دلایل کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سه دهه اخیر

مولف : دکتر حسین شیرزاد

بخش اول

در سـال 1355 ميزان تشكيل سرمايه ثابت ، به قيمت هاي سال 1361، در كشور معادل 8/3328 ميليارد ريال بود كه با يك رشد منفي متوسط يك درصدي سالانه، به 2495 ميليارد ريال در سال 1378 كاهش پيدا كرد . اين مهم ناشي از نرخ بسيار پائين سرمايه گذاري ها، اعم از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و دولتي، طي اين سال ها بود و استهلاك سرمايه هاي موجود همراه با بافت فني عقب مانده كاهش سرمايه را بيشتر كرده است . در سال 1356 ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشور از يك كاهش 9/2 درصدي در مقايسه با سالهاي گذشته برخورداربوده است و به 3231 ميليارد ريال رسيدبه قيمت ثابت سال 1361، كه اين مسئله ناشـي از كاهش 4/13 درصدي سرمايه گذاري هاي دولت خصوصاً در بخش ساختمان بود. اگرچه در اين دوره سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي از يك رشد 8/1 درصدي برخوردار بوده است، اما به دليل پائين بــودن سهم آن از كل ســرمايه گذاري هاي تاثير چنداني در رشد سرمايه گذاري هاي كشور نداشته است . بررسي تركيب سرمايه گذاري هاي كشور در اين سال نشان مي دهد كه سهم بخش ساختمان از مجموع كل سرمايه گذاري هاي بخش هاي خصوصي و دولتي به ترتيب معادل 64 درصد و 74 درصد بود . با شروع جنگ در سال 1359 ميزان رشد سرمايه گذاري هاي كشور تقليل يافت، بطوري كه طي سال هاي 67- 1359اين سرمايه گذاري به طور متــوسط سالانه 6/3 درصــد كاهش پيدا كرد و از 4/1848 ميليارد ريال در سال 59 به 6/1143 ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1361 در سال1367رسيد. بررسي تركيب سرمايه گذاري ها ، نشان مي دهد كه عليرغم رشـد 4/0درصدي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، بدليل كاهش3/6 درصد درسرمايه گذاري هاي دولت افت شديدي در ميزان كل سرمايه گذاري هاي كشور حاصل شده است . بررسي تركيب سرمايه گذاري ها نشان مي دهد كه در اين دوره سهم بخش خصوصي به 54 درصد افزايش و سهم بخش دولتي به 46 درصد تقليل يافته است . در اين دوره ميزان متوسط سالانه سرمايه گذاري هاي كشور معادل 1/1870 ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال1356كاهشي معادل42 درصد را نشان مي دهد. نكته مهم اين بود كه سرمايه گذاري هاي اين دوره صرفاً بمنظور كمك به توليد و جلوگيري از كاهش آن بوده و به ظرفيت سازي نپرداخت با شروع دوران 75- 1368 و افزايش درآمدهاي نفتي و استفاده گسترده از وام هاي خارجي، رشد سرمايه گذاري هاي بخش دولتي از رشد سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي پيشي گرفت و به حدود 7/11 درصد در سال رسيد در حالي كه رشد سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در همين دوره معادل 7/10 درصد بود . در اين دوره دولت با استفاده از منابع مالي بويژه وام هاي خارجي گسترش ظرفيت هاي توليدي و بازسازي زيربناهاي اقتصادي كشور را كه طي دوران جنگ تخريب شده بود مورد هدف قرار دارد. بهمين دليل از كل سرمايه گذاري هاي انجام شده كشور، 57 درصد توسط بخش خصوصي و 43 درصد مابقي توسط بخش دولتي تحقق پذيرفت كه اين امر حاكي از افزايش نقش بخش خصوصي در بازسازي اقتصادي كشور در نتيجه تشويق ها و حمايت هاي دولت بــوده است . متـوسط سـالانه سـرمايه گذاري اين دوره معــادل 5/1962 ميليارد ريال بوده است كه در مقايسه با ميزان آن در دوران جنگ رشدي معادل 9/4 درصد داشت. در اين دوره رقـم سرمايه گذاري از 8/1216 ميليارد ريال در سال 1368 به 7/2458 ميليارد ريال در سال 1375 به قيمت ثابت سال 1361 رسيد. اين سرمايه گذاري هاي نقش قابل توجهي در افزايش توليد ناخالص داخلي كشور داشته است ، به گونه اي كه شاخص آیکور، براي اين دوره بالغ بر 88/2 بوده است كه بيانگر اين مطلب است كه به ازاء هر واحد افزايش توليد نزديك 3 واحد سرمايه گذاري در كشور انجام گرفته است .طي سال هاي 78- 1376 ، ميزان سرمايه گذاري هاي بخش دولتي به طور متوسط سالانه 8/1 درصد كاهش يافت . اما با رشد سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي طي اين دوره كه معادل 4/2 درصد در سال بوده است ، ميزان كل سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشور يك رشد متوسط سالانه معادل 6/0 درصد را كه يك رشد بطئي و كند است تجربه كرده است و به رقم 2495 ميليارد ريال در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1361 رسيد. و در نتيجه سهم بخش خصوصي به معادل 60 درصد رسيد كه حاكي از ادامه روند توسعه نقش بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها مي باشد . در طي اين دوره، به طور متوسط سالانه مبلغي معادل 2421 ميليارد ريال در كشور سرمايه گذاري گــرديده است كه در مقايسه با سال 1356 ، بيانگر يك كاهش 25 درصدي و در مقايسه با دوره هاي 68- 1359 و 75- 1368 حاكي از يك رشد 5/29 درصدي و 4/22 درصدي مي باشد . سرمايه گذاري هاي سالهاي 78- 76 نيز منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي كشور گرديده اما شاخص آیکور براي اين دوره معادل 7/5 واحد سرمايه گذاري بوده است، كه بيانگركاهش بهره وري عامل سرمايه و سرمايه گذاري ها در مقايسه با دوران گذشته مي باشد. تشكيل ســرمـايه ثابت، تشكيل ســرمايه بخش خصــوصـي و تشكيل سرمايه بخش دولتي در دوره 80- 1376 افـزايش يافته و متوسط رشد سالانه آنها به ترتيب 6/7 درصد، 7/10 درصد و 3/4 بوده است. بــدين ترتيب سهم تشكيل ســرمايه از تــوليد ناخالص داخلي در دوره مذكور با افزايش دائمي به حدود 4/28 درصد در سال 1380 رسيده است .مقايسه عملكردها با اهداف برنامه سوم نشان مي دهد كه در سالهاي 1379 و 1380 عملكرد كل تشكيل سرمايه ثابت و تشكيل سرمايه بخش خصوصي بيشتر از ارقام برنامه و عملكرد تشكيل سرمايه بخش دولتي كمتر از ارقام برنامه بوده است . مثلاً در سال 1380 درصد تحقق عملكرد كل تشكيل سرمايه ثابت و تشكيل سرمايه بخش خصوصي و تشكيل سرمايه بخش دولتي به ترتيب حدود 8/4و 8/12و 1/12- درصد نسبت ارقام برنامه رشدداشته اند.همچنين بر اساس ارقام جدول 4 در دوره80- 1379 متوسط رشد سالانه عملكرد تشكيل سرمايه ثابت و تشكيل سرمايه بخش خصوصي به ترتيب حدود 1/9 درصد و 7/14 درصد بود كه در مقايسه با اهداف برنامه سوم، يعني به ترتيب 4/6 درصد و 8/7 درصد، بيشتر بوده است . در اين سالها عوامل اقتصادي مختلفي نظير رشد توليد ناخالص داخلي، رشد پس انداز ناخالص داخلي، واردات كالاهاي سرمايه اي و درآمدهاي نفتي دولت موجب تحقق اهداف برنامه اي كل تشكيل سرمايه ثابت و تشكيل سرمايه بخش خصوصي شد . ناگفته نماند كه افزايش درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صادرات نفت در چند سال اخير و ايجاد حساب ذخيره ارزي و ريالي براي ثبات آن ماده 60 قانون برنامه سوم به طور غير مستقيم تاثير قابل توجهي بر انواع تشكيل سرمايه داشته است . زيرا براساس محاسبات حسابهاي ملي ، پس انداز ناخالص داخلي ، حاصل جمع تشكيل سرمايه ثابت و تغيير در موجودي و خالص صادرات كالاها و خدمات ،از طريق خالص صادرات كالاها و خدمات، و واردات كالاهاي سرمايه اي از طريق منابع ارزي بدست آمده از صادرات كالاها و خدمات ، با توجه به اينكه عمده صادرات كالاها و خدمات را صادرات نفت تشكيل مي دهد، تحت تاثير درآمدهاي حاصل از صادرات نفت قرار دارند . روند تغييرات توليد ناخالص داخلي و پس انداز ناخالص داخلي، كل تشكيل سرمايه ثابت را تحت تاثير قرار مي دهد. از اين رو در دوره 80- 1376 متوسط رشد سالانه 4 درصدي توليد ناخالص داخلي و متوسط رشد سالانه 3/4 درصدي پس انداز ناخالص داخلي موجب شد كه كل تشكيل سـرمايه ثـابت به طـور متوسط سـالانه حــدود 6/7 درصد رشد كند. همچنين در دوره 80- 1376 تشكيل سرمايه بخش خصوصي تحت تاثير عوامل موثر بر آن ،توليد ناخالص داخلي با متوسط رشـد سالانه 4 درصدي و واردات كالاهاي سرمايه اي با متوسط رشد سالانه 3/1 درصدي، داراي متوسط رشد سالانه حدود 7/10 درصد بود ، درحاليكه طي همين دوره تشكيل سرمايه بخش دولتي در نتيجه تاثيرات درآمد نفتي و توليد ناخالص داخلي داراي متوسط رشد سالانه اي در حدود 1/1 درصد بود . ميزان سرمايه گذاري سرانه به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي نشان دهنده ميزان تجهيز منابع سرمايه اي در كشور مي باشد . متوسط سرمايه گذاري سرانه انجام شده در سال 1355 در كشور معادل 129 ريال به قيمت ثابت سال 1361 بوده است، كه اين رقم با يك نرخ رشد منفي معادل 7/4 درصدي به 40 ريال در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1361 رسيد، تقليل يافته است . اين تحليل ها اين نتيجه را بدست ميدهد كه روند تشكيل سرمايه ثابت در كشور چشم انداز مناسبي ندارد و در صورت ادامه وضعيت ، كشور با مشكل مواجه خواهد شد . بعلاوه كاهش ميزان تشكيل سرمايه در كشور، تمركز قريب 40 درصد سرمايه گذاري ها در بخش دولتي ، و تشكيل 61 درصد اين سرمايه گذاري ها در زير بخش ساختمان بمعناي تركيب و ساختار نامتناسب سرمايه گذاري ها ميباشد كه خود منجر به محدوديت هرچه بيشتر ظرفيت هاي سرمايه گذاري و تشديد ركود اقتصادي موجود ميشود .پس از اصلاحات ارضي سال 1341، از يك طرف ، مالكان با به كارگيري ماشين آلات يا تبديل زمينهاي زراعي به باغها ،كه نوعي سرمايه گذاري است،كوشيدند تا مالكيت خود را بر زمينها حفظ كنند. اما از سوي ديگر ، به دليل فرار سرمايه ها از بخش كشاورزي به بخشهاي صنعت و خدمات ، از شتاب رشد سرمايه گذاري در اين بخش كاسته شد. به طوري كه در سال 1345 ، سرمايه گذاري بخش كشاورزي،به قيمتهاي ثابت سال 1361، با رشد منفي 8/11 درصد مواجه گرديد. و از 39 ميليارد ريال در سال 1344 به 44 ميليارد ريال در سال 1345 رسيد و پس افزايش يافت و به 5/59 ميليارد ريال در سال 1347 رسيد . در دوره 52-1347 سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزايش قابل توجهي يافت و از 5/59 ميليارد ريال در سال 1347 ، به 132 ميليارد ريال در سال 1352 افزايش يافت . اين افزايش ، بيشتر به علت بالا رفتن سرمايه گذاري بخش خصوصي كه رشد سالانه 7/27 درصدي داشت ، بود. در مقابل ، اعتبارات عمراني تخصيص يافته به بخش كشاورزي در اين دوره ، فقط 6/7 درصد رشد داشته است در دوره 56-1352 كه همزمان با برنامه عمراني پنجم بوده است ، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، به طور متوسط ، سالانه 6/5 درصد رشد داشته و با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در اين دوره ، نقش دولت براي سرمايه گذاري در اين بخش بسيار بيشتر از بخش خصوصي بوده است. به سخن ديگر ، اعتبارات تخصيص يافته به بخش كشاورزي در اين دوره ، به طور متوسط 2/11 درصد رشد داشته ، و با اين رشد ، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سال 1354 به 6/201 ميليارد ريال رسيد كه طي دوره 75-1345 حداكثر رقم است. البته اين افزايش در سرمايه گذاري به علت افزايش قيمت نفت در اوايل دهه 1350 بوده است در اين دوره به قيمت ثابت سال 1361 رقم سرمايه گذاري كشاورزي از 132 ميليارد ريال در سال 1352 به 7/164 در سال 1356 رسيد. در دوره 67-1357 كه مصادف با انقلاب ، جنگ تحميلي و تحريمهاي اقتصادي متعدد بوده است ، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ، نوسانهاي فراواني داشت و از 3/119 ميليارد ريال در سال 1357 ، با نرخ رشد سالانه منفي 5/3 درصد ، به 4/83 ميليارد ريال در سال 1367 كاهش يافت. در اين دوره ، پرداختهاي عمراني دولت به اين بخش ، رشد منفي داشته است كه اين رشد منفي ناشي از افزايش سهم بخش دفاع از كل بودجه دولت در دوران جنگ ، بوده است. درمقابل، سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين دوره، سالانه، به طور متوسط ، 3/7 درصد رشد داشته است. البته سياستهاي تثبيت قيمت كالاهاي كشاورزي و كاهش اعتبارات اعطايي بانكها به اين بخش در بعضي از سالها ، نيزسرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش را كاهش داد. براي نمونه ، سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش در سالهاي 1361 ، 1363و 1365 ، رشد منفي داشته است. در دوره 72-1368 كه همزمان با برنامه اول توسعه است ، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، از 4/78 ميليارد ريال در سال 1368 ، با متوسط رشد سالانه 1/11 درصد، به 8/119 ميليارد ريال در سال 1372 افزايش يافت . اگر چه بخش كشاورزي در برنامه اول توسعه ، به عنوان بخش مهم مطرح گرديد . ولي سهم بخش كشاورزي از كل اعتبارات عمراني ، از 25/11 درصد در سال 1368 ، به 4/9 درصد در سال 1372 كاهش يافت . بعلاوه ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در دوره برنامه اول ، 2/6 درصد كل سرمايه گذاري در كشور بود. در حاليكه در همين زمان ، اين نسبت در پاكستان 5/17 درصد ، تركيه 22 درصد ، هند 5/24 درصد ، اندونزي و مالزي و مصر 28 درصد بوده است.پس از پايان برنامه اول توسعه ، درسال 1373 ، سرمايه گذاري بخش كشاورزي به 1/95 ميليارد ريال كاهش يافت. به بيان ديگر ، سرمايه گذاري در اين بخش ، نرخ رشد منفي 6/20 درصد داشته است. جالب است كه در اين سال ، اعتبارات عمراني دولت در بخش كشاورزي 42 درصد رشد داشت . اما سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي ، با رشد منفي 3/72 درصد همراه بود و در نتيجه رشد سرمايه گذاري بخش به پايان ترين سطح خود طي دوره 73-1347 رسيد. اعتبارات عمراني در بخش كشاورزي در سال 1374 ، داراي رشد منفي 9/32 ، و در سال 1375 ، داراي رشد مثبت 7/4 درصد بوده است. همچنين سهم اعتبارات عمراني كشاورزي از كل اعتبارات عمراني در سالهاي 1373 ، 1374 و 1375 به ترتيب 5/11 ، 7/7 و 6/4 درصد بوده كه روند نزولي دارد[1] . بنابر اين ، با وجود محور بودن بخش كشاورزي در برنامه دوم ، سهم اعتبارات عمراني اين بخش در طول برنامه دوم كاهش يافته است. به طور خلاصه ، سرمايه گذاري دربخش كشاورزي طي سالهاي 75-1344، سالانه ، به طور متوسط 9/3 درصد رشد داشته است كه در مقايسه با متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه گذاري كل اقتصـاد ،1/5 درصد، كمتر بوده و اين امر منجر به كاهش سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري شده است. اين سهم ، از 39/7 درصـد در سال 1344، به 3/4 درصد در سال 1373 كاهش يافته است . بنابر اين ، بخش كشاورزي در زمينه جذب سرمايه در مقايسه با بخشهاي ديگر موفق نبوده و توجه كافي به آن نشده است. با توجه به تغيير سال پايه از 1361 به سال 1369 و وجود اطلاعات كامل تر در اين خصوص ذيلاً به مقايسه سرمايه گذاري كل كشور و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به قيمت ثابت سال 1369 مي پردازد. بعد از انقلاب با روند كاهش شديد سالهاي 1357 و 1358 و سپس روند افزايشي تا سال 1363 و روند كاهشي مجدد آن تا سال 1367 و روند افزايشي بعد از آن تا سال 1370 و روند كاهشي بعد از آن تاسال 1374 و پس از آن با روند افزايشي كه تا سال 80 ادامه داشته نوسانات متعددي را تجربه كرده است ولي هنوز به سطح سرمايه گذاري سال 1355 نرسيده است . طي دوره 51- 1347 كه مصادف برنامه چهارم بود سرمايه گذاري كل كشور به قيمت هاي ثابت سال 1369 سالانه به طور متوسط 5/13 درصد رشد داشت و از رشد توليد ناخالص داخلي كه طي اين دوره 2/12 درصد بوده است پيشي گرفت و از 8/4210 ميليارد در سال 1347 به 1/7210 ميليارد ريال در سال 1351 رسيد . درسال 1345 رشد سرمايه گذاري بخش كشاورزي منفي بود 2/13- درصد، اما درسال 46 با رشدي معادل 41/58 درصد به 6/235 ميليارد ريال رسيد . در طي سالهاي51- 1347، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به طور متوسط سالانه 1/20 درصد رشد داشت و از 2/247 ميليارد ريال به قيمت هاي ثابت سال 1369 به 1/584 ميليارد ريال در سال 1351 رسيد . با اين وجود سهم سرمايه گذاري اين بخش از سرمايه گذاري كل به طور متوسط سالانه حدود 6/6 درصد بود . اين درحالي است كه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي كشور به طور متوسط بيش از 2/15 درصد بوده است .طي برنامه عمراني پنجم ، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به طور متوسط ساليانه از رشد 5/15 درصد برخوردار بود و از 601 ميليارد ريال ، به قيمت هاي ثابت سال 1369،در سال 1352 به 7/1035 ميليارد ريال در سال 1356 رسيد . در اين دوره به طور متوسط ساليانه حدود 7 درصد از سرمايه گذاري كل كشور به كشاورزي اختصاص داده شد ، درحاليكه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي بطور متوسط 11 درصد بود. همچنين در اين دوره سال 1354 با سرمايه گذاري 4/1253 ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1369بالاترين رقم را از سال 1342 تا 1380 بخود اختصاص داده است. طي دوره 67- 1357 سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بطور متوسط سالانه 6/7 درصد كاهش داشته و از 3/733 ميليارد ريال ، به قيمت ثابت سال 1329 ، در سال 1357 به 4/330 ميليارد ريال در سال 1367 رسيد . سهم سرمايه گذاري اين بخش از سرمايه گذاري كل كشور بطور متوسط سالانه 8/5 درصد بوده، درحاليكه سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كشور بطور متوسط سالانه 7/15 درصد بوده و روند صعودي داشته است . در سالهاي 72- 1368 سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بطور متوسط سالانـه حـدود 9/8 درصد رشد داشت و از 6/365 ميليارد ريال در سال 1368 به 1/438 ميليارد ريال در سال 1372 رسيد و بطور متوسط سالانه 2/4 درصد از سرمايه گذاري كل كشور را به خود اختصاص داد . كه اين سهم كمتر از دوره هاي قبل است . در اين دوره نيز سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كشور، به طور متوسط سالانه 4/18 درصد، از سهم سرمايه گذاري اين بخش در سرمايه گذاري كل كشور به مراتب بيشتر بود . در سال هاي برنامه دوم توسعه با وجود اينكه بخش كشاورزي بطور عبارتي محور برنامه توسعه بود ليكن در سال هاي 1374 ، 1376 و 1377، سرمايه گذاري در اين بخش رشد منفي داشت . با اين حال بلحاظ رشد قابل ملاحظه سرمايه گذاري در سال هاي 1375 و 1378به ترتيب 5/52 و 6/76 درصد ، سرمايه گذاري در اين بخش بطور متوسط سالانه 23 درصد رشد داشت و از 2/317 ميليارد ريال در سال 1374 ، به قيمت هاي ثابت سال 1369 ، به 6/727 ميليارد ريال در سال 1378 رسيد . سهم سرمايه گذاري اين بخش از سرمايه گذاري كل كشور در طي برنامه دوم حدود 4 درصد بود درحاليكه ارزش افزوده بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كشور 5/17 درصد سهم داشت .ميزان سرمايه گذاري در بخش كشاورزي طي سال هاي 1379 و 1380 به قيمت هاي ثابت سال 1369 به ترتيب 8/778 و 6/715 ميليارد ريال بود كه رشد 03/7 درصد و 12/8-درصدي داشت. در سال 1380 سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي از سرمايه گذاري كل به 58/4 درصد رسيد .جدول تغييرات سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به قيمت هاي ثابت سال 1369 نشان ميدهد كه بالاترين رقم سرمايه گذاري مربوط به سال 1354 و معادل 4/1253 ميليارد ريال است. در واقع رقم سرمايه گذاري سال 1380 معادل 57 درصد رقم سرمايه گذاري سال 1354 است . همچنين سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي از سرمايه گذاري كل نشان ميدهد كه بالاترين رقم مربوط به سال 1343 و معادل 10 درصد است. اين سهم همواره در نوسان بوده و در سال 1380 معادل 58/4 درصد گرديد

[1] - البته اين سهم در قانون بودجه سال 1376 ، برابر 3/3 درصد ، و همچنين در لايحه بودجه سال 1377 ، برابر 3/3 درصد بوده است كه نشاندهنده محور بودن بخش كشاورزي نيست.