باز تولید سرمایه اجتماعی و جلب کنش مشارکتی

باز تولید سرمایه اجتماعی و جلب کنش مشارکتی
(یک دیدگاه نظری میانه گرا)

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد
دکترای ترویج و توسعه کشاورزی

مقدمه

طی دهه های گذشته ، ظهور “ليبراليسم” و بازار آزاد از طريق اصلاح اقتصادي و تعديل ساختاري (ERSA) از دهة 1980 موجب بروز تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي مهمي شد. اقتصاد بازار آزاد كه به طور انبوه كالا در اختيار مصرف‏كننده قرار مي‏داد، اقشار بالايي جامعه را غني‏تر ساخت و در عين حال تفاوتهاي درآمدي را بيشتر نمود و موجب تغييرات جدي در بازار كار شد. گروههاي غيررسمي و حاشيه‏اي نظير بيكاران، كارگران فصلي و دستفروش‏ها، رو به گسترش نهادند. شمار زيادي از افراد طبقه متوسط، حرفه و آموزش‏ديده (مثل كارمندان دولت و دانشجويان دانشگاهها) كارگران بخشهاي عمومي و نيز كارگران روستايي در بازار كار و مسكن در زمرة تهيدستان شهري قرار گرفتند. بنابراين، گسترش سريع شهرها، محل اصلي كشمكش‏هاي اجتماعي در قالب گروههاي موجود در جامعه گرديد. اين فرايند توسعه با نوعي عقب‏نشيني تدريجي دولتها از مسؤوليتهاي اجتماعي سنتي‏شان كه ويژگي توسعة مردم‏گرايانة اوليه‏شان را تشكيل مي‏داد، همراه شد. و گسست های اجتماعی ، ناتوانی در بازتولید سرمایه اجتماعی و ضعف مشارکت های گروهی در جامعه ریشه دوانید. نظريه‏پردازان مختلفي چون دوتوكويل[1] و جان استوارت ميل[2] تا دوركهايم، زيمل[3] و كورنهاوزر[4]، مدت‏ها پيش بر اهميت جامعه مشاركت‏جو و انجمن‏هاي داوطلبانه، به عنوان جوهره حياتي فعاليتهاي گروهي تاكيد كرده‏اند. پيرامون ادعا بر توانايي و قابليت جوامع مشوق كار گروهي در انجام وظايفي كه دولتها و بازار در اجراي آن با شكست مواجه شده‏اند، هيچ مناقشه‏اي وجود ندارد. نظريه‏هاي پلوراليستي دهه 1960، بر نقش گروههاي ذي‏نفوذ در تجميع و بيان خواستها و مطالبات عمومي، كه از طريق ارايه كانال‏هاي بديل چندگانه‏اي از مشاركت اجتماعي و سياسي، شهروندان را به دولت متصل مي‏سازند، تاكيد كرده‏اند. پلوراليستها اظهار مي‏كنند كه همكاريهايي چون همكاري انجمنهاي اولياء ـ مربيان، گروههاي دوره‏اي محلي[5]، و تعاونيهاي روستايي، از طريق طيفهاي مختلفي از سازمانهاي غيررسمي در بخش داوطلبي، راه‏حل‏هاي محلي را براي مشكلات و مسايل اجتماعي ارايه مي‏كنند، كه يك مكانيسم بديل براي اداره جامعه و يك بستر آموزشي براي فعاليتهاي گروهي براي مطالبات حقوق مدني بشمار مي‏رود.در دهه 1980، نظريه‏پردازان جنبشهاي اجتماعي، با تاكيد بر نقش سازمانهاي بانفوذتري همچون سازمانهاي طرفدار محيط زيست، فمينيست‏ها و جنبش صلح، اين رويكرد را مورد اصلاح و بازبيني قرار داده و روزآمد ساختند. اين سازمانها همانند سازمانهايي كه عملكرد انجمنهاي مستقيم را تسهيل مي‏كنند، به عنوان راهي براي بيان ارزشهاي عدالتخواهانه خصوصاً براي نسل جوان بشمار مي‏روند. امروزه بيشتر فعاليتها بر اين اساس استوار است و مسأله قابل توجه در نظريه‏هاي مدرن جامعه مدني اين مدعاست كه فعاليتهاي مشورتي رودررو و همكاريهاي همتراز در انجمنهاي داوطلبانه از قبيل باشگاههاي ورزشي، تعاونيهاي كشاورزي، يا گروههاي خيريه، مدتهاست كه از عرصه سياسي كنار رفته و با افزايش توانايي براي كار گروهي در آينده، و همچنين ايجاد تعهدات زندگي اجتماعي كه جزء اصول جامعه مدني به شمار مي‏روند، اعتماد بين افراد را بهبود بخشيده‏اند. گروههاي سازمان‏يافته، نه تنها به اهداف سودمند مطمئني دست مي‏يابند، بلكه به نظر مي‏رسد كه در روند دستيابي به چنين هدفي آنها اسبابي را نيز براي ايجاد همكاري، يا سرمايه اجتماعي بيشتر بوجود مي‏آورند.براي بررسي و تحقيق پيرامون الزام سرمايه اجتماعي جهت حصول به فعاليتهاي گروهي در بخش نخست اين بخش به مرور خلاصه‏اي از بحثهاي اصلي نظريه پوتنام مي‏پردازيم. در بخش دوم مشكلات مفهومي و متدولوژيكي ارزيابي نظريه‏هاي مختلف در سرمايه اجتماعي با استفاده از شهود تجربي موجود مطرح مي‏شود. بخش سوم شاخص‏هاي سرمايه اجتماعي را، كه تركيبي از توزيع كنش‏گرايي مشاركتي و اعتماد اجتماعي مي‏باشد، توسعه مي‏بخشد؛ مي‏پردازد. از نقطه نظر تاريخي، نظريه‏هاي سرمايه اجتماعي از عقايد پير بورديو[6] و جيمز كولمان[7]، كه بر اهميت روابط اجتماعي و هنجارهاي مشترك گروهي در رفاه اجتماعي و كارآمدي اقتصادي تاكيد مي‏كنند، نشات گرفته است. پيرامون اين مفهوم ذهني، چندين درك متفاوت وجود دارد. در اين قسمت از تحقيق، ما سعي خواهيم كرد تا بر شيوه‏اي تمركز كنيم، كه رابرت پاتنام[8] از طريق مرتبط ساختن تفكرات سرمايه اجتماعي با تفكر لزوم انجمنهاي مدني و سازمانهاي خودجوش داوطلبانه در دستيابي به مشاركت اجتماعي ـ سياسي و حكومت كارآمد در كتاب كاركرد دموكراسي‏ها[9] و بولينگ انفرادي[10]، آن را توسعه داده است.به نظر پاتنام، سرمايه اجتماعي، “روابط بين افراد ـ شبكه‏هاي اجتماعي و هنجارهاي متقابل و اعتماد اجتماعي‏ايي كه از اين طريق حاصل مي‏شود ـ مي‏باشد”. مهمتر از همه اينكه، اين مسأله، هم به عنوان يك پديده ساختاري (شبكه‏هاي اجتماعي) و هم به عنوان يك پديده فرهنگي (هنجارهاي اجتماعي) مفهوم بوده است. اين ماهيت متضاد همراه با تلاش براي برآورد سرمايه اجتماعي اغلب باعث بروز مشكلاتي گرديده است كه عموماً بر يك بعد متمركز مي‏شود نه هر دو بعد. در اين نظريه سه ادعاي اساسي نهفته است. اول اينكه شبكه‏هاي هم‏تراز، عموما‏ در يك جامعه مدني تجسم يافته‏اند و هنجارها و ارزشهاي مرتبط با اين پيوندها، براي مردم و در مقياس وسيع‏تر براي جامعه داراي پيامدهاي مهمي مي‏باشد، كه هم باعث ايجاد منافع خصوصي و هم عمومي مي‏گردد. خصوصاً شبكه‏هايي كه اعضاء را دوستان، همكاران و همسايگان تشكيل مي‏دهند. معمولاً در كلافي[11] از وظايف و مسئوليتهاي متقابل همراه با هنجارهاي متقابل عمومي قراردارند، بنحوي كه روابط نزديك، اوضاع را جهت همكاري، مشاركت و تعاون، جهت ايجاد منافع جمعي بهبود مي‏بخشد. بنظر مي‏رسد دركهاي متقابل، قوانين تلويحي، شيوه‏هاي مورد توافق و اعتماد اجتماعي كه بوسيله تماسهاي فردي و پيوندهاي دوستانه ايجاد شده‏اند، باعث آسانترشدن همكاري مردم در آينده در جهت منافع طرفين گرديده است: چه اين فعاليتها شامل جمع‏آوري اعانه براي بيمارستانها، استفاده شراكتي از ماشين‏آلات در يك تعاوني كشاورزي محلي، راه‏اندازي مراكز مراقبت از كودكان و يا ساخت پناهگاه براي زنان و مردان سالمند باشد، چه بحث بر سر طرحهاي يك موسسه يا شركت يا يك محله براي توسعه منطقه‏اي، از اين روي تا زماني كه روابط اجتماعي باعث بروز ارزشهاي بيشتري چه براي فرد و چه براي گروه مي‏گردد، “شبكه‏ها رولادكس”[12] را نيز مي‏توان به عنوان شكلي از سرمايه‏گذاري همچون سرمايه مالي يا انساني، بشمار آورد. مادامي كه ارزش سرمايه اجتماعي در روابط بين مردم حاكم است، برآوردها نيز بايد در سطح اجتماع انجام پذيرد. البته بايد گفت كه سرمايه اجتماعي از سرمايه‏گذاري مالي در سهام شركتها و ماشين‏آلات كارخانه‏اي، يا حتي سرمايه‏گذاري آموزشي در مهارت‏هاي شناختي[13] بسيار پيچيده‏تر مي‏باشد. به همين دليل اقتصادداناني چون “اررو”[14] شروطي را براي بكارگيري اين اصطلاح (سرمايه‏گذاري) بيان مي‏كند .چنانچه سرمايه اجتماعي موجب تسهيل در كسب نتايج عمومي و ايجاد ميل و خوي همكاري شود، منطقي است كه آن را به عنوان موجد يا همسنگ سرمايه مادي يا انساني در نظر بگيريم، البته اين در صورتي است كه بدون سرمايه اجتماعي چنين كاري ممكن نباشد. پاتنام بحث مي‏كند كه در جوامع مدني، سازمانهايي از قبيل اتحاديه‏ها، كليساها، و گروههاي اجتماعي از طريق پيوند بين شكافهاي اجتماعي تفرقه‏اندازانه، متحد ساختن فعاليتهاي مردم داراي ارزشها و گذشته‏هاي متفاوت، بهبود بخشيدن “خلق و خوهاي قلبي” همانند بردباري، همكاري و رابطه متقابل، و همچنين از طريق مشاركت در ايجاد زيربناي اجتماعي استوار، پربار و درخشان نقش حياتي را در ايجاد سرمايه اجتماعي ايفاء مي‏كند. حال در تبیین اینکه نقش شبکه های رسمی و غیر رسمی تا چه اندازه در قوام کنش جمعی منشاء اثر است باید به ریشه های نظری آن رجوع نمود.


شبكه‎هاي رسمي و غيررسمي و تأثير آن بر فورماسيون عمل جمعي
از نقطه نظر تئوريك؛ نظريه پردازان سرمايه اجتماعي، شبكه‎هاي اجتماعي را بيشتر در غالب اصطلاحات ساختاري (از طريق عضويت مشاركتي رسمي) مورد ارزيابي قرار داده‎اند تا تعهدات اجتماعي ناملموس‎تر و غيررسمي‎تر. در اغلب كشورها، بررسي‎هايي كه گرايش‎هاي طولي را در عضويت مشاركتي به معرض نمايش مي‎گذارند، اكثراً محدود به يك يا دو بخش از قبيل كليساها و اتحاديه‎ها بوده‎اند و به همين دليل اطلاعات قبل از دهه 1960 يا 1970 معمولاً، قابل دستيابي نمي‎باشد. در نتيجه مطالعات تاريخي ـ نهادي، برروي عضويت در سازمان‎هاي داوطلبي همانند باشگاه‎هاي اجتماعي و انجمن‎هاي بشردوستانه، متمركز شده‎اند.انجمن‎هاي حرفه‎اي، اتحاديه‎هاي كارگري و گروه‎هاي وابسته به كليسا اغلب از يك شكل سازماني بوروكراتيكي برخوردارند كه با خصوصياتي چون، قوانين عضويت رسمي، ساختار طبقاتي و بوروكراتيك، تشخيص منطقي، قوانين مكتوب، بنيادهاي مستقل، و اعضاي رسمي تمام وقت، مشخص مي‎شوند (Baumgartner & walker , 1988). در عوض جداي از مسايل فوق‎الذكر، بسيار مشكل است كه بتوان شواهدي براي مفهوم غيررسمي از تعلقات و هويتهاي جنبش‎هاي اجتماعي همانند فمنيست، گروه‎هاي صلح‎طلب، سبزها يا طرفداران محيط زيست بدست آورد. چرا كه اغلب فهم اين كه معناي آن در “اجتماع” چه مي‎باشد، مشكل است. فعال‎ترين و متداول‎ترين شكل حركتهاي جمعي به صورت بسيج افكار عمومي در عصر كنوني در جنبش‎هاي مخالف “جهاني سازي” است كه اين حركتهاي گروهي داراي مشخصه‎هايي چون “ارتباطات ازهم گسسته” (Loose - Knit) و غيرمتمركز، حداقل ساختارهاي رسمي و رهبري، ائتلاف‎هاي موقتي ناهمگون، فعالان خودمختار را دارا مي‎باشند. كه همه موارد فوق‎الذكر با هدف دستيابي به تغييرات سياسي ـ اجتماعي مي‎باشد و با اين وجود هيچ يك از آنها در فهرستهاي متعارف عضويت قرار نمي‎گيرند (Daiton & Kuechler , 1990). در جوامع در حال توسعه فقيرتر، (كه همچون شبكه‎هاي مردمي فعالان سياسي) بواسطه پيوندهاي غيررسمي ايجاد شده از طريق دوستان و خانواده به هم نزديك مي‎شوند، فعاليت در زمينه مسايل محلي مدارس، توليد آب و غذاي سالم، بندرت با عضويت رسمي و سازمان بوروكراتيك مدل و بري قابل انطباق است (Baker , 1999) عضويت مشاركتي، هم براي جنبه‎هاي ساختاري سرمايه اجتماعي (شبكه‎هاي اجتماعي) و هم براي هنجارهاي فرهنگي (اطمينان و همكاري) شاخص جايگزين معرف مي‎كند. گرايش‏هاي “كلان سطح”، اغلب در سطح انجمن‎هاي مختلفي چون گره‎هاي محيط زيستي، باشگاه‎هاي ورزشي، انجمن‎هاي دانشجويي، مورد بررسي قرار مي‎گيرند. اما مشخص نيست كه آيا تمامي سازمان‎هاي داوطلب، در ايجاد هنجارهاي فرهنگي همكاري متقابل، تحمل و اعتماد اجتماعي، يا حتي پيوندهاي دوستي و دانشگاهي كه در بطن نظريه سرمايه اجتماعي قرار دارند، به يك اندازه موثرند يا خير؟ به عنوان مثال سازمان‎هاي وابسته به جوانان همانندScouts) يا (Guides، يا باشگاه‎هاي هنري و ورزشي مدرسه‎اي، ممكن است با آموزش هنجارهاي همكاري و احترام متقابل در دوران كودكي، نقش مهمي را در روند تكويني جامعه‎پذيري ايفاء نمايند. در حاليكه انجمن‎هاي حرفه‎اي و اتحاديه‎هاي تجاري، ممكن است بيشترين تأثير را در حفظ شبكه‎هاي سودمند در محيط كار داشته باشند. بسياري از امور اوليه، عضويت در انجمن‎هاي رسمي را به عنوان شاخصي براي تشخيص شبكه‎هاي اجتماعي، مورد ملاحظه قرار مي‎دادند، اما هنوز اين امكان وجود دارد كه روابط غيررسمي نيز همچون صرف دسته جمعي غذا، بحث بر سر موضوعات كاري، يا پيوندهاي گسترده خانوادگي، راه‎هاي بهتري را براي ايجاد هنجارهاي اجتماعي اعتماد متقابل، رابطه و تحمل ارائه كنند تا عضويت رسمي. بنابراين عضويت رسميت تنها يكي از شاخصه‎هاي شبكه سازماني اجتماعي به شمار رفته و ضرورتاً مهمترين آنها نيست. در واقع چنانچه مردم در يك فرهنگ كهن، بيش از اينكه بر گروه‎هاي مدافع بوروكراتيك‎تر مبتني بر سود اتكاء كنند بر روابط خانوادگي گسترده يكپارچه، اختلاف فاحشي وجود داشته باشد، همانگونه كه سرمايه مالي را مي‎توان هم براي تهيه نان و هم براي خريد سلاح بكار برد. شبكه‎ها نيز قادرند تا با تقويت تبارگرايي، تنفر نژادي و فرقه‎گرايي، گروه‎ها را با يكديگر با شيوه‎هايي كه در كل براي جامعه داراي نتايج منفي هستند، متحد سازند. از سويي تحمل و اعتماد اعضا در داخل يك انجمن ضرورتاً به معناي تحمل افراد غير عضو نبوده و بعضي اوقات خلاف اين نيز مي‎باشد (Portess & Landholt , 1996). پاتنام با تمايز بين “شبكه‎هاي ارتباط دهنده” (Bridging networks) كه از لحاظ اجتماعي داراي ماهيتي جذب كننده و نفوذپذير بوده و بدين وسيله روابط بين گروه‎هاي ناهمگن را ممكن مي‎سازد، و شبكه‎هاي “تعهدآور” (Bonding netwrks) كه ديگران (افراد غيرعضو) را طرد مي‎كنند به بيان اين مسئله مي‎پردازد (Putnam , 2002). در اين بخش از تحقيق با استفاده از تئوري سرمايه اجتماعي، انگاره‎هاي مربوط به بازتوليد سرمايه اجتماعي، نحوه شكل‎گيري شبكه‎هاي اعتماد درون و بين گروهي، تحليل دواير اعتماد سعي خواهيم كرد تا آسيب شناسي و كالبد شكافي عمل گروهي و كنش جمعي از دريچه و نگاه تئوريسين‎هاي نگره سرمايه اجتماعي مورد تبيين قرار گيرد. در ابتداي بحث با طرح نظريات پيردوبورديو، جيمز كلمن و رابرت پاتنام عمل جمعي را مورد مطالعه قرار مي‎‎دهيم، سپس با استفاده از نظريات فوكوياما، ژرژ اندرسن و اوُسولوفُسكي عناصر موثر بر شكل‎گيري هسته‎هاي كار گروهي و كنش جمعي را در جهت بررسي هستي شناسانه (Ontological) و معرفت شناسانه (Epistemological) كار جمعي مورد بررسي قرار مي‏دهيم. از اين رو تدقيق در كنش جمعي از منظر تئوري بازتوليد سرمايه اجتماعي در اين مقاله متكي بر سه بخش زير است:
1 ـ هستي‏شناسي كنش جمعي (Ontological of collective action).
2 ـ معرفت‏شناسي كنش جمعي (Epistemological of collective action).
3 ـ ترمينولوژي كنش جمعي (Terminalogy of collective action)
4 ـ روش‏شناسي مطالعه كنش جمعي از دريچه تئوري بازتوليد سرمايه اجتماعي (Methodalogy of collective action).

- فعاليتهاي جمعي و گروهي از نظرگاه تئوري بازتوليد سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي مفهومي است كه پيشينه طولاني ندارد. كاربرد اين مفهوم به تدريج از دهه 1990 به اين سو در تزها و مقالات دانشگاهي ـ به ويژه در رشته‏هاي جامعه‏شناسي، اقتصاد، سياست و آموزش ـ با كارهاي افرادي چون جيمز كلمن، پير بورديو، رابرت پاتنام و فرانسيس فوكوياما افزايش يافته است (Wall et al, 1998). همچنين استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي با توجه به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي، به عنوان راه‏حلي اجراشدني در سطح اجتماعات محلي براي مشكلات توسعه، مورد توجه سياستگذاران و مسؤولان سياست اجتماعي قرار گرفته است (Warner, 1999). تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه‏شناسي امريكايي ـ به ويژه در روايت كاركردگرايانه آن ـ عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبكه‏هايي كه در ميان گروههاي انساني پديدار مي‏گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي، به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي‏شود. در مقابل جامعه‏شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي اين موضوع به كار مي‏گيرد كه چگونه تحرك پيوندهاي مربوط به شبكه اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و قدرت تمايزيافته را تقويت مي‏كند. با وجود اين، نكات مشترك اين دو ديدگاه در مورد سودمندي سرمايه اجتماعي در افزايش برخي ويژگي‏ها مانند آموزش، تحرك اجتماعي، رشد اقتصادي، برتري سياسي و نيروي زيست اجتماع است (Wall, 304). به اين ترتيب كاربرد كنوني مفهوم سرمايه اجتماعي مي‏تواند در سه رهيافت متعلق به بورديو كه بر راهبردهاي نگهداري يا تغيير موقعيت فرد در سلسله مراتب ساختار اجتماعي تأكيد دارد، كلمن كه با اين مفهوم پيوند آشكاري ميان عقلانيت اقتصادي و سرمايه انساني مي‏يابد و پاتنام كه بر رابطه ميان عملكرد نهادي و سرمايه اجتماعي تأكيد مي‏ورزد طبقه‏بندي گردد.بورديو سرمايه اجتماعي را يكي از اشكال “سرمايه” مي‏داند. سرمايه از نظر او سه شكل بنيادي دارد: “سرمايه اقتصادي” كه قابليت تبديل‏شدن به پول را دارد و مي‏تواند به شكل حقوق مالكيت نهادينه شود؛ “سرمايه فرهنگي” كه در برخي شرايط به سرمايه اقتصادي بدل مي‏شود و به شكل كيفيات آموزشي نهادينه مي‏گردد؛ و “سرمايه اجتماعي” كه از الزامات اجتماعي (پيوندها) ساخته شده است و تحت برخي شرايط به سرمايه اقتصادي تبديل مي‏شود و ممكن است در شكل عنوان اشرافي نهادينه شود.او به اين نكته توجه مي‏كند كه ايجاد و اثربخشي سرمايه اجتماعي بستگي به عضويت در يك گروه اجتماعي دارد كه اعضاي آن مرزهاي گروه را از طريق مبادله اشياء و نماها بنيان نهاده‏اند. فرد با عضويت در گروه در مالكيت شبكه بادوامي از روابط نهادي‏شدة بين افراد ـ كه در خود منابع بالقوه و بالفعلي (سرمايه اجتماعي) براي او دارد ـ شريك مي‏شود. او با اين شيوه استفاده از سرمايه اجتماعي، نوعي توپولوژي اجتماعي را فراهم مي‏كند كه در آن موقعيت افراد با توجه به داشته‏هاي آنها از سرمايه موجود اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مشخص مي‏شود. او با توصيف زندگي اجتماعي به عنوان رقابت دائمي براي كسب موقعيت در درون زمينه‏اي از محدوديت‏هاي شديد ناشي از ساختار اجتماعي، در واقع اصطلاحات ماركسيستي را بازمي‏تاباند. اين تفسير از زندگي اجتماعي فعاليت انسان را عموماً به قصد كنترل و تراكم انواع مختلف سرمايه مي‏داند كه سرمايه اقتصادي شكل نخست آن است. البته موضوع بورديو از ماركس متفاوت مي‏شود زيرا توجه او به تضاد ميان طبقه حاكم و محكوم نيست. بلكه به تضاد ميان بخشهاي مختلف هر طبقه توجه دارد. افراد براي حفظ يا بهبود موقعيتهاي اجتماعي‏شان در محدوده فعاليتهاي نهادينه‏شده متعدد مبارزه مي‏كنند. بورديو به اين منظور مفهوم “خلق” (4) را كه اشاره به گرايشها ، چشم‏اندازها و تمايلات مشترك افراد متعلق به طبقه يا موقعيت جنسي يكسان دارد به كار مي‏برد. شبكه‏هاي اجتماعي كه خُلق آنها را به فعاليت وامي‏دارد، مي‏توانند بعداً به شكل نام مشترك يا عضويت در سازماني رسمي يا شهروندي نهادينه شوند. بورديو اين موقعيتهاي منزلتي شناخته‏شده اجتماعي و ادراكات آنهايي را كه فرد به طور مشروع با آن مرتبط است و شيوه مناسبي كه تعامل در آنها روي مي‏دهد، همگي را تظاهرات سرمايه اجتماعي مي‏داند. به اين ترتيب دسترسي به سرمايه اجتماعي يعني ارتباط افراد به آنهايي كه به سبب دارابودن مقادير بيشتري از سرمايه اقتصادي و فرهنگي مي‏توانند از طريق راهنمايي، روابط بعدي، وام و مانند آنها به ايشان كمك كنند. مفهوم بورديويي سرمايه اجتماعي به سبب آنكه تنها راه دانستن وجود آن و سودمندي‏اش براي افزايش سرمايه اقتصادي پس از وقوع موضوع است، سنجش‏ناپذير و مبهم دانسته شده است (Wall, 307) بحث‏هاي بورديو درباره سرمايه اجتماعي و مفاهيم مرتبط با آن، مطالعات مردم‏شناختي را درباره نقش برخي گروههاي اجتماعي در توسعه هدايت كرده‏اند. كلمن نيز مفهوم سرمايه اجتماعي را از اقتصاد به جامعه‏شناسي آورد. او اين شكل از سرمايه را ـ مانند ديگر اشكال آن ـ مولد مي‏داند و امكان دستيابي به هدفهاي معيني را كه در نبود آن دست‏نيافتني است، فراهم مي‏سازد (كلمن، 1377، 462). كلمن سازمان اجتماعي يا گروهها را پديدآورنده سرمايه اجتماعي مي‏داند. به زعم او سرمايه اجتماعي چيزي واحد نيست بلكه انواع گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند: نخست، شامل جنبه‏اي از يك ساخت اجتماعي سبب مي‏شود تا هزينه‏هاي دستيابي به هدفهاي معين كاهش يابد، هدفهايي كه در نبود سرمايه اجتماعي دستيابي به آنها تنها با صرف هزينه‏هاي زياد امكان‏پذير مي‏شود. بدين گونه كلمن بر سودمندي سرمايه اجتماعي به عنوان منبعي براي همكاري، روابط دوجانبه و توسعه اجتماعي تأكيد مي‏ورزد. از نظر او عواملي كه سبب ايجاد و گسترش سرمايه اجتماعي مي‏گردند عبارتند از:
كمك: درخواست كمك افراد از يكديگر مقدار سرمايه اجتماعي را بيشتر خواهد كرد. هرگاه عواملي مانند رفاه و فراواني و كمك دولت سبب شود تا افراد نيازشان به يكديگر كمتر گردد، سرمايه اجتماعي كمتري به وجود خواهد آمد، عمدتاً در جوامع سنتي يا در شرايط تاريخي ضعف قدرت مركزي سياسي، حركتهاي گروهي در جهت كمك افراد به يكديگر در جهت رفع حوائج روزانه بيشتر بوده است، شواهد تاريخي نيز مويد و تاييدكننده اين واقعيت اجتماعي مي‏باشد.
ايدئولوژي: اعتقاداتي مانند لزوم كمك به ديگري يا عمل به سود او، سبب پديدآمدن سرمايه اجتماعي است از اين رو آن دسته از اعتقادات مذهبي كه بر ضرورت كمك و عمل به سود ديگران تأكيد دارند، عامل مهمي در شكل‏گيري سرمايه اجتماعي محسوب مي‏شوند (Mildred, 1999).
اطلاعات: از ديدگاه كلمن ظرفيت بالقوه اطلاعات يك شكل مهم سرمايه اجتماعي است كه جزء ذاتي و جدايي‏ناپذير روابط اجتماعي به شمار رود. به عقيده كلمن هر چه توان فرآوري اطلاعات و شفافيت در گردش سيال اطلاعات افزونتر باشد به دليل افرايش اعتماد بين گروهي، توان بازتوليد سرمايه اجتماعي افزايش يافته و ميل به استمرار كار گروهي بيشتر خواهد شد (كلمن، 1377).
هنجارها: اگر در درون گروه اجتماعي هنجارهاي مؤثر و نيرومندي مبني بر اينكه فرد بايد منافع شخصي را رها سازد و به سود جمع عمل كند وجود داشته باشد، سرمايه اجتماعي شكل خواهد گرفت (پيشين، 476). كلمن در پژوهش تجربي مفهوم سرمايه اجتماعي را براي تبيين تفاوت بخت افراد در بهبود سرمايه انساني خودشان با حضور در مدرسه و بنابر همين در فرصت‏هاي آنان براي بهبود خود و جامعه‏شان به طور كلي، به كار مي‏گيرد و به اين ترتيب ميان سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني ارتباط برقرار مي‏كند. كلمن سرمايه اجتماعي را در كالاي عمومي در حال توليد مي‏داند، منبعي جمعي كه براي تمامي افراد عضو در شبكه‏هاي بسته و داراي تعامل با يكديگر، سودمند است؛ منبعي كه محصول فرعي فعاليتهايي است كه اختصاصاً براي ايجاد سرمايه اجتماعي انجام نشده‏اند. او از جامعه مي‏خواهد كه با توجه به كاهش سازمانهاي نخستين و فرض وجود سرمايه اجتماعي غني در آنها، به تقويت سرمايه اجتماعي اقدام كند (كلمن،1377). ديدگاه كلمن درباره سرمايه اجتماعي به اين نتيجه مي‏انجامد كه جوامع داراي سرمايه اجتماعي زياد مي‏توانند به رفاه و سعادت دست يابند. اما جوامعي كه سرمايه اجتماعي در آنها ناكافي است گرفتار مسائل متعدد خواهند شد. اين بحثي است كه فرانسيس فوكوياما آن را دنبال كرده است. او سرمايه اجتماعي را به عنوان “توانايي افراد براي كار با يكديگر در جهت اهدف عمومي در گروهها و سازمانها” تعريف مي‏كند. تعريف پاتنام از سرمايه اجتماعي شباهت زيادي به تعريف كلمن دارد. از نظر او سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگيهاي سازمان اجتماعي است كه هماهنگي و همكاري را براي منفعت متقابل تسهيل مي‏كند. اين ويژگيها عبارتند از:
شبكه‏ها: شبكه‏هاي رسمي و غيررسمي ارتباطات و مبادلات در هر جامعه‏اي ـ اعم از مدرن و سنتي ، اقتدارگرا و دموكراتيك، فئودالي يا سرمايه‏داري ـ وجود دارند. شبكه‏ها دو نوع‏اند: “افقي” و “عمودي”. در شبكه‏هاي افقي شهرونداني عضويت دارند كه داراي قدرت و وضعيت برابري هستند. در شبكه‏هاي عمودي شهروندان نابرابر از طريق روابط نابرابر مبتني بر سلسله مراتب و وابستگي به هم پيوند دارند.كنشهاي افقي قوي در شبكه‏هاي مشاركت مدني مانند انجمنهاي همسايگي، كانونهاي سرودخواني، تعاونيها، باشگاههاي ورزشي و احزاب مردمي روي مي‏دهند. از نظر پاتنام شبكه‏هاي مشاركت مدني از اشكال ضروري سرمايه اجتماعي‏اند. “هر چه اين شبكه‏ها در جامعه‏اي متراكم‏تر باشند احتمال بيشتري وجود دارد كه شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همكاري كنند”. از نظر پاتنام هر چه ساختار سازماني افقي‏تر باشد، موفقيت نهادي آن در اجتماع بيشتر است. او شبكه عمودي يا سلسله مراتبي را فاقد توان برقراري اعتماد و همكاري اجتماعي مي‏داند. دو عامل اساسي اين قضيه يكي غيرموثق‏بودن جريان اطلاعات در شبكه عمودي نسبت به شبكه افقي است (به سبب اينكه اطلاعات صحيح اجازه بهره‏كشي و استعمار را نمي‏دهد)؛ و دوم اينكه هنجارهاي معامله متقابل و مجازات‏هاي مربوط به تخلف از آن كه مانع فرصت‏طلبي مي‏شوند، در شبكه‏هاي عمودي براي مقامات عالي كمتر وضع مي‏گردند و كمتر هم اجرا مي‏شوند. او اين سودمندي‏ها را براي شبكه‏هاي مشاركت مدني برمي‏شمارد: افزايش هزينه‏هاي بالقوه عهدشكني در معاملات، تقويت هنجارهاي قوي معامله متقابل، تسهيل ارتباطات و بهبود جريان اطلاعات در مورد قابل اعتماد بودن افراد و ارائه چارچوبي فرهنگي براي همكاري.
هنجارهاي معامله متقابل: در گروه اجتماعي هنجارهايي هستند كه مهمترين سودمندي آنها تقويت اعتماد، كاهش هزينه معاملات و تسهيل همكاري است. او هنجارهاي معامله را از مولدترين اجزاي سرمايه اجتماعي مي‏داند. گروهها و جوامعي كه بر آنها اين هنجار حاكم است و از آن پيروي مي‏كنند، به شكل مؤثري بر فرصت‏طلبي و مشكلات عمل جمعي فائق مي‏آيند (Offe and Fuchs, 1998).
اعتماد اجتماعي: پاتنام اعتماد اجتماعي را ناشي از دو منبع هنجارهاي معامله متقابل و شبكه‏هاي مشاركت مدني مي‏داند. اعتماد همكاري جمعي را تسهيل مي‏كند و هر چه سطح اعتماد در جامعه‏اي بالاتر باشد، احتمال همكاري هم بيشتر خواهد بود. همكاري نيز اعتماد را ايجاد مي‏كند. به اين ترتيب هر چه سرمايه اجتماعي بيشتر استفاده شود، به جاي استهلاك و كاهش، برخلاف سرمايه فيزيكي، بيشتر افزايش خواهد يافت.از نظر پاتنام هر چه تعامل ميان افراد بيشتر باشد آنها اطلاعات بيشتري درباره يكديگر به دست مي‏آورند و انگيزه‏هاي بيشتري براي اعتماد پيدا مي‏كنند. در مجموع پاتنام منابع سرمايه اجتماعي را اعتماد، هنجارهاي معامله متقابل و شبكه‏هاي افقي تعامل مي‏داند كه خود تقويت‏كننده و خودافزون هستند. از نظر او ويژگي بازتوليدي سرمايه اجتماعي منجر به تعامل اجتماعي همراه با سطح بالايي از همكاري، اعتماد، معامله متقابل، مشاركت مدني و رفاه اجتماعي مي‏گردد. پاتنام حضور اين ويژگيها را در هر جامعه‏اي نشانه مدنيت آن مي‏داند. اين خصلتي است كه به نظر او موجب عملكرد خوب نهادهاي دموكراتيك مي‏گردد (پاتنام، 1380).با بهره‏گيري از كار وال و همكاران (1998)، مباحث اساسي نظريات سه جامعه‏شناس مورد بررسي ـ بورديو، كلمن و پاتنام ـ درباره سرمايه اجتماعي بدين ترتيب است كه هر سه آنها بر اينكه سرمايه اجتماعي به عنوان نوعي منبع جمعي براي فرد و گروه اجتماعي اهميت و ارزش دارد، اتفاق نظر دارند. اما بورديو اين ارزش را در سطح حوزه‏هاي اجتماعي خاص هر طبقه جستجو مي‏كند و كلمن به دنبال آن در ميان خانواده و سازمانهاي رسمي مانند آموزش و پرورش است. اما پاتنام واحد تحليل خود را در سطحي وسيع يعني مناطق سياسي بنا مي‏كند. بورديو به سودمندي‏هاي سرمايه اجتماعي براي بهبود موقعيت فرد در حوزه اجتماعي نظر دارد، در حاليكه كلمن و پاتنام در كنار توجه به سودمندي‏هاي سرمايه اجتماعي براي فرد (به ويژه در نزد كلمن) بيشتر به سودمندي‏هاي آن براي جامعه نظر دارند. در خصوص نتايج يا دستاوردهاي سرمايه اجتماعي، پاتنام و كلمن ديد تقريباً مشابهي دارند به اين معني كه هر دوي آنها به اثر مثبت سرمايه اجتماعي بر اجتماع ـ يعني كلمن به افزايش سرمايه انساني و بهبود شرايط اقتصادي و پاتنام بر تاسيس و كارآمدي نهادهاي دموكراتيك ـ تكيه مي‏ورزند. اما بورديو نتيجه سرمايه اجتماعي را در نبرد قدرت ميان افراد و گروهها درتلاش براي كسب موقعيت مطلوبتر در فضاي اجتماعي پيچيده و سلسله مراتبي جستجو مي‏كند. براي بورديو نقش سرمايه اجتماعي در كنترل اجتماعي مهم است اما او به اين مسأله از نگاهي ديگر نگريسته است. بورديو نمي‏پذيرد كه افزايش در ميزان سرمايه اجتماعي و كنترلي كه اعمال مي‏كند، رفاه اجتماعي اقتصادي يك ملت و پويش‏هاي دموكراتيك آن را تامين خواهد كرد. سرمايه اجتماعي هرگاه شكل سرمايه نمادي در قالب آبرو يا عناوين اشرافي به خود گيرد به يكي از بنيادهاي “زورورزي نمادي” بدل مي‏شود. از اينرو شايد كلمن و پاتنام به سبب توجه بسيار به سودمندي سرمايه اجتماعي در تسهيل كنشها و موفقيت نهادي به تأثيرات منفي آن براي ساختار و روابط اجتماعي مانند تبعيض ميان افراد و گروهها توجه نكرده‏اند. نيز يكي ديگر از نقدهايي كه به اين روايت از سرمايه اجتماعي وارد است، مسأله سطوح مختلفي است كه سرمايه اجتماعي در آنها وجود دارد و اين الزاماً به معناي وجود پيامدهاي مثبت براي جامعه نيست. به عبارت ديگر، اگر سرمايه اجتماعي درون گروههاي مختلف به ميزان زيادي وجود داشته باشد اما اين گروهها با يكديگر پيوند و همكاري نداشته باشند، سرمايه اجتماعي در جامعه پايين خواهد بود. اين وضعيتي است كه براي سطح كل اجتماع مثبت نيست. از اين رو پيوند ميان گروههاي مختلف تشكيل‏دهندة جامعه شرط ضروري نتايج سودمند سرمايه اجتماعي براي جامعه است. مسأله در خور توجه ديگر، فرهنگ سياسي جامعه است. پاتنام سرمايه اجتماعي را امري ضروري براي كارآمدي نهادهاي دموكراتيك مي‌داند اما اگر فرهنگ سياسي حاكم بر جامعه به تعبير "آلموند و وربا" از انواع "فرهنگ ده كوره" به معني بى‌تفاوتي و جهل نسبت به دولت ملي و سرفروبرده در واحدهاي محلي مانند قبيله يا روستا باشد يا از گونه "انقيادي" به معناي نگرش احترام‌آميز توأم با ترس به نظام سياسي و باور بر اينكه توانايي مشاركت در امور وجود ندارد باشد ) بديع, 1379, 59 ( , به نظر مي‌رسد كه سرمايه اجتماعي در اين وضعيت توان ارائه سودمندي‌هاي خود را نخواهد داشت. نكته ديگر بحث كلاوس اونه در باره گونه سازماني است كه سرمايه اجتماعي مي‌تواند در آن توليد شود. اونه در مقاله "كاهش سرمايه اجتماعي مورد آلمان", اين بحث را مطرح مي‌كند كه از ميان سه گونه سازماني كه او از آنها نام مي‌برد, تنها گونه دومين براي شكل‌گيري سرمايه اجتماعي مناسب است. او بر پايه دو معيار "اهداف" و "وضعيت عضويت" سازمان‌ها را از يكديگر مجزا مي‌كند. در گونه سازمان نخستين, مانند خانواده, قوميت و مذهب عضويت داوطلبانه نيست و بستگي به خون, سنت‌ها و تبار خانوادگي دارد. اين كار مخالف مدنيت و حقوق شهروندي است. در گونه سومين كه بنگاهها, سازمان‌هاي انتفاعي و احزاب سياسي را جاي مي‌دهد, برعكس گونه نخستين, اهداف ثابت اما عضويت متغير است. اما سازمان‌هاي دومين يا سازمان‌هاي مدني كه مابين دو گونه قبلي قرار مي‌گيرند, به سبب تعيين اهداف به وسيله تعامل ميان افراد در ساختاري نسبتاً مسطح و جلب عضويت براساس اصول مساوات‌طلبانه ومبتني‌بر حقوق شهروندي, مولد سرمايه اجتماعي‌اند. از نظر پژوهشگران مسايل مربوط به بازتوليد سرمايه اجتماعي در جوامع شهري و روستايي, مطلوب‌ترين شيوه بازتوليد سرمايه اجتماعي كه متضمن دو عنصر پايداري (Sustainability) و ثبات estahility) ( باشد بايد واجد شرايطي به شرح ذيل باشد:
1- همكاري و پيوند متعامل (Interactionl) و حتي متقابل (Mutual)بين گروه مالي,
2- گرايش فرهنگ سياسي جامعه, به "دولت دموكراتيك توسعه‌گرا" كه در جهت جلب مشاركتهاي همه اقشار مردم باشد,
3- كارآمدري نهادهاي دموكراتيك و سازمان‌هاي غيردولتي ( NGOs ) فعال در جامعه
4- تشكيل "سازمان گروهي" كه واجد عناصري همچون: عضويت آزاد, اهداف انعطاف‌پذير, مديريت مشاركت مدار باشد,
5- گردش سال و شفاف (اطلاعات در بين همه اعضاي تشكيل‌دهنده حركت گروهي).
6- بازتوليد سودمندي‌هاي سرمايه اجتماعي در بين سطوح فردي و بين گروهي.
7-پويش اعتباري ـ مالي و اقتصادي كار گروهي بدون اتكاء به منابع دولتي.
8- فرآوري آگاهي‎هاي جمعي و تكامل خرد جمعي به منظور دستيابي به عقلانيت گروهي (Collectivistic Rationalism).
9ـ تشكيل مستمر شبكه اعتماد و شعاع اعتماد در بين افراد گروه

با توجه به موارد فوق به نظر مي‎رسد درك مفاهيم متنوع از بازتوليد سرماية اجتماعي در بين گروه‎های روستایی و شهری ضروري به نظر مي‎رسد در حقيقت سرمايه اجتماعي (Social capital)، از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن مطرح گرديده است. طرح اين رويكرد در بسياري از مباحث اقتصادي، نشان‏دهنده اهميت نقش ساختارها و روابط اجتماعي بر متغيرهاي اقتصادي است. سرمايه اجتماعي عمدتاً مبتني بر عوامل فرهنگي و اجتماعي بوده و شناسايي آن به عنوان يك نوع سرمايه چه در سطح مديريت كلان توسعه كشورها و چه در سطح مديريت زيربخش‏هاي اقتصادي مي‏تواند شناخت جديدي را از سيستم‏هاي اقتصادي ـ اجتماعي ايجاد كرده و برنامه‏ريزان را در هدايت بهتر سيستمها ياري كند. در اين پژوهش سعي گرديده است تا ضمن معرفي و بيان اهميت اين مفهوم و كاركردهاي آن در فعاليتهاي گروهي و تعاوني الگوهاي مختلفي كه براي تبيين نقش استفاده گرديده است توضيح داده شود و نهايتاً روشهايي براي افزايش ذخيره سرمايه اجتماعي در فعاليتهاي تعاوني و گروهي بيان گردد.از سرمايه اجتماعي تعاريف مختلفي ارائه گرديده است. يكي از تعاريف مطرح اين است كه سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم‏هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري جمعي و گروهي اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه‏هاي تبادلات و ارتباطات مي‏گردد (فوكوياما، 1999). بر اساس اين تعريف، مفاهيمي نظير جامعه مدني و تشكيل نهادهاي اجتماعي مثل تعاونيها ی تولید و خدمات نيز داراي ارتباط مفهومي نزديكي با سرمايه اجتماعي مي‏گردند. بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده‏اي مي‏داند كه حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است و تجارب اين سازمان نشان داده است كه اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه فعاليتهاي تعاوني دارد. سرمايه اجتماعي بر خلاف ساير سرمايه‏ها به صورت فيزيكي وجود ندارد بلكه حاصل تعاملات و هنجارهاي گروهي و جمعي اجتماعي بوده و از طرف ديگر افزايش آن مي‏تواند موجب پايين آمدن جدي سطح هزينه‏هاي اداره حركتهاي گروهي در جامعه و نيز هزينه‏هاي عملياتي زيربخشهاي تعاوني در اجتماع گردد. سرمايه اجتماعي را مي‏توان حاصل پديده‏هاي ذيل در يك سيستم اجتماعي دانست (فلورا، 1999): اعتماد متقابل؛ تعامل اجتماعي متقابل؛ گروههاي اجتماعي؛ احساس هويت جمعي و گروهي؛ احساس وجود تصويري مشترك از آينده، كار گروهي و تعاوني و به طور كلي فعاليتهاي جمعي. يكي از مفاهيم مفيد در تبيين مفهوم سرمايه اجتماعي، “شبكه اعتماد” (Network of Trust) است. شبكه اعتماد عبارت از گروهي است كه بر اساس اعتماد متقابل به يكديگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزشهاي يكساني در تبادلات فيمابين خود استفاده مي‏كنند. از اين رو، اعتماد فيمابين نقش زيادي در تسهيل فرايندها و كاهش هزينه‏هاي مربوط به اينگونه تبادلات دارد. شبكه اعتماد مي‏تواند بين افراد يك گروه و يا بين گروهها و سازمانهاي مختلف به وجود آيد.فوكوياما (1997) معتقد است كه قبل از ورود به هر سيستم اقتصادي يا اجتماعي، بايد اطلاعات كافي درباره شبكه‏هاي اعتماد موجود در آن سيستم و ويژگيهاي آن به دست آورد. زيرا اعتماد را پايه هرگونه مبادلات اقتصادي و اجتماعي مي‏داند.مفهوم مفيد بعدي “شعاع اعتماد” (Radius of Trust) است. تمامي گروههاي اجتماعي داراي ميزان خاصي از شعاع اعتمادند كه به مفهوم ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي يك گروه است. در يك نتيجه‏گيري مي‏توان گفت كه هر چه يك گروه اجتماعي برون‏گرايي مثبتي نسبت به اعضاي گروههاي ديگر نيز داشته باشد، شعاع اعتماد اين گروه از حد داخلي آن نيز فراتر مي‏رود. شعاع اعتماد در فرهنگهاي مختلف به گونه‏هاي متفاوتي مشاهده مي‏شود. به طور مثال در فرهنگ مردمي چين و بيشتر ساكنان آمريكاي لاتين، سرمايه اجتماعي زيادي در بين خانواده‏ها و گروههاي دوستانه شخصي وجود دارد، اما اين گروهها به شدت داراي اعتماد كمي نسبت به افراد خارج گروه خود هستند. براي اين گروهها اعتماد به افراد خارج گروه بسيار مشكل و حتي غيرممكن است.در چنين فرهنگهايي هر كسي خود را فقط متعلق به يك خانواده و يا گروه مي‏داند. بنابراين در اين فرهنگها، فعاليتهاي تعاوني عمدتاً ماهيت خانوادگي داشته و به ندرت از محدوده اوليه خود بزرگتر مي‏شوند. اين امر باعث مي‏شود كه فعاليت اين شركتها محدود شده و به احتمال زياد عمر آنها نيز كوتاه گردد و در نسلهاي بعدي اين خانواده‏ها، از بين بروند. نقش اصلي در اقتصاد اين كشورها به عهده سرمايه اجتماعي و شعاع اعتماد موجود در روابط تجاري و تبادلات بين شبكه‏هاي اعتماد خانوادگي است (فوكوياما، 1999).اين هنجارها و تعاملات اجتماعي به اين جهت به عنوان يك سرمايه و در قالب سرمايه اجتماعي تعريف مي‏گردند كه داراي كاركردهاي اقتصادي مهمي در سيستم‏هاي اجتماعي هستند. سرمايه اجتماعي مناسب، قادر است تا هزينه‏هاي تبادلات و تعاملات مرتبط با اجتماع و سازمانهاي مختلف نظير قراردادها، كنترل و نظارت از طريق سلسله مراتب و مقررات بوروكراتيك را در حد قابل توجهي كاهش دهد. هزينه‏هاي تعاملات اجتماعي و اقتصادي در گروهها و سازمانهايي كه داراي سرمايه اجتماعي بهينه‏اي نيستند بالاست و اين امر به دليل بالارفتن هزينه‏هاي نظارت و كنترل، مذاكرات و اعمال دستورالعملهاي رسمي است. هر چه سرمايه اجتماعي يك سيستم اجتماعي بالاتر باشد، موجب پايين آمدن هزينه‏هاي مربوط به اين تعاملات رسمي مي‏گردد. اين امر نشان‏دهنده اين واقعيت است كه هماهنگي بين اعضاي سيستم‏هاي اجتماعي بر اساس هنجارهاي غيررسمي در حال تبديل‏شدن به يك بحث مهم در جوامع پيشرفته است و به تدريج در حال پيداكردن جايگاههاي مهمتر در الگوهاي اقتصادي نوين مي‏گردد (شارع‏پور، 1380). امروزه به اين واقعيت پي برده شده است كه در يك جامعه مدني، اگر اعمال كنترل و نظارت بر بسياري از سيستم‏هاي خدماتي پيچيده، بر اساس استانداردها و هنجارهاي اجتماعي و حرفه‏اي موجود در گروهها و صنفهاي مربوطه انجام شود، مي‏تواند هزينه‏هاي نظارت بر عمليات را در مقايسه با روشهاي بوروكراتيك بسيار پايين آورد. امروزه تخصصي شدن حرفه‏هاي مختلف به گونه‏اي است كه ديگر مديران با استفاده از شيوه‏هاي نظارت رسمي و بوروكراتيك قادر به سرپرستي كاركنان متخصص خود نيستند و ايجاد و تقويت هنجارهاي حرفه‏اي اثربخش در محيطهاي تخصصي داراي بهره‏وري بسيار بالاتري است (پروساك، 2000).نتيجه تحقيقات انجام‏شده در واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي موفق نشان مي‏دهد كه مديريت بوروكراتيك در اين واحدها، موجب بالارفتن شديد هزينه‏هاي تعاملات كاري و كندشدن فعاليتها مي‏گردد و مديرتهاي منعطف و مبتني بر استفاده از هنجارهاي حرفه‏اي، داراي نقش بسيار مؤثري در اين داحدها هستند (پروساك 2000). پس سرمايه اجتماعي و هزينه‏هاي مديريتي مربوط مانند هزينه‏هاي كنترل و نظارت رسمي، ساختار بوروكراتيك، حل تعارضات، هزينه‏هاي رايزني و موارد مشابه است. در الگوهاي گذشته، تنها عامل انساني در انواع سرمايه‏ها “سرمايه انساني” بود كه بيشتر مبتني بر تعداد، تخصصها، دانش و مهارتهاي نيروي انساني در سطوح مختلف كاركنان و مديران است. اما توجه به يك سازمان به عنوان يك سيستم اجتماعي منجر به اين امر مي‏شود كه سرمايه اجتماعي نيز به عنوان نشان‏دهنده ارزش اقتصادي شبكه‏هاي اعتماد و كاهش‏دهنده هزينه‏هاي مبادلات و تعاملات در اين فهرست قرار گيرند. به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي بيانگر ذخيره اقتصادي مولفه‏هاي فرهنگي و اجتماعي مابين سرمايه‏هاي انساني است. يكي از الگوهاي مفهومي سرمايه اجتماعي را در سطوح مختلف مورد بحث قرار مي‏دهد. بر اين اساس سرمايه اجتماعي را مي‏توان در دو سطح كلان (Macro level) و خرد (Micro level) مورد توجه قرار داد (كريشنا و شريدر، 1999).در سطح كلان درباره جايگاه كلي سازمان كار گروهي در زمينه اجتماعي، سياسي و فرهنگي و شبكه‏هاي ارتباطات بيروني بحث شده و در سطح خرد، سرمايه اجتماعي شناختي (Cognitive social capital) نام داشته و در رابطه با پديده‏هايي نظير ارزشها، نگرشها، تعهدات، مشاركت، اعتماد موجود در سيستم اجتماعي سازمان كار گروهي است، و نوع دوم نيز سرمايه اجتماعي ساختاري (Strutural social capital) ناميده مي‏شود كه در رابطه با ساختارها و فرايندهاي مديريتي نظير پاسخگويي رهبران در قبال عملكردشان، شفافيت در تصميم‏گيري، ميزان تصميم‏گيري و اقدام بر اساس كارگروهي است. البته به نظر مي‏رسد كه در اين الگو نيز محور اصلي، مؤلفه‏هاي فرهنگ سازماني در فعاليتهاي جمعي است. در مجموع مي‏توان گفت كه سرمايه اجتماعي در فعاليتهاي گروهي عبارت است از تأثير اقتصادي حاصل از تسهيلاتي كه شبكه‏هاي اعتماد و مؤلفه‏هاي فرهنگي در شبكه تعاون به عنوان يك سيستم اجتماعي به وجود مي‏آورند. شبكه‏هاي اعتماد علاوه بر كاهش هزينه‏هاي مديريتي، موجب مي‏شوند كه زمان و سرمايه بيشتري اختصاص به فعاليتهاي اصلي پيداكرده و علاوه بر آن موجب انتقال دانش اعضاي گروهها به يكديگر شده و جريان مناسبي را از يادگيري و دانش در بين آنها فراهم مي‏سازد و اين امر نيز مي‏تواند در كاهش هزينه‏هاي مديريت كار گروهي و توسعه اجتماعي و سازماني حتی در بخشهای اقتصادی مانند کشاورزی نیز بسيار مؤثر باشد.


[1]. De Tocqueville
[2] . John Stuart Mill
[3] . Simmel
[4] . Kornhauser
[5] . Local recycling groups
[6] . Pierre Bourdiell
[7] . James Coleman
[8] . Robert Putnam
[9] . Making Democracies Work (1993)
[10] . Bowling Alone (2000)
[11] . Skein
[12] . Roladex
[13] . Cognitive Skill
[14] . Arrow