تعاريف عملياتي در زمینه اعتبارات خرد روستایی
دکتر حسین شیرزاد
· اعتبارات خرد : تأمين قسمت كوچكي از سرماية مورد نياز خانوادههاي كمدرآمد روستايي در قالب وام بدون بهره و بدون وثيقه با كارمزد بسيار پايين جهت راهاندازي يك فعاليت توليدي كوچك
· اعتبار : منظور از اعتبار در اين طرح، ميزان سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادي زنان عضو صندوق ميباشد كه ممكن است مقداري از ان به عنوان وام توسط واحد اجراكنندة طرح در اختيار اعضا قرار گيرد و مابقي توسط اعضا به عنوان سهم آورده تأمين گردد.
· پسانداز : منظور از پسانداز در اين پژوهش، رقم مورد توافق اعضا در ابتداي طرح جهت مشاركت در پسانداز جمعي در صندوق و همچنين واگذاري ماهيانه يا هفتگي و يا دو هفتهاي رقم كوچكي توسط هر يك از اعضا به طور مساوي به عنوان اندوخته در استمرار و روند اجراي طرح ميباشد.
· كار مزد : هزينهاي كه بابت فعاليت صندوق در راستاي انجام عمليات وامدهي، جمعآوري بازپرداختها و پساندازها، رفت و آمدهايي به بانك و روستا درنظر گرفته ميشود و از محل درصد اضافهاي كه به بازپرداختهاي ماهيانه تعلق ميگيرد؛ تأمين ميگردد.
· بازپرداخت : ميزان اقساطي كه هر فرد وامگيرنده در طول زمان معين ملزم به پرداخت ميباشد كه شامل نوع بازپرداخت و تعيين زمان بازپرداخت و طول مدت بازپرداخت ميباشد. به عبارت ديگر بازپرداخت، روش تدريجي پرداخت وام دريافت شده توسط وامگيرنده است كه در يك دورة زماني طولاني انجام ميگيرد. در مباحث تأمين مالي خرد روش بازپرداخت ميتواند با روش متداول بازپرداخت بانكي متفاوت باشد.
· وام رسمي : شامل آن نوع وامي است كه توسط وامگيرنده از بانكها و مؤسسات مالي رسمي دريافت ميگردد.
· وام غير رسمي : شامل آن نوع وامي است كه وامگيرنده از وامدهندگان محلي، سلفخرها، قرضدهندگان آشنا، صندوقهاي اعتباري خرد و يا سازمانهاي دولتي و غيردولتي فعال در امر اعتبارات خرد و .... دريافت مينمايد.
· صندوق : در اين پژوهش، منظور تشكيلاتي است كه برخي از اعضاي جامعة محلي براساس آن متعهد به پرداخت منظم و مستمر سهمي يكسان در فواصل زماني معين در راستاي هدفي از پيش تعيين شده ميباشند.
· سازمانهاي غير دولتي : منظور از سازمانهاي غيردولتي در اين مجال، آن دسته از تشكلهاي غيردولتي فعال در توسعه روستايي ميباشد كه علاقهمند به فعاليت در زمينه اعتبارات خرد ميباشند.
· توانمندسازي : فعاليت توانمندسازي در اين پژوهش، شامل كليه ارتباطات مشاركتي دوسويه كه برپاية اصلي يادگيري ـ ياددهي بوده و با هدف تقويت تصميمگيري گروهي و اطلاعرساني موضوعي و ظرفيتسازي صورت ميپذيرد.
· آموزش : منظور آموزش در اين طرح، مجموعه آموزشهاي فني ـ حرفهاي و مهارتافزايي مورد نياز اعضاي صندوقهاي داير شده و همچنين مجموعه آموزشهاي توانمندسازي و مشاركتي ميباشد.
· ضمانت : قراردادي كه اعضاي صندوق جهت تضمين بازپرداخت وام دريافتي با يكديگر امضا ميكنند و در اين رابطه تعهداتي را عملي مينمايند.
بدون شك طرح مذكور در صورت عطف توجهات مستمر درچهارچوب فعاليتهاي مشاركتي روستايي بر مبناي رفع نيازهاي مرحلهاي اعضاي صندوق (در فضاي توانمندسازي نيازهاي هر مرحله متحولتر از نيازهاي مراحل قبل خواهد بود و رفع نيازهاي هر مرحله به طور مناسب و مطلوب موجب تكامل اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي خواهد شد.) در مسير پايداري صندوق موفقتر خواهد بود. از جملة اين نيازهاي مذكور به اعتقاد اعضاي صندوق عبارتاند :
1) تعديل در زمان پرداخت اقساط از شيوة پرداخت ماهيانه به شيوة سه ماه يكبار يا شش ماه يكبار؛ (به دليل فعاليتهاي اقتصادي روستايي عمدتاً هر سه ماه يا 6 ماه يك بار به سودآوري ميرسد.)
2) كسب شخصيت حقوقي براي صندوق كه موجب ميگردد اعضا انگيزه همكاري بيشتري با صندوق داشته باشند.
3) عدم وابستگي به دولت نيز موجب پذيرش سود زيان و اقساط و .... از سوي اعضا و همچنين موجب چارهانديشي براي حفظ پايداري صندوق خواهد بود.
4) نرخ كارمزد : از ديگر مسائلي بود كه اعضاي صندوقها آشنايي چنداني با آن ندارند. بالا بودن نرخ كارمزد بوده و ادعا دارند كه در برابر وام كوچك و ناچيزي كه دريافت ميكنند، مجبورند نرخ كارمزد بسيار بالايي را بپردازند. برخي از اعضا معتقدند هر آنچه به عنوان سود حاصل از اشتغالي كه با وام دريافتي به دست آوردهاند؛ از طريق پرداخت در قالب كارمزد از دست ميرود. نقطهنظرات درخصوص نرخ كارمزد به شرح زير ميباشد : «ادبيات اعتبارات خرد بيان ميكند كه زنان فقير قادرند وامهايي برابر نرخهاي متداول بازار دريافت كنند. يكي از ايرادهايي كه آقاي پروفسور مني (استاد دانشگاه استراليا و شركتكننده در دومين سمينار اعتبارات خرد زنان روستايي در سال 82 ـ كرج) بر طرح صندوقهاي خرد زنان روستايي ايران وارد كرد، اين بود كه با توجه به نرخ متداول تورم در ايران كه 15 درصد است نرخ كارمزد 10 درصد بسيار اندك بوده و پاسخگوي هزينههاي جاري صندوق نميباشد. واقعيت آن است كه اهداكنندگان كمكهاي خارجي به چنين صندوقهايي (كه در سطح جهان در گذشته متداول بوده است) بسيار كم شده و نهادهاي مالي ما لاجرم به سمت خوداتكايي پيش ميروند. بهرة هر وامي به دليل آنكه مشمول نرخ تورم ميشود و ارزش پول كاهش مييابد، دايماً درحال تغيير ميباشد. هزينههاي مديريت، حمل و نقل، هزينههاي ثبت اسناد و دفاتر، تشكيل جلسات و .... نيز به اين مسئله (كاهش ارزش پول) كه اضافه شود؛ جايگاه نرخ كارمزد مشخصتر ميگردد. به هر حال يك صندوق براي اينكه بتواند پايدار بماند، نيازمند اخذ كارمزد به ميزان متعادل ميباشند. اولين سطح پايداري در صندوق تشخيص و تعيين اين امر است كه آيا صندوق از عهدة هزينههاي خود برميآيد؟ وامي كه بر مبناي 2 تا 3 درصد نرخ كارمزد، پرداخت ميگردد؛ تفكر اقتصادي را در جمع تشكل يافته تضعيف مينمايد. بايد توجه داشت كه صندوقهاي قرضالحسنهاي كه بر حسب ظاهر 4 درصد كارمزد براي وامهاي پرداختي خود در نظر گرفتهاند؛ بخش عمدة منابع مالي خود را به صورت اهدايي تأمين نمودهاند.بايد اذعان داشت كه نرخ كار صندوقهاي اعتبارات خرد روستايي از سطح نرخهاي تجاري بسيار كمتر ميباشد. درنهايت لازم به توضيح است كه در سيستم صندوقهاي اعتبارات خرد روستايي، نرخ كارمزد 10 درصد منجر به نوعي افزايش اجباري پسانداز براي جامعة محلي نيز ميباشد. زيرا پس از محاسبة هزينههاي مالي صندوق در هر سال، باقيماندة كارمزد به سرماية صندوق افزوده ميگردد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر