بازار مالی روستایی
دکترحسین شیرزاد، دکترای ترویج و توسعه کشاورزی
نخستین و گسترده ترین مطالعه ای که در مورد بازارهای روستایی در ایران انجام شده مطالعه ای است که تحت عنوان بررسی اقتصادی – اجتماعی اعتبارات روستایی درموسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به انجام رسیده است این مطالعه با هدف بررسی آثار اقتصادی اجتماعی اعتبارات کشاورزی توزیع اعتبارات از لحاظ کمی و کیفی اثرات توزیع اعتبارات در بهبود وضع کشاورزان جمع آوری آرا و عقاید کشاورزان درباره نحوه پرداخت وام وبالاخره شناخت مسائل و دشواریهای ناشی از توزیع اعتبارات کشاورزی انجام شده است.
- بازارهای مالی روستایی که شامل بازارهای پولی و اعتبار روستایی است براساس :
1- منابع بازار مالی
2- مصارف بازار مالی
3- نهادهای مالی روستایی
مورد توجه قرار می گیرد.
منابع بازار مالی روستایی:
این منابع شامل:
1- پس اندازهای روستایی
2- منابع رسمی تامین اعتبارات مالی روستایی
3- منابع اعتباری غیررسمی فعال در جامعه روستایی کشور است.
پس اندازروستایی:
پس انداز تابعی از میزان درآمد وهزینه خانوارروستایی که تفاضل آن دو را می توان پس انداز یا به عبارت دقیق تر توان اندوخته گذاری خانوارهای روستایی تعریف کرد.
درآمد خانوارروستایی شامل کلیه وجوه و ارزش کالاهایی است که در برابر انجام کار به عنوان مزد یا حقوق یا به ازای به کار انداختن سرمایه در فعالیت کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان درآمد مشاغل آزاد یا درنتیجه دریافت اجاره بها یا سایر انواع مستمری ها به عنوان درآمد متفرقه توسط خانوار روستایی کسب می شود .
منابع رسمی تامین اعتبارات مالی روستایی:
منابع رسمی تامین اعتبارات در کشور موسسات مالی اند که برطبق تعریف مشتمل بر بانکها و موسسات اعتباری شرکتهای بیمه سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهای قرض الحسنه صندوقهای بازنشستگی وشرکتهای سرمایه گذاری می باشند. این موسسات "موسسات اعتباری یا واسطه گری های مالی" نیز خوانده می شوند و به دو بخش بانکی و غیربانکی خوانده می شوند.
موسسات اعتباری غیربانکی که نهادی از موسسات مالی راتشکیل می دهند براساس تعریف صندوق بین المللی پول درگروه واسطه های مالی غیرپولی قرار دارند که نمی توان فعالیت آنها را در قالب فعالیت واسطه های مالی بانکی تحلیل نمود زیرا یا اصولا ابزارهای مالی خلق نمی کنند یا اینکه ابزارهای مالی که خلق می کنند از نظر نقدینگی و عایدی نا معین است مانند: شرکت بیمه صندوق بازنشستگی و صندوقهای پس انداز.
منابع رسمی تامین اعتبارات مالی فقط بخشی از منابع تامین اعتبارات را در کشور تشکیل می دهند صفت رسمی در عنوان این منابع بازگوی سازمان یافته بودن؛ وجودسلسله مراتب ؛ اساسنامه و نظام عملیاتی تعریف شده در این موسسات است. قسمت اعظم این موسسات در حوزه بخش عمومی فعالیت می کنند با این حال صفت رسمی معرف دولتی بودن این موسسات نیست . از بین این موسسات مالی؛ بانکها ؛ صندوق بیمه محصولات کشاورزی ؛ تعاونیهای اعتبار ؛ شرکتهای تعاونی روستایی ؛ صندوقهای قرض الحسنه ثبت شده در جامعه روستایی کشور فعالیت داشته و از مولفه های بازار مالی روستایی بشمار می آیند.
_ مصارف بازار مالی روستایی
تسهیلاتی که از سوی منابع رسمی و غیر رسمی درچارچوب بازارهای مالی روستایی تامین می شود به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:
الف) بخشی از آن به مصرف ایجاد ظرفیتهای جدید دربخش کشاورزی و جامعه روستایی رسیده
ب) بخشی دیگر آن نیز به مصرف تامین هزینه های جاری تولید کشاورزی و زندگی روزمره می رسد.
این تسهیلات برحسب منابع هم از لحاظ نوع مصرف واز نظر مدت متفاوت است.منابع رسمی تسهیلات اعطایی را غلب در چارچوب دونوع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی اعطا می کنند و بخش عمده تسهیلات اعطایی آنها از لحاظ زمانی میان مدت یا بلند مدت است. درحالیکه منابع غیررسمی اغلب برای رفع نیاز معیشتی یا نیازهای تولیدی عاجل کشاورزان اعتباراتی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند که از نظر مبلغ اغلب محدود و از نظر زمانی عموما کوتاه مدت است.
بخش عمده اعتبارات مورد نیاز کشاورزان و روستاییان ازسوی بخش رسمی بازارمالی روستایی یعنی بانک کشاورزی و بانکهای تجاری تامین می شود. اما این دو گروه بانک نرخهای سود متفاوتی به ازای تسهیلات اعطایی طلب می کنند . در مقابل در بخش غیررسمی عواملی از قبیل عاجل بودن تقاضا از یک سو و سهولتهای موجود در کسب تسهیلات از سوی دیگر سبب می شود که به رغم بالا بودن نرخ سود همواره تقاضای متراکم و قابل ملاحظه ای برای این قبیل تسهیلات در جامعه روستایی و خاصه در بخش بالنسبه سنتی تر نظام تولید کشاورزی و جود داشته باشد.
به سخن دیگرسه دسته عوامل بر جهت گیری تقاضا در بازارهای مالی روستایی اثر می گذارند . این عوامل که در بین خود آنها نیز نوعی رابطه برهمکنشی قابل تاملی وجود دارد عبارتند از:
1 . نوع نیازهای اعتباری کشاورزان و روستائیان
2 . سارزوکارهای مربوط به اعطای تسهیلات ازقبیل نرخ سود ومدت و مبلغ وام
3 . نوع مصارف وامها و اعتبارات
_ شناسایی نهادهای مالی روستائی:
ساختار اساسی نظام تامین مالی کشاورزی در ایران براساس رهیافت اصطلاحی سنتی شکل گرفته است . دراین رهیافت از آنجا که تصور می شود که روستائیان و گشاورزان فاقد درآمد و پس انداز کافی برای تامین مالی سرمایه گذاریهای مورد نیاز از بخش کشاورزی هستند.
ضرورت دخالت مستقیم دولت در این زمینه وبه منظور تامین اعتبارات ارزان برای کشاورزان و حذف وام دهندگان خصوصی مورد تاکید قرار می گیرد . راه حل استاندارد پیشنهادی برای تحقق این امر تاسیس نهادهای مالی دولتی وموسسات تخصصی اعتبارات کشاورزی است بر این اساس عمده نهادهای مالی روستائی کشور در چارچوب منابع رسمی و دولتی سازماندهی شده است. این وضعیت سه پیامد مهم داشته است که در جهت گیری بازارهای مالی روستائی در کشور نقش قاطعی دارند:
1. غلبه بخش رسمی دولتی در بازار مالی روستائی به نحوی که حدود سه چهارم از عرضه تسهیلات در چارچوب این بخش انجام می شود.
2. اعلام نرخهای سود تثبیت شده نسبتا پایین در بخش رسمی بازار مالی روستائی موجب پیدایش تقاضای متراکمی برای استفاده از تسهیلات این بخش در بازار مالی روستائی شده است.
3 . پیدایش شکاف تقاضا یا تقاضای اضافی در بازار مالی روستائی به دلیل محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی از یک سو و عدم رغبت بانکهای تجاری نسبت به اعطای تسهیلات به کشاورزان از سوی دیگر و عدم قابلیتهای ساختاری بخش غیر دولتی برای پرکردن این شکاف که عمدتا ناشی از سوی نرخ بالا در این بخش و انحصار آن با زمینه های مرتبط با تامین معاش است.
نهادهای مالی روستائی را بر حسب منابع و خاستگاه تامین مالی می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. منابع مالی دولتی یا رسمی
2. منابع مالی نیمه دولتی
3. منابع مالی غیر دولتی
- نقاط ضعف و تنگناها:
جامعه روستائی کشور بر مبنای اطلاعات آخرین سرشماری نفوس و مسکن (1375) بالغ بر38.3 درصد از جمعیت کل گشور را در بر می گیرد و 39.2 درصد از مجموع شاغلان کشور در نقاط روستائی سکونت دارند . این اقام به نحو بسیار روشنی بازگوی اهمیت تعیین کننده روستاها در نظام اجتماعی موجود در کشور است. از سوی دیگر بر مبنای اطلاعات سال 1379 که بر پایه قیمتهای ثابت سال 1369 محاسبه شده است بخش کشاورزی حدود 16.5 درصد از محصول ناخالص داخلی ( به قیمت عوامل ) را ایجاد کرده است.اگرچه به نظر می رسد که این رقم نسبت به سهم واقعی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کمتر برآورد شده است اما در هر حال حتی این سهم ناچیز بر مبنای تعاریف موجود نیز با توجه به" نفت پایه " بودن اقتصاد کشور معرف اهمیت تعیین کننده بخش کشاورزی در ساختار اقتصاد تولیدی در کشور است. بر اساس اطلاعات موجود رشد بخش کشاورزی در بیست سال گذشته بطور متوسط حدود 3.2 درصد بوده است. این رشد از طریق حداکثر بهره برداری از سرمایه های موجود بخش و در نتیجه استهلاک شدید منابع و بدون جایگزینی منطقی سرمایه حاصل شده است.
برای جبرا این نارسایی ضروری است که سهم سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نحو مناسبی افزایش یابد . تحقق این امر مستلزم تامین اعتبارات و تسهیلات لازم برای تامن مالی سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی و نیز تقویت و تحکیم بازارهای مالی روستائی است.
اعتبارا ت مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق بودجه عمومی دولت ؛ درآمد اختصاصی موسسات دولتی ؛ نظام بانکی و بخش خصوصی تامین می شود . اعتبارا ت دولتی در قالب بودجه های ملی سالانه تنظیم و پرداخت می شود و بخش عمده آن صرف اداره وزارتخانه ها و موسسات دولتی وحفظ و حراست توسعه منابع طبیعی می شود . سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش در بخش اغلب با استفاده از اعتبارات بانکی و یا از طریق استفاده از سایر منابع غیر رسمی اعتباری و یا خود تولید کنندگان تامین می شود و به جز در مورد اعتبارات بانکی و رسمی در مورد دیگر منابع تامین مالی سرمایه گذاری در بخش هیچ گونه اطلاعات دقیقی در دست نیست و داده های موجود در این زمینه عمدتا متکی به برآوردهای کارشناسی است.
بررسی عملکرد برنامه های توسعه اول و دوم جمهوری اسلامی ایران در زمینه اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش کشاورزی بازگوی آن است که این بخش در عین حال که درهر دو برنامه به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده است ازحیث تخصیص اعتبارات وضعیت مطلوبی درمقایسه با سایربخشها نداشته است اعتبارا ت تخصیص یافته به بخش با توجه به میزان ظرفیت تولیدی و ارزش افزوده آن کافی نبوده و منجر به رفع نیازهایسرمایه گذاری در بخش نشده است. مضافا اینکه اعتبارات تخصیص یافته به این بخش به دلایلی به طور کامل جذب نمی شود و در نتیجه میزان اعتبارات دریافتی بطور قابل توجهی پایین است. مهمترین دلایل این وضعیت را می توان در دو واقعیت نامطلوب حاکم بر بازارهای مالی روستایی خلاصه کرد که از این قرارند:
1. عدم رغبت بانکهای تجاری نسبت به پاسخگویی به تقاضای موجود و تراکم تسهیلات دربازارهای مالی روستایی. به دلایلی از قبیل پراکندگی متقاضیان کثرت تقاضا محدودیت امکانات برای دریافت وثیقه مورد نیاز کم بودن نسبی مبالغ مورد درخواست و نظایر آنها.
2. محدودیت منابع مالی تنها بانک تخصصی بانک کشاورزی. در واقع در سالهای اخیر از یک سو به دلیل توسعه فعالیتهای تولیدی و تشدید ضرورت سرمایه گذاری در بخش و از وی دیگر به دلیل افزایش هزینه های تولید تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی بطور روزافزون و چشمگیری افزایش یافته است. اما محدودیت منابع مالی در اختیار بانک سبب شده که بانک کشاورزی بطور مستقیم فقط قادر به پاسخگویی به 33.6 درصد از تقاضاهایی باشد که در زمینه دریافت تسهیلات واعتبارات در بازارهای مالی روستایی وجود دارد.[عرب مازار و همکاران1379:77]
- بررسی نقاط ضعف و مسایل بازارهای مالی از نظر روستائیان:
ارزیابی روستائیان از بازارهای مالی روستایی و مسایل مرتبط با آن به صورت قابل تاملی در نگرش آنان نسبت به عملکرد موسسات و نهادهای مالی و اعتباری فعال در این بازار منعکس است . مصاحبه های به عمل آمده با گروههای اجتماعی روستایی گوناگون در مناطق روستایی مختلف کشور بازگوی آن است که سطح رضامندی روستائیان از عملکرد این موسسات و نقشی که از سوی آنها در بازارهای مالی ایفا می شود اندک است . این ارزیابی منفی در وهله نخست مربوط به مشکلات دریافت وام و اعتبار از منابع اعتباری موجود در روستاها و در وهله بعد مربوط به شدت نیازهای اعتباری روستائیان برای تامین مالی هزینه سرمایه گذاری در فعالیتهای معیشتی وتولید کشاورزی است.
الف) بخشی از آن به مصرف ایجاد ظرفیتهای جدید دربخش کشاورزی و جامعه روستایی رسیده
ب) بخشی دیگر آن نیز به مصرف تامین هزینه های جاری تولید کشاورزی و زندگی روزمره می رسد.
این تسهیلات برحسب منابع هم از لحاظ نوع مصرف واز نظر مدت متفاوت است.منابع رسمی تسهیلات اعطایی را غلب در چارچوب دونوع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی اعطا می کنند و بخش عمده تسهیلات اعطایی آنها از لحاظ زمانی میان مدت یا بلند مدت است. درحالیکه منابع غیررسمی اغلب برای رفع نیاز معیشتی یا نیازهای تولیدی عاجل کشاورزان اعتباراتی را در اختیار متقاضیان قرار می دهند که از نظر مبلغ اغلب محدود و از نظر زمانی عموما کوتاه مدت است.
بخش عمده اعتبارات مورد نیاز کشاورزان و روستاییان ازسوی بخش رسمی بازارمالی روستایی یعنی بانک کشاورزی و بانکهای تجاری تامین می شود. اما این دو گروه بانک نرخهای سود متفاوتی به ازای تسهیلات اعطایی طلب می کنند . در مقابل در بخش غیررسمی عواملی از قبیل عاجل بودن تقاضا از یک سو و سهولتهای موجود در کسب تسهیلات از سوی دیگر سبب می شود که به رغم بالا بودن نرخ سود همواره تقاضای متراکم و قابل ملاحظه ای برای این قبیل تسهیلات در جامعه روستایی و خاصه در بخش بالنسبه سنتی تر نظام تولید کشاورزی و جود داشته باشد.
به سخن دیگرسه دسته عوامل بر جهت گیری تقاضا در بازارهای مالی روستایی اثر می گذارند . این عوامل که در بین خود آنها نیز نوعی رابطه برهمکنشی قابل تاملی وجود دارد عبارتند از:
1 . نوع نیازهای اعتباری کشاورزان و روستائیان
2 . سارزوکارهای مربوط به اعطای تسهیلات ازقبیل نرخ سود ومدت و مبلغ وام
3 . نوع مصارف وامها و اعتبارات
_ شناسایی نهادهای مالی روستائی:
ساختار اساسی نظام تامین مالی کشاورزی در ایران براساس رهیافت اصطلاحی سنتی شکل گرفته است . دراین رهیافت از آنجا که تصور می شود که روستائیان و گشاورزان فاقد درآمد و پس انداز کافی برای تامین مالی سرمایه گذاریهای مورد نیاز از بخش کشاورزی هستند.
ضرورت دخالت مستقیم دولت در این زمینه وبه منظور تامین اعتبارات ارزان برای کشاورزان و حذف وام دهندگان خصوصی مورد تاکید قرار می گیرد . راه حل استاندارد پیشنهادی برای تحقق این امر تاسیس نهادهای مالی دولتی وموسسات تخصصی اعتبارات کشاورزی است بر این اساس عمده نهادهای مالی روستائی کشور در چارچوب منابع رسمی و دولتی سازماندهی شده است. این وضعیت سه پیامد مهم داشته است که در جهت گیری بازارهای مالی روستائی در کشور نقش قاطعی دارند:
1. غلبه بخش رسمی دولتی در بازار مالی روستائی به نحوی که حدود سه چهارم از عرضه تسهیلات در چارچوب این بخش انجام می شود.
2. اعلام نرخهای سود تثبیت شده نسبتا پایین در بخش رسمی بازار مالی روستائی موجب پیدایش تقاضای متراکمی برای استفاده از تسهیلات این بخش در بازار مالی روستائی شده است.
3 . پیدایش شکاف تقاضا یا تقاضای اضافی در بازار مالی روستائی به دلیل محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی از یک سو و عدم رغبت بانکهای تجاری نسبت به اعطای تسهیلات به کشاورزان از سوی دیگر و عدم قابلیتهای ساختاری بخش غیر دولتی برای پرکردن این شکاف که عمدتا ناشی از سوی نرخ بالا در این بخش و انحصار آن با زمینه های مرتبط با تامین معاش است.
نهادهای مالی روستائی را بر حسب منابع و خاستگاه تامین مالی می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. منابع مالی دولتی یا رسمی
2. منابع مالی نیمه دولتی
3. منابع مالی غیر دولتی
- نقاط ضعف و تنگناها:
جامعه روستائی کشور بر مبنای اطلاعات آخرین سرشماری نفوس و مسکن (1375) بالغ بر38.3 درصد از جمعیت کل گشور را در بر می گیرد و 39.2 درصد از مجموع شاغلان کشور در نقاط روستائی سکونت دارند . این اقام به نحو بسیار روشنی بازگوی اهمیت تعیین کننده روستاها در نظام اجتماعی موجود در کشور است. از سوی دیگر بر مبنای اطلاعات سال 1379 که بر پایه قیمتهای ثابت سال 1369 محاسبه شده است بخش کشاورزی حدود 16.5 درصد از محصول ناخالص داخلی ( به قیمت عوامل ) را ایجاد کرده است.اگرچه به نظر می رسد که این رقم نسبت به سهم واقعی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور کمتر برآورد شده است اما در هر حال حتی این سهم ناچیز بر مبنای تعاریف موجود نیز با توجه به" نفت پایه " بودن اقتصاد کشور معرف اهمیت تعیین کننده بخش کشاورزی در ساختار اقتصاد تولیدی در کشور است. بر اساس اطلاعات موجود رشد بخش کشاورزی در بیست سال گذشته بطور متوسط حدود 3.2 درصد بوده است. این رشد از طریق حداکثر بهره برداری از سرمایه های موجود بخش و در نتیجه استهلاک شدید منابع و بدون جایگزینی منطقی سرمایه حاصل شده است.
برای جبرا این نارسایی ضروری است که سهم سرمایه گذاری ثابت در بخش کشاورزی به نحو مناسبی افزایش یابد . تحقق این امر مستلزم تامین اعتبارات و تسهیلات لازم برای تامن مالی سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی و نیز تقویت و تحکیم بازارهای مالی روستائی است.
اعتبارا ت مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از طریق بودجه عمومی دولت ؛ درآمد اختصاصی موسسات دولتی ؛ نظام بانکی و بخش خصوصی تامین می شود . اعتبارا ت دولتی در قالب بودجه های ملی سالانه تنظیم و پرداخت می شود و بخش عمده آن صرف اداره وزارتخانه ها و موسسات دولتی وحفظ و حراست توسعه منابع طبیعی می شود . سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش در بخش اغلب با استفاده از اعتبارات بانکی و یا از طریق استفاده از سایر منابع غیر رسمی اعتباری و یا خود تولید کنندگان تامین می شود و به جز در مورد اعتبارات بانکی و رسمی در مورد دیگر منابع تامین مالی سرمایه گذاری در بخش هیچ گونه اطلاعات دقیقی در دست نیست و داده های موجود در این زمینه عمدتا متکی به برآوردهای کارشناسی است.
بررسی عملکرد برنامه های توسعه اول و دوم جمهوری اسلامی ایران در زمینه اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش کشاورزی بازگوی آن است که این بخش در عین حال که درهر دو برنامه به عنوان محور توسعه در نظر گرفته شده است ازحیث تخصیص اعتبارات وضعیت مطلوبی درمقایسه با سایربخشها نداشته است اعتبارا ت تخصیص یافته به بخش با توجه به میزان ظرفیت تولیدی و ارزش افزوده آن کافی نبوده و منجر به رفع نیازهایسرمایه گذاری در بخش نشده است. مضافا اینکه اعتبارات تخصیص یافته به این بخش به دلایلی به طور کامل جذب نمی شود و در نتیجه میزان اعتبارات دریافتی بطور قابل توجهی پایین است. مهمترین دلایل این وضعیت را می توان در دو واقعیت نامطلوب حاکم بر بازارهای مالی روستایی خلاصه کرد که از این قرارند:
1. عدم رغبت بانکهای تجاری نسبت به پاسخگویی به تقاضای موجود و تراکم تسهیلات دربازارهای مالی روستایی. به دلایلی از قبیل پراکندگی متقاضیان کثرت تقاضا محدودیت امکانات برای دریافت وثیقه مورد نیاز کم بودن نسبی مبالغ مورد درخواست و نظایر آنها.
2. محدودیت منابع مالی تنها بانک تخصصی بانک کشاورزی. در واقع در سالهای اخیر از یک سو به دلیل توسعه فعالیتهای تولیدی و تشدید ضرورت سرمایه گذاری در بخش و از وی دیگر به دلیل افزایش هزینه های تولید تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی بطور روزافزون و چشمگیری افزایش یافته است. اما محدودیت منابع مالی در اختیار بانک سبب شده که بانک کشاورزی بطور مستقیم فقط قادر به پاسخگویی به 33.6 درصد از تقاضاهایی باشد که در زمینه دریافت تسهیلات واعتبارات در بازارهای مالی روستایی وجود دارد.[عرب مازار و همکاران1379:77]
- بررسی نقاط ضعف و مسایل بازارهای مالی از نظر روستائیان:
ارزیابی روستائیان از بازارهای مالی روستایی و مسایل مرتبط با آن به صورت قابل تاملی در نگرش آنان نسبت به عملکرد موسسات و نهادهای مالی و اعتباری فعال در این بازار منعکس است . مصاحبه های به عمل آمده با گروههای اجتماعی روستایی گوناگون در مناطق روستایی مختلف کشور بازگوی آن است که سطح رضامندی روستائیان از عملکرد این موسسات و نقشی که از سوی آنها در بازارهای مالی ایفا می شود اندک است . این ارزیابی منفی در وهله نخست مربوط به مشکلات دریافت وام و اعتبار از منابع اعتباری موجود در روستاها و در وهله بعد مربوط به شدت نیازهای اعتباری روستائیان برای تامین مالی هزینه سرمایه گذاری در فعالیتهای معیشتی وتولید کشاورزی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر