد نقش فعال‌تري به كشاورزان داده شود. البته هنوز بايد كوشش‌هاي بسياري در جهت تقويت تحقيقات به عمل آيد و مسائل مربوط به سازگاري يافته‌ها با شرايط واقعي برطرف گردد.آيندة كشاورزي: نرخ رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي كندتر شده است، زيرا آهنگ رشد جمعيت به تندي گذشته نيست و در بسياري كشورها ميزان مصرف غذا به حد كافي افزايش يافته است. آهسته‌تر شدن روند رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي در آنيده نيز ادامه خواهد داشت. به طور كلي، جهان امكانات بالقوة كافي را براي توليد غذاي مورد نياز دارد. اما كشورهاي در حال توسعه به واردات كشاورزي وابسته‌تر خواهند شد و در بسياري از كشورها اگر توليد داخلي افزايش داده نشود، وضعيت امنيت غذايي بهتر نخواهد شد.تاكنون كشاورزي در جهان پاسخگوي تقاضاي رو به رشد براي محصولات كشاورزي و دامي بوده است. گرچه جمعيت جهان در فاصله سال‌هاي 1960 تا 2000 دو برابر شد و سطح تغذيه هم بالاتر رفت، اما قيمت برنج، گندم و ذرت كه در شمار اساسي‌ترين محصولات غذايي هستند، حدود 60 درصد كاهش يافت و اين نشان مي‌دهد كه توليد كشاورزي در سطح جهاني از عهده تقاضا برآمده و حتي از آن پيشي گرفته است. گرچه تقاضاي جهاني براي محصولات كشاورزي همچون گذشته رو به رشد بوده است، اما در دهه‌هاي اخير آهنگ آن آهسته‌تر شده است. در سال‌هاي بين 1969 و 1989 تقاضا بطور متوسط 4/2 درصد در سال بيشتر شد، اما اين رقم در دهه 1990 به 2 درصد كاهش يافت.افزون بر عوامل گذرا (بويژه كاهش مصرف در كشورهاي در حال گذار) دو دليل ديگر براي كاهش روند رشد تقاضا در دهه 1990 وجود داشت:الف) نرخ رشد جمعيت جهان كه در اواخر دهه 1960 به حداكثر يعني 2 درصد رسيده بود، از آن پس رو به كاهش گذارد.ب) درصد بيشتري از مردم جهان به سطح بالاي مصرف مواد غذايي رسيدند و ديگر جاي زيادي براي افزايش مصرف نداشتند. در سال‌هاي 99-1997 حدود 61 درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي‌كردند كه متوسط سرانه مصرف غذا روزانه 2700 كيلو كالري بود.روند نزولي تقاضا براي محصولات كشاروزي ادامه خواهد داشت:تأثير عوامل فوق بر روند تقاضا در سي سال آينده ادامه خواهد داشت. براي مثال جمعيت جهان بيشتر خواهد شد اما نرخ رشد كمتر خواهد بود و تا سال 2030 به 1/1 درصد خواهد رسيد، در حالي كه اين رقم در سي سال گذشته 7/1 درصد بود. در نتيجه، رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي در آينده آهسته‌تر خواهد بود و به 6/1 درصد در سال‌هاي بين 99-1997 تا 2015 و 4/1 درصد در سال‌هاي بين 2015 تا 2030 خواهد رسيد. كاهش رشد تقاضا در كشورهاي در حال توسعه شديدتر خواهد بود و از 7/3 درصد در سي سال گذشته به حدود 2 درصد در سي سال آينده خواهد رسيد.آنچه در چين روي داد مثال خوبي براي تشريح علل اين روند است. دهها سال بود كه افزايش مصرف در كشور چين يكي از مهمترين عوامل رشد تقاضا براي مواد غذايي در جهان و در ميان كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌آمد. در سالهاي 99-1997، متوسط مصرف سرانه غذا در چين به روزانه 3040 كيلو كالري رسيد كه از متوسط كشورهاي صنعتي فقط 10 درصد كمتر بود. براساس پيش‌بيني‌ها، در سي سال آينده نرخ رشد مصرف غذا در چين حدود يك چهارم نرخ رشد در سي سال گذشته خواهد بود. با در نظر گرفتن تعداد جمعيت كشور چين، تحولات ياد شده تأثير بسيار چشمگيري بر وضعيت جهاني تقاضا براي محصولات كشاورزي خواهد داشت. در بسياري از كشورهاي ديگر كه گاه بزرگ هم هستند، روند كم و بيش مشابهي روي خواهد داد و رشد تقاضا آهسته‌تر خواهد شد

متوسط مصرف سرانة انرژي در هندوستان كمتر از 2500 كيلوكالري در روز است و جاي زيادي براي رشد دارد. از سوي ديگرجمعيت اين كشور نيز در سي سال آينده به طور متوسط يك درصد در سال بيشتر خواهد شد. آيا با اين مفروضات مي‌توان نتيجه گرفت كه از لحاظ رشد تقاضا براي محصولات كشاورزي، هند جاي چين را خواهد گرفت؟ پاسخ منفي است چون فرهنگ سنتي هندوستان به گياهخواري گرايش دارد و به همين دليل تقاضاي اين كشور براي گوشت و خوراك دام بسيار پايين تر از كشور چين باقي خواهد ماند.تا سالهاي 99-1997 ، حدود 61 درصد جمعيت جهان در كشورهايي ساكن بودند كه مصرف سرانة غذا در آنها بالاتر از 2700 كيلوكالري در روز است.كسري تجاري كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه تشديد خواهد شد: به طور سنتي، مجموعه كشورهاي در حال توسعه مازاد تجارت كشاورزي داشتند. از لحاظ ارزش، اين مازاد در سال 1977 به بالاترين ميزان، يعني 5/17 ميليارد دلار رسيد. اما از آن تاريخ روند رشد واردات كشورهاي در حال توسعه بيش از رشد صادرات بوده است و تراز تجارت كشاورزي در مجموعه اين كشورها به تدريج ضعيف‌تر شد. به گونه‌اي كه از اواسط دهه 1990 تراز در بيشتر سالها منفي بوده است تا مثبت.بيشترين كسري با 6 ميليارد دلار در سال 1996 روي داد. به طور كلي، روند تراز تجاري بسيار پيچيده است و از محصولي به محصول ديگر و از كشوري به كشور ديگر فرق مي‌كند. براي مثال، كاهش شديد مازاد خالص شكر، دانه‌هاي روغني و روغن نباي در كشورهاي در حال توسعه به دليل افزايش مصرف و واردات چندين كشور در حال توسعه و همچنين اجراي سياست‌هاي شديداً حمايتي در كشورهاي صنعتي بوده است.در مورد محصولاتي مانند قهوه و كاكائو نيز كه عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه توليد مي‌‌شوند و در كشورهاي صنعتي به مصرف مي‌رسند، كاهش رشد تقاضا باعث شد نقش صادرات اين گونه محصولات در بهبود تراز تجاري كشورهاي در حال توسعه پر رنگ نباشد. نوسان قيمت، و به طور كلي، نزولي بودن روند قيمت اين محصولات مسئله را شديدتر كرد.پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 2030 كسري تراز تجاري كشاورزي كشورهاي در حال توسعه شديدتر خواهد شد. به ويژه واردات خالص غله و فرآورده‌هاي دامي به سرعت رشد خواهد كرد.با وجود رشد توليد همگام با رشد تقاضا، ناامني غذايي ادامه خواهد داشت:بررسي‌هاي تفصيلي نشان مي‌دهد كه در جهان، زمين، خاك، آب و امكانات بالقوه كافي براي افزايش عملكرد وجود دارد و دست‌يابي به توليد مورد نياز امكان‌پذير است. روند افزايش عملكرد آهسته‌تر از گذشته خواهد بود. اما اين مسئله در سطح جهاني نگران كننده نيست، زيرا تقاضا نيز روند مشابهي خواهد داشت. اما آن چه كه در بالا امكان پذير توصيف شد، در عمل فقط در صورتي به فعل خواهد رسيد كه دولت‌ها در سياست‌گذاريها به كشاورزي بيشتر توجه كنند.در سطح جهاني، توليد كنندگان در گذشته توانسته‌اند از عهده تأمين تقاضاي مؤثر برآيند و در آينده نيز به احتمال زياد خواهند توانست . اما تقاضاي مؤثر برابر با كل نياز به مواد غذايي و ساير توليدات كشاورزي نيست، زيرا صدها ميليون نفر در جهان پول كافي را براي خريد مايحتاجشان ندارند و امكاناتي هم ندارند كه مايحتاج خود را خود توليد كنند.بنابراين، حتي با اين كه امكانات بالقوة كافي براي توليد در جهان وجود دارد، باز هم مسئله ناامني غذايي در سطح خانوار و ملي وجودخواهد داشت. در نواحي شهري، ناامني غذايي معمولاً ريشه در پايين بودن درآمد دارد، اما در مناطق فقير روستايي، ناامني غذايي را نمي‌توان از مسائلي كه بر توليد تأثير مي‌‌گذارند، جدا كرد. در بسياري از مناطق در كشورهاي در حال توسعه، اكثريت مردم هنوز براي تأمين غذا يا درآمد خود به كشاورزي محلي وابسته هستند، اما حداقل بر اساس فن‌آوريهاي موجود، امكانات بالقوه منابع محلي براي افزايش توليد بسيار محدود است. براي مثال مي‌توان به مناطق نيمه خشك و مناطق داراي خاكهاي نامناسب اشاره كرد.در چنين مناطقي كشاورزي را بايد با حمايت از تحقيقات و ترويج و تأمين اعتبارات و زيربناها توسعه داد، ضمن اين كه فرصت‌ها و منابع درآمدي ديگري را در كنار آن براي روستانشينان به وجود آورد. اگر اين فعاليت‌ها انجام نشود، ناامني غذايي در سطح محلي همچون گذشته گسترده باقي خواهد ماند، حتي اگر در سطح جهاني وفور نعمت باشد.افزايش داد و هم منابع پايه را حفظ كرد؟ در بخش هاي بعد به اين پرسش‌ها پاسخ داده شده است.منابع رشد توليد:;افزايش توليد كشاورزي به سه عامل اصلي زير وابسته است:افزايش سطح زير كشت،افزايش تراكم كشت،افزايش عملكرد،از اوايل دهه 1960 به اين سو، افزايش افزايش عملكرد مهمترين عامل افزايش توليد كشاورزي در جهان بوده است، به گونه‌اي كه در سال‌هاي بين 1961 و 1999 تقريباً چهار پنجم يا 78 درصد كل افزايش توليد در نتيجه افزايش عملكرد بوده است. 7 درصد ديگر نيز در نتيجه افزايش تراكم كشت روي داده ست و فقط 15 درصد افزايش توليد به افزايش سطح زير كشت مربوط مي‌شد.افزايش عملكرد نه تنها در كشورهاي توسعه يافته، بلكه در كشورهاي در حال توسعه نيز با 70 درصد بيشترين سهم را در افزايش توليد دارد. در اين كشورها فقط 30 درصد از افزايش توليد در نتيجه افزايش سطح زير كشت بوده است. اما در برخي مناطق كه زمين بكر زياد است، افزايش سطح زير كشت سهم بيشتري در افزايش عملكرد داشته است، به ويژه در جنوب صحراي افريقا و امريكاي لاتين كه اين سهم به ترتيب 35 درصد و 46 درصد بود.پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در آينده نيز (حداقل تا سال 2030 اين روندها ادامه خواهد داشت. سهم افزايش سطح زير كشت 20 درصد، افزايش عملكرد 70 درصد و افزاش تراكم كشت 10 درصد خواهد بود. در جنوب صحراي افريقا و امريكاي لاتين افزايش سطح زير كشت همچون گذشته عامل مهمي خواهد بود، اما به تدريج جايگاه خود را به افزايش عملكرد خواهد داد.براساس مطالعة فائو، در مجموع جهان امكانات بالقوه كافي (اعم از آب، زمين و پتانسيل افزايش عملكرد) براي تأمين غذاي اضافي مورد نياز در اثر افزايش تقاضاي مؤثر را داراست، اما اين نتيجه‌گيري براي ترسيم وضعيت كلي جهان است و نبايد نكته‌هاي زير را از نظر دور داشت:تقاضاي مؤثر بيشتر نشان دهنده قدرت خريد مردم است تا نياز واقعي آنها به غذا، يعني اين كه ممكن است اغنياء پرخوري كنند اما فقرا حتي قادر به تأمين لايموت خود نباشند.به نظر مي‌رسد بايد در آماري كه نشان دهنده روند رو به كاهش قيمت مواد غذايي است ترديد كرد زيرا در محاسبه آنها به هزينه‌هاي زيست محيطي افزايش سطح و تراكم كشت توجه نمي‌شود.در برخي كشورها و مناطق كمبود آب و خاك و مسائل ديگر در آينده شدت بيشتري خواهد يافت و پي‌آمدهاي شديدي بر وضعيت فقر و امنيت غذايي بر جاي خواهد گذاشت.منابع اراضي:آيا زمين زراعي كافي براي تأمين نيازهاي آينده وجود دارد؟هميشه مي‌گويند كه دنيا به سوي كمبود اراضي كشاورزي مناسب حركت مي‌كند. مطالعة قائو نشان مي‌دهد كه در سطح جهاني اين روند روي نخواهد داد، هر چند در سطح منطقه‌اي و محلي هم‌اكنون هم كمبودهاي جدي وجود دارد و در آينده تشديد خواهد شد. در دورة 63-1961 تا 99-1997، در مجموع 25 درصد (172 ميليون هكتار) به اراضي زراعي كشورهاي در حال توسعه افزوده شد. در سي سال آينده فقط به 13 درصد (120 ميليون هكتار) اضافي نياز خواهد بود. افزودن 75/3 ميليون هكتار در سال دشوار به نظر مي‌رسد، اما بايد به ياد آورد كه در دورة بين 63-1961 تا 99-1997 هر ساله 8/4 ميليون هكتار زمين جديد زير كشت رفت.هراس از نبود توازن ميان نرخ رشد جمعيت و امكانات بالقوة اراضي در آن حدي كه مطرح مي‌شد، مبناي درستي ندارد. بخش مهمي از افزايش توليد از افزايش عملكرد به دست خواهد آمد. اما به هر حال در برخي از كشورها كمبود زمين مشكل‌ساز خواهد شد.هنوز اراضي مناسب زيادي وجود دارد كه زير كشت نرفته است، در حال حاضر حدود 5/1 ميليارد هكتار زير كشت محصولات ساليانه و دائمي قرار دارد كه 11 درصد كل مساحت زمين را تشكيل مي‌دهد. برآوردهاي اخير فائو و مؤسسه بين‌المللي تحليل سيستم‌هاي كاربردي (IIASA) از منابع آب و خاك و اقليم و مقايسه آن با نيازهاي محصولات زراعي عمده نشان مي‌دهد كه 8/2 ميليارد هكتار ديگر براي زراعت ديم مناسب است.البته بخشي از اين اراضي بالقوه مناسب در عمل غيرقابل دسترس است، يا تحت بهره‌برداري‌هاي ديگر قرار دارد: حدود 45 درصد از آن جنگل، 12 درصد اراضي حفاظت ذشده، 3 درصد اراضي مسكوني و زير بناهاست. همچنين بخش مهمي از اراضي بالقوه مناسب داراي خصوصياتي است كه كشاورزي را دشوار مي‌كند. براي مثال مي‌توان به پايين بودن حاصلخيزي خاك، بالا بودن مسموميت خاك،‌ بالا بودن ميزان وقوع بيماريهاي انساني و دامي، فقير بودن زير بناها و شيب تند يا ساير مسائل اشاره كرد.توزيع اراضي بالقوه مناسب براي كشاورزي در جهان بسيار نابرابر است. تا پايان قرن بيستم، در جنوب صحراي افريقا و امريكاي لاتين تنها يك پنجم اراضي مناسب زير كشت بود. در مجموع، بيش از نصف اراضي مناسب باقي مانده در جهان فقط درهفت كشور اين دو منطقه متمركز است. اين كشورها عبارتند از: آنگولا، ارژانتين، بوليوي،‌برزيل، كلمبيا، جمهوري دموكراتيك كنگو و سودان. اما از طرف ديگر، در خاور نزديك و شمال افريقا حدود 87 درصد كل اراضي مناسب تاكنون زير كشت رفته است و اين رقم در جنوب آسيا به بيش از 94 درصد مي‌رسد.در چند كشور خاور ميانه و شمال افريقا بيلان اراضي در حقيقت منفي است،‌يعني مساحت اراضي زير كشت بيش از مساحت اراضي زراعت در اراضي شيب‌دار از طريق تراس بنديو در اراضي خشك از طريق آبياري تكميلي از علل اين روند هستند. بيش از 80 درصد افزايش پيش‌بيني شده در سطح زير كشت در جنوب صحراي افريقا و امريكاي لاتين روي خواهد داد. گرچه در اين مناطق هنوز زمين مازاد وجود دارد اما گسترش كشاورزي باعث كوتاه‌تر شدن دوره‌هاي تناوب كشت و آيش خواهد شد. در صورتي كه ميزان مصرف كود افزايش نيابد، حاصلخيزي خاك رفته رفته كمتر خواهد شد وعملكردها پايين خواهد آمد.در مقابل، در جنوب آسيا و منطقه خاور نزديك و شما افريقا تقريباً كليه زمينهاي مناسب زير كشت رفته است و امكانات بالقوه چنداني براي افزايش سطح زير كشت وجود ندارد. تا سال 2030، حدود 94 درصد از اراضي قابل كشت در خاور نزديك و شمال افريقا تحت بهره‌برداري خواهد بود و تنها 6 ميليون هكتار ديگر باقي خواهد ماند. در جنوب آسيا، كه در حال حاضر حدود 98 درصد اراضي مستعد زير كشت است، وضعيت پيچيده‌تر خواهد بود. در جنوب و شرق آسيا بيش از 80 درصد افزايش توليد از افزايش عملكرد حاصل خواهد شد، زيرا افزايش سطح زير كشت حداكثر مي‌تواند 5 درصد ديگر به توليد اضافه كند.پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي بين 99-1997 تا 2030 ، ارضاي زراعي در كشورهاي در حال توسعه 13 درصد (120 ميليون هكتار) افزايش خواهد يافت.در كشورهاي در حال توسعه تراكم كشت به طور متوسط از 93 درصد به 99 درصد افزايش خواهد يافت. كوتاه‌تر شدن دوره آيش و گسترش سيستم چند كشتي (به موازات افزايش كشت آبي) عوامل مهم زمينه‌ساز اين روند خواهند بود.آيا زمين كمياب‌تر مي‌شود؟نگراني‌هاي زيادي وجود دارد كه جهان ممكن است با كمبود زمين كشاورزي رو به رو شود. روندكمبود زمين كشاورزي كه با افزايش جمعيت بيش از پيش مطرح مي‌شود، علل ديگري نيز دارد، از جمله تبديل اراضي كشاورزي به شهر نشيني و تخريب خاك. بدون شك زمينهاي زيادي از كشاورزي به مصارف غيركشاورزي تبديل مي‌شود. با فرض اين كه تأمين مسكن و زيربناهاي لازم براي هر هزار نفر نياز به 40 هكتار زمين نياز باشد، براي پاسخگويي به نيازهاي مسكوني جمعيت اضافي در فاصله‌ سال‌هاي بين 1995 تا 2030 به 100 ميليون هكتار زمين ديگر احتياج خواهد بود. از آن جايي كه بيشتر مراكز شهري در كنار اراضي حاصلخيز دشتها، رودخانه‌ها و دره‌ها قرار دارند، بخش مهمي از نياز فوق از اراضي مرغوب كشاورزي تأمين خواهد شد. فقط در چين ظرف ده سال تا 1995، حدود دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي به مسكوني تبديل شد.اما با وجود همة اين استفاده‌هاي رقيب، هيچ گونه شواهدي مبني بر در پيش بودن مسئله‌اي به نام كميابي زمين كشاورزي وجود ندارد. در فاصله سالهاي اوايل دهه 1960 تا اواخر دهه 1990، مساحت اراضي كشاورزي در جهان فقط 11 درصد افزايش يافت، در حالي كه جمعيت جهان تقريباً دو برابر شد. در نتيجه، سرانه اراضي كشاورزي با 40 درصد كاهش، از 43/0 هكتار به فقطه 26/0 هكتار رسيد. اما در همين مدت وضعيت تغذيه به طور چشمگيري بهتر شد و قيمت واقعي محصولات كشاورزي كاهش يافت.پاسخ اين نتيجه‌گيري‌هاي ظاهراً متناقض اين است كه در اين مدت به دليل ارتقاي بهره‌وري، با 56 درصد از زميني كه قبلاً استفاده مي‌شد، مي‌توان همان مقدار از توليد كشاورزي را انجام داد. با اين پيشرفت كه با افزايش عملكرد و تراكم كشت به دست آمد، كاهش در سرانه اراضي زراعي به خوبي جبران شد و امكان افزايش توليد فراهم آمد.يا مسئله تخريب اراضي جدي است؟تخريب اراضي فرايندي است كه موجب كاهش حاصلخيزي فعلي يا آتي خاك در اثر تحولات شيميايي، فيزيكي يا بيولوژيكي مي‌وشد. برخي از تحليل‌گران ادعا مي‌كنند كه روند تخريب ارضاي شديدتر خواهد شد و تأثير پيشرفت‌هاي به دست آمده با ارتقاي بهره‌وري رنگ خواهد يافت. اما برخي ديگر نيز بر اين باورند كه شدت اين مسئله بيش از حد بزرگ جلوه داده مي‌شود.حقيقت اين است كه مساحت دقيق اراضي تخريب شده معلوم نيست و دربرآورد آن معمولاً به صورت قضاوت كارشناسي تكيه مي‌شود زيرا تاكنون اندازه‌گيري علمي نيز انجام نشده است. مثلاً فقط در كشور هندوستان اشخاص و سازمان‌هاي مختلف ميزان تخريب را از 53 ميليون هكتار تا حتي 239 ميليون هكتار برآورد كرده‌اند.مطالعه فائو با نام ارزيابي جهاني تخريب اراضي (GLASOD) تاكنون جامع‌ترين بررسي در اين زمينه بوده است، اما از عمر آن هم ده سال مي‌‌گذرد. براساس نتايج اين مطالعه، تخريب اراضي به 1964 ميليون هكتار تخريب مي‌رسيد، كه از اين مقدار 910 ميليون هكتار حداقل در حد متوسط (با كاهش شديد حاصلخيزي) و 305 ميليون هكتار در حد شديد يا كامل (از دست دادن تناسب براي كشاورزي) تخريب شده است. فرسايش آبي شايع‌ترين مسئله بود و عامل تخريب بيش از 1100 ميليون هكتار از مجموع اراضي به شمار مي‌آمد. دومين عامل نيز فرسايش بادي (با مجموع مساحت 600 ميليون هكتار) به شمار مي‌آمد.آثار تخريب بر بهره‌وري نيز نيازمند تأمل است. شدت تأثير بر بهره‌وري از جايي به جاي ديگر تفاوت مي‌كند و حتي در فاصله‌هاي كوتاه هم ممكن است ناهمگون باشد و اقليم، پوشش گياهي و عمليات زراعي محلي تأثير مهمي در چگونگي آن دارد، تخريب، فرايندي آهسته است و با بهره‌گيري از كود و تغيير الگوي كشت با آثار منفي آن بر عملكرد مقابله مي‌شود